کارشناس حوزه پولی وبانک:

ارزی که درد سر ساز شد

 

کارشناس حوزه پولی وبانک باانتقاد از عملکرد دولت درتخصیص ارز4200تومانی برای واردات کالا گفت: این رویکرد روی کاغذ باایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از رادیو گفت و گو، کامران ندری در رابطه با سیاست های ارزی وزیر اقتصاد به "رویداد" گفت: «وزارت اقتصاد نقطه نظراتی درباره مسائل بازار ارز دارد؛ اما متولی سیاست های ارزی، بانک مرکزی است.»

وی در خصوص اظهار نظر وزیر نسبت به لزوم تثبیت و کاهش قیمت ارز تصریح کرد: «این اظهار نظر آقای دژپسند کاملا درست است؛ یعنی می توان در کوتاه مدت با تزریق ذخایر ارز به بازار نرخ ارز را کاهش دهیم ولی با توجه به تحریم و مشکلات ساختاری، نگهداشتن نرخ ارز در سطح پایین تر از نرخ فعلی سخت و مشکل است.»

ندری ادامه داد: «بیش از آنکه درپی پایین آوردن نرخ ارز در شرایط فعلی باشیم، باید نرخ ارز را در سطحی مناسب حفظ کنیم.»

این اقتصاددان یادآور شد: «همواره تلاش کردیم ارز را با نرخ مطلوب دولت تخصیص دهیم و اولین برنامه دولت نیز در سال 97 تخصیص ارز برای همه نیازهای وارداتی با نرخ 4200 تومان بود و این یعنی دولت مکانیزم بازار را به رسمیت نشناخت و حتی خرید و فروش ارز خارج از نرخ 4200 تومان را به عنوان قاچاق اعلام کرد.»

ندری ادامه داد: «بعد از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی دولت تا حدی از این سیاست غلط عقب نشینی کرد؛ البته نه به طور کامل و هنوز هم اصرار دارد کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان [وارد شود].»

وی این روند را به معنای عدم استفاده از ذخایر ارزی برای تنظیم بازار دانست و افزود: «بخش عمده این ذخایر به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود؛ کارشناسان نیز معتقد بودند اگر دولت توان نظارت کافی بر این زنجیره را دارد، کالای وارداتی با نرخ دولتی باید بر مبنای 4200 تومان قیمت گذاری شود.»

ندری با اشاره به عقیده کارشناسان اقتصادی مبنی بر عدم توان دستگاه نظارتی دولت برای نظارت قیمتی کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان گفت: «هم اینک کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می شود، به همان قیمت بدست مصرف کننده نهایی نمی رسد؛ لذا در شرایط تحریم ارز کمیاب را تخصیص می دهیم اما نتیجه مطلوب را نمی گیریم.»

این تحلیلگر حوزه اقتصاد به محدود شدن دست بانک مرکزی و مداخله در بازار اشاره کرد و افزود: «ارزی که باید به بازار تزریق شود، در اختیار بانک مرکزی نیست و باید آن را به کالاهای اساسی تخصیص دهد.»

ندری همچنین در رابطه با اشارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن نرخ فعلی ارز به رادیو گفت وگو گفت: «با توجه به تولید در دو بخش نفتی و غیر نفتی باید با مازاد ارز در کشور مواجه باشیم؛ چراکه مجموع صادرات این دو بخش از نیازهای وارداتی بیشتر است؛ لذا نرخ ارز نباید همچون قیمت فعلی باشد.»

وی در عین حال گفت: «تحریم ها نیز تراز تجاری را بر هم زده است و صادرات و استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز با مشکل رو به رو است.»

ندری خاطرنشان کرد: «همواره تلاش شده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، نرخ ارز پایین تر از قیمت واقعیِ آن در بازار به کالاهای اساسی تخصیص یابد. این رویکرد روی کاغذ با ایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی [به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده].»

همچنین معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای کوتاه با رادیو گفت وگو دلایل عدم دستیابی به تعدیل نرخ ارز را تشریح کرد: «ورودی ارز و منابع آن در یکساله اخیر محدود شده و باید برای قشر آسیب پذیر جامعه اولویت بندی کنیم.»

وی با ذکر این مطلب افزود: «یکی از علت های اصلی این مسئله، کاهش ورود ارز و نزول معاملات بانکی است.»

آقاپور از دیگر علل پیش روی عدم یکسان سازی ارز را چنین تشریح کرد: «بخش توزیع و نظارت فاقد شرایط سیستماتیک است و نمی توان با مدیریت سنتی این دو بخش را در کشور اداره کرد.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «کارهای اساسی در شاخه بانکی انجام می دهیم و انشاالله بعد از عید، اصلاح ساختار بانک مرکزی وارد صحن علنی خواهد شد و دومین مورد اصلاح ساختار مالیات هاست که هفته آینده وارد صحن می شود.»

آقاپور با اشاره به پیشنهاد ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های اقتصادی به منظور تسریع در امر رسیدگی به اینگونه جرایم به گفت: «در بخش دولت و حوزه اجرایی، شخصا معتقدم باید در رابطه با یارانه ها تصمیمی قطعی بگیریم و یارانه های پنهان را نیز محاسبه کرده و خانواده ها نیز کاملا شناسایی شوند.»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)