بازار كاغذ و مقوا از آن دسته بازارهايي است كه از ابتداي سال و با افزایش نرخ دلار دچار نوسانات بسياري شد و به لطف عدم نظارت سازمان‌هاي مسئول و متولي هر روز اين نابه‌ساماني و آشفتگي بيشتر مي‌شود و به اصطلاح «سنگ روي سنگ بند نيست.» بازار به دست دلال‌ها افتاده است و از كاغذهاي يارانه‌اي هم خبري نيست.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از کسب و کار نیوز، متاسفانه براساس خبرهای منتشرشده در ماه‌های اخیر با اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی به کاغذ تحریر، برخی با این کاغذها نوشت‌افزار و کتاب تولید و به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان صادر کرده‌اند. به گفته یک واردکننده، قیمت ارزی که به کاغذ و مقوا اختصاص یافته، از ابتدای سال برای کاغذ تحریر از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است، برای کاغذ گلاسه و مقوای بسته‌بندی از ۳۸۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان (ارز نیمایی) افزایش یافته است، بعضی از کارخانه‌ها دیگر حاضر به همکاری با ایران نیستند و مابقی تامین‌کنندگان قیمت‌های فروش خود را افزایش داده‌اند. قیمت حمل به ایران تا تنی ۱۰۰ یورو گران‌تر شده است، هزینه انتقال پول به بانک‌های خارجی، شامل ۸ تا ۹ درصد کارمزد می‌شود، بنابراین قیمت تمام‌شده انواع کاغذ نسبت به ابتدای سال افزایش جدی داشته است.

از طرف دیگر در حالی که واردکنندگان کاغذ سلسله دلایلی مانند تعطیل شدن کارخانه‌های کاغذسازی چین و هند به دلیل آلایندگی، افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ و مانند آن را در افزایش قیمت کاغذ دخیل می‌دانند، نگاهی به وضعیت واردات کاغذ روزنامه نشان می‌دهد این دلایل به تنهایی برای ایجاد مشکل در بازار کاغذ روزنامه کافی نیستند. با وجود وعده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی تولیدکنندگان کاغذ در ایران، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران، سه ماه قبل از صفر شدن تولید کاغذ روزنامه در ایران خبر داده و اضافه کرده بود: در حال حاضر (اسفند ۹۶) ۷۰ درصد کاهش ظرفیت تولید در بخش کاغذ تحریر داریم و در بخش کاغذ روزنامه نیز تقریبا با کاهش ظرفیت صددرصدی تولید مواجه شده‌ایم و هیچ‌گونه تولید کاغذ روزنامه‌ای صورت نمی‌گیرد.

 

به زودی کاغذهای نرخ پایین توزیع خواهد شد

مشکلات بازار کاغذ در حالی ازسوی تمام فعالان بازار تایید می‌شود که رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا قیمت ۲۶۰ هزار تومان برای کاغذ تحریر را کاذب دانست و گفت: ناشران کاغذ نخرند‌‌، به زودی کاغذهای نرخ پایین توزیع خواهد شد. سید‌حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به افزایش قیمت کاغذ در روزهای اخیر گفت: قیمت فعلی بازار کاذب است، بخشی از آن به دلیل کمبود کاغذ در بازار است که نتیجه عرضه نشدن ارز از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان طی ماه‌های گذشته است. وی ادامه داد: قیمتی که در بازار توسط خرده‌فروشان عرضه می‌شود، قیمتی غیرواقعی است، بنابراین ناشران اقدام به خرید کاغذ نکنند. کاغذ طی روزهای آینده ازسوی کارگروه توزیع می‌شود و قیمت‌ها کاهش محسوسی خواهد داشت.

میرباقری در توضیح بیشتر توزیع کاغذ از سوی کارگروه گفت: برخی از اعضای انجمن واردکنندگان کاغذ در اقدامی خودجوش و داوطلبانه بخشی از کاغذهای خود را که ابتدای سال وارد کرده‌اند‌، در اختیار وزارت ارشاد قرار داده‌اند تا توزیع شود، این کاغذ‌ها در نوبت نخست اختصاص ارز به کالاهای اساسی که توسط دولت انجام شده بود‌، خریداری شده‌اند. وی ادامه داد: سامانه توزیع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شده و طی روزهای آتی کاغذها با قیمت بسیار پایین‌تری از قیمت فعلی بازار در میان ناشران توزیع خواهد شد. علاوه بر این بارهای جدیدی از کاغذهای خریداری‌شده فهرست اولیه مورد تایید وزارت ارشاد نیز در راه است و هفته آینده می‌رسد. با توزیع این محموله‌ها قیمت‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت. میرباقری همچنین از کاهش چشمگیر کاغذ گلاسه و مقوای پشت طوسی در بازار خبر داد و گفت: دو ماه است که بانک مرکزی تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان مقوا و گلاسه را قطع کرده و هیچ پاسخی به متقاضیان نمی‌دهد‌، چندین هزار تن کاغذ گلاسه و مقوا در گمرک مانده است؛ اما هنوز ارز اختصاص نمی‌یابد.

 

هر فروشنده برای خود بازاری به راه انداخته است

پرویز ‌الله‌دادی، فعال بازار کاغذ ادامه می دهد: روزی نیست که در بازار کاغذ آشفتگی دیده نشود. از ابتدای سال با نوسانات نرخ ارز و افزایش آن، بازار وابسته به واردات کاغذ دچار تلاطم شد و هنوز تا به امروز نتوانسته‌ایم وضعیت متعادل بازار کاغذ را مشاهده کنیم. در بازار کاغذ هر فروشنده برای خود بازاری به راه انداخته است و نه در سطح بازار، بلکه پنهانی خرید و فروش کاغذ می‌کند. البته اکثر این افراد را دلالان تشکیل می‌دهند که تا به امروز اجازه نداده‌اند آب خوش از گلوی فعالان باسابقه بازار کاغذ پایین برود. دلالان با در دست گرفتن بازار کاغذ از ابتدای سال تا امروز تعیین‌کننده قیمت‌ها شده‌اند. در بازار کاغذ فعالان باسابقه دیگر مشتری ندارند؛ چراکه این دلالان تمام کالاها را از بازار خریداری کرده‌اند و به هر کسی که خودشان می‌خواهند، می‌فروشند. امروز روزنامه‌ها هم دیگر برای تهیه کاغذ به مشکل برخورده‌اند؛ چراکه تامین کاغذ روزنامه هم به دست این دلالان افتاده است.

قیمت‌گذاری در این بازار اصلا زیر نظر نهادهای مسئول انجام نمی‌شود و انگار نه انگار متولی باید در این زمینه ورود کند. سازمان حمایت و سازمان تعزیرات هم مهر سکوت بر لب‌های‌شان زده‌اند و گویی وضعیت بازار کاغذ را مشاهده نکرده‌اند یا حتی به گوش‌شان نخورده است. اینکه بیایند یک دلال یا چندین دلال را دستگیر کنند و ببرند، مشکل حل نخواهد شد. حرف این است که بازار کاغذ باید تحت نظارت شدید قرار داشته باشد، نه اینکه به حال خود رها شود. اکثر صنایع به این صنعت وابسته‌اند و ادامه کار برای‌شان با مشکلات زیادی همراه است.

 

وضعیت نابه‌سامان صنعت چاپ با کمبود کاغذ

محمد کریمی، فعال بازار چاپ می افزاید: امروز وضعیت بازار چاپ به دلیل نبود کاغذ بحرانی‌تر از سال‌های گذشته شده است. چاپخانه‌داران که اغلب کار اصلی‌شان چاپ روزنامه، کتاب و نشریات است، با نبود کاغذ و ناتوانی روزنامه‌ها برای تامین کاغذ مخصوص نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. با گشتی در بازار به راحتی متوجه خواهید شد که کاغذ روزنامه حکم طلا دارد و اگر کسی کاغذ روزنامه موجود داشته باشد به هر قیمتی که دلش بخواهد، می‌فروشد و بسیاری از دست‌اندرکاران روزنامه‌ها مجبور به خرید کالا هستند. در این شرایط به دلیل تعطیلی روزنامه‌ها و کم شدن صفحات‌شان بازار چاپ هم دچار رکود شده است و فعالان بازار برای ادامه کار امیدی ندارند. نظارت ضعیف منجر به ایجاد این شرایط شده و تمام صنایع وابسته به این صنعت را به دردسر انداخته است.

 

قیمت‌گذاری در بازار کاغذ متولی ندارد

احمد شریفیان، نایب‌رئیس اول اتحادیه کاغذ و مقوای تهران می گوید: افزایش قیمت کاغذ و البته گرانی و کمبود آن در بازار به دلیل مدیریت نادرستی است که بر این صنعت حاکم شده است. به عبارت بهتر مشکل گرانی کاغذ به دلیل مدیریت نادرست و برنامه‌ریزی‌نشده به وجود آمده است و در اصل باید اشاره شود که کمبود کاغذ دلیل گرانی آن نیست و اگر مدیریت اصلاح شود و در مسیر درست قرار بگیرد، این افزایش قیمت وجود نخواهد داشت. اینکه در برخی اخبار کمبود و نایاب شدن کاغذ را دلیل گرانی آن عنوان می‌کنند تنها قصد نابه‌سامان کردن بازار آن را دارند؛ در حالی که به‌طور قطع به اندازه یک سال در انبارها کاغذ موجود است و کمبودی در بازار وجود ندارد. اگر اصول قیمت‌گذاری در بازار کاغذ رعایت شود و مدیریت درستی بر این روال وجود داشته باشد دیگر متخلفان هم نمی‌توانند در بازار فعالیت داشته باشند. قیمت‌گذاری در بازار کاغذ متولی ندارد و همین امر موجب گرانی شده است.

 

یک اقتصاددان معتقد به بازار آزاد می گوید که ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیر رسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، سعید لیلاز در مورد تک نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که "صندوق بین‌المللی پول" استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛ چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در  کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در دصد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!

 

مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود؛ بنا براین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.

 

باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم

او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می‌توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می‌توانیم تقاضا را کنترل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترک‌ها در خارج از ترکیه هم کار می‌کنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال می‌کنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل برخی بی‌ثباتی‌ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره می‌شوند؛ به این صورت که خانواده‌هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می‌کنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطنشان آباد می‌کنند. در ایران نیز به طور مثال لاری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین‌المللی و بهترین بیمارستان‌ها را خود شهروندان شهرستان لار راه اندازی کرده اند.

این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه‌هایی که از ایران خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ ساله می‌توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم.

او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دلار نسبت به ارزش یورو بسیار پایین آمده است اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چرا که در آنجا یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد؛ اما در ایران وضع کمی متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت‌های خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم. دوراهی با این مضمون که آیا اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است یا این که ۸۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟

 

اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را می‌کند

لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آن گاه کسی نمی‌تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمی‌توانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفته‌ایم که به این زودی‌ها هم تمام نمی‌شود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می‌کشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی‌احتیاطی است؛ آن هم در حالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که سالانه صورت می‌گیرد، تنها ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.

لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.

وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب شود، اما مساله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کنیم و جلوی فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعا منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ در حالی که ما باید بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم.

او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط پولی خود را حفظ کند، در نهایت تعدیل خواهدشد؛ همانطور که تا حالا و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.

 

یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر این نکته که بانک‌مرکزی فقط با دخالت در بازار نمی‌تواند نرخ دلار را کنترل کند، گفت: بازار ارز آینده با ثباتی را پس از تحریم‌های آبان‌ماه خواهد داشت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران با اشاره به اختیاراتی که روز گذشته به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی داده شد، گفت: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و باید هماهنگی لازم در ساز‌و‌کار و تصمیمات وجود داشته باشد.

او افزود: اینکه بانک مرکزی تصمیمی بگیرد اما سیاست‌ها کلان مالی و یا مصوبات مجلس آن‌را خنثی بکند فایده‌ای ندارد.

رحمانی تنها حسن اختیارات داده شده را دلگرمی بیشتر به بدنه بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: این اتفاق باعث می‌شود که بانک مرکزی با خیال راحت‌تری دست به اقداماتی بزند که پیش از این در انجام آن‌ها تردید داشت.

این کارشناس اقتصادی دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را عملی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: این کار باید صورت می‌گرفت تا از ورود شوک‌های شدیدتر و بزرگتر به اقتصاد کشور جلوگیری شود و در واقع بانک مرکزی چاره‌ای جز دخالت نداشت.

او اضافه کرد: البته باید توجه کرد که تنها راه حل کاهش نرخ ارز اصلاح سیاست‌های پولی است و تا زمانی که تغییر رویه‌ای در سیاست‌های پولی و مالی صورت نگیرد مشکلات با یک مداخله صرف حل نخواهد شد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز کاهش بیشتری خواهد داشت؟ گفت: با توجه به شرایط پیش‌ رو و تحریم‌های 13آبان پیش‌بینی می‌شود همچنان انتظارات هیجانی در جامعه وجود داشته باشد که از کاهش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند اما پس از آن به یک وضعیت با ثبات خواهیم رسید.

او خاطر نشان کرد: البته میزان دقیق کاهش نرخ ارز مشخص نیست زیرا باید دید وضعیت مجموعه دریافتی‌های ارزی ما و میزان همکاری چین و اتحادیه اروپا با ما به چه صورت خواهد بود.

رحمانی در واکنش به اظهارات روز گذشته رییس جمهور در این خصوص که تحریم‌های 13آبان تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور نخواهد گذاشت، گفت: این صحبت تا حدی درست زیرا در علم اقتصاد گفته می‌شود انتظارات تا وقوع یک حادثه صبر نمی‌کنند و تاثیرات خود را در زمان حال می‌گذارند و به نظر می‌آید محدودیت‌هایی که قرار است اعمال شود تاثیر خود را تا این لحظه گذاشته‌اند، مگر اینکه اتفاق عجیب و غیرقابل پیش‌بینی رخ بدهد.

 

از روز گذشته نرخ دلار دچار کاهش ارزش شدیدى شده و مردم براى فروش ارزهاى خانگى خود به بازار هجوم آورده‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش بازار تا این ساعت از روز ؛ نرخ دلار دیروز تا محدوده ١٤/٥٠٠تومان پیش رفت و پیش از آن براى کاهش بیشتر مقاومت مى‌کرد.

از روز گذشته تب و تاب مردم براى فروش دلارهاى خانگى براى جلوگیرى از ضرر بیشتر شدت گرفته به طورى که حتى در ساعاتى از شب که معاملات انجام نمى‌شود، مردم در شهرهاى مختلف اقدام به فروش ارزهاى خود کرده‌اند.

در بازار فردوسى تهران نیز دلالان صبح امروز قبل از این که نرخ جدید تعیین شود، دلار را تا محدوده ١٢هزار تومان پیش برده‌اند.

 

این روزها شاهد هستیم که نرخ دلار در بازار آزاد و ثانویه بسیار بالاتر از نرخ واقعی است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران معتقد است که نرخ منطقی دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است. وی تاکید دارد که ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است. همچنین گفته می‌شود قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، برخی نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی باز هم بازیگر اصلی دولت است، چون ۹۰ درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد.

همچنین نرخ واقعی دلار تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی تنش‌های سیاسی گرفته شود و فشارهای خارجی نیز برداشته شوند، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

برخی نیز معتقدند که با توجه به وجود شاخصی با عنوان تورم، اگر قیمت دلار واقعی و بدون حباب بود، نباید تا این حد اثرات تورمی از خود به جا می‌گذاشت. در این راستا برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که باید فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم شود و به همان نسبت نرخ دلار تعدیل شود. اما در حال حاضر واقعیت امر این است که قیمت نرخ مبادله ارز بسیار بالاتر از حالت طبیعی است و به همین دلیل اثرات تورمی آن در بازار دیده میشود.

در این‌باره جمشید عدالتیان - عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هدف اتاق بازرگانی همیشه این بوده که قیمت صادراتی مناسب شود که در ابتدا به نظر می‌آید خوب باشد اما معمولا بعد از چهار - پنج ماه تورم چنان افزایش پیدا می‌کند که در واقع اثر آن (قیمت صادراتی مناسب) را خنثی می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن، مواد غذایی و نظایر آن به شدت افزایش پیدا کرده که نشان از آن دارد که نرخ مبادله ارز بیش از توان جذب جامعه است و در نتیجه هزینه را تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده باید بپردازد که اگر ادامه پیدا کند، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد؛ چراکه نرخ داخلی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مجددا وضعیت رقابتی در سطح خارجی را از بین می‌برد.

عدالتیان درباره نرخ واقعی دلار گفت: پیش از این یعنی در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته نرخ واقعی دلار از سوی دولت ۴۱۰۰ تومان اعلام می‌شد که حدود ۱۰۰ تومان از سوی معاون اول رییس جمهور به آن اضافه شد و در نهایت نرخ آن ۴۲۰۰ تومان اعلام شد؛ اما فعالان اتاق بازرگانی ایران نرخ حدود ۵۰۰۰ تومان را نزدیک به واقعیت می‌دانستند که اکنون نرخ آن از آنچه دولت و فعالان اقتصادی به آن معتقد بودند بسیار فراتر رفته و دردسرساز شده است.

بازار ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است

وی با اشاره به صحبتهای اخیر رییس جمهور در صحن علنی مجلس تصریح کرد: هدف دولت در واقع پیشگیری است و پیش‌بینی‌اش این است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین درصدد حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا هستند و به همین دلیل نرخ ارز مبادله‌ای را چنان بالا برده که میزان مصرف را کاهش دهد و باعث تعادل بین درآمد ارزی در آینده و مصارف باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی در آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد دخالت دارند و اینطور نیست که کنترل از دستشان خارج شده باشد.

ذخایر ارزی بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است، اما برای روز مبادا

وی افزود: در واقع دولت پیش‌بینی و صرفه‌جویی می‌کند که حداقل طی دو - سه سال آینده حتی اگر نفت صادر نکند، بتوانند با ارز موجود و ذخیره ارزی - که پیش‌بینی می‌شود بین ۱۱۰ میلیارد تا ۱۲۰ میلیارد دلار است - بازار را حفظ و کشور را مدیریت کند.

عدالتیان با اشاره به صحبتهای رییس جمهور مبنی بر اینکه " اگر دارایی ارزی خود را وارد بازار کنیم، نرخ دلار همان ۳۵۰۰ تومان میشود" ، گفت: به دلیل نامطمئن بودن اثرات تحریم‌های مرحله دوم، صرفهجویی ارزی لازم است؛ بنابراین دولت قیمت دلار را چنان بالا گرفته‌ که تقاضا به شدت کاهش یابد و تعادل بین صادرات غیر نفتی و واردات به وجود آید، تا حتی بدون صادر کردن نفت بتوان ارز جامعه را حداقل برای کالاهای اساسی تامین کرد.

نقش کلیدی اروپا در نرخ دلار

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام نرخ معقول دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرد که دولت بعد از این مرحله، مرحله کاهشی بیشتر عرضه را در پیش گیرد تا نرخ دلار رسمی را هم افزایش دهد.

عدالتیان معتقد است که باید تا آبان‌ ماه منتظر ماند و دید اتحادیه اروپا در مقابل تحریمهای آمریکا چه کمک‌هایی به اقتصاد ایران می‌کند.

به گفته وی، اگر صادرات نفت ایران آنچنان صدمه نخورد، دولت می‌تواند کنترل بهتری بر قیمت ارز داشته باشد.

 

نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد ایران چگونه تعیین می‌شود؟ این پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن است. به‌غیر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ این ارز در بازار داخلی ایران مؤثر بوده است. برای سال‌های طولانی نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران تأثیر داشته است ولی پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق امارات اکنون مناطق دیگری در اطراف ایران همانند عراق و افغانستان هم به تأثیرگذاران قیمت ارز در کشور ما پیوسته‌اند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادنیوز، این روزها درکنار قیمت‌های متنوعی مانند دلار دولتی، بازار ثانویه، صرافی‌ها و... که در سایت‌ها منتشر می‌شود، دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم طرفدار زیادی دارد.

درحالی که نرخ ارزهای مختلف براساس فرمول‌های اقتصادی به نسبت ثابتی مانند تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی هر ارز تعیین می‌شود، در کشور ما به‌دلیل اعمال تحریم و محدودیت در مبادلات بانکی دایره عوامل مؤثر بر نرخ ارز گسترده‌تر از سایر کشورهاست.

محمد طبیبیان، اقتصاددان درکانال تلگرامی خود پاسخ به این پرسش که چه عواملی نرخ ارز را در یک اقتصاد تعیین می‌کنند؟ می‌گوید: «ارز هم مثل هر کالا یا دارایی دیگر دارای یک قیمت نسبی و یک قیمت اسمی است. در اقتصاد آنچه قیمت تلقی می‌شود در واقع قیمت نسبی هر کالا است. قیمت نسبی دلار به این برمی‌گردد که مردم چگونه خیار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستغلات و... را با دلار مقایسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در یک روز قیمت نسبی بالاتری برای دلار نسبت به روز قبل تعیین کنند. قیمت نسبی را هم برای همه چیز عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. درمجموع چهارعامل تراز بازرگانی خارجی، تراز مبادله خارجی (نسبت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی)، شرایط سیاسی و کسر بودجه‌های دولت در تعیین قیمت نسبی ارز مؤثرند. عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد ارزش پول داخلی کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.»

اما در سال‌های گذشته صرافی برخی از کشورها مانند امارات (دوبی) نقش زیادی درتعیین نرخ دلار صرافی‌های ایران و بازار آزاد داشته‌اند.

نقش دوبی میان عراق و افغانستان توزیع شده است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در این‌باره گفت: با توجه به حجم بالای تجارت خارجی ایران و امارات این کشور در تعیین قیمت دلار ایران تأثیرگذار بوده است. درشرایط قبل از تحریم از حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار آن از طریق امارات انجام می‌شد. در مجموع دوبی پایگاه ری اکسپورت (صادرات مجدد) ایران بوده است و پس از چین دومین شریک تجاری کشورماست.

مسعود دانشمند افزود: دراین دوره صادرکنندگان بزرگ ایران همانند واحدهای پتروشیمی و معدنی در بانک‌های امارات بخصوص دوبی حساب داشتند و درآمد ارزی آنها همان جا منتقل و صرف واردات کالا می‌شد. این اقدام باعث یک چرخه دلاری دربازار دوبی و یک چرخه ریالی در بازار ایران می‌شد. ریال به صرافی‌های دوبی داده می‌شد و دلار دریافت می‌شد.

وی توضیح داد: به‌دلیل حجم بالای مبادلاتی که میان ایران و امارات انجام می‌شد، نرخ دلار در دوبی به طور مستقیم بر بازار ایران تأثیر داشت، اما پس از اعمال تحریم‌ها این نقش کمرنگ‌تر شده است.

براساس گفته‌های وی نقشی که دوبی در گذشته به تنهایی بازی می‌کرد، هم‌اکنون بین عراق، افغانستان و دوبی توزیع شده است. اما هنوز به ثبات نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز دوبی به‌صورت قطعی جایگزینی پیدا نکرده است، گفت: سلیمانیه و اربیل سعی دارند این نقش را بازی کنند اما مبادلات تجاری ایران با این مناطق تنها ۱۰ درصد از مبادلاتی است که ایران با دوبی دارد. از سوی دیگر هرات افغانستان نیز به‌دلیل محدودیت مبادلات ارزی و تجاری نیز نتوانسته است نقش برجسته‌ای داشته باشد.

دانشمند ادامه داد: در صورتی که مبادلات ارزی ایران از دوبی به سوی مسقط تغییر مسیر دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده عمان این نقش را برعهده بگیرد.

صرافی‌های سلیمانیه و اربیل به میدان می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفت: در دورانی که صرافی‌های دوبی همکاری حداکثری با صرافی‌های ایران داشتند، امکان رشد صرافی‌های اقلیم کردستان عراق مانند سلیمانیه و اربیل وجود نداشت. پس از کاهش همکاری میان صرافی‌های دوبی و ایران نیز براساس سیاست دولت صرافی‌های ایران تعطیل شد و این بستر فراهم نشد.

یحیی آل‌اسحاق افزود: اکنون بسترهای همکاری میان صرافی‌های دوطرف فراهم شده است. البته بانک مرکزی ایران درحال برطرف کردن برخی از مشکلاتی است که دراین زمینه وجود دارد. علاوه براین باید میان صرافی‌های دو طرف مذاکراتی برای ایجاد اعتماد برگزار شود. به گفته وی با حل مشکلات و رشد همکاری‌ها صرافی‌های سلیمانیه و اربیل می‌توانند در مبادلات ارزی ایران نقش پررنگ‌تری بازی کنند.

وی تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در کالاهای غیرنفتی حدود ۶ میلیارد دلار در سال و با احتساب کالاهای نفتی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد که طی ماه‌های اخیر با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است. آل‌اسحاق اضافه کرد: البته هم‌اکنون ایران و عراق برپایه دلار با یکدیگر مبادله‌ای ندارند اما بحث صرافی‌ها متفاوت است.

نقش ارزی افغانستان

در میان نرخ‌هایی که برای دلار عنوان می‌شود، دلار مشهد به طور معمول ارزان‌تر از تهران است که علاوه بر بعد مسافت قیمت دلار در آنسوی مرز یعنی افغانستان بر آن تأثیر می‌گذارد. درواقع نرخی که در بازار سرای شهزاده در کابل برای دلار تعیین می‌شود بر نرخ دلار مشهد و سپس تهران تأثیر می‌گذارد.

رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان درباره نقش افغانستان در تعیین نرخ دلار در ایران گفت: هم‌اکنون حجم مبادلات ارزی درافغانستان چندان زیاد نیست. با وجود این ورود دلار از این کشور به ایران توسط واسطه‌ها یا کارگران در نرخ‌ها تأثیر دارد.

علا میرمحمد صادقی افزود: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می‌شود. طی سالیان گذشته در تجارت خارجی کمتر به کشورهای همسایه توجه کرده‌ایم. این درحالی است که می‌توان از ظرفیت‌های این کشورها استفاده کرد و نیازهای کشور را با سرعت و هزینه کمتری تأمین کرد.

 

 

در جریان معاملات روز جاری بازار طلا و سکه، هر قطعه سکه تمام طرح امامی با ۱۵۳ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، در این ساعت از روز (۱۲:۰۰) به سه میلیون و ۵۷۸ هزار تومان سقوط کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، سکه بهار آزادی در حال حاضر با قیمت سه میلیون و ۴۰۱ هزار تومان در بازار معامله می شود که نسبت به دیروز ۱۲۵ هزار تومان ارزان شده است.

 

بهای نیم سکه در بازار امروز به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز ۹۳۰ هزار تومان است که به نسبت روز گذشته حدود ۹ هزار تومان ارزان شده است.

 

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۸۰ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز حدود ۱۵ هزار تومان ارزان تر شده است.

 

 

در ابتدای روز گذشته، خبری مبنی‌بر سهمیه‌بندی ارزی منتشر شد که این خبر به همراه برخی از اظهارنظرهای سیاسی، بازارها را در حالت تردید فرو برد؛ اما هرچه از میانه روز سپری شد، سایه تردیدها از بازارها کوتاه‌تر و از سطح شاخص‌های قیمتی کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای روز گذشته معاملات با احتیاط صورت می‌گرفت؛ اما پس از گذر از میانه روز، فروشنده‌ها دست بالا را در بازار به دست آوردند؛ در نتیجه این اتفاق، قیمت سکه از کانال ۴ میلیون تومانی عقب‌‌نشینی کرد و به کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قدم گذاشت. دلار نیز از مرز ۱۱ هزار تومانی فاصله گرفت و به سوی کانال ۱۰ هزار تومانی رهسپار شد. از جمله عواملی که عقب‌نشینی تقاضا در بازار را رقم زد، تعمیق بازار دوم و افزایش ریسک قیمتی در بازار ارز و سکه بود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سرخط‌های بسته جدید ارزی دولت، بر وجوه کارشناسی‌شده قبلی استوار شده است و طی روزهای گذشته، یک نگاه همگرا میان بانک مرکزی، مجلس و دولت به وجود آمده است؛ رویکردی که باعث تعمیق بازار دوم و افزایش تعامل دیگر بازیگران خواهد شد. مطابق بررسی‌ها اگر این بسته در دولت نهایی شود، می‌توان انتظار داشت که برای یک دوره، نوسان‌های قیمتی مدیریت شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، در پنجمین روز هفته، بازارها فعالیت خود را با احتیاط آغاز کردند، ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، فروش‌های معامله‌گران سکه و دلار افزایش یافت. روز چهارشنبه دلار معاملات خود را در کانال ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد؛ این ارز در ادامه روز به‌سوی مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کرد، ولی نتوانست از آن عبور کند و به سرعت به‌سوی قیمت‌های ابتدای روز برگشت. در پنجمین روز هفته، رفتار معامله‌گران و بازیگران غیررسمی حاضر در بازار تغییر کرده بود. معامله‌گران تمایل چندانی به دپوی دلار نداشتند؛ آنها سعی می‌کردند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند و با نزدیک شدن به مرز ۱۱ هزار تومانی فروشنده شوند. البته این رویه قیمتی برای معاملات بالای ۱۰ هزار دلار صادق بود و افرادی که قصد داشتند مقادیر کمتری دلار بخرند، ارقام بالاتری از نرخ‌های یاد شده را پرداخت می‌کردند. به‌عنوان مثال، یک خریدار عنوان کرد که برای خرید ۳۰۰ دلار به فروشنده‌ای با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسید. با این حال، در میان معامله‌گران بزرگ بازار قیمت‌ها تا ساعت ۵ بعدازظهر از مرز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نرفت و بیشتر گرایش به‌سوی قیمت‌های پایین داشت. حدود ساعت ۶ بعدازظهر قیمت دلار در بازار در محدوده ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

 

در بازار سکه نیز در ابتدای روز خبری از رفتارهای هیجانی معامله‌گران سکه نبود. آنها از ابتدای هفته به‌صورت هیجانی وارد موقعیت خرید شدند و در مقاطعی حتی قیمت سکه را تا کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند. روز سه‌شنبه روز فروش‌های هیجانی شدید این دسته بود. امری که قیمت سکه را تا ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نیز در مقطعی پایین برد. روز چهارشنبه قیمت سکه بیشتر در دامنه ۳ میلیون و ۹۰۰ تا ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان جابه‌جا شد. با این حال در ساعات انتهایی روز افزایش فروش‌ها در بازار سکه قیمت این فلز گرانبها را تا کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایین برد. گروهی باور داشتند، مداخله بازارساز در معاملات فردایی بازار سکه زمینه‌ساز نزول قیمت‌های نقدی شد. این در حالی بود که گروه دیگری عنوان می‌کردند، ممکن است اخباری به دست معامله‌گران سکه رسیده باشد که آنها را در موقعیت فروش قرار داد. پس از ساعت ۶ بعدازظهر، سکه حتی به محدوده‌های انتهایی کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

 

یورو نیز که روز چهارشنبه تا عدد ۱۳ هزار تومان بالا رفته بود، در ساعات پایانی روز تا کانال ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت.

 

به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران در شروع بازار در مورد روند آینده قیمت دچار تردید بودند، درنتیجه برای میان مدت در موقعیت خرید و فروش قرار نمی‌گرفتند و بیشتر معاملات حالت روزانه داشت. تردید معامله‌گران از نظر فعالان ناشی از چند سیگنال متناقض بوده است. به گفته فعالان، گمانه‌زنی‌هایی مربوط به تعیین نرخ دستوری در بازار دوم از جمله متغیرهایی بود که انتظارات افزایشی را فعال نگه می‌داشت. عده‌ای از فعالان، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره مذاکره با آمریکا را عامل دیگری می‌دانستند که نوسان‌گیران با استفاده از آن قیمت دلار را در مرز ۱۰ هزار تومانی نگه داشتند. در این میان، همچنان احتمال برقراری مذاکرات بین دو کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که خریدهای ارزی را با احتیاط روبه‌رو می‌کرد. در کنار این، خریدهای بیش از اندازه در روزهای گذشته کمی بازار را با عقب‌نشینی مواجه کرده است.

 

به گفته فعالان، غروب روز سه‌شنبه موج جدید کاهشی وارد بازار شد که قیمت دلار در بازار تهران و مناطق مرزی همسایه را با کاهش قیمت مواجه کرد. براساس اظهار نظرهای معامله‌گران ساعت ۱۰ شب روز سه‌شنبه دلار در معاملات پشت‌خطی تهران تا محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرده بود. همزمان در معاملات هرات حتی قیمت به زیر مرز ۱۰‌هزار تومانی رفت. این اتفاق موجب شده بود که انتظارات کاهشی بیش از پیش در میان معامله‌گران فعال شوند؛ با این حال، در ساعات باقی مانده به پایان روز سه‌شنبه، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون برخی اخبار و اظهارات قیمت دلار را در مسیر صعودی قرار دادند.  به گفته فعالان، از آن جایی که بازارساز نقش چندانی در معاملات بازار آزاد ندارد، نوسان‌گیران می‌توانند با برجسته‌سازی هر خبری قیمت‌ها را تغییر دهند. با این حال، روز چهارشنبه معامله‌گران احتیاط را کنار نگذاشتند و چندان در موقعیت خرید قرار نگرفتند. در واقع تنها هدف آنها این بود که با مقاومت در مرز ۱۰ هزار تومانی مانع از افت شدید قیمت دلار شوند.

 

 

 

طبق اعلام دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال بازنگری است و به زودی این بسته جدید ارائه می‌شود اما آنچه از مسئولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد. به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

 

کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست‌ ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز  ۴۲۰۰ تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، ‌ موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.

 

وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت‌ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

 

طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است.

 

انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

 

خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است.

 

سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌ واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.

 

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.

 

تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.