گردشگران خارجی که در ایران نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خودشان استفاده کنند، فروش ارز در صرافی‌ها هم که این روزها ممنوع شده، بانک‌ها هم که کار آن‌ها را راه نمی‌اندازند، پس تکلیف گردشگری که به ایران سفر کرده چه می‌شود؟

پس از انتقادهای تشکل‌های گردشگری به وضعیت بازار ارز و جو روانی موجود و تبعات آن که صنعت گردشگری را به واسطه تحدید معامله‌های ارزی و سفرهای خارجی به مخاطره انداخته، این بار نوبت به اعتراض قشری رسیده که گمان می‌رود از گران شدن ارز سود برده و در ازای هر دلار و یورویی که در ایران تبدیل کرده پول زیادی نصیبش شده و سفر و زندگی ارزانی را در کشوری که هر لحظه دچار نوسانات نرخ ارز شده بود، تجربه کرده است، اما حالا همین گروه که اتفاقا در صادرات ارزی نقش مستقیمی دارند انگار فراموش شده‌اند!

بابک نعمت‌پور ـ راهنمای رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ به چالش اخیر گردشگری پس از ابلاغ مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که همزمان با آغاز فصل سفر گردشگران خارجی به ایران بروز کرده و مورد غفلت واقع شده است و در این‌باره گفت: گردشگر خارجی که به ایران سفر می‌کند نمی‌تواند از کارت‌های اعتباری خود استفاده کند و به ناچار باید پول نقد همراه بیاورد که معمولا حمل چند هزار دلار و یا یورو در جریان سفر ریسک بالایی دارد و ممکن است جان گردشگر را به خطر اندازد، برای همین بیشتر آن‌ها به محض ورود به ایران پول خود را به ریال تبدیل می‌کنند، امکانی که پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی و ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها از این گردشگران گرفته شده و کسی هم به آن توجه نکرده است.

وی افزود: این مشکل درست زمانی بروز کرده که فصل سفر گردشگران خارجی به ایران آغاز شده است. تمام صرافی‌هایی که قبلا گروه‌های گردشگری در آنجا پول خود را تبدیل می‌کردند به خاطر ممنوعیت‌های تازه، از فروش ارز خودداری می‌کنند و خارجی ها را به بانک ارجاع می‌دهند، بانک هم می‌گوید دستورالعملی در این باره ندارد و دوباره به صرافی ارجاع می‌دهد. وضع موجود، گردشگران خارجی را سردرگم کرده است، بدتر آن که پاسخی هم برای این وضعیت وجود ندارد.

او اضافه کرد: قبلا کار برای ما ساده‌تر بود، یکسری صراف مطمئن را درنظر می‌گرفتیم و گردشگر پول مورد نیازش را همانجا تبدیل می‌کرد. به هر حال او پول ایرانی نیاز دارد، خرید روزانه دارد، می‌خواهد آب بخرد، رستوران برود و یا اصلا گُم می‌شود و باید خودش را به هتل برساند، اما حالا کار ما راهنماها این شده که تمام روز وقت بگذاریم و یک صرافی پیدا کنیم که مجاز باشد و ارز بفروشد. من برای گروه کوچکم پس از کلی جست و جو یک صرافی پیدا کردم که یورو را ۵۱۵۰ تومان و دلار را ۴۰۵۰ تومان از گردشگر خرید.

این راهنمای گردشگری اظهار کرد: وضعیت طوری شده که برخی از ایرانی‌ها که قصد سفر خارج دارند با گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند، معاوضه ارزی می‌کنند، حالا اگر یکی دو گردشگر باشد می‌توان مشکل را به این شکل، حل و پول مورد نیازش را تامین کرد، اما مشکل یک اتوبوس گردشگر را چطور باید حل کنیم.

نعمت‌پور گفت: به نظر می‌رسد هیچ متولی و دستورالعملی برای حل این مشکل وجود ندارد، در مصوبه‌ها و اطلاعیه‌ها مشخص نشده اتباع خارجی از کجا باید پول ایرانی مورد نیاز خود را تهیه کنند که این مشکل بزرگی را برای راهنماهای تور و گردشگران خارجی به‌وجود آورده است.

بانک مرکزی از زمان اعلام سیاست ارزی تا کنون ۱۱ اطلاعیه با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» براساس تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت منتشر کرده که با وجود تعیین «ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور»، اما به شرایط تامین ارز گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند و همچنین شرکت‌های گردشگری که به گردشگران در داخل و خارج از کشور خدمات می‌فروشند، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

در این اطلاعیه‌ها صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافی ‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد»، درحالیکه مسافران خارج و خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند در گزارش هایی اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از بانک‌ها ارز مورد نیاز مسافر را تامین نمی‌کنند و برخی شعب بانک‌ها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام می‌کنند؛ «ارز (دلار، یورو، ریال) تمام شده است.»

با ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها، برخی هتل‌ها دست به کار شده‌اند و وظیفه تبدیل ارز مسافر خارجی به ریال را با قیمت‌های متفاوت به عهده گرفته‌اند. برخی راهنماها و آژانس‌های گردشگری نیز گزارش داده‌اند؛ صرافی هایی هستند که مخفیانه ارز (دلار، یورو و ریال) مورد نیاز  گردشگر  و مسافر را تامین می‌کنند، اما با شرایط و قیمت خودشان.

 

در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده‌گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می‌شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.

شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها  است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز  قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگه‌داری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.

بر این اساس از امروز (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی‌الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می شود. 

در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.

روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین الملل و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سید احمد عراقچی تاکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است.

وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمت به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران، تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک ها مراجعه کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند.

وی اظهار کرد، نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز، مطابق ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.

عراقچی گفت: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های مجاز استفاده کنند.

بخشنامه های مرتبط با ارز مسافری، دانشجویی و درمانی در روزهای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ شده و موضوع مربوط به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات نیز، نهایی و از روز یکشنبه هفته آتی قابل اجرا خواهد بود.

بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.

 بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد چندگانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

البته این بخشنامه قبل از سال جدید ابلاغ شده بود و اکنون متمم آن که شامل چند بند جدید است از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

ابلاغ این بخشنامه این شائبه را تقویت کرد که واردات کالا از این چهار کشور با محدودیت روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه واردات عمده از این کشورها به ویژه چین و ترکیه صورت می‌گیرد قرار است حرکت و سیاست‌های وارداتی دستخوش تغییراتی شود.

اما کارشناسان و دست اندرکاران تجاری و بازرگانی چندان به این امر معتقد نیستند و می‌گویند که اتفاقا این تصمیم باعث نظامندتر شدن واردات می‌شود، چرا که تمامی فرایندها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. از طرف دیگر این اتفاق باعث خواهد شد که فشار از روی بازار ارز برداشته شود.

 اسدالله عسگراولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین - درباره این بخشنامه می‌گوید علت این کار این است که ایران مقداری یوان بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوان‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند.

به گفته وی، این تصمیم می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوان نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهای‌شان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوان بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است که این بخشنامه فرایندهای بروکراتیک و ادرای واردات را کوتاه تر می‌کند، چرا که به گفته وی ال سی باز می‌شود و یوانی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.

همچنین رضا کامی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه - تصریح می‌کند که این بخشنامه به معنی محدودیت واردات از این چهار کشور نیست.

به گفته وی، پیش از ابلاغ این بخشنامه تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند اما اکنون بر اساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست.

کامی تصریح می‌کند که تنها سیستم واردات تغییر کرده است و واردات از طریق بانکی و به صورت ال سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام خواهد شد که این به معنی نظام مندتر شدن روند واردات است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه همچنین معتقد است که با این سیستم جدید اتفاقی در جهت محدود شدن واردات نخواهد افتاد بلکه شرایط بهتری هم برای واردات پیش می‌آید چرا ورود سیستم بانکی به فرایند واردات می‌تواند خیلی از مشکلات را بر طرف کند.

فرهاد احتشام زاد - رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات - نیز تاثیر این بخش‌نامه را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است هنوز برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم مهیا نیست و بهتر بود که ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و بعد چنین بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شد.

در مجموع به نظر می‌رسد که این تصمیم شکل جدیدی به فرایند واردات می‌دهد و آن را به استاندارهای بین المللی نزدیک‌تر می‌کند و حتی در آینده این امکان وجود خواهد داشت شیوه بدون انتقال ارز را در مورد کشورهای دیگر نیز اجرا شود.

 بانک مرکزی اطلاعیهای یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشر کرد.

 

این بانک در راستای اجرای تصمیم مورخ 20 فروردین 1397 ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره دو یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشرکرد.

 

 

 

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

 

1. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

 

2. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.

 

3. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

 

4. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.

 

 

 

5. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.

6. تأمین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد

بانک مرکزی در اقدامی پیش‌بینی نشده قیمت پیش فروش سکه را افزایش داد به طوری که سکه در دو سر رسید شش ماهه و یک ساله بین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان گران شد.

با تصمیم جدید بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه بهار آزادی در سررسید شش ماهه که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت پیش فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

این نرخ‌ها از امروز (شنبه) در بانک ملی اجرایی می‌شود.

پیش فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا در قالب بسته سیاستی کنترل بازار ارز اجرایی شود در این فرآیند قرار بود تا با جذب نقدینگی تا حدی منابع از سرگردانی در بازار ارز خارج شده و به شبکه بانکی برگردد.

اما امروز بانک مرکزی در اقدامی که پیش‌بینی نشده بود و البته پیگیری‌ها برای بررسی دلایل این افزایش قیمت فعلا با توضیحی همراه نبوده است، دست به افزایش قیمت پیش فروش زد.

در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار فروش می‌رود این در حالی است که قیمت سکه در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود، اما در چند روز ابتدایی سال جاری با جهش قیمتی همراه شد.

مسئولان میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ هزار تومان پیش بینی می‌کنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار اعلام کرده‌اند.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از طراحی اسکناس و ایران چک در قالب سند ملی خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،رحیمی گفت : بانک مرکزی از امسال به بعد در صورتی که اسکناس و ایران چک جدیدی را بخواهد طراحی کند بر اساس سند ملی خواهد بود.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: کارشناسی این سند به پایان رسیده و پیش بینی می شود امسال بتوان اسکناس ها را بر اساس آن طراحی و روانه بازار کرد.­

او گفت: در چارچوب جدید اسکناس ها و ایران چک ها با هدف صرفه جویی در مصرف کاغذ قطع کوچکتری خواهند داشت؛ همچنین ویژگی های امنیتی براساس ارزش اسکناس تعریف می شود به این صورت که هرچه ارزش اسکناس و ایران چک بیشتر باشد ارزش امنیتی آن نیز بیشتر خواهد بود.

بازار پول مهم‌ترین بازار تامین مالی در کشور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی در بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت می‌گیرد که این موضوع به دلیل عمیق نبودن سایر ابزارهای تامین مالی مانند تامین مالی خارجی یا بازار سرمایه است. بنابراین چالش‌های بازار پول، از اهمیت بالایی برای اقتصاد کشور برخوردار است. در سال ۱۳۹۷، سه چالش در بازار پول وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد.

تعیین رئیس کل بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین رخدادهای مهم در سال آینده، تعیین رئیس کل بانک مرکزی و به نوعی سکاندار بازار پول استمجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال 1393 طرح نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس کل این بانک را تصویب کرد. بر اساس این طرح، رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم‌ رئیس‌جمهور منصوب‌ می‌شود. این شیوه که البته با انتقاداتی روبه‌رو است، به احتمال زیاد در سال‌های آینده با تغییراتی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این طرح، دوره زمانی تصدی رئیس کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ولی‌الله سیف در سال 1392، پس از محمود بهمنی به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد، حال در سال ۱۳۹۷ دوره ریاست کلی او به اتمام رسیده و باید درخصوص این موضوع در سال ۱۳۹۷ تصمیم‌گیری شود.

اصلاح نظام بانکی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری اصلاح نظام بانکی است. در این خصوص بانک مرکزی باید پس از تعیین تکلیف سپرده‌های موسسات غیرمجاز، درخصوص دارایی‌های موهومی بانک‌ها و مطالبات غیرجاری نیز راه حلی پیدا کند. این شرایط شاید منجر به ادغام یا انحلال برخی از بانک‌ها شود. البته به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی بیشتر در جهت ادغام و ادامه فعالیت بانک‌ها با شیوه جدید است.

 سررسید سپرده‌ها در شهریورماه: بانک مرکزی پس از ابلاغ بخشنامه شهریور ماه ۱۳۹۶، فرصت یک‌هفته‌ای به بانک‌ها داد و بسیاری از سپرده‌ها با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد تمدید شد، این سپرده‌ها در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ سررسید خواهند شد و بانک مرکزی باید سیاست لازم را در برخورد با این سپرده‌ها اتخاذ کند، در غیر این‌صورت تغییر ناگهانی این منابع هم می‌توان بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو سازد و هم می‌تواند از سوی دیگر، شرایط دیگر بازارها را نیز تغییر دهد.

 

چند ماه پیش بود که وزیر دفاع و پشتیبانی از ادغام و ساماندهی مؤسسات اعتباری و بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح خبر داد. درهمین راستا معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته از نخستین گام برای ادغام مؤسسات و بانک‌های نیروهای مسلح رونمایی کرد. براساس اعلام فرشاد حیدری تعاونی اعتبار ثامن، مؤسسه مهر اقتصاد تا بهار سال 97 در بانک انصار ادغام خواهد شد.

وی در یک نشست خبری درباره این ادغام توضیح داد: هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست و حتی یک دقیقه وقفه نیز در کار روزانه این مؤسسات انجام نخواهد شد و تا بهار ۱۳٩٧ نیز این ادغام نهایی خواهد شد. وی تأکید کرد: به طور قطع بانک مرکزی اجازه خلل در سپرده‌ها را نمی‌دهد و نمی‌گذارد حق و حقوقی از سپرده‌گذاران ضایع شود. حیدری ادامه داد: قرار بر این است که در مرحله بعد سه مؤسسه کوثر، بانک حکمت و قوامین نیز ساماندهی شوند که به مرور اعلام می‌شود ولی فعلاً ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند. وی در ادامه در پاسخ به‌سؤالی درباره برنامه بانک مرکزی برای ادغام تمام بانک‌ها و مؤسسات نظامی در یک بانک گفت: سیاست‌های کلی برای بانک‌های نظامی وانتظامی اتخاذ شده و حسب آنچه به اجرا درمی‌آید به اطلاع عموم خواهیم رساند. الان بنا داریم بانک انصار و ثامن و مهر اقتصاد را ادغام کنیم.

مؤسسات غیرمجاز چگونه پا گرفتند؟

حیدری در ادامه افزود: ساماندهی، انحلال یا صدور مجوز، سه راهکار ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز بوده است و سال ٩٦، سال پایان فعالیت اعتباری مؤسسات غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ مؤسسه اعتباری غیرمجازی وجود ندارد. وی تصریح کرد: کمیته سران قوا تکلیف کرد که ساماندهی این مؤسسات انجام گرفته و امروز دیگر هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم و پایان مؤسسات غیرمجاز پولی را مظهر اقتدار بانک مرکزی می‌دانیم تا قیمت تمام شده پول برگردد.

رئیس جمهوری دستور داد مجوز جدید به هیچ بانکی داده نشود

وی افزود: با دستور رئیس جمهوری اجازه ایجاد هیچ بانکی داده نمی‌شود و در سال ٩٥ و ٩٦ هیچ مجوزی صادر نشده است؛ این در حالی است که اکنون چند درخواست برای ایجاد بانک داریم و بانک قرض‌الحسنه رضوی درخواست داده و در حال بررسی است، به هر حال هر بانکی باید حتماً شرایط قانونی را داشته باشد تا مجوز بگیرد.

حیدری در خصوص رتبه‌بندی بانک‌ها نیز گفت: بانک‌ها رتبه‌بندی شده‌اند و بسته به‌صورت‌های مالی سال ٩4 و ٩5 بانک‌ها رتبه‌بندی صورت گرفته است. در واقع صورت‌های مالی ٩٤ بررسی شده و برای سال ٩٥ نیز بزودی منتشر می‌شود.

تسویه سپرده‌های زیر۱۰۰ میلیون افضل توس

وی در خصوص تعاونی افضل توس گفت: مقرر شده سپرده‌های زیر صد‌میلیون تومان تسویه شده و نرخ سود هم تعدیل شود ، البته بر این اساس کل سپرده‌گذاران ٣٦٥ هزار و ٣٠٠ نفر بوده که ٣٦١ هزار و ٢٧٥ نفر تعیین تکلیف  شده‌اند. عملیات تسویه دو تعاونی بدر توس در خراسان و تعاونی ولیعصر رباط کریم از هفته قبل آغاز شده است. در تعاونی رباط کریم تعداد سپرده‌گذاران ٢٧ هزار و ٣٥٧ نفر هستند که تا روزیکشنبه تعداد تسویه شده ١٧هزار و ٨٦١ نفر سپرده‌گذار بوده است ،در مورد ولیعصر نیز ٥١٩٥٢ نفر سپرده‌گذار بوده‌اند که تا دیروز ٤٥هزار و ٣ نفر تعیین تکلیف شده‌اند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در ساماندهی مؤسسات، در تعاونی فرشتگان ٤٥٨هزار سپرده‌گذار وجود داشت که مقرر شد در آن سپرده‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنیم و برای آنهایی که بالاتر از ۲۰۰ میلیون سپرده داشتند نیز ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کردیم.

وی افزود: اگر سپرده‌گذاری با شروطی که آیین نامه دارد مغایرتی می‌بیند می‌تواند به بانک مرکزی یا کاسپین مراجعه کند. در تعاونی وحدت نیز ٤٤ هزار و ٨٧١ سپرده‌گذار داشته که نرخ سود آنها نیز به ١٥ درصد تقلیل یافته است، ضمن اینکه سپرده‌های کمتراز صد میلیون تعیین تکلیف شده‌اند.

حیدری بیان کرد: درتعاونی البرز ایرانیان ٤١هزار و ٧٣١ سپرده‌گذار تعیین تکلیف شده‌اند و آنهایی که بالای صد میلیون تومان سپرده داشته‌اند هم صد میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

بازداشت دو کارمند بانک مرکزی در پرونده غیرمجازها

معاون بانک مرکزی از بازداشت دو کارمند بانک مرکزی  که در جریان پرونده مؤسسات غیرمجاز بازداشت شده‌اند، خبر داد و تصریح کرد: هیچ یک از مدیران بانک مرکزی بازداشت نشده‌اند و تنها دو کارمند به‌دلیل تخلفات داخل و خارج از بانک مرکزی بازداشت شده‌اند که کار حقوقی و قضایی در مورد آنها صورت گرفته است.

وی افزود: در این انتخابات همچنین آیت الله سید احمد خاتمی با 50 رای و آیت الله عباس کعبی با 43 رای به عنوان دو منشی (کارپرداز) انتخاب شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفت پس از برگزاری این انتخابات در ادامه جلسه امروز هیات اندیشه ورز طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب وارد بحث می شود و در ادامه سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران عع عنوان مهمان ویژه با محور مسائل امنیتی سخنرانی می کند.

دستغیب ادامه داد: امروز همچنین در جلسه عصر اعضای هیات اندیشه ورز انتخاب می شوند.

بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۶.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۰۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۸۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال ۶۸۸۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۸.۲ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه سال ۹۵ به میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۴ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم ۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم ۱۵۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۷.۸ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی ماه رقم ۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه ۱۸۳۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۵.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.