به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

 

اعلام ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن صدور دستور برای برگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بی‌تردید حوزه بانکی را بیش از هر بخش دیگری می‌تواند درگیر این تصمیم کند. بعد از اعلام مواضع رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام، وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که تحریم‌های ایران بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز دیگر بر می‌گردد، در لیست این تحریم‌ها در کنار حوزه نفتی، هواپیما، تحریم‌های ارزی و به عبارتی بانک مرکزی قرار دارد.

از اواخر سال ۱۳۹۴ که توافق برجام اجرایی شد، زمانی بود برای پایان حدود ۱۰ سال تحریم و محدودیت‌های سختی که بر نظام بانکی ایران تحمیل شده بود. مدیران بانکی تاکید داشتند که در شرایط جدید شبکه بانکی ایران از جزیره‌ای که سال‌ها در آن مانده و قدرت تبادلات بین‌المللی خود را تا حد قابل توجهی از دست داده‌ است، خارج می‌شود. یعقوبی-مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی- در زمان اجرایی شدن برجام گفته بود که تحریم بانک مرکزی ایران یک استثنا بود، به گونه ای که در طول تاریخ حتی یک مورد هم نمی توان پیدا کرد که هیچ بانک مرکزی تحریم شده باشد. حتی عراق هم زمان حکومت صدام و در دوران درگیری بانک مرکزی مستقلی داشت و وارد تحریم نشد. پس محدود شدن بانک مرکزی ایران در فضای بین‌الملل دور از انصاف بود و دوره بسیار سختی را از سال ۱۳۸۶ تاکنون یعنی ۹ سال گذشته پشت سر گذاشت. بسیار ساده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی خود محروم شده بودیم که کار را بسیار سخت می کرد.

به هر حال با لغو تحریم‌ها گرچه انتظارات شبکه بانکی در طول این دو سال آنطور که تعیین شده بود برآورده نشد و بارها رئیس کل بانک مرکزی از بدعهدی آمریکا در مسیر تحقق این انتظارات گله کرد و رایزنی‌های بسیاری در این رابطه انجام شد ولی در هر حال دستاوردهایی نیز برای شبکه بانکی به همراه داشت، از برقراری سوئیفت، توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها، قراردادهای فایناس و تامین مالی تا مذاکرات بانکی با بانک‌های اروپایی و آسیایی. البته در این بین بودند بانک‌هایی که از ورود برای مذاکره با بانک‌های ایرانی عقب‌نشینی کردند و دلیل اصلی این جریان را مدیران بانک مرکزی این هراس را ناشی از جریمه‌هاو هزینه‌های احتمالی سنگینی که ممکن بود آمریکا برای همکاری با ایران به آنها تحمیل کند، اعلام کرد. با این وجود آخرین اطلاعاتی که از روابط کارگزاری بانک‌ها در جریان اجرایی شدن برجام وجود دارد نشان می‌دهد که حدود ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی برگزار شده است، در حالی که قبل از برجام تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود بود و تنها پنج تا شش بانک حاضر به همکاری با ایران بودند. در عین حال که در طول دو سال و نیم گذشته حدود ۳۸ هزار و ۴۰۰ فقره ال سی توسط نظام بانکی ایران گشایش یافته است.

 با شرایط جدید و احتمال دوباره اعمال تحریم‌های سنگین بر نظام بانکی ایران به ویژه در مورد بانک مرکزی، این نگرانی در بین کارشناسان وجود دارد که فضای نامناسبی که پیش از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها برای بانک‌های ایرانی جاری بود دوباره برگشته و روابط بانکی و تمامی ابعاد آن را تحت تاثیر قرار دهد و آنچه که در مدت دو سال گذشته نیز بدست آمده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. این در حالی است که بانک مرکزی نظر دیگری داشته و به گونه‌ای از برنامه‌ها و سناریوهایی که برای روزهای خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی کرده، مطمئن است. بانک مرکزی بعد از اعلام تصمیم آمریکا و تحریم‌هایی که برای برگشت آن مهلت تعیین کرده است، با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که این بانک با پیش بینی بدعهدی های آمریکا از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. در عین حال با اقدامات و سیاست های خود، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به  تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. این سیاست‌ها با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است. همچنین بانک مرکزی به  تمام فعالان اقتصادی اطمینان داده است که نقض برجام توسط آمریکا موجب ایجاد وقفه در پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای ارزی نخواهد شد و تامین تمام نیازها کماکان ادامه خواهد یافت. در این راستا با همکاری دولت و سایر قوا با رصد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، اقدامات و سیاست های متناسب را  برای حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.

اما پیش‌بینی شرایط پیش‌روی بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی ایران در فضایی که آمریکا از برجام خارج شده، تحریم‌های گذشته را برگردانده و اروپایی‌ها نیز مدعی ماندن دربرجام و حمایت از ایران هستند، موضوعی است که در گفت‌وگو با پویا جبل عاملی-کارشناس امور بانکی- مورد بررسی قرار گرفته است.

جبل عاملی هر چند که معتقد است باید منتظر ماند و دید که شرایط ایران با اروپایی‌ها در برجام به کجا می‌رسد ولی گفت که چندان قابل پیش بینی نیست شرایط به سطحی برسد که اروپا بتواند با وجود تحریم‌های ثانویه آن سطح از روابطی که اکنون در حوزه بانکی و روابط کارگزاری با ایران دارد را ادامه دهد و فکر نمی‌کنم اروپا بتواند بدون مجوزهای لازم از آمریکا قادر باشد روابط کارگزاری بانکی و تجاری خود را با ایران ساماندهی کند. بنابراین از این منظر به دیدگاه و موضع اروپا بدبین هستم و معتقدم اروپا در حال دادن تعهدی است که اصولا قادر به اجرای آن نیست.

این کارشناس امور بانکی در رابطه با آنچه که باید در شرایط موجود در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به نظر می‌رسد آنچه که می‌توانیم انجام دهیم عمدتا می‌تواند همانی باشد که قبل از برجام و توافق موقت  داشتیم یعنی بازکردن کانال‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و باز کردن دست صراف‌ها در بازار ارز تا بتوانند همان سطحی از تجارت را که می‌توانیم انجام دهیم ساماندهی کنند.

وی با اشاره به تحریم‌های ارزی اعلامی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران گفت: سیاست ارزی جدیدی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده به گونه‌ای است که عملا خودمان در حال تحریم کردن خودمان هستیم. این در حالی است که باید به صورت غیرمتمرکز صرافی‌ها و فارغ از شفافیت‌های لازم بتوانند حساب‌ها را حفظ کرده و نقل و انتقالات را به صورت حواله انجام دهند و لازمه آن، این است که بتوان سیاست ارزی موجود را کاملا تغییر داد.

جبل عاملی یادآور شد: به هر صورت اکنون شرایط تغییر کرده است و با آن زمان که روابط  باز بود متفاوت خواهد شد. بنابراین باید سیاست‌های منطبق با آن از سوی بانک مرکزی اجرایی شود. با این حال حدود ۱۸۰ روز زمان وجود دارد و امیدوارم بتوانیم حداکثر استفاده را برده و آنچه که می‌توان را برای پیش‌برد شرایط بهتر انجام داد.

 

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

 

- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

 

-  بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد و تسهیلاتی که می‌توانند ایجاد کنند، همچنین می‌توانند حامل مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.

«به‌کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است». این خلاصه‌ای از  اطلاعیه‌ای است که روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه اما به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده‌سازی و عرضه کند، اشاره ای نشده و گفته نشده است که تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می‌شود؟

تعامل برای راه‌اندازی ارز دیجیتالی

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود به ارزهای دیجیتالی و اهمیت آن‌ها در دنیای کنونی اشاره کرده و نوشته بود: دنیا در حال تحول است و یکی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» هستند. رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه‌ها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی همچنین گفته بود: بر این اساس و با استفاده از ظرفیت‌های موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت بالای جوانان کشور، در جلسه‌ای که با هیئت مدیره پست‌بانک ایران داشتم، مقرر شد این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی‌شده را به صورت آزمایشی پیاده‌سازی و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند. از همه کسانی که در این حوزه تخصص دارند دعوت می‌کنم در فراخوان پست‌بانک حضور فعالانه داشته باشند.

او همچنین در نشست خبری آنلاین خود از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تایید خبر داده و گفت که بانک مرکزی تلاش‌ خوبی برای حمایت از فین‌تک‌ها داشته است. اما نظام بانکی ما جدا از بانک مرکزی و دستگاه‌های نظام مالی، لازم است نسبت به تحولات فین‌تک ‌ها و ارز دیجیتال آگاهی داشته باشند. تعاملاتی با پست بانک و پژوهشگاه پولی و بانکی داشته‌ایم تا نمونه‌ای از ارز دیجیتال را پیاده‌سازی کرده و برای مسوولان کشور آن را معرفی کنیم تا با چابکی بیشتر بانک مرکزی در این حوزه عمل کند. مفاهیم قانونی و فقهی و نظام مبادلات را در این نمونه خواهیم دید. فراخوان اولیه منتشر شده و در ابتدای سال ۹۷ کسانی که می‌توانند به ما در این حوزه کمک کنند، انتخاب خواهند شد.

مواجهه اتحادیه اروپا با بیت کوین

اما یکی از دلایلی که بسیاری از دلالان و تاجران از ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده بیت کوین، برای معاملات غیرمعمول و غیرقانونی استفاده می‌کنند، آن است که تبادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و هیچ هویت و نام و نشانی از طرفین معامله نیز در آن به چشم نمی‌خورد و سازمان‌های امنیتی نیز قادر نخواهند بود مجرمان و دلالان را ردگیری و قراردادهای آنها را پیگیری کنند. بنابراین برای این افراد پولشویی و فرار مالیاتی بسیار آسوده و راحت صورت خواهد گرفت. اما از آنجایی که نمی‌توان به طور کلی جلوی وقوع یک پدیده جدید را گرفت، اما می توان با وضع مقرراتی جدید، نحوه استفاده از آن را محدود و کنترل کرد.

در این راستا انگلستان قصد دارد با همکاری اتحادیه اروپا، قوانینی را وضع کند تا بدین وسیله، تاجران، دلالان و طرفین معامله در مبادله با ارز بیت کوین مجبور باشند اطلاعات خود را وارد و ثبت کنند. بدین ترتیب، می‌توان گفت تا حد زیادی از فعالیت‌ها و معاملات غیرقانونی و غیر مجاز سلاح، دارو، مواد مخدر و تجهیزات تروریستی در جهان و بخصوص در اروپا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

پول‌های مجازی و در صدر آن‌ها بیت‌کوین، درواقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک چین» هستند که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به وجود می‌آید که در فضای اینترنتی قابل انتقال است و این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بماند.

برخی کارشناسان معتقدند مساله مهم در ارتباط با این فناوری‌های مالی جدید این است که اگر قرار باشد همه مردم به سمت استفاده از این پول‌های الکترونیکی و مخصوصا بیت کوین بروند، درنهایت ممکن است کاهش ارزش پول ملی را داشته باشیم، چراکه مردم از طریق دلار نسبت به تهیه بیت‌کوین اقدام می‌کنند و زمانی که تقاضا نسبت به دلار زیاد از حد شود، ارزش ریال در برابر آن کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند تبعاتی داشته باشد؛ در حالی که در کشوری مثل آمریکا و ترکیه یا هند، یک دلار هم یک دلار است و نگرانی نیز از بابت کاهش یا افزایش ارزش آن نسبت به پولی دیگر هم وجود ندارد.

به کارگیری انواع ارزهای مجازی ممنوع است

در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin)  و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

در ادامه این اطلاعیه همچنین تاکید شده که از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. ‌

اکنون این سوال ایجاد شده که آیا طرح عرضه اولین نمونه ارز دیجیتال در کشور که مقرر شده بود پست بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، آن را طراحی‌ و به صورت آزمایشی پیاده‌سازی و برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند، ‌ منتفی شده یا همچنان پابرجا خواهد بود.

 

 

 

در حالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه خبر داد و ولی‌الله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیش فروش با سررسید هفت مرحله‌ای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.

امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. متقاضیان پیش فروش عنوان می‌کنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامه‌ای به این سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند.

این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش می‌دهد، می‌تواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا می‌برد. در عین حال که برخی منابع از چند میلیونی شدن تعداد سکه‌های پیش فروش شده خبر داده‌اند.

با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر می‌دهد که ظاهرا قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست.

 پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیش فروش با سر رسید یک‌ماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است.

بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد.

پیش فروش سکه در حالی با نرخ‌های اعلامی انجام می‌شود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعلام کرده و هر گونه معامله‌ای خارج از آن را جرم می‌داند، ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

 

 

قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام ساعتی پیش توسط معاون وزیر اقتصاد و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.

به گزارش مهر، هیات ایرانی که با مسئولیت محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانک های تجاری کشورمان جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود، ساعتی پیش طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد.

بر پایه این گزارش، محمد خزاعی در سخنانی در ابتدای مراسم امضای قرارداد خط اعتباری بیش از ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره با توجه به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین و با اشاره به اینکه اقتصاد کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و توانمندی های تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست.

خزاعی اضافه کرد که بخش های دولتی و خصوصی ایران میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاش های همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره ای در جریان مذاکرات فشرده ماه های گذشته تشکر و قدردانی نمود.

رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ۱۲ بانک ایرانی به عنوان بانک های عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود.

بنا بر این گزارش، مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست.

چانگ تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند.

این گزارش می افزاید: مبلغ وام مورد اشاره بیش از ۸ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) می باشد و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه هایی که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.

بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی به ویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود.

گفتنی است، قبل از این نیز قرارداد وام ۷.۱ میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد امضاء شد و همچنین قرارداد ۲.۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شد.

بر اساس این گزارش، بررسی سوابق نشان می دهد که، به دنبال مذاکرات اولیه با اگزیم بانک کره جنوبی توسط بانک مرکزی کشورمان و سازمان سرمایه گذاری خارجی جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشورمان در سال ۱۳۹۳ (در دوران تحریم)، یادداشت تفاهمی در سال ۱۳۹۴ در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می شود که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم (که خارج از تحریم های موجود بوده) قید و امضاء می شود.

به دنبال رفع تحریم های ناعادلانه و طی مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش های دیگر کشور از جمله حوزه راه، نیروگاه ها، و ... رقم اعتبار از ۵ میلیارد یورو به بیش از ۸ میلیارد یورو افزایش می یابد.

 

پس از پیگیری های صورت پذیرفته در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پیش نویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه مربوطه از اگزیم بانک کره دریافت و توسط بانک مرکزی و بانک های عامل کشورمان و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت و ده ها جلسه در این سازمان و بانک مرکزی برگزار و متون قرارداد وام و ضمانتنامه با مذاکرات رئیس کل سازمان با مقامات اگزیم بانک کره و همچنین مذاکرات همکاران بانک مرکزی که تلاش زیادی در این خصوص داشتند در اواسط تیرماه امسال آماده امضاء نهایی پس از تشریفات قانونی شد.