بانک مرکزی دیروز دستورالعمل فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها را ابلاغ کرد اما صرافان اجرای آن را عملیاتی نمی‌دانند و صادرکنندگان نیز از کارمزد ۱درصدی در نظر گرفته شده برای حواله ناراضی هستند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دیروز بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزئیات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را روشن کرده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرده، صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند.

همچنین در این بخشنامه به این نکته توجه شده که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری نمایند.

این گونه که این بخشنامه ابلاغ کرده است، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، اگر قرار باشد که ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا دیگران هزینه نکنند، دو روش بیشتر ندارند، یا اینکه در سامانه نیما آن را به فروش برسانند که نرخ آن اکنون حداقل دو هزار تومان کمتر از بازار آزاد است و یا اینکه به صرافی‌های مجاز بفروشند که البته تجربه‌ صادرکنندگان نشان می‌دهد که صرافی‌ها قطعا ارز را به نرخی کمتر از بازار آزاد از آنها خریداری خواهند کرد.

 

صرافی‌ها بخشنامه را غیرعملیاتی می‌دانند

در این میان صرافی‌ها می گویند؛ طبق دستورالعمل تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که اسکناس ارز خریداری شده از صادرکنندگان باید بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به شدت پایین است و بنابراین برای صرافی، خرید ارز صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت سفارش کالا یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که قبل از آن، مستندات خود را در بانک های عامل تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

یکی از صرافان در این زمینه گفت: اگر واردکننده از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از این منابع معاف صادرکنندگان که صرافی خریداری کرده، استفاده نماید.

وی افزود: در فرضی دیگر، خریدهای اعتباری قرار می‌گیرد که برخی شرکت ها یا واردکنندگان از تامین کنندگان دریافت نموده و باید آن را تسویه نمایند که بر این اساس هم، صرافی ها می‌توانند بر حسب ارسال تائیدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی نمایند؛ اما همان‌طور که گفته شد نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند که باعث می شود متقاضیان اندکی برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از آن استفاده نمایند و به‌دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

این صراف می‌گوید: تنها در شرایطی ممکن است که از این ارزها( ارز خریداری شده به قیمت بازار آزاد) استفاده شود که متقاضی در موقعیت اضطرار بوده و چاره‌ای جز استفاده از این گزینه نداشته باشد که آن هم میزان تقاضا آنقدر نیست که صرافی را مجاب به خرید ارز صادراتی نماید.

 

صادرکنندگان از کارمزدهای غیرمنطقی فروش ارز صادراتی می‌گویند

در عین حال، آنچه که بیش از همه صادرکنندگان را از صدور این بخشنامه ناخشنود کرده و البته صرافی‌ها را اندکی آرام کرده است، کارمزد خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه صادرکنندگان باید ارزشان را کمی ارزانتر به صرافی‌ها بفروشند چون ارقامشان بالا است، باید یک درصد هم بابت حواله به صرافی، به عنوان کارمزد بپردازند؛ ضمن اینکه به ازای خرید هر اسکناس دلار نیز، صرافی مجاز است که ۱۰۰ تومان کارمزد از صادرکننده دریافت کند. یعنی اگر یک صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، باید بابت آن ده میلیون تومان کارمزد به صرافی بپردازد.

ضمن اینکه برای حواله‌های ارزی نیز کارمزد تعیین شده برای صرافی‌ها، یک درصد خواهد بود. اما صادرکنندگان می گویند که بانکهای خارجی برای هر حواله اعداد و ارقام بسیار کمتر از یک درصد را از آنها طلب می‌کنند که بعضا بین ۳ تا ۵ در هزار رقم حواله است. بنابراین اینکه یک صادرکننده که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال انجام فعل صادرات است، بخواهد یک درصد درآمد صادراتی خود را نیز بابت کارمزد بپردازد، خیلی از نظر آنها معقول به نظر نمی‌رسد.

در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند. شاید این طور نه در معرض صفت خائن و قاچاقچی بودن قرار گیرند و نه نیازی هست که ارز خود را با التماس به بانک مرکزی و سامانه نیما بفروشند.

یکی از صادرکنندگان در همین ارتباط گفت: تا پیش از این بخشنامه، بسیاری از صرافی‌ها، برای هر میزان اسکناس یا حواله ارزی، یک مبلغ ثابت را دریافت می‌کردند، در حالیکه اکنون بانک مرکزی بدعت جدیدی را در ارایه کارمزد اسکناس و حواله برای صادرکنندگان در نظر گرفته است؛ این در شرایطی است که یک فرد اگر قرار بر این باشد که ارز خود را به صورت آزادانه و در قالب غیر صادراتی به بازار بفروشد، همان نرخی که بر روی تابلو حک شده را از سوی صرافی خریدار، دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه در کار خرید و فروش ارز در صرافی ها، در حواله‌های ارزی، هر چه نرخ بالاتر می‌رود، کارمزد پایین تر می‌آید، می‌افزاید: اکنون صادرکنندگان باید ارز خود را نه تنها با نرخ پایین‌تر بلکه با کارمزد به صرافی بفروشند؛ این آیا چیزی به جز تنبیه صادرکنندگان است؟ البته ممکن است رئیس کل بانک مرکزی بخواهد واقعا صادرکنندگان را با بخشنامه‌ها به شرایطی برساند که واقعا با التماس ارز خود را به سامانه نیما بدهند تا گرفتار این چنین رفتارهایی از سوی صرافی‌ها نشوند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حداقل نظرات و صحبت های ذی‌نفعان این بخشنامه‌ها را بشنود و یک موقعیت سنجی کند که آیا بخشنامه صادره، در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، با توجه به درآمد ۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون یورویی صادرات غیرنفتی، امکان عرضه روزانه ۱۰۹ میلیون یورو طی ۳۰ روز کاری در بازار ثانویه امکان پذیر است، اما متوسط روزانه عرضه ارز در ۳۰ روز کاری گذشته ۵۳ میلیون یورو در روز بوده است.

دقیقا از روزی که رئیس جمهور پشت تریبون از عرضه نکردن ارز صادراتی گلایه و آن را به مثابه خیانت عنوان کرد، حجم عرضه ارز صادراتی در بازار ثانویه ارزی به میزان قابل توجه افزایش یافت و رکورد زد. روز یکشنبه این هفته میزان عرضه ارز در این بازار به 234 میلیون یورو رسید. همچنین حجم عرضه در روز دوشنبه 167 میلیون یورو بود، اما این رقم در روز گذشته به 64 میلیون یورو کاهش یافت.

عرضه 401 میلیون یورو در 2 روز کاری، در حالی انجام شده که متوسط روزانه عرضه ارز در این بازار از 16 مرداد ماه تا 17 شهریور به طور متوسط 41 میلیون و 600 هزار یورو بوده است.

همان طور که در گزارش آمار صادرات غیرنفتی در 5 ماهه امسال نشان می‌دهد در دوره مذکور 19 میلیارد حجم صادرات غیرنفتی 19 میلیارد دلار بوده است. این رقم گویای منابع در اختیار قابل توجه صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور است. متوسط ماهانه این میزان صادرات، 3.8 میلیارد دلار است. بنابراین همه صادرکنندگان در 26 روز کاری هر ماه می‌توانند به طور متوسط 146 میلیون دلار یا حدود 123 میلیون یورو ارز به بازار ثانویه عرضه کنند.

در واقع در 30 روز کاری بازار ثانویه امکان عرضه روزانه 109 میلیون 360 هزار یورو در مجموع 3 میلیارد و 281 میلیون یورو وجود داشت اما در 30 روز کاری گذشته تنها یک میلیارد و 589 میلیون یورو عرضه شده است. بنابراین یک میلیارد و 692 میلیون یورو کمتر از آنچه که باید عرضه می‌شد، عرضه شده است.

بانک مرکزی و دولت به روش‌های مختلف می‌توانند صادرکننده ارز را مجاب به عرضه ارز در بازار ثانویه کنند. در قالب نظام انگیزشی عرضه ارز به بازار را به شدت تقویت خواهد کرد.

با توجه به اینکه اغلب صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات، روغن‌سازان و انثال آنها سهامداران دولتی دارند، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به شرح زیر قابل اجراست:

1- اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی

2- اعمال ممنوعیت‌های صادراتی برای شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که از عرضه ارز خود استنکاف می‌کنند

3- افزایش نرخ مالیات‌ها برای صادرکنندگانی که با کم اظهاری یا عدم عرضه، حجم فروش را در بازار ثانویه کاهش می‌دهد.

4- قطع یا افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌هایی که ارز خود را به بازار عرضه نمی‌کنند

5- استفاده از ابزار بهره مالکانه معادن برای صادرکنندگان مواد معدنی

 6- برخورد و عزل اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی که ارز صادراتی را عرضه نمی‌کنند.

اجرای این نظام انگیزشی قطعا به جریان پایدار و مداوم عرضه ارز در بازار ثانویه کمک کرده و حتی امکان تعمیق بیشتر بازار ثانویه و افزودن سایر نیازهای ارزی در این بازار را امکان‌‌پذیر می‌کند.

 

با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه ارز صادرکنندگان با یک روند نسبتا پایدار، اکنون برابر با ارزهای دولتی ناشی از فروش نفت است، گفت: بانک‌مرکزی دیگر تنها عرضه‌کننده ارز در بازار نیست.


 

حامد سلطانی‌نژاد در خصوص راه‌اندازی بورس ارز گفت: مقدمات راه‌اندازی بورس ارز فراهم بوده و منتظر اعلام بانک‌مرکزی هستیم، اما باید توجه داشت که اگرچه در گذشته عرضه‌کننده ارز، بانک مرکزی بوده است که در سال‌های گذشته یکه‌تاز عرضه ارز بوده است، اما اکنون با توجه به اینکه نسبت صادرات کشور و درآمدهای ارزی ناشی از آن، به سمت صدور کالاهای غیرنفتی در حرکت است، می‌توان گفت که نسبت تامین ارز با دلارهای دولتی و صادرکنندگان، به نسبت مساوی ۵۰-۵۰ رسیده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: ارزی که ماحصل صادرات نفتی بوده و ارز دولتی تلقی می‌شود، اکنون نسبت با ارزی که مربوط به بخش‌خصوصی و ناشی از صادرات بوده، برابر است و ۵۰ درصد این ارزها در دست بخش خصوصی و ۵۰ درصد دست دولت است که این، یک نسبت بی‌سابقه‌ به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر تکرار شده و یک نسبت پایدار است.

وی تصریح کرد: حتی در آمار درآمدهای نفتی و صادرات سال گذشته نیز این نسبت پایدار بوده و پیش‌بینی‌ها نیز نشانگر آن است که این نسبت ادامه خواهد یافت؛ بنابراین حجمی از ارز که در قالب بازار آزاد مورد مبادله قرار می‌گیرد، وجود دارد و می‌توان بازار مشتقه ارز را راه‌اندازی کرد.