بانک مرکزی از محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

کسب اطلاع از یک مقام آگاه در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

 

 

بانک مرکزی در یک بخشنامه ۹ بندی، شرایط جدید چک‌های تضمینی را ابلاغ کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی، چک‌های تضمینی پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) چک صادر می‌شود و درج مشخصات متقاضی و گیرنده، شماره سریال، مبلغ و علت درخواست چک الزامی خواهد بود. براساس بخشنامه جدید پشت‌نویسی و انتقال چک‌های تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. همچنین دارندگان کنونی چک‌های تضمینی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.

 

شرایط جدید چک‌های تضمینی

بانک مرکزی در یک بخشنامه ۹ بندی، شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده که پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، اعتبار ندارد و همچنین شرایط وصول و دریافت چک‌های تضمین شده، تشریح شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب کرد که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نباشند. بر اساس این مصوبه که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است، در چک‌های تضمینی جدید بانکی باید نام ذی‌نفع به همراه کدملی متقاضی درج شود که پس از آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود. روز گذشته بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌ای شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه از این پس چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع روی برگ چک الزامی است.

در مقدمه این بخشنامه عنوان شده است که این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات‌بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌ئم در حوزه‌ها‌ی ‌یاد شده اقدام کند. در همین راستا و از آن جا که حسب گزارش‌ها و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته درخصوص فرآ‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تامین‌کننده اهداف یادشده نیست و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است؛ بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت.

 

ضوابط استفاده از چک‌های تضمین شده

بانک مرکزی با استناد به مصوبه شورا‌ی عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها را در ۹ بند اعلام کرد. پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط عنوان شده، میسر خواهد بود.

بند نخست اینکه صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:

 الف‌- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی؛

ب‌- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛

پ‌- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛

ت‌- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی.

بند دوم اشاره دارد که چک تضمین شده صرفا باید در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج شده، صادر شود. همچنین در بند سوم تاکید شده که مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود.

بند چهارم نیز درخصوص وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک است که صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است. در بند پنجم عنوان شده که ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود و در بند ششم درخصوص ابطال چک تضمین شده عنوان شده که این فرآیند به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است. بند هفتم، ثبت مشخصات کامل اشخاصی را که به نمایندگی از گیرنده (ذی‌نفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌کنند، الزامی می‌داند.

بند هشتم وضعیت دارندگان‌ چک‌های تضمین شده قبل از ابلاغ این بخشنامه را تعیین تکلیف کرده است. بر این اساس دارندگان این چک‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کنند.

در بند نهم نیز تاکید شده است اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها مسوول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها تاکید کرده است: با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌‌/ ۹۶ در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

بانک مرکزی دیروز دستورالعمل فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها را ابلاغ کرد اما صرافان اجرای آن را عملیاتی نمی‌دانند و صادرکنندگان نیز از کارمزد ۱درصدی در نظر گرفته شده برای حواله ناراضی هستند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دیروز بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزئیات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را روشن کرده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرده، صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند.

همچنین در این بخشنامه به این نکته توجه شده که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری نمایند.

این گونه که این بخشنامه ابلاغ کرده است، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، اگر قرار باشد که ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا دیگران هزینه نکنند، دو روش بیشتر ندارند، یا اینکه در سامانه نیما آن را به فروش برسانند که نرخ آن اکنون حداقل دو هزار تومان کمتر از بازار آزاد است و یا اینکه به صرافی‌های مجاز بفروشند که البته تجربه‌ صادرکنندگان نشان می‌دهد که صرافی‌ها قطعا ارز را به نرخی کمتر از بازار آزاد از آنها خریداری خواهند کرد.

 

صرافی‌ها بخشنامه را غیرعملیاتی می‌دانند

در این میان صرافی‌ها می گویند؛ طبق دستورالعمل تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که اسکناس ارز خریداری شده از صادرکنندگان باید بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به شدت پایین است و بنابراین برای صرافی، خرید ارز صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت سفارش کالا یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که قبل از آن، مستندات خود را در بانک های عامل تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

یکی از صرافان در این زمینه گفت: اگر واردکننده از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از این منابع معاف صادرکنندگان که صرافی خریداری کرده، استفاده نماید.

وی افزود: در فرضی دیگر، خریدهای اعتباری قرار می‌گیرد که برخی شرکت ها یا واردکنندگان از تامین کنندگان دریافت نموده و باید آن را تسویه نمایند که بر این اساس هم، صرافی ها می‌توانند بر حسب ارسال تائیدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی نمایند؛ اما همان‌طور که گفته شد نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند که باعث می شود متقاضیان اندکی برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از آن استفاده نمایند و به‌دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

این صراف می‌گوید: تنها در شرایطی ممکن است که از این ارزها( ارز خریداری شده به قیمت بازار آزاد) استفاده شود که متقاضی در موقعیت اضطرار بوده و چاره‌ای جز استفاده از این گزینه نداشته باشد که آن هم میزان تقاضا آنقدر نیست که صرافی را مجاب به خرید ارز صادراتی نماید.

 

صادرکنندگان از کارمزدهای غیرمنطقی فروش ارز صادراتی می‌گویند

در عین حال، آنچه که بیش از همه صادرکنندگان را از صدور این بخشنامه ناخشنود کرده و البته صرافی‌ها را اندکی آرام کرده است، کارمزد خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه صادرکنندگان باید ارزشان را کمی ارزانتر به صرافی‌ها بفروشند چون ارقامشان بالا است، باید یک درصد هم بابت حواله به صرافی، به عنوان کارمزد بپردازند؛ ضمن اینکه به ازای خرید هر اسکناس دلار نیز، صرافی مجاز است که ۱۰۰ تومان کارمزد از صادرکننده دریافت کند. یعنی اگر یک صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، باید بابت آن ده میلیون تومان کارمزد به صرافی بپردازد.

ضمن اینکه برای حواله‌های ارزی نیز کارمزد تعیین شده برای صرافی‌ها، یک درصد خواهد بود. اما صادرکنندگان می گویند که بانکهای خارجی برای هر حواله اعداد و ارقام بسیار کمتر از یک درصد را از آنها طلب می‌کنند که بعضا بین ۳ تا ۵ در هزار رقم حواله است. بنابراین اینکه یک صادرکننده که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال انجام فعل صادرات است، بخواهد یک درصد درآمد صادراتی خود را نیز بابت کارمزد بپردازد، خیلی از نظر آنها معقول به نظر نمی‌رسد.

در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند. شاید این طور نه در معرض صفت خائن و قاچاقچی بودن قرار گیرند و نه نیازی هست که ارز خود را با التماس به بانک مرکزی و سامانه نیما بفروشند.

یکی از صادرکنندگان در همین ارتباط گفت: تا پیش از این بخشنامه، بسیاری از صرافی‌ها، برای هر میزان اسکناس یا حواله ارزی، یک مبلغ ثابت را دریافت می‌کردند، در حالیکه اکنون بانک مرکزی بدعت جدیدی را در ارایه کارمزد اسکناس و حواله برای صادرکنندگان در نظر گرفته است؛ این در شرایطی است که یک فرد اگر قرار بر این باشد که ارز خود را به صورت آزادانه و در قالب غیر صادراتی به بازار بفروشد، همان نرخی که بر روی تابلو حک شده را از سوی صرافی خریدار، دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه در کار خرید و فروش ارز در صرافی ها، در حواله‌های ارزی، هر چه نرخ بالاتر می‌رود، کارمزد پایین تر می‌آید، می‌افزاید: اکنون صادرکنندگان باید ارز خود را نه تنها با نرخ پایین‌تر بلکه با کارمزد به صرافی بفروشند؛ این آیا چیزی به جز تنبیه صادرکنندگان است؟ البته ممکن است رئیس کل بانک مرکزی بخواهد واقعا صادرکنندگان را با بخشنامه‌ها به شرایطی برساند که واقعا با التماس ارز خود را به سامانه نیما بدهند تا گرفتار این چنین رفتارهایی از سوی صرافی‌ها نشوند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حداقل نظرات و صحبت های ذی‌نفعان این بخشنامه‌ها را بشنود و یک موقعیت سنجی کند که آیا بخشنامه صادره، در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

 

نماینده تشکل‌های چاپ سراسر کشور از اهمال بانک مرکزی در پرداخت ارز به فهرست اول مورد تایید وزارت ارشاد برای واردات کاغذ خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های چاپ سراسر کشور به جز تهران، از عدم تشکیل جلسات کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی چهار هفته گذشته خبر داد و گفت:‌ متاسفانه بانک مرکزی همکاری لازم را در زمینه واردات کاغذ به منظور ساماندهی بازار انجام نمی‌دهد‌.

وی ادامه داد:‌ فهرست مورد تایید وزارت ارشاد یک ماه و نیم پیش با تایید سازمان تأمین بازار و طی شدن کلیه مراحل لازم برای دریافت ارز به بانک مرکزی ارجاع داده شده است‌، اما هنوز هیچ واردکننده‌ای موفق به دریافت ارز نشده است.

شجاع افزود:  شنیده‌ها حکایت از دلخوری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهمال بانک مرکزی دارد،‌ زیرا کارگروهی که مورد تایید دولت بوده است،‌ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت،‌ نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌، تعزیرات و نماینده بانک مرکزی برگزار شده است‌، این فهرست را تهیه کرده است،‌ تمامی واردکنندگان پرفروم‌ها را پرکرده و تایید شده‌اند‌، اما بانک مرکزی با گذشت یک‌ماه و نیم هنوز ارز را اختصاص نداده است.

وی ادامه داد:‌ در این فهرست 16 ردیف برای واردات کاغذ و یک ردیف برای واردات یک میلیون زینک مورد نیاز در کشور ثبات شده است،‌ عدم اختصاص ارز به این فهرست در حالی است که زینک به عنوان یک کالای اساسی در چاپ بسیار کمیاب شده است؛ بنابراین وزیر ارشاد در دولت پیگیر اختصاص ارز به این فهرست است.

 

بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، لیست انتشار یافته حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی 21 فروردین ماه تا امروز است.

گفتنی است این فهرست شامل  اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی  است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند.

هفته گذشته  رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود از روز شنبه هفته جاری لیست دریافت کنندگان ارز اطلاع رسانی خواهد شد.

 لازم به ذکر است فهرست مذکور از این پس نیز، بروز رسانی خواهد شد.

 

 

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان "با توجه به تناژ واردشده و تناژ ثبت‌شده برای واردات، کمبود کاغذ چاپ و تحریر در کشور نخواهیم داشت‌" گفت: این امر در صورتی محقق می‌شود که بانک مرکزی به عهد خود وفا کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، سید حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا،‌ با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت مجید انتظامی پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا گفت: در این جلسه پس از بررسی‌ها مشخص شد که با توجه به تناژ کاغذ وارداتی و تناژ ثبت‌شده برای واردات در آینده نزدیک،‌ در سطح کشور با کمبود کاغذ مواجه نخواهیم بود.

وی ادامه داد:‌ البته کارگروه برای واردات کاغذ تناژی را مشخص نکرده است و افراد می‌توانند در سقف نامحدود اقدام به واردات کنند.

میرباقری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به وعده‌های خود در خصوص اختصاص ارز برای واردات کاغذ عمل کند،‌ با توجه به همکاری خوب وزارت صمت و وزارت ارشاد با بخش خصوصی و مدیریت بازار کاغذ،‌ ما در آینده شاهد ثبات در بازار کاغذ خواهیم بود.

 

گفته های رییس کل جدید بانک مرکزی درباره بسته سیاست های جدید ارزی با تایید امروز صبح معاون رییس جمهوری همراه شد و عصر امروز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرای این برنامه ها در 48 ساعت آتی خبر داد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششم مردادماه در آیین معارفه خود مواردی مانند حفظ قدرت ارزی کشور و اعتبار بانک مرکزی، اصلاح ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از بی انضباطی، مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی، حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه و سیاست گذاری پولی بر مبنای علمی را از مهمترین اولویت های کنونی برشمرد.

«عبدالناصر همتی» اعلام کرد: برنامه هایی را در این زمینه به رییس جمهوری ارایه کرده ام.

معاون اول رییس جمهوری نیز صبح دیروز (نهم مردادماه) به انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که سیاست های جدید تیم اقتصادی دولت بزودی اعلام می شود.

در همین پیوند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست اعضای این کمیسیون با وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تعامل جدیدی بین مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده است و بر پایه اعلام مسوولان، در 48 ساعت آینده سیاست های جدید ارزی اجرایی می‌شود.

«محمدرضا پورابراهیمی داورانی» افزود: با گذشت حدود سه ماه از اجرای سیاست های اشتباه ارزی، توافقاتی صورت گرفته و با رییس جدید بانک مرکزی نیز در 2 روز گذشته مذاکراتی شده است تا سیاست های جدید ارزی به صورت تخصصی اعمال شود.

پورابراهیمی داورانی اضافه کرد: فضای مثبتی حاکم شده و نخستین گام دولت برای تحول در فضای اقتصادی، اعلام سیاست های جدید ارزی با تکیه بر رویکرد تخصصی است.

 

** لزوم اصلاح راهبردها و رویکردهای اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب با شرایط کنونی اقتصاد باید از اشخاصی که در موضوعات کلان اقتصادی خلاقند و توانایی دارند با هماهنگی، کارها را پیگیری کنند استفاده کرد.

وی تاکید کرد «بنابراین به ترمیم تیم اقتصادی دولت نیاز است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مهمتر از ترمیم تیم اقتصادی دولت به معنای تغییر شخص حقیقی، این است که راهبردها و رویکردها اصلاح شود.

«چنانچه افراد در تیم اقتصادی دولت تغییر کنند اما سیاست ها تغییری نکند، تحول اقتصادی مورد نظر مردم و مسوولان اتفاق نمی افتد».

 امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با برخی مدیران این وزارتخانه برای حضور در دومین نشست مربوط به بررسی استیضاح خود به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بودند و به پرسش های نمایندگان درباره گمرک، بیمه، بازار سرمایه، حوزه اموال تملیکی، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی، معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد پاسخ دادند.

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بازار ارز و طلا اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است.

تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که ظرف روزهای آینده عملیاتی  و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آمد.

 

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از جام جم آنلاین ، نرخ رسمی دلار آمریکا برای امروز (شنبه سی ام تیر) با ۷۰ ریال افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۳ هزار و ۶۵۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۰ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۷ هزار و ۳۳۳ ریال و هر یورو نیز با ۴۰۹ ریال رشد در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۱۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۹۸۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۶۸ ریال، روپیه هند ۶۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۱۰۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۷۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۶۲ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۱۹۹ ریال قیمت خورد.

نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۵۳ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۱۰۴ ریال، روبل روسیه ۶۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۹۹۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۶۵ ریال، لیر سوریه ۸۵ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۹۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۴۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۱۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۸۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۶۴۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۳۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۷۴۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۶۷۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۳۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.