روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین الملل و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سید احمد عراقچی تاکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است.

وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمت به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران، تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک ها مراجعه کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند.

وی اظهار کرد، نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز، مطابق ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.

عراقچی گفت: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های مجاز استفاده کنند.

بخشنامه های مرتبط با ارز مسافری، دانشجویی و درمانی در روزهای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ شده و موضوع مربوط به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات نیز، نهایی و از روز یکشنبه هفته آتی قابل اجرا خواهد بود.

 

هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.

با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.

در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می خواهد.

در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.

هرچند با تلاش های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریک تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می دهد.

در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و کارگزاری ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی برای صرافی های ایران که اغلب مراودات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها افزایش یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.

فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مشکل مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.

در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه قرار دارد که سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.

تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت ها با طرف های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.

طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.

از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.

اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در کنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.

البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یکساله حبس کردند تا 20 درصد سود بگیرند.

ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز اختصاص دارد که در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.

اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می کردند بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.

در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنکه تسویه حساب ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می فروخت.

بانک مرکزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را 24 ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت کلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی ها نیز نشان می داد در سایر کشورها این تسویه حسابها بعضا 48 ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.

قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.

رگه هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود که معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور کار دارند.

سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می شود.

در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.

 

** دولت برگ برنده خود را رو کرد

در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ ارز بود، رو کردند.

تصمیم دولت برای آغاز یکسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.

آنچه مسلم است، اینکه یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.

قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانک های عامل ارز تهیه کنند.

قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.

 

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشیم.

اسحاق جهانگیری درحاشیه دومین جلسه ساماندهی بازار ارز با اشاره به اینکه باید تصمیمات مهم و اساسی کشور مرتب رصد شود و حتی اگر لازم باشد تصمیمات لحظه‌ای گرفته شود تا تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیماظهار کرد: رئس جمهور نسبت به  پیگیری تصمیمات اخیر دولت حساسیت ویژه‌ای دارد و علاقمندند در همه جلسات حضور داشته باشند .

وی در ادامه افزود: ستادی هم که برای تنظیم بازار ارز تشکیل شده است روزانه تشکیل جلسه می‌دهد که این ستاد امروز هم با حضور رئیس جمهور برگزار شد و تصمیماتی اتخاذ کرد.به هر حال برخی از مسائل اقتصادی کشور به تصمیمات جدی نیاز دارد زیراگاهی اتفاقاتی می‌افتد که به اقتصاد کشور و زندگی مردم آسیب می‌زند.اتفاقاتی که در مورد ارز رخ داد همه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد و ما نمی‌توانیم نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتفاقات بازار ارز به شدت مسائل اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داد و موجب ایجاد فسادهایی شد خاطر نشان کرد:‌حتی برخی انتقال سرمایه از کشور انجام شد من متاسفم وقتی دیدم موضوع برخی رسانه‌های خرجی این بود برخی از افراد در خارج از ایران به قیمت به هم ریختن زندگی مردم در داخل کشور به دنبال خرید املاک بودند و قیمت ارز را با تقاضاهای غیر واقعی بالا بردند تا بیرون از ایران برای خود کارهایی انجام دهند که این اقدامات با هیچ سیاستی سازگار نیست و ما به جهت مسائل امنیت ملی این نیاز را دیدیم که تصمیمات جدی بگیریم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد  ایران باید از ثبات، آرامش و اطمینان برخوردار باشد، اظهار کرد: آنها که بحث تحریم را مطرح کرده یا به برنامه‌ای دیگر درباره ایران فکر می‌کنند، باید بدانند با چه اقتصاد، مسئولان و مردمی روبرو هستند. هر کس به ایران نگاه می کند باید بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش به ویژه در مسائل اقتصادی برخوردار است. من رمز اصلی موفقیت را در همکاری مردم به خصوص فعالان اقتصادی می دانم. می دانم  فعالان اقتصادی به ثبات اقتصادی کشور بیش از هر چیزی فکر می کنند. سودجویی برای هیچ‌کس منفعت دراز مدت نخواهد داشت و ثبات اقتصادی برای همه منفعت خواهد داشت.

 جهانگیری خاطر نشان کرد: بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می‌شده است، حتما باید کاهش قیمت داشته باشد. کالاهایی که با ارز 4900 تومانی یا بالاتر وارد می شده است الان با ارز 4200 تومان وارد می‌شود و حتما باید کاهش قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی کالاها که با ارز مبادله‌ای 3800 تومان وارد می شده است که وقتی قیمت ارز به 4200 تومان منتقل شده است، ممکن است احساس شود که این 10 درصد افزایش قیمت در افزایش قیمت کالاها موثر است. ما درباره بخشی از این کالاهای اساسی مثل دارو که با ارز مبادله‌ای وارد می شده است، تصمیم گرفتیم 3000 میلیارد تومان در ردیف مستقلی بگذاریم که به ازای هر دلار 400 تومان به کالاهایی که از ارز 3800 تومانی استفاده می کردند، پرداخت کنیم که قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییر نکند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: از دیروز (سه شنبه)هر کس که می خواهد واردات انجام دهد باید در وزارت صنعت، معدت و تجارت ثبت سفارش کند و کالای خود را با ارز 4200 تومان وارد کند. هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش به رسمیت شناخته نمی شود. ما انتقال ارز را جز از مسیری که قوانین گمرکی مشخص کرده‌اند، به رسمیت نمی شناسیم. کسی نمی تواند بگوید به دنبال تهیه ارز هستم تا واردات انجام دهم. کسی که می خواهد واردات داشته باشد باید ثبت سفارش انجام دهد تا سیستم بانکی ارز موردنیازش را تامین کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت ارز تمام نیازهای منطقی کشور اعم از کالا و خدمات را تامین می کند، تصریح کرد: از تاکیدات رئیس‌جمهور و دولت این است که افرادی که ارز دارند، ارز خود را با اطمینان در بانک ها سپرده گذاری کنند و سود آنها را بگیرند و در هر مقطعی که خواستند عین ارز و سودش را از سیستم بانکی دریافت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت به اجرای قولهای خود به خصوص در قراردادهای بانک‌ها و مردم متعهد است، اظهار کرد: اگر در این زمینه بانکی تخلف کرد، مردم می توانند ازبانک شکایت کنند و قوه قضائیه هم حتما از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

جلسه ساماندهی بازار ارز پیش از ظهر امروز به ریاست رییس‌جمهوری و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از اعضای کابینه برگزار شد.

 

با تک نرخی شدن دلار وضعیت بازار ارز به یکباره دگرگون شد. در ساعات پایانی روز دوشنبه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درتشریح نتایج جلسه ویژه مقامات ارشد دولتی درخصوص بازار ارز اعلام کرد که از روز سه‌شنبه نرخ دلار برای تمام مصارف 4200 تومان و خرید و فروش بالاتر از این نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

برهمین اساس دیروز در ابتدای ساعت کاری، تابلوی صرافی‌های واقع در خیابان فردوسی با قیمت 4200 تومان برای دلار امریکا روشن شد. متقاضیان واقعی و غیرواقعی نیز که طی روزهای پرنوسان بازار دلار بیش از 6 هزار تومان را هم به چشم دیده بودند، پرشمارتر از روزهای قبل برای دریافت ارزی که به یکباره ارزان شده مقابل صرافی‌ها صف کشیدند. اما وقتی روز از نیمه گذشت و صرافی‌های بانکی هم (به‌عنوان تأمین‌کننده ارز صرافی‌های مجاز) نرخی برای دلار و یورو اعلام نکردند، بازار شکل دیگری به خود گرفت. البته همچنان تا لحظات آخر که به‌طور قطعی اعلام شد که مردم مقابل صرافی‌ها صف نکشند، درانتظار ماندند و پس از اینکه صرافی‌ها یکی پس‌از دیگری کرکره‌های خود را پایین کشیدند بتدریج به خانه‌ها رفتند.

دراین میان تابلوی صرافی‌ها نیز به جای دلار 4200 تومانی عدد صفر را جایگزین کردند. در سوی دیگر بازار همچنان جمع دلالان که طی ماه‌های اخیرجای خود را چند صد متر تغییر داده‌اند پرهیاهو بود اما برخلاف روزهای قبل که نرخ واحدی برای خرید و فروش به گوش می‌رسید، دیروز دچار پریشانی در اعلام نرخ شده بودند. برهمین اساس دلالان برای فروش دلار نرخ‌هایی از 5500 تا 5800 تومان اعلام می‌کردند.

علاوه براین دایره فعالیت برخی از دلالان دیروز به مقابل سفارت‌های خارجی نیز گسترش یافته بود و مقابل صف انتظار سفارتخانه‌های خارجی دنبال مشتری با نرخ‌های بالا می‌گشتند.

جزئیات اطلاعیه هشت‌بندی بانک مرکزی

نخستین خبر رسمی که درخصوص سازوکار توزیع ارز منتشر شد اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود که روزگذشته روی سایت این بانک قرار گرفت. براساس این اطلاعیه هشت‌بندی از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می‌کند و هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

طبق این اطلاعیه میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه براین به دارندگان ارز بالای 10 هزار دلار، 10 روز فرصت داده شده است تا نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. همچنین تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می‌شود. ثبت سفارش نیز صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.

تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.  بند پایانی این اطلاعیه نیز به نحوه توزیع ارز مسافری، دانشجویی و درمانی اختصاص دارد که ضوابط توزیع آن در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد

دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می‌گیرد

ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان صرفاً به متقاضیان قانونی به‌منظور فعالیت در حوزه‌های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند. یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که دیگر بانک مرکزی به‌صرافی‌ها دلار نخواهد داد و با این کار به‌دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است و با همین استدلال می‌توان گفت که تجمع مردم در مقابل صرافی‌ها برای دریافت دلار بی‌فایده است چون قرار نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان بگذارد.

مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز

درهمین پیوند رئیس کل بانک مرکزی نیز از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: نوسان قیمت دلار ۵ الی ۶ درصد در سال خواهد بود. ولی‌الله سیف در گفت‌و‌گو با خانه ملت، ادامه داد: وضعیت بازار ارز در روزهای گذشته از مؤلفه‌های اقتصادی متأثر نبود و بیشتر التهابات، بازار ارز را با مشکل روبه‌رو کرده بود که نرخ 4200 تومانی برای هر دلار با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص صندوق ذخیره طلا در روزهای آینده انجام می‌شود، ادامه داد: در موضوع سپرده‌گذاری‌های ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شده است که امکان استفاده از سپرده‌های ارزی برای صاحبان سپرده در خارج از کشور فراهم شود و متن بخشنامه مذکور در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

ارز مبادله‌ای حذف شد

از روز گذشته نرخ ارزهای مختلف که پیش از این به‌صورت روزانه در سایت بانک مرکزی اعلام می‌شد تغییر کرد و نرخ‌های ثابتی به خود گرفت. براین اساس نرخ مبادله‌ای ارز که پیش از این اعلام می‌شد حذف و ارز تک نرخی جای آن را گرفته است. طبق این تغییرات دلار مبادله‌ای که در روز دوشنبه با نرخ 3783 تومان قیمت داشت به 4200 تومان رسید که نشان از تغییر 417 تومانی آن دارد. همچنین یورو با 529 تومان افزایش از 4641 تومان به 5170 تومان و پوند با رشد 601 تومانی از 5331 تومان به 5933 تومان تغییر کرد.

عقب نشینی 175 هزار تومانی سکه

سکه که در روزهای نوسان ارزی خود را به نرخ 2 میلیون تومان نزدیک کرده بود پس از تک نرخی کردن ارز عقب نشینی کرد. روز گذشته سکه تمام طرح جدید 175 هزار تومان عقبگرد داشت و به یک میلیون و 790 هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با افت 140 هزار تومانی نرخ یک میلیون و 750 هزار تومانی را به نمایش گذاشت. همچنین نیم و ربع سکه به ترتیب با افت 128 و 90 هزار تومانی به 832 و 540 هزار تومان رسید. دراین روز هر گرم طلای 18 عیار هم با 10 هزار و 851 تومان کاهش، 160 هزار و 451 تومان قیمت خورد.

بانک ملی حراج سکه را به روزهای زوج محدود کرد

بانک ملی ایران اعلام کرد، براساس برنامه بانک مرکزی، روزسه‌شنبه نه تنها جلسه حراجی سکه در بانک کارگشایی انجام نمی‌شود بلکه از این پس تنها در روزهای زوج هفته برگزار خواهد شد. با تصمیم دولت نرخ حراجی سکه باید تغییر کند.

 

دلار باز هم صعودی شد و رکورد ٥٢٥٠ را شکست. بازار ارز درحالی نخستین روز هفته را با قیمت‌های صعودی آغاز کرد که کارشناسان تقاضای ایجادشده را کاذب و غیرواقعی می‌دانند. سهراب اشرفی تحلیلگر بازار ارز و طلا با اشاره به فروردین متفاوت امسال می‌گوید: روند صعودی قیمت طلا و دلار که از آذر و دی‌ سال گذشته آغاز شده بود، پیش‌بینی می‌شد که در بهار هم ادامه پیدا کند. حالا با رفتار آمریکا و تهدید به خروج از برجام نوعی تقاضای کاذب در بازار ایجاد کرده که به صعودی‌شدن قیمت‌ها دامن زده است.

اما طلا هم چندان از افزایش قیمت‌ها بی‌حاصل نبود. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی در بازار آزاد درحالی با رشد حدود ٣٥‌هزار تومانی، یک‌میلیون و ٧٨٥‌هزار تومان معامله می‌شد که صف‌های طولانی در مقابل بانک کارگشایی برای حراج سکه تشکیل شده بود. حراج سکه که بعد از یک تعطیلات حدود ٢٠روزه از ساعت ١٥ دیروز از سر گرفته شده بود، قیمت پایه هر قطعه سکه تمام بهارآزادی یک‌میلیون و ۳۹۷‌هزار تومان و قیمت پایه نیم‌سکه ۶۹۸‌هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. البته آن‌گونه که مسعود سلیمانی رئیس بانک کارگشایی اعلام کرده، به قیمت‌های فوق ۹‌درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. بر این اساس، هر قطعه سکه بهار آزادی یک‌میلیون و ۵۲۲‌هزار و ۷۳۰ تومان و نیم‌سکه ۷۶۱‌هزار و ۳۶۵ تومان قیمت‌گذاری شد.

در این میان فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت دلار در روز جاری را بالابردن قیمت ارز تزریقی از سوی بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند. به گفته آنها، ارز نقدی کم شده و همین امر باعث بالارفتن قیمت دلار شده است؛ البته صرافی ملی که ارز صرافی‌های مجاز را تأمین می‌کند تا ظهر دیروز نرخی برای آغاز فروش اعلام نکرده بود و دیروز نرخ فروش ارز خرد را ٤٩٠٣ تومان و ارز عمده را ٤٨٩٨ تومان اعلام کرد، اما این گفته در شرایطی مطرح می‌شود که سهراب اشرفی کارشناس بازار ارز و طلا معتقد است؛ ارز تزریق‌شده از سوی بانک مرکزی به اندازه نیاز و حتی بیش از تقاضای واقعی موجود در بازار است.

او با اشاره به تخلف‌های برخی از صرافی‌های فعال در کشور از معامله‌های صوری ثبت‌شده در سامانه ثنا می‌گوید: «درحال حاضر بسیاری از صرافی‌ها ارزی را که باید در اختیار متقاضیان واقعی انجام دهند، توزیع نمی‌کنند و دلارها را احتکار کرده و با استفاده از نابسامانی بازار، سودهای بالا کسب می‌کنند. آن‌گونه که این کارشناس بازار ارز و طلا توضیح می‌دهد، صرافی‌ها با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ملی و عابربانک‌های اجاره‌ای معامله‌هایی را در سامانه ثنا به ثبت می‌رسانند که به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ ارزی در آن رد و بدل نشده است. در این میان صرافی‌ها هم حفظ ذخایر خزانه خود را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. بازاری‌ها می‌گویند، هر زمان که قیمت دلار رو به بالاست، کسی دلار نمی‌فروشد؛ چراکه نمی‌تواند دوباره همان میزان را به خزانه خود برگرداند.

یکی از فعالان بازار درخصوص علت عدم فروش ارز تزریقی بانک مرکزی در صرافی‌ها می‌گوید: وقتی اختلاف بازار با صرافی زیاد باشد، دلار به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و همین امر باعث تقاضای کاذب می‌شود. وی معتقد است؛ در راستای وضع موجود، تعداد آدم‌های حاضر در صف صرافی‌ها هم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالاتر می‌رود. در ماه‌های اخیر صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان دلار می‌فروختند اما از آخرین روز هفته گذشته تعدادی از صرافی‌ها دیگر با کارت ملی ارز نمی‌فروشند و تنها به مسافران با داشتن بلیت، پاسپورت و ویزا دلار می‌فروشند. این صراف‌ها در پاسخ به مردم می‌گویند: به دستور بانک مرکزی فقط به دارندگان ویزا و پاسپورت و بلیت ارز تعلق می‌گیرد و با کارت ملی ارز داده نمی‌شود. در این میان مسافرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، می‌توانند به صرافی‌های بانکی مراجعه کرده و نیاز خود را تأمین کنند. البته مشاهدات میدانی از این صرافی‌ها هم حاکی از ازدحام جمعیت و صف‌های نسبتا طولانی است که به همین دلیل مسافران مجبورند از بامداد به این صرافی‌ها مراجعه کرده و نام‌نویسی کنند.

طبق اطلاعیه صرافی‌های بانکی، فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز به اشخاص حقیقی با ارایه اسناد و مدارک مثبته (کارت ملی، پاسپورت، ویزا، بلیت و عوارض خروج از کشور) با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع است. بدیهی است فروش اسعار فوق‌الذکر به صورت اسکناس به کشورهایی که به ویزا نیاز ندارند نیز، با ارایه اسناد و مدارک مثبته مجاز است.

بانک مرکزی در اقدامی پیش‌بینی نشده قیمت پیش فروش سکه را افزایش داد به طوری که سکه در دو سر رسید شش ماهه و یک ساله بین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان گران شد.

با تصمیم جدید بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه بهار آزادی در سررسید شش ماهه که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت پیش فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

این نرخ‌ها از امروز (شنبه) در بانک ملی اجرایی می‌شود.

پیش فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا در قالب بسته سیاستی کنترل بازار ارز اجرایی شود در این فرآیند قرار بود تا با جذب نقدینگی تا حدی منابع از سرگردانی در بازار ارز خارج شده و به شبکه بانکی برگردد.

اما امروز بانک مرکزی در اقدامی که پیش‌بینی نشده بود و البته پیگیری‌ها برای بررسی دلایل این افزایش قیمت فعلا با توضیحی همراه نبوده است، دست به افزایش قیمت پیش فروش زد.

در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار فروش می‌رود این در حالی است که قیمت سکه در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود، اما در چند روز ابتدایی سال جاری با جهش قیمتی همراه شد.

مسئولان میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ هزار تومان پیش بینی می‌کنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار اعلام کرده‌اند.

صف‌های دلار هنوز کوتاه نشده است. با وجود آن‌که خبرهای منتشرشده حاکی از ایجاد آرامش در بازار ارز و کوتاه آمدن دلار است، اما چهارراه استانبول همچنان میزبان خریدارانی است که از ساعت ٨ صبح تا ساعاتی پس از ظهر سرگردان تهیه دلار شده‌اند. «٤ روز است که هر روز ٨ صبح برای نوبت گرفتن می‌آیم، اما یا نوبت نمی‌رسد یا دلار. صرافی‌ها می‌گویند دلار نداریم و اگر هم کسی دلار دارد ٤‌هزار و ٨٠٠ تومان می‌فروشد.» این موضوع را کسی مطرح می‌کند که کمتر از یک روز به پروازش مانده و هنوز دلار ٤‌هزار و ٤٠٠ تومانی گیر نیاورده است. برخی از متقاضیان بعد از گذشت چند ساعت عطای خرید از صرافی‌های معروف شهر را به لقایش می‌بخشند. «خرید دلار از صرافی‌های فردوسی دست‌نیافتنی شده خانم.» آیدا با اشاره به این موضوع می‌گوید: بعد از یک هفته آمدن و رفتن نهایتا از یک صرافی سمت قصرالدشت دلار خریدم. مغازه‌های اطراف این صرافی وقتی متوجه شدند که این واحد دلار آورده، صبح زود نوبت گرفتند و ساعت ٩ صبح نوبت‌هایشان را ٢٠٠ تا ٣٠٠‌هزار تومان می‌فروختند.

احمد که از کسبه میدان امام‌خمینی(ره) است، روایت دیگری دارد: «صراف‌ها می‌گویند دلار نداریم اما دلار را برای عده‌ای خاص هر روز با پیک می‌فرستند. در شرایطی که ما هر روز این‌جا صف می‌ایستیم و نمی‌توانیم دلار بخریم. ساعت به ١١ نرسیده دلار تمام می‌شود. دلال‌ها را می‌بینید؟ آنها همیشه دلار دارند و ٣٠٠، ٤٠٠ تومان بالاتر از نرخ رسمی می‌فروشند. قیمت دلارهای آنها امروز ٤‌هزار و ٨٠٠ است. سوال من این است که چه کسی به آنها دلار می‌دهد؟»

اما واقعا مشکل از صرافی‌هاست؟  به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه شهروند رضایی صاحب یک صرافی در خیابان طالقانی می‌گوید: مشکل از صرافی نیست. ما هر روز ١٠٠‌هزار دلار از بانک مرکزی می‌گیریم. در روزهای عادی خیلی‌ها کمتر از ١٠٠‌هزار دلار می‌گیرند چرا که اصلا این تعداد دلار در یک روز فروش نمی‌رود. این روزها هم وضع طوری شده که ما هرچقدر هم دلار بیاوریم، پاسخگوی تقاضا نیست.

بخش مهمی از این نابسامانی، نگاه سرمایه‌گذارانه به دلار است. مشاهدات میدانی  نشان می‌دهد تنها عده‌ نسبتا کمی برای کار و کسب یا تأمین هزینه سفر، به چهارراه استانبول آمده‌اند. درحالی‌که تعداد قابل توجهی از افرادی که در صف ایستاده‌اند، یا خانم‌های خانه‌دارند یا از شهرستان آمده‌اند یا قصد دارند تا آن‌جا که می‌توانند دلار دپو کنند. برخی از این افراد هر روز در صف یک صرافی متفاوت ایستاده و برای خرید‌ هزار دلار در روز، تلاش می‌کنند چرا که سقف توزیع دلار بانکی همراه با کارت ملی‌ هزار دلار است.

وزیر اقتصاد: نرخ ارز واقعی نیست

درحالی‌که هر روز بازار ارز ملتهب‌تر از روز گذشته است، دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی به فارس گفته است: نرخ فعلی ارز واقعی نیست. مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوال که قیمت دلار در بازار برخلاف آنچه گفته می‌شود، پایین نیامده و بانک مرکزی اجازه فروش بالاتر از ارز مداخله‌ای را نمی‌دهد، اظهار داشت: این موضوع را باید از رئیس‌کل بانک مرکزی بپرسید.

او در مورد این مسأله که اکنون نرخ دلار در بازار بیش از ٤٨٠٠ تومان است، گفت: نه؛ قیمت‌ها ٤٨٠٠ تومانی که می‌گویید، نیست.

او در مورد این‌که صرافان می‌گویند اگر بانک مرکزی ارز مداخله‌ای ندهد، ارز نمی‌فروشیم، گفت: سوال من این است، واقعا ما که مشکل ارز نداریم، اگر نرخ بالا برود، غیرواقعی است،‌ چون دولت نرخ را تنظیم می‌کند.

کرباسیان در پاسخ به این سوال که یعنی نرخ ارز و دلار را دستوری تنظیم می‌کنید، بیان داشت: مگر نرخ دلار دستوری بالا رفته که دستوری پایین بیاید. اصلا نرخ فعلی واقعی نیست.

مگر بانک مرکزی چقدر دلار دارد؟

بانک مرکزی ناچار به تزریق نقدی شده است. این موضوعی است که میثم رادپور، کارشناس بازار ارز  به آن اشاره کرده و می‌گوید: بازار نقدی بخش کوچکی از بازار ارز است. بیشتر بازار ارز را بازار حواله تشکیل می‌دهد. واقعیت این است که در بازار ارز عواملی وجود دارد که از کنترل بانک مرکزی خارج است. همه ما می‌دانیم بانک مرکزی مجبور به دخالت نقدی در بازار شده است چرا که چاره‌ دیگری برای کنترل بازار نداشت اما واقعیت این است که اختلالات کنونی بازار ارز ناشی از حواله‌هاست نه بازار نقدی.

این کارشناس ادامه می‌دهد: بانک مرکزی مگر چقدر دلار دارد؟ فراهم کردن، توزیع و پخش این حجم از اسکناس کار سخت و هزینه‌بری است.

به گفته این کارشناس بازار ارز، درحال حاضر عدد نقدی دلار موجود در بازار جهان تنها ٧٠٠‌میلیارد دلار است. چه انتظاری از بانک مرکزی داریم؟

او تأکید می‌کند: باید بدانیم که ما یک کشور تورمی هستیم و دلار اگر متناسب با تورم کشورمان رشد نکند، دردسرساز می‌شود.

دلار نیم‌ساعته تمام می‌شود

«صد‌هزار دلار در نیم‌ساعت تمام می‌شود.» مسعود رضایی صاحب یک صرافی با طرح این موضوع می‌گوید: ما همه سعی خود را می‌کنیم که به دلال دلار نفروشیم اما واقعا قابل تشخیص نیست که چه کسی دلار را برای دلالی می‌خواهد، چه کسی واقعا نیاز دارد.

او به «شهروند» می‌گوید: تعدادی را برای مشتریان همیشگی خود کنار می‌گذاریم اما در ١٠٠‌هزار تا رقمی نمی‌شود. او تأکید می‌کند که با روشی که امروز بانک مرکزی به صرافی‌ها دلار می‌دهد، برای خود صرافی‌ها هم مقرون به‌صرفه نیست، چرا که باید صبح علی‌الطلوع به اندازه ١٠٠‌هزار دلار سرمایه داشته باشیم. نوبت بگیریم و دردسرهایش را به جان بخریم. درنهایت هم روزی چندبار با دلال‌ها، مردم معترض و ... سروکله بزنیم.

دلار دیروز چند؟

دیروز درحالی هر دلار آمریکا با قیمت ۴۷۶۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید که قیمت فروش رسمی هر دلار بانکی، ۴۴۵۱ تومان و یورو ۵۴۸۱ تومان بود و این درحالی بود که برخی دلال‌ها، دلار را ٤‌هزار و ٨٠٠ تومان هم می‌فروختند. نخستین روز کاری هفته درحالی آغاز شد که هفته گذشته شاهد ادامه افت دلار در کانال ٤٤٠٠ تومان بودیم. به نظر می‌رسد این کاهش با توجه به این‌که ارزش این ارز در بازار شهرهای مرزی به‌طور معمول بالای کانال ٤‌هزار و ٧٠٠ تومان ثبت شده است، باعث ایجاد صف‌های خرید در مقابل صرافی‌های منتخب برای خرید دلار در کانال ٤‌هزار و ٤٠٠ تومان شد تا از تفاوت قیمت بازار تهران با سایر شهرستان‌ها و شهرهای مرزی استفاده شود.

 

بانک مرکزی امروز (یکشنبه) نرخ 39 ارز عمده را در برابر ریال ایران اعلام کرد که بر اساس آن ارزش 17 ارز از جمله دلار آمریکا افزایش و 20 ارز دیگر همچون پوند و یورو کاهش یافت و دو ارز نیز تغییری نداشتند.


 

به گزارش چاپ و نشر / هر دلار آمریکا با 34 ریال افزایش امروز 32,289 ریال در شبکه بانکی قیمت گذاری شد و ارزش پوند انگلیس با افت 143 ریالی به 40,330 ریال و یورو با کاهش 182 ریالی به 33,747 ریال رسید.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین ارزش فرانک سوییس 31,462 ریال، کرون سوئد 3,459 ریال، کرون نروژ 3,723 ریال، کرون دانمارک 4,539 ریال،روپیه هند 476 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,792 ریال، دینار کویت 105,727 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,840 ریال، یکصد ین ژاپن 27,385 ریال، دلار هنگ کنگ 4,159 ریال، ریال عمان 83,978 ریال، دلار کانادا 24,212 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,307 ریال، لیر ترکیه 9,213 ریال و روبل روسیه 520 ریال تعیین شد.

در بانک مرکزی ریال قطر 8,869 ریال، یکصد دینار عراق 2,732 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 23,585 ریال، ریال سعودی 8,611 ریال، دینار بحرین 85,648 ریال، دلار سنگاپور 22,347 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,167 ریال، یکصد روپیه نپال 9,785 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,653 ریال، دینار لیبی 22,424 ریال، یوان چین 4,640 ریال، یکصد بات تایلند 90,013 ریال، رینگیت مالزی 7,214 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 27,211 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,639 ریال، افغانی افغانستان 485 ریال، روبل جدید بلاروس 16,463 ریال، منات آذربایجان 18,114 ریال، سامانی تاجیکستان 4,100 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,238 ریال قیمت گذاری شد.

 

 

اقتصاد آنلاین

گرچه نرخ دلار در هفته‌های اخیر روند افزایشی داشته و به هر حال روی قیمت کالاهایی که با نرخ رشد یافته دلار وارد می‌شوند اثر خواهد گذاشت، اما افزایش قیمت کالاهایی که در انبار هستند و با نرخ قبلی دلار وارد شده‌اند بی‌ربط است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید در این زمینه پاسخگوی بازار مصرف و برخورد با گران‌فروشان باشد.


 

به گزارش چاپ و نشر/ حدود سه هفته از زمانی که نرخ دلار سر به افزایش گذاشت و به مرز ۴۰۰۰ تومان نزدیک شد، می‌گذرد و آثار مختلفی که روی وجوه متنوع اقتصاد ایران گذاشت. از استقبال صادرکنندگانی مانند فعالان معدنی که مواد اولیه خود را از داخل تامین می‌کنند گرفته تا واکنش هایی که بازار کالا های مصرفی به این پدیده داشتند.

اما در این میان و در کنار آثار منطقی افزایش دلار، آثار روانی آن نیز وجود دارد و حتی می توان مواردی را دید کرد که این افزایش قیمت دلار را بهانه قرار دادند تا کالاهای مصرفی خود را در حالی که ارتباط چندانی با افزایش دلار ندارند با قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی به فروش برسانند.

از جمله گروه کالاهایی که افزایش توجیه ناپذیری را در روز های اخیر داشته‌اند، لوازم خانگی هستند. صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر در رکود به سر برده که همین امر باعث شده لوازم خانگی تولید داخل و کالاهای وارداتی عمدتا با انباشت کالا در انبارها مواجه شوند و این یعنی حتی اگر افزایش نرخ دلار اثر مستقیم بر این گروه کالایی داشته باشد، عرضه لوازم خانگی از داخل انبارها صورت می‌گیرد که هزینه تولید آن بر مبنای نرخ سابق دلار بوده، نه نرخ افزایش یافته آن.

علاوه بر این، مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی حکایت از افزایش قیمت این محصولات دارد و رئیس اتحادیه فروشنگان لوازم خانگی نیز افزایش قیمت متاثر از افزایش نرخ دلار را در هفته گذشته تایید کرده و در این باره گفته که قیمت لوازم خانگی وارداتی در هفته‌های اخیر پنج تا شش درصد افزایش پیدا کرده است که این افزایش قیمت به بالا رفتن نرخ دلار مرتبط است و قیمت کالاهای مواد اولیه تولید داخل هم مانند فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.

گرانی ناشی از دلار غیرمنطقی است و رکود را تشدید می‌کند

طحان پور در همین رابطه با غیر قابل قبول دانستن این افزایش قیمت اظهار کرد که گران شدن کالاها پس از بالا رفتن نرخ ارز برای اقتصاد ما تبدیل به یک عادت شده است و تاثیر آن هم در بازار منفی است، شاید گردش کاذبی در بازار ایجاد کند اما رکود را تشدید خواهد کرد و باعث می‌شود مردم به جای خرید کالای جدید ترجیح می‌دهند وسایل قدیمی‌شان را تعمیر کنند. ما به عنوان اتحادیه این افزایش قیمت را قابل قبول نمی‌دانیم، چراکه وقتی کالایی در انبار است و قبل از گران شدن دلار وارد شده است نباید قیمت آن افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه فروشنگان لوازم خانگی در بخشی دیگر از سخنان خود موضوع خود را درباره این گرانی ها کمی دقیق تر و اعلام کرد که برخی از افزایش قیمت‌ها ناشی از این بود که برخی عرضه‌کنندگان لوازم خانگی تخفیفات خود را حذف کردند که البته به نظر ما حذف این تخفیفات فعلا اثر مناسبی در بازار ندارد و این‌ موضوع را به آن‌ها ابلاغ کرده‌ایم. همچنین برخی دیگر نیز افزایش قیمت را به خاطر افزایش نرخ دلار داشتند که مجموع این افزایش‌های صورت گرفته باعث بالا رفتن قیمت چهار تا هفت درصدی لوازم خانگی شد که علاوه بر تذکری که به اعضای اتحادیه داده شد، لیست آن‌ها را نیز در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

اگر گران‌فروشی کنید، نرخ‌ها را دستوری می‌کنیم

در همین رابطه سید محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - نیز اعلام کرد که هنوز از این گرانی ها گزارش دقیقی نرسیده اما اگر گرانی لوازم خانگی خارج از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ داده باشد، قطعا با آن برخورد می‌شود تا جایی که لوازم خانگی را از گروه کالایی دو به گروه کالایی یک برگردانده و مشمول قیمت گذاری تکلیفی می‌شود.

وی همچنین وظیفه نظارت بر بازار را صرفا منحصر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان ندانست و عنوان کرد که در این زمینه همه دستگاه‌های درگیر یعنی اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان باید نظارت خود را اعمال کنند و البته نظارت عالی هم بر عهده ما در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است.

 

ولی به هر حال به نظر می‌رسد که برای کنترل بازار در زمان‌هایی مانند افزایش نرخ دلار باید تدابیری اندیشیده شود تا موج‌های روانی نتواند این چنین، قیمت ها را در بازار مصرف آشفته کند.

 

 

ایسنا

روز سه‌شنبه، دو سیگنال متناقض در بازار ارز حضور داشت تا انتظارات متفاوتی در میان معامله‌گران شکل بگیرد.


 

به گزارش چاپ و نشر/  در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم که به‌طور سنتی راهنمای انتظارات معامله‌گران داخلی بود، در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ از آن‌سو عرضه فیزیکی اسکناس دلار بالا رفت تا در مقابل عامل اول عمل کند. در نتیجه این عوامل متناقض، دو قطبی در بازار ایجاد شد که موقعیت خرید و فروش بازیگران ارزی را تحت تاثیر قرار داد. البته در بیست‌وسومین روز آذرماه، افزایشی‌های بازار در نهایت قدرت بیشتری از خود نشان دادند و توانستند قیمت دلار را از مرز 3هزار و 900 تومان عبور دهند.

روز سه‌شنبه، دلار با 15 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 913 تومان رسید. همسو با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایشی قرار گرفت و با 5 هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 142 هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در کنار رشد بهای دلار، دیگر عاملی که به افزایش قیمت فلز گرانبهای داخلی کمک کرد، انتظارات شماری از معامله‌گران سکه بود. به گفته برخی بازیگران بازار، شماری از معامله‌گران بزرگ بازار سکه انتظار دارند، پس از جلسه فدرال رزرو بهای اونس در بازارهای جهانی در مسیر افزایشی قرار گیرد. مقاومت اونس در میانه کانال هزار و 100 دلار یکی از عواملی است که این عده را به رشد طلای جهانی خوشبین کرده است.

 

شروع افزایشی با علامت درهم

در چهارمین روز هفته، دلار معاملات خود را با افزایش قیمت آغاز کرد. حدود ساعت 11 بعدازظهر، اولین معامله اعتباری بازار با قیمت 3هزار و 917 تومان انجام شد که نشان‌دهنده انتظارات افزایشی بخشی از معامله‌گران بود. به گفته فعالان، رشد بهای درهم و ثبت قیمت هزار و 85 تومان در ابتدای روز مهم‌ترین عاملی بود که زمینه شروع افزایشی بازار داخلی را فراهم کرد.

البته برخلاف معاملات اعتباری، بازار نقدی با آرامش بیشتری آغاز به کارکرد. روز سه‌شنبه، معاملات نقدی بازار با قیمت 3هزار و 913تومان کلید خورد که نشان‌دهنده افزایش 15 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه بود. در حالی که برخی فعالان انتظار داشتند، در ادامه روز شاخص ارزی به رشد خود ادامه دهد، چنین اتفاقی تا ساعت 4 بعدازظهر رخ نداد و دلار در نهایت با همان قیمت ابتدای روز یعنی 3 هزار و 913 تومان به کار خود پایان داد. برخلاف افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نرخ رسمی این ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت. روز سه‌شنبه، دلار مبادله‌ای 2 ریال از ارزش خود را از دست داد و به قیمت 3 هزار و 222 تومان و 7 ریال رسید.

 

سیگنال‌های متضاد

روز سه‌شنبه، معامله‌گران دلار با دو علامت متضاد مواجه شدند که زمینه ساز افزایش سردرگمی در بازار ارز شد. به گفته فعالان، در چهارمین روز هفته، قیمت حواله درهم در مسیر افزایشی قرار گرفت، عاملی که موجب می‌شد تعدادی از معامله‌گران همزمان انتظار رشد قیمت در بازار داخلی را داشته باشند. از سوی دیگر، روز سه‌شنبه حجم ارز موجود در بازار داخلی بالا بود، عاملی که نه‌تنها انتظارات افزایشی را تعدیل می‌کرد؛ بلکه موجب شده بود که برخی بازیگران تصور کنند که قیمت در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت. در این شرایط متناقض، عده زیادی از معامله‌گران ترجیح دادند که ریسک خرید و فروش را به جان نخرند و بیشتر تماشاگر اتفاقات بازار باشند تا زمانی که جهت حرکت قیمت مشخص‌تر شود.

در چهارمین روز هفته، حواله درهم با قیمت هزار و 85 تومان آغاز به کار کرد، قیمتی که 4 تومان بالاتر از نرخ بسته شده روز دوشنبه بود. افزایش حواله درهم در ادامه روز نیز ادامه یافت و در نهایت حدود ساعت 3 بعدازظهر با قیمت هزار و 87 تومان به کار خود پایان داد. برخی از فعالان اعتقاد داشتند، با قیمت درهم در نقطه یاد شده، ارزش دلار در بازار داخلی بالای 3هزار و 950 تومان خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این دسته انتظار داشتند، قیمت دلار در بازار داخلی به تبعیت از درهم حرکت افزایشی خود را آغاز کند و به سوی سطح بالاتر گام بردارد. این دیدگاه در میان برخی معامله‌گران چنان قوی بود که در مقاطعی از روز به دیگر بازیگران بازار هشدار می‌دادند که در موقعیت فروش قرار نگیرند. درواقع، در مقاطعی که قیمت دلار در بازار داخلی تحت تاثیر افزایش عرضه در مسیر کاهشی قرار می‌گرفت، این معامله‌گران عنوان می‌کردند که این افت موقتی است و قیمت به مسیر افزایشی بازخواهد گشت. قدرت این تحلیل در بازار چندان کم نبود، ولی میزان عرضه به اندازه‌ای بود که اثر دیدگاه‌های افزایشی را تاحدی خنثی می‌کرد. افزایشی‌های بازار روز سه‌شنبه به‌طور مداوم جمله‌ای با این مضمون را تکرار می‌کردند که «با این قیمت حواله درهم، ریسک فروش بسیار بالاست».

با این وجود به گفته فعالان، هر چقدر دیدگاه‌های افزایشی در بازار بالاتر رفت، میزان حجم ارز موجود در پاساژ افشار نیز افزون‌تر شد. به اعتقاد شماری از بازیگران باتجربه بازار، زمانی که برخی معامله‌گران قصد داشتند با افزایش خرید و ایجاد جو هیجانی پیرامون نرخ حواله درهم، بهای دلار در بازار داخلی را بالا ببرند، تعدادی از حاضران در بازار میزان فروش ارز اعلامی خود را به بالای 500 هزار دلار رساندند. زمانی که یک معامله‌گر به تنهایی میزان عرضه خود را 500 هزار دلار عنوان می‌کرد، جو افزایشی موجود در بازار تا حدی آرام می‌گرفت.با این حال، به‌نظر می‌رسد برای مدیریت نوسان قیمت در روز چهارشنبه نیاز است که نرخ حواله درهم کمی از محدوده هزار و 90 تومان فاصله بگیرد. عرضه حواله درهم یکی از راه‌هایی است که می‌توان برای مدیریت انتظارات معامله‌گران داخلی از آن استفاده کرد.

 

 

اقتصاد آنلاین