شرکت «توتال» فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر تعهد تازه‌ای در قبال پارس جنوبی نمی‌پذیریم.

در این بیانیه تأکید شد: توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از 4 نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.

این شرکت با اشاره به اینکه 90 درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا 30 درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: «توتال همیشه روشن بوده است که نمی‌تواند در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیرد.»

توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از 40 میلیون یورو هزینه کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از وضع تحریمهای جدید ضد ۶ نفر از اشخاص حقوقی که نام رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز به چشم می‌خورد، خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دومین دور از اعمال تحریم علیه ایرانیان از زمان خروج این کشور از برجام، «ولی ا.. سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نام این مسئول بلندپایه اقتصادی ایران در کنار نام یک ایرانی به نام «علی طرزعلی» و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های «حبیب کریم» و «محمد قصیر» در آخرین به‌روزرسانی تحریم‌های ایران در صفحه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آورده شده است. قصیر رئیس بانک عراقی «البلاد» است که این نهاد مالی هم تحریم شده است.

حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اعضای مقاومت اسلامی لبنان است.

آنطور که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند، سیف به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت عنوان «اقدامات ضدتروریستی» تحریم شده است.

ولی ا.. سیف مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده یعنی تبعیت از این تحریم برای همه اتباع و نهادهای آمریکایی و همه اتباع و نهادهای کشورهای خارجی که نمی‌خواهند مشمول تحریم‌های آمریکا شوند، لازم‌الاجراء است.

در بیانیه‌ای که «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا به همین مناسبت منتشر کرده، آمده که «رئیس بانک مرکزی ایران از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از طریق بانک عراقی البلاد، به صورت مخفیانه میلیون‌ها دلار پول را برای حمایت از اقدامات خشن و رادیکال حزب‌الله انتقال داده است.»

وی در ادامه گفته: «ایالات‌متحده اجازه سوء استفاده گستاخانه ایران از نظام مالی بین‌الملل را نمی‌دهد.»

مبنای حقوقی این تحریم، فرمان اجرایی شماره 13224 سال 2001 رئیس‌جمهور آمریکا است که سپاه قدس در سال 2007، به فهرست تحریمی‌های آن افزده شد.

کل مجموعه سپاه پاسداران هم بر اساس قانون «مبارزه تحریمی با دشمنان آمریکا» یا همان «کاتسا» که در اکتبر 2017 به امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا رسید، تحریم شده است.

یکی از خبرنگاران سایت خبری المانیتور پس از اعلام این خبر، از «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، در خصوص میزان اثرگذاری تحریم سیف پرسیده است.

نفیو در پاسخ گفته که این تحریم «عملاً هیچ است» چون رئیس بانک مرکزی ایران احتمالاً هیچ دارایی برای مصادره در آمریکا ندارد و این تحریم شاید فقط مشکلاتی را برای سفر وی به آمریکا ایجاد کند.

این مقام سابق آمریکایی در توضیح این مورد گفته که در صورت عزم سیف به سفر به آمریکا برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به رغم تحریمی بودن این فرد، آمریکا مجبور خواهد بود بر اساس قواعد میزبانی، رئیس بانک مرکزی ایران را پذیرا باشد.

سه‌شنبه، دونالد ترامپ خروج امریکا از برجام را اعلام کرده و گفت دستور اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را به‌زودی صادر خواهد کرد. رییس‌جمهوری ایران نیز پس از تصمیم ترامپ گفت: از این لحظه توافق برجام بین ایران و 5 کشور خواهد بود.

آن طور که گفته شده، اروپا درحال تلاش برای حفظ برجام پس از خروج امریکا از این توافق است؛ هر چند که در تصور برخی تحلیلگران، ایران پس از اعمال تحریم‌ها دچار مشکلاتی خواهد شد اما طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، بیشترین خسارت در صورت لغو برجام متوجه اتحادیه اروپا خواهد شد. طبق آمار منتشر شده، شرکت‌های اروپایی پس از امضای قرارداد 2015 از توسعه و تقویت روابط تجاری با ایران بهره‌مند شدند. در سال 2012 ارزش تجارت و صادرات اروپا به ایران حدود 15.5میلیارد دلار بود که در سال‌های 2013و 2014 به کمتر از 10میلیارد دلار کاهش یافت. آن طور که گفته شده در آن زمان به دلیل مذاکرات درباره توافق هسته‌یی با ایران بسیاری از شرکت‌ها سعی بر ثابت نگه ‌داشتن سطح معاملات با ایران داشتند. طبق گزارش یورواستات از مبادلات 7.4میلیارد دلاری ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ خبر داد و اعلام کرد پس از اجرای توافق هسته‌یی ژنو صادرات اروپا به ایران با رشد ۹درصدی رکورد ۹ماهه را شکسته است. توافق هسته‌یی ژنو از 20نوامبر 2015 به اجرا گذاشته شد که براساس آن برخی محدودیت‌ها در مبادلات تجاری ایران برداشته شد. براین اساس حجم صادرات اروپا به ایران در همان ماه‌های اولیه توافق به 9.2میلیارد دلار رسید. پس از آن حجم صادرات اروپا به ایران با افزایش قابل ‌توجهی در سال 2016 روبه‌رو بوده و 16.4میلیارد دلار رسید. به گفته تحلیلگران این افزایش درحالی بود که به ‌دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های 2011 تا 2013، صادرات کشورهای اروپایی به ایران روند نزولی داشت. به‌ علاوه کارشناسان اقتصادی ایران کاهش مراودات تجاری در این دوره را پدیده‌یی فراگیر و در کنار تحولاتی همچون رکود اقتصادی و کسادی بازار غرب می‌دانند. همچنین گفته شده که افزایش مراودات تجاری دو طرف را پس از سال 2015 تاکنون دلیلی بر موفقیت توافق هسته‌یی و اجرایی شدن برجام بوده و نشان از سودمندی این قرارداد دارد.

در سال 2017 نیز صادرات اروپا به ایران سیر صعودی خود را ادامه داده و تا مرز 25میلیارد دلار افزایش یافت. طبق آمار منتشر شده از اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی به دنبال توفق هسته‌یی و افزایش تعاملات سیاسی تاثیر قابل ‌توجهی بر فضای تجاری ایران و اروپا داشته است.

طبق تحلیل‌های ارائه شده، کشورهای اروپایی با موفقیت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت‌های بسیاری در پروژه‌های مختلف داشتند. آن طور که گفته شده، شرکت‌های اروپایی به ‌دنبال مشارکت در یک بازار درحال رشد هستند. برخلاف شرکت‌های امریکایی که به دنبال تنش‌های سیاسی با احتیاط بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در ایران حرکت می‌کردند. آن طور که در این گزارش گفته شده قبل و پس از برجام، حجم صادرات امریکا به ایران نوسان چندانی نداشته و از 300میلیون دلار افزایش نیافته است. 

با توجه به لفاظی‌های منفی واشنگتن، اتحادیه اروپا در تلاش است تا برجام و روابط تجاری خود با ایران را حفظ کند. آن طور که گفته شده اگر دونالد ترامپ دوباره تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، اتحادیه اروپا به اقدامات و تصمیم‌های او تن نخواهد داد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، ساعتی قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی‌بر خروج از برجام، اتحادیه اروپا از دیدار هلگا اشمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در بروکسل خبر داد. آن طور که گفته شده، کشورهای اروپایی در این دیدار از توافق هسته‌یی میان ایران و 1+5 حمایت کردند.

انگلیس، فرانسه و آلمان تحریم‌های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده‌اند

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور اروپایی، در تلاشی برای جلوگیری از خروج واشنگتن از برجام، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده‌اند. به نقل از ایسنا، بنا بر سندی محرمانه که در اختیار رویترز قرار گرفته است، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به بهانه‌ی برنامه موشکی ایران و نقش تهران در سوریه برای قانع کردن ترامپ به ماندن در برجام، پیشنهاد کرده‌اند. دو مقام آگاه در این‌باره به رویترز گفته‌اند که، نمونه‌ای از این سند، روز جمعه (۲۵ اسفند) در اختیار ۲۸ کشور اروپایی قرار گرفته است؛ چراکه تصویب این تحریم‌ها به حمایت همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. به گزارش رویترز، این پیشنهاد بخشی از راهبرد اروپا برای جلوگیری از فروپاشی برجام به دست ترامپ است. گفته می‌شود که ترامپ در ماه می، آمریکا را از برجام خارج خواهد کرد

دولت کویت در شرایط پرتلاطم حاکم بر بازار جهانی نفت که این کشور را با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه کرده، بخش قابل توجهی از اسناد مالی و اوراق بهادار صادر شده از سوی دولت آمریکا را در اختیار گرفته و در عرصه مبادلات تجاری از آن استفاده می کند.


 کارشناسان مالی معتقدند شرایط حکمفرما بر منطقه و روابط نزدیک واشنگتن و کویت موجب شده تا مراودات تجاری و بازرگانی میان دو کشور و همچنین سرمایه گذاری های کویت در بخش های مختلف بازار مالی آمریکا در وضعیت خوبی قرار داشته باشد. 
آمار موجود حکایت از آن دارد که کویت طی سالیان گذشته با سرمایه ای بالغ بر ٣٠ میلیارد و 600میلیون دلار حجم گسترده ای از اوراق بهاردار صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار گرفته است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مالی در کویت، مجموع سرمایه های کلان این کشور 580 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بخش زیادی از آن در بریتانیا و آمریکا سرمایه گذاری شده است؛ مساله ای که پویایی اقتصاد کویت را به وضعیت اقتصادی غرب گره می زند.
سازمان ملی سرمایه گذاری کویت ارگان مالی اصلی در این کشور به حساب می آید که پرونده سرمایه گذاری خارجی کویت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
از سویی دیگر کمک های مالی که همواره از سوی کویت به کشورهای فقیر داده می شود دلیل مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه ارائه شد از سوی دولت برای سال ٢٠١٧ نزدیک به 50 درصد کاهش خواهد داشته است.