بازار کتاب در ایران، یکی از ضعیف‌ترین بازارها به شمار می‌آید. این را همه می‌دانند و البته رقم تخمینی گردش مالی 1500 میلیارد تومانی بازار کتاب در سال، موید این واقعیت است؛ در حالی که گردش مالی سالانه بازار لوازم آرایش در کشور ما، بیش از 2 میلیارد دلار؛ یعنی 8400 میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.

در چنین شرایطی؛ اظهار نظرات درباره قیمت کتاب در ایران زیاد است. بعضی‌ها کتاب را کالایی گران می‌دانند و خیلی‌ها؛ خصوصا دست‌اندرکاران صنعت نشر معتقدند کتاب در ایران بسیار ارزان است. در اثبات ارزانی یا گرانی کتاب هم توجیه‌های مختلفی ارائه می‌شود. مثلا یک‌‌سری قیمت کتاب را با یک پرس غذا یا سایر اقلام مصرفی(خصوصا اقلام خارجی) مقایسه می‌کنند که نتیجه‌اش ارزان بودن کتاب است و...

بررسی گرانی نسبت به حداقل دستمزدها

پیش از اظهار نظر درباره این موضوع باید درنظر داشته باشیم که «گرانی» و «ارزانی» دو تعریف نسبی و مقایسه‌ای‌اند و نسبت به مبالغ دیگر، سنجیده می‌شوند. به عبارت دیگر اگر می‌گوییم کتاب «گران» یا «ارزان» است، باید بدانیم نسبت به چه کالا و چه مبلغی گران است.

اگرچه تعریف گرانی و ارزانی کتاب را می‌توان در مقایسه با کالاهای دیگر بررسی کرد اما اصلی‌ترین ملاک سنجش، وضعیت مالی و درآمد مردم است. این بررسی ضمن اینکه ما را از بحث‌های انحرافی و برداشت‌های اشتباه دور می‌کند، به تولید اطلاعات ضمنی جالبی نیز می‌انجامد. البته از آنجا که میزان درآمد افراد نسبت به پارامترهای مختلف اقتصادی و حرفه‌ای متفاوت است، حداقل دستمزد (مطابق با قانون کار) را ملاک ارزیابی قرار می‌دهیم.

مطابق با اعلام رسمی دولت، حداقل دستمزد مطابق با قانون در سال 1397، ماهانه 675/112/11 ریال است. در وهله نخست، خوب است حداقل دستمزد در ایران را با کشورهای توسعه‌یافته که اتفاقا بازار کتاب‌شان به مراتب گرم‌تر از ایران است مقایسه کنیم. برای این کار حداقل میزان دستمزد در کشورمان را به دلار تبدیل می‌کنیم که با لحاظ کردن قیمت ارز دولتی (4200 تومان) برابر است با ماهانه 265 دلار.

 

حداقل دستمزد  در آلمان 1747 دلار، فرانسه 1726 دلار، انگلستان 1628 دلار و امریکا 1160 دلار است.

با این اوصاف حداقل درآمد در کشورهای اروپایی فوق (که البته نزدیک به سایر کشورهای اروپایی است) بین 6 تا5 /6 برابر حداقل دستمزد در ایران است. در آمریکا هم این رقم تقریبا  5/4 برابر ایران است.

در کشورهای آسیایی اما هستند کشورهایی که حداقل دستمزد کارگری در آن‌ها پایین‌تر از ایران است اما با توجه به اینکه سیاستگذاران ایران داعیه‌دار پیشرفت و توسعه در منطقه‌اند، باید شرایط را با کشورهای هم‌تراز و یا بالاتر از خودمان مقایسه کنیم. بررسی‌ها حاکی از آن است که حداقل درآمد در کشور ژاپن بیش از 1200 دلار ارزیابی می‌شود که حتی در مقایسه با کشور آمریکا، رقم قابل توجهی به‌شمار می‌آید. حالا اگر دنبال شرایط منصفانه‌تری در این مقایسه باشیم، کشور ترکیه گزینه نزدیک‌تری به ایران است که آن هم با حداقل دستمزد ماهانه 448 دلار، موقعیت به مراتب بهتری دارد.

 

بررسی قیمت کتاب در بازارهای جهانی

برای پاسخ به این سوال که «کتاب در ایران گران است یا ارزان؟» در مرحله بعدی قیمت متوسط کتاب در ایران را ملاک ارزیابی‌هامان قرار می‌دهیم.

مطابق با اطلاعات موجود در حوزه نشر، اگر قیمت متوسط کتاب در ایران را 15000 تومان در نظر بگیریم، با احتساب نرخ دولتی دلار این مبلغ حدوداً معادل است با 6/3 دلار. در نتیجه قیمت متوسط کتاب در کشور ما حدودا یک هفتادوچهارم حداقل دستمزد است. به عبارت دیگر یک کارگر در ایران می‌تواند با تمام حقوق ماهیانه خود، 74 کتاب بخرد.

در مقابل باید دید در کشورهای دیگر (در اروپا و کشور آمریکا) قیمت متوسط کتاب چقدر است.

 

 

 

با حداقل دستمزد چند کتاب می‌شود خرید

اگر بر اساس مبالغ فوق و جست‌وجوهای دیگر، قیمت متوسط کتاب در بازارهای جهانی کتاب را 15 دلار در نظر بگیریم، امکان مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهای مختلف فراهم می‌آید.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، یک کارگر آلمانی با حداقل دستمزد ماهانه در کشور خود می‌تواند 116 کتاب بخرد؛ بنابراین کتاب در ایران نسبت به اروپا گران است و جالب اینکه در این مقایسه، وضعیت ایران از آمریکا با تفاضل یک کتاب، بهتر است. پس کتاب در ایران نسبت به کشور آمریکا،(تقریبا) وضعیتی برابر دارد.

ملاحظه: البته طبیعی است که برای بررسی توان خرید کتاب افراد در هر کشوری، باید هزینه سایر اقلام مصرفی و مایحتاج اصلی آن‌ها را در نظر گرفت اما معمولا این فاکتورها در تعیین حداقل دستمزد در هر کشوری، ‌لحاظ می‌شوند. با این اوصاف فرایند محاسباتی این گزارش قابل اتکا و البته توجه است

به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، گروه فرانسوی پژو سیتروئن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از ایران خارج می‌شود.

 

خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش از تصمیم شرکت خودروسازی پژو سیتروئن برای تدارک خروج از ایران خبر داد. بر اساس این گزارش گروه خودروساز فرانسوی که حجم فعالیت هایش در ایران بسیتر گسترده است روز دوشنبه اعلام کرد برای روبرو نشدن با تبعات ناشی از نقض تحریم های آمریکا به زودی از ایران خارج می شود.

 

گروه پژو سیتروئن در بیانیه ای تصریح کرده که فرایند تعلیق فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم های آمریکا بر ضد تهران تا ششم اوت / پانزدهم مرداد ماه سال جاری ایران را ترک می کند.

 

ایران از نظر حجم سرمایه گذاری نخستین بازار خارجی برای شرکت پژو سیتروئن محسوب می شد. این شرکت سال گذشته نزدیک به ۴۴۵ هزار دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده بود.

 

 

پاتریک پویانه مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال گفت که احتمال اخذ معافیت از واشنگتن برای تحریم های آمریکا علیه ایران بسیار ضعیف است.

اظهارات پویانه پس از آن مطرح می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که این شرکت 60 روز فرصت دارد تا از تحریم های آمریکا معاف شده یا از بازار انرژی ایران خارج شود.

شرکت توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که مشمول معافیت نشود، فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی را که از اوایل سال 2017 آغاز کرده، متوقف می کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه 18 اردیبهشت با اعلام خروج کشورش از برجام و بازگشت تحریم های ایران به شرکت های اروپایی هشدار داد که در صورت تجارت با ایران تحریم خواهند شد.

شرکت توتال گفته است 10 میلیارد دلار سرمایه در آمریکا دارد و 90 درصد از تراکنش های مالی آن با دخالت بانک های آمریکایی انجام می شود؛ امری که این شرکت را به شدت در مقابل تحریم های آمریکا آسیب پذیر می کند.

این شرکت همچنین اعلام کرد که تاکنون کمتر از 40 میلیون یورو (47 میلیون دلار) در پروژه های استخراج گاز در ایران سرمایه گذاری کرده که به صورت مشترک با شرکت پتروچاینا بوده است.

زنگنه در نشست مشترک با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت موافقت دولت آمریکا و مستثناء کردن توتال، این شرکت در ایران می ‌ماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین CNPC (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود.

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، اگر چه برخي شركت‌ها از ترك ايران خبر دادند اما در اين بين برخي شركت‌هاي بزرگ از ماندگاري در بازار ايران خبر دادند. در اين زمينه روز چهارشنبه گروه خودروسازي پي اس‌اي (اتحاد پژو- سيتروئن) رسما اعلام كرد كه در ايران مي‌ماند. در اطلاعيه اين گروه خودروسازي آمده است كه با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران، استراتژي حضور خود در بازار ايران را تغيير نمي‌دهد.

ليندا جكسون، مديرعامل گروه پي‌اس‌اي، به رويترز گفته است استراتژي اين شركت در ايران تغيير نكرده است، هرچند اين شركت تحولات را «محتاطانه» دنبال مي‌كند. بر اين مبنا سيتروئن خط توليد مدل سي ۳ (C3) خود را در ايران به راه انداخته است. خبر ادامه حضور پژو-سيتروئن در ايران در حالي اعلام مي‌شود كه پيش از اين چند شركت بزرگ اروپايي اعلام كرده‌اند در معاملات و مبادلات خود با ايران تجديدنظر مي‌كنند.

ليندا جكسون، مديرعامل سيتروئن، به رويترز گفته است كه در روز آغاز به كار خط توليد، اين شركت توانسته دو هزار دستگاه سيتروئن سي٣ را ظرف يك ساعت بفروشد. پي‌اس‌اي در ساخت اين مدل با سايپا شريك است و خط توليد آن در كاشان است. بنا به گزارش رسانه‌هاي ايراني مدل جديد سيتروئن پيش‌فروش شده و در شهريور ماه تحويل داده خواهد شد. در همين حال مديران شركت ‌ام‌تي‌ان آفريقا كه پيش از اين زمزمه‌هاي خروج‌شان از ايران به گوش مي‌رسيد نيز اعلام كردند كه قصد خروج از ايران را نداريم

راب شاتر، مديرعامل گروه ‌ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در نشست عمومي سالانه سهامداران اين شركت گفت، خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پيچيدگي‌هايي را براي ‌ام‌تي‌ان ايجاد كرده است. ايران يك بازار كليدي براي شركت‌ ام‌تي‌ان به شمار مي‌رود و اين شركت ٤٩ درصد سهام شركت ‌ام‌تي‌ان ايرانسل را در اختيار دارد. او افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرايي شدن تحريم‌هاي جديد فرصت داريم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا پول‌هاي شركت را از ايران خارج كنيم.

تصميم اخير دولت امريكا ممكن است بر توانايي اين شركت براي خارج كردن پول نقد و سودهاي خود از ايران تاثير بگذارد. با وجود تحريم‌هاي جديد دولت امريكا، ‌ام‌تي‌ان همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران متعهد است و قصدي براي خروج از بازار ايران ندارد. همچنين براساس اخبار موجود، شركت راكت آلمان نيز اعلام كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام در ايران خواهد ماند. راكت يك شركت آلماني است كه مالكيت استارت‌آپ‌هاي متعددي را در چند كشور جهان در اختيار دارد. اين شركت استارت‌آپ‌هايي را راه‌اندازي مي‌كند كه با الگوبرداري از نمونه‌هايي كه پيش از اين در حوزه تكنولوژي (به ويژه در بازار امريكا) به موفقيت رسيده‌اند. به همين دليل اين شركت را كپي‌كننده استارت‌آپ‌هاي موفق مي‌نامند. شركت سي‌ان‌پي‌سي چين يا همان ساينوپك معروف نيز كه در حوزه نفت و گاز فعاليت مي‌كند بر بقاي خود در دوران بعد از تحريم‌هاي ترامپ تاكيد كرده است.

اين شركت چيني از سال ۱۹۹۰ در ايران حضور داشته و پروژه‌هاي بزرگي را براي ايران به انجام رسانده است و حالا خيال طرف ايراني را راحت كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام نيز در ايران خواهد ماند. اين شركت حتي مدعي شده است كه بعد از خروج توتال از ايران مي‌تواند جايگزين اين غول نفتي در پارس جنوبي شود. گزارش‌هاي رسيده همچنين تاكيد مي‌كنند كه با وجود خروج امريكا از برجام، گروه انرژي او‌ام وي اتريش در حال ادامه پروژه‌هاي انرژي برنامه‌ريزي شده خود در ايران است. جوهان پلينينگر، رييس بخش بالادستي شركت او‌ام وي در نشست سالانه سهامداران اين شركت در وين گفت، او‌ام وي خيلي به دقت به رصد تحولات سياسي ميان امريكا و اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. پلينينگر با اشاره به فعاليت‌هاي شركت در ايران، گفت: «اين پروژه متوقف نشده است و ادامه دارد... اما هنوز هيچ سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. شركت او‌ام وي در سال ٢٠٠٦ ميلادي به دليل تحريم‌ها فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف ساخت، اما بعد از كاهش تحريم‌ها در مه ‌٢٠١٦ يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران براي اجراي پروژه‌هاي واقع در منطقه زاگرس در غرب و ميدان فارس در جنوب به امضا رساند.

اين شركت نيز به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد. يكي ديگر از شركت‌ها كه اعلام كرده است در ايران مي‌ماند، ژيد، فرانسه است. ژيد يكي از موسسات حقوقي برتر بين‌المللي با اصالتي فرانسوي است كه دفتر مركزي آن، برخلاف اكثر موسسات برتر حقوقي بين‌المللي در دنيا كه در انگلستان و امريكا مستقر هستند، در پاريس واقع است. اين موسسه درحال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ كارمند دارد كه در ١٥ دفتر اين موسسه واقع در ١٣ كشور جهان مشغول به فعاليت هستند. بيش از ٦٠٠ وكيل و مشاور حقوقي از ٣٥مليت مختلف براي ژيد كار مي‌كنند. ورود ژيد به ايران پژواك ديگري از توسعه روابط اقتصادي ايران با فرانسه بود كه بعد از خروج ترامپ از برجام اين همكاري همچنان دوام خواهد داشت. البته شركت حقوقي دو گل فرانسه نيز از شركت‌هايي است كه سياست ماندگار در ايران و حفظ روابط صورت گرفته را برگزيده است و همچنان در ايران خواهد ماند.

 

شرکت «توتال» فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دیگر تعهد تازه‌ای در قبال پارس جنوبی نمی‌پذیریم.

در این بیانیه تأکید شد: توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از 4 نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی پروژه‌ای باید از شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.

این شرکت با اشاره به اینکه 90 درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا 30 درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: «توتال همیشه روشن بوده است که نمی‌تواند در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیرد.»

توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از 40 میلیون یورو هزینه کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از وضع تحریمهای جدید ضد ۶ نفر از اشخاص حقوقی که نام رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز به چشم می‌خورد، خبر داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دومین دور از اعمال تحریم علیه ایرانیان از زمان خروج این کشور از برجام، «ولی ا.. سیف» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نام این مسئول بلندپایه اقتصادی ایران در کنار نام یک ایرانی به نام «علی طرزعلی» و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های «حبیب کریم» و «محمد قصیر» در آخرین به‌روزرسانی تحریم‌های ایران در صفحه دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آورده شده است. قصیر رئیس بانک عراقی «البلاد» است که این نهاد مالی هم تحریم شده است.

حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از اعضای مقاومت اسلامی لبنان است.

آنطور که آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند، سیف به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحت عنوان «اقدامات ضدتروریستی» تحریم شده است.

ولی ا.. سیف مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده یعنی تبعیت از این تحریم برای همه اتباع و نهادهای آمریکایی و همه اتباع و نهادهای کشورهای خارجی که نمی‌خواهند مشمول تحریم‌های آمریکا شوند، لازم‌الاجراء است.

در بیانیه‌ای که «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا به همین مناسبت منتشر کرده، آمده که «رئیس بانک مرکزی ایران از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از طریق بانک عراقی البلاد، به صورت مخفیانه میلیون‌ها دلار پول را برای حمایت از اقدامات خشن و رادیکال حزب‌الله انتقال داده است.»

وی در ادامه گفته: «ایالات‌متحده اجازه سوء استفاده گستاخانه ایران از نظام مالی بین‌الملل را نمی‌دهد.»

مبنای حقوقی این تحریم، فرمان اجرایی شماره 13224 سال 2001 رئیس‌جمهور آمریکا است که سپاه قدس در سال 2007، به فهرست تحریمی‌های آن افزده شد.

کل مجموعه سپاه پاسداران هم بر اساس قانون «مبارزه تحریمی با دشمنان آمریکا» یا همان «کاتسا» که در اکتبر 2017 به امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا رسید، تحریم شده است.

یکی از خبرنگاران سایت خبری المانیتور پس از اعلام این خبر، از «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در زمان «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا، در خصوص میزان اثرگذاری تحریم سیف پرسیده است.

نفیو در پاسخ گفته که این تحریم «عملاً هیچ است» چون رئیس بانک مرکزی ایران احتمالاً هیچ دارایی برای مصادره در آمریکا ندارد و این تحریم شاید فقط مشکلاتی را برای سفر وی به آمریکا ایجاد کند.

این مقام سابق آمریکایی در توضیح این مورد گفته که در صورت عزم سیف به سفر به آمریکا برای شرکت در نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به رغم تحریمی بودن این فرد، آمریکا مجبور خواهد بود بر اساس قواعد میزبانی، رئیس بانک مرکزی ایران را پذیرا باشد.

سه‌شنبه، دونالد ترامپ خروج امریکا از برجام را اعلام کرده و گفت دستور اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را به‌زودی صادر خواهد کرد. رییس‌جمهوری ایران نیز پس از تصمیم ترامپ گفت: از این لحظه توافق برجام بین ایران و 5 کشور خواهد بود.

آن طور که گفته شده، اروپا درحال تلاش برای حفظ برجام پس از خروج امریکا از این توافق است؛ هر چند که در تصور برخی تحلیلگران، ایران پس از اعمال تحریم‌ها دچار مشکلاتی خواهد شد اما طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، بیشترین خسارت در صورت لغو برجام متوجه اتحادیه اروپا خواهد شد. طبق آمار منتشر شده، شرکت‌های اروپایی پس از امضای قرارداد 2015 از توسعه و تقویت روابط تجاری با ایران بهره‌مند شدند. در سال 2012 ارزش تجارت و صادرات اروپا به ایران حدود 15.5میلیارد دلار بود که در سال‌های 2013و 2014 به کمتر از 10میلیارد دلار کاهش یافت. آن طور که گفته شده در آن زمان به دلیل مذاکرات درباره توافق هسته‌یی با ایران بسیاری از شرکت‌ها سعی بر ثابت نگه ‌داشتن سطح معاملات با ایران داشتند. طبق گزارش یورواستات از مبادلات 7.4میلیارد دلاری ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ خبر داد و اعلام کرد پس از اجرای توافق هسته‌یی ژنو صادرات اروپا به ایران با رشد ۹درصدی رکورد ۹ماهه را شکسته است. توافق هسته‌یی ژنو از 20نوامبر 2015 به اجرا گذاشته شد که براساس آن برخی محدودیت‌ها در مبادلات تجاری ایران برداشته شد. براین اساس حجم صادرات اروپا به ایران در همان ماه‌های اولیه توافق به 9.2میلیارد دلار رسید. پس از آن حجم صادرات اروپا به ایران با افزایش قابل ‌توجهی در سال 2016 روبه‌رو بوده و 16.4میلیارد دلار رسید. به گفته تحلیلگران این افزایش درحالی بود که به ‌دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال‌های 2011 تا 2013، صادرات کشورهای اروپایی به ایران روند نزولی داشت. به‌ علاوه کارشناسان اقتصادی ایران کاهش مراودات تجاری در این دوره را پدیده‌یی فراگیر و در کنار تحولاتی همچون رکود اقتصادی و کسادی بازار غرب می‌دانند. همچنین گفته شده که افزایش مراودات تجاری دو طرف را پس از سال 2015 تاکنون دلیلی بر موفقیت توافق هسته‌یی و اجرایی شدن برجام بوده و نشان از سودمندی این قرارداد دارد.

در سال 2017 نیز صادرات اروپا به ایران سیر صعودی خود را ادامه داده و تا مرز 25میلیارد دلار افزایش یافت. طبق آمار منتشر شده از اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، بازگشت ایران به مدار اقتصاد جهانی به دنبال توفق هسته‌یی و افزایش تعاملات سیاسی تاثیر قابل ‌توجهی بر فضای تجاری ایران و اروپا داشته است.

طبق تحلیل‌های ارائه شده، کشورهای اروپایی با موفقیت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مشارکت‌های بسیاری در پروژه‌های مختلف داشتند. آن طور که گفته شده، شرکت‌های اروپایی به ‌دنبال مشارکت در یک بازار درحال رشد هستند. برخلاف شرکت‌های امریکایی که به دنبال تنش‌های سیاسی با احتیاط بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در ایران حرکت می‌کردند. آن طور که در این گزارش گفته شده قبل و پس از برجام، حجم صادرات امریکا به ایران نوسان چندانی نداشته و از 300میلیون دلار افزایش نیافته است. 

با توجه به لفاظی‌های منفی واشنگتن، اتحادیه اروپا در تلاش است تا برجام و روابط تجاری خود با ایران را حفظ کند. آن طور که گفته شده اگر دونالد ترامپ دوباره تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، اتحادیه اروپا به اقدامات و تصمیم‌های او تن نخواهد داد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، ساعتی قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی‌بر خروج از برجام، اتحادیه اروپا از دیدار هلگا اشمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در بروکسل خبر داد. آن طور که گفته شده، کشورهای اروپایی در این دیدار از توافق هسته‌یی میان ایران و 1+5 حمایت کردند.

انگلیس، فرانسه و آلمان تحریم‌های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده‌اند

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور اروپایی، در تلاشی برای جلوگیری از خروج واشنگتن از برجام، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده‌اند. به نقل از ایسنا، بنا بر سندی محرمانه که در اختیار رویترز قرار گرفته است، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به بهانه‌ی برنامه موشکی ایران و نقش تهران در سوریه برای قانع کردن ترامپ به ماندن در برجام، پیشنهاد کرده‌اند. دو مقام آگاه در این‌باره به رویترز گفته‌اند که، نمونه‌ای از این سند، روز جمعه (۲۵ اسفند) در اختیار ۲۸ کشور اروپایی قرار گرفته است؛ چراکه تصویب این تحریم‌ها به حمایت همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد. به گزارش رویترز، این پیشنهاد بخشی از راهبرد اروپا برای جلوگیری از فروپاشی برجام به دست ترامپ است. گفته می‌شود که ترامپ در ماه می، آمریکا را از برجام خارج خواهد کرد

دولت کویت در شرایط پرتلاطم حاکم بر بازار جهانی نفت که این کشور را با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه کرده، بخش قابل توجهی از اسناد مالی و اوراق بهادار صادر شده از سوی دولت آمریکا را در اختیار گرفته و در عرصه مبادلات تجاری از آن استفاده می کند.


 کارشناسان مالی معتقدند شرایط حکمفرما بر منطقه و روابط نزدیک واشنگتن و کویت موجب شده تا مراودات تجاری و بازرگانی میان دو کشور و همچنین سرمایه گذاری های کویت در بخش های مختلف بازار مالی آمریکا در وضعیت خوبی قرار داشته باشد. 
آمار موجود حکایت از آن دارد که کویت طی سالیان گذشته با سرمایه ای بالغ بر ٣٠ میلیارد و 600میلیون دلار حجم گسترده ای از اوراق بهاردار صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار گرفته است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مالی در کویت، مجموع سرمایه های کلان این کشور 580 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بخش زیادی از آن در بریتانیا و آمریکا سرمایه گذاری شده است؛ مساله ای که پویایی اقتصاد کویت را به وضعیت اقتصادی غرب گره می زند.
سازمان ملی سرمایه گذاری کویت ارگان مالی اصلی در این کشور به حساب می آید که پرونده سرمایه گذاری خارجی کویت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
از سویی دیگر کمک های مالی که همواره از سوی کویت به کشورهای فقیر داده می شود دلیل مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه ارائه شد از سوی دولت برای سال ٢٠١٧ نزدیک به 50 درصد کاهش خواهد داشته است.