در حالی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرای پیمان سپاری ارزی در گمرک خبر داده، بر اساس بخشنامه گمرک، موضوع در حد ارائه تعهدنامه بازگشت ارز صادراتی میباشد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، زهرا سعیدی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی در گمرک کنترل بر تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به مکلف شدن صادر کنندگان به اعلام ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی گفت: به زودی شاهد ایجاد آرامش در بازار ارز خواهیم بود.

این در حالی است که ماجرای پیمان سپاری ارزی در گمرک مربوط به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات میباشد. به این ترتیب از این پس صادرکنندگان مکلف اند قبل از صادرات، تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را پس از تایید امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی به اظهارنامه الکترونیکی صادراتی ضمیمه کنند.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که از ابتدای سال جاری که سیاست جدید ارزی ابلاغ شده است با کدام فرایند بازگشت ارز صادراتی رصد میشده است؟ آیا سازوکاری برای نظارت بر بازگشت این موضوع وجود داشته است؟ سوال مهم تر این است که ضمانت اجرایی این تعهدنامه ها چیست و در صورت تخلف چه برخوردی با صادرکنندگان متخلف انجام خواهد شد؟

 

هفته گذشته گزارشی با عنوان «عوارض بی‌تدبیری» در روزنامه «صبح‌نو» به چاپ رسید که از نگرانی‌هایی در زمینه ماندن هفت میلیون تن کالا در گمرکات کشور به‌دلیل مشکلات ترخیصی خبر داده بود

به گزارش چاپ ونشر به نقل از جوان آنلاین، هفته گذشته گزارشی با عنوان «عوارض بی‌تدبیری» در روزنامه «صبح‌نو» به چاپ رسید که از نگرانی‌هایی در زمینه ماندن هفت میلیون تن کالا در گمرکات کشور به‌دلیل مشکلات ترخیصی خبر داده بود، در آن گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است: «امروز 139هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالاست که 5/2میلیون تن آن را کالای اساسی تشکیل می‌دهند و صاحبان آن‌ها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند. اگر مشکلات به‌شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار خواهیم بود.» با وجود همه هشدارها و شعارهایی که برای تسهیل خروج کالاها از گمرک داده شده است، اعلام شدن چنین آماری نشان می‌دهد که چندان هم تصمیم‌گیری‌های اخیر در این‌باره موفق نبوده است.

براساس آنچه که آقای مسعود خوانساری گفته است: «از 21فروردین تا 22مردادماه سال جاری بیش از 32بخشنامه از سوی دولت درباره موضوعات ارزی صادر شده که به تبع آن گمرک نیز 150 تا 160 دستورالعمل صادر کرده که این موضوع باعث سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. این عدم قطعیت موجب بی‌اعتمادی تولیدکننده و مصرف‌کننده به مسوولان شده است. هفته گذشته بیش از 200فعال اقتصادی به اتاق مراجعه کردند که عمده اعتراض آن‌ها به بخشنامه 16مرداد و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بود.»

تعدد بخشنامه‌ها

آقای احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید ماندن کالاها در بنادر و گمرک‌ها در توضیح این موضوع به «صبح‌نو» گفته بود: «این موضوع درست است، همانگونه که الان بسیاری از بنادر کالاهای زیادی را  که خیلی از آن‌ها نیاز جامعه است و ضروری‌اند و باید سریع‌تر خارج شوند به‌دلیل بخشنامه‌های متعددی که آمده و خیلی از آن‌ها هم ضد و نقیض است و هر کسی هم برای خودش عمل می‌کند و این ناهماهنگی‌ها باعث شده تا عملاً کالاها در بنادر بمانند.»

او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه اقدامات زیادی شده و فکر کنم در دو یا سه روز گذشته بخشنامه‌ای را دولت و وزارت صمت ابلاغ کرده است تا به زودی مشکلاتی که به گمرک‌ها و بنادر و مبادی ورودی کالا مربوط است برطرف شود، به نظرم با توجه به این اقدام جدید دولت فکر می‌کنم به زودی شاهد ترخیص کالاها باشیم.»

او اظهار می‌دارد: «راهکار برطرف شدن مشکلات گمرکی این است که به صورت سیستمی عمل شود، نه اینکه با یک بخشنامه می‌بینیم که به‌خاطر یک کالایی که تاریخ ثبت سفارش آن یا مورد دیگری مشکل دارد در گمرک‌ها بمانند، این کالاها با هزینه‌های دولتی و مردمی وارد شده و نباید در انبارهای گمرکات بمانند، شاید گاهی اوقات مشکلات از خود واردکننده هم باشد اما باید وضعیت برای ورود کالاها فراهم شود.»

تصمیم هیات وزیران

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.

گمرک ایران گرچه صرفاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته‌های اخیر به دستور رییس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.

او این تصمیم دولت را ناجوانمردانه دانست و اضافه کرد: «در فروردین‌ماه قاطعانه از ارز 4200تومانی دفاع کرده بود هر چند نحوه اجرای آن باعث دردسرهایی شد. بسیاری از واردکنندگان بر این اساس کالای خود را پیش‌فروش کرده بودند و حتی برخی فاینانس و خط اعتباری را باز کرده بودند اما اکنون با این بخشنامه، پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سنگینی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و با توجه به مشکلات نقدینگی که امروز بنگاه‌ها با آن سروکار دارند این موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، اگر مشکلات به شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار

خواهیم بود.»

سیاست خوب در قبال انبارها

آقای یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی درباره مزیت‌های آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «این اتفاق برای ورود موجودی انبارهای گمرک به بازار خوب است، به هرحال

یک سری کالاها بدون انتقال ارز وارد کشور شده و ارز این کالاها را هم وارد‌کننده از قبل تهیه کرده و داده است، حالا اگر این به کالاها اجازه خروج ندهند در گمرک مانده و از بین می‌رود. در شرایطی مواد اولیه کالای مورد نیاز است، به ضرر کشور است و باید مصرف شود، این سیاست، سیاست خوبی است.»

او ادامه می‌دهد: «اینکه برای بعدها هم همین اجازه را برای ترخیص کالا بدون انتقال ارز بدهند شاید کمی مشکل‌ساز شود. بدون انتقال ارز یعنی باید ارزی از جایی تأمین شود که در این‌صورت به بازار سوم فشار وارد می‌شود، اگر دوباره این اجازه صادر شود باید ارز آن را از جایی تأمین کنند.»

آل اسحاق اظهار می‌دارد: «در واقع این تصمیم می‌تواند مقطعی باشد مگر اینکه سیستمی تهیه شود که بتوانند از بازار دوم ارز تهیه کنند، یعنی اجازه دهند تا در بازار دوم و از محل ارائه 5 درصد ارز صادرکننده‌ها این ارز تأمین شود، ضمن اینکه مطمئن باشند تقاضا به بازار دوم می‌رود و فشاری به بازار سوم نمی‌آورد.»

مشکلات تأمین مابه‌التفاوت

او درباره خبر ماندن هفت‌‌میلیون تن کالا در گمرک نیز توضیح می‌دهد: «یکی از مشکلاتی که کشور پیدا کرده ماندن حجم زیاد کالا به دلایل مختلف در گمرک بود و گمرک گفته بود کالایی که می‌خواهد ترخیص شود باید مابه‌التفاوت ارز تخصیصی و بازار را پرداخت کنند مدتی هم منتظر این بودند که این ارز با چه نرخی باید حساب شود، مشکل واردکننده‌ها تأمین ریالی بود.»

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی ادامه می‌دهد: «واردکننده‌ها با دلار سه‌‌هزار تومانی کالا وارد کرده بودند، اما زمانی‌که دلار هفت‌هزار تومان شد باید ترخیص کالا را با دلار هفت‌هزار تومانی انجام می‌دادند، برای این‌کار یا باید نقدینگی فراهم می‌کردند یا بانک به آن‌ها کمک می‌کرد که هیچ‌یک قابل اجرا نبود، الان فرجه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شده تا کالاها ترخیص شود، به نظر من اگر برای حمل‌و‌نقل هم مشکل دارند باید از ناوگان‌های واحدهای حمل‌و‌نقل ترابری ارگان‌های نظامی مثل ارتش و سپاه استفاده کنند و اجناس مانده در گمرک را به تولید‌کننده‌ها برسانند.»

احتکار خانگی و دولتی

او با اشاره به اینکه عرضه نشدن کالا به بازار باعث کم شدن آن و در نتیجه احتکار شده است، توضیح می‌دهد: «بحث دیگر این است که دولت کالاهایی را که با عنوان احتکار، اجازه نداده تا عرضه شوند و به‌دست مردم برسند، در این زمینه همه باید فکری شود تا هرچه زودتر این کالاها به هر دلیل جلوی توزیع‌شان گرفته شده، وارد بازار شود وگرنه فرقی نمی‌کند آن احتکار غیرقانونی است و این احتکار دولتی.»

آل اسحاق معتقد است: «مهم برقراری اعتماد است، الان فضا به این شکل نیست که نیازها به اندازه هم است، با وجود نگرانی‌ها هر کس به اندازه 5‌برابر نیازش کالا تهیه می‌کند، از پوشک گرفته تا روغن و برنج، به‌دلیل این بی‌اعتمادی موجود الان انبارهای خانگی درست شده است. اگر این اعتماد برگردد نه تنها مردم کالا احتکار نمی‌کنند بلکه ممکن است تا 6 ماه آینده هم چیزی نخرند. باید کالاهایی که از طریق احتکارهای خلاف گرفته می‌شود به‌دست مردم برسد.»

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «البته از طرفی هم گرفتار احتکار اداری و دولتی شده‌ایم و یعنی اجناسی که از طریق قانون از احتکارکننده ها گرفته شده را توزیع نمی‌کنند. نتیجه چه احتکار متخلفان و چه دولتی به این معناست که کالا وارد بازار نشود، گرفتن کالا از متخلفان به این معنا نیست که دولت خودش احتکار کند.»

بهبود شرایط در آینده

او در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط موجود در آینده، شرایط بحرانی موجود امکان بهبود دارد یا نه، توضیح می‌دهد: «بخش زیادی از مشکلات به نرخ ارز برمی‌گردد، درحال‌حاضر که کالاهای اساسی با ارز 4200‌تومانی وارد می‌شود و دولت تا پایان سال‌98 پرداخت این ارز را تضمین کرده و واقعاً هم می‌تواند پرداخت کند. اگر سیستم تأمین و توزیع به درستی ایجاد شود تا کالا براساس همان ارز 4200‌تومان به دست مردم برسد کلی از نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود و کلی از سوء‌استفاده‌کننده‌ها از این شرایط از بین می‌روند و فضای روانی جامعه هم برای تأمین کالاهای اساسی تلطیف می‌شود.»

آل اسحاق می‌گوید: «در این شرایط تنها تأمین کالاهای تولیدی، قطعات، ماشین‌آلات یا یک‌سری از اقلام مواد اولیه که برای تولید است باقی می‌ماند که امکان تأمین ارز آن از بازار دوم وجود دارد، در بازار دوم واردات را به صادرات وصل کردیم یعنی براساس آنچه ‌صادر می‌کنیم بتوانیم قدرت واردات داشته باشیم، از نظر منبع کاملاً این کار امکان‌پذیر است یعنی پارسال حجم صادرات 43‌میلیارد دلار بوده و امسال با افزایش 30درصدی در پنج ماهه ابتدای سال حتماً بالای

 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم داشت. کل نیاز وارداتی ما در 10 سال گذشته در بازار دوم 40 میلیارد دلار بوده است. قطعاً واردات و صادرات می‌توانند یکدیگر را پوشش دهند اما سیستم عرضه و تقاضا هنوز ثبات ندارد و اگر درست شود نرخ ارز روی هفت‌هزار تومان می‌ماند، با ارز هفت‌هزار تومانی تقریباً تعادل برقرار می‌شود و قدرت خرید مردم هم بهبود می‌یابد.»

بازار سوم ارزی

او ادامه می‌دهد: «همانطور که آقای روحانی گفت بازار سوم ارز 3/1درصد و به عقیده من سه درصد نیاز ارزی ما در بازار آزاد است و این عدد مرجع شده و براساس اینکه مواد غذایی با ارز 4200 تومانی و مواد اولیه با ارز هفت‌هزار تومانی تولید شده‌اند، بسته شده در حالی‌که همه کالاها روی هفت‌هزار تومان بسته نشده است، اگر بتوانیم این بخش را مدیریت و اعتماد مردم را جلب کنیم اوضاع بهتر می‌شود.»

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی اظهار می‌دارد: «برای جلب اعتماد مردم باید اجناس گرفته شده از احتکارها عرضه شود و سیستم بازار دوم را روان کنند با این اقدامات مسلماً اعتماد و آرامش برمی‌گردد الان هم التهاب موجود در بازار کمتر شده است.»

روال به سابق برمی‌گردد

آقای مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران و چین نیز درباره این مصوبه هیات وزیران به «صبح‌نو» می‌گوید: «به‌هرحال کالای زیادی در گمرکات و مناطق آزاد انباشته شده و به‌دلیل اینکه قبلاً ثبت سفارش نشده بودند و از 21‌فروردین اعلام شد که کالایی نمی‌تواند وارد کشور شود مگر اینکه محل تخصیص ارز آن مشخص شده باشد، این موضوع باعث شده بود که در این 4-3 ماه انباشتی از کالا به وجود بیاید و کسانی که طبق روال سابق کالایشان را به مناطق آزاد یا گمرک وارد و از محل ارزهایی که داشتند ثبت سفارش می‌کردند، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دادند، براساس بخشنامه‌هایی که نخستین سال صادر شدن ترخیص این کالاها آر غیر قانونی اعلام کرد و به‌دلیل همین انباشت کالا ایجاد شد.»

او ادامه می‌دهد: «برهمین اساس دولت مجبور شد دستورالعمل ‌قبلی را تغییر دهد تا کالا بدون انتقال ارز وارد شود، معنی این تصمیم این است که واردکننده ارز خود را به هر دلیلی از سیستم بانکی ایران نخریده است و دولت اجازه ورود کالا را می‌دهد اما این اتفاق یکبار می‌افتد و روال نیست، برای اینکه بر ورود و خروج و محل صرف شدن و مبدأ ارزهای داخلی اشراف داشته باشد فکر می‌کنم دولت به همان روال سابق برگردد.»

بی‌تعادلی در بازار نداریم

حریری توضیح می‌دهد: «من بی‌تعادلی در بازار و کاهش مواد اولیه را نمی‌بینم یا لااقل آماری در این‌باره ندارم که ‌روی آن تاکید کنم، همیشه یک مقدار کالا در گمرک، یک مقدار روی آب و مقداری هم در گمرک تا محل‌های توزیع و تولید روی زمین است، من احساس می‌کنم بیشتر یک هیجان کاذبی به‌وجود آمده است که شاید در سیاست‌ها بتوان این هیجانات را کنترل کرد.» نایب رییس اتاق ایران و چین می‌افزاید: «در طی سه، چهار ماه گذشته ده‌ها بخشنامه و دستورالمعل و مقررات دیده‌ایم که وضع یا در مدت کوتاهی هم نقض یا عوض شده است.»

 

حمید خیراللهی مدیرعامل شرکت سوپرواید پرشیا به چاپ و نشر گفت: میزان واردات ماشین‌آلات چاپ پارچه در بازار کاهش فراوانی پیداکرده است از سوی دیگر ارز دولتی نیز به این حوزه تعلق نگرفته و مشکلات بسیاری را برای فعالان صنعت چاپ فراهم کرده است.

وی  در ادامه مافزود: گمرک اجازهی ترخیص کالا را به ماشین‌آلات وارداتی چاپ نداده است این موضوع سبب رکود بیش از پیش در حوزه صنعت چاپ و تولیدشده است.

خیر الهی تاکید کرد: عدم آگاهی جامعه از پتانسیل‌های موجود در این رسته سبب شده تا سرمایه‌گذاری انجام نشود و تولید نیز گسترش پیدا نکند با توجه به این شرایط نه‌تنها تولید توسعه نمی‌یابد بلکه صادرات نیز انجام نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت سوپرواید با اشاره به مشکلات موجود اظهار کرد: بیشترین رشد تنها در چاپ پارچه (سابلیمیشن) رخ داده است و تاکنون رونق قابل‌توجهی دارد.در کوتاه‌مدت افق روشنی را نمی‌توان برای توسعه صنعت چاپ و تولیدات چاپی پیش‌بینی کرد و بستر انعقاد قراردادها برای واردات ماشین‌آلات و تولید فراهم نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ازآنجاکه ماشین‌آلات چاپ روی پارچه پیچیدگی بسیاری دارد، واردات این نوع فنّاوری هزینه‌های خود را دارد،‌ لذا نمی‌توان آینده خوبی را برای این حوزه پیش‌بینی کرد.

مدیرعامل شرکت سوپرواید با اشاره به این که قوانین بعد از گذشت ۵ ماه هنوز شفاف نیست گفت: صنعت چاپ در کوتاه‌مدت با چالش‌های فراوانی روبه رو است اما در خصوص پیش‌بینی آینده می‌توان گفت با توجه به نوسانات ارز و شرایط نامتعادل اقتصادی نمی‌توان برنامهی مشخصی را در این راستا در نظر گرفت.

 

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دولت تاکید کرد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در خصوص برخی اخبار مبنی بر عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ و مقوا و انباشته شدن صدها تن کاغذ و مقوا در گمرک گفت: متاسفانه دولت در زمینه پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی منفعلانه عمل می‌کند که حاصل این عمل، نرسیدن مواد اولیه و موردنیاز کارخانجات و کارگاه‌ها شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اخبار واصله بسیاری از واردکنندگان کاغذ و مقوا برای دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه این سامانه خاصیت خود را از دست داده است و خاصیت آن تنها ثبت نام واردکنندگان است.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: سامانه نیما باید پل ارتباطی میان واردکنندگان و دولت جهت دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور باشد ولی به دلیل عدم اقدامات سازنده دولت در این خصوص، بسیاری از واردکنندگان دچارسردرگمی شده‌اند و کارخانجات با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با مشاهده اقدامات دولت و صرافی‌ها چنین به نظر می‌آید که در خصوص تأمین ارز برای واردات کاغذ و مقوا کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ لذا مجلس نظارت کامل بر اقدامات دولت دارد و در صورت بروز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی کشور که نیاز به مواد اولیه دارند، دچار مشکل شوند؛ لذا دولت وظیفه دارد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند تا تولید در کشور مختل نشود

 

تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال‌جاری کشورمان را منتشر کرد.

 

صادرات

 

براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت.

 

سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

 

براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است.

 

بر این اساس در چهار ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی 48 میلیون و 953 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

 

 

 

 

واردات

 

 

این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال‌جاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

 

اقلام عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین 555 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دلار و متانول به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.

 

اقلام عمده وارداتی

 

اقلام عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 726 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 711 میلیون دلار، برنج به ارزش 675 میلیون دلار ، لوبیای سویا به ارزش 492 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش 228 میلیون دلار بوده است.

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهار ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 108 میلیون دلار و جمهوری کره با 821 میلیون  دلار و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره با 987 میلیون دلار، هند با 912 میلیون  دلار و آلمان با 753 میلیون دلار بوده است.

 

گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک ، در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.

 

 

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.

فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.

 

عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

 

وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.

 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

 

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.

انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در اطلاعیه‎ای از آخرین وضعیت محموله‎های کاغذ گلاسه که چند ماهی است در بند گمرکند خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، پس از انجام جلسات فراوان و پیگیری‎های متعدد سرانجام گمرک کاغذهای گلاسه‎ی زیر ۲۵۰ گرم را جزء کاغذهای باکاربرد و مورد استفاده برای نوشتن، چاپ و سایر مقاصد گرافیکی شناسائی کرد. لذا طبق آخرین بخشنامه‎ گمرک کاغذهای گلاسه‎ی زیر ۲۵۰ گرم پس از تعیین ماهیت توسط سازمان استاندارد، کما‎فی‎السابق مجاز به ترخیص از گمرکات کل کشور هستند.

آمارهای ارائه شده از سوی گمرک در دو ماه نخست امسال ۱۰۰ کشور عمده مقصد صادراتی ایران را معرفی کرده است.‌ ارزیابی رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا نشان می‌دهد که بازاریابی ایران برای صادرات کالاهای خود در کشور‌های منطقه و آسیایی موفق‌تر بوده است؛ به‌طوری که ۱۰ کشور اول این لیست به ترتیب چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، افغانستان، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان، اندونزی و تایلند هستند که بیشترین رشد مربوط به اندونزی است.

این امر نشان می‌دهد هدف‌گذاری صادراتی ایران به شکل قابل‌توجهی بر کشور‌های آسیایی متمرکز است. بررسی ۲۰ کشور نخست مشتریان کالاهای ایرانی نشان می‌دهد، تنها کشور اروپایی حاضر در بین این مقاصد، ایتالیا است. این کشور در جایگاه سیزدهم فهرست ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی ایران قرار گرفته است. با نگاهی به ۵۰ مقصد عمده صادراتی ایران هم به‌جز ایتالیا تنها به نام ۶ کشور دیگر اروپایی برمی‌خوریم. آلمان در رده ۲۲، اسپانیا در رده ۲۷، بلژیک در رده ۳۲، انگلیس در رده ۳۸، هلند در رده ۴۲ و بلغارستان در رده ۴۴ قرار دارد. اگرچه استراتژی توسعه صادرات به اروپا پس از برجام به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌شود اما آنچه در عمل دیده می‌شود مبین سهم بالای آسیایی‌ها از صادرات ایران است. در میان این ۱۰۰ کشور بررسی شده در گزارش گمرک، صادرات ایران به ۳۱ کشور منفی و به ۶۹ کشور مثبت بوده است.

در دوماه منتهی به اردیبهشت، صدور ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار به چین صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به امارات صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۵ درصدی و به لحاظ وزنی رشد بیش از ۸ درصدی داشته است. صادرکنندگان به عراق با صدور ۲ میلیون و ۴۸۱هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار توانسته‌اند میزان صادرات خود را به لحاظ وزنی بیش از ۵/ ۲ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد افزایش دهند. علاوه بر این صادرکنندگان توانسته‌اند یک میلیون و ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار به افغانستان صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۹ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. اما هند تنها کشوری است که صادرات ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به این بازار با افت روبه‌رو بوده است.

صدرنشینی ایتالیا

اما ایتالیا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بین کشور‌های اروپایی محسوب می‌شود. بیشترین رشد صادراتی نیز متعلق به این کشور است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی گمرک، طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است. مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷/ ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶/ ۱۵۶ درصد افزایش یافته است.

کاهش تجارت با آلمان

از دیگر کشور‌های مهم اروپایی که ایران ارتباطات نسبتا نزدیکی با آن دارد آلمان است.  میزان صادرات ایران به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۷/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۴/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۵۷/ ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به لحاظ ارزش ۰۲/ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

افزایش مشتریان اسپانیایی

ایران در این بازه زمانی بیش از ۹ هزار تن کالا به اسپانیا صادر کرده است که ارزش آنها، ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است که به لحاظ وزنی۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۱/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۳/ ۱۰۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۸۴/ ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

خریداران بلژیکی

از سوی دیگر میزان صادرات ایران به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده است. مقایسه میزان صادرات به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹۹/ ۴۸ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۴/ ۴۳ درصد افزایش یافته است.

روند صعودی صادرات به انگلیس

همچنین در این مدت رشد ارزشی حدود ۷۳ درصدی در صادرات ایران به انگلستان اتفاق افتاده است. طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ایران به انگلستان صادر شده است.  مقایسه میزان صادرات به انگلستان در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۰۵/ ۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۷۸/ ۷۲ درصد افزایش یافته است.  در دو ماه نخست سال ۹۷، صادرات ایران به هلند به لحاظ ارزشی ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۳۶ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۲/ ۰درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. همچنین مقایسه میزان صادرات ایران به هلند در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور به لحاظ وزنی ۲۴/ ۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۸۰/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه نخست سال‌جاری صادرات ایران به بلغارستان به لحاظ ارزشی به لحاظ وزنی ۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. مقایسه میزان صادرات ایران به بلغارستان در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور ۰۷/ ۸۱ درصد به لحاظ وزنی و ۰۷/ ۱۳۹ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.