رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان "با توجه به تناژ واردشده و تناژ ثبت‌شده برای واردات، کمبود کاغذ چاپ و تحریر در کشور نخواهیم داشت‌" گفت: این امر در صورتی محقق می‌شود که بانک مرکزی به عهد خود وفا کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، سید حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا،‌ با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیریت مجید انتظامی پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا گفت: در این جلسه پس از بررسی‌ها مشخص شد که با توجه به تناژ کاغذ وارداتی و تناژ ثبت‌شده برای واردات در آینده نزدیک،‌ در سطح کشور با کمبود کاغذ مواجه نخواهیم بود.

وی ادامه داد:‌ البته کارگروه برای واردات کاغذ تناژی را مشخص نکرده است و افراد می‌توانند در سقف نامحدود اقدام به واردات کنند.

میرباقری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به وعده‌های خود در خصوص اختصاص ارز برای واردات کاغذ عمل کند،‌ با توجه به همکاری خوب وزارت صمت و وزارت ارشاد با بخش خصوصی و مدیریت بازار کاغذ،‌ ما در آینده شاهد ثبات در بازار کاغذ خواهیم بود.

 

گفته های رییس کل جدید بانک مرکزی درباره بسته سیاست های جدید ارزی با تایید امروز صبح معاون رییس جمهوری همراه شد و عصر امروز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرای این برنامه ها در 48 ساعت آتی خبر داد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششم مردادماه در آیین معارفه خود مواردی مانند حفظ قدرت ارزی کشور و اعتبار بانک مرکزی، اصلاح ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از بی انضباطی، مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی، حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه و سیاست گذاری پولی بر مبنای علمی را از مهمترین اولویت های کنونی برشمرد.

«عبدالناصر همتی» اعلام کرد: برنامه هایی را در این زمینه به رییس جمهوری ارایه کرده ام.

معاون اول رییس جمهوری نیز صبح دیروز (نهم مردادماه) به انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که سیاست های جدید تیم اقتصادی دولت بزودی اعلام می شود.

در همین پیوند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست اعضای این کمیسیون با وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تعامل جدیدی بین مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده است و بر پایه اعلام مسوولان، در 48 ساعت آینده سیاست های جدید ارزی اجرایی می‌شود.

«محمدرضا پورابراهیمی داورانی» افزود: با گذشت حدود سه ماه از اجرای سیاست های اشتباه ارزی، توافقاتی صورت گرفته و با رییس جدید بانک مرکزی نیز در 2 روز گذشته مذاکراتی شده است تا سیاست های جدید ارزی به صورت تخصصی اعمال شود.

پورابراهیمی داورانی اضافه کرد: فضای مثبتی حاکم شده و نخستین گام دولت برای تحول در فضای اقتصادی، اعلام سیاست های جدید ارزی با تکیه بر رویکرد تخصصی است.

 

** لزوم اصلاح راهبردها و رویکردهای اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب با شرایط کنونی اقتصاد باید از اشخاصی که در موضوعات کلان اقتصادی خلاقند و توانایی دارند با هماهنگی، کارها را پیگیری کنند استفاده کرد.

وی تاکید کرد «بنابراین به ترمیم تیم اقتصادی دولت نیاز است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مهمتر از ترمیم تیم اقتصادی دولت به معنای تغییر شخص حقیقی، این است که راهبردها و رویکردها اصلاح شود.

«چنانچه افراد در تیم اقتصادی دولت تغییر کنند اما سیاست ها تغییری نکند، تحول اقتصادی مورد نظر مردم و مسوولان اتفاق نمی افتد».

 امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با برخی مدیران این وزارتخانه برای حضور در دومین نشست مربوط به بررسی استیضاح خود به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بودند و به پرسش های نمایندگان درباره گمرک، بیمه، بازار سرمایه، حوزه اموال تملیکی، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی، معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد پاسخ دادند.

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بازار ارز و طلا اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است.

تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که ظرف روزهای آینده عملیاتی  و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آمد.

 

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از جام جم آنلاین ، نرخ رسمی دلار آمریکا برای امروز (شنبه سی ام تیر) با ۷۰ ریال افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۳ هزار و ۶۵۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۰ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۷ هزار و ۳۳۳ ریال و هر یورو نیز با ۴۰۹ ریال رشد در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۱۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۹۸۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۶۸ ریال، روپیه هند ۶۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۱۰۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۷۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۶۲ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۱۹۹ ریال قیمت خورد.

نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۵۳ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۱۰۴ ریال، روبل روسیه ۶۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۹۹۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۶۵ ریال، لیر سوریه ۸۵ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۹۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۴۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۱۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۸۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۶۴۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۳۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۷۴۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۶۷۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۳۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

 

اقتصاددان برجسته کشورمان گفت: بانک مرکزی 30 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ کرد تا پول سپرده گذاران موسسات غیر مجاز را پرداخت کند. بخشی از تورم ناشی از همین است. با این وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور نرخ 9 هزار تومان برای هر دلار نرخ واقعی است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از نصر، "دکترر محمدحسین ادیب" در گردهمایی فعالان صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز، گفت: در 10 سال گذشته در حالی که بانک ها باید 7 درصد به سپرده ها سود پرداخت می کردند، بیش از 20 درصد پرداخت کردند و باعث سقوط ارزش پول ملی شدند.

وی افزود: ارزش پول ملی در مقابل اختلاف میزان تورم با اقتصاد جهانی کاهش می یابد و سیاست های ابتساطی دولت های اخیر باعث افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی شد.

این  پژوهشگر ریسک بازار افزود: سیاست انبساطی دو نوع است دولت های احمدی نژاد و روحانی هر کدام با اجرای نوعی سیاست انبساطی موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شدند. یک نوع سیاست انبساطی چاپ پول توسط بانک مرکزی است که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد و دیگری پرداخت سودسپرده بالا در بانک ها است که به همان نتیجه منتج می شود و در دولت فعلی اجرایی می شود.

ادیب افزود: پرداخت سودسپرده توسط بانک ها همان خلق پول و افزایش نقدینگی است که در سال های گذشته منجر به افطایش تورم و سقوط ارزش پول ملی شده است.

هیچ کجای جهان بانک ها چنین سودی به سپرده ها نمی دهند

وی با بیان اینکه هیچ کجای جهان بانک ها چنین سودی نمی دهند، گفت: سه برابر شدن نرخ ارز در سال 91 نتیجه این سیاست ها بود و تحرم نقش کمی در افزایش نرخ ارز داشت.

ادیب نقدینگی کشور در پایان سال 91 را رقم 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نقدینگی کشور طی 6 سال سه برابر شده است و سقوط سه برابری ارزش پول ملی در سال 97 نتیجه همین سیاست های دولت است.

وی گفت: هنوز تحریمی به وجود نیامده است که ارتباطی با افزایش نرخ ارز به آن بدهیم، هنوز هم نفت ما فروش می رود و پول آن دریافت می شود و تا این لحظه مشکلی از بابت تزریق ارز به بازار به وجود نیامده است. سقوط ارزش پول ملی نتیجه آن سودهای 27 درصدی است که بانک ها به سپرده ها پرداخت کردند.

عضو بازنشسته هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در دهه اول انقلاب سود سپرده بانکی باید 0.5 درصد می بود که 7 درصد پرداخت شد و در نتیجه در سال 67 نرخ دلار به 140 تومان افزایش یافت، بعد از آن سود سپرده بانکی باید 1 درصد می بود که باز هم نرخ های بسیار بالاتری پرداخت شد تا اینکه نرخ ارز در سال 81 به 800 تومان رسید، بعد در سال 91 به 3600 تومان رسید و حالا به 8000 تومان رسیده است و ما یک اشتباه را 40 سال است تکرار می کنیم.

ادیب تاکید کرد: اولین دستور آقای روحانی باید این بود که نرخ سود سپرده بانکی 1 درصد شود، اما این دولت سودهای نجومی تری به سپرده ها داد.

ارزش پول ملی دوباره افت خواهد کرد

وی افزود: سیاست های انبساطی در کوتاه مدت رونق اقتصادی به دنبال دارند، اما اثراتش مخربش را بعداً عیان می کنند. من اعلام می کنم دوباره ارزش پول ملی با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته است، افت خواهد داشت و این ربطی به تحریم ها ندارد. ثروت ما ناشی از تورم است که با کاهش ارزش پول ملی حباب آن می ترکد.

ادیب گفت: اگر ثروت شما امروز نصف شده است، مسئول آن بانک هایی هستند که سودهای نجومی برای سپرده ها پرداخت کردند. در واقع سودی که بابت سپرده پرداخت می شود، ناشی از تورم است و سود واقعی نیست و دیر یاز زود حباب آن خواهد ترکید.

40 درصد تسهیلات بانکی به 200 شرکت پرداخت شده است

وی در ادامه به ارائه آمارهایی از سیستم بانکی پرداخت و گفت: 85 درصد سودهای بانکی به 600 هزار نفر تعلق می گیرد و 40 درصد سپرده های بانکی متعلق به 50 هزار نفر است.

این اقتصاددان کشورمان گفت: به زبان ساده تورم باعث می شود پولدار، پولدارتر شود و بی پول، بی پول تر شود و وقتی این روند سال ها ادامه داشته باشد، خودبخود ثروت کشور در اختیار عده ای معدود متمرکز می شود.

 

بانک مرکزی اعلام اسامی کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را آنقدر به تعویق انداخت تا در نهایت دادستانی به ماجرا وارد شد و زمان ۴۸ ساعته‌ای برای این موضوع تعیین کرد. با این حال مشخص نیست که با این هشدار بانک مرکزی لیست را اعلام می‌کند یا خیر؟ در این بین یکی از ابهامات اصلی این است که آیا بانک مرکزی به خواست خود اسامی را کامل اعلام نمی‌کند و یا با محدودیت مواجه است؟

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین اخیرا منتظری-دادستان کل کشور  گفته است که "عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود. دیروز عصر (سه‌شنبه) در جلسه شورای پول و اعتبار، به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان خریداری کردند و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند".

 

 اما ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در سیاست جدید ارزی خود قیمت‌های بازار آزاد  را کنار زد و به تمامی درخواست‌های واردات بدون هیچ اولویت‌بندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد. اما این نرخ که در قیاس با بیش از ۷۰۰۰ تومان بازار جذابیت خاص خود را داشت، درنهایت موجب سوءاستفاده برخی واردکنندگان و رانت‌های بزرگی شد. برخی شروع به واردات کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود کردند. برخی رقم ثبت سفارش را با رایزنی‌هایی با فروشنده بالاتر از قیمت واقعی زدند و بخش زیادی هم کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند بر اساس بهای تمام شده با نرخ بازار آزاد فروختند و با ورود یارانه‌ای که برای ارز گرفته بودند به زیان مصرف کننده عمل کردند. درنهایت با مسایلی که در این باره پیش آمد، مسئولان به فکر اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز و ممنوعیت واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا افتادند.

 

اما در این باره رئیس جمهور به سازمان‌های مربوطه که بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت به طور خاص مورد توجه بودند، دستور داد تا به منظور شفاف‌سازی، موضوع لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی در مدت اخیر را اعلام کنند تا عموم در جریان پرداختی و کسانی که از این ارز استفاده کرده‌اند، قرار گیرند.

 

طولی نکشید که بانک مرکزی لیستی را اعلام کرد که نشان دهنده حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودور نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فرودین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.

 

در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد: لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است. با این حال وزارت صمت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت (شریعتمداری) نیز با انتشار کامل موافق است.

 

بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشته و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آن‌ها پرداخت شده بود. در این حالت بازهم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آن‌ها نبود. این در حالی است که چندی پیش نیز مونسان-رئیس سازمان گردشگری- گله‌هایی در این رابطه مطرح و اعلام کرد با وجود اینکه بارها از بانک مرکزی درخواست کرده‌ تا در مورد پرداخت ارز دولتی اطلاعات شفافی را ارائه و لیست کشورهای مقصد را به تفکیک اعلام کند، تاکنون در این باره اقدامی نکرده است.

 

این در حالی است که به تازگی اعلام دادستان کل کشور از ورود برای اعلام کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی خبر داده و زمان ۴۸ ساعته‌ای تعیین کرده است. با توجه به اینکه دادستان گفته در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی درمیان گذاشته است و شورا در روز سه‌شنبه (۲۶ تیرماه) برگزار شد، انتظار می‌رود تا پایان وقت امروز (پنج‌شنبه) بانک مرکزی لیست کامل را به دادستان تحویل داده و یا رسانه‌ای ش

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد بیش از ۹۹درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قالب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ محقق شده است.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان درآمد دولت از محل مالیات به 115 هزار و 840 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر با 14.2 درصد را نشان می دهد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1395 برابر با 101 هزار و 470 میلیارد  تومان بود.

 کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین اهداف دولت ها در ایران محسوب می شود .

 مقرر است افزایش درامد مالیاتی نه از طریق افزایش میزان مالیات مودیان کنونی ، بلکه با رشد تعداد مالیات دهندگان در ایران اتفاق بیفتد.

 برخی برآوردها نشان از آن دارد که 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هنوز مالیات پرداخت نمی کنند و ایجاد شرایطی برای پرداخت مالیاتی از سوی این دسته ، نه تنها شفافیت اقتصادی را سبب می شود بلکه با کاهش وابستگی به نفت ، مسیر اصلاحات اقتصادی را نیز هموار خواهد کرد. پیش‌تر رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تایید اینکه حدود 40 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور هم اکنون از پرداخت مالیات معاف است، گفت: سود این دسته به کشور نمی رسد.

 بر اساس این گزارش پیش بینی شده است درآمد مالیاتی امسال 6.7 درصد افزایش یابد.

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین،  ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

 در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

 

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا ، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هماهنگی کامل با بانک مرکزی در مورد گشایش اعتبار متقاضیان واردات کاغذ خبر داد و گفت: مسیر واردات کاغذ از ابتدا تا انتها یعنی فروش کاغذ به رسانه‌ها زیر ذره بین قرار می‌گیرد.

سید محمدرضا دربندی روز پنج شنبه درگفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به مصوبات نخستین جلسه ساماندهی کاغذ مطبوعات که در ساختمان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با نظر کارشناسان حاضر در این نشست، مقرر شد اولا تکلیف شرکت‌هایی که با ارز دولتی سفارش واردات کاغذ را ثبت کرده اند مشخص شود تا بهتر بتوان در مورد واردات انجام گرفته و پیگیری مطالبات بازار کاغذ مطبوعات، تصمیم گرفت.

وی که به عنوان سخنگوی این کمیته انتخاب شده، افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان بازرسی، آمادگی کامل و فوری برای پلمب انبارهای احتکار کاغذ روزنامه وجود دارد و از تمامی اصحاب رسانه که در این مورد اطلاعاتی در دست دارند می‌خواهیم برای ساماندهی بازار ما را یاری دهند. بر این اساس، میزان واردات و همچنین قیمت تمام شده و توزیع درست آن میان روزنامه‌ها و نشریات از وظایف اصلی کمیته ساماندهی است.

تولید کاغذ استان مازندران سرعت می‌گیرد

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد گفت : مقرر شد روند تولید کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران و نیز فرآیند تولید تا عرضه این کالا به اهالی رسانه به ویژه رسانه‌های مکتوب تسریع شود.

شنبه گردهمایی مدیران موسسات مطبوعاتی بزرگ

دربندی از گردهمایی مدیران موسسات مطبوعاتی بزرگ کشور در روز شنبه آینده خبر داد و گفت: در صورت درخواست این موسسات برای واردات کاغذ، هماهنگی‌های لازم جهت تخصیص و گشایش اعتبار لازم صورت پذیرد تا این موسسات بتوانند متناسب با نیاز خود کاغذ وارد کنند.

به گزارش ایرنا، تحت تاثیر نوسانات اخیر قیمت ارز، اختلالات و نابسامانی گسترده‌ای در بازار به ویژه بازار خرید و فروش کاغذ بوجود آمد و کمبود این کالا نزد اهالی مطبوعات، ناشران و اهل قلم که مصرف کنندگان واقعی آن هستند، احساس شد. برخی نیز از این نابسامانی بازار سوء استفاده کرده و به احتکار و امتناع از فروش این کالای اساسی اقدام کردند.

بر این اساس با روی کار آمدن محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندین جلسه با دست اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعضای انجمن تهیه و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاغذ و صنف این کالا برگزار و نتایج مطلوب و مثبتی حاصل شد. برگزاری نشست روز شنبه نیز در راستای همین سیاستگذاری برنامه ریزی شده است.

همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر خود در خصوص کاغذ مطبوعات و نشر اعلام داشت: هم اکنون هیچگونه کمبودی در مورد کالای کاغذ نداریم ضمن اینکه با احتکار کنندگان این کالا با جدیت برخورد خواهد شد. عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال اظهار داشت : طبق مصوبه اخیر هیات دولت، اصلاحاتی روی کارت‌های بازرگانی انجام خواهد گرفت.