تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی سازی هیئت عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش گذاشته است.

وی همین طور از عرضه اوراق سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و چهار هزار میلیارد تومان برای مجموعه شستا خبر داد و درباره برنامه‌ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای مقابله با هر گونه سناریو احتمالی تحریمی دشمن گفت: با اعمال مکانیزم‌های لازم منابع مالی کشور افزایش یافته و از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن برخورداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقسیم گروه‌های کالایی در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته ایم.

وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که اصرار دولت در تک نرخی ماندن دلار منطقی نیست، اظهار کرد: نوع سیاست و نرخ اعلام شده اشتباه بوده چراکه در هیچ جای دنیا دولت تعین کننده نرخ نیست. مهدی پورقاضی با بیان این‌که عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده نرخ واقعی ارز است، تصریح کرد: سیاست دولت را نمی‌توان تک نرخی کرن ارز نامید چراکه نرخ واقعی باید به صورت آزادانه بین خریدار و فروشنده تعیین شود و بخشنامه‌ای کردن دلار 4200 تومانی تنها نرخ جدید دولتی است.

پورقاضی نرخ فعلی را واقعی ندانست و افزود: تا زمانی که دولت مکانیزم های بازار را قبول نکند نرخ 4200 تومان تصنعی است و قابلیت اتکا ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا ارز تک نرخی می‌ماند؟ گفت: دولت به مرور زمان نرخ اعلام شده را تا 4221 تومان افزایش داد و این نشان دهنده آمادگی برای افزایش نرخ و عقب نشینی از این سیاست است.

او با تاکید بر این‌که پافشاری در ثابت ماندن نرخ فعلی تبعات زیان‌باری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: نرخ اعلام شده فقط به افراد خاص با موارد خاص تعلق گرفته که همین در نتیجه موجب رانت و رکود اقتصادی شده است.

پورقاضی اضافه کرد: دلار 4200 تومانی به ما تعلق نگرفته و مجبوریم واردات را با ارز بالای 6 هزار تومان انجام دهیم.

این عضو اتاق با بیان این‌که مردم از این نرخ اعلام شده منتفع نمی‌شوند، خاطرنشان کرد: اقدام غیر منطقی دولت، اقتصاد را کند و بازار در بلاتکلیفی برده است چراکه معاملات در حال حاضر انجام نمی‌شود.

او در پایان افزود: سیاست‌های دولت، منطقی و با تکیه بر علم اقتصاد نیست بنابراین نمی‌توان به طور قطع پیش بینی کرد که آیا از این تصمیم کناره‌گیری می‌کند یا خیر.

بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند.

اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید شانزده گام را پشت سر بگذارد:

گام اول: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

گام دوم: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش: بازرگان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز می‌نماید.

گام سوم: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید.

گام چهارم: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.

گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌تواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.

گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: واردکننده- واریز وجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز می‌کند.

گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود می‌نماید.

گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

چند نکته مهم:

نکته اول: در روش‌های پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند.

نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافی‌ها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود.

نکته سه: در مواردی که الزاما باید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید

حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید.

نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گام‌های ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام می‌پذیرد.

نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می‌تواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود.

 

چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اجرای عملیات نقل و انتقالات بانکی از سوی صرافی‌ها را در کنار سامانه نیما، به رسمیت شناخت و میدان را یک بار دیگر برای صرافی‌ها جهت نقش‌آفرینی در بازار ارز باز کرد. این بار اما این میدان گشایی، تنها برای صرافی‌های مجاز است که فهرست آنها از سوی بانک مرکزی رسما اعلام شده است. حال دیگر مجالی برای غیرمجازها نیست و یک راه دیگر هم بر آنها بسته شده است.

 با ورود صرافی‌ها به عملیات نقل و انتقالات بانکی، فضا اندکی بازتر شده و حال و هوای جدیدی صرافی‌ها را در برگرفته است؛ گویا خون تازه‌ای بر فعالیت صرافی‌های مجاز چهارراه استانبول تزریق شده و به نظر می‌رسد فضا برای آنها در حال مساعد شدن است.

طی یک ماه و نیم گذشته، صرافی‌ها از هر گونه عملیات نقل و انتقالات ارزی از سوی بانک مرکزی منع شده بودند و تا حدودی، کرکره بسیاری از آنها پایین کشیده شده بود، در این میان البته اوضاع صرافی‌های بانکی اندکی متفاوت بود. آنها همچنان به واسطه قدرتی که همواره دولتی‌ها و بانکها در بازار ارز داشتند، یک بار دیگر هم‌صنفان خود را گله‌مند کرده بودند و البته شاید بیشتر بانکها بودند که تقصیر این قصه را رقم می‌زدند.

واقعیت این بود که هر گشایش ال‌سی و یا موافقتنامه‌ای که برای تخصیص ارز از سوی دولت و با تائید بانک مرکزی به بانکها ارسال می‌شد، آنها در یک بازار انحصاری، آن را روانه صرافی‌های خود می‌کردند و این طور بود که مجالی برای کار صرافی‌های غیربانکی اما مجاز باقی نمی‌ماند. البته یک روی داستان هم، تضامینی بود که بانکها و صرافی‌ها باید از مشتریان دریافت می‌کردند تا در قبال ارزی که از دولت می‌گیرند، متعهد و البته پاسخگو باشند. این طور بود که بانکها برای اطمینان از ورود کالاها به کشور و تسویه ارزی با دولت، مجبور بودند که تضامین سفت و سختی را از متقاضیان ارز دریافت کنند.

 

مدل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در راه است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدل جدیدی برای ادامه کار صرافی‌ها تدوین کرده که در روزهای پیش رو، ابلاغ خواهد شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس، ساز و کار جدیدی برای صرافی‌ها در راه است و البته دولت و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باورند که صرافان و خدمتی که ارایه می‌دهند، مکمل کاری است که در نظام بانکی کشور انجام می‌شود؛ بنابراین صرافی‌ها از دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه خاصی برخوردار هستند.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، مدل کاری که صرافی‌ها در فضای موجود بعد از اعلام دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز خواهند داشت، تبیین شده و نظر صرافان هم در آن اخذ شده است.

حال و هوای تازه صرافی‌ها

حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی گفت: تا قبل از بخشنامه روز چهارشنبه بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی، از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

 اکرمی گفت: طی یک ماه و نیم گذشته و تا روز چهارشنبه، این امر میسر نبود اما ابلاغ تازه بانک مرکزی موجب شده حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد، این مسیر باز شده و مشتریان سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند و این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید ؛البته در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

 

کارنامه ارزی دولت در هفته‌های گذشته

بر اساس آخرین گزارش ها از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته، برای ١٠٠ هزار و ١٩٨ قلم کالا، ١٤ میلیارد و ٣٤٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است

آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند: برای ٢٣٨٩ قلم کالای اساسی ١ میلیارد و ٩٦ میلیون دلار، برای ١٧ هزار و ٢٧٠ قلم کالای مصرفی ١ میلیارد و ٥١٨ میلیون دلار، برای ٥٩ هزار و ٤٢٤ قلم کالای واسطه ای ٨ میلیارد و ٥١٢ میلیون دلار، برای ١٥ هزار ٥٠٨ قلم کالای سرمایه ای ٢ میلیارد و ٦٦٥ میلیون دلار و برای ٥ هزار و ٥٩٩ قلم سایر کالاها ٥٣٤ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده است.

با اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، اکنون زمزمه‌های آغاز به کار مجدد صرافی‌ها با مکانیزم‌های جدید شنیده می‌شود؛ البته بازار ارز هم آرام شده و تاکنون ۸ میلیارد دلار توزیع شده است.

 اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از بیست و یکم فروردین ماه آغاز شده است و با اجرای آن، دولت در کنار اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز، برخی سیاست‌های دیگر را نیز اعمال کرده که دامنه آن از برخی تغییرات در اختصاص ارز تا ایجاد محدودیت در کار صرافی‌ها کشیده می‌شود؛ اما شاید بیش از هر چیز دیگری، موضوع اختصاص ارز مسافری و نیز محدودیت کار صرافی‌ها، توجه همه را به خود جلب کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در این میان، صرافی‌ها از ادامه کار مطابق با روال قبلی منع شدند و البته برخی از آنها، شاید حقشان این بود که چنین محدودیت‌هایی برای آنها اعمال شود. بدترین عملکرد را اتفاقا، همان صرافی‌هایی داشتند که در بحبوحه ارزی، تحرکات ناموزونی را در بازار ارز رقم زدند و بنابراین زمینه‌ساز برخی از نابسامانی‌ها در بازار ارز شدند.

اکنون صرافی‌ها تنها چند عملکرد محدود آن هم در سامانه نیما دارند. سامانه‌ای که دولت برای رصد شفاف اطلاعات معاملات ارز راه‌اندازی کرده و به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، وضعیت مساعدی را در بازار ارز رقم زده است. اکنون این سامانه اجازه کار محدود را به صرافی‌ها آن هم در یک فضایی شفاف داده است و به خصوص در حوزه خرید و فروش‌های ارز صادرکنندگان به واردکنندگان، صرافی‌ها را به بازی گرفته است.

آنگونه که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سامانه نیما در ابتدای فعالیت، شاهد استقبال خوبی از جانب بازیگران بازار ارز است گفت: بانک ها و صرافی ها به عنوان بازیگران اصلی این سامانه باید به جایگاه خود اشراف داشته باشند و با توجه به نقش موثر خود به ایفای فعالیت بپردازند و زمینه تقویت این سامانه را به عنوان ابزاری برای ثبات بازار ارز فراهم  کنند؛ این در حالی است که در چهار دهه گذشته به دلیل عدم اشراف کامل در بازار ارز شاهد نوسانات و تلاطماتی در بازار ارز بودیم که خوشبختانه با فعالیت سامانه نیما اشراف همه جانبه بر بازار ارز در حال وقوع است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که سامانه نیما در طول زمان می تواند عملکرد خود را نشان دهد و بانک مرکزی از هرگونه نقد و پیشنهاد در این زمینه با هدف ارتقای عملکرد سامانه نیما استقبال می کند؛ در عین حال، بانک‌ها و صرافی‌ها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما باید تحرک بیشتری داشته باشند؛ اگرچه در این مدت بانک ها فعالیت مناسبی در سامانه نیما داشته اند و انتظار می رود همسو با آنها، صرافی ها نیز با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.

به هرحال اکنون نقش‌آفرینی صرافی‌ها در بازار ارز بیشتر محدود به سامانه نیما شده است. گزارش‌های میدانی  هم این را حداقل در ظاهر تائید می‌کند. اکنون صرافی‌ها فعالیت خود را به صورت رسمی تعطیل کرده‌اند و کافی است بسیاری از آنها را در سطح شهر به خصوص فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول رصد کنیم تا مشخص شود که چراغ این صرافی‌ها روشن است؛ اما فعالیت رسمی ندارند. اگرچه صبح به صبح کرکره مغازه خود را بالا می‌برند اما پشت شیشه مغازه خود نوشته‌اند که «به دستور بانک مرکزی، هیچ گونه خرید و فروش ارز» نداریم.

بانک مرکزی فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است و تحرک برخی از آنها حتی به صفر رسانده است؛ اما بارها و بارها هم اعلام کرده است که صرافی‌ها را به رسمیت می‌شناسد؛ اما دیگر کارکرد قبلی آنها را قبول ندارد. در این میان زمزمه‌هایی اکنون مبنی بر بازگشت به کار صرافی‌ها آن هم با دستورالعمل‌های جدید مطرح شده است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه در جلساتی که میان معاون اول رئیس جمهور و مجلس برگزار شده است، قرار بر این است که صرافی‌ها مجدد به کار خود برگردند و شرایط برای کار آنها با صدور دستورالعمل‌های جدید فراهم شود.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی همواره اعلام کرده است که صرافی‌ها باید به چرخه بازار ارز برگردند، اما دیگر حاضر نیست که به روش‌های قدیمی، عملکرد صرافی‌ها را بپذیرد و به طور قطع شرایط باید متفاوت باشد که در این میان دولت و مجلس در حال تدوین مکانیزمی برای این موضوع هستند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، توافقات اولیه برای بازگشت به کار صرافی‌ها انجام شده است، اما به هر حال باید بر روی مکانیزم کاری آنها دقت نظر بیشتری صورت گیرد. این در شرایطی است که دولت به شدت بر روی تک نرخی ماندن ارز اصرار دارد و حاضر نیست که نرخ دیگری را برای دلار به غیر از ۴۲۰۰ تومان بپذیرد؛ در حالیکه به هر حال اگر صرافی‌ها قرار باشد که وارد عرصه شوند، به طور قطع دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت بشناسد؛ بنابراین باید زمینه‌های این کار فراهم شود.

محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید: از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در مجموع ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گروههای کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است.

وی می‌افزاید: سهم کالاهای اساسی از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند،  با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» عرضه شده است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و  پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق روز گذشته قاچاقچیان ارز دلار را به هفت هزار و 300 تومان رساندند اما با دستگیری دلالان، قیمت‌ها بین شش هزارو 300 تا شش هزارو 700 تومان متغیر شد. رانت‌جویان با وجود ابلاغیه‌ها و هشدارها، کماکان در کوچه‌پس‌کوچه‌های فردوسی فعال‌اند و اسکناس‌های دلاری را خریدوفروش می‌کنند. قانون‌گریزی این عده، پلیس را ناگزیر به ورود به بازار ارز کرده است و میدان فردوسی و راسته ارزفروشان امنیت حضور نیروهای پلیس را احساس می‌کند. حضور ناآگاهانه دلالان در بازار ارز، بر فعالیت صرافی‌ها هم سایه افکنده و آنها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است. صرافان نیز از دست دلالان به تنگ آمده‌اند و کسادی این روزهای خود را نشئت‌گرفته از زیاده‌خواهی آنها در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌دانند. در روزهای پرالتهاب سال گذشته آن‌قدر حضور این دلالان گسترده شد که گشت‌های پلیس، دستگیری‌های مکرر و پی‌درپی داشتند. هرچند در این بین برخی صرافان نیز دستگیر می‌شدند اما پس از اثبات عدم مداخله آنها در سوداگری‌ها آزاد می‌شدند.

پلمب صرافی‌های متخلف

خیابان فردوسی خلوت‌تر از هر زمانی است. یک خودروی پلیس در ابتدای خیابان فردوسی ایستاده و دو خودرو هم در ابتدای خیابان منوچهری. از میدان فردوسی تا خیابان منوچهری؛ راسته صرافی‌ها به نظر آرام است. نه خبری از سروصدای دلالان ارزی است و نه حضور خریدار و فروشنده‌های مردمی ارز در صرافی‌ها. کرکره مغازه‌های صرافی‌ها بالاست. چراغ مغازه‌ها روشن و صراف‌ها پشت میزهایشان مشغول به کار هستند اما اکثر صرافی‌ها تعطیل‌اند. پشت شیشه‌های مغازه‌های صرافی چند کاغذ پرینت‌شده به چشم می‌خورد که روی آنها نوشته شده «به دستور بانک مرکزی خریدوفروش ارز نداریم». تک‌وتوک صرافی‌هایی هم که تعطیل نیستند، روی شیشه‌های مغازه‌هایشان کاغذ «فقط خریدوفروش سکه» نصب کرده‌اند و چندان تمایلی به صحبت با کسی ندارند. یکی از آنها می‌گوید با اینکه در این مدت ارز خریدوفروش نکردیم اما ترس از پلمب‌شدن مدام با ماست. می‌گوید خریدار ارز زیاد است اما ما اجازه خریدوفروش نداریم.

جریمه هر یک دلار؛ 4دلار

یکی دیگر از صراف‌ها می‌گوید دیروز اینجا غوغایی بود. قیمت دلار به هفت هزارو 300 تومان رسید و بازار خریدوفروش خیلی داغ شده بود. اما با ورود دولت قیمت پایین آمد. از یک طرف پلیس ورود کرد و تعدادی از دلال‌ها را بازداشت و متفرق کرد و از طرف دیگر هم بانک مرکزی میزانی ارز به بازار تزریق کرد. از کنار دلال‌های خیابان فردوسی که می‌گذری دیگر مثل قبل صدایت نمی‌کنند اما با خیره‌شدن به رهگذران دنبال مشتری هستند. یکی از آنها می‌گوید هم دلار می‌خرم ازت و هم می‌فروشم اما قیمتش بستگی داره به اینکه چند تا دلار داری. هرچقدر بیشتر قیمت هم بیشتر. دلار را شش هزارو 400 می‌خرد و شش هزارو 700 می‌فروشد. می‌گوید الان نرخ همین است. چند دلال دیگر هم همین نرخ را تأیید می‌کنند. این‌طور که خودشان می‌گویند در روزهای اخیر هر کدامشان حداقل یک بار بازداشت شده‌اند. شانس بیاورند ارزی همراه نداشته باشند، همان روز آزاد می‌شوند اما اگر ارز همراهشان باشد، به‌ازای هر میزانی که همراه دارند، سه برابر جریمه می‌شوند؛ یعنی به‌جز هر یک دلاری که همراه دارند، سه دلار هم باید جریمه پرداخت کنند. وضعیت جرایم برای صرافی‌ها جدی‌تر است؛ آنها در صورت تخلف و خریدوفروش ارز به تشخیص دستگاه قضائی هم مغازه‌شان ممکن است پلمب شود و هم جواز کسبشان منحل شود.

چراغ خاموش تخلف است

دیگر مثل روزهای اولیه آغاز افزایش قیمت دلار نیروهای انتظامی در جای‌جای خیابان حضور ندارند و به نظر می‌رسد فضای خریدوفروش ارز برچیده شده اما کسبه خیابان می‌گویند افراد ناشناس با لباس مبدل زیاد مشاهده می‌شوند. یکی از صراف‌ها می‌گوید اگر یک لحظه هم چراغ‌های مغازه را خاموش کنیم، ممکن است گزارش تخلف برایمان ارسال شود و گمان کنند برق مغازه را قطع کردیم تا به‌دور از دسترس دوربین‌ها معامله‌ای را انجام دهیم. از میان صحبت‌های صراف‌های راسته فردوسی مشخص است که در دو هفته اخیر ظاهرا هیچ ارزی عرضه نکرده‌اند؛ نه دلاری فروخته‌اند و نه دلاری خریده‌اند. می‌گویند هر مبادله‌ای هم در بازار انجام شده توسط واسطه‌ها و به شکل پنهانی و قاچاقی بوده است اما عده‌ای هم می‌گویند معاملاتی در داخل صرافی‌ها تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود. برخورد پلیس با متخلفان جدی است. یکی دیگر از فروشنده‌های صرافی دیگری نگاه خوش‌بینانه‌تری به وضعیت بازار خیابان فردوسی دارد. او می‌گوید دولت زمانی که احساس کند دلار به یک ثباتی رسیده این ممنوعیت را بر‌می‌دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است افزایش قیمت ارز حباب است و اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده مردم نگران قیمت دلار نباشند.

رئیس پلیس آگاهی هم اعلام کرده ما تا پایان سال در بازار ارز حضور داریم و همین حضور باعث افت قیمت دلار و جلوگیری از افزایش قیمت آن شده است. پلیس آگاهی تهران برای جلوگیری از تخلف ارزی در فضای مجازی نیز تمهیداتی اندیشیده است و اعلام کرده در بستر فضای مجازی نیز با رصدهای سایبری یک گروه که به شکل‌های مختلف فضا را ملتهب و با اقدامات غیرقانونی موجب اخلال در بازار شده بودند، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی به پلیس فتا احضار شدند که تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. با وجود این تصمیم‌ها به نظر می‌رسد دولت در کنترل صرافی‌ها و دلالان ارزی، با کشیدن ترمز افزایش قیمت ارز در بازار رسمی موفق بوده است. تا زمانی که دولت به اندازه نیاز مردم در صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی ارز عرضه کند، این آرامش ادامه خواهد داشت اما به محض کمبود ارز بازار آزاد به شکل فعالانه‌ای ممکن است معادلات قیمت ارز تک‌نرخی را بر هم بریزد.

دیروز اما هم‌زمان با برخورد پلیسی در بازار ارز، بانک مرکزی شروع به تزریق دلار به صرافی‌های عامل کرد. این دلارها به همراه دستگیری تعدادی از سوداگران ارز توانست قیمت دلار را که به هفت هزارو 300 تومان هم رسانده بود به شش هزارو 400 تا شش هزارو 700 تومان باز گرداند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان پرداخت ارز مسافرتی گفت: از زمان صدور بخشنامه‌های جدید ارزی در حوزه پرداخت ارز مسافرتی تاکنون معادل صد ‌میلیون دلار ارز به مسافران پرداخت شده است. من مطمئن هستم در روزهای آینده بازار ارز روند بهتری خواهد داشت و نقش تمام بازیگران در بستر سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) شفاف‌تر می‌شود. او ادامه داد: از ۲۲ فروردین تاکنون بالغ بر چهار‌میلیارد‌و ۶۵۰‌ میلیون دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته است و تاکنون معادل دو‌‌میلیارد‌و ۷۰۰‌ میلیون دلار برای واردات تأمین ارز شده است؛ این یعنی مسیر تخصیص ارز یک روند معقول را طی می‌کند.