دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای می‌گوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بزرگترین مخالف افزایش تعرفه واردات کاغذ به نفع تولید داخلی است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر؛ سید طاهر شبیری، دبیر سندیکای کاغذ و مقوای ایران از فعالان بخش خصوصی کاغذ است. سال‌ها فعالیت وی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان مدیر بازرگانی او را به یکی از تحلیل‌گران مطلع درباره وضعیت بازار کاغذ در ایران تبدیل کرده است. در ادامه پرونده مهر با موضوع بررسی وضعیت تولید کاغذ با وی به گفتگو نشستیم.

 

بازار کاغذ این روزها بازار پرآشوبی است. تدابیر دولت هم برای کنترل آن راه به جایی نبرده است و حاصل این شده که دلالان نبض بازار را در دست گرفته‌اند. شما به عنوان یکی از فعالان بازار کاغذ ریشه این موضوع را در چه می‌دانید. این روزها خیلی صحبت از این می‌شود که اگر تولید داخلی کاغذ سامانی داشت وضعیت چنین نبود، نظر شما چیست؟

موضوعی که به آن پرداختید، مسئله‌ای است که باید از چند منظر به آن نگاه کرد و از همه مهمتر بدون توجه به سوابق قبلی آن تحلیل و رسیدن به وضعیت موجود تقریباً، بی‌فایده است.

اتفاقی که در طول‌سال‌ها نسبت به مدیریت آن اقدامی صورت نگرفت و امروز به عنوان معضل گریبانگیر بخش وسیعی از صنعت و فرهنگ گرفته شده است. واقعیت این‌جاست که موضوع کاغذ با توجه به مصارف گوناگون در صنعت و بخش فرهنگ از جایگاه خاص خودش برخوردار بوده است.

اما آنچه‌که مد نظر شماست اگر مصرف کاغذ در حوزه فرهنگ باشد، باید بگویم اساساً شاخص مصرف کاغذ در حوزه نشر و یا رسانه، موید سطح مطالعه در یک جامعه است. حتی امروزه که رسانه‌های مجازی شاید تا حدودی جایگزین برخی رسانه‌های مکتوب شده‌اند بازهم سرانه مطالعه تا حد زیادی به مصرف کاغذ مرتبط است.

ایران از نخستین سال‌های پس از انقلاب تحت تحریم‌های مختلف بوده که شدت و ضعف آن با توجه به شرایط گوناگون تغییر می‌کرده است ولیکن این وضعیت در طول عمر چهل‌ساله انقلاب همیشه وجود داشته. در مقاطع پس از پیروزی بنا بر شرایط مستقر بر نظام مالکیت بسیاری از کارخانجات به دولت و یا بخش‌های وابسته به نظام قرارگرفت تا پاسخ‌گوئی به نیازهای جامعه بتواند تحت کنترل مدیریت بازار انجام شود، خوب با اتخاذ این نوع مدیریت اساساً بهای تمام شده موضوعی ثانویه بوده و تأمین مایحتاج و نیازهای عمومی در اولویت اقدامات صنایع بوده است. از طرفی به دلیل مسئولیت حاکمیت در برابر اشتغال، صنایع برای جذب نیروی کار تحت فشار قرارداشتند و بدون درنظر گرفتن هرگونه آینده‌نگری و تحلیل‌های توسعه‌ای و آینده‌پژوهانه حجم نیروی کار در بخش صنعت افزایش چشم‌گیری داشته، متأسفانه این اقدام در طول سال‌ها به نوعی فرهنگ عمومی در نگاه مدیریت کلان کشور تبدیل شده به صورتی که امروزه نیز از منظر بسیاری سیاسیون صنایع مستقیماً محلی برای رفع معضل اشتغال هستند. در صورتی که این امر سال‌هاست تغییر مسیر پیدا کرده و حجم زیادی از نیروی کار در صنایع خدماتی جذب شده و منافع بسیاری از این طریق عاید کشورها می‌شود.

برای اینکه از موضوع زیاد فاصله نگیریم عرض می‌کنم صنایع کاغذ بواسطه انقلاب تحت مدیریت بخش‌های دولتی و مشابه آن قرارگرفت در زمان جنگ تحمیلی هم این روند ادامه پیدا کرد و به دلیل کنترل قیمت‌ها و استفاده از رانت‌های دولتی توسط کارخانجات داخلی هیچ توجیهی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این بخش بویژه تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر وجود نداشت، مالکین دولتی و یا وابسته به آن هم به هر نحو دلخواه نسبت به مدیریت این واحدها اقدام می‌کردند، نکته مهم این بوده که اساساً اهداف تولید از تأمین نیاز در شرایط بحرانی جنگ با واگذاری واحدهای صنعتی به شرکت‌های شبه دولتی تغییر پیدا کرد به توجیه اقتصادی این واگذاری‌ها از طریق سودآوری.

اما چگونه. عدم سرمایه‌گذاری در به‌روزی آوری ماشین‌آلات و تجهیزات، استفاده از تسهیلات شاید آسان‌تر و ارزان‌تر از طریق مناسبات بالادستی، عدم پرداخت به موقع برخی مصارف عمومی نظیر برق و گاز و بیمه و و استفاده از رایزنی‌های فرادستی برای تعویق پرداخت و درنهایت تبدیل برخی هزینه‌های لازم‌الاجرا به زیان انباشته، تزریق منابع توجیه ناپذیر از طریق شرکت‌ها و یا سازمان‌های متولی و..... و شاید صدها مورد ریز و درشت دیگر که به منظور سرپا نگاهداشتن واحدهای وابسته انجام شده ولی در نهایت، از ایجاد رقبای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در برخی صنایع جلوگیری کرده است.

 

این مسأله‌ای که بر شمردید مسأله‌ای نیست که متعلق به امروز بازار کاغذ باشد. بلکه ناشی از فعالیت‌هایی است که در طول سال‌ها به وجود آمده بود و نتوانستیم جلوی آن را بگیریم و برنامه‌ای هم برای مقابله با آن را نداشتیم.

در سال‌های پس از انقلاب به خاطر خاص بودن شرایط سیاست‌های دولتی بر کنترل اقتصاد قرار گرفت تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد. این مساله در طول دفاع مقدس هم پابرجا بود اما کمی تعدیل شد و بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه واردات شد. کارخانه‌هایی که به واسطه شرایط انقلابی تحت مالکیت بخش دولتی قرار گرفته بودند رفته رفته واگذار شدند و بخش خصوصی تازه‌ای در کشور شکل گرفت. اما قسمت اعظم آنها باز هم در اختیار سازمان‌های دولتی و شبه دولتی قرار گرفت. مساله کاغذ و بازار آن ریشه در همان دوران و همان واسپاری‌ها دارد؛ ریشه در بازار دوگانه دولتی خصوصی که هیچ وقت دولت‌ها نخواستند از آن دل بکشند و پاسخگوی نیاز بازار باشند

 

منظور شما این است که دولت نیز منتفع بوده و به نوعی کسب و کار از این وضعیت می‌کند؟

من یک جمله معترضه عرض می‌کنم، عبارت کسب و کار شاید انتخاب درستی نباشد. رنجی که بخش خصوصی سال‌ها با آن دست در گریبان بود و تحمل می‌کرد و می‌کند می‌کشد و ترسی که در اقتصاد دولتی هست و مکرراً به انحاء مختلف تکرار می‌شود، از انتخاب واژه است. با یک واژه می‌شود جلوی یک جریان را گرفت و یا یک جریان را ایجاد کرد. نمونه آن انتخاب واژه وارداتی سرمایه‌دار زالو صفت و تقابل آن با سایر اقشار جامعه و در طول سال‌ها تبدیل آن به کارآفرین و.... بوده است، پس واژه‌ها جریان ساز هستند و دقت در انتخاب آن‌ها هدف‌های کلان را دستخوش تغییر و تحول می‌کنند.

من گمان می‌کنم سیاست‌گذاری‌ها به شکلی بوده که بخشی از اقتصاد را کنترل کنند که به بازار هدف ضربه وارد نشود، اما مدیران سیاستگذاری که برای این بخش انتخاب شدند روششان به شکلی نبود که منجر به ایجاد فضای رقابتی و حضور بخش خصوصی در بازار متوازن شود و حاصل این کار چه مفید و چه غیر مفید تنها به منظور سرپا ماندن این صنایع دولتی بیشتر مبتنی بر رانت و رابطه و دستورالعمل‌های حمایتی بوده است

از طرف دیگر در دنیا صنعت را دیگر یک پدیده اشتغال زا نمی‌دانند. نگاه صنعتی این است که از کارگر کم و کار توسط ماشین و تکنولوژی انجام شود که خستگی و افزایش نرخ دستمزد و اعتصاب و....ندارد. اتفاقاتی که در کشور ما از بابت پایداری صنایع دولتی رخ داده اما منجر به ایجاد یک بخش دولتی فربه و ناکارآمد و فاقد نوآوری بوده که امروز موجب توقف بسیاری از همان صنایع و معضل تعطیلی و رکود و عدم توجیه‌پذیری در ادامه حیات اقتصادی شده است. هم متوقف شده است. شاید ما شانس آورده باشیم که بعد از چهل سال این اتفاق رخ داده است.

 

و در این میان بخش سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در مقابل این روش به سراغ چه مسیری رفته است؟

مشخصاً مسیری که بتواند از پول در جریان سیال و کم مخاطره استفاده کند، یعنی تجارت و واسطه‌گری جالب اینک بدانیم این سیاست‌گذاری‌های دولتی به خاطر اینکه شرایط سرمایه‌گذاری صنعتی در مقابل سرمایه‌گذاری تجارت همیشه یک امر زمان‌بر بوده است همیشه یک آسیب ایجاد و ضرر مضاعفی به بخش صنعتی وارد می‌کند.

در موضوع صنعت کاغذ هم ما با صنعتی روبرو هستیم که چهل سال به هر شکل ممکن از آن بهره کشیدیم، تقویت انجام نداده‌ایم، از نو آوری و تکنولوژی فاصله گرفته‌ایم به آن آسیب زده‌ایم و آن‌را خسته و کهنه و خسته‌اش کرده‌ایم. تبدیلش کردیم به یک علم از دست رفته و حالا می‌خواهیم با شعار دوباره احیایش کنیم، چگونه؟ متأسفانه مجدداً بدون حضور و استفاده از توانمندی، اطلاعات و تخصص افرادی که این حوزه محل ارتزاق و تخصص حرفه‌ای آنان است.

 

ممکن است مصداقی تر صحبت کنید؟

بله، شرکت کاغذ پارس سال‌های ۱۳۴۰ در ایران احداث شد. در زمان خودش صنعتی پیشرو بود و باگاس یا (تفاله نیشکر) را تبدیل به کاغذ می‌کرد که، تولید در این شرکت بر مبنای ایجاد ارزش افزوده بود. دارای ارزش افزوده بود. باید در طول این سال‌ها این صنعت خودش را رشد می‌داد و همگام با خیلی از تولیدکنندگان کاغذ در دنیا به دنبال تولید در مقیاس جهانی می‌گرفت می‌رفت، ماشین‌آلات و تجهیزات را روزآوری می‌کرد، را اورهال می‌کرد و بازار برای خودش پیدا می‌کرد و در مسیر حفظ و توسعه بازار ادامه حیات می‌داد. مدیریت دولتی چه بلائی بر سر آن آورد؟ در بدترین شرایط و در دشوارترین وضعیت ممکن تصمیم گرفت آن‌را پس از سال‌ها مدیریت راهبردی اشتباه و زیان انباشته کلان و نیروی کار متورم به بخش خصوصی واگذار کند، نمی‌دانم اگر در یک کشور با روحیه سرمایه‌پذیری بودیم، از متقاضی خرید این کارخانه تقدیر و تشکر می‌شد یا در مقابل واگذار کردن بدترین شرایط و خلاص شدن بخش دولتی از گرفتاری‌های کارگری و مالی و مبلغی دریافت می‌شد؟ و امروز با وجود گذشت چندسال وضعیت این کارخانه را بررسی کنیم نتیجه می‌گیریم که یک سرمایه‌گذاری برای حفظ اموالش و توسعه بازار، چگونه تصمیم می‌گیرد و بحران را با چه روش‌هایی پشت سر می‌گذارد.

کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز در زمان فعالیت و افتتاح خود یکی از شاخص‌ترین کارخانه‌های آسیا بود. کارخانه‌ای که مطابق با فن‌آوری‌های روز دنیا تأسیس شد، پیش از افتتاح کارشناسان مختلف آن برای ارتقا دانش تولید و نگه‌داری دوره‌های کاری و آموزشی را در بهترین مراکز دنیا گذرانده بودند و یا در حین زمان طراحی و نصب دانش کافی به مجموعه تولید منتقل شده بود. در یک جمله افتتاح این واحد صنعتی باعث مباهات و افتخار بود و فعالیتش باعث افتخار بود. این واحد صنعتی از بدو تأسیس دچار محدویت‌های عرضه و رقابت شد، با وجود نظارت بر قیمت‌گذاری و صدور حواله برای مصرف‌کنندگان از طریق نهاد دولتی، دستگاه‌های نظارتی اقدام به محاسبه نرخ بهای تمام شده تولید و تخصیص سود محاسبه شده محدود به نظارت برای این واحد تولیدی شدند.

شاید بگویید نتیجه؟ وقتی یک واحد صنعتی امکان مهندسی بازار و استفاده از قابلیت‌های خود برای صادرات و حتی استفاده از بهره‌مندی نرخ منصفانه عرضه و تقاضا را نداشته باشد، یقیناً به لحاظ توان تجدید حیات و وارد کردن خطوط جدید و حفظ و ماندگاری در مقایسه ای جهانی با مشکل روبرو خواهد شد.

یکبار نهادهای نظارتی بررسی کنند در طول مدت صدور حواله‌های کاغذ این کالا به چه کسانی تحویل شد و در کدام مسیر به مصرف رسید و چگونه کاغذهای تحویلی از بازار آزاد سردرمی‌آورد.

 

شما موضوع استهلاک توان تولید در این واحدهای تولیدی را چگونه تفسیر می‌کنید؟

کارخانه چوب و کاغذ مازندران تا سال ۸۵ کاغذ تحریر و روزنامه را تولید می‌کرد و به صورت یارانه‌ای به مصرف‌کننده می‌رساند. یعنی دولت برای مصرف‌کننده حواله یارانه‌ای می‌زد و آنها از کارخانه تحویل می‌گرفتند و مابه‌التفاوت قیمت را دولت تأمین می‌کرد.

این شرکت اما چون متعلق به نهادهای دولتی و عمومی بود و به خاطر نوع قیمت‌گذاری، امکان حضور رقابتی در بازار را نداشت و سود برایش تعریف شده بود و در نتیجه بازگشت سرمایه‌ای نداشت که بتوانند خود را تأمین کنند. این دست صنایع در یک خط مصرف دائمی افتاده بودند و رفته رفته در حال استهلاک افتادند.

نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و توزیع کاغذ تا سال ۱۳۸۵ ادامه پیدا کرد، در این سال با فعالیت‌های زیاد و اقدامات و توجیهات علمی و عملی از سوی دولت مصوب شد، یارانه کاغذ از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت شود و در جهت ارتقا توان تولید داخلی کاغذ از شمول قیمت‌گذاری خارج شود تا امکان رشد و توسعه واحدها با استفاده از فضای عرضه و تقاضا میسر شود، اما متأسفانه مصوبه دولت به دلیل عدم تاسی وزارت‌خانه‌های مسئول اجرای آن از بندهای حمایتی تولید مسیر دیگری را طی کرد، مسیری که موجب تضعیف بیش از پیش صنعت و نهایتاً کاهش توان تولید داخلی در مقابل واردات در پی داشت.

این داستان و بیش از سیزده سال عدم اجرای بندهای حمایتی، بسیار غم‌انگیزتر از آن است که بشود در یک مصاحبه کوتاه به آن پرداخت.

جهت استحضار مخاطبین شما تنها به ذکر یک نکته اشاره بسنده می‌کنم که در طول این سال‌ها وزارت محترم ارشاد هیچ‌گاه حاضر به پذیرش تعرفه حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر نشد و هیچ‌گاه فهرستی از دریافت کنندگان یارانه کاغذ را در اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نداد.

ما بارها و بارها در کمیسیون‌های مختلف مجلس محترم، نهاد مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون ماده یک هشدار قاطع دادیم که روش اتخاذ شده مقاومت در برابر افزایش تعرفه به مفهوم هدایت یارانه کاغذ به سمت تولید کننده خارجی است و در صورت اقدام به توقف تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر در دو واحد پارس و مازندران، مدیران ما تمام بازار کاغذ را یکجا به تولیدکنندگان خارجی هدیه می‌کنند. اتفاقی که شاهد وقوع آن هستیم، حالا واسطه‌گری می‌تواند با هر قیمت دلخواه مصرف‌کننده واقعی را مجاب به تامین کاغذ کند. لطفاً، از این بخش به دلیل مشقاتی که برده‌ایم بگذریم.

 

چرا بخش خصوصی در مقابل این فرآیند سکوت کرد؟ نمی‌شد علیه یارانه آفت‌زا دولتی اقدامی کرد؟

باید بدانیم که دو واحد تولیدی مورد اشاره اساساً در اختیار بخش خصوصی واقعی نبوده‌اند و سهامداران دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی مالکیت آن‌ها را بر عهده داشتند، اما ما در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به دلیل وظیفه ذاتی حمایت از صنعت تا حد ممکن از این صنایع حمایت کردیم، برای ادای دین به سایر کسانی که در طول این سیزده سال مجدانه و مشفقانه با ما همراهی و هم‌افزائی داشتند ذکر نام وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است، این وزارت‌خانه از مدیریت کل تخصصی سلولزی تا مقام عالی وزارت واقعاً، همراه بودند و جهت استحضار به صورت ویژه و خاص عرض کنم مقابله با صنعت کاغذ هیچ ربطی به هیچ سمت و سوی سیاسی در هیچ دولتی نداشته است و همینطور حمایت وزارت صمت از صنعت کاغذ هم به هیچ خط و ربط سیاسی وابسته نبوده است.

 

پس چگونه تصمیمات کلان نظام در اجرا متوقف می‌شود؟

ما با دولت در آن زمان توافق کردیم و مصوب شد، برای ارتقاء خودمان و مصون ماندن از تاثیرات سو رانتی واردات کاغذ، به ما کمک کنند تا خودمان را ارتقا دهیم. در همین راستا قرار بود به تعریف تعرفه بالمناصفه‌ای برای واردات کاغذ برسیم که بتواند قوای تولید و واردات را هم‌سنگ هم کند. می‌دانیم که جنگ استفاده از ابزار تعرفه‌ها در همه جای دنیا برای حمایت از تولید داخل هست. مورد استفاده قرار می‌گیرد و این یک سیاست منطقی و توجیه‌پذیر است. از سال ۸۵ تا امروز هنوز این اتفاق رخ نداده است و دولت زیر قولش زده است. از سال ۱۳۸۵ تا کنون مصوبه دولت معطل تصمیم‌گیری دولت است. جالب اینکه وزارت ارشاد از همان زمان که یارانه را برای رساندن به مخاطبان در دست گرفت با افزایش تعرفه واردات کاغذ مخالفت کرد.

ما همان زمان هشدار دادیم، در مجلس و کمیسیون‌های آن هشدار دادیم که اگر این دو شرکت روزی تصمیم بگیرند دیگر کاغذ تحریر و روزنامه تولید نکنند و به خاطر نبود توجیه تولید، خود را تعطیل کنند شما صد درصد وابسته به بازار واردات می‌شوید. همه این هشدارها در وضعیتی بود که کارخانه مازندران در سال ۸۵ حدود ۹۰ هزار تن کاغذ روزنامه را تولید کرد که بیش از ۶۰ درصد تولید کشور بود. در عرصه کاغذ تحریر هم وضعیت همین بود.

 

آقای شبیری اما بسیاری از مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین تولیدات این دو کارخانه نیز شکایت داشتند و می‌گفتند که نمی‌شود از این محصولات استفاده کرد.

ما باید ببینیم کی هستیم و در چه موقعیتی قرار داریم و چه آینده‌ای روبروی ماست. از همه جهت ما در ایران آماج تحریم هستیم. ناچاریم تجهیزات چاپ دست دوم بخریم یا ماشین آلات به روز را به سختی و با قیمت گزاف تهیه کنیم، شمارگانمان حداکثر پنج هزار جلد است. مرکب مواد اولیه چاپ را هم باید وارد کنیم که امروز هم دچار مصرف اجناس کم مرغوبیت و یا محدود به تولیدکنندگان خاص شده‌ایم. در این وضعیت شما صحبت از چه کیفیتی می‌کنید؟ شاهنامه چاپ مسکو پنجاه سال با کاغذ مکانیکال قبل چاپ شده و هنوز در کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هست. مگر قرار است همه کتاب‌های ما لوکس و دکوری کلکسیونی است؟ باشد. مگر عمر کتاب‌های درسی ما بیشتر از هشت ماه است. در چند کشور دنیا کتاب درسی را با سفیدی بیش‌تر از ۸۰% تولید می‌کنند؟ تعدادی از کشورها برای برخی نهادها و ارگان‌ها استفاده از کاغذهای تولید شده از بازیافت را الزامی کرده، چشم‌پزشکان بازتاب نور کاغذ با سفیدی بالا را برای مطالعه در مدارس مضر می‌دانند. این موضوع کیفیت که اینقدر می‌گویند بحث انحرافی است.

مساله کاغذ نه مرغوبیت نیست که مطلوبیت است. شما مطلوبتان استفاده از کاغذ خارجی است نه اینکه این کاغذ صرفاً مرغوب باشد دوست دارید از این کاغذ استفاده کنید، اما حق ندارید مطلوبیت مورد نظرتان را در مسیر تغییر و تحدید منافع ملی تعریف کنید. باید خود روزنامه‌های و صنایع داخلی بگویند که چرا حاضر نیستند از محصول داخلی استفاده کنند. اینکه کیفیت کم پائین است را نمی‌پذیریم چون بهانه است. ما حرفه‌ای ترین کارشناسان را از چوب و کاغذ مازندران برای رفع عیوب و یا افزایش رضایت بارها و بارها به چاپ‌خانه‌ها اعزام کردیم، در همکاری متقابل و جلب رضایتمندی هزینه‌های متفاوتی انجام دادیم. کارخانه مازندران در سال ۸۵ کاغذ روزنامه‌های ایران و همشهری و اطلاعات و قدس را تامین می‌کرده.. اگر الان استفاده نمی‌کنند باید خودشان دلیلش را بگویند. منصفانه پاسخ بدهند، کاغذ را از ما با چه شرایطی خریداری می‌کردند؟ چگونه تسویه می‌کردند؟ امروز چطور پول فروشنده را نقداً پرداخت می‌کنند؟ من با توجه به تجربه شخصی خودم می‌توانم مصرف کننده را مجاب به خرید محصولم کنم و دیگران هم می‌توانند. شما باید دنبال ریشه تغییر ذائقه مدیران در مصرف کننده بگردید.

 

شما ریشه مساله را در چه می‌دانید؟

شاید منافع شخصی مدیران و بی‌اطلاعی آنها از وضعیت و مزایای تولید. بنده صلاحیت پاسخ‌گوئی به این سوال را ندارم، چون دغدغه تولید ملی را دارم چون عرق کارگر و سرمایه، سرمایه‌گذار داخلی برایم اهمیت دارد، چون به تهدیدات اقتصادی اهمیت می‌دهم. پاسخ این سوالات را باید کسانی بدهند که فرهنگ و صنعت ما را به این وضعیت کشاندند.

روزی عرض کردم، آقایان محترم دست‌اندرکاران چاپ و نشر، مشکل شما تولید محتوا است، ناآگاهی از ذایقه عمومی است، هدف گذاری تولید در ایجاد انگیزه برای مطالعه ندارید وگرنه افزایش تعرفه‌ای که حامی تولید است در افزایش قیمت کتاب و روزنامه‌ای که مخاطب دارد نگرانی ایجاد نمی‌کند.

شما بازار را به لباس و موبایل و مبلمان و باخته‌اید ایجاد حس نیاز به مطالعه وظیفه و سیاستگذاری شماست. مردم وقتی جاذبه ایجاد می‌شود به سمت مصرف هدایت می‌شوند، چطور داستانی اعتقادی در همین فضای گرانی توسط مولف هموطن به درستی و به زیبائی حکایت و منتشر می‌شود، بارها تجدید چاپ می‌شود و با افزایش قیمت‌های متواتر به فروش می‌رسد؟ چطور مجموعه کتابی ترجمه می‌شود و مردم برای خریدن آن منتظر می‌مانند و آن را به هر قیمت عرضه‌ای تهیه می‌کنند؟ وقتی گفتیم به خودتان برگردید و اشکال را آن‌جا جستجو کنید، تهمت و توهین شنیدیم. وقتی خواستیم از صنعت حمایت شود، تحقیر شدیم. برای همین می‌گویم بنده صلاحیت اظهار نظر در خصوص انتخاب دیگران را ندارم، شاید پی‌گیری امروز شما و سایر رسانه‌ها و حساسیت‌های ایجاد شده بتواند پاسخی برای این پرسش پیدا کند.

 

در موضوع تولید داخلی کاغذ مساله قیمت‌گذاری این محصول و فاصله کم آن با قیمت‌های وارداتی و در نتیجه ترجیح به خرید آنها هم همیشه مطرح بوده است. در این زمینه چه نظری دارید؟

ما هرگز به قیمت‌های نزدیک به قیمت محصولات خارجی نرسیدیم و همیشه تفاوت قیمت داشتیم. کمتر از محصول وارداتی قیمت گذاشته بودیم و این قیمت‌ها همیشه در سازمان حمایت مطرح و بررسی شده بود. این بحث‌ها بازی‌های دلال‌مابانه است. از سوی دیگر کاغذ خارجی را باید نقد خرید اما کاغذ داخلی را می‌شد به صورت ده تا بیست درصد نقد و پرداخت مابقی به صورت شش تا هشت ماهه مدت‌دار خریداری کرد. اینها همه قصه و افسانه است که برای زمین زدن تولید داخلی بافتند و بیان کردند.

 

جناب شبیری در حال حاضر این دو کارخانه به هر تقدیر دیگر کاغذ مصرفی تحریر و روزنامه تولید نمی‌کنند و سیستم تولیدی خود را تغییر داده‌اند. وضعیت الان بازار کاغذ چقدر ناشی از این رویه است؟

با توجه به آماری که من دیدم و از دوستانم شنیدم ما الان کمبود حضور کاغذ در کشور نداریم. مساله اصلی نحوه عرضه است. اینکه کاغذ به دست مصرف کننده نرسیده است. این تشتت ناشی از این است که کانال‌های عرضه محصولات وارداتی تنگ و یا شناخته نشده است. اما یک نکته عرض کنم، دوستانی که در خصوص کاغذ تصمیم‌گیری می‌کنند از سایر مصرف‌کنندگان کاغذ غافل هستند، مصرف کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه که فقط در نشر و مطبوعات و فرهنگ نیست، برخی صنایع و مشاغل هم مصرف می‌کنند، خوب برادران من وقتی جائی ارزش افزوده بالاتری داشته باشد، کالا با قیمت بالاتر به همان سمت سرازیر می‌شود، پس وزن این مصارف هم تعیین کننده در شیوه‌های توزیع است.

 

کنترل دولتی بر توزیع را عامل این موضوع می‌دانید؟

دولت‌ها در دنیا در کدام بخش از صنعت و بازرگانی توانسته وارد شوند و موفق خارج شوند؟ شده باشد که کنترل کند. کدام بخش؟ کارنامه بخش دولتی در تولید و عرضه بعد از جنگ چیست؟ بازار در ایران بیش از هزار سال جلوتر از اقتصاد دولتی است. بازار سابقه فکری و عملیاتی بزرگی در ایران دارد. دولت باید به جای دخالت، کنترل را به بازار بسپارد.

 

فکر می‌کنید خروج دولت از عرضه و سپردن به بخش خصوصی این مساله را رفع می‌کند؟

شک نکنید که این اتفاق می‌افتد. مگر اینکه بانک مرکزی در تخصیص ارز نیمایی شروع کند به شناسائی اشخاص مهم و مهمتر. مگر ما در دوران جنگ و تحریم‌ها پس از آن ما بحران کاغذ داشتیم؟ بحران زمانی رخ داد که دولت تصمیم گرفت جراحی اقتصادی کند و کانال‌هایی برای پیشبرد کار اقتصادی تعریف کرد و همه هم از آن فرار کردند خودش هم آن را ابتر و نیمه‌کاره رها کرد، حتی یارانه سوخت را نتوانست تا پایان تیرماه ادامه بدهد، مدیریت را فقط برای چهار ماه را نتوانست تحمل کند. چرا؟ چون آمارهای دولتی با واقعیات موجود فاصله دارد، چون هیچ تصمیم‌گیر دولتی از محل تصمیم‌گیریش ارتزاق نکرده که بداند برای ادامه حیات باید چه گزینه‌هایی را اتخاب کند، چون روی کاغذ نمی‌شود ماتریکس بازار و صنعت را ترسیم کرد.

 

به عنوان سوال آخر بفرمایید که آیا در وضعیت فعلی می‌توان راهکار تولید در مقابل واردات کاغذ را راهکاری برای حل بحران فعلی دانست؟

در بلند مدت بله. راهکار پیشنهادی من این است که ما برای هر کدام از بخش‌های تولید در ایران تشکل‌خصوصی یا NGO داریم. دولت باید کار را به این تشکل‌ها واگذار کند. تشکل‌ها باید تعیین کنند که چقدر می‌توان در تامین محصول مورد نیاز سرمایه بگذارند، از صنعتگران موفق و بازاریان معتبر برای ایجاد و تولید فکر دعوت کنند، به آن‌ها اعتماد کنند، به مدیریتشان اعتماد کنند. از بزرگ‌شدن سرمایه‌های بخش خصوصی هراس نداشته باشند. دولت باید خودش را از بازار و تنظیم بازار دستوری و صنعت و حمایت‌های غیر واقعی و تصنعی دور کند. یادتان باشد که شما اگر در صنعت و بازار حضور داشته باشید، سود بدون حساب و کتاب را نمی‌پذیرید چون برای یک سرمایه‌دار واقعی به جز زیان چیز دیگری ندارد، یک کاسب و صنعتگر واقعی هیچ‌گاه توان مصرف‌کنندگانش را به خاطر منافع خود از بین نمی‌برد. هم مشتری‌هایتان را کم می‌کند و هم بدنامی دارد و هم راه سوء استفاده را نشان بقیه می‌دهد. باید بازار خودش را طوری اداره کرد می‌کند که دیگران به طمع استفاده از آن نیفتند. این قاعده‌ای که تولید کننده واقعی می‌داند و انجامش می‌دهد. ایجاد طمع برای منافع مقطعی نکند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع تنظیم بازار وزارت صمت، تاریخ اخذ مابه‌التفاوت ریالی واردات «کره، حبوبات، چای و کاغذ» را از گروه یک به گروه ۲ اعلام کرد و ترخیص این کالاها پس از ماه رمضان با پرداخت مابه‌التفاوت ریالی امکانپذیر است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم، به دنبال نامه محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرکل سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی، تاریخ اخذ مابه‌التفاوت ریالی از کالاهای اساسی و ضروری که گروه ارزی آنها به گروه 2 انتقال یافته اعلام شد.

در این نامه آمده است: با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند 3-4 مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه 13 خرداد کارگروه ملی تنظیم بازار، مقرر شد دریافت مابه‌التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله‌های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18 خرداد (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند، اجرایی گردد و محموله‌های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با ارز 4200 مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومانی می‌باشد.

در این میان البته حذف کاغذ از لیست کالاهای مشمول اخذ ارز دولتی طی یکی دو ماه گذشته بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت ولی در نهایت 23 اردیبهشت ماه حسین انتظامی، رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ گفت: در جلسه ای که امروز به همت معاون اول رئیس جمهور و با حضور مسولان همه دستگاه‌های مرتبط با کاغذ از جمله وزیر فرهنگ و رئیس بانک مرکزی و نمایندگان حوزه‌های نشر و مطبوعات تشکیل شد، پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت بررسی شد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مساله کاغذ حوزه فرهنگ مقرر شد ارز تخصیصی برای مصرف کاغذ نشر و مطبوعات، همچنان 4200 تومانی باقی بماند.

بحران کاغذ و تامین آن برای مشاغل وابسته به این کالا این روزها بیشتر نمود پیدا کرده است. از تعطیلی و کاهش صفحات نشریات و روزنامه ها که بگذریم نوبت به شبکه پرداخت می شود که سالانه هزینه های زیادی را برای تامین کاغذ رول متحمل می شود. البته تاکنون هیچ کدام از نهادهای مرتبط با شبکه پرداخت سخنی در این رابطه به میان نیاورده اند اما صحبت هایی در رابطه با لزوم همکاری بانک مرکزی و اپراتورها برای ارسال پیامک ارزان جهت اطلاع صاحبان حساب ها بعد از هر تراکنش شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از کسب و کار نیوز، به هر ترتیب واردات و مصرف رسیدهای کاغذی دستگاه‌های کارتخوان، یکی از چالش‌های نظام بانکی است که باید راه حل هایی برای رفع این مشکلات اندیشیده شود. برخی فعالان حوزه پرداخت‌های الکترونیکی درباره رسیدهای تراکنشی اعتقاد دارند که می‌توان راهکارهای جایگزینی را برای آن در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال در حال حاضر رایگان بودن رول‌های کاغذی برای پذیرنده‌ها موجب شده تا افراد صرفه‌جویی چندانی در مصرف آن نداشته باشند. برای مثال رفتارهایی مانند دریافت رسید دوم (پذیرنده) یا اقدام به دریافت رسید کل تراکنش‌های روزانه که موجب مصرف میزان زیادی از کاغذ رول می‌شود، مصرف را به‌صورت چشمگیری افزایش می‌دهد. دریافت هزینه از پذیرندگان دستگاه‌های کارت‌خوان یا آگاهی‌بخشی بیشتر، راهکارهایی است که تا حد زیادی می‌تواند جلوی اینگونه هدر رفت کاغذ را بگیرد.

از طرف دیگر عده‌ای بر این باورند که می‌توان کف عددی برای تراکنش‌ها در نظر گرفت و اگر تراکنشی کمتر از حد معمول بود رسید برای آن چاپ نشود. اما در همین راستا چندی پیش شرکت به‌پرداخت ملت، با نسل جدید کارتخوان‌های خود، نیاز به رسیدهای کاغذی دستگاه‌های کارتخوان را حذف کرده است. البته بدان معنا که به‌پرداخت ملت برای کاهش سطح این مشکل طول رسیدها را کاهش داده بود. این اقدام، باعث می‌شد میزان مصرف این کاغذها کمتر شود، اما با این حال مشکل همچنان پابرجا بود. کاغذهای حرارتی مورداستفاده در دستگاه‌های کارتخوان، وارداتی است و هر سال حجم زیادی ارز را از کشور خارج می‌کند. اما به‌تازگی به‌پرداخت ملت دستگاه‌های کارتخوانی را مورداستفاده قرار می‌دهد که اساسا رسید کاغذی ندارند. این کارتخوان‌ها علاوه بر این که حجم کوچک‌تری نسبت به کارتخوان‌های معمولی دارند، به جای رسید کاغذی، رسید تراکنش را برای مشتری پیامک می‌کنند. روش کار با این کارتخوان‌ها به این شکل است که مشتری پس از کشیدن کارت و وارد کردن مبلغ و رمز، شماره تلفن همراه خود را نیز روی همان دستگاه وارد می‌کند. پس از انجام تراکنش، مشخصاتی که پیش‌ازاین بر روی رسیدهای کاغذی ثبت می‌شد، برای مشتری پیامک می‌شود. اما هزینه های ارسال پیامک مشتریان را ناراضی کرده و تمایل برای استفاده از همان رسید کاغذی افزایش دارد. گروه مالی سامان نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و اجرای بانکداری سبز، راهکارهای تازه‌ای را برای کاهش مصرف کاغذ در کارت‌خوان‌های خود به‌کار بست. با توجه به اهمیت موضوع کاهش مصرف کاغذ در حفظ محیط زیست، بانک سامان و شرکت پرداخت الکترونیک سامان علاوه بر امکانات و زیرساخت‌هایی همچون نت بانک و موبایلت که امکان رؤیت جزییات تراکنش‌ها را به کاربران می‌دهد، بر اساس شرایط و امکانات چهار راهکار جدید را برای کاهش مصرف کاغذ در کارت‌خوان‌های خود در پیش گرفته‌اند.

 

لزوم کاهش هزینه های ارسال پیامک های موجودی حساب

فرهاد محمدی، فعال حوزه پرداخت الکترونیک

بعد از بحران در بازار کاغذ و مشکلات تامین این کالا امروز تامین کاغذهای شبکه پرداخت با مشکلات اساسی روبرو است. بانک ها برای بیشتر نشدن مسکلات تامین کاغذهای رسید وارد فاز جدیدی در رابطه با تهیه و استفاده از دستگاههای بدون کاغذ کرده اند. البته این راهکار شاید بتواند نیاز شبکه بانکی به کاغذ رول را کاهش دهد اما مشتریان امروز ناراضی هستندو هزینه های ارسال پیامک برای مشتریان به عهده خودشان است و بسیاری از آنها تمایلی برای پرداخت این هزینه ها ندارند. بنابراین بار دیگر موضوع تامین کاغذ رول رسیدهای پرداخت مطرح می شود. از زمانی که رسیدهای پرداخت در سبکه بانکی و تبادلات استفاده شده تا به امروز همواره این تفکر وجود دارد که این رسید می تواند نشان دهنده صحت تراکنش و البته مدرکی برای انجام تراکنش باشد. امروزه هنوز این تفکر وجود دارد و هر گونه تصمیم برای تغییر نحوه اطلاع رسانی تراکنش ها باید با برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های آن انجام شود. اعتمادی که از این طریق ایجاد شده به قوت خود باقی است و اصولا داشتن مدرک و سند برای ایرانیان از دیرباز مطرح بوده و آمارها نشان می دهد رسیدهای تراکنش های بانکی تا مدت ها نزد صاحبان آنها نگهداری شده است.

البته باد این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که ارایه رسیدهای کاغذی به رغم هزینه های بسیاری که برای تامین آنها صرف می شود به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد بنابراین سازوکار این اقدام از همان ابتدا دارای ایرادات زیادی بوده است. در بسیاری مواقع هم دیده شده که بسیاری از مردم به رغم دریافت پیامک باز هم درخواست رسید دوم مربوز به پذیرنده را دارند که این هم از بی برنامگی ها و ایرادات این طرح است و نشان دهنده هدرروی‌هایی است که از بی‌مبالاتی در مصرف کالای رایگان نشات گرفته است. به طور کلی اگر قرار است در کاهش مصرف کاغذ در حوزه‌های مختلف اتفاقی بیفتد باید تمام مسئولان از بخش‌های دولتی و خصوصی و مردم، دست‌به‌دست هم برای حذف کاغذ تلاش کنند. راهکارهای مختلفی برای جایگزینی قبوض کاغذی بیان می‌شود، اما هریک نیازمند فرهنگ‌سازی است.

عابدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال از تأثیر گرانی کاغذ بر برخی ناشرنما‌ها گفت.

به گزارش چاپ و نشر؛ حسین عابدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکار حمایت از تولید داخلی کاغذ و آینده صنعت نشر اظهار کرد: اگر یک کارخانه تولید کاغذ با هر شرایط و کیفیتی در کشور راه اندازی شود، التهاب موجود در بازار کاغذ کم می‌شود. ما ناشران اصلاً برایمان مهم نیست که کاغذ درجه یک اندونزی یا کاغذ خارجی را برای تولید کتاب استفاده کنیم. روی کاغذ معمولی هم امکان چاپ کتاب وجود دارد.

وی افزود: اگر بخش کوچکی از ارزی که برای واردات کاغذ اختصاص دادند، برای تاسیس چنین کارخانه‌هایی کنار می‌گذاشتند این مسئله به راحتی حل می‌شد. دیگر نیازی هم به واردات نداشتیم و هرروز شاهد افزایش سر سام آور قیمت کاغذ نبودیم. ولی گویا کسانی که در سود واردات کاغذ سهیم هستند، اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. هر بند کاغذ امسال به مرز ۵۲۰ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها ربطی به دلار و ارز ندارد.

عابدینی با اشاره به تاثیر گرانی کاغذ بر کم‌تر شدن کتاب سازی‌ها گفت: خیلی از ناشران که به دنبال کتاب سازی هستند، با گرانی کاغذ دیگر قادر به چنین کاری نمی شوند. زمانی که کاغذ گران می‌شود، عده‌ای که حرفه‌ای نیستند و با کتاب سازی ادعای ناشری می‌کنند، از دور خارج می‌شوند و حرفه ای‌ها با تخصص لازم این حرفه را با جان و دل دنبال می‌کنند.

مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال درباره تأثیر گرانی کاغذ بر کار خود بیان کرد: کتاب‌های ما تقریباً تخصصی هستند؛ قیمت بعضی کتاب‌ها با توجه به افزایش قیمت کاغذ بالا رفته و در فروش آن‌ها تأثیر گذاشته است. ما در سال گذشته، ۸۰۰ بند کاغذ دولتی گرفتیم. ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۰ الی ۳۰ عنوان هم چاپ مجدد داشتیم.

عابدینی در پایان تاکید کرد: البته ما سعی کرده ایم از عرف بازار خیلی پایین‌تر کتاب‌ها را بفروشیم؛ مثلا کتاب‌هایی که مخاطب عمومی دارد و پرفروش هستند را با قیمت کم‌تری به دست مخاطب می‌رسانیم. اما کتاب‌های تخصصی به دلیل مخاطب کم و هزینه تولید بالا، قیمتشان بیشتر است. در کل ۳۰ الی ۴۰ درصد کم‌تر از قیمتی که در بازار است، آثارمان را قیمت گذاری می‌کنیم. در واقع آن کسی که باید از خرید کتاب راضی باشد، مخاطب است نه پخش کننده کتاب.

براساس آمار‌های سازمان دارالقرآن الکریم، چاپ قرآن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که گرانی بی‌رویه کاغذ در آن نقش کلیدی داشته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایکنا؛ براساس اعلام سازمان دارالقرآن الکریم در سال جاری ۱۱ مجوز چاپ قرآن با شمارگان ۹۲ هزار و ۵۰۰ جلد صادر شده که از این تعداد ۳ مجوز چاپ با شمارگان ۳۰ هزار جلد مربوط به فروردین ماه بوده و ۸ مجوز چاپ با شمارگان ۶۲ هزار و ۵۰۰ جلد نیز مربوط به اردیبهشت ماه است.

سازمان دارالقرآن در فروردین‌ماه امسال، همچنین ۳ مجوز نشر با شمارگان ۱۶ هزار جلد و در اردیبهشت‌ماه ۸ مجوز نشر با شمارگان ۳۳ هزار جلد قرآن کریم صادر کرده است.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد در فروردین سال گذشته، ۳ مجور چاپ با شمارگان ۲۰ هزار نسخه و ۲ مجوز چاپ با شمارگان ۱۰ هزار ۴۰۰ جلد صادر شده و این رقم در اردیبهشت سال گذشته، ۳۲ مجوز چاپ با شمارگان ۲۶۹ هزار جلد و ۱۵ مجوز نشر با شمارگان ۱۳۶ هزار جلد بوده است.

براساس این گزارش؛ مجموع آمار‌ها حکایت از کاهش چشمگیر چاپ قرآن در سال جاری را دارد که گرانی بی‌رویه کاغذ و سایر ملزومات چاپ در آن نقش اساسی داشته است.

افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و به تبع آن افزایش بیش از چهاربرابری بهای کاغذ در یک سال، بحرانی جدی بر صنعت نشر وارد کرده است؛ بحرانی که بر تمام اجزای صنعت نشر، از مولف گرفته تا مخاطب کتاب، تاثیر گذاشته است.

به گزارش چاپ و نشر، دنیای اقتصاد: اگرچه درباره این چالش تاکنون اخبار و گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده ولی به‌نظر می‌رسد اغلب دست‌اندرکاران به‌جای تلاش برای راهکارهایی از دل بازار، بیشتر چشم‌انتظار گشایش‌های سیاسی و اقتصادی کلان هستند تا قیمت ارز به دوران پیش از جهش سرسام‌آور خود بازگردد و کمتر به این اندیشیده‌اند که در صورت ادامه این روند عناصر ذی‌نفع در این چرخه چگونه باید کشتی خود را از این ورطه بیرون ببرند. شاید رونق فروش در برخی کتابفروشی‌های بزرگ این توهم را ایجاد کند که بازار کتاب بدون دست‌انداز به راه خود ادامه می‌دهد اما با رصد آمار کتاب‌های تازه انتشار یافته می‌توان دریافت هنوز موج اصلی گرانی و کاهش شمارگان به‌صورت کامل به کتابفروشی‌ها نرسیده و احتمالا در ماه‌های آینده به‌طور محسوسی شاهد بحران جدی‌تری خواهیم بود. علی‌ حاجی‌تقی، مدیر انتشارات ارمغان‌ طوبی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران می‌گوید: «رشد بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت کاغذ در یک سال، سه برابر شدن قیمت زینک طی یک هفته، افزایش بهای بی‌سابقه خدمات چاپ و صحافی، چند برابر شدن قیمت کاغذ گلاسه، سلفون و... طی چند ماه، در کنار کاهش قدرت خرید مردم و خارج شدن تدریجی کتاب از سبد خرید خانوار و مسائلی دیگر چون تشدید احتکار و رانت‌خواری در اقلام مصرفی ناشران می‌تواند دلیل خوبی برای درستی واژه «بحران» در صنعت نشر باشد.»

در بین ناشران هستند کسانی که به‌کار بردن واژه «بحران» را درست نمی‌دانند؛ البته نه به این دلیل که اوضاع را مساعد ارزیابی می‌کنند بلکه به دلایل دیگر. مثلا نیایش سرامی، مدیر انتشارات باد براین باور است که «امروز صنعت نشر ایران گرفتار مشکلات ساختاری، پیچیده و چندوجهی بسیاری است؛ مشکلاتی که بسیار‌ی‌شان با کاربست تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست طی چند دهه بروز یافته‌ و انباشته شده‌اند و حالا همایندی و هم‌افزایی‌شان این صنعت فرهنگی را تا مرز بحران پیش برده‌ است. البته واژه‌ بحران در تعریف خود معمولا ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است اما تمام نارسایی‌های موجود قابل پیش‌بینی بوده است و اصلا هنر مدیریت در همین‌هاست. متاسفانه سوء‌مدیریت‌ها موجد اصلی وضع موجود است.»

 

یکدست شدن یا پالایش منطقی؟

با وجود عواقبی که بر بحران‌های اقتصادی در صنعت نشر برمی‌شمارند، برخی منتقدان به نکات مثبتی هم اشاره دارند؛ از جمله این نکات حذف ناشر‌نماها و ناشران غیرحرفه‌ای از چرخه نشر است. امیر سمامی، مدیر انتشارات هنر پارینه معتقد است: «از بین هزاران دارنده پروانه نشر، چند ناشر فعال داریم و ناشران فعال چه تولید می‌کنند؟ بحران می‌تواند به یکدست شدن و سلامت نشر کمک کند؛ به این شرط که همدلی صنفی و تخصصی ایجاد شود؛ نه رقابت ناسالم. چه اشکالی دارد ریزش منطقی اتفاق بیفتد و مسیر واقعی نشر معلوم شود؟» اگر چه چنین دیدگاهی منتقدان زیادی دارد. حاجی‌تقی می‌گوید: «ریزش منطقی نمی‌تواند بر اثر بحران ایجاد شود. این موضوع باید با هدفمندی و برنامه‌ریزی همراه باشد. فرض کنید بحران واحدهای کوچک را هم از بین ببرد. آیا این راه حل، پالایش منطقی و کارآمد است؟ بحران، راهکاری نیست که بتوان از آن به‌عنوان ابزار اصلاح استفاده کرد؛ نه از لحاظ قوانین اقتصادی و نه اخلاقی. شما می‌توانید برای کنترل جمعیت یک کشور، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه انجام دهید، اما اگر جنگ شد و شمار زیادی از مردم کشته شدند، می‌توانید آن ‌را راهکاری برای کاهش جمعیت کشور بدانید؟!»

 

راهکار

با وجود چنین مشکلاتی ناشران چطور باید عمل کنند تا ضمن بقا، اهداف تعیین شده خود را نیز پیش ببرند؟ و چه تمهیداتی باید به‌شکل ویژه در مراحل مختلف نشر اتخاذ شود؟ سمامی دراین‌باره  معتقد است: «نسبت به موقعیت فعلی و اقتصادی با برنامه‌های شناور، به نظر تولید محدود، تیراژ محدود و اولویت‌بندی می‌تواند ناشر را از هیجانات و مشکلات احتمالی دور نگه دارد. انبارداری کتاب آفت بزرگی‌ است زیرا کتاب هم تاریخ تولید دارد که در صورت قدیمی شدن مخاطب را پس می‌زند و هم چنان‌که گفته شده، قیمت ثابتی دارد و ارزش آن رشد نمی‌کند. به اعتقاد من در شرایط کنونی، صنعت نشر ما نیازمند صمیمیت و یکدلی همکاران است تا رقابت؛ چراکه چرخه معیوب برای همگان معیوب است و اقتصاد سالم موجب رشد همه بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در حال حاضر باید هدف همکاران من سلامت رفتار حرفه‌ای باشند.»

حاجی‌تقی نیز به این پرسش اینگونه طنزآمیز پاسخ داده است: «جواب این سوال بسیار دشوار است؛ در واقع از ما می‌پرسید چگونه در راه سنگلاخی که پر از خار است پابرهنه برویم و خاری به ما نخلد. ببینید؛ برنامه‌ریزی برای وقتی که تورم و گرانی ایجاد شده ممکن است اما در بی‌ثباتی خیر! شما هر برنامه‌ای بریزید، فردا که بیدار می‌شوید قاعده بازی به هم خورده است. اینجا فقط شرایط اقتصادی دشوار نشده، شرایط اجتماعی هم ناگوار شده و سوءمدیریت هم که الی ماشاءالله! بحرانی که ماه‌های پایانی سال گذشته برای زینک پیش آمد بر سر بی‌خردی و تصمیم نادرست نبود؟ ریخت و پاش ناگهانی ارز در دست وارد‌کنندگانی که هیچ سابقه‌ای در ورود کاغذ نداشتند و ارز را گرفتند و بردند و... چطور؟ این روزها برنامه‌ریزی برای ناشر مستقل و غیروابسته بسیار سخت است. تصمیماتی چون کاهش هزینه، تعدیل نیرو، کاهش تولید چه از لحاظ عناوین و چه تیراژ، تصمیمات راهبردی برای پیشرفت نیست؛ بلکه کارهایی از سرناچاری برای بقاست. در بحث قیمت‌گذاری که آن ‌هم مشکلی شده، مطلب فراوان است ولی راه‌حلی آسان ندارد.»

اگر زنگ خطری که برای گرانی و کمبود کاغذ به صدا درآمده مدیریت نشود، تبدیل به یک سونامی هولناک فرهنگی و اجتماعی خواهد شد که تمام برنامه‌های آموزشی، سوادآموزی، فرهنگسازی، جامعه‌پذیری و ابعاد مختلف رویکردهای اجتماعی و فرهنگی را در کام خود فرو می‌برد.

به گزارش چاپ و نشر، روزنامه همشهری نوشت: موج گرانی و کمبود کاغذ که از سال پیش آغاز شده متأسفانه به‌شدت سبد فرهنگی و علمی جامعه و به‌خصوص محصلان، دانشجویان و کتابخوان‌ها را هدف قرار داده است. با آغاز این بحران فرهنگی ابتدا روزنامه‌ها و نشریات ادواری که در خط مقدم هستند آسیب شدیدی از گرانی کاغذ متحمل شدند و بعد از آن نوبت نشر رسید. در پی این واقعه ظرف مدت زمان کوتاهی افت شدید تیراژ مطبوعات و کاهش صفحات روزنامه‌های بزرگ و همچنین تعطیلی تعداد زیادی از مجلات و نشریات دوره‌ای رقم خورد.

حالا قهر کاغذ گریبانگیر بازار کتاب و نشر آن شده است. تا چندماه پیش آثار گرانی کاغذ در بازار نشر کتاب - به‌خاطر وجود کتاب‌های چاپ شده از قبل - نمود چندانی نداشت اما حالا در پایان سال تحصیلی و با شروع فصل امتحانات دانشگاه‌ها بازار، خالی از کتاب شده است. کتابفروشان میدان انقلاب تهران از کاهش شدید تیراژ کتاب‌های مرجع و منابع دانشگاهی خبر می‌دهند؛ تا جایی که به گفته تعداد زیادی از ناشران دانشگاهی بیش از ۸۰ درصد منابع دانشگاهی در سال ٩٧ و ٩٨ چاپ جدید نداشته‌اند. این مسئله باعث شده بسیاری از دانشجویان حتی با مراجعه به دفاتر ناشران هم نتوانند کتاب‌های مورد نظرشان را تهیه کنند. بحران چاپ نشدن کتاب به حدی جدی شده که در بازار دست دوم هم نمی‌توان اغلب منابع دانشگاهی را یافت، آن هم حالا که به اوج روزهای امتحانات دانشگاه‌ها رسیده‌ایم.

میدان انقلاب، قلب تپنده کتاب ایران است. دفاتر نشر و کتابفروشان بزرگ کشور در این نقطه متمرکز شده‌اند و برای همه ما این‌طور تداعی شده که هیچ کتابخوانی از اینجا دست خالی به خانه بازنمی‌گردد. این موضوع تا همین یکی، دوماه پیش هم صدق می‌کرد؛ یعنی اگر در نخستین کتابفروشی یک عنوان کتاب دانشگاهی یافت نمی‌شد بدون تردید دانشجو می‌توانست با مراجعه به دومین و نهایتاً سومین کتابفروشی آن را بیابد. اما امروز وضع فرق کرده است. برای تهیه اغلب منابع دانشگاهی باید متقاضی یک جفت کفش آهنی به پا کند و آن قدر از این و آن آمار موجودی بگیرد که عنوان کتاب، نام نویسنده یا نویسندگان، مترجم یا مترجمان، ناشر، تعداد چاپ و را از بر شود.

اینجا دو گروه دانشجو و متقاضی کتاب را تنها از طریق روش مشاهده‌ای می‌توان از هم تفکیک کرد و بی‌محابا در موردشان پیش‌داوری و قضاوت انجام داد. دسته اول آنهایی که از نوشته روی کاغذ و یا یادداشت تلفن همراه‌شان عنوان کتاب را برای کتابفروش می‌خوانند و آمار موجودی می‌گیرند. دسته دوم برای گرفتن آمار موجودی عنوان کتاب را از بر می‌گویند. گروه اول آن عده‌ای هستند که تازه برای تهیه کتاب به میدان انقلاب مراجعه کرده‌اند. آنها تصور می‌کنند مانند روال قبل کتاب را در کسری از ثانیه می‌یابند. بعد از یک یا چند ساعت جست‌وجو آنقدر از روی عنوان کتاب می‌خوانند، موجودی می‌گیرند و با پاسخ منفی فروشندگان کتاب (نداریم، نیست، نگرد، چاپ جدید نشده، خودم هم دنبالشم و) مواجه می‌شوند که در پایان وارد دسته دوم می‌شوند؛ یعنی از فرط تکرار بسیار، نام کتاب، نویسنده، مترجم و را از حفظ می‌شوند. البته نیازی به گفتن ندارد و بدیهی است که عده بسیاری از دانشجویان و متقاضیان کتاب دست خالی از بازار بزرگ کتاب کشور یعنی میدان انقلاب به خانه باز می‌گردند!

علت چیست!؟

مثل روز روشن است که همه تقصیرات به گردن گرانی کاغذ است. اما چرا ناشران با بالا بردن قیمت تمام‌شده کتاب، اقدام به چاپ مجدد نمی‌کنند!؟ بیش از ١٥ ناشر به این پرسش، پاسخ یکسان می‌دهند. آنها به همشهری می‌گویند: الان نرخ هر بند کاغذ ٥٠٠ تا٦٠٠ هزار تومان است در حالی که سال پیش کمتر از ١٠٠ هزار تومان قیمت داشت. از گرانی دیگر لوازم چاپ و افزایش هزینه تولید و خدمات که بگذریم اگر یک ناشر بخواهد کتاب سال گذشته را دوباره چاپ کند تنها با احتساب افزایش قیمت کاغذ، نرخ تمام‌شده هر جلد کتاب ٥ تا ٦ برابر سال پیش می‌شود. یعنی کتابی که در سال ٩٧، ٢٠ هزار تومان بوده حداقل ١٠٠ و متوسط آن ١٢٠ هزار تومان قیمت می‌خورد! این در حالی است که ناشر سودش از فروش کتاب کمتر از سال پیش خواهد بود.

یکی از ناشران این‌طور جمع بندی می‌کند؛ با این اوصاف نه انگیزه و توانی برای چاپ کتاب در کشور وجود دارد و نه انگیزه و توانی برای خرید آن. ناشر دیگری از تعطیلی ٧٥ تا ٨٠ درصدی چاپخانه‌ها خبر می‌دهد؛ تعدادی از بزرگ‌ترین انتشاراتی‌ها هم چاپخانه‌شان تعطیل شده است. چاپخانه‌های بزرگی که برخی از آنها ٧٠ تا ٨٠ سال قدمت دارند. با این رویه فاتحه کتاب خوانده است.

 

از پا درآمدیم!

فرقی نمی‌کند در چه مقطعی و چه رشته‌ای، این روزها جمعیت قابل تأملی از دانشجویان برای تهیه منابع درسی‌شان با مشکل اساسی روبه‌رو هستند. برخی دانشجویان علوم اجتماعی، ادبیات، حقوق، الهیات، کامپیوتر، زبان، ریاضی، رشته‌های مهندسی و در گفت‌وگو با همشهری می‌گویند حداقل نیمی از منابع درسی این ترم را ندارند و با آغاز فصل امتحانات هم موفق به تهیه کتاب‌ها نشده‌اند: از اوایل این ترم یعنی ۳-۲ ماه پیش کم‌کم با کمبود کتاب مواجه شدیم. با وجود این در کلاس‌ها با آن که نتوانستیم برخی منابع درسی را تهیه کنیم شرکت کردیم و جزوه نوشتیم به امید اینکه با آغاز سال ٩٨ و فرارسیدن فصل امتحانات ناشران تشویق شوند و کتاب چاپ کنند. متأسفانه همانطور که برای همه اظهر من الشمس است ناشران از چاپ جدید کتاب‌ها به کلی منصرف شده و خدا می‌داند این وضعیت تا کی ادامه دارد.

مهدی، دانشجوی رشته مهندسی برق که نتوانسته ٣ عنوان کتاب درسی‌اش را تهیه کند نیز به‌شدت از وضع موجود شکایت دارد: کتاب‌ها چاپ مجدد ندارند. کمبود کتاب باعث شده دانشجویان از کتاب الکترونیک استفاده کنند، اما این روش هم پاسخگو نیست به دو دلیل؛ اول این که همه کتاب‌ها نسخه الکترونیک ندارند و دوم خواندن کتاب درسی از روی نسخه الکترونیک کار بسیار دشواری است. همین چند روز پیش به‌دلیل نبود یک عنوان درسی مجبور شدم از نسخه الکترونیک آن استفاده کنم. اشعه‌های مانیتور کامپیوتر و یا ال‌سی‌دی تلفن همراه چشم را زود خسته می‌کند و واقعاً نمی‌توان کتاب درسی را از طریق نسخه الکترونیک مطالعه کرد. یکی از دانشجویان حقوق می‌گوید: باور کنید ۲‌ماه است به‌دنبال ٤ عنوان کتاب درسی هستم و تا به امروز که پایان ترم است، تنها یک جلد کتاب پیدا کردم. تکلیف چیست!؟ آخر از پا در آمدیم برای تهیه یک جلد کتاب.

 

چاپ ٥٠نسخه فقط به‌خاطر نجات اعتبار

اگر این روزها مسیرتان به میدان انقلاب و کارتان با کتابفروشان این منطقه افتاد اصلاً از کج خلقی فروشندگان کتاب خرده نگیرید. به آنها حق بدهید وقتی روزانه بالغ بر ١٠٠نفر مراجعه می‌کنند و کتابفروش شرمنده آنها می‌شود سوای کسادی کارش بابت این همه «نه» گفتن در هر انسانی خودبه‌خود عصبانیت و خشم ایجاد می‌شود؛ متقاضیان و مراجعه‌کنندگان برای خرید کتاب ٣ برابر شده آمده‌اند اما کتاب موجود نیست. یکی از کتابفروش‌ها به همشهری می‌گوید: هر روز به جمعیت سرگردان کتاب اضافه می‌شود و ما شرمنده‌شان هستیم. کتابخوان زیاده نشده. این عده‌ای که در موردشان حرف می‌زنم دانشجویان و کتابخوان‌هایی هستند که نتوانسته‌اند در شهر خودشان کتاب تهیه کنند و به همین‌خاطر راهی اینجا شده‌اند. واقعاً اوضاع، اسفناک و کلافه‌کننده است. در طول نیم‌قرنی که به این حرفه مشغولم چنین تجربه‌ای آن هم در این دوره زمانه‌ای که صنعت چاپ پیشرفته و بالنده شده نوبر است به خدا.

چند نفر از کتابفروشان بزرگ میدان انقلاب از چاپ ناچیز کتاب‌های پرفروش منبع و مرجع دانشگاهی و غیر دانشگاهی توسط ناشران خبر می‌دهند که در ٣٠‌سال گذشته بی‌سابقه است: تا سال گذشته ناشران بزرگ برای کتاب‌هایی که کمتر از ٣ هزار تیراژ داشت اقدام به چاپ و یا چاپ مجدد نمی‌کردند. اما حالا کار به جایی رسیده که ناشران بزرگ ما کتاب‌های مرجع، منبع و پرفروش را کمتر از ۱۰۰ نسخه و حتی تا ٥٠ نسخه چاپ جدید می‌زنند و به کتابفروشان بزرگ تنها یک نسخه می‌دهند. آنها فقط منابع اصلی را در نسخ ناچیز- این روزها چاپ با نرخ قدیم ضرر مالی برای ناشر به دنبال دارد- چاپ می‌کنند تا اعتبار برندشان خدشه‌دار نشود.

 

بازار داغ و پرحاشیه کتاب دست دوم

روی آوردن به بازار دست دوم کتاب در زمان کمبود به نوعی یک حرکت معمول و بدیهی محسوب می‌شود که البته از سر ناچاری است. بازار دست دوم فروش‌های میدان انقلاب این روزها حسابی گرم است. تا جایی که وقتی یک ناشر، کتابی را که خود چاپ کرده ندارد به شما پیشنهاد می‌کند سراغ دست دومی‌ها را بگیرید! از اینجا حواشی بازار کتاب آغاز و آشکار می‌شود. نخستین نکته مرموز این بازار این است که انگار کتاب‌ها غارت شده‌اند. درحالی‌که قفسه‌ها تا بیخ پر از کتاب است هر عنوان کتابی که بخواهید، موجود نیست! یکی از دانشجویان متقاضی کتاب دانشگاهی می‌گوید: برخی از دست‌دوم فروش‌ها از کمبود کتاب سوءاستفاده می‌کنند. آنها برخی کتاب‌های پرفروش را که به‌صورت دست دوم تهیه کرده‌اند یا انبار می‌کنند تا گران‌تر بفروشند یا با قیمتی بالاتر از نو به مشتری می‌فروشند. امروز به ناچار کتاب ٣٤ هزار تومانی را دست دوم خریدم ٥٥‌هزار تومان.»

یکی از دانشجویانی که برای خرید کتاب دانشگاهی‌اش به کتابفروشی دست‌دومی آمده است، می‌گوید: «قبلا بین دانشجویان این‌طور معمول بود که کتاب‌های نایاب را کپی می‌گرفتند. هر چند این اقدام نوعی تخلف است و حقوق ناشر و نویسنده را زیر پا می‌گذارد اما در این شرایط گرانی کاغذ حتی چاپ کپی (افست آ چهار) کتاب‌های دانشگاهی نایاب بسیار گران تمام می‌شود؛ الان پرینت هر برگه آچهار دورو بین ٤٠٠ تا ٥٠٠‌تومان است. یعنی برای کپی کردن یک کتاب ٣٠٠‌صفحه‌ای باید حدود ٧٥ هزار تومان پرداخت کنید. این مبلغ واقعاً برای یک دانشجو سنگین است.»

برخی از دانشجویان و کتابفروشان برای برون‌رفت موقتی از این بحران پیشنهاد و البته تقاضا می‌کنند مردم با فروش کتاب‌هایی که در کتابخانه‌های خانگی دارند بازار دست‌دوم کتاب را تقویت و شارژ کنند تا کتاب از این بن‌بست کمبود موقتاً خارج شود. البته این پیشنهاد به‌طور حتم کارشناسانه نیست و باید مسئولان برای حل این بحران چاره‌ای بجویند. در غیر این صورت زنگ خطری که الان به صدا در آمده تبدیل به یک سونامی هولناک فرهنگی و اجتماعی خواهد شد که تمام برنامه‌های آموزشی، سوادآموزی، فرهنگسازی، جامعه‌پذیری و ابعاد مختلف رویکردهای ا

بسته‌های قابل بازیافت راهکاری مهم برای کاهش آلودگی‌های پلاستیک در سطح دنیا است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از "zmescience"، جهان بی رویه در حال تولید پلاستیک است و تنها ده درصد از این پلاستیک‌های تولید شده به بازیافت تبدیل می‌شوند. بسیاری از محصولات پلاستیکی که امروزه استفاده می‌کنیم، قابل بازیافت نیستند و حتی برخی از آنها که قابل بازیافت هستند، در عمل بازیافت نمی‌شوند.

در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه آکسفورد بسته‌های قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست را توسعه دادند که می‌توانند لایه‌های فلزی در بسته بندی مواد غذایی جایگزین کند، در حالیکه سطح حفاظت غذایی تغییری نکند.

بسته بندی مواد غذایی یکی از اجزای مهم زندگی مدرن است، حصول اطمینان از عمر طولانی‌تر محصولات از شاخصه‌های مهم و مدنظر در دنیا امروز است. از یک سو، پوشش‌های فلزی برای بسته بندی مواد غذایی دارای چندین لایه از مواد مختلف است که امکان بازیافت را بسیار دشوار می‌کند و از سویی دیگر، تولید بسته‌های قابل بازیافت چالش برانگیز است.

بسته‌های غذایی در تماس با مواد غذایی قرار دارند و همین موضوع محدودیت‌هایی در استفاده از ترکیبات شیمیایی موجود در آنها ایجاد می‌کند، پوشش بسته بندی مواد غذایی نباید با مواد غذایی واکنش داشته و همچنین نباید امکان تماس با مولوکل‌های هوا را داشته و در نهایت باید مقرون به صرفه باشد.

با توجه به این هدف، این تیم تحقیقاتی موفق به طراحی و تولید پوشش بسته بندی قابل بازیافت در مقیاس وسیع با هزینه‌های مناسب شده است.

بازیافت مواد کامپوزیت همواره سخت است و در این مورد خاص، فویل پلاستیکی و آلومینیومی ابتدا باید جدا و بازیافت شود که فرایندی دشوار و ناکارآمد است. در مواد جدید، فویل‌های پلاستیک و آلومینیوم با مجموعه‌ای از نانوساختارهای هیدروکسید دو لایه (مواد جامد غیر آلی و غیر واکنشی) جایگزین شده است. فرآیند تولید این ورقه‌ها ارزان است و تنها نیاز به آب و اسید آمینه دارد. فویل حاصل شفاف است و به طور مساوی نسبت به اکسیژن و بخار آب نفوذناپذیر و کاملا محکم است. از آنجا که فرآیند تولید به طور کامل مصنوعی است، پارامترهای مختلف را می توان کنترل کرد، به عنوان مثال، برای اضافه کردن ایمنی و حفاظت قابل دستیابی است.

محققان می‌گویند این پوشش جدید شفاف، مکانیکی و قوی است و آنها را برای بسته بندی انعطاف پذیر مواد غذایی مناسب می سازد و همچنین فرصت بازیافت این محصولات فراهم است.

منبع: ایسنا

گمرک ایران اعلام کرد: طی ۴۵ روز گذشته ۲ هزار و ۵۸۷ تن کاغذ رول روزنامه وارد کشور شد که ارزش این میزان کاغذ وارداتی ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار دلار بوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تسنیم، بر اساس اعلام گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا اواسط خرداد ماه نیز در مجموع 3 هزار و 137 تن کاغذ رول روزنامه از طریق گمرکات به کشور وارد شده است که ارزش این میزان واردات 2 میلیون و 778 هزار دلار بود.

بنابراین گزارش؛ در مدت یاد شده کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، هند، روسیه، ترکیه و مجارستان عمده ترین کشورهای صادرکننده کاغذ رول روزنامه به ایران بوده اند.

این گزارش می افزاید؛ بر اساس اعلام گمرکات طبق اسناد تسلیمی واردکنندگان به گمرک در حال حاضر انواع کاغذ وارداتی از گمرکات ترخیص می شود.

بر این اساس؛ مسئولیت گمرک در تشریفات گمرکی پس از اظهار کالا شروع می شود که طبق تاکید معاون فنی و امور گمرکی ترخیص کاغذ پس از اظهار به گمرک و در صورت ارائه اسناد کامل در سریع ترین زمان ممکن انجام می پذیرد.

همچنین طبق ماده 38 قانون امور گمرکی، گمرک از لحظه اظهار صاحبان کالا تا ترخیص کالا مسئول بررسی آن است و مشکلات مربوط به دریافت اسناد بانکی و ثبت سفارش قبل از اظهار کالا به گمرک است که از سوی برخی واردکنندگان مطرح می شود. گمرک از لحظه ای که کالا به گمرک اظهار می شود می تواند برای ترخیص آن کمک کند و تسهیلاتی قائل شود. اگر کالایی دارای مجوزهای قانونی است در کمترین زمان کالا ترخیص می شود.

این گزارش می افزاید؛ چنانچه واردکنندگان کالا شرایط ترخیص کالا را رعایت کنند برای ترخیص کالا فقط چند ساعت وقت لازم است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس از محکومیت محتکر کاغذ در شیراز خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر؛ علی مبشری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار کرد: با اعلام خبری مبنی بر دپوی کاغذ در انباری واقع در شهر شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بازرسی از انبار این فرد مقداری کاغذ کشف که با توجه به ثبت نکردن انبار در سامانه جامع انبارها، پرونده‌ای با عنوان احتکار تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: با احضار صاحب انبار به تعزیرات و بازجویی از وی، نیت این فرد از اقدامش مشخص شد.

علی مبشری بیان کرد: شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه نقدی متهم و توزیع کاغذ‌های کشف شده در شبکه رسمی و به نرخ مصوب با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر کرد.

وی افزود: متخلفان بدانند که تخلفات آن‌ها از چشمان ماموران سازمان تعزیرات حکومتی پنهان نمی‌ماند و هیچ‌گونه چشم پوشی در این خصوص صورت نمی گیرد.

بیشتر بخوانید: محکومیت عاملین گرانفروشی کاغذ در اسفراین