بانک مرکزی نقدینگی در بهمن ماه سال ۹۶ را بیش از یک هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال۹۵، ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده‌ آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال ۹۶، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۸.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۵۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال۹۵، ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال ۹۶ به ۱۳۰۴۳.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه ۹۵،  ۱۹.۶ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در بهمن ماه سال جاری ۱۰۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۴ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن ماه ۹۶،  ۷۱۹۲.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۲۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۸۸.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۲۳.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به ۳۹۶۳.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۶.۸ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه ۹۵ نیز به ۱۷.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری، ۶۲.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۲۵.۱ درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۹.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۶۳۶.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری ۱۱۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به رقم ۱۵۶۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۹.۳ درصد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۳۹۷.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۵ درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۹۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۳۱.۳ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.

 

 

بیمه مرکزی ایران حق بیمه پایه سالیانه وسایل نقلیه برای سال ۱۳۹۷ را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. بر اساس جدول بیمه مرکزی، حق بیمه پایه شخص ثالث نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

طبق اطلاعات منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه شخصی به این شرح است:

حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر: ۸۳۶ هزار تومان

پیکان، پراید و سپند: ۹۹۰ هزار تومان

سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر: یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان

بیش از چهار سیلندر: یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان

همچنین حق بیمه موتور سیکلت نیز به این ترتیب است:

گازی: ۲۰۷ هزار تومان

دنده‌ای یک سیلندر: ۲۵۳ هزار تومان

دو سیلندر به بالا: ۲۷۸ هزار تومان

دنده‌ای دارای سه‌چرخ یا سایدکار: ۲۹۹ هزار تومان

 

بازار داغ بحث های اقتصادی کشور اخیرا با تنور داغ بازار ارز و نوسانات نرخ این محرک اقتصادی و ایجاد صف هایی برای خرید ارز گرم تر شده است.

نوسانات نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو طی هفته های اخیر بر التهابات این بازار دامن زده است که این مساله همراه با واکنش های فعالان اقتصادی و اثرات مستقیم در این بعد به وفور مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش چاپ و نشر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در نشستی با حضور سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، احمد لواسانی دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان و وحید ماجد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی علل و راهکارهای حل تنش ارزی پرداخت.

 نیازمند سرمایه های جدید خارجی هستیم

سیدعلی در ابتدای این میزگرد با مقایسه دو بحران ارزی دهه هفتاد و اوایل نود با نوسان های اخیر بازار ارز گفت : در سال 1374 مشکل این بود که ارزی در اختیار نداشتیم؛ اقتصاد ایران با تورم 40 درصدی روبرو بود و به دلیل بازسازی های پس از جنگ که واردات زیادی انجام داده بودیم، تعهدات ارزی کشور معوق شده بود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که بانک مرکزی آن زمان یکسان سازی را به روش غلط و با نرخ غلط 175 تومان بابت هر دلار آغاز کرد ولی چون ارزی در اختیار نداشت نتوانست بازار را مدیریت کند.

در بحران ارزی سال های 90 و 91 شدت تحریم ها به حدی بود که دیگر همه بانک ها ارتباطات خود را با ما قطع کرده بودند یعنی با اینکه ارز داشتیم اما نمی توانستیم به داخل کشور بیاوریم و روابط ما در سطح بین الملل رو به روز تیره تر می شد.

البته مشکل امروز بازار ارز دیگر انتقال ارز به داخل نیست و هر چند تحریم ها کامل برطرف نشده اما فضای بین المللی به نفع ماست.

مشکل امروز ما این است که سرمایه گذاری جدیدی نداریم زیرا سرمایه گذار به حضور بلندمدت در بازار فکر می کند و از این رو امنیت فضای کسب و کار و شرایط بین المللی برای سرمایه گذار اهمیت دارد.

امیدوار بودیم فاینانس ها و سرمایه خارجی به طور جد وارد کشور شود و ما منابع زیادی را داشته باشیم؛ هر چند از نظر ذخایر مشکلی نداریم اما این ذخایر باید از مسیر صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه شود.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی به سرمایه های جدید خارجی نیاز دارد و ما هنوز نمی دانیم که آیا می خواهیم در کشور سرمایه گذاری خارجی پا بگیرد یا از فاینانس های خارجی برای پروژه های اقتصادی استفاده کنیم.

اگر در دوره ای با استفاده از فاینانس، در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری نمی کردیم، امروز بالغ بر 15 میلیارد دلار صادرات در این بخش نداشتیم در حالی که همه سرمایه گذاری های آن با منابع خارجی انجام و اقساط آن نیز پرداخت شد.

علاوه بر این باید در نظر داشت که نداشتن بدهی بلندمدت خارجی و اینکه بدهی خارجی کشور حدود 4 درصد ذخایر ارزی را تشکیل می دهد از مزیت های ایران برای جذب سرمایه های خارجی است و بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 12.5 درصد بود و پیش بینی می شود امسال به 6 درصد برسد.

 با فروش دلار ارزان تر فراخوان سرمایه می کنیم

سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به وجود برخی مشکلات در نقل و انتقالات ارزی اشاره کرد و گفت: قرار نیست که به خاطر این موارد، ارز را با نرخ کمتر از بازار در کشور بفروشیم؛ با این کار فراخوان سرمایه می کنیم تا هر کس برای خرید ارز وارد بازار شود که این رویه غلط است.

مداخله در بازار زمان دارد، میزان دارد و خروج از بازار دارد؛ اگر درست نشد قرار نیست هر روز این کار را تکرار کنیم و ارز بفروشیم.

در حال حاضر افراد به راحتی می توانند ارز خریداری کرده و از کشور خارج کنند. این خود یک مشکل است و امروز حساب سرمایه ما باز است و هر کس می خواهد ارز را به هر دلیلی حتی خرید خانه در خارج از کشور خارج یا قاچاق کند، آزاد است و ارز مورد نیازش تامین می شود.

اگر مقررات ارزی محدود کننده داریم، باید محدود هم عمل کنیم؛ چه کسی گفته که به مسافر در داخل شهر ارز بفروشیم در حالی که می توان در آن سوی گیت فرودگاه به مسافر ارز فروخت و مشکل هم ایجاد نکرد.

80 درصد کسانی که امروز برای خرید اسکناس صف می کشند، حتما مسافر نیستند بلکه ارز می خرند تا از مابه التفاوت آن با بازار استفاده کنند. با بگیر و ببند هم نمی توان بازار را مدیریت کرد بلکه باید انگیزه اقتصادی را از بازار خارج کنید تا بازار به تعادل برسد؛ چرا از پنج سال پیش تاکنون کسی دنبال خرید ارز در بازار نبود و شاهد فشار هیجانی نبودیم؟

یکسری از عوامل موثر در بازار ارز سیاسی و یکسری اقتصادی است و البته برخی دستگاه ها که شامه قوی تری دارند، در زمان های بروز نوسان ارزی وارد بازار می شوند.

وقتی به نرخ بازار ارز فروخته شود یعنی یکسان سازی انجام شده است و وقتی با نرخ مبادله ای حدود 900 تومان زیر نرخ بازار ارز تخصیص می یابد، نتیجه این می شود که واردکنندگان مواد اولیه و متقاضی ارز 2 برابر رقم و ارز واقعی مورد نیاز را اعلام می کند تا با وارد کردن بخشی از آن به کشور به فکر کسب سود از مابه التفاوت آن باشد.

ضرورتی ندارد در این شرایط حاد، نرخ بازار را برای تخصیص ارز ملاک قرار ندهیم.

 پرجمعیتی بازار ارز نیازمند تحلیل و پاسخگویی کارشناسان

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان نیز در این میزگرد در ادامه طرح دیدگاه های سیدعلی درباره علل نوسان قیمت ارز در بازار گفت: در حال حاضر بسیاری افراد اعم از رسانه ها تا سایت ها و شرکت های صادراتی و وارداتی در بازار ارز حضور دارند و این مساله شلوغی بازار ارز را موجب شده و امور به جایی رسیده است که همه چیز به نرخ ارز مربوط می شود، حتی کالاها و خدماتی که هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارد.

احمد لواسانی ادامه داد: در حال حاضر سه نوع تقاضا در بازار ارز وجود دارد. تقاضای واقعی (بازرگانی و غیربازرگانی)، حفظ ارزش پول ملی و تقاضای دلالی که در قانون تجارت، دلالی با شرایط خودش به رسمیت شناخته اما در حوزه ارز دلالی پذیرفته نمی شود چون گفته می شود، فقط با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر بوده و این در حالی است که حوزه ارز استراتژیک است و می تواند در ازای فعالیت دلالان از آنان مالیات کسب کرد.

صرافی یک فن است که هر کسی می تواند به آن آشنا شود و انجام دهد و در مورد صرافی های غیرمجاز هم با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر ارز توسط بانک مرکزی آمار ورودی و خروجی های ارز را دارا بوده و خرید و فروش ارز در واحدهای مجاز و غیرمجاز را نشان می دهد.

لواسانی با اشاره به آغاز تهدید نظام بانکی از سال 85 ادامه داد: امروز گروهی به نام شرکت های صرافی بانک ها به عنوان جایگزین بانک ها وارد بازار شده، واردات هم انجام می شود، اما با هزینه بیشتر و تمام گردش ارزی ایران با حجم زیاد صادرات و مسافر و دانشجو در حال انجام است.

امروز بانک مرکزی اجازه خرید و فروش ارز آزاد را به بانک ها واگذار کرده اما بانک ها وارد عمل و اقدام نشده اند و علاوه بر این امروز در حوزه ارز ناظرانی چون سازمان امور مالیاتی، نیروهای مختلف نظارت دارند که اگر هماهنگ شوند و حمایت های قانونی نیز بیشتر شود، بازار متعادل تر می شود. علاوه بر این باید در نظر داشت که سیستم بانکی در حوزه ارز مظلوم واقع شده و صنعت بانکداری ما باید به روز شود.

 سطح نرخ ارز و نوسانات آن؛ موارد مغفول

استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در میزگرد ایرنا در ارتباط با علل نوسان بازار ارز گفت: دو نکته که در سیاست های ارزی مطرح می شود و در سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و انتظار است بانک مرکزی به آن توجه کند، سطح نرخ ارز و نوسانات این نرخ است.

وحید ماجد افزود: آنچه در بلند مدت بر اقتصاد تاثیرگذار است و رقابت پذیری اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سطح نرخ ارز و آنچه کسب و کارهای ما را تهدید می کند و ریسک است، نوسانات نرخ ارز است.

وقتی منابع ارزی به واسطه وفور منبع نفت زیاد باشد و وارد بازار کار شود باعث فعالیت بازار شده و ارزی که ناشی از فعالیت های اقتصادی مملکت نیست از نرخ پایینی برخوردار است و باعث می شود رقابت پذیری اقتصاد ملی کاهش یابد.

این مساله به کسب و کارهای ما آسیب زده و باعث ورشکستگی صنایع کشور می شود و قدرت رقابت پذیری با محصولات خارجی کاهش می یابد.

بحث دوم نوسانات کوتاه مدت و التهابات بازار است و مساله مدیریت همزمان این دو هدفگذاری بلند مدت و کوتاه مدت چرخی نیست که بتوان از نو اختراع کرد.

رژیم ارزی مشخص راهکار رفع شهوت های رفاهی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت ، تنها با درآمد سرانه، بدون فعالیت اقتصادی به جای تبدیل ظرفیت به سرمایه با فروش منابع نفتی و طبیعی به دنبال ورود دلار به کشور و ایجاد رفاهی قابل توجه هستیم، که این قدرت رقابت پذیری ما را کاهش می دهد.

وی افزود: این گمراهی وفور نعمت نفتی که باعث شد به دنبال آمال و شهوت های رفاهی باشیم، از ابتدا بوده و متوجه دولت خاصی نیست.

در اینجا سیاستگذار اقتصادی یعنی بانک مرکزی باید رژیم ارزی خود را مشخص کند و در مورد مدیریت این درآمدها فکر اساسی در کشور لازم است.

رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود ارتباط مستقیم دارد

سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دوم طرح دیدگاه های خود در میزگرد ایرنا درباره چرایی وضعیت کنونی بازار ارز توضیح داد: از نظر اصول سیاست های پولی، بین رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود همان پول محلی یک رابطه مستقیم و مشخص وجود دارد.

وی ادامه داد: در روزگاری نرخ سود در ترکیه 60 درصد و حتی بیشتر بود و به همان نسبت پول لیر ترکیه نسبت به ارزهای جهانروا کاهش می یافت؛ اگر این اصل را بپذیریم که تبدیل پول محلی به ارز ارتباط مستقیمی با نرخ سود آن پول دارد، تصمیمات منطقی تری می گیریم.

اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را اعمال نکنیم، همین نوسان ها بروز می کند. وقتی می گوییم نرخ تورم داخلی در محدوده 20 درصد است، به این خاطر است که نرخ سود پول 20 درصد است و بنابر این باید این فاصله را با تضعیف پول محلی اعمال و در نرخ ارز متبلور کنیم.

ابتدای دولت یازدهم هم گفتم که اقتصاد ما را تنبیه خواهد کرد و این فرمول همیشگی باید در بازار اعمال شود.

سیدعلی در پاسخ به این سوال که چرا در چهار سال گذشته چنین نوسانی مشهود نبود، توضیح داد: چون برخی کشورها ذخایر ارزی بالا دارند، بازار را با خرج کردن ذخایر مدیریت می کنند و اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را کنار می گذارند اما در نهایت منابع ارزی خارج می شود.

 در بحران نفتی سه سال پیش ارزش پول برخی کشورها یک سوم شد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه یادآور شد: دو سه سال پیش همه کشورهای نفتی به خاطر کاهش قیمت دلار، نرخ ارزهای خود را تعدیل کردند؛ وقتی قیمت نفت از 100 دلار به 30 دلار رسید، کانادا در حد 28 درصد و نروژ پول خود را 25 درصد تضعیف کرد.

سیدعلی اظهار داشت: روبل روسیه بالغ بر 30 تا 40 درصد و پول جمهوری آذربایجان 50 درصد تا 60 درصد تضعیف شد ولی تضعیف پولی در ایران اتفاقی نیفتاد دلیل این نبود که تضعیف نداشتیم بلکه این تنزیل عقب افتاد.

 اثر نرخ سود گواهی های سپرده ریالی بر بازار

 

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره صدور گواهی سپرده ریالی بانکی با نرخ 20 درصد و اثر آن بر بازار ارز توضیح داد: این روش در کوتاه مدت جواب می دهد و در ماه های دیگر باید با ابزارهای دیگر وارد شد.

سیدعلی اظهار داشت: وقتی در گذشته نرخ سود را کاهش دادیم، منابع از بانک ها به سمت بازار ارز هدایت شد زیرا این بازار توان نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر بازارها دارد.

سه عامل شامل کاهش نرخ سود در شبکه بانکی از شهریور ماه، تزریق بیش از 11 هزار میلیارد تومان پول به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز و در نهایت سیاست های ارزی بر بازار ارز و قیمت های آن اثر می گذارد.

در ارتباط با سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هم باید گفت، کسی که مدت ها دوندگی کرده تا پول خود را پس بگیرد، دیگر دنبال سپرده گذاری در بانک ها نمی رود؛ این فرد دنبال سرمایه گذاری جدید یا ایجاد واحد تولیدی نیست بلکه یا سراغ بورس می رود یا ارز ، چون حتی بازار مسکن هم در مقایسه با این دو نقدشوندگی کمی دارد.

بازار ارز با استقلال بانک مرکزی مرتبط است

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد : مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که اگر به دلایل سیاسی می خواهند به بازار ارز علامت بدهند اما خلاف اصول برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت شناور بازار ارز و نیز اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی عمل کنند، موفق نخواهند شد.

سیدعلی در عین حال مدیریت صحیح بازار ارز را با موضوع استقلال بانک مرکزی مرتبط دانست و گفت: در تمام این سال ها بانک مرکزی را در چارچوب دولت تصور کرده ایم و حلال مشکلات دولت بوده است در حالی که نباید چنین باشد.

اگر بخش تولید مشکل داشته یا بهره وری پایین بوده، به بانک مرکزی فشار آمده است تا با تسهیلات دهی مشکل را حل کند؛ یعنی بانک مرکزی را در کنار بودجه دولت ها و تامین مالی آن گذاشته ایم که این غلط است.

جای خالی قانون مجلس برای صرافان

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان هم در ادامه طرح دیدگاه های سید علی و علل نوسان نرخ ارز در بازار گفت: مجلس هیچ قانونی جهت کمک به مردم از طریق صرافان ندارد و در زمینه دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از صرافان را با نرخ های متفاوت شاهدیم . در هیچ جای دنیا امروز از صرافان این مالیات و عوارض دریافت نمی شود و قانون ما در این زمینه وارداتی و مربوط به کشور دانمارک است که در سال 1967 به عنوان اولین کشور مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد.

لواسانی این اقدام را دریافت پول یا پول با عنوان ربا، افزود: به همین دلیل است که قیمت عرضه شده در واحدهای غیرمجاز کمتر از واحدهای مجاز است چون قیمت تمام شده برای آنان کمتر است.

در آخرین دستور العمل بانک مرکزی حدود 200 صراف فعال بدون شاکی فقط به دلیل نداشتن سرمایه از گردونه خدمات رسانی به مردم خارج شدند.

وی سرمایه لازم براساس قانون جهت فعالیت صرافان را 40 میلیارد ریال برای شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج و مشهد و 20 میلیارد ریال برای بقیه شهرها عنوان کرد و افزود، راه اندازی باجه ها پیشنهاد کانون صرافان برای حل این مشکل و حل مشکل مردم در بسیاری نقاط است.

باید به فعالان این عرصه کمک کنیم تا کار کنند و باید به جای روش سلبی به روش ایجابی فکر کنیم، با برون گرایی بخشی از فعالیت ها را به خود صرافان واگذار کنند، نظارت باید سیستمی باشد و از ظرفیت بانک ها نیز استفاده شود.

صرافی شغل پرخطر فوق تخصصی با ریسک و سود بالاست اما ضررش هم زیاد است و هم اکنون شماری از صرافان به خاطر نوسان نرخ ارز دچار مشکلات جسمی و روحی شده اند.

طی 10 سال گذشته اگر عملیات ارزی که توسط صرافی های مجاز بانک مرکزی انجام شده و تخلفات را هم در نظر بگیریم، حتی یک درصد هم با مردم به مشکل برنخوردند، چون صرافی قائل به سیستم نیست و قائل به شخص است.

لزوم مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی

پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در ادامه صحبت های لواسانی در ارتباط با راهکارهای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی لازم است که وظیفه بانک مرکزی در این جا بسیار برجسته است.برای سیاستگذاری بلند مدت ارزی باید یک سیاست مشخص ارزی داشته باشیم و در این راستا بانک مرکزی باید به کنترل تورم بپردازد.

ماجد افزود : در شرایط عادی باید نرخ ارز برای کالاهای قابل مبادله کنترل، اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل و قدرت رقابت پذیری ما حفظ شود، واقعی شدن نرخ ارز فقط ناظر به افزایش صادرات نیست، بلکه باعث می شود بازار داخلی هم از دست اندازی شرکت های خارجی و ورود کالاهایی بدون کیفیت از برخی کشورها حفظ شود و علاوه بر این تثبیت نرخ ارز می تواند ورود کالاهای واسطه ای را به کشور تسریع کرده و رونق را در پی داشته باشد.

 باید نرخ تورم مورد توجه باشد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم درباره اینکه گفته می شود افزایش نرخ ارز می تواند بر نرخ تورم اثر بگذارد، گفت: امروز توجه ما در اقتصاد کشور باید بر تورم و کنترل آن متمرکز شود و با توجه به نرخ سود 20 درصدی گواهی سپرده ریالی، باید طوری بازار مدیریت شود که نرخ ها به شرایط قبل برگردد زیرا در غیر این صورت قیمت تمام شده پول برای بانک ها روز به روز افزایش می یابد و وضعیت ترازنامه بانک ها خیلی بدتر خواهد شد و نخواهیم توانست بانک ها را سرپا نگه داریم.

سیدعلی تاکید کرد: نباید فکر کنیم که فقط با نرخ ارز تورم ایجاد می شود. اتفاقا اگر از بالا شروع کنیم، خودش سبب کاهش تورم می شود؛ شاید در کوتاه مدت نرخ ارز قیمت ها را بالا ببرد اما در بلندمدت است که بر تورم اثر می گذارد.

دولت در کاهش نرخ تورم به 10 درصد موفق عمل کرده و باید تلاش کند که همان را نگه دارد.

سیدعلی در پاسخ به اینکه گفته می شود دولت سال آینده قصد داشت با افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را تعدیل کند که با مخالفت مجلس روبرو شد، اظهار داشت: حتما همین طور است؛ وقتی که با اقتصاد سیاسی برخورد کنیم و تمام تصمیمات سیاسی باشد، نرخ ارز را واقعی نکنیم نمی توانیم بگوییم که نرخ ارز حباب دارد.

وقتی با هر قیمتی دلار عرضه می کنید و برخی می خرند یعنی اینکه تقاضای آن وجود دارد. مگر اینکه هیجانات بازار را کاهش دهید و یا در بازارهای موازی توزیع کنید تا نرخ ها کنترل شود. کجا دنیا شنیده اید که مردم بخواهند ارز دیگر بخرند؟ مثلا در ژاپن مردم یورو بخرند یا حتی ترکیه؛ این مشکلات را آنجا هم دارند؛ اگر یادتان باشد چند وقت پیش نرخ لیر حدود 20 درصد سقوط کرد اما مردم ترکیه به صرافی ها هجوم نبردند. وقتی همه داشته ها را روی میز می گذارید که قیمت پایین بیاید، یعنی دارید سرمایه خود را می فروشید و این راه حل پاسخ نمی دهد.

افزایش وابستگی به بیرون از کشور به جای کاهش

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان هم در بخش پایانی صحبت های خود گفت : امروز در تنش بازار ارز باید مجموعه ای از عوامل دخیل را بررسی کرد. اشکال بازار ارز در این بازار رفع نمی شود چون صحبت از علم و رفتار است ، وابستگی ما به خارج بیشتر از دهه های قبل است این در حالی است که باید سرمایه گذاری داخلی انجام داده و جذب سرمایه گذاران خارجی تقویت شود.

لواسانی با تاکید بر تامین امنیت اقتصادی در کشور، ادامه داد: امروز در بازار، معضلی به نام سرمایه داران بدون شغل داریم چون هزینه های گوناگون را باید متحمل شوند به طرف راه اندازی کسب و کار نمی روند و باید فکری برای آنان کرد.

لواسانی انفجار اطلاعات در حوزه ارز را نیز معضلی دیگر دانست و گفت: اجازه ندهیم همه در مورد ارز اظهار نظر و اشاعه خبر دهند که تشدیدکننده تنش هاست و به جای این مسایل به مطالب الزامی و ضروری بپردازیم.

اقتصاد ایران نسبت به وسعتش، در منطقه وضعیت بسیار بهتری دارد و شرکت های تجاری بزرگ و ظرفیت های اقتصادی فراوانی به واسطه ترانزیت کالا از شرق به غرب و شمال به جنوب و گردش مالی زیاد در کشور وجود دارد که باید از این پتانسیل ها بهره برد.

 زمان مدیریت بحران است

دبیر سابق کانون صرافان ایرانیان در ادامه گفت: الان زمان مدیریت نرخ ارز نیست زمان مدیریت بحران است و بانک ها باید پای کار بیایند، ارایه دلار به جای شبکه صرافی باید از سوی شبکه بانکی صورت گیرد.

لواسانی تاکید کرد: اتحاد و همدلی و استفاده از تجارب گذشته نیز می تواند در توفیق ما موثر باشد و در این مسیر رسانه ها و بانک مرکزی می توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.

سراسر فعالیت اقتصادی همراه با ریسک است و این ریسک در حوزه ارزی ویژه تر است و باید اجازه ورود و فعالیت به صاحبنظران داده شود و در حال حاضر ما در کل کشور 620 واحد ارزی داریم که از این تعداد 20 صرافی متعلق به بانک ها هستند.

ابزار ارزیابی سیاستی، چاشنی لازم سیاست های ارزی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: هیچ سیاستی همراه با منفعت کامل نیست بنابراین آنچه در حوزه سیاستگذاری کشور نیاز داریم ابزار ارزیابی سیاست است تا هر سیاستی که اتخاذ شده منافع و هزینه های آن مشخص شود.

ماجد افزود: در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز ممکن است موجب کاهش قدرت خرید مردم در مورد مصرف کالاهای خارجی شود مضاف بر این که عمده کالاهای خارجی که وارد می شود، لوکس و غیرضروری است، اما باید به اثرات بلند مدت توجه کرد.

وی ادامه داد: مشکل صنایع ما نیز ظرفیت خالی و کاهش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و داخلی است و محیط کسب و کار که با در پیش گرفتن برخی سیاست ارزی می تواند این مشکلات را جبران کند.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی افزود: اگر برای تعدیل نرخ ارز به دنبال ورود بیشتر منابع بانک مرکزی از محل صادرات نفت خام به بازار و ثبات نرخ ارز هستیم، باید گفت که این سیاست درست نیست و تدوین یک بسته سیاستی از سوی بانک مرکزی در این زمینه لازم است.

برای کنترل نرخ ارز بانک مرکزی باید به کنترل تورم داخلی بپردازد و فعالانه وارد بحث کنترل نوسانات ارز شود.

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در 10 ماه نخست امسال، تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا از رشد 52 درصدی برخوردار بود و به 21 میلیارد یورو رسید.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسعود خوانساری امروز سه شنبه در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، با تشریح آمارهای اقتصادی کشور در سال جاری، گفت: نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران 8.2 درصد و بر اساس اعلام بانک مرکزی 9.9 درصد است که با توجه شرایط اقصادی پیش آمده، باز توانسته ایم به نرخ تورم تک رقمی برسیم.

وی رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال را 4.5 درصد اعلام کرد و گفت: صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در کل امسال را 3.5 درصد و برای سال آینده نیز رشد 3.7 درصدی را پیش بینی کرده است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شاخص تشکیل سرمایه از سال 90 تا امسال منفی بود، گفت: این شاخص امسال از وضعیت رشد منفی خارج شده و به صفر رسیده است.

خوانساری افزود: در زمینه صنعت ساختمان، چند سال با ارزش افزوده منفی مواجه بودیم که در فصل دوم امسال ارزش افزوده این بخش مثبت شد.

وی رشد فعالیت های اقتصادی در 6 ماه نخست امسال را 4.9 درصد ذکر کرد و افزود: تعدادی از صنایع رشد مثبت داشتند اما 11 رشته صنعتی هنوز رشد منفی را تجربه می کنند.

رئیس اتاق تهران در جمع بندی سخنان خود گفت: اقتصاد ایران در سال 96 را در شرایطی به پایان می بریم که بیکاری و نبود رونق در تولید همچنان از مهمترین علائم آن است.

خوانساری اظهار کرد: با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک رقمی، با دو عارضه بیکاری و فقدان رونق تولید ناشی از کاهش رشد سرمایه گذاری، دسترسی دشوار به تسهیلات و منابع مالی و کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی روبه رو هستیم.

به گفته رئیس اتاق تهران، این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی کشور دارد که مثلث شامل سیاست گذاری ارزی ناصحیح، نابسامانی نظام بانکی در اعمال سیاست های پولی و کسری بودجه و بدهی های دولت است.

اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه برای اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی با توافق سازمان بورس و بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ و با حذف کوپن از بیمه شخص ثالث از ابتدای سال آینده موافقت شد.

به گزارش چاپ و نشر و  به نقل از خبرگزاری تسنیم، نشستی با حضور رییس کل، هیئت عامل، مدیران نظارت فنی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با محوریت موضوع بیمه شخص ثالث برگزار شد.

عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در جلسه امروز مدیران عامل شرکت‌های بیمه گفت: با توجه به توافق سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه در چارچوب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، این اساسنامه به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد و شرکت‌های بیمه حداکثر شش ماه فرصت دارند که اساسنامه را به تصویب مجامع خود برسانند.

بنا بر این گزارش در جلسه فوق، نحوه اجرای هماهنگ آیین‌نامه شماره 18 قانون بیمه شخص ثالث مطرح و تبادل نظر شد. مشکلات مربوط به نحوه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر موضوع دیگر بحث امروز مدیران عامل با رئیس کل و اعضاء هیئت عامل بیمه مرکزی بود که مقرر شد در چارچوب نظر سندیکای بیمه‌گران ایران پیگیری لازم از طریق دو خودروساز عمده کشور انجام گیرد.

در این جلسه همچنین موضوع حذف کوپن از بیمه شخص ثالث مطرح شد و رییس کل بیمه مرکزی بر اساس تصمیم قبلی بر اجرای آن از اول سال آینده تأکید کرد.

 

 

عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی به پیشبرد امور دولت الکترونیک قابل دفاع است و انتظار می‌رود که در آینده در بخش بیمه‌ها عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هادی حق‌شناس درباره عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته اظهار کرد: طبیعی است که ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است و این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و به طور کلی سیاستگذاری‌های مالی و حتی پولی به حساب می‌آید.

او افزود: ولیکن به طور کلی باید در نظر داشت که اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصاد کلان در کشور را بررسی کنیم، نمی‌توانیم آن وضعیت را به طور خاص مرهون عملکرد وزارت اقتصاد بدانیم. بلکه در این امور بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم تاثیرگذار هستند. من فکر می‌کنم که اگر این سه نهاد در چهار سال گذشته هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشتند، دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد ولی هماهنگی آنها به اندازه کافی صورت نگرفت.

او اظهار کرد: با این همه درباره عملکرد وزارت اقتصاد باید بگویم که تک‌رقمی شدن تورم با توجه به کمبود درآمدهای بودجه‌ای و همچنین بدهی‌های انباشته شده و مطالبات معوقه بانک‌ها جزو دستاوردهای قابل توجه تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین این وزارتخانه امور مربوط به مالیات‌ها را هم تا حد قابل توجهی ساماندهی کرد. همچنان که دیدیم وصول مالیات افزایش یافت و پایه‌های مالیاتی نیز گسترش پیدا کرد.

او افزود: گر چه نظارت بر بازار پول محدود به وزارت اقتصاد نیست ولیکن نظارت این وزارتخانه در قالب نظارت بر هیات مدیره بانک‌ها موفق بود. در زمینه گمرک الکترونیک و خزانه الکترونیک و به طور کلی ایجاد دولت الکترونیک که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی جلو رفت نیز کار این وزارتخانه قابل توجه است.

این اقتصاددان به موضوع ایجاد حساب‌های متمرکز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از اتفاقات مهم سال گذشته بود گر چه طبق قانون باید تمامی درآمدها در خزانه متمرکز شوند، ولی دستگاه‌ها حساب‌های مختلفی داشتند که با همت تیم اقتصادی دولت و دستوری که رئیس‌جمهوری داد ایجاد انضباط مالی در این زمینه کلید زده شد و این موضوع اتفاق مهمی بود.

او همچنین اظهار کرد: البته باید بگویم که یکی از بحث‌هایی که انتظار می‌رفت عملکرد بهتری داشته باشند، بخش بیمه‌ها بود که امیدواریم در چهار سال آینده عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند.

 

منبع: ایسنا