وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی سازی هیئت عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش گذاشته است.

وی همین طور از عرضه اوراق سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و چهار هزار میلیارد تومان برای مجموعه شستا خبر داد و درباره برنامه‌ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای مقابله با هر گونه سناریو احتمالی تحریمی دشمن گفت: با اعمال مکانیزم‌های لازم منابع مالی کشور افزایش یافته و از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن برخورداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقسیم گروه‌های کالایی در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته ایم.

وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات بی ۹۰، ال ۹۰ و استپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هستند با وجود روند کاهشی، ادامه خواهد داشت اما برای برخی از محصولات پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی نیا درباره تولید محصولات پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران برای تولید محصولاتی مانند 301 و 208 که قرار بود بر اساس قرارداد مشترک وارد خط تولید خودروسازان شود ،جایگزین تعریف شده و محصولاتی وارد خط تولید می‌شوند که قابلیت تولید داشته باشند.

او افزود: از آن جا که این محصولات در قالب محصولات ایران خودرو عرضه می شود با فرض محال خروج پژو از ایران، خط تولید محصولات تعریف شده متوقف نمی‌شود بلکه یک فعالیت تولیدی دیگر با مدل و برند دیگری ایجاد خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مشکلات موجود بر سر تامین قطعات رنو نیز گفت: هم اکنون محصولات رنو شامل دو بخش است، دسته‌ اول تولید محصولاتی همچون بی 90 ، ال 90 و استپ وی که با توجه به داخلی سازی بیش از 54 درصدی قطعات این خودروها، امکان تامین برخی از قطعات از سایر منابع و جایگزین کردن آن ها وجود دارد، اما در عین حال احتمال افت تولید در دوره ای از زمان نیز هست، همانگونه که در تولید 206 نیز شاهد افت تولید در زمان تحریم ها بودیم که به طور قطع پس از مدتی روی ریل تولید قرار خواهد گرفت.

 

صالحی نیا بخش دوم محصولات رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو اعلام و تصریح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در شرایط فعلی بر اساس قرارداد، این شرکت فرانسوی خواستار زمان بیشتر برای بررسی اوضاع شده است اما آن چه مسلم است آن ها علاقمند به فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودرو ایران هستند به طوری که مدیرعامل پژو در سفر به ایران گفت،  به آمریکا اعلام کردیم که با این اقدام نه تنها صنعت خودرو ایران را تحریم می کنید بلکه ما را هم تحریم کردید زیرا فرانسوی ها آورده نقدی به ایران داشتند.

 

وی اظهار کرد: از مجموع 700 میلیون یورو قرارداد پژو و سیتروئن با ایران خودرو و سایپا، پژو 67 میلیون یورو به ایران خودرو و سیتروئن 133 میلیون یورو به سایپا تزریق کرده که در مجموع 200 میلیون یورو سرمایه وارد ایران شده است از این رو آن ها نیز به دنبال مسیرهایی هستند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این شرکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام و اثر آن بر پایبندی فرانسوی ها به تعهدات خود در صنعت خودرو ایران نیز تصریح کرد: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این بسته چگونه می تواند تضمین کننده آینده فعالیت شرکت هایی باشد که در نظام اقتصاد بین المللی در حال  فعالیت هستند در عین حال نیز مشخص شود مسیر فعالیت، با این بسته ها به چه سرانجامی می رسد این در حالیست که هم اکنون در تردید هستیم که روش آتی کار به کجا خواهد رسید. اما آن چه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام بوده اما برای سرمایه گذاری های جدید باید همچنان در انتطار باقی بمانیم.

مرکز آمار اعلام کرد: صادرات کالا از مبادی گمرکی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن، هشت درصد و واردات در همین بازه زمانی 32 درصد رشد داشته است.

تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالاست؛ صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی، در سال‌ گذشته نسبت به سال 1395، با 6.56 درصد افزایش 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بود و این در حالی است که در سال 1395، 44 میلیارد و 42 میلیون دلار کالا صادر شده بود.به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال 1396 در حوزه صنعت بود. ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 38.44 درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز 1396 41.93 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز 22.52 درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت 8.83 درصد بود.

بررسی جدول مرکز آمار نشان می دهد که بخش استخراج معدن پس از صنعت بیشترین تغییرات در حوزه تجارت خارجی در سال 1396 را داشت.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 37.39 درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز 1.57 درصد رشد داشت.

ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز از رشد 87.38 درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز 1396 نیز 29.1 درصد افزایش یافت.

 

کشاورزی و جنگلداری نیز در زمینه تجارت خارجی در زمستان پارسال تغییراتی را تجربه کرد و ارزش دلاری محصولات آن در این فصل نسبت به زمستان 95 هم 23.25 درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز 5.48 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان 96 در مقایسه با فصل مشابه سال 1395، 16.51 درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال 14.24 درصد زیاد شد.

 عملکرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست امسال از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد.

با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص آن به واردات زیرنظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافت.

رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.

فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.

 

عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

 

وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.

 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

 

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.

چشم‌انداز تابستانی بازار معاملات مسکن تهران، در دو سناریو بررسی شد. فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی از فردا به شکلی متفاوت از تابستان سال‌های گذشته، شروع می‌شود؛ به‌طوری‌که روشن شدن موتور معاملات خرید مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه‌ها پیش، تفاوت تابستان ۹۷ بازار ملک با فصل مشابه در دوره‌های قبلی به حساب می‌آید. بررسی‌ها درباره آینده قیمت و معاملات مسکن با تاکید بر آنچه در فصل جدید می‌تواند رقم بخورد، حاکی است: سرعت رشد قیمت آپارتمان‌ها در قالب یک سناریو، طی ماه‌های آتی کند می‌شود. این سناریو بر اساس روند بلندمدت گذشته قیمت‌ها و همچنین حجم معاملات خرید، مطرح است. سناریوی دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغیرهای کلیدی موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتی بازارهای رقیب و در عین حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمی،‌ احتمال انحراف بیشتر قیمت را مطرح می‌کند. این در حالی است که واسطه‌های بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید مسکن طی ۶ ماه گذشته (حداقل ۲۰ درصد)، سمت تقاضا ظرفیت افزایش قابل‌توجه قیمت در کوتاه‌مدت را ندارد. مسوولان بخش مسکن سه‌شنبه گذشته در نشست مشترک با نمایندگان مجلس، علل پرش‌های اخیر قیمت را اعلام کردند. در این نشست، دو طرح برای «افزایش عرضه» پیشنهاد شد.

تابستان «مسکن» در دو سناریو

فصل اصلی معاملات مسکن از فردا، زیر سایه سه نگرانی متقاضیان مصرفی آغاز می‌شود. بررسی‌ها از آنچه می‌توان به‌عنوان داشته‌های اولیه بازار ملک در تابستان ۹۷ اعلام کرد، نشان می‌دهد: شروع معاملات مسکن شهر تهران در تابستان، همزمان است با «تداوم حضور توام و قابل‌توجه هم خریداران مصرفی و هم خریداران سرمایه‌ای» به‌طوری‌که برخلاف دوره‌های تابستانی دست‌کم سه سال گذشته، امسال موتور خرید و فروش‌ آپارتمان تحت‌تاثیر استارت رونق معاملات از اواخر سال گذشته- زودتر از فصل اصلی (پیش از تابستان)، شتاب گرفت، بنابراین این بازار اکنون با دمای نسبی بالا وارد فصل جدید می‌شود. وضعیت فعلی باعث شده تابستان ۹۷ معاملات مسکن، «متفاوت» از فصول مشابه سال‌های قبل باشد. این تفاوت، بخشی از مختصات فعلی بازار ملک محسوب می‌شود که یکی از دو سناریوی قابل تصور برای «تابستان مسکن»، براساس آن شکل گرفته است.

 

کارشناسان اقتصاد مسکن در حال‌حاضر برای چشم‌انداز تابستانی معاملات ملک، دو سناریو را مطرح می‌کنند.

 

سناریوی اول که براساس یک تحلیل تکنیکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پیش‌رو با مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، آینده بازار را پیش‌‌بینی می‌کند، بیانگر «کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی» است. براساس این سناریو، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در فصل پیش‌رو، کمتر از نرخ رشد در اردیبهشت و خرداد خواهد بود. این سناریو با استناد به روند گذشته معاملات خرید مسکن در تهران و همچنین میزان رشد قیمت‌ها در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۴، تدوین شده است به‌طوری‌که در این تخمین تکنیکال، اثر احتمالی متغیرهای اقتصادی و بیرونی اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسی قرار نگرفته است. بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره محتوای این سناریو که چکیده آن در کانال تلگرامی او منعکس شده است، اعلام کرد: امسال بخشی از خریداران مسکن، به مراتب زودتر از فصل تابستان وارد بازار شدند و اقدام به انجام معامله کردند. ملکی در تشریح نتیجه تحلیل تکنیکال درباره تابستان بازار معاملات مسکن افزود: در سال‌جاری به تناسب گذشت زمان، از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته می‌شود. ضمن آنکه، بخشی از افزایش تابستانی قیمت مسکن ناشی از بیشتر شدن حجم معاملات خرید، به‌دلیل شروع زودرس موج خریدهای مختص فصل اصلی نقل و انتقال، در فصل بهار رقم خورد.

 

چکیده حاصل از آنچه در سناریوی اول مطرح است، نشان می‌دهد: شیب افزایش ماهانه قیمت مسکن در تابستان پیش‌رو، کمتر از بهار امسال و حتی زمستان سال گذشته خواهد بود. طی ماه‌های اخیر (بدون احتساب ماه نیمه‌تعطیل فروردین)، قیمت مسکن در تهران با شیب متوسط بالای ۵ درصد در ماه، افزایش پیدا کرد. در صورت تحقق این سناریو، متوسط قیمت مسکن در تابستان امسال، حول و حوش مترمربعی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود. در ماه میانی بهار امسال، میانگین قیمت به مرز مترمربعی ۶ میلیون تومان رسید و برآورد اولیه از کارنامه خردادماه معاملات مسکن در تهران نیز بیانگر افزایش دست‌کم ۱۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت به‌رغم کاهش حجم معاملات خرید است. در خرداد ماه به‌دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و وجود تقریبا یک هفته کاملا تعطیل در آن، دمای بازار معاملات در برخی مناطق تهران ثابت ماند و در برخی دیگر از مناطق حتی افت کرد. با این حال، هنوز آمار رسمی از کارنامه خرداد منتشر نشده است.

 

در قالب سناریوی اول، تورم نقطه‌ای مسکن در مسیر کاهشی تا پایان امسال، به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد به‌طوری‌که مجموع نرخ رشد قیمت در دوره کنونی رونق، از دوره قبلی کمتر خواهد بود. در دوره قبلی رونق معاملات مسکن که سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نقطه اوج آن بود، متوسط قیمت مسکن با رشد سالانه بیش از ۴۰ درصد مواجه شد. در اوج رونق دوره قبل از آن یعنی سال ۸۶ نیز متوسط قیمت مسکن جهش ۸۰ درصدی پیدا کرد. این تحلیل نشان می‌دهد دامنه رشد قیمت مسکن در حال کم‌شدن است. کاهش نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به معنی کندشدن سرعت افزایش قیمت مسکن (کم‌شدن دامنه رشد ماهانه قیمت‌ها) است.

 

متوسط قیمت مسکن در فاصله زمستان سال گذشته تاکنون، نزدیک به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد که این میزان رشد قیمتی در مدت زمان کمتر از نیم‌سال، نامتعارف و شدید ارزیابی می‌شود. درحال‌حاضر قدرت خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع، بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است و از آن مهم‌تر، اثر پوششی وام‌های خرید مسکن که سال گذشته در نقش محرک معاملات مصرفی باعث پیش رونق بازار شده بود نیز به همین نسبت، تضعیف شده است. واسطه‌های ملکی در تهران از تکمیل ظرفیت اقتصادی متقاضیان خرید مسکن برای افزایش بیشتر سطح قیمت‌های پیشنهادی خبر می‌دهند. این اتفاق از تحقق سناریوی اول برای تابستان، پشتیبانی می‌کند و حتی می‌تواند باعث کندتر شدن سرعت افزایش قیمت و برقراری ثبات نسبی در میانگین قیمت شود. در مقابل این سناریو، یک پیش‌بینی (سناریوی دوم) وجود دارد که اثر متغیرهای اقتصادی و بیرونی را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناریوی دوم در عین حال، نگرانی‌های کنونی در بازار را نیز شامل می‌شود.

 

تحقیقات میدانی از آخرین نبض بازار معاملات مسکن حاکی است؛ تقاضای مصرفی حاضر در بازار، برای تابستان پیش‌رو، سه نگرانی دارد. نگرانی اول این دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولی هستند، به «آینده قیمت» مربوط است. این نگرانی در صورتی که با کنترل «انتظارات تورمی»، برطرف نشود، هیجان معاملات را می‌تواند افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر قیمت‌ها شود. نگرانی دوم این گروه از متقاضیان، به تضعیف قدرت خرید و کاهش ارزش بودجه‌ نقدی کنارگذاشته برای خرید مسکن برمی‌گردد. متقاضیان مسکن با ترس از تاثیر مخرب رشد بیشتر قیمت‌ها بر قدرت خریدشان، به دنبال خرید سریع از بازار هستند. در این میان، نگرانی خانه‌اولی‌ها از حضور گروه رقیب در فرآیند جست‌وجوی ملکی، از سخت بودن شرایط در بازار معاملات حکایت دارد. طی ماه‌های اخیر، در کنار تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای نیز در بازار معاملات، نقش پررنگی در رشد معاملات خرید بازی کرد. بخشی از تقاضای سرمایه‌ای، از بازار پول به‌واسطه جذاب نبودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، وارد بازار معاملات ملک شده و بخشی دیگر نیز تحت‌تاثیر تحولات بازار ارز تحریک شده است.

 

در سناریوی دوم که فعلا احتمال وقوع آن کمتر از سناریوی اول ارزیابی می‌شود، متغیرهای درونی و بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن، باعث خواهد شد در مسیر تورم مسکن، نویزهای افزایشی اتفاق بیفتد و سطح قیمتی دچار پرش شود. این سناریو، البته به عوامل کلیدی همچون آینده انتظارات تورمی، وضعیت برجام، نرخ ارز، نرخ سود بانکی وابسته است. کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند اگر دولت در مقطع فعلی بتواند سیگنال‌های مثبت در فضای عمومی برای بازگشت خوش‌بینی به آینده اقتصاد مخابره کند، اثر آن در بازار مسکن، کاهش چشمگیر تقاضای سرمایه‌ای و مهار شدن سفته‌بازی‌های ملکی خواهد بود. برای تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود میزان معاملات خرید مسکن دست‌کم به اندازه ۳ هزار واحد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کند. این پیش‌بینی به ورود خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم مربوط است که در ماه‌های پیش‌رو، دوره سپرده‌گذاری آنها در صندوق به پایان می‌رسد و نوبت دریافت وام‌شان فرا می‌رسد. طی بهار امسال، معاملات خرید مسکن حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد و تعداد واحدهای فروش رفته به نزدیک ۱۸ تا ۱۹ هزار واحد در ماه رسید.

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳.۷ درصد رسید.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.

 از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﻴـﻪ ای ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ای  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ، اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺧﺼﻮﺻـی، ﻣﺨـﺎرج ﻣﺼـﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎل 1396 ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، رﺷـﺪ اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ای ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 2.5  ،3.9  ،1.4  ،1.8  13.4 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ می ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است. در سال‌های اخیر همواره نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی داشته و رشد بر پایه نفت بالاتر از رشد بدون نفت گزارش شده بود.

مقررات جدید برای چک برگشتی

دستورالعمل حساب جاری با ۳ تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد. علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است. در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.

شورای پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاری، سه تغییر عمده را به وجود آورد. بر این اساس، افتتاح حساب جاری برای کسانی که نمی‌توانند دسته چک بگیرند یا دارای بدهی غیرجاری هستند، ممکن شد. در تغییر دوم شرایطی پیش‌بینی شد تا کسانی که خارج از اراده، دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگیرند. این امکان بیشتر معطوف به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. در تغییر مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهی‌نامه عدم‌پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوری» تغییر کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به طور آنی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

 

تغییر در ضوابط افتتاح حساب جاری

پیش از این افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری ممنوع بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک یا بدهی غیرجاری هستند، امکان افتتاح حساب جاری وجود خواهد داشت. هر چند در این بین راه برای افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. این ماده به افرادی دلالت دارد که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بانک‌ها مکلفند حساب‌های جاری این افراد را ببندند و تا ۳ سال نیز حسابی برای آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول این ماده قانونی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند به نام خود حساب جاری باز کنند. هر چند این شرایط تنها برای حساب جاری بدون دسته چک است و اشخاص برای دریافت دسته چک باید مفاد مربوط به آن را رعایت کنند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده برای اعضای هیات‌مدیره یا مدیر‌عامل پیاده خواهد شد.

 

انعطاف در اعطای دسته چک

در مورد اعطای دسته چک از سوی بانک، همچنان قوانین قبلی استوار است و اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، بدهی غیرجاری یا سوخت شده باشند یا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در این بین یک شرایط تسهیلی برای مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است، دیده شده است. اعطای دسته چک به چنین مشتری با تایید هیات‌مدیره بانک و حداکثر برای یک بار مقدور خواهد بود که حتما باید ۴ شرط را نیز احراز کند؛ در درجه اول مشتری باید دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و مطابق شرط دوم باید دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی باشد، شرط سوم نیز به این شکل است که اعطای دسته چک باید موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی باشد و در شرط چهارم باید موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی شود. شاید بتوان این تصمیم شورای پول و اعتبار را یک حمایت چکی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان قلمداد کرد. در شرایط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیات‌مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال شود. در نهایت بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط لازم برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام خواهد کرد. در واقع این پروسه و روند پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تمهید لازم تنها برای تولیدکنندگان و شرایط ویژه است. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.

 

ارسال آنی اطلاعات

تغییر عمده سوم سخت‌گیری است که بر مشتریان بدحساب اعمال خواهد شد. پیش از تصویب دستورالعمل جدید، اگر مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع چک می‌کرد، سابقه‌ای از چک برگشتی مشتری در بانک مربوطه یا بانک مرکزی ثبت نمی‌شد. اما بر اساس دستورالعمل جدید، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. در واقع سامانه‌های بانک مرکزی بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جریان آن قرار می‌گیرند. اما در این حالت هم مشتری فرصت ۱۰ روزه‌ای دارد تا از چک برگشتی رفع سوءاثر کند. اگر مشتری از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌‌نامه عدم‌پرداخت را از طریق سامانه‌های مربوط، در دسترس بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم قرار دهد.

 

همزمان با رشد نجومی قیمت‌ها فعالان بازار خودرو از به حداقل رسیدن خرید و فروش در این بازار خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان رغبتی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

چند هفته‌ای است که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت مزدا۳ تیپ ۳ در کارخانه ۱۳۱ میلیون تومان بوده اما در بازار به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی ۱۱۵ میلیون تومان است که در بازار این خودرو به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و در بازار به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

 

در این شرایط کارشناسان معتقدند احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی باعث سودجویی واسطه‌ها و تعیین نرخ‌های نجومی برای این خودروها شده است.

از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار روبرو هستند به‌گونه‌ای که این خودروها حداقل چند میلیون تومان گران‌تر نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌شوند.

در چنین شرایطی اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که با وجود رشد نجومی قیمت‌ها خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده و معامله چندانی انجام نمی‌شود.

علیرضا پورحسنی - نمایشگاه‌دار و کارشناس بازار خودرو - در این رابطه می‌گوید: در بازار خودرو همه کلافه شده‌اند. فقط قیمت‌ها به شکل نجومی بالا رفته و همه هم فقط نگاه می‌کنند چون حجم معاملات بسیار کم است.

 

وی ادامه می‌دهد: تک و توک معامله در بازار انجام می‌شود و خرید و فروش چندانی وجود ندارد زیرا مصرف‌کنندگان واقعی می‌بینند که هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و جا می‌خورند و تمایلی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

این نمایشگاه‌دار خودرو درباره دلیل رشد شدید قیمت‌ها در این بازار می‌گوید: یکی از دلایل خارج شدن آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور می‌کنند خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شوند و تولید خودروهای مشترک متوقف می‌شود همین موضوع باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمت‌ها شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این قیمت ارز نیز رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام خودروهای وارداتی و داخلی نشان می‌دهد.

این وضعیت در حالی است که پیش از این نیز امیرحسن قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که در هفته‌های آتی با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود.

برخی کارشناسان نیز به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا حباب شکل گرفته در این بازار از بین رفته و قیمت‌ها کاهش یابد.

پیش از این یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودرو گفته بود: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی اظهار کرده بود: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده بود: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها را حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

اکبر ایزدی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: «در آستانه عید سعید فطر هشتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به خرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 24/3/1397 به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.»

در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.

خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.

هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.

اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.

 

جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.

علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.

 

وی ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.

وی تاکید می‌کند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.