رشد اقتصاد جهانی در اواسط سال 2016 شروع شد و حالا گسترده‌تر و قوی‌تر شده است. گزارش چشم‌انداز جهانی سال 2018 که به تازگی از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نشان می‌دهد که اقتصادهای پیشرفته ظرفیت‌های رشد خود را امسال و سال آینده پیش از آن‌که سرعت آن‌ها کم شود، افزایش می‌دهند از طرفی دیگر، اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نیز امسال و سال آینده رشد خواهند کرد.  برای بیشتر کشورها، نرخ رشد فعلی چندان به طول نخواهد انجامید. سیاست گذاران باید از این فرصت برای تقویت رشد، پایداری بهتر و تأمین بهتر دولت هایشان برای مقابله با رکود بعدی استفاده کنند. گزارش چشم‌انداز جهانی 2018، به تفکیک در مورد شاخص‌های اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان داده‌هایی را منتشر کرده است که مهم‌ترین آن نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران در سال 2017، نسبت به 2016 کاهش یافته و در 2018 نیز بهبود اندکی خواهد داشت.

رشد اقتصادی

از نظر رشد اقتصادی، در کشورهای منطقه خاورمیانه ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش‌بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند.

رشد اقتصاد جهانی در سال 2017، به میزان 3.8 درصد افزایش یافت و بازده قابل توجهی در تجارت جهانی رخ داد. این امر، بر اثرِ بهبود سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته، رشد قوی در اقتصادهای در حال ظهور آسیا، بهبود قابل ملاحظه در اقتصادهای در حال ظهور اروپا و نشانه‌هایی از بهبود در چندین کشور صادرکننده کالا رخ داد.  انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی امسال و سال بعد به 3.9 درصد افزایش یابد. بهبود جزئی در قیمت‌ها نیز شرایط را برای صادرات کالا بهتر خواهد کرد.

نرخ تورم

ایران هم چنین یکی از بالاترین رقم های مصرف کننده را دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد. سودان با نرخ عجیب ۴۳.۵ درصدی و مصر با نرخ ۲۰.۱ درصد بالاترین نرخ بهای مصرف کننده را خواهند داشت. کمترین نرخ مصرف کننده سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به رژیم صهیونیستی، مغرب و اردن با نرخ‌های ۰.۷ درصد، ۱.۴ درصد و۱.۵درصد خواهد بود. جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال 2017 به 9.9 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ایران برای سال 2016 میلادی 9 درصد برآورد شده است. به این ترتیب، ایران در سال 2017 در میان کشورهای  مورد بررسی در این گزارش به لحاظ تورم در جایگاه 22 قرار گرفته که نسبت به سال 2016 تغییری نکرده است. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال 2018 به 12.1 درصد افزایش خواهد یافت. هرچه رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد. ونزوئلا با 1087.5 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال 2016 با تورم 254.3 درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.

بالاترین تورم در بین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ متعلق به ترکیه با ۱۱.۴درصد و رومانی با ۴.۷ درصد است و کمترین نرخ نیز متعلق به قبرس با ۰.۴ درصد و یونان با ۰.۷ درصد است.بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به ونزوئلا خواهد بود که نرخ عجیب ۱۳۸۶۴.۶ درصد برای آن پیش‌بینی شده است.

نیروی کار

صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت نیروی کار در جهان نیز می‌نویسد:«بر خلاف شتاب رشد جمعیت در تمام اقتصادهای توسعه یافته طی دهه گذشته، میزان مشارکت نیروی کار مسیرهای گوناگونی  را نشان می‌دهد؛ مشارکت اقتصادی در میان زنان جوان و کارگران سالمند افزایش یافته، درحالی که در میان مردان جوان کاهش یافته است. در عین حال، پیشرفت‌های تکنولوژیکی مانند اتوماسیون نیز درحالی که برای کل اقتصاد سودمند است، بر میزان مشارکت اقتصادی نیروی کار اثر گذاشته است

بررسی این گزارش از نرخ بیکاری در ایران، همچنین نشان می‌دهد که میزان بیکاری کاهش یافته است. در سال 2016، نرخ بیکاری ایران 12.4درصد بود اما در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در سال 2017، به 11.8 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2018 نیز به 11.7 درصد کاهش یابد. همچنین ایران در رتبه بندی جهانی از نظر بیشترین میزان بیکاری در حال حاضر در رتبه 17 قرار دارد. در سال گذشته، ایران در جایگاه نوزدهم قرار داشت اما علی رغم بهبود نمره به خاطر عملکرد بهتر سایر کشورها، دو رتبه نزول کرده است.

در بخش آخر گزارش چشم‌انداز جهانی 2018، درباره اقتصاد جهانی شده نیز آمده است:«تکنولوژی نکته کلیدی اساسی در بهبود درآمد و کیفیت زندگی است. به‌طور تاریخی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی در چند صنعت بزرگ متمرکز شده است. بنابراین، نحوه توزیع تکنولوژی درکشورهای مختلف، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان چطور تولید می‌شود و سهم کشورها در آن چقدر است. جهانی شدن نیز از طریق همین روند، تغییر کرده است؛ همراه با ادبیاتی که درباره اهمیت تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صحبت می‌کند.»

 

 

 

ثبت سفارش‌های واردات و صادرات کالا که از هفته پیش متوقف شده بود، بار دیگر از سرگرفته شد.

بنا بر آنچه اعلام شده است: «با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه ثبتارش، از روز گذشته امکان ارسال درخواست‌های افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده است. البته در حال حاضر امکان ویرایش درخواست‌های قبلی وجود نداشته و پس از پیاده‌سازی تغییرات مربوطه اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت».  نکته دیگر آنکه براساس مصوبات اخیر هیأت وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی در بخش عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تغییرات صورت گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی اشاره کرد. در این بخش گزینه بدون انتقال ارز به گزینه‌های قبلی اضافه شده و گزینه غیربانکی که در گذشته وجود داشت حذف شده است.

همچنین مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از دیگر مواردی است که در این بخش لحاظ شده است. البته تذکراتی نیز داده شده و اعلام شده است پیش‌از انتخاب این موارد بندهای مورد اشاره در آیین‌نامه مذکور به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و تنها در صورتی که واردات به مواردی که در این آیین‌نامه اشاره شده مربوط می‌شود از گزینه بدون انتقال ارز استفاده شود، زیرا تبعات ناشی از انتخاب اشتباه در این زمینه برعهده بازرگان خواهد بود. همچنین پرونده‌هایی که پیش از اعمال تغییرات جدید دارای نوع عملیات ارزی غیربانکی بوده است در صورت نیاز به ویرایش باید نوع عملیات ارزی آنها به حالت بانکی یا بدون انتقال ارز تبدیل شده و تغییرات جدید را در بخش تأمین ارز اعمال کنند.

 

امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ می شود.

در راستای مصوبه شورای عالی کار بخشنامه دستمزد 97 امروز از سوی وزیر کارابلاغ می شود و کارفرمایان موظفند این بخشنامه را ابلاغ کنند.

طبق مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار، دستمزد 97 دستمزد کارگران  برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» به دو صورت مختلف تعیین شد. کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال 96 معادل 929 هزار و 931هزار تومان بود «کارگران حداقلی بگیر» تلقی شدند که دستمزد این گروه از کارگران در سال 97 به میزان 19.5درصد افزایش یافت.

و دستمزد حداقلی بگیران در سال 96 با افزایش 181هزار و336 تومانی به یک میلیون و111 هزار و267 تومان رسید.اما دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال 96 بیشتر از 929 هزار و 931 تومان است، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می گیرند.دستمزد «سایر سطوح مزدی» به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد. به این ترتیب که علاوه بر افزایش 10.4 درصد نسبت به پایه حقوق 96، رقم ثابت 84 هزار و 624 تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه خواهد شد.

با این محاسبه به عنوان مثال اگر پایه حقوق کارگری که در سال 96 به میزان یک میلیون و 200هزار تومان باشد، 10.4 درصد از حقوق پایه وی معادل 124 هزار و 800 تومان خواهد بود، علاوه بر این رقم 84 هزار و 624 تومان (عدد ثابت بدون در نظر گرفتن پایه حقوق 96) به مزد پایه سال گذشته اضافه خواهد شد.

بنابراین «دستمزد پایه» یک میلیون و 200 هزار تومانی کارگری در سال 96، با احتساب 10.4 درصد رشد و رقم ثابت 84624 تومان، در سال 97معادل یک میلیون و 409 هزار و 424 تومان خواهد بود.

بر اساس این گزارش، حق مسکن 40 هزار تومان و بن نقدی کارگری همان رقم 110 هزار تومان مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.طبق مصوبه‌ای که شورای عالی کار داشت، حق اولاد برای هر فرزند زیر 18 سال 111 هزار و 414 تومان و به نسبت برای هر تعداد فرزند این میزان افزوده می‌شود.

 

پنج روز پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سازوکار خرید و فروش ارز و تأمین نیازهای فعالان اقتصادی و مردم روشن‌تر شده است. از 21 فروردین ماه دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلارسیاست ارز تک نرخی را کلید زد و دراین مدت با صدور اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلف جزئیات بیشتری از نحوه هدایت بازار ارز منتشر شده است.

 یکی از تازه‌ترین اقدامات صورت گرفته دراین خصوص تغییر نقش صرافی هاست. براین اساس فعلاً بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد ضمن اینکه صدور حواله ارزی نیز در صرافی‌ها ممنوع شده است. از روز ابلاغ و اجرای سیاست ‌یکسان‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آنها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلاً منتفی است چرا که قرار بر این است تا تأمین نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند به ارز به‌طور غیر مستقیم یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تأمین شود. درهمین زمینه معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.سید احمد عراقچی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند. عراقچی درباره سپرده‌پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری شده را بازپس دهد.

 بانک مرکزی ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی را نهایی کرد

بانک مرکزی، روز جمعه در ادامه تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به سیاست جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، ضوابط تأمین ارز کالاهای وارداتی ‌را نهایی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه‌ای که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و«مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی‌های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می‌رسد. در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین‌الملل و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران، تمام واردات کالا و خدمات به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سید احمد عراقچی تأکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است. وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمات به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیأت وزیران، تأمین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود باید به بانک‌ها مراجعه کنند.

 جزئیات سه شیوه فروش ارز صادرکنندگان

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت. از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانک‌ها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

 نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی

سخنگوی بانک مرکزی با تشریح نحوه مراجعه متقاضیان دریافت ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان به شعب بانک‌های عامل از مردم خواست برای دریافت ارز مسافرتی به فرودگاه‌ها مراجعه نکنند. محمدعلی کریمی ویزای کشور مقصد، گذرنامه، بلیت و رسید عوارض خروج را به‌عنوان مدارک لازم برای دریافت ارز مسافرتی از شعب بانک‌های عامل داخل شهر عنوان کرد و افزود: متقاضیان دریافت ارز مسافرتی باید مدارک مذکور را به شعب داخل شهر تحویل دهند و از شعب بانک ملی و سامان در مبادی خروجی و گذرنامه، ارز خود را دریافت کنند. کریمی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌های ملی و سامان به‌عنوان بانک‌های عامل پرداخت ارز مسافرتی تعیین شدند ادامه داد: بتدریج سایر شعب پرداخت ارز مسافرتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت یا حواله حداکثر سالانه 15 هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه

1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه 500 دلار برای هر عضو خانواده وی است. پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

 نظام بانکی در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز همت کند

رئیس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک‌ها خواست در اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چرا که فرصت مناسبی برای انتقال فعالیت‌های ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی ایجاد شده است. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف عصر روز پنجشنبه، در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه انتقال بخشی از عملیات ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها، مقاومت‌هایی را با خود همراه دارد، خاطرنشان کرد: علی رغم این مقاومت‌ها، شفافیتی که این تصمیم در تجارت خارجی ما ایجاد می‌کند مثبت و مفید است. علاوه بر این، تصمیم اتخاذ شده منجر به تسهیل و تقویت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی می‌شود. سیف ضمن تأکید بر اینکه هیچ ارزی برای خروج سرمایه و قاچاق تخصیص داده نخواهد شد، افزود: با تأمین تمام نیازهای واقعی و‌ منطقی، با ایجاد بازار سیاه هم مقابله می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی، تصمیم اتخاذشده توسط ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بهترین تصمیم در شرایط کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی ماه‌هاست به‌دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است که خوشبختانه با تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این مهم عملیاتی شد.

بانک مرکزی نقدینگی در بهمن ماه سال ۹۶ را بیش از یک هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال۹۵، ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده‌ آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال ۹۶، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۸.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۵۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال۹۵، ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال ۹۶ به ۱۳۰۴۳.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه ۹۵،  ۱۹.۶ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در بهمن ماه سال جاری ۱۰۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۴ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن ماه ۹۶،  ۷۱۹۲.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۲۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۸۸.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۲۳.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به ۳۹۶۳.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۶.۸ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه ۹۵ نیز به ۱۷.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری، ۶۲.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۲۵.۱ درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۹.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۶۳۶.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری ۱۱۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به رقم ۱۵۶۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۹.۳ درصد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۳۹۷.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۵ درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۹۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۳۱.۳ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.

 

 

در نشست دیروز شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال جاری، سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دستمزد سایر سطوح مزدی کارگران  با افزایش 10/4 درصدی به اضافه روزانه 28208 ریال به تصویب رسید.

پس‌از تشکیل چندین نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال‌جاری در اسفندماه و اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست دیروز شورای عالی کار، با توافق سه‌جانبه‌گرایی پرونده دستمزد ۹۷ بسته شد.

در نشست دیروز دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶، به‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهانه» تعیین شد، به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، ۱۰.۴ درصد، به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است، رقم ثابت ماهانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به‌غیر از حداقلی بگیران) اضافه خواهد شد.

همچنین در نشست دیروز شورای عالی کار دستمزد حداقلی بگیران، یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسید. بر اساس این گزارش، پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه ۱۷۰۰۰ ریال تعیین شده است.

بنابراین گزارش، در سال ۹۷ حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد.

بخشنامه دستمزد سال‌جاری تا روز یکشنبه آینده از سوی وزیر کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه حاکی از آن است که دلار که طی روزهای گذشته در تعداد محدودی از صرافی‌ها یافت می‌شد، امروز در میان دستفروشان و دلالان هم نایاب شده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده است.

چهارراه استانبول و خیابان فرودسی به عنوان یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت، امروز (دوشنبه) بازار ارز با محدودیت‌های بیشتر از روزهای گذشته در فروش دلار همراه شده است؛ به طوری که به غیر از صرافی‌ها که در روزهای گذشته هم عمدتا از فروش دلار و یورو خودداری می‌کردند؛ در حال حاضر دلالان و دستفروشان هم دلاری برای فروش ندارند!

از سوی دیگر بازار امروز نسبت به روزهای گذشته شلوغ تر شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفته است و این افزایش تقاضا در  حالی است که عملا دلاری برای فروش وجود ندارد و به نظر می‌رسد که برخی از صرافی‌ها تنها به برخی از افرادی که با آنها آشنا هستند، دلار عرضه می‌کنند.

همچنین با توجه به حضور پررنگ نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است و دلالان و دستفروشان با احتیاط زیادی در آنجا حضور دارند.

با وجود اینکه دلاری برای فروش وجود ندارد، برخی از دلالان قیمت فروش آن را ۵۸۵۰ تومان در بازار امروز عنوان می‌کنند و فقط دلار را به نرخ حدود ۵۵۰۰ تومان می‌خرند.

یورو هم به تبع دلار و همچون روزهای قبل با محدودیت زیادی در فروش مواجه است و قیمت فروش آن به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده است ولی قیمت خرید آن چندان مشخص نیست.

اما در مورد سکه چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و خرید و فروش آن تقریبا به سهولت انجام می‌شود. این در حالی است که قیمت سکه در ادامه روند صعودی خود در بازار امروز هم مجددا افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که سکه تمام یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان خریداری و یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در میان دیگر انواع سکه، نیم‌سکه ۸۶۰ هزار تومان خریداری و ۹۳۰ هزار تومان به فروش می‌ رسد. ربع سکه نیز ۵۵۰ هزار خریده و ۵۹۵ هزار تومان فروخته می شود و نرخ خرید سکه گرمی ۳۳۰ هزار تومان و نرخ فروش آن ۳۶۰ هزار تومان است.

در مجموع نکته بارز در بازار آزاد امروز، حضور گسترده‌تر مردم و شلوغی بازار است؛ به طوری که هم داخل صرافی‌ها و هم بیرون آنها و در مقابل تابلوی اعلان قیمت‌ها افراد زیادی تجمع کرده‌اند و همچنین مهم‌ترین نکته نایاب شدن دلار در میان صرافی‌ها و دستفروشان است که طی روزها و هفته‌های گذشته این اتفاق بی‌سابقه است.

 

صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در حالی از سوی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه سال 96 را حذف کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش محصول خود  را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند سال 96 رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است، به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه در ماههای پایانی سال 96 خبر داده بود.

در ایران حادترین سال به‌لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به‌وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.

 

با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.

افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران در شرایطی به تصویب رسید که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه نهایی دستمزد تلاش می‌کردند تا ارقام پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند و از موضع خود کوتاه نمی‌آمدند؛ در نهایت پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره، چانه‌زنی‌های فشرده و نشست‌های طولانی، اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در توافقی سه جانبه به افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران رضایت دادند.

اما ماجرای دستمزد کارگران به همین جا ختم نشد و علیرغم آنکه تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته روشن شد اما مذاکرات برای تعیین سایر سطوح مزدی به دلیل طولانی شدن جلسات در روزهای پایانی سال گذشته، به تعویق افتاد و به بعد از تعطیلات عید موکول شد.

منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که سال گذشته بیش از رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده و شامل آن دسته از مشمولان قانون کار می‌شود که پایه حقوق آنها در سال گذشته بر اساس سنوات و سابقه کار از ۹۳۰ هزار تومان بیشتر بوده است.

با وجود آنکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد خود را برای افزیش میزان سایر سطوح مزدی مطرح کردند اما آنطور که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته قرار است به زودی جلساتی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به منظور نزدیک کردن پیشنهادات طرفین به یکدیگر برگزار و تکلیف بسته مزدی سال ۱۳۹۷ تا پایان فروردین ماه روشن شود.

علی خدایی - نماینده کارگران در شورای عالی کار - اظهار کرد: در آخرین نشست شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی مزد روزانه را مطرح کردیم و معتقدیم که به تشکیل جلسه مجدد نیازی نیست و وزارت کار باید در این زمینه تصمیم بگیرد. نمایندگان گروه کارفرمایی نیز افزایش ۸.۳ درصدی سایر سطوح مزدی به اضافه ۳۳۳۳۵ ریالی مزد روزانه را پیشنهاد کردند.

بخشنامه دستمزد همه ساله قبل از شروع سال جدید از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شد ولی امسال برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته است که بسته دستمزد سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و بخشنامه‌ آن برای اجرا به بنگاه‌ها ابلاغ نشده است.

با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به اعمال افزایش حقوق نیروهای کار خود بلاتکلیفند، در حالی که برابر قانون و با توجه به مصوبه شورای عالی کار از ابتدای امسال افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد باید در پایه حقوق کارگران اعمال شود.

علی اصلانی  - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار -  هم گفت: بخشنامه دستمزد هر زمان که ابلاغ شود، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد بدون استثناء باید از فروردین ۱۳۹۷ اجرایی شود و شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون کار باید این افزایش را لحاظ کنند، منتها در مورد برخی از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها که قرارداد نیروهای کار خود را در ماه‌های بعد منعقد می‌کنند یا در پایان سال قبل قرارداد نیروهای کارشان به اتمام رسیده و تسویه کرده و قراردادهای جدید را از ۱۵ فروردین تمدید می‌کنند، ممکن است افزایش حداقل مزد به شکل معوقات مزدی در ماهای بعد پرداخت شود.

شورای عالی کار سال گذشته در مورد افزایش بن خواربار و حق مسکن کارگران مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن کماکان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر همان ۱۱۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

با توجه به آنکه پیشتر معاون روابط کار وزارت کار از ابلاغ بخشنامه مزد تا پایان فروردین ماه خبر داده بود باید منتظر ماند و دید که بخشنامه برای اجرا در بنگاه‌های سراسر کشور چه زمانی ابلاغ می‌شود تا تمام کارگران از این برج، (فروردین ۹۷‌) افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق را در فیش‌هایشان مشاهده کنند.

 

دلار باز هم صعودی شد و رکورد ٥٢٥٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت‌های صعودی آغاز کرد که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و غیرواقعی می‌دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متفاوت امسال می‌گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی‌ سال گذشته آغاز شده بود، پیش‌بینی می‌شد که در بهار هم ادامه پیدا کند. حالا با رفتار آمریکا و تهدید به خروج از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده که به صعودی‌شدن قیمت‌ها دامن زده است.

اما طلا هم چندان از افزایش قیمت‌ها بی‌حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣٥‌هزار تومانی، یک‌میلیون و ٧٨٥‌هزار تومان معامله می‌شد که صف‌های طولانی در مقابل بانک کارگشایی برای حراج سکه تشکیل شده بود. حراج سکه که بعد از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١٥ دیروز از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک‌میلیون و ۳۹۷‌هزار تومان و قیمت پایه نیم‌سکه ۶۹۸‌هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن‌گونه که مسعود سلیمانی رئیس بانک کارگشایی اعلام کرده، به قیمت‌های فوق ۹‌درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک‌میلیون و ۵۲۲‌هزار و ۷۳۰ تومان و نیم‌سکه ۷۶۱‌هزار و ۳۶۵ تومان قیمت‌گذاری شد.

در این میان فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند. به گفته آنها، ارز نقدی کم شده و همین امر باعث بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی‌های مجاز را تأمین می‌کند تا ظهر دیروز نرخی برای آغاز فروش اعلام نکرده بود و دیروز نرخ فروش ارز خرد را ٤٩٠٣ تومان و ارز عمده را ٤٨٩٨ تومان اعلام کرد، اما این گفته در شرایطی مطرح می‌شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا معتقد است؛ ارز تزریق‌شده از سوی بانک مرکزی به اندازه نیاز و حتی بیش از تقاضای واقعی موجود در بازار است.

او با اشاره به تخلف‌های برخی از صرافی‌های فعال در کشور از معامله‌های صوری ثبت‌شده در سامانه ثنا می‌گوید: «درحال حاضر بسیاری از صرافی‌ها ارزی را که باید در اختیار متقاضیان واقعی انجام دهند، توزیع نمی‌کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا کسب می‌کنند. آن‌گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می‌دهد، صرافی‌ها با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ملی و عابربانک‌های اجاره‌ای معامله‌هایی را در سامانه ثنا به ثبت می‌رسانند که به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است. در این میان صرافی‌ها هم حفظ ذخایر خزانه خود را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. بازاری‌ها می‌گویند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی‌فروشد؛ چراکه نمی‌تواند دوباره همان میزان را به خزانه خود برگرداند.

یکی از فعالان بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی‌ها می‌گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و همین امر باعث تقاضای کاذب می‌شود. وی معتقد است؛ در راستای وضع موجود، تعداد آدم‌های حاضر در صف صرافی‌ها هم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود. در ماه‌های اخیر صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان دلار می‌فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی‌ها دیگر با کارت ملی ارز نمی‌فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می‌فروشند. این صراف‌ها در پاسخ به مردم می‌گویند: به دستور بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می‌گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی‌شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می‌توانند به صرافی‌های بانکی مراجعه کرده و نیاز خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی‌ها هم حاکی از ازدحام جمعیت و صف‌های نسبتا طولانی است که به همین دلیل مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی‌ها مراجعه کرده و نام‌نویسی کنند.

طبق اطلاعیه صرافی‌های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه اسناد و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور) با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است. بدیهی است فروش اسعار فوق‌الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا نیاز ندارند نیز، با ارایه اسناد و مدارک مثبته مجاز است.