مجلسی‌ها دیروز در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. این بند که به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شده، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی، به دولت اجازه می‌دهد در سال آینده، تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه سبب شد این بند برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه بازگردد، مخالفت نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند از یک‌سو و مخالفت با اصل بند از سوی دیگر بود. علیرضا سلیمی نماینده محلات که از موافقان حذف این بند بود، در تشریح دلایل خود برای ضرورت حذف آن گفت: بنا بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارد شود و قیمت کالاها افزایش نیابد اما آیا این اتفاق افتاد؟ این ارز در اختیار چه کسانی و با چه ساز و کاری قرار گرفته است؟ آیا با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد نشد؟ اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی رانت ایجاد کرده و سودی ندارد.

دولت اما مخالف حذف این بند است؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که دیروز به‌عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس حضور داشت، به مخالفت با حذف این بند پرداخت و گفت: از آغاز سال‌جاری با نوسان در قیمت بازار ارز این بحث پیش آمد که آیا قیمت کالاهای اساسی نیز مانند سایر کالاها با قیمت ارز گره خواهد خورد یا خیر. دو راه پیش‌روی ما بود؛ یکی اینکه کالاهای اساسی را نیز به نرخ ارزی که در حال نوسان و افزایش بود گره می‌زدیم یا اینکه آن را محدود به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردیم. بی‌تردید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بهترین راهکار بود.او تاکید کرد: با همه کاستی‌هایی که این شیوه دارد اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتابنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکل جدی روبه‌رو می‌شدند. نوبخت با بیان اینکه انتقاد شما را قبول داریم، گفت: انتظار دولت نیز از نهادهای نظارتی این است که با اعمال نظارت بیشتر اطمینان حاصل کنند افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند در گام اول کالاها را وارد کنند و در گام دوم با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهند. ما در حال رفع این مشکل نیز هستیم. با حذف این بند نیز مشکلی حل نخواهد شد. نمایندگان هم پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان درباره حذف این بند از تبصره ۷ لایحه بودجه، با حذف آن مخالفت کردند. البته این پایان ماجرا نبود و هنگامی که اصل بند به رای گذاشته شد هم مجلسی‌ها با آن موافقت نکردند. بر این اساس بند یادشده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

 

مجوز خرید و فروش اوراق مالی

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر بانک مرکزی را صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه کردند. براساس جزء یک بند (م) تبصره ۵ که به تصویب مجلس رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است. همچنین بر مبنای جزء ۲ بند (م) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.

 

کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق

براساس مصوبه‌ای دیگر در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور تشکیل می‌شود. این کمیته‌ متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه نیز توسط این کمیته تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی را موظف به تسویه اصل و سود اوراق مالی تا حداکثر پنج سال کردند. به موجب این بند اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی  ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.

 

وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی دلیل گرانی های اخیر ارز را رشد 150 درصدی نقدینگی طی چهار سال دولت یازدهم دانست و گفت: این اتفاق باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده است بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش دو و نیم برابری نقدینگی کم ارزش شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از روزنامه رسالت؛ طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره گرانی ارز گفت: ارائه راه حل برای این مشکل منوط بر این است که اول عوامل ایجاد کننده مشکل را بررسی کنیم. وی افزود: یکی از علل گرانی های اخیر ریشه اش در این است که ما در دوازده سال گذشته چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی از طریق ایجاد نقدینگی تامین منابع کردیم.

مظاهری ادامه داد: این تامین منابع موجب رشد نقدینگی بسیار بیشتراز رشد تولید ناخالص داخلی شد که البته یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است، هرگاه رشد نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص شود این اختلاف نقدینگی تورم ایجاد می کند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با بیان این که چه زمانی تورم ایجاد می شود گفت: زمانی تورم در کشور ما به وجود آمد که نقدینگی رشد و ایجاد شده، بنابراین این گرانی ها، گرانی های یکی دو ماهه اخیر نیست.

این گرانی نتیجه 5 سال گذشته دولت آقای روحانی است. طهماسب مظاهری با اشاره به این که گران شدن ارز و دیگر مسائل به علت افزایش نقدینگی برای تامین مخارج دولت است، خاطر نشان کرد: در همان سال، روز و ثانیه ای که مصوبه ای تنظیم شد که به نقدینگی اضافه کردند تا هزینه های دولت را تامین کنند آن زمان این رشد نقدینگی موجب تورم شد و این تورم و گرانی آن لحظه ایجاد شده است.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی راه مهار تورم را کنترل نقدینگی و تقاضا در بازار دانست و تاکید کرد: دولت برای مهار تورم باید با استفاده از ابزار های اقتصادی، قانونی و اداری کنترل عرضه و تقاضا را در دست گیرد تا نقدینگی ایجاد شده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات در بازار نشود. وی در ادامه گفت: مسلما نمی شود همیشه اوضاع را کنترل کرد به عنوان یک اصل خدشه نابذیر و غیر قابل اجتناب روزی می رسد که دولت توان کنترل و انسداد نقدینگی را برای این که تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود، از دست می دهد درهمان لحظه است که این نقدینگی اضافی بازار را مانند سیلی شدید در برمی گیرد هرچند که مقدارش کم هم باشد اما اتفاقی است که افتاده و اشتباهی است تحت عنوان علیت و هم زمانی که ممکن است مسئولین بکنند.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال من دوستی داشتم از ورزشکاران تیم ملی که ورزشش را کنار گذاشته بود اما هرروز یک دست کله پاچه می خورد و بعد از حدود سه سال روزی به کوه رفت و قلبش گرفت اما بعد از بستری شدن بهبودیش را به دست آورد، در این مثال نکته ای که وجود داره این است که علت سکته، خوردن آن کله پاچه هایی بود که طی این سه سال خورده بود اما این گرفتن قلب همزمان شده بود با رفتن به کوه، نتیجه اشتباهی که دیگران می توانستند بگیرند این بود که کوه رفتن باعث انسداد رگ های قلبش شده در حالی که علتش خوردن مکرر کله پاچه و ورزش نکردن بود.

طهماسب مظاهری تصمیمات نادرست طی سال های متمادی را دلیل گرانی و تورم دانست و گفت: این مثال، مصداق بارز گرانی های اخیر و نرخ ارز است، آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده حاصل آن بی مبالاتی ها و بی دقتی هایی است که دولت جمهوری اسلامی در دوازده سال اخیر انجام داده است.

رئیس پیشین کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی درابتدای کار دولت یازدهم یک سوم پایان دولت بود اذعان داشت: وقتی روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی 600 هزار میلیارد تومان بود و در آخر دولت هزار و 500 میلیارد تومان شد یعنی دو و نیم برابر، در واقع طی چهار سال 150 درصد رشد داشتیم.

وی افزود: 150 درصد رشد نقدینگی طی چهار سال درشرایطی بوده است که رشد اقتصادی حدود 10 درصد بوده است. بنابراین این اتفاق باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش نقدینگی کم ارزش شده است.

مظاهری تقاضای اضافه را ناشی از افزایش نقدینگی دانست و گفت: نکته تکمیل کننده موضوع این است که وقتی همچین خطای سیاست گذاری اتفاق می افتد، یعنی وقتی این نقدینگی تبدیل به تقاضای کالا و خدمات می شود دیگر این تقاضای کالا و خدمات عادی و حالت طبیعی بازار نیست، روزی که تقاضای اضافه بر نیاز معمولی و روزمره برای حفظ و بالابردن ارزش دارایی وارد بازار می شود باعث رشد انفجاری قیمت ها خواهد شد، اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

وزیر اسبق اقتصاد و دارایی در پایان راه خروج از این وضعیت را هم سطح شدن رشد نقدینگی با رشد تولید ملی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تقاضایی که وارد بازار شده است بیش از حد نیاز است که علت گرانی های اخیر است و راه حلش این است که دولت با تصمیمات منطقی و معقول نسبت به کاهش رشد نقدینگی اقدام کند به طوری که رشد تولید ملی با رشد نقدینگی برابر شود.