نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

به گزارش  چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.

 

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

 

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

- شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

 

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به تیر ١٣٩٧ اعلام کرد: در تیر ماه امسال عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢١.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣.٨ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٣.٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (١٠.٢ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٤.٩ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠.٨ و ٧.٩ درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای شهری» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢١.٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٦ درصد افزایش را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٤.٠ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها٨.٨ درصد می باشد.

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای روستایی» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٢ درصد می باشد.

 

بیشترین افزایش قیمت مربوط به کدام کالاها بود؟

 

در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار (کشمش پلویی)، گروه روغن ها و چربی ها (کره حیوانی)، گروه آشامیدنی ها (آب معدنی) و گروه سبزیجات (لوبیا سبز، خیار، کدو سبز) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (اجاره بها)، گروه بهداشت و درمان (خدمات بیمارستانی) و گروه تفریح و فرهنگ (تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه‌ای

 

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨,٤ درصد برای دهک اول تا ٨.٩ درصد برای دهک هشتم است.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ تورم برای خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام پیشتاز نرخ تورم در بین کل استان‌های کشور هستند. این استان‌ها به علاوه استان‌های همدان و چهارمحال و بختیاری صدرنشین جدول تورمی ها هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ایلام (١٣,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٦.٩ درصد) است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ١١.١درصد است.

لرستان صدرنشین جدول آمار تورم شهری

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدی است. کمترین این نرخ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٦.١ درصد است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان ها در خرداد ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

کرمانشاه در صدر جدول آمار تورم روستایی

در خردادماه (۱۳۹۷) نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٧.٩ درصد رسیده است که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤.٧ درصد) است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه با ١٤.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ٥.٦ درصد  است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در کل مربوط به استان کرمانشاه با ١١.٤درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ٤.٧ درصد است.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ - یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵  بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.

بانک مرکزی نموداری منتشر کرده است که نشان می دهد، استان مازندران در سال ۹۶ بالاترین نرخ تورم را به میزان ۱۰.۶ درصد داشته و استان بوشهر با نرخ ۷ درصد پایین ترین تورم را تجربه کرده است.

در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) اقلام آب، برق و سوخت، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه، دخانیات و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین نرخ تورم را در شهرها به خود اختصاص دادند.

در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب اقلام آب، برق و سوخت با ۵.۶ درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۳ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۲.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را در شهرها داشته‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با منفی ۲.۶ درصد، آموزش ۰.۰ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۴ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

نکته قابل تامل در آمارهای مربوط به اردیبهشت ماه نرخ تورم ۰.۵ درصدی قیمت مسکن در شهرها است که نشان می دهد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بر خلاف برخی فضاسازی ها بسیار کمتر از نرخ کلی تورم در شهرها (۱.۱ درصد) نسبت به فروردین ماه افزایش پیدا کرده است.

همچنین در آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه اقلام مربوط به دخانیات ۲۱ درصد، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۹ درصد و گوشت قرمز و سفید و فراورده های آنها با ۱۸ درصد بیشترین نرخ تورم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته (۱۳۹۶) تجربه کرده‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) با منفی ۷.۵ درصد، آب، برق و سوخت با منفی ۲.۵ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۶ درصد کمترین افزایش قیمت ها را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته داشته‌اند.

با این همه اما در محاسبه نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تورم سالانه) حوزه آموزش با ۱۱.۳ درصد بعد از اقلام سبزیجات و گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان بیشترین نرخ تورم را داشته است که نشان دهنده شدت گرفتن روند خصوصی سازی در دانشگاه ها در طی حدود یک سال گذشته است.

افزایش قیمت ارز با نرخ تورم از آن دسته مقولاتی هستند که در روی کاغذ ظاهرا ارتباطی با همدیگر ندارند، با این حال در میدان عمل بعضی معادلات غیر ریاضی در بازار ایران باعث می‌شود تا این مقولات نظرشان نسبت به همدیگر عوض شود!

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، همزمان با شروع التهابات در بازار آزاد ارز در اوایل سال جاری (۱۳۹۷)، چیزی که بیشتر از همه باعث نگرانی سرمایه داران شد احتمال افزایش نرخ تورم بود، احتمالی که باعث شد تا بسیاری از سرمایه ها به بازار املاک و طلا سرازیر شود و رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی این اقلام را موجب شود. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعا افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم می شود؟

واقعیت این است که هنوز ارتباط خطی و مستقیمی بین قیمت ارز و نرخ تورم به لحاظ ریاضی به اثبات نرسیده است. افزایش نرخ ارز در معادلات روی کاغذ لزوما نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد، با این حال افزایش قیمت ارز در کشور ما می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که به فعالان اقتصادی احساس نا امنی را القا کند و باعث شود تا آنها برای حفظ ارزش سرمایه هایشان به فعالیت هایی بپردازند که در نهایت موجب تورم شود.

در این مورد، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران می گوید: اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای دیگر متفاوت است. درباره برخی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند، افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش تورم شود. در کنار این برخی دیگر از تولیدات که اساسا ربطی به نرخ ارز ندارند، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت محصول خود استفاده می‌کنند و به همین ترتیب همه حوزه‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. زمانی هم که نرخ ارز بالا می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که این نرخ پایین می‌آید قیمت‌ها متناسب با آن پایین نمی‌آید و اصطلاحا قیمت‌ها در اینجا چسبندگی دارد.

بغزیان با بیان این‌که دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدت‌ها است که منسوخ شده، گفت: تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق می‌افتد و زمانی که تورم اتفاق می‌افتد نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است. دولت‌ها باید نرخ ارز را مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر کشورهایی همچون عربستان، امارات و آمریکا اتفاق می‌افتد. این کشورها نرخ ارز شناور را مدیریت می‌کنند و با آن بازی نمی‌کنند و نمی‌آیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز را دست کاری کنند. به همین خاطر است که نرخ ارز کشورها نسبت به دلار ثابت مانده است.

با این حال برخی از اقتصاددانان معتقد به اصول بازار آزاد ارتباط تورم با نرخ دلار را رد می کنند و حتی چه بسا افزایش نرخ دلار را باعث شکوفایی در تولیدات داخلی و رونق صادرات می دانند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر به ایسنا گفته بود: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛  چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در  کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛  ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در صد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند.

این اقتصاددان در ادامه البته فرضیات خود در مورد عدم وجود نسبت قطعی بین افزایش نرخ ارز و تورم را منوط به ثابت بودن سایر عوامل دانست!

همه اینها در حالی است که در کمتر از ۵۰ روز گذشته که نرخ ارز به صورت جهشی بالا رفت، سایر بازارها دستخوش تحولات محسوسی شدند. ملموس ترین آنها هم بازار موبایل و لوازم مخابراتی و مسکن بود. اولی به عنوان یک کالای کاملا وارداتی و مبتنی بر ارز خارجی و دومی به عنوان یک کالای سرمایه ای و مطمئن برای فرار از سقوط ارزش سرمایه ها. به نظر می رسد رونق گرفتن سفته بازی در بازار مسکن خود می تواند به عنوان متغیر مستقلی بر سایر قیمت ها مخصوصا در شهرهای بزرگ اثر بگذارد، چرا که در کلانشهرها معمولا درصد زیادی از شهروندان در مساکن اجاره ای سکونت دارند که با افزایش اجاره ها (که در ایران حدود ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف آن می شود) احتمالا سایر حوزه ها هم دستخوش تغییراتی شود.

گفتنی است، مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱، ۱ درصدی داشته است. تورمی که احتمالا به دلیل نوسانات نرخ ارز در همین ماه رخ داده است!

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

رشد اقتصاد جهانی در اواسط سال 2016 شروع شد و حالا گسترده‌تر و قوی‌تر شده است. گزارش چشم‌انداز جهانی سال 2018 که به تازگی از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نشان می‌دهد که اقتصادهای پیشرفته ظرفیت‌های رشد خود را امسال و سال آینده پیش از آن‌که سرعت آن‌ها کم شود، افزایش می‌دهند از طرفی دیگر، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نیز امسال و سال آینده رشد خواهند کرد.  برای بیشتر کشورها، نرخ رشد فعلی چندان به طول نخواهد انجامید. سیاست گذاران باید از این فرصت برای تقویت رشد، پایداری بهتر و تأمین بهتر دولت هایشان برای مقابله با رکود بعدی استفاده کنند. گزارش چشم‌انداز جهانی 2018، به تفکیک در مورد شاخص‌های اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان داده‌هایی را منتشر کرده است که مهم‌ترین آن نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در سال 2017، نسبت به 2016 کاهش یافته و در 2018 نیز بهبود اندکی خواهد داشت.

رشد اقتصادی

از نظر رشد اقتصادی، در کشورهای منطقه خاورمیانه ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش‌بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند.

رشد اقتصاد جهانی در سال 2017، به میزان 3.8 درصد افزایش یافت و بازده قابل توجهی در تجارت جهانی رخ داد. این امر، بر اثرِ بهبود سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته، رشد قوی در اقتصادهای در حال ظهور آسیا، بهبود قابل ملاحظه در اقتصادهای در حال ظهور اروپا و نشانه‌هایی از بهبود در چندین کشور صادرکننده کالا رخ داد.  انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی امسال و سال بعد به 3.9 درصد افزایش یابد. بهبود جزئی در قیمت‌ها نیز شرایط را برای صادرات کالا بهتر خواهد کرد.

نرخ تورم

ایران هم چنین یکی از بالاترین رقم های مصرف کننده را دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد. سودان با نرخ عجیب ۴۳.۵ درصدی و مصر با نرخ ۲۰.۱ درصد بالاترین نرخ بهای مصرف کننده را خواهند داشت. کمترین نرخ مصرف کننده سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به رژیم صهیونیستی، مغرب و اردن با نرخ‌های ۰.۷ درصد، ۱.۴ درصد و۱.۵درصد خواهد بود. جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2017 به 9.9 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ایران برای سال 2016 میلادی 9 درصد برآورد شده است. به این ترتیب، ایران در سال 2017 در میان کشورهای  مورد بررسی در این گزارش به لحاظ تورم در جایگاه 22 قرار گرفته که نسبت به سال 2016 تغییری نکرده است. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال 2018 به 12.1 درصد افزایش خواهد یافت. هرچه رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد. ونزوئلا با 1087.5 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال 2016 با تورم 254.3 درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.

بالاترین تورم در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ متعلق به ترکیه با ۱۱.۴درصد و رومانی با ۴.۷ درصد است و کمترین نرخ نیز متعلق به قبرس با ۰.۴ درصد و یونان با ۰.۷ درصد است.بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به ونزوئلا خواهد بود که نرخ عجیب ۱۳۸۶۴.۶ درصد برای آن پیش‌بینی شده است.

نیروی کار

صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت نیروی کار در جهان نیز می‌نویسد:«بر خلاف شتاب رشد جمعیت در تمام اقتصادهای توسعه یافته طی دهه گذشته، میزان مشارکت نیروی کار مسیرهای گوناگونی  را نشان می‌دهد؛ مشارکت اقتصادی در میان زنان جوان و کارگران سالمند افزایش یافته، درحالی که در میان مردان جوان کاهش یافته است. در عین حال، پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند اتوماسیون نیز درحالی که برای کل اقتصاد سودمند است، بر میزان مشارکت اقتصادی نیروی کار اثر گذاشته است

بررسی این گزارش از نرخ بیکاری در ایران، همچنین نشان می‌دهد که میزان بیکاری کاهش یافته است. در سال 2016، نرخ بیکاری ایران 12.4درصد بود اما در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در سال 2017، به 11.8 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2018 نیز به 11.7 درصد کاهش یابد. همچنین ایران در رتبه بندی جهانی از نظر بیشترین میزان بیکاری در حال حاضر در رتبه 17 قرار دارد. در سال گذشته، ایران در جایگاه نوزدهم قرار داشت اما علی رغم بهبود نمره به خاطر عملکرد بهتر سایر کشورها، دو رتبه نزول کرده است.

در بخش آخر گزارش چشم‌انداز جهانی 2018، درباره اقتصاد جهانی شده نیز آمده است:«تکنولوژی نکته کلیدی اساسی در بهبود درآمد و کیفیت زندگی است. به‌طور تاریخی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در چند صنعت بزرگ متمرکز شده است. بنابراین، نحوه توزیع تکنولوژی درکشورهای مختلف، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان چطور تولید می‌شود و سهم کشورها در آن چقدر است. جهانی شدن نیز از طریق همین روند، تغییر کرده است؛ همراه با ادبیاتی که درباره اهمیت تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صحبت می‌کند.»