فرهنگی و اجتماعی

فرهنگی و اجتماعی (669)

13 دی 1396

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از انحرافات درمانی و مدیریتی درحوزه سلامت، گفت:‌ فعالیت همزمان مدیران وزارت بهداشت درحوزه درمان بخش خصوصی خطاهای پزشکی را افزایش می دهد.

به گزارش چاپ و نشرمحمدحسین قربانی به نقل از ملت، با اشاره به اینکه خطای پزشکی درهمه نقاط دنیا دیده می شود، گفت:‌ کشورما نیز مستثنی از این مشکل نخواهد بود، اما تغییر درمیزان خطاهای پزشکی موضوع قابل توجهی بوده و در شرایط فعلی با پیشرفت و توسعه درحوزه پزشکی همه باید کمک کنند تا خطاهای پزشکی در کشور کاهش پیدا کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فراز و فرود درخطاهای پزشکی درکشورمان ناشی از عدم نظارت برعملکرد پزشکان است، افزود:‌ یعنی برای اینکه بتوان درتمامی ابعاد خطاها را چه درعرصه پزشکی و حوزه های دیگرازجمله اقتصادی کاهش داد، باید با انحرافات و رانت ها برخورد مناسب داشت؛ متاسفانه درحوزه درمان وزارت بهداشت و بسیاری ازمدیران این وزارتخانه دربخش خصوصی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه مدیران وزارت بهداشت درحال حاضردرگیر مسائل درمانی و پرمشغله هستند، تصریح کرد: درشرایطی که یک معاون دانشگاه به عنوان فوق تخصص درکنار کارهای پژوهشی، معاونتی به کاردرمانی نیز می پردازد، ضمن اینکه سهم فعالیت درمراکز خصوصی نیز دارد؛ به طورحتم خطاهای پزشکی افزایش پیدا می کند؛ باید به فضای مدیریتی وزارت بهداشت توجه شده و افراد درگیر مسائل درمانی باید کمتربه فضاهای مدیریتی وارد شوند.

 

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه نظارت براموردرمان از وظایف معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است، گفت:‌ درحال حاضر پس ازورود به بیمارستان خصوصی هنوزکاری صورت نگرفته ازبیمارتقاضای پرداخت 20 میلیون تومان هزینه می شود، همه این مسئل انحراف بوده و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چالش های عظیمی درخطاهای پزشکی و مسائل مدیریتی به وجود می آید

ادامه مطلب...
11 دی 1396

تسهیلات بانکی در راستای نوسازی و به روز رسانی ابزارها و ماشین آلات حوزه چاپ و نشر یک الزام است از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نقش موثری در چالش های موجود در زمینه چاپ ونشردارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از سایت صنایع کاغذ و کارتن ایران ، رئیس اتحادیه لیتوگراف چاپخانه‌داران احمد ابوالحسنی گفت: برای راه‌اندازی چاپخانه به 2 تا 3 میلیارد سرمایه نیاز دارند و این امر سبب می‌شود برای دریافت تسهیلات به بانک روی آورند که با توجه به نرخ سودهای بانکی 26 و 27 درصدی هیچ توجیهی برای تولیدکننده جهت استفاده از این تسهیلات وجود ندارد.

وی اظهار کرد: بنابراین به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات عملا برای فعالان این صنعت ممکن نیست و با توجه به اهمیتی که مقوله بسته‌بندی در دنیا دارد و نبود زیرساخت‌های کافی در داخل توان رقابت با سایر کشورها را در این عرصه نداریم.

وی بیان کرد: بسته‌بندی در دنیای امروز یک بیزینس بسیار سودآور و بزرگ محسوب می‌شود و در کشورهای دیگر برندها به نام خودشان محصول را بسته‌بندی می‌کنند، در حالی که در ایران به لحاظ نبودن سرمایه و امکانات لازم این امر به چالشی جدی مبدل شده و همین امر موجب می‌شود که کشوری چون ترکیه دارای سهم 40 درصدی از بازار منطقه شود، در حالی که ایران حتی نتوانسته سهم 5 درصدی را هم در این میان از آن خود کند.

رئیس اتحادیه لیتوگرافی گفت: ترکیه این مسیر پیشرفت را حدودا 20 سال طی کرده و در بررسی موفقیت‌های این کشور می‌بینیم که در وهله اول خصوصی‌سازی بوده که روند آن در این کشور به خوبی طی شده، فراهم ساختن بسترهای لازم و ماشین‌آلات و جلوگیری از ورود کالای تمام‌شده از دیگر عوامل موفقیت این کشور است.

وی ادامه داد: ترکیه در راستای حمایت از صادرات به تولیدکنندگان خود سوبسید می‌دهد. این در حالیست که ما برای صادرات‌مان هیچ‌گونه حمایتی نداریم. علاوه بر مرحله مجوز اولیه گرفتن جهت چاپ، بعضا اجناس ما 15 روز در گمرک می‌مانند تا تاییدیه خروج دریافت کنند.

این فعال صنعت چاپ کشور مالیات و ارزش افزوده را از دیگر مشکلات اساسی صنعت چاپ عنوان کرد و افزود: در کار چاپ بیشترین هزینه‌ها در زمینه کاغذ و مقواست و در ساختار مالیاتی ما 9 درصد از کل فاکتور کسر می‌شود و با در نظر گرفتن شرایط حاکم کاغذفروش به هیچ عنوان نمی‌تواند 5 درصد در کاغذ سود دریافت کند و این معضل موجب می‌شود ارزش افزوده این واحد‌ها اغلب 100 میلیون تخمین زده می‌شود و به علت نبود شرایط لازم شاهد تعطیلی این واحدها هستیم.

ابوالحسنی درباره اقدام هماهنگ بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی بر خودداری از چاپ سررسید و تقویم و اختصاص هزینه آن به مناطق زلزله‌زده و اثرات آن بر این صنعت گفت: این کار در صورت عملی شدن ضربه‌ای به صنعت چاپ نمی‌زند زیرا بخش‌های دولتی ما، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف برای خود چاپخانه دارند و این بازار قبلا در دست صنعت چاپ نبوده که از دست ما بیرون بیاید که البته یکی از معضلات ما ورود دولت در این بخش است، بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما را اقتصاد دولتی مشکل‌ساز کرده و در بخش صنعت چاپ هم چاپخانه‌های دولتی کمر صنعت چاپ را شکسته است.

ادامه مطلب...
10 دی 1396

اختلاف بین دلار آزاد و دولتی که در چند ماه گذشته افزایش یافته بود در حال حاضر به حدود ۶۰۰ تومان رسیده است. افزایش اختلاف بین دلار آزاد و دولتی دولتی و آزاد

به گزارش چاپ ونشر به نقل از رادیو سهام هر چند اخیرا صحبت‌های زیادی درباره تک‌نرخی شدن نرخ ارز مطرح شده است اما به عقیده مسئولان بانک مرکزی مقدمات این کار به ویژه برقراری روابط بانکی با بانک‌های خارجی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

البته طی ماه‌های گذشته نیز اختلاف بین دلار آزاد و دولتی دولتی انجام شده که می‌توان به حذف ارز مسافرتی به عنوان نمونه آن اشاره کرد. همچنین در حدود دو سال گذشته از تعداد کالاهایی که واردات آنها با ارز دولتی انجام می‌شد نیز به مرور کاسته شده است با این وجود هنوز نرخ ۳۹ ارز دولتی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

بانک مرکزی همگام با افزایش نرخ دلار در سال جاری نرخ دلار مبادلاتی را نیز افزایش داده است.  دلار مبادلاتی که در ابتدای سال ۳۲ هزار و ۴۲۰ ریال نرخ‌گذاری شده بود امروز به قیمت ۳۶ هزار و ۶۴ ریال رسید که نشان دهنده رشد ۳ هزار و ۶۴۴ ریالی از ابتدای سال تاکنون است. با این وجود اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد در این بازه زمانی افزایش یافته است و امروز این اختلاف ۵ هزار و ۹۶۶ تومان بود.

 

ادامه مطلب...
10 دی 1396

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت:اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم ، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم حمیدرضا امامقلی تبار، درباره چانه زنی  های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت:چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های  ماههای پایانی سال آنهاست.

 وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم  و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه  یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری  باشد.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های  تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

 وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به  رقم  سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت  را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت 5%آن بوده و حتی افزایش 50%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از 7 درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از 50%شرایط سال 96 بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

 

ادامه مطلب...
09 دی 1396

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد از نهایی شدن موضوع انتقال هیئت انتخاب و خرید کتاب به این دفتر خبر داد و این انتقال را بی‌ارتباط با مسئولیت خود در دبیرخانه هیئت دانست.

به گزارش چاپ و نشر از خبرگزاری مهر «مهرزاد دانش» که مسئولیت دبیرخانه هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد، مهرماه امسال و در پی استعفای «محمودرضا برازش» از مدیرکلی دفتر امور چاپ و نشر این وزارتخانه، با حکم سیدعباس صالحی، به عنوان مدیرکل جدید دفتر امور چاپ وزارت ارشاد منصوب شد.

دانش در حالی عهده‌دار این سمت شد که بر اساس تفاهمنامه میان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، امور فنی و صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و از این پس، تنها امور نظارت محتوایی بر عهده دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد خواهد بود.

سه ماه بعد از تغییر مدیرکل دفتر امور چاپ، «مهرزاد دانش»، مدیرکل جدید این دفتر در اولین گفتگوی تفصیلی خود، درباره آخرین وضعیت اجرای این تفاهمنامه، مشکلات اهالی صنعت چاپ به ویژه عدم معافیت مالیاتی آن‌ها، دلایل عدم ترخیص برخی از ماشین‌آلات چاپ در تعدادی از گمرکات کشور و تلاش‌هایی که برای حل این مشکل صورت گرفته است، وضعیت واردات محصولات چاپی و کنترل آن و نیز آخرین وضعیت دبیرخانه هیئت انتخاب و خرید کتاب، با خبرنگار مهر به گفتگو نشست که متن این مصاحبه در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:

* بهمن ماه سال گذشته بود که وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامه‌ای را امضای کردند که به موجب آن، مسئولیت واردات و نقل و انتقال تمامی ماشین‌آلات و محصولات چاپی، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقال می‌یافت. متعاقب آن در مهرماه امسال، مواد ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها، اصلاح شد و اجازه واردات و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسماً خارج شد. سوال من این است که این تفاهم‌نامه، در حال حاضر چه مقدار از روی کاغذ خارج و وارد فاز اجرایی شده است؟

ما باید در سه مرحله، این فرآیند انتقال را اجرایی می‌کردیم؛ این مراحل، هم در پژوهش‌هایی که مجلس شورای اسلامی انجام داد و هم در مطالعاتی که پیشتر در در هر دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت، انجام شده بود، مورد تاکید قرار گرفته بود. یک مرحله، امضای تفاهمنامه میان دو وزیر بود که مرحله نخست آن در ۱۱ بهمن سال گذشته انجام شد و ما از تیرماه امسال، با ارائه پیشنهادهایِ هر دو وزارتخانه به کمیسیون فرهنگی دولت، فاز اجرایی تفاهمنامه‌را به صورت جدی شروع کردیم.

یکی از این پیشنهادها این بود که بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ تغییر پیدا کند که تغییرات این ماده، ابتدا می‌بایست در کمیسیون فرهنگی دولت و سپس در سطح هیئت دولت، تصویب شود و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. بدیهی بود که اجرایی شدن این پیشنهاد، زمانبر است. پیشنهاد دیگر، اصلاح آئین‌نامه‌های مربوطه بود که ما این پیشنهاد را در دولت مطرح کردیم و در حال حاضر، مراحل نهایی تصویب آن در دولت در حال انجام است.

با این وجود، همانطور که شما هم اشاره کردید، با اتکاء به همان تفاهمنامه، دستورالعمل اصلاح آئین‌نامه مربوطه در مهرماه امسال به کلیه واحدهای اجرایی در وزارتخانه‌های صنعت، معدت و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز ادارات کل آن، صادر شد و بر اساس آن، ورود و نقل و انتقال ماشین‌آلات چاپ از این پس (مهرماه ۹۶ به بعد) از حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خارج و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، گذاشته شد. البته در موضوع صدور مجوز تاسیس و انحلال چاپخانه‌ها و نظارت بر امور فنی، کماکان و تا زمانی که دولت تصمیم بگیرد که آن را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند و البته این موضوع هم به تصویب مجلس برسد، همچنان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این مورد هم در دستور کار دولت قرار دارد.

البته این فرآیندی نیست که در یک ضرب‌العجل زمانی کوتاه مدت یا در فضایی شتابزده انجام شود و برعکس، می‌بایست مرحله به مرحله پیش برود. در مورد خلاءهایی هم که ممکن است در این انتقال به وجود بیاید، در حال رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و خوشبختانه خیلی از این خلاءها هم حل شده است. این را از این جهت گفتم که بعضاً برخی از دوستان این موضوع را به ما منتقل می‌کنند که برخی از ماشین‌آلات چاپ در گمرک مانده و اجازه ترخیص نمی‌گیرند و می‌گویند دلیل آن، همین جابه‌جایی است و اینکه این فرآیند بدون آنکه زیرساخت‌های آن تامین شده باشد، به صورت ناقص انجام شده است؛ در حالی که اینطور نیست؛ ما در موضوع ورود ماشین‌آلات چاپ، تاکنون ۷ جلسه با دفتر صنایع سلولوزی، دفتر ماشین‌سازی، دفتر سامانه جامع تجارت و دفتر مقررات صادرات و وارداتِ وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزار کرده‌ایم و به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.

در این مورد، قرار بر این شد که دفتر ماشین‌سازیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی را در سایت «بهین یاب» و به فراخور نیاز واحدهای چاپی ایجاد کند تا هم خود این واحدهای چاپی بتوانند راساً ماشین‌های چاپی مورد نیاز خود را خریداری کنند و هم بازرگانانی که برای ورود ماشین‌آلات اقدام می‌کنند، به بخش‌های ذیربط معرفی شوند. همچنین قرار شد که در صورت تقاضا برای ورود ماشین‌آلات چاپی مستهلک، واحدهای چاپی می‌توانند وفق قوانین و با تعهد عدم فروش آنها، این ماشین‌آلات را هم وارد کنند. فکر نمی‌کنم مشکل خاصی در این رابطه وجود داشته باشد و دوستانی که با مشکل ترخیص ماشین‌آلات چاپی خود در گمرکات مواجه شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به همکاران ما در دفتر امور چاپ و همچنین وزارت صنعت، نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند.

* حجم ماشین‌آلاتی که با این مشکل در گمرکات روبه‌رو شده‌اند، چه مقدار است؟

اطلاعات ۱۰ روز قبلِ بنده نشان می‌دهد که تعداد آنها کمتر از ۳۰ مورد است که فکر می‌کنم در این مدت، این تعداد کمتر هم شده باشد. اینها عمدتاً ماشین‌آلاتی است که واردکننده آنها، مجوز اولیه یا همان ثبت سفارش را برای ما (وزارت ارشاد) انجام نداده‌اند؛ با اینکه ما مهرماه دستورالعمل مربوطه را ابلاغ کرده بودیم، با این وجود اعلام کرده بودیم که حتی می‌توانند تا آخر آبان هم این کار را انجام دهند که این دوستان، به هر دلیل ثبت سفارش را انجام نداده بودند و در واقع مشکلی است که خودشان، برای خودشان ایجاد کرده‌اند و هیچ ارتباطی به این فرآیند گذار ندارد؛ به هر حال، الان وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند این درخواست‌ها را بپذیرد چون اغلب ماشین‌آلات، مستهلک است. با این حال ما تلاش کردیم که مشکلات این دوستان هم با وزارت صعت، معدن و تجارت حل شود.

* با تغییراتی که شما شرح دادید، وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه صنعت چاپ، از این پس چه خواهد بود؟

اولاً تا زمانی که مجلس این تغییرات را تصویب نکند، همچنان صدور مجوز تاسیس چاپخانه و شناسنامه چاپخانه، بر عهده وزارت ارشاد است. واقعیت این است که بجز در بحث ورود ماشین‌آلات و جابجایی آنها، تا الان، تغییرات عمده دیگری رخ نداده است و بقیه موارد کماکان در حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما هم تا زمانی که مجلس این موارد را به تصویب نرساند، به وظایف قانونی خود در این رابطه عمل می‌کنیم و جای نگرانی نیست. در صورتی که این موارد به تصویب مجلس برسد، تنها نظارت‌های محتوایی بر امور حوزه صنعت چاپ و حمایت‌های لازم در این رابطه و حتی ارائه تسهیلات ضروری به فعالان حوزه صنعت چاپ، در اختیار وزارت ارشاد باقی می‌ماند. در واقع بعد از تصویب مجلس، عمده کارهای چاپی که در ید اختیار وزارت ارشاد باقی می‌ماند، کارهای فرهنگی خواهد بود و هر چه از آن که جنبه صنعتی دارد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل خواهد شد.

* دفتر امور چاپ وزارت ارشاد برای حل پاره‌ای از مشکلات زیرساختی صنعت چاپ از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای چاپی که به دغدغه بزرگی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است، چه برنامه‌ای دارد؟

ما حدود ۲۰ روز قبل جلسه‌ای با فعالین حوزه صنعت چاپ در این رابطه تشکیل دادیم و دوستان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پیگیر این موضوع و بحث معافیت مالیاتی اهالی صنعت چاپ هستند.

* شهریورماه امسال مدیرکل سابق دفتر امور چاپ، با ارائه آمارهایی از کنترل واردات محصولات چاپی به کشور در جهت تقویت تولید داخلی سخن گفته بود. به گفته آقای برازش، در سال ۱۳۹۴ میزان ترخیص محصولات چاپی ۱۴۳ هزار و ۹۰۰ تن بوده که این آمار در پایان سال ۹۵ به ۸۳ هزار تن رسیده است که ۴۰ درصد کاهش را در واردات محصولات چاپی نشان می‌دهد. آیا این روند در سال جاری هم ادامه داشته است؟ شما آمار جدیدی از میزان واردات محصولات چاپی به کشور طی سال جاری دارید؟

بله، خوشبختانه واردات محصولات چاپی، روندی کاهش داشته است؛ در ۶ ماهه اول سال جاری، واردات محصولات چاپی حدود ۵۱ هزار تُن بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر این میزان از لحاظ وزنی ۵۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۴۹ کیلو و از لحاظ تعداد ۴ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۶۸ هزار و ۹۱۷ عدد بوده است. همچنین واردات رول کاغذ در همین بازه زمانی ۲۸۳ هزار و ۹۸۲ رول بوده است.

* به عنوان مدیرکل جدید دفتر امور چاپ، برنامه‌تان برای حل مشکلات این صنعت در دوره پیش رو، چیست؟

بنده شخصاً خوشبینانه به آینده صنعت چاپ در ایران نگاه می‌کنم؛ گو اینکه برخی خلاءها ممکن است به چشم بخورد که با تلاش و مساعی مشترک و جمعی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل حل است. من از همه فعالین و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف این صنعت چه قبل از چاپ، چاپ و یا بعد از چاپ، دعوت می‌کنم تا مشکلاتشان را با ما در میان بگذارند. با جلساتی که هم با دوستان در دولت و هم در مجلس داشته‌ایم، امیدواریم بتوانیم در زمان مقتضی و مناسبی این مشکلات را به سرانجام برسانیم. بعضی از دوستان می‌گویند که با این وضعیتی که در صنعت چاپ ایجاد شده، این حوزه متولی دوگانه پیدا کرده است در حالی که واقعاً اینگونه نیست و کماکان کارها در وزارت ارشاد در حال انجام است. در مورد چاپخانه‌های بزرگ، مشکلات از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برطرف شدن است و در خصوص واحدهای چاپی کوچک هم هماهنگی‌هایی با اتاق اصناف به عمل آمده که بسیار امیدوارکننده است.

من در اینجا لازم است این خبر را هم اعلام کنم که در آینده نزدیک تغییراتی در ساختار اداره‌کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متناسب با روندی که شرح دادم، ایجاد خواهد شد؛ بر این اساس و با توجه به ذیل حکمی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنده ابلاغ کرد، هیئت انتخاب و خرید کتاب در اداره‌کل چاپ به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. ما صحبت‌های زیادی را با شخص معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و مشاوران این معاونت انجام داده‌ایم و در نهایت به این تصمیم رسیدیم و قرار شد که به زودی این هیئت، یکی از زیرمجموعه‌های اداره‌کل چاپ و نشر بشود.

* می‌دانیم که شما دبیر هیئت انتخاب و خرید کتاب بودید و هستید. ولی علت این اتفاق دقیقاً چیست؟

خیر، به این دلیل نیست. بحثِ کوچک‌سازی معاونت‌های وزارت ارشاد مطرح است. هیئت انتخاب و خرید کتاب، واحد مستقلی بود که زیرمجموعه هیچ اداره‌کلی نبود و به همین خاطر حضور آن در بخش ستاد وزارتخانه، با چارچوب‌های اداری سازگار نبود. به همین خاطر تصمیم گرفته شد که این دبیرخانه زیرمجموعه یکی از ادارات کل در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بشود. هم اکنون نیز جلسات زیادی برای بازنگری در شرح وظایف تک تک ادارات کل معاونت فرهنگی در حال انجام است؛ اعم از دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی کتابخوانی، دفتر مجامع و دفتر چاپ و نشر. شرح وظایف هر چهار اداره کل یادشده در حال بازخوانی است با این هدف که تناسب خوبی با وضعیت امروز داشته باشند.

به هر حال این شرح وظایف‌ها در سال‌های گذشته و با نگاهی که متناسب با دوره زمانی خودش بوده، تدوین شده است. اما الان فضای فرهنگی تنوع بیشتری پیدا کرده و متناسب با این وضعیت جدید، سعی خواهد شد تحولی صورت گیرد. در مورد اداره کل چاپ و نشر هم، با توجه به انتقال وجوه صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبیعی است که کوچک‌سازی‌هایی در دفتر امور چاپ صورت بگیرد و در نتیجه بحث انتقال هیئت انتخاب و خرید کتاب به این مجموعه هم مورد بررسی و موافقت قرار گرفت. بر این اساس، از این پس و در حد چند ماه آینده ما بحث نظارت‌های محتوایی حوزه صنعت چاپ و نیز حمایت از ناشران را که همان انتخاب و خرید کتاب از آنهاست، در این دفتر دنبال خواهیم کرد.

* اما ماهیت هیئت انتخاب و خرید کتاب به ویژه با توجه به اعضای حقیقی و حقوقی که دارد، اساساً دولتی نیست و شاید بتوانیم آن را از این نظر با هیئت نظارت بر مطبوعات مقایسه کرد که هیئتی فرادولتی است که اعضای آن را نمایندگانی از هر سه قوه و برخی دیگر از نهادها تشکیل می‌دهند و تنها دبیرخانه آن در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مستقر است. از این حیث، انتقال هیئت انتخاب و خرید کتاب به دفتر امور چاپ هم که یک بخش کاملاً دولتی است، شائبه سیطره دولت بر آن را ایجاد خواهد کرد. این تناقض چگونه قابل حل است؟

آئین نامه این هیئت تغییر نخواهد کرد، مگر در موارد محدودی که متناسب با این تغییر باشد. همانطور که شما هم گفتید حدود ۹۰ درصد از اعضای این هیئت، غیردولتی هستند و طبیعتاً هیچ تغییری در بافت آن هیئت که اعضای آن به صورت علمی و تخصصی فعالیت و کتاب‌ها را برای خرید انتخاب خواهند کرد، ایجاد نخواهد شد و اصرار خود من هم، همین خواهد بود. این تغییر صرفاً از منظر تغییرات چارت سازمانی انجام می‌شود و آئین‌نامه هیئت کمافی‌السابق پابرجا خواهد بود و به هیچ عنوان به استقلال هیئت، خدشه‌ای وارد نخواهد شد.

* شما این اطمینان را خواهید داد که هیئت انتخاب و خرید کتاب، استقلال رای خود را حفظ کند و به نهادی دولتی تبدیل نشود؟

حتما همینطور خواهد بود. هم الان و هم در آینده از اعضایی دعوت به عمل آمده و خواهد آمد که اکثریت آنها چهره‌هایی دانشگاهی و افرادی هستند که با بحث نشر یا اشراف و یا آشنایی دارند و کمتر وابستگی دولتی دارند. در حال حاضر هم در گروه‌های چهارگانه هیئت شامل کودک و نوجوان، ادبیات و هنر، دین و علوم انسانی، اعضای هیئت انتخاب و خرید کتاب، افرادی هستند که کارمند دولت نیستند و وابستگی دولتی هم ندارند. این روند حتماً ادامه خواهد داشت و اصرار خود من هم این است که نقش دولت در هیئت کمرنگ‌تر بشود.

* این انتقال، کی عملی خواهد شد؟

تصمیم آن گرفته شده است. ضمن اینکه شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود پیشنهاد دهنده این موضوع بوده است. ما این انتقال را در معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه به تصویب رساندیم و امیدوارم تا پایان سال، این تصمیم به شکل مشخص و انجام شده درآید. ضمن اینکه جلسات هیئت کماکان ادامه خواهد یافت. ما ماهیانه دو جلسه هیئت را برگزار می‌کنیم؛ البته هر یک جلسه هیئت، شامل چهار جلسه است و چهار گروهی که عرض کردم، به شکل جداگانه تشکیل جلسه خواهند داد و کتاب‌ها را بررسی خواهند کرد و زمانی که کار هر چهار گروه انجام شد، ما خروجی آن را در قالب یک صورتجلسه، به معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد می‌دهیم و بعد از تائید ایشان، مصوبات جلسه اعلام خواهد شد. این روندی است که در این مدت جریان داشته است و تغییری هم نکرده است.

 

 

ادامه مطلب...
09 دی 1396

مدیر مسوول روزنامه «عصر اقتصاد» به بحران کاغذ در کشور اشاره کرد و گفت: مساله کاغذ یک بحران در روابط مصنوع بشر است و تا زمانی که عواملش را متعادل نکنند، این داستان وجود دارد.

به گزارش چاپ و نشر، سیف‌الله یزدانی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد:‌ ما نباید در مساله کاغذ دنبال متهم بگردیم. در هر  مساله‌ای اگر صاحب کار و سوژه، مدیریت نداشته باشند و بعد با نگاهی مرکانتیلیستی و کلاسیک بگوییم سود، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی است بنابراین می‌توان گفت تجار کاغذ، حق داشتند که کاغذ را در انبار نگه دارند. ما عناوینی را تعریف کرده‌ایم که می‌گوید زمانی که شما اموال خود را مراقبت نکنید دیگران حق دارند به انگیزه سود در آن بازار شنا کنند که این کار را هم انجام داده‌اند.

او ادامه داد: موضوع سر این مساله است که  ارزش رسانه را نمی‌دانیم و برای مدیریت سالم این رسانه برنامه‌ریزی منطقی نداریم.

مدیر مسوول روزنامه «عصر اقتصاد» درباره وضعیت کاغذ در بازار اظهار کرد: دو کارخانه در چین، یک کارخانه در روسیه و یک کارخانه هم در ایران بسته شده‌اند. همه این مسائل موجب کمبود کاغذ در بازار می‌شود. زمانی هم که کمبود وجود داشته باشد هر فردی تلاش می‌کند که نیاز خود را از این بازار محدود تامین کند بنابراین کاغذ نایاب می‌شود.

یزدانی به وضعیت صنف مطبوعات و برنامه‌ریزی کلان مدیریتی کشور اشاره و اضافه کرد: اما اصل داستان این است که صنف مطبوعات منسجم نیست که بتواند از نهادهایش مراقبت کند. همچنین در برنامه‌ریزی کلان مدیریتی کشور برای رسانه ارزشی که باید قائل شوند را نمی‌شوند تا آن‌ها بتوانند از بازار خود مراقب کنند. این مساله فقط درباره مطبوعات نیست بلکه چاپ کتاب و مصارف دیگر را دربر دارد. در حال حاضر این مسائل تاثیر خود را گذاشته و فکر می‌کنم بیش از ۲۰ درصد از تیراژ روزنامه‌ها در  مدت سه یا چهار ماه کاهش پیدا کرده است و تعطیلی برخی مطبوعات را هم شاهد بودیم.

مدیر مسوول روزنامه «عصر اقتصاد» ادامه داد: اگر بخواهند بگویند که کاغذ را با ارز آزاد بیاورید یعنی تجار و سوداگران ارز توانسته‌اند یک گپ ۹۱۰ تومانی میان ارز مبادله‌ای و ارز آزاد ایجاد کنند که در واقع بیش از ۲۵ یا ۲۶ درصد، ارزش کاغذ را گران کرده‌اند.

او با بیان اینکه بحران کاغذ مانند سیل و زلزله نیست که دوره گذر داشته باشد و تمام بشود، گفت: مساله کاغذ یک بحران در روابط مصنوع بشر است و تا زمانی که عواملش را متعادل نکنند، این داستان وجود دارد. همچنین تخریب را بیشتر خواهد کرد به دلیل اینکه منابع مالی مطبوعات روز به روز فرسوده خواهد شد. بسیاری از روزنامه‌ها هم با ذخایر روز مبادا چاپ می‌شوند که این ذخایر تمام خواهد شد و ممکن است تعداد روزنامه‌هایی که تعطیل می‌شوند، افزایش پیدا کند.

سیف الله یزدانی در پایان گفت: باید بدانیم که اصولا نشریات در سبد استفاده مردم جایگاهی ندارد. بنابراین روزنامه‌ها نمی‌توانند با افزایش قیمت کاغذ، قیمت فروش خود را دو برابر کنند. قیمت دوبرابر به منزله بسته شدن روزنامه است. اگر بخواهیم تعرفه تبلیغات را هم افزایش دهیم، کشش وجود ندارد و بازار نمی‌تواند خود را با بحران ما تطبیق دهد.

خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ و تحریر روزنامه‌ در هفته‌های اخیر، واکنش برخی از روزنامه‌های خصوصی را به دنبال داشت و در این میان برخی روزنامه‌ها اعلام کردند که در اعتراض به گران شدن کاغذ برای مدتی فقط به صورت الکترونیکی منتشر خواهند شد یا تعداد صفحات خود را کم می‌کنند. البته در ادامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تا پایان سال جاری کماکان مطابق روال قبل بوده و افزایش نخواهد یافت اما طبق گفته برخی مدیران مسوول روزنامه‌های خصوصی، اعلام صرف این خبر هم به افزایش قیمت کاغذ و کمبود آن منجر شده است.

 

البته چهارشنبه، ۲۲ آذر ماه، حسین انتظامی اعلام کرد، «یک محموله کاغذ در حال ترخیص از گمرک است.» معاون مطبوعاتی همچنین گفت، «با مساعدت بانک مرکزی که ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان کاغذ قرار داد، یک محموله ١٠ هزار تنی کاغذ روزنامه و کاغذ تحریر در حال ترخیص از گمرک است و تا هفته آینده به انبارهای چاپخانه‌ها می‌رسد.»

ادامه مطلب...
09 دی 1396

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از انتقال نمایشگاه کتاب به مصلی و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این موضوع خبر داد.

به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، همایون امیرزاده اظهار کرد: محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور و با توجه به ابعاد بین‌المللی آن نیازمند امکانات و لوازمی است که بر اساس همین نیاز در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب تصمیم به انتقال محل برگزاری به شهر آفتاب گرفته شد.

او ادامه داد: در این مدت اگرچه همکاری و همراهی شهرداری تهران برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه قابل توجه بود اما وجود بعضی مشکلات زیرساختی موجب شد فعالان عرصه نشر نسبت به ادامه برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب تا زمان تکمیل شدن آن دچار تردید و بازنگری شوند. این موضوع در جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه با حضور تعدادی از معاونان محترم شهرداری مورد توجه و بررسی دقیق قرار گرفت.

امیرزاده توضیح داد: علاوه بر آن جلسات متعددی برای بررسی بیشتر موضوع برگزار شد که در نهایت بر اساس اعلام مصلای امام خمینی (ره) مبنی بر تکمیل رواق‌های شرقی و غربی تا زمان برگزاری نمایشگاه، بر اساس نظر صنوف نشر و مصوبه شورای سیاست‌گذاری، سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: البته ما تفاهم‌نامه شش‌ساله‌ای با شهرداری تهران برای در اختیار قرار گرفتن مجموعه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب داریم که تا سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد و بر اساس همان تفاهم‌نامه چنانچه امکانات زیرساختی و فضای مسقف در این مجموعه تامین شود نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

او افزود: در واقع این جابه‌جایی به نوعی همکاری با شهرداری تهران برای ایجاد فرصتی در جهت آماده‌سازی بیشتر شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران است.

سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب...
06 دی 1396

شرکت ملی پست در راستای تاکید وزیر ارتباطات و به منظور تسهیل در ارایه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت نام و نوبت‌گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را رایگان اعلام کرد.

ترابی - مدیر کل دفتر روابط عمومی پرکت پست - بیان این مطلب گفت: به دنبال بازدید روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منطقه پستی جنوب غرب تهران و بررسی روند ارایه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و همچنین براساس تصمیم جدید مدیران ارشد شرکت ملی پست؛ ارایه خدمات مربوط به پیش ثبت نام و نوبت گیری کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور به صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: براین اساس، امکانات لازم اعم از رایانه و خطوط ارتباطی در محل های مناسب واحدهای پستی ارایه دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در سراسر کشور قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند پیش ثبت نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام دهند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست اظهار کرد: همچنین متقاضیان می توانند در صورت نیاز،  پیش ثبت نام را در میز خدمت ( مستقر در واحدهای پستی) و با همکاری کارکنان پست انجام دهند. 

ترابی در ادامه یادآور شد فرآیند ثبت نام کارت هوشمند ملی از طریق سامانه سازمان ثبت احوال کشور نیز به صورت رایگان انجام می شود.

وی با اشاره به راه اندازی نخستین ایستگاه سیار تحویل کارت هوشمند ملی در استان مرکزی طی هفته جاری، افزود: به زودی در سایر استانهای کشور نیز ایستگاه های سیار ثبت نام و تحویل این کارت دایر می شود.

 

مدیر کل روابط عمومی شرکت ملی پست در ادامه موضوع الزام ارایه خدمات مربوط به عکاسی در واحدهای ثبت نام کارت هوشمند ملی را یاد آور شد و گفت: براساس تاکید سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ضرورت ثبت دقیق و به روز اطلاعات هویتی افراد، عکس کارت هوشمند ملی می بایست در لحظه ثبت نام از متقاضی گرفته و همراه با سایر مدارک به صورت آنلاین به سامانه ثبت احوال ارسال شود.

ادامه مطلب...
05 دی 1396

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمد سلطانی‌فر را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش چاپ و نشر همانطور که پیش از این خبرگزاری تسنیم برگرفته از اظهارات حسین انتظامی؛ معاون سابق مطبوعاتی وزیر ارشاد عنوان کرد که احتمالا محمد سلطانی‌فر صاحب این منصب می‌شود، امروز سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی این انتصاب را اعلام کرد.

وی خطاب به محمد سلطانی‌فر اینگونه نوشت:

«نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه مطبوعات و رسانه‌های عمومی به موجب این حکم به سمت «معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی» منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیتهای موجود و نیروهای کارآمد در گسترش فعالیتهای موثر خبری و تحلیلی، حمایت مادی و معنوی از مطبوعات و اصحاب رسانه و تشکلهای صنفی، تأمین آزادیهای مطبوعاتی در چارچوب قانون و شکوفایی رسانه‌ای موفق و مؤید باشید.»

 

پیش از این حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که با حکمی جداگانه به عنوان «دستیار ارشد وزیر» منصوب شد.

ادامه مطلب...
02 دی 1396

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور از آغاز طرح آزمایشی استفاده از کارت ملی هوشمند خبر داد و گفت: کارت های ملی قدیمی از اول فروردین سال ۹۷ فاقد اعتبار هستند.

سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: کارت ملی هوشمند که به نوعی دروازه ورود به دولت الکترونیک است باعث خواهد شد تا بدون حضور فیزیکی افراد، هویت آنها از طریق فناوری‌های الکترونیکی و فضای مجازی قابل تشخیص باشد.

وی ادامه داد: طرح آزمایشی استفاده از کارت ملی هوشمند که قرار است ظرف یکی، دو هفته آینده آغاز شود طرحی است که به موجب آن دسترسی به اطلاعات هویتی و شناسایی افراد راحت خواهد شد.ابوترابی‌ گفت: در این طرح با دو بانک هماهنگی‌های لازم انجام شده تا از طریق کارت ملی هوشمند به صورت کاربردی در بحث تبادل اطلاعات و احراز هویت استفاده شود.

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: حدود 99درصد از افراد واجد شرایط کارت ملی قدیم را دریافت‌کرده‌اند و حدود یک درصد باقی مانده کسانی هستند که با سیستم‌های اداری کاری‌ ندارند.

وی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه امسال حدود 29 میلیون و 481 هزار و 302 نفر پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند را  انجام داده اند که بیش از 27 میلیون و 620هزار نفر آنان در خواست خود را تکمیل  و حدود 27 میلیون کارت نیز صادر شده است از این تعداد 24 میلیون و 720 هزار نفر کارت خود را دریافت کرده‌اند.

 

ابوترابی تصریح کرد: در پشت کارت‌های ملی تاریخ اعتبار متعددی وجود دارد و این تاریخ اعتبار نیز در چندین مرحله تمدید شده است. بنابراین تمام کارت‌هایی که تاریخ اعتبارشان تا قبل از 29 اسفند 96 است، از اول فروردین سال 97 فاقد اعتبار هستند و افراد باید تا پایان اسفند 96 برای ثبت‌نام کارت‌ملی هوشمند اقدام‌ کنند.

ادامه مطلب...