یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: تصمیم ماه گذشته ایران برای یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، برای تقویت ریال، گامی است که در جهت درستی برداشته شده است.

از ماه سپتامبر تا کنون ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است که بخشی از آن مربوط به نگرانی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی در صورت خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از توافق هسته‌ای با ایران است.

ماه گذشته مقامات ایران اعلام کردند که نرخ رسمی و بازار آزاد ارز را یکسان کرده‌اند و نرخ واحد ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار را مبنا اعلام کردند.بانک مرکزی بعدها اعلام کرد که این نرخ حدود ۵ تا ۶ درصد انعطاف‌پذیری خواهد داشت.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزیِ صندوق بین‌المللی پول، به رویترز گفت: این یکسان‌سازی به حذف نوسانات قیمت و بهبود رقابتی شدن اقتصاد، کمک می‌کند.

ازعور گفت: این اقدام باید در کنار حفظ اصلاحات مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح بخش بانکی، به‌ویژه بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند و اجازه به رشد بخش خصوصی، انجام شود.

قرار است تا تاریخ ۱۲ می ترامپ تصمیم خود را برای باقی ماندن در برجام اعلام کند.

ازعور در پاسخ به این که تاثیر احتمالی این رویداد بر اقتصاد و پول ایران چه خواهد بود، گفت: هر گامی که در این مسیر برداشته شود، آسیب‌پذیری را افزایش خواهد داشت چراکه این‌گونه تغییرات بلاتکلیفی‌ها و نامعینی‌هایی را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به منظور دفع هرگونه تاثیر منفی این سیاست‌ها باید نظارت و مراقبت اضافی‌ای به صورت مدیریت اقتصاد کلان، صورت پذیرد و بهترین راه برای این کار شتاب دادن به برخی از اصلاحات است که باید انجام شود.

محمد نهاوندیان با اشاره به نتایج حضور بازرسان ریاست جمهوری در بازار ارز برای کنترل‌های نامحسوس ارزی گفت: غرض این است آنچه که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی آمده که اتفاقا هدف تسهیل تجارت را در سیستم جدید ارزی را دنبال می‌کند، جاری شود و به اجرا درآید یعنی این تعهدی که در سیستم صورت گرفته تا همه واردکنندگان برای همه کالاهای مورد نیاز کشور بتوانند اکنون برای ثبت سفارش، معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز بگیرند، اجرایی شود و این بازرسان بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنان که بانک مرکزی گزارش داده، در دوره کوتاه ده روزه از زمان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، حدود معادل ۱.۵ میلیارد دلار، ثبت سفارش شده است که خود واردکنندگان آن را می‌دانند ولی فضای عمومی اقتصاد، شاید از آن مطلع نباشند

وی تصریح کرد: از سوی دیگر صادرکننده باید با سهولت و سرعت، امکان این را داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما در اختیار سیستم بانکی یا واردکنندگان قرار دهد. پس این نظارت بر حسن اجرای تصمیماتی است که برای تسهیل تجارت گرفته شده و اینکه هیچ تولیدکننده و صادرکننده ای نباید احساس تنگنا کند، مبنای تسهیل کار است.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که به هرحال اکنون بازار غیررسمی ارز وجود دارد و دولت هم از آن حتما مطلع است، اما صادرکنندگان بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی حرف‌ها و حدیث‌هایی دارند، اظهارکرد:صادرکنندگان  باید در چارچوب سیستم جدید حرکت کنند؛ به هرحال در هر سیستمی که برای تغییر در فعالیت، برای آن تصمیم گرفته می‌شود، برای راه افتادن و تثبیت آن، زمان لازم است اما قطعا، صادرکننده تابع مقررات ایران است.

وی اظهار داشت: آنچه که در قیمت ارز رخ داده است و بر مبنای کار کارشناسی برای هر دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده، نسبت به سال قبل بیش از تفاضل تورم را در خود می‌بیند؛ پس منطق اقتصادی این است که حتی شما اگر ارز ۳ هزار تومانی ۴ سال قبل را در تورم‌های سالهای ۴گانه ضرب کنید، به همین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار می‌رسید؛ لذا منطق اقتصادی در آنجا قرار دارد.

به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور،  مهم این است که صادرکننده باید برای ارز خود خریدار داشته باشد و واردکنندگانی که برای واردات معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به سمت خرید ارز به قیمت بالاتر ولو از صادرکننده نمی‌روند، بنابراین دیگر متقاضی آن ارز نیستند و البته دولت قرار نیست که از اقتصاد کشور، ارزی برای خروج سرمایه یا واردات کالای قاچاق تخصیص بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن دلایل خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی خود، گفت: نوسانات قیمت ارز در روزهای گذشته، حاصل تلاش چندساله دولت برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ در بازار بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، مسعود خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران از ریل خارج شده است، گفت: در حال حاضر یک نابسامانی در اقتصاد را شاهد هستیم که از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه روز به روز مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به چشم می‌خورد؛ تمام اینها در شرایطی است که رکود نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد و بر همین اساس، در مجموع محیط کسب و کار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسرساز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار تصریح کرد: وقتی که یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد، بنابراین اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز تاکید کرده و گفته بودیم که دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیاندیشد که شاهد نباشیم ظرف چند روز، افزایش ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد که ضربه به تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور وارد شود، پیش‌بینی این روزهای اقتصاد ایران را داشتیم.

به گفته خوانساری، نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛ این در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالیکه وقتی که در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ، در حال تغییر است، بنابراین ثبات در قیمت ارز، کار درستی نخواهد بود.

وی اظهار داشت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی، مدیریت شود، چنین اتفاقاتی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اینکه از سال ۹۲ به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله‌ای در بازار، باعث شده که قیمتهای واقعی پیدا نشود و طبیعتا اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخشی از این افزایش نرخ ارز طبیعی بود، اما بخشی دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می‌آید.

خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار ۵ هزار تومانی و یورو ۶ هزار تومانی را دارد، خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به شمار می‌رود، باید دید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است، وقتی ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتیم، بالاخره یک جا اثرات خود را به جای خواهد گذاشت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط بانکی اصرار دارد.

 

ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود با اشاره به برگزاری چهارمین همایش تجاری- بانکی ایران و اروپا نوشت، در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزارکنندگان همایش جهانی هفته فاینانس اروپا، قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکت‌های بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف‌ های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.

همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦  در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکت‌های بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.

برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.

حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود.

مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاش‌های انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.

با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.

از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویت‌های کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شریف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.

لازم می دانم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و پژوهشکده پولی و بانکی که نقش مؤثری در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشکر و قدردانی کنم.

 

منبع: مهر