به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی که بلیه‌ای برای اقتصاد بودند را جمع کند.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه ۲۵ درصد از نقدینگی کشور، براساس برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، ‌عنوان کرد: با توجه به اینکه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان گفت که ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.

وی افزود: در حال حاضر رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است که البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است که از موسسات مورد اشاره شناسایی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گلایه از کم لطفی ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانک مرکزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تمام توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار کامل به میدان آمد تا این‌گونه نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند،  با کمک نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانک مرکزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند.

بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی سیاسی بین المللی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نوسانات ارزی به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهور آمریکا شکل گرفت، گفت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی که بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز نیز موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی نیز بر تغییر نرخ ارز اثرگذار است که باید به آنها توجه کنیم.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند، افزود: البته در برخی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیکن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید یادآور شد که مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چرا که هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و متاسفانه برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.

سیف با تاکید بر اینکه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهکار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی است، تصریح کرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی کشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی ایجاد نشود.

وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت؛ لیکن فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانک ها ۱۲ درصد است در حالی که در ایران این میزان حدود ۴ درصد است که با همت مجموعه قوای کشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانک ها، قدم های بزرگ تری برداریم.

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه «نیما» عرضه شده است

سیف با اشاره به عرضه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور گفت: با وجود برخی مقاومت ها از سوی تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم. اما برخی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان کرد: این مدل جدید نظارتی که بر مبنای مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه قضایی بانک ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانک ها نظارت می کند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانک ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند و  پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانکی اتفاق نیفتد.

سیف در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از نظام بانکی تصریح کرد: در مدل جدید نظارتی در بانک مرکزی واحدی برای پاسخگویی به شکایات و تقاضاها گنجانده شده که نظرات کارشناسی آن قابلیت استناد در محاکم قضایی درباره تخلفات شبکه بانکی را داراست.

 

در جریان اجرای سیاست جدید ارزی در حدود یک ماه گذشته ظاهرا حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز متقاضیان تخصیص داده شده است.

از ۲۱ فروردین ماه سال جاری دولت سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن شرایط تازه‌ایی بر جریان ارزی حاکم شد. به گونه‌ای که نرخ ارز را برای دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تاکید بر این بود که تامین و فروش ارز در کشور در چرخه‌ای قرار گیرد که دولت بتواند کاملا بر آن نظارت داشته باشد. براین اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شده و بانک مرکزی هیچگونه توزیع ارزی را از کنال صرافی و بانکها انجام نداد.

در مدت گذشته با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت عمر کوتاهی داشت و در این میان سازوکارهای لازم برای اجرا فراهم نبود، از سوی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز و همچنین صادرکنندگان به منظور فروش ارز ناشی از صادرات مشکلاتی ایجاد شد چراکه آنها ملزم بودند امور ارزی خود را که تا پیش از این در بازار آزاد عمدتا انجام می دادند، به کانالی که بانک مرکزی تعیین کرده بود بیاورند.

بنابراین صادرکننده و وارد کننده باید از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز خود را تامین و یا به فروش برسانند.

در این مدت آنچه که بانک مرکزی گزارش داده نشان می دهد که حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده است که این البته به معنای پرداخت نیست.

معادل دلاری ۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار از منابع تخصیص یافته به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. در عین حال که حدود ۷۰۰ میلیون دلار از طریق سامانه نیما برای واردات کالا و خدمات اختصاص پیدا کرده است.

۴۴۵ میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات و در مقابل صادرات اختصاص پیدا کرده است.

از مجموع ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که تخصیص داده شده حدود سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تامین شده و بانک مرکزی آن را در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا به متقضیان بفروشند.

از مجموع ارز تخصیصی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی شامل برنج، جو، حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله، سویا، گندم و گوشت اختصاص یافته و حدود ۳۳۰ میلیون دلار نیز برای واردات دارویی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر خشک و مواد اولیه تخصیص پید اکرده است.

با توجه به اینکه کالاهای اساسی به همراه برخی کالاهای دیگر تا قبل از سیاست جدید ارزی دولت دلار مبادله‌ای یعنی حدود ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و با افزایش قیمت دلار تک نرخی به ۴۲۰۰ تومان هزینه‌های در این بخش افزایش پیدا کرد، دولت تصمیم گرفت تا برای کالاهای اساسی یارانه تخصیص دهد. در این شرایط این قبیل کالاها که باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شوند، یارانه دریافت کرده و با همان نرخ ۳۸۰۰ تومان اختصاص پیدا خواهند کرد.

در حالی در روزهای اخیر با خروج آمریکا از برجام تحریم ارزی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستور کار قرار خواهد گرفت که می‌تواند شرایط ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در فضای کلی تعادل مناسبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و منابع و مصارف متعادل است.

بنابراین اقدام اخیر آمریکا هیچگونه نگرانی ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی با تمهیدات و ترتیبات اتخاذ شده می تواند منابع ارزی را با توجه به اولویت‌ها تخصیص دهد.

با این وجود برخی کارشناسان معتقدند در شرایط موجود بر تحریم‌های ارزی لازم است تا بانک مرکزی در سیاست اخیر ارزی خود بازنگری کرده و روال مناسب با وضعیت موجود را در پیش بگیرد.

 

بعد از توقف تدریجی پیش‌فروش سکه در چند سررسید، سرانجام بانک مرکزی شامگاه یک‌شنبه توقف کلی پیش‌فروش سکه را اعلام کرد.

پیش‌فروش سکه بعد از جریان یکسان‌سازی نرخ ارز و سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از اواخر فروردین‌ماه در روالی جدید قرار گرفت و سررسیدهای آن از دو دوره شش و ۱۲ ماهه به هفت مرحله افزایش یافت ولی طولی نکشید که بعد از شروع دور جدید پیش‌فروش در سررسید یک ماهه به دلیل پر شدن ظرفیت و فروش یک میلیونی متوقف شد. به فاصله کوتاه سررسید سه ماهه و در روز گذشته سررسید شش ماهه نیز پایان یافت.

این در حالی است که امروز (یک‌شنبه) با وجود مراجعه متقاضیان برای ثبت‌نام پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی تقریبا هیچ ثبت‌نامی انجام نشد و شعب از قطع بودن سیستم خبر دادند تا این که به تازگی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه خبر داد. به گفته رحیمی، تا اطلاع ثانوی پیش‌فروش متوقف می‌شود.

پیش‌فروش سکه در مجموع از اوایل بهمن‌ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از طریق شعب بانک ملی انجام شد؛ چرا که در آن زمان قیمت سکه دچار نوسان بالایی بود و در ادامه برای جذب نقدینگی سرگردان که به سمت بازار ارز رفته بود، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.

در ابتدای امر پیش‌فروش سکه در قالب طرحی به اجرا درآمد که فروش قطعی نبود و در دو سررسید شش ماهه و یک ساله با دریافت یک میلیون تومان انجام می‌شد و در زمان تحویل بر اساس قیمت روز تسویه و به آن تخفیف تعلق می‌گرفت که با استقبالی همراه نشد.

اما از ۲۸ بهمن‌ماه روش پیش‌فروش تغییر و قیمت‌ها قطعی شد؛ به طوری که برای سررسید شش ماهه قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مشخص شد. چندی نکشید که با توجه به تحولات بازار ارز و افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش را براساس دلار ۵۵۰۰ تومانی تغییر داد. با این حال، در سال جدید و با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی تغییراتی در نحوه پیش‌فروش شکل گرفت و سیاست جدید از اواخر فروردین‌ماه به مرحله اجرا درآمد اما در فاصله‌ای حدود ۲۰ روزه از روش جدید، تمامی مراحل متوقف شده است.

 

در دوره جدید پیش‌فروش نرخ در سر رسیدها از این  قرار بود؛ سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.

طبق آخرین آماری که مدیران بانک مرکزی اعلام کردند، تا حدود دو هفته پیش نزدیک به پنج میلیون سکه پیش‌فروش شده بود.

سکه در چند روز اخیر با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار همراه شده و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حتی تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت واقعی دلار چقدر است؟ این پرسشی است که بعد از اعلام قیمت ٤٢٠٠ تومان برای اسکناس آمریکایی، بارها و بارها پرسیده شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت که ٤٢٠٠ را از بین قیمت‌های مختلفی که برای دلار درآورده‌اند، منطقی‌تر تشخیص داده‌اند، اما فعالان اقتصادی معتقدند قیمت ٤٢٠٠ تومان رقم درستی برای دلار نیست و قیمت واقعی همان است که دلالان با آن معاملات پنهانی انجام می‌دهند.

برای تعیین نرخ واقعی دلار، فرمول‌های مختلف و پیچیده‌ای وجود دارد اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این متغیرها به شرطی رقم دقیق را تعیین می‌کند که شاخص‌های اقتصادی ما این همه نوسان نداشته باشد و امکان معامله تجاری ایران با سایر کشورها فراهم باشد.

برخی فرمول‌ها قیمت واقعی دلار را تا مرز ٦‌هزار تومان تخمین می‌زنند و برخی دیگر همان قیمت ارز بودجه یعنی ٣٨٠٠ تومان را درمی‌آورند. با این‌حال، تعداد کارشناسانی که معتقدند قیمت واقعی دلار همانی است که در دست دلالان است، بیشتر است.

قیمت دلار چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش‌های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که براساس نرخ تورم کشورها محاسبه می‌شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار می‌گیرد و نرخ تبدیل محاسبه می‌شود ازجمله روش‌های تعیین نرخ ارز در علم اقتصاد است، اما روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌هاست، به این صورت که ما‌به‌التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می‌کنند. همه این روش‌ها مبنای علمی دارد و قابل اثبات است ولی آنچه در بازار ارز شکل می‌گیرد ورای این ارقام است. بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می‌پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری هم هست، اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.

حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد بانکی در این‌باره  می‌گوید: در فرمول‌های مشخص شده برای تعیین نرخ ارز همواره شرط اصلی ثابت بودن سایر متغیرهای اقتصادی است اما نبود ثبات لازم در اقتصاد و شوک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی موجب شده که نتوانیم براساس این فرمول‌ها قیمت ارز را در اقتصاد ایران تعیین کنیم. او معتقد است منطقی‌ترین روش تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران مابه‌التفاوت تورم داخلی با میانگین تورم شرکای اصلی تجاری ایران در قیمت ارز در ابتدای هر ‌سال شود.

اگر با این فرمول بخواهیم قیمت ارز را در اقتصاد کشور محاسبه کنیم به عدد حدود ٣٨٠٠ تومان یعنی همان قیمت ارز مبادله‌ای که در بودجه ٩٧ آمده، می‌رسیم. این قیمت درحالی از سوی معاون سابق بانک مرکزی برای اسکناس آمریکایی منطقی اعلام شده که ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان قیمت واقعی دلار را چیزی حدود ٥٥٠٠ تومان می‌داند.

با درنظرگرفتن تورم حدود ١٠‌درصدی برای اقتصاد ایران و تورم حدود ٤‌درصدی برای اقتصاد جهانی، بهای دلار ‌سال ٩٧ حدود ٦‌درصد نسبت به‌ سال پیش باید بالا می‌رفت. او در پاسخ به این سوال که بر مبنای فرمول‌های محاسبه، دلار امروز با چه قیمتی در بازار عرضه شود، ادامه داد: قیمتی که این روزها در کف بازار وجود دارد و دلار براساس آن عرضه می‌شود، قیمت منطقی‌تری برای دلار است.

روش‌های محاسبه قیمت دلار

 یکی از روش‌های متداول محاسبه قدرت خرید ارزهاست. به این مفهوم که محاسبه شود به‌عنوان مثال با یک دلار در ایران چه میزان کالا می‌تواند خرید کند و معادل ریالی این یک دلار در یک کشور حوزه دلار تا چه میزان می‌تواند قدرت خرید داشته باشد. این ساده‌ترین روش ممکن برای محاسبه برابری ارزهاست.

از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش آن نیز از طریق نرخ‌های تورم محاسبه می‌شود. ابتدا باید متوسط نرخ تورم داخلی محاسبه شود و عدد نهایی از میانگین نرخ تورم کشورهای حوزه ارزی مورد نظر که می‌تواند دلار باشد، کاسته می‌شود تا اختلاف این دو به دست بیاید. به‌عنوان مثال اگر متوسط نرخ تورم داخلی کشور ما در طول یک‌سال ١٥‌درصد باشد و میانگین نرخ تورم در کشورهای حوزه دلار ٢‌درصد باشد.

مابه‌التفاوت این دو عدد، ١٣‌درصد است. (البته باید این کار را برای مجموع ارزها مورد بررسی قرار داد و با محاسبات دقیق و پیچیده‌تر به اعداد واقعی و دقیق رسید. تأکید می‌شود که این یک نمونه ساده برای رسیدن به اعداد حدودی است.) این عدد در ‌سال پایه ضرب می‌شود و نرخ برابری به دست می‌آید. به این ترتیب اگر ‌سال پایه ١٠٠ باشد، با عدد ١٣ جمع می‌شود و ارزش ریال در این شرایط ١١٣ می‌شود. به این مفهوم که اگر‌ سال گذشته با ١٠٠ واحد ریال در یک کشور حوزه دلار یک میزان مشخص خرید انجام می‌شد، حالا همان خرید با ١١٣ واحد ریال انجام می‌شود.

 اما مدیریت شناور ارزی از دیگر روش‌های محاسبه نرخ ارز است که سال‌ها در اقتصاد ایران رایج بود. طبق روشی که هیچ‌گاه به درستی اجرا نشد، ارز براساس واقعیت‌های اقتصاد هر کشوری تعیین می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران از کاهش حباب قیمت سکه خبر داد و اعلام کرد که اکنون این حباب به ۴۰ هزار تومان رسیده و از التهابات و تقاضا در بازار کاسته شده است.

بازار سکه در دو - سه ماه اخیر با افزایش بی سابقه‌ قیمت روبرو شد؛ به طوری که در سال جدید قیمت آن به مرز دو میلیون تومان هم رسید. این افزایش قیمت تا حدود زیادی در اثر افزایش قیمت دلار رخ داد و از طرفی هم به تقاضا در بازار دامن زده شد و التهابات افزایش یافت اما به گفته محمد کشتی آرای، اکنون التهابات بازار سکه کاهش یافته و بازار تقریبا به نقطه تعادل رسیده است.  

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا ‌اظهار کرد: هفته گذشته با توجه به اینکه تا حدودی از تنش‌های سیاسی کاسته شد، قیمت طلای جهانی رو به کاهش رفت و از طرفی به دلیل اشباع بازار از نظر سکه، مقدار تقاضا نیز کاهش یافت و سبب شد که در بازار داخلی روند قیمت طلا و سکه رو به کاهش برود.

وی افزود:‌ در بازار سنتی با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و کاهش تقاضا و از طرفی ثبت نام و پیش فروش متنوع سکه توسط بانک مرکزی، نیاز جامعه از خرید سکه کاسته شدو التهاب بازار نیز کم شد. این کاهش تقاضا باعث شده که قیمت سکه به پایین‌ترین حد خود در چند هفته اخیر و حباب آن به حداقل برسد.

به گفته کشتی‌آرای، در حال حاضر قیمت سکه حدود ۴۰ هزار تومان حباب دارد که این عدد حداقل حباب در چند ماه اخیر است و به نظر می‌رسد که در حال حاضر قیمت‌ها منطقی و برابر با قیمت جهانی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا درباره تاثیرات خروج احتمالی دولت آمریکا از برجام بر بازار طلا و سکه گفت: تا این لحظه مسئله تصمیم ترامپ در خصوص برجام هیچ تاثیری روی بازار نداشته است، چون فاصله زیادی تا اعلام این تصمیم باقی مانده و باید صبر کرد و دید در روزهای آینده تحلیل سیاسی چه سمت و سویی خواهد داشت.

 

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه قرار ما این بود که از آرامش زندگی مردم حفاظت کنیم، گفت: به مردم ایران قول می‌دهم توطئه‌های دشمنان در پیشرفت ایران تاثیری نمی‌گذارد.

حجت الاسلام دکتر حسن روحانی روز سه‌شنبه در اجتماع پرشور مردم آذربایجان شرقی در استادیوم تختی تبریز، مردم آذربایجان را مردمی غیور و دلاور برشمرد که همواره سطوح اصلی ایران عزیز بودند و افزود: آذربایجان سرزمین مردان و زنان نامدار و دیار علما، بزرگان، شعرا، انقلابیون و سرزمین مقام معظم رهبری، ستارخان‌ها، باقرخان‌ها و شهدای والا مقام لشکر عاشورا است.

رئیس جمهور اظهار داشت: امروز یکبار دیگر می‌خواهیم با هم پیوند جدیدی را برای ارتقاء آذربایجان و سربلندی ایران ببندیم.

روحانی با اشاره به اینکه ما از اردیبهشت سال گذشته در کنار هم وعده دادیم که برای امنیت، آرامش، آزادی و پیشرفت در کنار هم باشیم، گفت: امروز به آنچه وعده داده بودیم پایبند هستیم.

رئیس جمهور افزود: ما به آذربایجان برای احیاء و حفظ دریاچه ارومیه و برای تقویت فرهنگ و زبان آذری و ارتقاء ورزش و تیم تراکتورسازی وعده دادیم و پای وعده‌های خود ایستاده‌ایم.

روحانی با اشاره به اینکه ما به هم وعده دادیم سرزمین‌مان، سرزمین امن و امنیت باشد، گفت: امروز به برکت دلاورمردی‌های سپاه پاسداران عزیز و غیور، ‌ارتش جمهوری اسلامی و بسیج ایثارگر و فداکار شاهد امنیت مثال‌زدنی در ایران عزیز هستیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: ما هر روز امنیتی که در سایه وحدت و انسجام ملت ایران بوجود آمده را پاس می‌داریم و آن را ادامه خواهیم داد.

 

روحانی خاطر نشان کرد: ما براساس آنچه با مردم قرار گذاشتیم، آرامش زندگی مردم و بازار را حفاظت خواهیم کرد و به مردم بزرگ ایران قول می‌دهم توطئه آمریکا، صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب در منطقه در پیشرفت ایران عزیز تأثیری نخواهد گذاشت.

رئیس جمهور تصریح کرد: آنهایی که در کاخ سفید نشسته‌اند بدانند به تعهد، تمدن و انسانیت‌شان پایبند باشند یا نباشند، ملت بزرگ ایران و دولت به نمایندگی از ملت در برابر هرگونه توطئه و نقشه آنها با قاطعیت ایستادگی می‌کند.

 روحانی خاطر نشان کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند این ملت بزرگ را مأیوس کرده و امید آینده را از ما بگیرد. ما امروز مقتدرتر از هر زمان دیگر پای پیمان‌های خود ایستاده‌ایم اما اگر کسی بخواهد به تعهدش در برابر ما خیانت کند، بداند عواقب وخیم چنین حرکتی ، شامل حال خودشان خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: دولت و ملت ایران برای تمامی مراحل احتمالی مقابل توطئه دشمنان برنامه‌ریزی کرده و هیچ مشکلی با آنها ندارد. ما مشکلات را با دست توانای ملت ایران حل و فصل خواهیم کرد.

روحانی ادامه داد: ما برای آرامش مردم تصمیمات قاطع و محکمی در زمینه بازار ارز اتخاذ کردیم و کسی نگران واردات و صادرات و تأمین کالاهای مورد نیاز نباشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در برابر توطئه خارجی‌ها و برخی افراد کوته‌بین داخلی برنامه‌ریزی کرده‌ایم، گفت: تمام نیازمندی‌های کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و کالاهای اساسی با همان قیمت قبل تأمین خواهد شد و مردم نباید هیچ‌گونه نگرانی برای واردات داشته باشد.

روحانی اظهار داشت: اگر واردات در گذشته ۵۰ میلیارد دلار بوده و امسال ۶۰ میلیارد دلار باشد و اگر نرخ خدمات ۱۰ میلیارد دلار بود و ۲۰ میلیارد دلار شود، هیچ نگرانی نخواهیم داشت.

رئیس جمهور با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و واردات نیز ۷ درصد افزایش داشته است، گفت: ما در مسیر توسعه کشور، گام برخواهیم داشت و دولت متعهد است تا هرگونه مشکلی در این مسیر را حل و فصل کند.

روحانی افزود: از همه ارکان کشور، بویژه مجلس، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و مردم که همواره پشتوانه بزرگ تصمیمات دولت بوده‌اند، تشکر می‌کنم و باید مطمئن باشند که ما راه مان را به خوبی در مسیر توسعه ادامه می‌دهیم.

 رئیس جمهور با بیان اینکه در جریان این سفر ۳ هزار میلیارد تومان، طرح و پروژه افتتاح و ۶ هزار میلیارد تومان پروژه کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود، گفت: در راستای توسعه صنایع معدنی استان، دستور دادم توقفی که در پروژه ذوب مس ایجاد شده بود، برداشته شود و این گام خوبی برای توسعه اشتغال مردم و پیشرفت استان خواهد بود.

 

طرح دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجرا است. تاکنون بانک مرکزی یازده دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و از تک تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان سازی نرخ ارز به بهترین شکل ممکن فراهم سازند. حال دیگر، هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است، هر چند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات و صادرات

صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی. اما این دو موضوع هم برای آنها تعیین تکلیف شد و روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای دوازده بندی، تقریبا آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد. همین چند روز پیش بود که کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای ده بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف برخی ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال، ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برای ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.

در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است، موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارایه چند آمار از ال سی های گشایش شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش های اعتباری انجام شده و تخصیص ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال سی با ارزهای مختلف تامین اعتبار شده است.

وی به این نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو ال سی نیز، با ارز یورو تامین اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تیمی هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه ای در تامین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی ها پذیرفته شود و صرافی های بانکها عموما اعلام آمادگی کرده اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.

بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز

در این میان اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلا برای دلار به جز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده باید مبادله شود. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق بدانند.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.

بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا از روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانکها را در تخصیص ارز رصد کنند.

وی می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک نرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به صورت گام به گم و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد.

این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که گزارش‌های نظارتی از وضعیت عملکرد صرافی ها در بازار ارز و نیز بانکها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با این وضعیت و با خصومت‎های دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا موسوم به S.722 که طی روزهای گذشته با رأی بالایی در گنگره و سنای آن کشور به تصویب رسید گفت: هرچند حدود دو سالی است که اجرای برجام در ایران آغاز شده و غالب مردم و فعالان اقتصادی از این بابت خوشحال و منتظر ظهور و نمایان شدن آثار مثبت آن در زمینه ها و ابعاد مختلف کار و زندگی شان هستند اما علیرغم میل باطنی ام باید به این واقعیت مهم اعتراف کنم که متأسفانه اجرای برجام فقط در روی کاغذ آغاز شده و هنوز در عمل چندان اتفاق قابل توجهی رخ نداده است!!

وی افزود: غالب تحریم‌ها هنوز پا برجا هستند و تعدادی از تحریم‌هایی هم که مثلاً رفع و از بین رفته اند بطور موقت تعلیق شده اند تا در زمان مقتضی، مجدداً بر سر مردم ایران برقرار و مجدداً نازل شوند!! از طرفی دیگر، هر از چند گاهی تحریم‌های جدیدی نیز از جانب ایالات متحدۀ آمریکا برعلیه کشورمان تصویب میشود که خود موانع متعددی را بر سر اجرای برجام بوجود آورده و می آورد. در این ارتباط به آخرین موردی که میتوانم اشاره کنم تحریم‌های S.722 آمریکا می‌باشد که چند روز پیش با رأی قاطع 419 نمایندۀ کنگره و پشتبند آن با رأی 98 سناتور مجلس سنا برعلیه ایران تصویب شد!! اگرچه ظاهراً این تحریمهای گسترده که به "مادر تحریمها" و یا "سیاه چالۀ تحریمها" معروف میباشند به بهانه و با تمرکز بر روی سپاه پاسداران، برنامه موشکی و حقوق بشر ایران به رشتۀ تحریر درآمده اما در واقع برنامه های اقتصادی ایران را هدف گرفته و در خصوص انتقال سرمایه و سرمایه گذاری‌های خارجی محدودیت‌هایی را برای کشورمان ایجاد میکند که دقیقاً مانع بزرگی در برابر تحقق برجام می‌باشد و از همه مهمتر اینکه اصلاً پیام خوبی برای اقتصاد ایران و همچنین بازار ارز در پی ندارد.!!

سبزعلیپور گفت: طرحی که به تصویب کنگره و سنا رسیده « قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ ثبات ‌ساز ایران 2017» نامگذاری و با کد S.722   فعلاً کد گذاری شده است، که انواع متعددی از تحریم‌های جدیدی را برعلیه کشورمان وضع میکند که میتوان از آن به «سیاه ‌چاله تحریمها» یاد کرد. یعنی مانند سیاه چاله ای که همه چیز را با خود به درون میکشد، طرح مصوب نیز در صورت امضاء ترامپ، این توانایی را دارد که همه چیز را با خود به سیاه ‌چالۀ تحریم بکشاند. اما خاصیت سیاه‌ چالگی این قانون به کدام بخش برمیگردد؟

به گفته وی، طبق پیش‌نویس طرح که در سایت کنگره آمریکا قرار دارد، بخش 5 این قانون به وضع تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خود خواسته‌اند تا 90 روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشمول دستور اجرایی 13224 نماید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  اضافه کرد: دستور اجرایی 13244 نیز در سال 2001 توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم‌های مهمی علیه سازمان‌هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب میشوند، وضع شده است. فلذا طبق این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی بعنوان تروریست و یا حامی تروریست‌ها شناسایی شود، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا میشود. این مرحله از تحریم‎ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر و حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریمها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمهای ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا میباشد. در حال حاضر اگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا میشود که موقتی هستند.

علیپور اظهار داشت: آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت میکند و سبب میشود به این قانون لقب « سیاه ‌چاله تحریمها» را بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس به یک سازمانی که در این دستور اجرایی بعنوان حامی تروریسم شناسایی شده، خدماتی ارائه دهد (هر نوع خدماتی اعم از خدمات بانکی یا غیر بانکی) مشمول تحریم‎های ثانویه بانکی آمریکا می‎شود. به اینصورت که آن فرد یا نهاد ارائه دهندۀ خدمت، خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار میگیرد. یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد بطور کامل در لیست تحریمی قرار میگیرد.

وی گفت: شفاف و بی پرده باید عرض کنم که قانون S.722 صراحتاً این را میگوید که هر شخص و یا شرکت و سازمان داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران همکاری کرده و خدماتی را به آن نهاد نظامی بدهد، مشمول تحریم‎های سختی خواهد شد که در حال حاضر تعداد اشخاص، شرکت‏‎ها و سازمان‎های داخلی و خارجی که با سپاه همکاری و مبادلات مالی و اقتصادی دارند کم نیستند.!! پس باید منتظر تحریم همه آنها باشیم.!!

سبزعلیپور افزود: این قانون وقتیکه در کنار قانون IFCA-2013 قرار بگیرد شرایط را بسیار سخت ‌تر میکند. چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که بواسطه ایران در لیست تحریمیSDN  آمریکا قرار بگیرد، مشمول تحریم‎های ثانویه بانکی نیز میشود. یعنی در نتیجه آن، هیچکسی در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، که در غیر اینصورت با فشارها و تنبیه هات جدی ایالات متحدۀ آمریکا و همپیمانانش روبه‌رو می‎گردد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  خاطرنشان کرد: بعبارت ساده ‌تر، این قانون دایره لیست تحریمی SDN آمریکا را بسیار بسیار گسترده ‌تر از سابق میکند. ضمناً تعداد دقیق اشخاص، شرکت‎ها و سازمان‏‎‌های مشمول تحریم‎های این قانون قابل محاسبه نیست. چرا که تمام بخشهای سپاه پاسداران باضافه تمامی نهادهای مرتبط با آن در لیست سازمان‎های تروریستی قرار گرفته و قطعاً مشمول دستور اجرایی 13224 خواهند ‌شد. حال هر فرد یا نهادی که با این‌ نهادها همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی SDN  قرار میگیرد. شما تصور کنید تمام بخش‎های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران همکاری و مبادلات دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از دوران قبل از برجام هم بدتر میباشد. تا قبل از برجام حدود 600  فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون میتوان پیش‌بینی کرد که هزاران فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN  قرار خواهند گرفت.

وی گفت: درکل این اتفاق بسیار مهمی است و اثرات بسیار وسیعی در اقتصاد کشور خواهد داشت. زیرا تا بحال نهاد رسمی نظامی هیچ‎یک از کشورهای جهان از طرف آمریکا در لیست سازمان‎های تروریستی و یا حامیان تروریسم قرار نگرفته است و تحریم سپاه پاسداران، اولین مورد در جهان می‎باشد!!

این صاحب نظر تجارت جهانی تصریح نمود: قانون S.722 تعاملات ریالی را هم هدف گرفته و تأثیرات بدی را بر این بخش از مبادلات مالی ایران میگذارد. فلذا اتفاق تازۀ دیگری که با تصویب و اجرایی شدن این قانون رخ خواهد داد، تعمیق شکاف ایجاد شده میان نهادهای ایرانی است که پس از برجام بوجود آمده است. برجام با تقسیم نهادهای ایرانی به تحریمی و خارج شده از تحریم، شکافی را ایجاد کرد که در نتیجه این شکاف، برخی رفتارهای « خود تحریمی» نیز در اقتصاد کشور مشاهده گردید. مانند خدمات ندادن برخی از بانک‎های داخلی به تعدادی از نهادهای تحریم شده که سر و صدای بسیاری را نیز در آن زمان برپا کرد. بطور مشخص همکاریهایی که لازمه‌اش برقراری روابط بانکی خارجی بود، با محدودیتهای فراوان مواجه شد. اما این شکاف خطرناک با این قانون بسیار تشدید می‎شود. چرا که در برجام و در پی ‌نوشت شماره 16 ضمیمه دوم آن، بوضوح قید شده است که روابط داخلی نهادهای ایرانی تحت تاثیر تحریم‎های ثانویه بانکی آمریکا قرار ندارد. بعبارت دیگر روابط ریالی از خطر تحریم‎ها مصون ‌سازی شده بود. هرچند در عمل بدلیل پیچیدگی روابط بانکی، این بند خیلی راه‌ گشا نبود اما سبب شده بود که همکاری‎های داخلی میان نهادهای تحریمی و غیرتحریمی تا حدودی ترمیم و از خطرها مصون بماند و یک آرامش روانی برای همکاری داخلی نهادهای تحریمی و غیرتحریمی ایجاد کرده بود.

وی گفت: اما در قانون جدید دیگر مصونیتی ولو روی کاغذ هم برای روابط داخلی و مبادلات ریالی میان نهادهای ایرانی با یکدیگر در نظر گرفته نشده است و آنها را نیز هدف قرار داده است. این مسئله علاوه بر اینکه نقض صریح برجام است، بلکه سبب افزایش شدید شکاف ایجاد شده میان نهادهای تحریمی و نهادهای غیرتحریمی ایرانی نیز خواهد شد. چنانچه ظرف روزهای آینده « قانون مقابله با فعالیت‎های بی‌ثبات‌ ساز ایران 2017» یا همان قانون S.722 به امضاء دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد، واقعاً با یک « سیاه‌ چاله تحریم‎ها» روبه‌رو میشویم که افراد و نهادهای ایرانی فراوانی را با خود به درون لیست تحریم‎های جدید و قدیم خواهد کشاند.

سبزعلیپور به نحوه تنظیم و تصویب این طرح اعتراض کرد و افزود: در این طرح، تحریم‎هایی را برعلیه کشورهای ایران، کره شمالی و روسیه تصویب کرده اند که من نمیدانم قرار دادن نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی چه معنا و سنخیتی دارد؟ کشور ایران تابع قوانین جهانی بوده و عضو تمامی سازمان‎ها و اکثر کنوانسیون‎های بین المللی میباشد و همچنین سال‎هاست که به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی و کشتار جمعی پیوسته ‌است. همچنین سال‎ها با شش قدرت جهان مذاکرات فشرده ای را درجهت اعتماد سازی و پایبندی به عدم ساخت و توسعه سلاح‎های هسته ای انجام داد که حاصل آن شد توافقنامه بین المللی برجام، اما کشور کرۀ شمالی پایبند هیچ‎یک از پیمانهای بین المللی نبوده و بدون احترام به قوانین جهانی، فقط در حال ساخت و توسعه سلاح‎های کشتار جمعی و هسته ای میباشد!! حال بین این دو کشور چه سنخیت و وجه اشتراکی وجود دارد که قانونگذاران آمریکا نام ایران اسلامی را در کنار آن کشور قرار داده اند که این عمل ناشیانه آنها نوعی کج سلیقه گی و بی احترامی به جامعه جهانی و ملت بزرگ ایران می‎باشد.  

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: همچنانکه پیشتر و به کرات تأکید نموده ام، مجدداً عرض میکنم که عملکرد خصمانه مقامات هر دو حزب سرشناس آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران طی سال‏‎های پس پیروزی انقلاب تا به امروز به اثبات رسیده است، ضمناً تاریخ این واقعیت را نیز ثابت کرده است که رفتار و عملکرد جمهوری خواهان نسبت به دموکراتها علیه ایران تندتر و خصمانه تر بوده است. فلذا از این تاریخ به بعد نیز فشارهای کلی آمریکا علیه ما همانند سالیان گذشته برقرار خواهد بود اما بدلیل حکمرانی جمهوری خواهان علی الخصوص حضور شخص ترامپ در رأس قوۀ مجریۀ آمریکا، برخی از فشارهای سلیقه ای علیه ایران تا حدود زیادی نسبت به سال‎های گذشته بیشتر و پر رنگ تر خواهد شد؛ فشارهایی همانند سختگیری در صدور ویزا، اعمال تحریم‎های جدید و پی در پی، جلوگیری از نزدیکی شرکت‎های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ بین المللی به بازار ایران، ایجاد محدودیت‌های پولی و بانکی و... دهها مورد دیگر. اما باتوجه به اینکه دولت روحانی اکثر تخم مرغ های عملکرد خود را طی چهار سال گذشته در سبد برجام و نزدیکی به آمریکا گذاشته است، متأسفانه با بر سر کار آمدن ترامپ، موانع بیشتری بر سر اجرای برجام پیش خواهد آمد و باتوجه به اینکه جمهوری خواهان کنگره و قوه مجریه را همزمان در اختیار دارند در نتیجه اعمال تحریمها و محدودیت‎های متفاوت جدید علیه ایران دور از انتظار نخواهد بود و در کوتاه مدت دست دولت روحانی بسته تر خواهد شد و از نظر روحی و روانی تأثیرات منفی بر روحیه فعالان اقتصادی ایران و حتی خارجیان مشتاق به همکاری با ایران خواهد گذاشت. همچنین تصویب قانون S.722 تأثیری بدی بر بازار ارز ایران دارد و اجرای این قانون، نرخ ارز را در بازار آزاد تا حدودی بالاتر خواهد برد. از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای مصرفی تأثیر منفی خواهد گذاشت و قیمت کالاهای وارداتی نیز گرانتر تمام خواهد شد که خود بر مصرف کننده فشار خواهد آورد و نرخ تورم را نیز افزایش خواهد داد. همچنین با این وضعیت و با خصومت‎های دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود. ولیکن با رشد نرخ ارز، برعکس ارزش سهام بورس کاهش خواهد یافت. همچنین نظرباینکه شاخص قیمت سایر کالاها نیز بر مبنای دلار تعین میشود پس افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی خواهد شد که همین امر تورم جدیدی را نیز بر دوش مردم شریف ایران تحمیل خواهد کرد. در خاتمه مجدد تأکید اینجانب بر این است که افزایش نرخ ارز بدلیل شکننده بودن توافقنامۀ برجام، و اعمال تحریم‌های پی در پی محتمل و در راه میباشد.

 

منبع: تسنیم