نرخی که دولت برای دلار اعلام کرد و قرار بود که تمامی معاملات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شده بود، دیگر این نرخ را نداشته و از امروز ۴۳۰۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دلار در سال جاری و بعد از ادامه نوسانات بازار ارز از سال گذشته، در فروردین ماه دچار تغییراتی در سیاست‌گذاری معاملاتی شده بود، به طوری که دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که تا ۶۰۰۰ تومان پیش رفته بود و نرخی که در مرکز مبادلات ارزی به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید را حذف و فقط یک نرخ برای آن اعلام کند. ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معاملات با هر نرخی به جز آن برای دلار ممنوع و قاچاق است.

در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین ماه امسال با اجرایی شدن این سیاست، برخی مقامات مسئول تاکید داشتند که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که فقط 40 روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به آن اضافه شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود که این نرخ می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.

با قیمت‌گذاری امروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع آن است، یعنی قیمتی که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار خود را عرضه و یا خریداری کند، متفاوت خواهد بود. این در حالی است که معاملات در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) و همچنین هر گونه معامله دیگر برای ارز نیز از جمله تقاضای ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... نیز از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین نرخ مرجع دلار برای صادرکننده و یا فروشنده ارز ، کمتر و برای خریدار بیشتر از این نرخ تعیین می‌شود. بر این اساس امروز که دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.

افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است، اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود اما تاکنون هیچ اعلام شفافی در رابطه با قیمت ارز عرضه شده این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیر شفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود ۴۰۰۰ تومانی بین دو نرخ رسمی و غیررسمی مشهود است.

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، رئیس کل سازمان توسعه تجارت  در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (3) به شرح زیر اشاره نمود:

 

دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره 9911-97/م مورخ 97.4.11

 

معاون اول محترم رئیس جمهور

 

کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ 97.1.22 اقدام به صادرات نموده اند ، به شرح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام نمایند.

 

تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین  که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره 70934.60 مورخ 97.3.13وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است

 

1-   صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌هایشان منتقل نمایند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام نماید.

 

 

 

2-   واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند

 

 

 

تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی ، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می نمایند.

 

 

 

3-   وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود ، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی  صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست تامین ارز می نماید.

 

 

 

تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.

 

 

 

4-   بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی ، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

 

 

 

5-   در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان ، مطابق بند ( ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید

 

6-       بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز ، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می نمایند.

 

تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به شخص دیگری ( صادرکننده ) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری ( واردکننده ) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.

 

7-      صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ، درخواست بانک عامل ، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله  برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.

 

8-       بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

 

 

 

9-    وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل نماید.

 

 

 

10-         بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک ، اسناد حمل را ثبت کند

 

 

 

11-       واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی ، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.

 

 

 

12-    بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می نماید.

 

 

 

13-         واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

 

 

 

14-        واردکننده پس از ترخیص کالا ، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید

 

 

 

این دستورالعمل در 14 بند و 4 تبصره در تاریخ  1397.4.17 جهت اجرا ابلاغ می گردد

 

 

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین مهدی کسرایی پور افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

 

کسرایی پور افزود: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادر کننده مورد مبادله قرار می گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند .

وی  گفت: صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین وارد کننده و صادر کننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی  پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ تورم برای خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام پیشتاز نرخ تورم در بین کل استان‌های کشور هستند. این استان‌ها به علاوه استان‌های همدان و چهارمحال و بختیاری صدرنشین جدول تورمی ها هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ایلام (١٣,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٦.٩ درصد) است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ١١.١درصد است.

لرستان صدرنشین جدول آمار تورم شهری

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدی است. کمترین این نرخ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٦.١ درصد است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان ها در خرداد ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

کرمانشاه در صدر جدول آمار تورم روستایی

در خردادماه (۱۳۹۷) نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٧.٩ درصد رسیده است که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤.٧ درصد) است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه با ١٤.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ٥.٦ درصد  است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در کل مربوط به استان کرمانشاه با ١١.٤درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ٤.٧ درصد است.

 

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

معمای افزایش نرخ ارز در کنار رکودی که سایه آن بر اقتصاد سنگینی می‌کند، موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است، نزدیک‌ترین تجربه، رشد نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ بود. اما آیا افزایش کنونی نرخ ارز، به رکود منجر خواهد شد؟

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین؛ اگرچه سایه تحریم ها در ماههای آینده بر اقتصاد ایران سنگین تر خواهد شد،اما آنچه اقتصاد را از بیماری هایی که این روزها گرفتار آن است،رها خواهد کرد،سیاست گذاری هایی با در نظرگرفتن موقیعت کنونی اقتصاد ایران است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، یکی از این سیاست ها درس گرفتن از تجربه های گذشته است.شرایطی که به زودی اقتصاد ایران پیش رو خواهد داشت،به نوعی در ابتدای دهه 90 تجربه شد؛یعنی جهش نرخ ارز  و به دنبال آن افزایش نرخ تورم.

اما آنچه در ماههای آینده می تواند،به تکرار تجربه گذشته منجر نشود،استفاده ازموقعیت افزایش نرخ ارز است.در ابتدای دهه 90 زمانی که نرخ ارز 300 درصد افزایش یافت یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد. در سالهای بعد از آن اگرچه افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود ،اما این شکاف پابرجا باقی ماند. اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان پیش درآمد رکود بود.زیرا وقتی درآمدها پایین باشد، حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می کنند چراکه درآمد کافی ندارند.

بررسی ها نشان داد، به دنبال جهش نرخ ارز، فاصله قیمت تمام شده کالا و قدرت خرید مردم افزایش یافت و پس از آن کاهش تقاضا که پیش درآمد رکود بود،رخ داد.

اقتصاددانان می گویند در شرایط رکود تنها راه برون رفت  اصلاح نرخ برابری پول ملی است. چه آنکه تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه است و در حقیقت درآمدهای کشور صرف اشتغال در دیگر کشورها می شود.حال آنکه اگر نرخ ارز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، صادرات به صرفه خواهد شد

در واقع با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می کند. در این شرایط رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.اما این پدیده،تورم را نیز به همراه خواهد آورد.

نسخه ای که اقتصاددانان برای این معما توصیه می کنند،تن دادن به تورمی است که با خود اشتغال و  افزایش تولید را به همراه بیاورد.زیرا این تورم با تورمی که فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، بسیار متفاوت است. زیرا بهبود قدرت خرید مردم با درآمد آنها همراه شده و این موضوع، رونق اقتصادی نام دارد.رونقی که حتی با شرایط تحریم هم سازگار است.

بررسی تجربه های تاریخی که اتفاقا نمونه آنها در اقتصاد ایران هم به کرات دیده می شود،سوق دادن سیاست های اقتصادی به سمت رکود است.گاهی سیاستگذاران اقتصادی از ترس تورم به گونه ای عمل می کنند که نتیجه تصمیم های آنها منجر به افتادن در دام رکود می شود. حال آنکه اگر رونق اقتصادی اتفاق بیفتد، اگرحتی نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه بهبود خواهد یافت.

در شرایط کنونی که نرخ ارز- خواسته یا ناخواسته بالا رفته- شاید بهترین زمان برای رشد اقتصادی باشد.

اما آیا می توان از تکرار تجربه 90 جلوگیری کرد؟ موسی غنی نژاد،اقتصاددان معتقد است:«  بدترین تصمیم اقتصادی سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعی ارز است.زیرا با این تصمیم این امکان به وجود می آید که در زمان دیگری، دوباره فنر تورم افزایش خواهد یافت.»

کارشناسان اقتصادی می گویند برای دستیابی  به رشد اقتصادی 6 تا 7درصدی در سال جاری که هدف گذاری بودجه و برنامه ششم توسعه نیز هست، باید نرخ ارز واقعی شود.هرچند این اقدام تورم را افزایش خواهد داد، اما در عوض آتش تورم مانع از شکل گیری رکود خواهد شد.

آن طور که در بودجه سال 97 پیش بینی شده،قرار است بخشی از پروژه های نیمه تمام با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود.این امر علاوه بر آنکه موجب تحرک بیشتر و نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد می شود،از دیگر سو سبب خواهد شد تا تحرک در سرمایه گذاری منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود. چه آنکه در دوره رونق مردم درآمد بیشتری بدست خواهند آورد.

در واقع، رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که تولید ناخالص ملی افزایش یافته و درآمد سرانه بیشتر شود. اگرچه ممکن است  تورم هزینه بیشتری بر مردم تحمیل کند، اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی به واسطه رونق، درآمد بیشتری ایجاد خواهد شد.

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می گوید:«در شرایط رشد اقتصادی است که به دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی رخ می دهد،جاماندن درآمد مردم از قدرت خریدجبران خواهد شد و عبور از شرایط کنونی تنها بستگی به کیفیت سیاست‌های مالی دولت دارد.»

علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی هم می گوید:« دولت باید مالیات و عوارض اقشار آسیب پذیر را حذف کند و از گروه های دارای درآمد بالا مالیات بیشتری بگیرد تا اداره اقتصاد با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی اجرا شود و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد در سال جاری تجربه شود،قابل پیش بینی است که می توان ظرف مدت پنج سال توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد کرد.»

یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: تصمیم ماه گذشته ایران برای یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، برای تقویت ریال، گامی است که در جهت درستی برداشته شده است.

از ماه سپتامبر تا کنون ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است که بخشی از آن مربوط به نگرانی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی در صورت خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از توافق هسته‌ای با ایران است.

ماه گذشته مقامات ایران اعلام کردند که نرخ رسمی و بازار آزاد ارز را یکسان کرده‌اند و نرخ واحد ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار را مبنا اعلام کردند.بانک مرکزی بعدها اعلام کرد که این نرخ حدود ۵ تا ۶ درصد انعطاف‌پذیری خواهد داشت.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزیِ صندوق بین‌المللی پول، به رویترز گفت: این یکسان‌سازی به حذف نوسانات قیمت و بهبود رقابتی شدن اقتصاد، کمک می‌کند.

ازعور گفت: این اقدام باید در کنار حفظ اصلاحات مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح بخش بانکی، به‌ویژه بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند و اجازه به رشد بخش خصوصی، انجام شود.

قرار است تا تاریخ ۱۲ می ترامپ تصمیم خود را برای باقی ماندن در برجام اعلام کند.

ازعور در پاسخ به این که تاثیر احتمالی این رویداد بر اقتصاد و پول ایران چه خواهد بود، گفت: هر گامی که در این مسیر برداشته شود، آسیب‌پذیری را افزایش خواهد داشت چراکه این‌گونه تغییرات بلاتکلیفی‌ها و نامعینی‌هایی را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به منظور دفع هرگونه تاثیر منفی این سیاست‌ها باید نظارت و مراقبت اضافی‌ای به صورت مدیریت اقتصاد کلان، صورت پذیرد و بهترین راه برای این کار شتاب دادن به برخی از اصلاحات است که باید انجام شود.

محمد نهاوندیان با اشاره به نتایج حضور بازرسان ریاست جمهوری در بازار ارز برای کنترل‌های نامحسوس ارزی گفت: غرض این است آنچه که در دستورالعمل‌های بانک مرکزی آمده که اتفاقا هدف تسهیل تجارت را در سیستم جدید ارزی را دنبال می‌کند، جاری شود و به اجرا درآید یعنی این تعهدی که در سیستم صورت گرفته تا همه واردکنندگان برای همه کالاهای مورد نیاز کشور بتوانند اکنون برای ثبت سفارش، معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز بگیرند، اجرایی شود و این بازرسان بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنان که بانک مرکزی گزارش داده، در دوره کوتاه ده روزه از زمان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، حدود معادل ۱.۵ میلیارد دلار، ثبت سفارش شده است که خود واردکنندگان آن را می‌دانند ولی فضای عمومی اقتصاد، شاید از آن مطلع نباشند

وی تصریح کرد: از سوی دیگر صادرکننده باید با سهولت و سرعت، امکان این را داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما در اختیار سیستم بانکی یا واردکنندگان قرار دهد. پس این نظارت بر حسن اجرای تصمیماتی است که برای تسهیل تجارت گرفته شده و اینکه هیچ تولیدکننده و صادرکننده ای نباید احساس تنگنا کند، مبنای تسهیل کار است.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که به هرحال اکنون بازار غیررسمی ارز وجود دارد و دولت هم از آن حتما مطلع است، اما صادرکنندگان بر روی دلار ۴۲۰۰ تومانی حرف‌ها و حدیث‌هایی دارند، اظهارکرد:صادرکنندگان  باید در چارچوب سیستم جدید حرکت کنند؛ به هرحال در هر سیستمی که برای تغییر در فعالیت، برای آن تصمیم گرفته می‌شود، برای راه افتادن و تثبیت آن، زمان لازم است اما قطعا، صادرکننده تابع مقررات ایران است.

وی اظهار داشت: آنچه که در قیمت ارز رخ داده است و بر مبنای کار کارشناسی برای هر دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده، نسبت به سال قبل بیش از تفاضل تورم را در خود می‌بیند؛ پس منطق اقتصادی این است که حتی شما اگر ارز ۳ هزار تومانی ۴ سال قبل را در تورم‌های سالهای ۴گانه ضرب کنید، به همین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار می‌رسید؛ لذا منطق اقتصادی در آنجا قرار دارد.

به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور،  مهم این است که صادرکننده باید برای ارز خود خریدار داشته باشد و واردکنندگانی که برای واردات معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به سمت خرید ارز به قیمت بالاتر ولو از صادرکننده نمی‌روند، بنابراین دیگر متقاضی آن ارز نیستند و البته دولت قرار نیست که از اقتصاد کشور، ارزی برای خروج سرمایه یا واردات کالای قاچاق تخصیص بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن دلایل خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی خود، گفت: نوسانات قیمت ارز در روزهای گذشته، حاصل تلاش چندساله دولت برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ در بازار بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، مسعود خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران از ریل خارج شده است، گفت: در حال حاضر یک نابسامانی در اقتصاد را شاهد هستیم که از یک سو، افزایش نقدینگی در جامعه روز به روز مشهود است و از سوی دیگر، ناپایداری نرخ ارز در اقتصاد به چشم می‌خورد؛ تمام اینها در شرایطی است که رکود نیز در یکسری از بخش‌های اقتصادی وجود دارد و بر همین اساس، در مجموع محیط کسب و کار مساعد نبوده و بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و نیز نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی، دردسرساز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، شاهد توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که همه اینها عواملی هستند که سد و مانعی برای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار تصریح کرد: وقتی که یک بیمار به موقع مداوا نمی‌شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که درمان او را مشکل و با هزینه بیشتری مواجه خواهد کرد، بنابراین اگر ما بارها در اتاق تهران بر ضرورت در نظر گرفتن مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز تاکید کرده و گفته بودیم که دولت برای قیمت‌گذاری و مدیریت ارز باید تدابیری بیاندیشد که شاهد نباشیم ظرف چند روز، افزایش ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد که ضربه به تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد کشور وارد شود، پیش‌بینی این روزهای اقتصاد ایران را داشتیم.

به گفته خوانساری، نوسانات مکرر و با دامنه زیاد نرخ ارز، اقتصاد را ناامن می‌کند؛ این در شرایطی است که متاسفانه دولت همواره در تلاش بوده که اعلام کند قیمت ارز را ثابت نگه داشته است؛ در حالیکه وقتی که در داخل کشور، تورم وجود دارد و هر سال این نرخ، در حال تغییر است، بنابراین ثبات در قیمت ارز، کار درستی نخواهد بود.

وی اظهار داشت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم خارجی، مدیریت شود، چنین اتفاقاتی در جامعه رخ نخواهد داد؛ به خصوص اینکه از سال ۹۲ به بعد، این اتفاق نیفتاد و دولت مرتب با تزریق ارز مبادله‌ای در بازار، باعث شده که قیمتهای واقعی پیدا نشود و طبیعتا اکنون این اتفاق ناخوشایند در اقتصاد ایران را رقم زده است؛ البته بخشی از این افزایش نرخ ارز طبیعی بود، اما بخشی دیگر حاصل مسائل روانی در بازار ارز به شمار می‌آید.

خوانساری در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران تاب دلار ۵ هزار تومانی و یورو ۶ هزار تومانی را دارد، خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم دلار علت نیست و یک معلول به شمار می‌رود، باید دید که تابع چه عواملی بوده که نرخ دلار به این رقم رسیده است، وقتی ۵ سال تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتیم، بالاخره یک جا اثرات خود را به جای خواهد گذاشت