سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز در روزهای پایانی سال، به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، با مجوز بانک مرکزی، امسال نیز بانک‌ها در ایام پرترافیک پایان سال و تعطیلات نوروز نسبت به افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز اقدام خواهند کرد.

برهمین اساس و با مجوز بانک مرکزی و البته با توجه به نیاز مشتریان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، سقف برداشت روزانه وجه نقد از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بانک ملی نیز در همین رابطه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که  سقف برداشت روزانه وجه نقد برای ملی کارت‌ها از طریق دستگاه‌های خودپرداز این بانک از ۲۵ اسفندماه امسال تا ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ تا سقف پنج میلیون ریال افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است، اکنون سقف برداشت روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک دو میلیون ریال است.

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  ایسنا، لایحه‌ بودجه سال آینده که قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه شود سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی به ویژه در هزینه‌ها امروز همزمان با ۴ دی ماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است.

دولت در لایحه‌ بودجه۱۳۹۸ مجموع بودجه عمومی که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها با ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و فرآورده‌های آن) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری‌ دارایی‌های مالی با ۵۱ هزار میلیارد تومان است.

آنچه که دولت برای منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و آنها پیش بینی کرده بودجه‌ای حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را به ۱۷۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

 در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود که در بخش مصارف عمومی هزینه‌های دولت حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی با ۲۵ هزار میلیارد تومان است که مصارف عمومی را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مصارف شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع کل مصارف بودجه کشور را به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسانده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینه در این رقم تراز می‌شود.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و در صورت انتقال اعتباری ندارند. دارندگان این چک‌ها یک ماه برای نقد کردن آنها فرصت دارند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

همتی افزود: چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از این به بعد چک‌ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که به دلیل پشت نویسی و دست به دست شدن توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می‌آمد.

همتی ادامه داد: بررسی‌های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال بیش از یک بیلیارد و ۵۸۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۰۰ فقره چک رمزدار جابجا شد.

این رقم در مدت مشابه پارسال و در شرایطی که پنج میلیون و ۲۸ هزار و ۹۰۰ چک صادر شد، ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.

مهرماه امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۳۵۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر شمار و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۷.۴ درصد بیشتر شد.

در این ماه فقط در استان تهران ۳۶۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود ۳۳ درصد شمار چک ها، ۸۲.۵ درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.

مهرماه پارسال شمار چک‌های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود ۶۵۰ هزار فقره (۶۵۰ هزار و ۵۰۰ فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (۸۷۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال) بود.

ارزش چک‌های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد کرده است.

در حالی بانک‌ها از انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصد به دلیل هزینه‌های تحمیلی اعلام نگرانی و گله کرده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد هزینه‌های ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی آن را بانک مرکزی تقبل خواهد کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، از ۲۸ بهمن‌ماه بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر است. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتوان تا حدی بازار ارز را کنترل کرد. اما با توجه به این‌که سود ۲۰ درصد برای سپرده دو درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی است که اکنون بانک‌ها دریافت می‌کنند خود به طور طبیعی موجب ایجاد زیان برای آنها می‌شود، به هر صورت طبق روال طبیعی باید سود تسهیلات به عنوان منبع درآمدی بانک‌ها و همچنین تامین مالی برای پرداخت سودهای سپرده حداقل سه درصد بالاتر از سود سپرده رایج قرار داشته باشد، اما با این دستورالعمل بانک مرکزی تعادل بهم خورده و در اقدامی عجیب سود سپرده است که بالاتر از تسهیلات قرار گرفته است. براین اساس بانک‌ها در این مدت اعلام نگرانی کرده و تاکید داشتند که این جریان می‌تواند موجب ایجاد ضررهایی برای آنها شده و قدرت تامین هزینه‌ها را نخواهند داشت.

این در حالی است که ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی نسبت به این موضوع اعلام کرده که ما به بانک‌ها اعلام کردیم اگر اجرای این بخشنامه هزینه‌ای به آنها تحمیل کرده است بانک مرکزی آن را جبران می‌کند و اگر آثار منفی برای بانک‌ها ایجاد شود بانک مرکزی آن را رفع می‌کند. ضمن این‌که برخی از آنها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح می‌تواند اضافه برداشت آنها را کاهش دهد.

سیف همچنین در رابطه با این‌که اجرای این بخشنامه و انتشار اوراق گواهی سپرده ممکن است بیش از زمان تعیین شده ادامه پیدا کند گفته که این‌گونه نیست و نرخ سود ۲۰ درصدی برای دو هفته از سوی بانک مرکزی اعلام شده و بعد از این مدت مطابق با آنچه که در بخشنامه وجود داشته به روال قبل برمی‌گردد.

گزارش‌های میدانی از اجرای بخشنامه حاکی از آن بود که با وجود استقبالی که از سود ۲۰ درصدی اوراق گواهی سپرده شده است اما کمتر به سمت جذب منابع جدید پیش رفته و عمدتا تغییر حساب اتفاق افتاده است، یعنی حساب‌های سپرده ۱۵ درصد و یا روزشمار به گواهی سپرده ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

پیش‌فروش سکه و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی دو گزینه دیگر بسته کنترل بازار ارز است که ظاهرا با استقبالی همراه نبوده است.