جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که موضوع ارزهای صادراتی یکی از محورهای محل اختلاف در این نشست بود.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم آبان ماه مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و مشکلات آن برای صادرکنندگان سخن گفت و اظهار کرد: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزی دارند؛ درحالی‌که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌بماسبق کرده و از فروردین ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف بماسبق از اول فروردین ماه کرده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند. وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات غیرنفتی دارد و به‌رغم دفاع از بخش خصوصی، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت. اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد؛ به نحوی که وی در این جلسه عنوان کرد: در دولت تقریبا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کند و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند.
وی ادامه داد: به‌رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است. دژپسند گفت: تقریبا بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود؛ چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد که بخشنامه مجدداً اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.
«ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت رقابت با آنها را ندارد.» یک تیرماه سال‌جاری وقتی این صحبتهای رئیس جمهوری بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد بخش خصوصی بشدت از آن استقبال کرد چرا که اطمینان یافتند رئیس قوه مجریه به خصوصی سازی واقعی اعتقاد دارد و به دنبال فعال تر کردن آن در اقتصاد کشور است. از ابتدای دولت یازدهم هم حمایت از بخش خصوصی بارها مورد تأکید قرار گرفت. حمایت از بخش خصوصی به شعارهای ثابت تمام دولت‌ها تبدیل شده است اما ارزیابی ها نشان می دهد که مشکلات فعالیت بخش خصوصی بزرگ تر از آن است که با برخی اقدامات حل شود.
در دولت احمدی‌نژاد خیلی از فعالیت‌ها که می‌توانست به بخش خصوصی سپرده شود به بخش‌های نظامی و خصولتی داده شد تا آنها سکاندار امور شوند. بدین جهت هر سال با‌وجود تأکید بر اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی کمرنگ‌تر شد.کارشناسان اقتصادی این موضوع را عنوان می‌کنند و خطاب به دولت گفته‌اند اگر دولت به این بخش اعتماد نکند سال‌های آینده از بخش خصوصی تنها یک اسم به یادگار می‌ماند.
مسأله مهمی که امسال محقق شد همسفری نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی رئیس جمهوری و دستگاه دیپلماسی بود.در اینکه حسن روحانی و تیم مدیریت اقتصادی و حتی تیم دیپلماسی و سیاست خارجی او باور دارد که کشور با حضور بخش خصوصی رشد می کند و بالنده می‌شود شکی نیست ولی در بدنه دولت همچنان مقاومت‌هایی هست که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی فعالانه و مؤثر عمل کند. این مسأله را رئیس سازمان خصوصی سازی هم اخیراً مطرح کرده است که برخی مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند.
دولتی ها رشد کردند
در این میان اسدالله عسگر اولادی که سال‌های سال سنگ بخش خصوصی را به سینه می‌زند و همواره از دولت‌ها خواسته است که نیم نگاهی به این حوزه داشته باشند در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه دولت بخش خصوصی را در سال 96 چگونه دیده است، با صراحت گفت:دولت به جای آنکه بخش خصوصی را تقویت کند، دولتی‌ها را رشد داد و برای آنها شرایطی ایجاد کرد تا در اقتصاد کشور حضور پررنگ تری داشته باشند. بخش خصوصی در پروژه‌ها مشارکت داده نشد و این امر صدمه زیادی به پیکره بخش خصوصی زد.این در حالی است که ما فکر می‌کردیم سال 96 سال متفاوت و پربار برای ما خواهد بود.
به سال ۱۳97 خوشبینم
سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا عملکرد دولت در برخورد با بخش خصوصی قابل قبول است گفت: دولت به برخی از شعارهای خود عمل نکرد. نمونه بارز آن آزادسازی اقتصادی است. خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی اجرا نشد و حتی واحدهایی که به اشتباه واگذار شده بودند، برگردانده نشدند. وی ادامه داد: قوانین خوب وضع شد اما همان قوانین قابلیت اجرا پیدا نکرد. اگر قوانین وضع شده به‌مرحله اجرا می‌رسید حداقل بخشی از مشکلات بخش خصوصی مرتفع می‌شد. به هر صورت ما به سال 97 امیدوار هستیم و خوشبین به اینکه دولت دوازدهم از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و این بخش را بازوی واقعی خود می‌بیند.
چندی پیش حسن روحانی در سخنرانی دیگر در حمایت از بخش خصوصی گفته بود: در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها واقعی باشد و براساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است، اما واگذاری‌های دولت قبل،طبق این آمار به بخش واقعی خصوصی حداکثر ۱۳ درصد بوده است که این بسیار کم است.
85 درصد اقتصاد دست دولت و بخش خصوصی
حال سؤال این است که بخش خصوصی واقعی چند درصد اقتصاد کشور را در دست دارد؟اعداد متفاوتی در پاسخ به این سؤال داده می‌شود. مسعود گل شیرازی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت و خصولتی‌ها 85 درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی ایران کمترین سهم را دارد. هر چند که آمار ارائه شده هم خوشبینانه است. وی اظهار داشت: عملکرد دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی و سایر فعالیت‌ها قابل قبول نیست. مشکل اصلی در این ناکامی هم به موضوع اعتماد می‌رسد. بعد از 40 سال هنوز بدنه دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. از این‌رو دیدگاه‌های سنتی باعث شده بخش خصوصی نتواند به‌جایگاهی که برای آن تعریف شده برسد. این در حالی است که سران قوا به حضور پررنگ بخش خصوصی اعتقاد دارند اما با وجود تمام گفته‌ها، حمایت‌ها و مصوبه‌ها بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود.
حسین سلاح ورزی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مانند هم سنگرانش نمره خوبی به دولت نمی‌دهد و می‌گوید وعده‌های دولت در حمایت از بخش خصوصی محقق نشده است و کاستی‌های زیادی وجود دارد. وی آبان سال‌جاری هم در یادداشتی خطاب به رئیس جمهوری نوشته بود: واقعیت این است که بدنه دولت یازدهم برخلاف خواست رئیس دولت در چند امر کاملاً مشخص مثل تک نرخی کردن ارز، حذف نظام قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های سازمان حمایت، آزادسازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشار سازمان تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی کارآمد ساز و کار مالیات ستانی با رویکرد منطقی و عقلانی کردن نرخ‌های مالیاتی برمبنای حال و روز اقتصاد کلان و توجه به دوره‌های رونق و رکود و... برخلاف تعامل مثبت رفتارکرد.
حرف های ما تکراری شد
عبدالوهاب سهل آبادی دیگر عضواتاق بازرگانی هم می‌گوید: هیچ‌کدام از وعده‌های دولت محقق نشد و متأسفانه بدترین سال بخش خصوصی سال 96 بود. حرف‌های ما تکراری شده است چرا که بارها خواسته هایمان را در مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها، نشست‌ها و همایش ها مطرح کردیم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. امسال بخش خصوصی در تنگنای زیادی بود.این گفته‌ها در شرایطی است که محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران وقتی حسن روحانی پیروز انتخابات شد در بیانیه‌ای 10 درخواست بخش خصوصی را برشمرد. مهمترین آن این موارد بود که برنامه‌ای جامع برای کاهش فساد تدوین شود، برای خروج اقتصاد از بن‌بست، تکلیف ما را در زمینه تعامل با کشورهای جهان مشخص کند. برای تشویق سرمایه‌گذاران، حد و مرز فعالیت‌های دولت را مشخص کند.برای بهینه شدن تخصیص اعتبارات، سیاست‌های حمایتی و مسأله یارانه‌ها را به شکلی اصولی حل و فصل کند.برای بازگرداندن نشاط به اقتصاد، کام بخش خصوصی را با آزادسازی و رفع موانع کسب وکار شیرین کند.برای ایجاد فضای رقابتی، حد و مرز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی را مشخص کند.
به هر ترتیب بخش خصوصی از عملکرد دولت ناراضی است و به سال 97 و تحقق وعده‌های دولت دلبسته است.
حجت الاسلام اوجاقی گفت: طرح جایگزین نصب بنر در شهر نمی تواند به طور صحیح مدیریت شود. زیرا اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر، در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و این کار ممکن است باعث به وجود آمدن بازار سیاه در زمینه تبلیغات شود. بنابراین، هزینه های کلان و هنگفتی را به هیئات حسینی تحمیل می کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام جواد اوجاقی در گفت و گو با زیتون، در رابطه با ممنوعیت نصب بنر در سطح شهر اظهار داشت: طرح جایگزین کردن نصب بنر، اگر برای خارج کردن شهر از حالت بی نظمی و شلوغی انجام شود مفید خواهد شد، 3 ولی نباید به بهانه این طرح، به دستگاه عزاداری امام حسین(ع) و یا تصاویر شهدا بی حرمتی شود.
وی گفت: در آستانه عزاداری سید الشهدا(ع) و ایام فاطمیه، نصب بنر و پلاکارد در خیابان های شهر تبریز، از نمود های بارز اعلام عزای دهه ی محرم و فاطمیه است. هیئات حسینی در محله های مختلف تبریز با برپایی پرچم و نصب بنر چهره شهر را عزادار نشان می دهند.
حجت الاسلام اوجاقی، با بیان این نکته که همه امامان معصوم راه گشا و کار گشا بودند، تصریح کرد: این دلیل نمی شود که به بهانه برطرف کردن آسیب های زیستی، دستور ممنوعیت استفاده از بنر، حتی در زمان ایام عزاداری را صادر کرد. حادثه کربلا و ایام فاطمیه از شعائر اسلامی است و مخالفت با شعائر اسلامی در شان شهر تبریز و مسئولین شهری نیست. مسئولین شهر قبل از ممنوعیت یک مسئوله بهتر است طرح جایگزینی مشخص کنند و معرفی شود.
وی در رابطه با صحبتهای یکی از مسئولین شهری که گفته بود مشخص کردن طرح جایگزین وظیفه کارشناسان است نه ما گفت: مسئولین بهتر است قبل از تصویب یک موضوع با کارشناسان مشورت کنند بعد تصمیم بگیرند. این نمی شود که بعد از تصمیم گیری و حکم اجرا دادن به سراغ کارشناسان امر رفت.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای، اخیر شاهد بودیم که برخی سازمان ها به بهانه استفاده از تصاویر مفاخر آذربایجان، شروع به جمع آوری عکس ها و بنر های شهدا کرده بودند. اگر چه مفاخر هر شهری برای همه قابل احترام است ولی جمع آوری تصاویر شهدا به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی افزود: در جلسه ای که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، حجت الاسلام آل هاشم تاکید کردند که این کار خلاف است و باید برخورد شود. حتی به یکی از مسئولین ارشد استانی هم تذکر داده شد. امام جمعه تبریز تاکید کرد، اگر چنین کاری ادامه پیدا کند به شدت برخورد خواهم کرد. نباید به اسم استفاده از عکس مفاخر، تصاویر و بنر های شهدا را جمع آوری کرد. می توان در کنار عکس شهدا، از تصاویر مفاخر ملی یا استانی هم استفاده کرد.
کارشناس مسائل فرهنگی، افزود: طرح جایگزین نصب بنر در شهر نمی تواند به طور صحیح مدیریت شود. زیرا اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر، در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و این کار ممکن است باعث به وجود آمدن بازار سیاه در زمینه تبلیغات شود. بنابراین، هزینه های کلان و هنگفتی را به هیئات حسینی تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه از دیرباز تاکنون، انجام مراسم عزاداری در شهر ها، مردمی بوده و دولت ها هیچ گونه دخالتی نداشتند یاد آور شد: هر زمانی که دولت در انجام مراسمات دخالت داشته، مراسم ها کم رنگ تر شده ند. عزاداری حسینی و فاطمی از اول تا کنون به دست مردم برگزار شده و مسئولین اجازه دهند باز هم مردمی باشد.
.
تاکنون در دنیا راه های مختلفی برای جلوگیری از بحران ها و معضلات اقتصادی ابداع شده است اما روشی که شاید بیش از دیگر راهکارها نتیجه داده است، اصلاحات اقتصادی و نظام اداری بر پایه خصوصی سازی باشد.
بنای خصوصی سازی بر مشروعیت بخشیدن به فضای رقابتی است؛ فضایی که عرضه و تقاضا را متفاوت از شیوه دولتی مطرح می کند. بنابراین در دوره های مختلف تاریخی و در کشورهای گوناگون، این روند در دوره زمانی مشخص به اجرا در آمد و آثار و نتایج آن را می توان مورد مطالعه قرار داد. جنگ ها، بحران های اقتصادی و حتی نظام های سیاسی ناکارآمد در دوره های مختلف موجب شده اند سیاستمدارانی که قصد خروج از این فضا را دارند، به راهکاری چون خصوصی سازی فکر کنند؛ عاملی که اشتغالزایی و پویایی اقتصادی را برای آنان در پی داشت.
بریتانیا
بریتانیا یکی از پیشگامان ایجاد اقتصاد خصوصی در جهان است. زمانی که این کشور اقدام به محدود کردن نقش دولت در اقتصاد کرد، تجربه چندانی در این زمینه نداشت و به طور کلی جهان چنین تجربیاتی را از سر نگذرانده بود. همین مسئله نیز دغدغه های عمومی فراوانی را ایجاد کرد. البته بحران اقتصادی منتهی به سال 1932 از یک سو و جنگ جهانی دوم از سوی دیگر موجب شد نقش دولت در اقتصاد بیشتر شود اما با قدرت گرفتن حزب محافظه کار در بریتانیا در دهه 70، رهبر این حزب و نخست وزیر انگلیس، مارگارت تاچر زمینه ها را برای خصوصی سازی مهیا کرد.
دولت تاچر با شعار «دولت تاجر خوبی نیست» سهام موسسات و بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. انگلستان خصوصی سازی را با صنایع کوچک و خدمات غیرضروری آغاز کرد و زمانی که در این قسمت ها از موفقیت به دست آمده اطمینان حاصل شد، در زمینه های مهمی مانند مخابرات، صنایع هوایی و راه آهن دست به خصوصی سازی زد.
در سال 2008 با شدت گرفتن بحران اقتصادی، فعالیت های بخش خصوصی نیز راکد شد. در سطح جهانی میلیاردها دلار در این سال ها سرگردان ماندند بدون آن که زمینه مطمئنی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. در بستر تاریخی، آن هم در بریتانیا، خصوصی سازی علاجی برای برخی معضلات اقتصادی در بریتانیا محسوب می شد؛ درمانی که محافظه کاران سردمدار به کارگیری آن بودند و با استفاده از این روش توانستند برخی معضلات را برطرف کنند.
ایتالیا
میان کشورهای مهم اروپایی، ایتالیا دیرتر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه، خصوصی سازی را آغاز کرد. این کشور از اوایل دهه 90 آغاز به واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی کرد و دولت از این زمان کم کم موسسات و نهادهای اقتصادی زیر نظر خود را واگذار کرد. خصوصی سازی در این کشور به دلیل تمایل مداخلات دولتی تا سال 1992 به تعویق افتاد و در نهایت هم به دلیل بروز بحران های اقتصادی در سال های ابتدایی دهه 90 این شرایط ایجاد شد.
خصوصی سازی با اینکه در ایتالیا به نسبت دیگر قدرت های اقتصادی اروپا دیرتر آغاز شد اما در سال های ابتدایی هزاره سوم این کشور توانست جایگاه مناسبی برای خود بیابد، به طوری که میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه در سال 2000، ایتالیا رتبه دوم خصوصی سازی را به خود اختصاص داد. سودآوری، کارایی فنی، سرمایه گذاری و اشتغال و بهره وری از جمله مواردی است که خصوصی سازی را در ایتالیا ایجاد کرد. واگذاری شرکت های مهمی که در بازسازی ایتالیا در سال های پس از جنگ کمک فراوانی به این کشور کرده بودند، از نظر روانی سیاستمداران را در وضعیتی قرار می داد که تمایلی به واگذاری این شرکت ها نداشته باشند اما در نهایت این اتفاق افتاد و سرمایه گذاری در این بخش ها سود زیادی را نصیب اقتصاد ایتالیا کرد.
حضور پررنگ مالکیت دولتی در بخش تجاری ایتالیا که ساختار بسیار پیچیده و غیر شفافی داشت و همواره با مداخله سیاسی سیاستمداران تحکیم می شد، مهمترین و اصلی ترین مانع برای خصوصی سازی در ایتالیا بود اما بحران های اقتصادی در اوایل دهه 90 به قدری جدی بود که تمام این موانع را مرتفع کرد.
فرانسه
وقوع دو جنگ بزرگ جهانی که کانون اصلی شان در این قاره بود و همچنین تحولات اجتماعی که ریشه های ایدئولوژیک داشت، موجب شده است اقتصاد برای زنده ماندن و رشد کردن همواره به دنبال راه تازه ای باشد. خصوصی سازی فرانسوی یکی از واکنش های شناخته شده به چنین نظام در هم پیچیده ای بود اما خصوصی سازی در مهد فرهنگ اروپا را باید از سال 1986 به طور رسمی دنبال کرد. سال های میانه دهه 80 زمانی بود که جهان همچنان تحت تاثیر فضای دو قطبی بود که در مورد اقتصاد به دو دنیای خصوصی و دولتی تقسیم می شد.
با روی کار آمدن ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه، تمایل اقتصاد این کشور به خروج از فضای دولتی بیش از پیش هویدا شد. در همین دوران بود که بخش اقتصادی دولت اعلام کرد قرار است تا پایان سال، 65 شرکت دولتی با ارزش معادل 250 تا 300 میلیارد فرانک را به بخش خصوصی واگذار کند.
البته در گام نخست نگرانی های زیادی در این باره مطرح شد؛ چرا که مجموعا 800 هزار نفر در این 65 شرکت مشغول به کار بودند و واگذاری به بخش خصوصی نگرانی های جدی را درباره آینده این افراد ایجاد می کرد. بعد از چنین آغازی، دولت فرانسه گام های عملی بیشتری برداشت. از آن جمله مجلس فرانسه فهرستی از شرکت هایی درست کرد که قرار بود تا سال 1991 به بخش خصوصی واگذار شوند. حدود 65 درصد از سهام بانک ها و شرکت های دولتی طبق این برنامه به بخش خصوصی واگذار شدند. به این ترتیب دولت فرانسه در سال های آتی و از طریق خصوصی سازی درآمدی معادل 66 میلیارد فرانک به دست آورد که 20 میلیارد فرانک آن دوباره برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی به کار گرفته شد.
کانادا
در کانادا نیز خصوصی سازی مانند اکثر کشورهای اروپایی با آغاز دهه 1980 آغاز شد و از این دهه با جدیت دنبال شد. این کشور در آغاز و در سه زمینه مهم از جمله انرژی، مخابرات و ارتباطات و حمل و نقل، خصوصی سازی را آغاز کرد.
خصوصی سازی در کانادا نیز مانند اغلب سرزمین هایی که برای رشد اقتصادی به سوی این جریان حرکت کردند، موضوعی سیاسی اقتصادی بود. از همین رو تاثیرات مثبتی که در آغاز در این کشور در اثر واگذاری موسسات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی ایجاد شد، در موفقیت های سیاسی حزبی نیز اثرگذار بود.
یکی از زمینه هایی که خصوصی سازی در کوتاه مدت تاثیر روشنی بر آن گذاشت، استخدام و موضوع اشتغال بود. آثار مثبت این روند تحول اقتصادی در بخش اشتغال کانادا به روشنی قابل بررسی است. گفته می شود که آغاز روند خصوصی سازی در این کشور اتفاقی تاثیر پذیرفته از اقدامات تاچر در انگلستان محسوب می شود. البته این روند در کانادا از لحاظ زمانی حدود یک دهه طول کشید. سال های میانی دهه 80 تا سال های میانی دهه 90 دوران اوج فعالیت برای خصوصی سازی کانادایی است.
وقتی صحبت از خصوصی سازی در میان باشد، باید تفاوتی میان این موضوع و مشارکت های دولتی در نظر داشته باشیم و این مسئله که دولت کانادا از هر دو روش برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی و ایجاد رفاه استفاده می کند. در سال های اخیر البته در کانادا اختلافاتی در مورد خصوصی سازی درمانی ایجاد شده بود، چرا که احزاب و گروه هایی با گرایش های سوسیالیستی، خصوصی سازی در حوزه درمان را تاب نمی آوردند و درخواست مداخله دولتی در این بخش حساس را دارند.
آلمان
تصور خصوصی سازی اروپایی آن هم در بلوک شرق تصوری بسیار دور از ذهن است و تجربه ای که به نظر غیر ممکن می رسد. اما در زمینه خروج دولت از اقتصاد و بنیان نهادن این روش مهم در مواجهه با بازار، اتفاقا یکی از کشورهایی که کمونیسم در آن ریشه داشت، پیشگام شد. آلمان شرقی پس از برداشته شدن دیوار برلین و بعد از آن که شوروی فروپاشید، خصوصی سازی را آغاز کرد و تبدیل به یکی از کشورهایی شد که در بلوک شرق اقدام به خصوصی سازی کردند.
از همان دوران اتحاد دو آلمان بود که واگذاری سهام شرکت های دولتی آغاز شد و دوران تازه ای در اقتصاد این کشور رقم خورد. آلمانی ها خصوصی سازی را با مدرن کردن ابزار و وسایل صنعتی آغاز کردند. یعنی با مدرنیزه کردن ابزارآلات و تجهیزات مورد نظر، گام مهمی در ایجاد شرکت های موفق برداشتند.
این موفقیت ها موجب شد رقابت در بازارهای اقتصادی آلمان به نسبت دوران دولتی افزایش پیدا کند. تداوم خصوصی سازی با محدود کردن دامنه فعالیت های دولت در امور اقتصادی همراه شد و همین موضوع سرمایه گذاری های خارجی و خصوصی را به سوی فضای اقتصادی آلمان جلب کرد.
گام مهمی که در زمینه خصوصی سازی آلمان مخصوصا در بخش شرقی صورت گرفت، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با قیمت ارزان بود اما خریداران موظف بودند متعهد شوند که بعد از خریداری شرکت، روند فعالیت آن را در همان زمینه سابق دنبال کنند.
طبق آمار منتشر شده از روند خصوصی سازی در آلمان مشخص شد 12 هزار واحد صنعتی، موسسات دولتی و شرکت های مختلف در مدتی کوتاه به بخش خصوصی واگذار شدند و رقمی حدود 160 میلیارد مارک در این بخش سرمایه گذاری شد و آلمان از این نقطه مسیر تازه ای را برای رسیدن به قله اقتصاد اروپا آغاز کرد.
