با وجود اینکه توافق هسته‌ای اکنون در وضعیت «مراقبت ویژه» قرار دارد، اتحادیه اروپا تلاش کرده تا برجام را زنده نگه دارد. علاوه بر این، آنها درصددند تا کانال‌هایی برای تداوم تجارت با ایران ایجاد کنند. شورای آتلانتیک در این رابطه نوشت: «پس از خروج آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا درصدد است تا ۶‌آگوست بخش‌هایی از تحریم‌های گذشته علیه ایران را بازگرداند.»

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، «برجام یا توافق هسته‌ای ایران یک سند ۱۵۹ صفحه‌ای است که در ۱۴ جولای بین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان با ایران به توافق رسید. براساس مفاد توافق، در ازای ایجاد محدودیت‌هایی، تمامی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل لغو شدند. برجام در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ وارد فاز اجرایی شد. دونالد ترامپ در ۸‌مه، با وجود پایبندی مستمر ایران، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اعلام کرد. وی در ادامه خواستار بازگشت تمامی تحریم‌های لغوشده شد.» از سویی دونالد ترامپ در اظهاراتی خواستار توافق جدید با ایران شد. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در 21 مه یک لیست دوازده‌گانه از شروطش را منتشر کرد. در این لیست، وی خواستار پایان دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم، توسعه موشک‌های بالستیک و حمایت از نایبان منطقه‌ای در خاورمیانه شد و در مقابل بر لغو کامل تحریم‌های آمریکا و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران تاکید کرد. بسیاری از تحلیلگران این درخواست‌ها را غیرواقع‌بینانه دانستند. براساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های زیر علیه ایران تحمیل خواهد شد: «تحریم‌های مربوط به خرید و تهیه دلار آمریکایی توسط دولت ایران، تحریم‌های مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها، تحریم‌های مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم گرافیت، مواد خام یا فلزات نیمه تمام شامل آلومینیوم و آهن، زغال و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی پروسه‌های صنعتی، تحریم‌های مرتبط با انتقال عمده خرید یا فروش ریال ایرانی، نگهداری کمک‌های مالی عمده یا حساب‌های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایرانی است، تحریم‌های مرتبط با خرید، اشتراک یا تسهیلات بدهی‌های دولتی ایران، تحریم‌های مرتبط با خودرو‌سازی ایران.» ایالات‌متحده آمریکا همچنین فرش و مواد غذایی مانند پسته را از ایران وارد نخواهد کرد و همچنین از صادرات هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آن به ایران خودداری خواهد کرد. از دیگر سو دولت ترامپ به شرکت‌های خارجی و شرکت‌های چندملیتی آمریکا به مدت ۹۰ روز فرصت داد تا به تجارت با ایران پایان دهند. در این راستا بیش از ۱۰ شرکت مانند بوئینگ، جنرال الکتریک، مرسک، پژو، زیمنس و توتال از ایران خارج شده‌اند. همچنین دولت ترامپ به‌طور مکرر تاکید کرد در مجازات شرکت‌های آمریکایی و خارجی که به تحریم‌های جدید علیه ایران پایبند نباشند «تردید نخواهد کرد» و از دسترسی تجارت آنها به بازار آمریکا جلوگیری می‌کند. در این راستا در ماه ژوئن، مقامات آمریکا از وزارت امور خارجه و خزانه‌داری با همتایان اروپایی و آسیایی خود برای تبیین سیاست‌های تحریم‌های جدید آمریکا دیدار کرده‌اند.

 

واکنش اتحادیه اروپا

با وجود اینکه توافق هسته‌ای اکنون در وضعیت «مراقبت ویژه» قرار دارد، اتحادیه اروپا تلاش کرده تا برجام را زنده نگه دارد. علاوه بر این، آنها درصددند تا کانال‌هایی برای تداوم تجارت با ایران ایجاد کنند. اما آنها بارها تاکید کردند که نمی‌توانند شرکت‌های خصوصی خود را برای حضور در ایران مجبور کنند. چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان خواستار «معافیت‌های گسترده» برای شرکت‌های خارجی خود شدند، اما دولت ترامپ تاکنون این درخواست‌ها را رد کرده است. در نهایت، اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام و همچنین به‌دلیل سوءمدیریت با وضعیت متزلزلی روبه‌رو شده است. در این راستا ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است. بنابراین مردم ایران تحت فشار تحریم‌ها رنج خواهند برد. درحالی‌که دولت ایران درصدد پیدا کردن راه‌های بدیل است تا با این مشکلات مقابله کند.

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ اما به هرحال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها، مشکل‌ساز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم‌های بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت‌ونچری است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.  به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، قبل از اینکه قراردادهایی در خصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بنابراین مسائل پیش آمده در مورد خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال بخشی از شرکتهایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که در حال حاضر، در طی این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به صورت نهایی، نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است علی‌الخصوص در ارتباط با شرکتهای بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکتهای مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد؛ بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارایه دهند. به هر حال از دیدگاه ما شرکت جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ هر چند سرمایه‌ای که قرار بود این شرکتها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین‌شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است.

وی تاکید کرد: البته بنده از این منظر که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتیجه برسد، تردید دارم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که اصولا ممکن است که ما دوباره به شرایط تحریم ۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند که با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

 وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود؛ ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در  مورد خودروهای جدید،  اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول نماییم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.

 

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها اتخاذ خواهد کرد.

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در نشست سالانه سهامداران رنو در پاریس اظهار داشت: ما آن (بازار ایران) را رها نخواهیم کرد، حتی اگر مجبور شویم حجم فعالیت هایمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم... زمانی که بازار (ایران) دوباره باز شود، این واقعیت که ما (در دوران تحریم ها) در این بازار باقی مانده ایم به ما مزیت خواهد بخشید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می ضمن اعلام خروج از برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران به امضا رساند. این تحریم ها بدان معناست که شرکت های خارجی طرف همکاری با ایران در معرض جریمه های دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.

شرکت پژوسیتروئن، رقیب فرانسوی شرکت رنو پیشتر اعلام کرده بود که در تبعیت از تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج می شود. مدیرعامل شرکت رنو که شرکتش سال گذشته 160 خودرو از مجموع 3.76 میلیون خودروی فروخته شده در بازار ایران را به خود اختصاص داده گفت: ما در آیران آینده داریم.

 

اما ما قصد نداریم به منافع رنو آسیب بزنیم. ما به دقت اوضاع را رصد خواهیم کرد تا اطمینان یابیم که حضورمان در ایران، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب تحریک اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات آمریکایی نمی شود.

گوسن همچنین گفت، یک گروه کاری در این زمینه در حال تعامل مستقیم با دولت آمریکاست تا فهمد که چه کاری می توان انجام داد و چه کاری نمی توان.

شرکت رنو از زمان خروج از بازار آمریکا در دهه 1980 میلادی در بازار این کشور فروشی نداشته است.

 

پس از آغاز گمانه‌زنی‌های جدی که با خروج دولت آمریکا از برجام اتفاق افتاد، برخی از قراردادهای اقتصادی با اما و اگرهایی مواجه شده‌اند و در این بین به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین شرکت‌هایی که بازگشتش به ایران نامشخص خواهد بود، بوئینگ است.

شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا که از چند دهه قبل به عنوان بزرگترین غول هواپیماسازی در حوزه جت‌های مسافربری شناخته شده می‌تواند امروز سرنوشتی را تجربه کند که در زمان نهایی کردن قرارداد خود با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به هیچ عنوان به آن فکر نمی‌کرد.

بوئینگ که در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ اصلی‌ترین تامین‌کننده هواپیماهای ایران ایر به حساب می‌آمد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با برقراری تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران مجبور شد برای حدود چهار دهه این بازار مهم خود در خاورمیانه را از دست بدهد و تا نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران امکان بازگشت نیابد.

پس از اجرایی شدن برجام ایران ایر و بوئینگ مذاکرات جدی خود برای خرید هواپیماهای جدید از سوی ایران را آغاز کردند که پس از چند ماه گمانه‌زنی سرانجام دو طرف به یک قرارداد نهایی رسیدند که در جریان آن هواپیماساز آمریکایی ۸۰ فروند جت خود را به ایران می‌فروخت. در این چهارچوب ایران باید در یک برنامه بلندمدت ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فرورند بوئینگ ۷۷۷ دریافت می‌کرد.

بر اساس بندهای گنجانده شده در توافق، اردیبهشت امسال موعدی بود که باید نخستین فروند بوئینگ به ایران می‌رسید اما در عوض سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا مانع از آن شد تا سرانجام با خروج رسمی ترامپ از برجام بوئینگ پس از چند هفته گمانه‌ زنی رسما اعلام کند که دیگر امکان فروش هواپیما به ایران را نخواهد داشت.

در کنار ایران ایر شرکت هواپیمایی آسمان نیز توافقی برای خرید ۶۰ فروند هواپیما با بوئینگ امضا کرده بود که رقم تقریبی آن نیز ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به این ترتیب با رفتن بوئینگ از ایران این شرکت زیان‌های قابل توجهی خواهد دید.

اصلی‌ترین زیان به حوزه منابع درآمدی بوئینگ بازمی‌گردد. شرکت آمریکایی که از سال‌ها پیش رقابتی سنگین با ایرباس داشته، در بازار ایران توانسته بود ۱۴۰ هواپیمای جدید بفروشد که رقم آن بر اساس توافق‌های نهایی حدود ۱۴ میلیارد دلار یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این عدد بزرگ برای هواپیماساز آمریکایی که با بازار اشباع شده در بسیاری از حوزه‌های مالی خود مواجه است، قطعا گزینه‌ای بود که می‌توانست با توافق با دیگر شرکت‌های ایرانی افزایشی جدی پیدا کند.

در کنار آن بوئینگ در روزهای ابتدایی نهایی شدن توافقش با ایران اعلام کرده بود که قراردادهای جدید به اشتغالزایی چند هزار نفری در آمریکا منجر می‌شود و از این منظر نیز اهمیتی جدی در معامله جدید وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد شرکت آمریکایی در سه حوزه درآمد، جذب بازارهای جدید و افزایش توان اشتغالزایی پس از رفتن از ایران زیان‌های جدی خواهد کرد.

از سوی دیگر شرکت‌های ایرانی نیز یکی از اصلی‌ترین منابع تامین کننده ناوگانشان را از دست دادند. ایران که طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی نیاز به ۵۰۰ فروند هواپیمای جدید دارد، می‌توانست از هواپیماهای بوئینگ که پیش از این ایمنی و کیفیت‌شان تایید شده بود، استفاده جدی کند اما امروز دیگر این فروشنده مهم در دسترس نخواهد بود.

اتفاق دیگر نبود مجوزهای لازم از سوی دولت آمریکاست که در کنار بوئینگ دیگر شرکت‌های هواپیماساز که حداقل ۱۰ درصد از قطعاتشان را از آمریکایی‌ها تامین می‌کنند را شامل می‌شود. اگر ایران بتواند با دور زدن این قانون از شرکت‌های هواپیماساز دیگر نیاز ناوگان خود را تامین کند، قطعا زیان به وجود آمده یکطرفه می‌شود اما در غیر این صورت احتمالا آنچه در جریان این رفت و آمدها اتفاق افتاده، زیانی دوجانبه است که لااقل شرکت‌های ایرانی باید برای عبور از آن برنامه‌ریزی جدید داشته باشند.

 

 

بعد از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کمیسیون اروپا به بانک سرمایه‌گذاری اروپا طرحی را ارائه کرد که به‌موجب آن، این بانک در ایران به فعالیت تجاری پرداخته و توافق برجام را به‌رسمیت می‌شناخت.

اتحادیه اروپا خواهان این بود که قبل از ششم آگوست که تحریم‌های آمریکا شروع به تأثیرگذاری می‌کند، طرح (تراکنش این بانک و ایران) اجرائی شده باشد اما هفته گذشته بانک سرمایه‌گذاری اروپایی این طرح را رد کرد. سخنگوی این بانک اعلام کرد که مدل تجاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با نادیده‌گرفتن تحریم‌های احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا سال گذشته در بازارهای سرمایه جهان، ۵۶.۴ میلیارد یورو (۶۶ میلیارد دلار) را با فروش اوراق قرضه خود جذب کرد، حالا این بانک نگران است که تهدیدات تحریم آمریکا علیه ایران، خریداران اوراق قرضه را فراری دهد. تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا در قطع همکاری و تجارت با ایران، اگرچه تحت فشارهای آمریکا صورت گرفته اما کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌‌الملل می‌گوید باوجود وضع تحریم شرکت‌هایی مانند توتال و زیمنس که تسهیلات خود را از بانک سرمایه‌گذاری اروپا تأمین می‌کردند، عملا این بانک از لحاظ مدل تجاری تعریف‌شده نمی‌تواند با ایران کار کند، چون از طرف شرکت‌های طرف قرارداد با خود تحریم می‌شود. بنابراین در این شرایط بهتر است ایران به‌دنبال جایگزین‌های دیگری برای روابط بانکی و تأمین منابع مالی باشد؛ شیوه‌هایی مانند روابط بین‌بانکی منطقه‌ای به‌ویژه با کشورهایی مانند ترکیه.

الگوی تجاری EIB با تحریم سازگار نیست

 بانک سرمایه‌گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی‌بر فعالیت این بانک در ایران به‌منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد نمی‌تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد. به گزارش رویترز، خودداری بازوی بانکی اتحادیه اروپا از پذیرش درخواست این اتحادیه مبنی‌بر فعالیت در ایران نشان‌دهنده محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران در مقابل تحریم‌های جدید دولت آمریکاست. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی باوجود نقش سیاسی‌ای که در حمایت از سیاست‌های اتحادیه اروپا دارد، گفته است این «نمی‌تواند راه حل مشکل» حفظ برجام از سوی طرف‌های عضو این توافق باشد. سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپایی به رویترز گفته است: «بانک اتحادیه اروپا ابزار صحیحی (برای حفظ برجام) نیست.

 او همچنین اعلام کرده مدل تجاری این بانک «با نادیده‌گرفتن تحریم‌های احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود». بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نگران است که در صورت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران نتواند مانند گذشته منابع مالی لازم را از بازارهای بین‌المللی سرمایه جذب کند. ایران در ماه مارس به فهرست کشورهای واجد شرایط فعالیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا اضافه شد. اتحادیه اروپا خواهان این است که قبل از ششم آگوست که تحریم‌های آمریکا شروع به تاثیرگذاری می‌کند، طرح (تراکنش این بانک و ایران) اجرائی شده باشد. حتی در این صورت، هیئت‌رئیسه این بانک که متشکل از وزیران مالی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند، باید درباره اینکه با تهران برای فعالیت در ایران توافق کنند، تصمیم بگیرند؛ اما این تنها مانع نیست. کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل  می‌گوید: رسالت بانک سرمایه‌گذاری اروپا تأمین منابع مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. بنابراین در شرایطی که شرکت‌هایی مانند توتال و زیمنس ایران را تحریم کرده‌اند، به شکل ماهیتی که در این بانک تعریف شده، همکاری و تجارت این بانک در ایران به‌منزله ناهمخوانی با سیاست دیگر شرکای تجاری خود است و منجر به تحریم این بانک از سوی شرکت‌هایی مانند توتال می‌شود که ایران را تحریم کرده‌اند. او افزود: برجام این فرصت را برای ایران به وجود آورد که بتواند ارتباط فعالانه‌ای بین بازارهای ایران و دیگر کشورهای جهان ایجاد کند. مهم‌ترین منفعت این فرایند هم به جریان افتادن جذب سرمایه خارجی، متعادل‌کردن بازار ارز و علاوه‌بر‌این تقویت روابط بین‌بانکی است اما با گذشت دو سال از توافق برجام کشور ما که تازه در نقطه شروع استفاده از این ظرفیت‌ها بود، دوباره در معرض خطر تحریم قرار گرفت. طیبی درباره تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا مبنی‌بر خروج از برجام گفت: این بانک یک بانک تخصصی است و هرگونه ارتباط و عرضه تسهیلات به ایران به‌معنای تأمین منابع سرمایه است. باتوجه به خروج آمریکا از برجام ریسک‌پذیری این بانک افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر برخی شرکت‌ها مانند توتال و زیمنس اعلام کرده‌اند از چرخه سرمایه‌گذاری ایران خارج می‌شوند. طبیعتا بانک سرمایه‌گذاری اروپا در این شرایط قادر به تأمین منابع مالی این شرکت‌ها درصورت ادامه همکاری با ایران نخواهد بود.

با انحصار بخشی از اقتصاد مذاکره موفقی نخواهیم داشت

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، معتقد است تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا مبنی‌بر عدم همکاری با ایران ضربه سنگینی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود و در کنار وضع تحریم‌ها از سوی دیگر نهادها و شرکت‌ها ممکن است ما را به روزهای قبل از برجام بازگرداند اما با درپیش‌گرفتن شگردهای جایگزین در روابط بانکی می‌توانیم مانع تکرار تاریخ تحریم شویم. طیبی یکی از چالش‌های اصلی رویارویی با وضع تحریم‌های جدید را محاسبات و تکیه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سندهای مالی مانند برنامه ششم توسعه می‌داند و معتقد است حساب زیادی که روی تأمین منابع مالی از طریق سرمایه‌های خارجی در سندهای دخل و خرج اقتصادی کشورمان بعد از برجام باز شد، نیاز به بازنویسی مجدد دارد.

او توضیح داد: ما در شرایط فعلی چاره‌ای نداریم جز اینکه با اروپا وارد مذاکرات شفاف شویم. نمی‌توانیم بخشی از اقتصاد کشورمان را در انحصار و لایه‌‌های پنهان نگه داریم و بعد انتظار موفقیت مبادلات و مذاکرات را با اتحادیه اروپا داشته باشیم. ما باید از ابزارهای داخلی مانند آزادسازی اقتصاد استفاده کنیم. باید بپذیریم زمانی تحریم‌ها کارساز است که بخشی از اقتصاد ما در انحصار  دولت است.

 

 

بوئینگ قبلاً اعلام کرده بود به تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران احترام خواهد گذاشت اما برنامه تجاری خود را مشخص نکرده بود، حالا بوئینگ می‌گوید هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد.

به گزارش اسپوتنیک، بوئینگ قبلاً اعلام کرده بود به تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران احترام خواهد گذاشت اما برنامه تجاری خود را مشخص نکرده بود، حالا بوئینگ می‌گوید هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد.

سخنگوی بوئینگ اعلام کرد که این شرکت با تهران همکاری نمی‌کند و به علت تحریم‌های آمریکا از تحویل هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد، به این ترتیب قرارداد بزرگ این شرکت با دو شرکت هواپیمایی ایران، عملا فسخ می‌شود.

سخنگوی بوئینگ گفت: ما تا کنون هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده‌ایم و با توجه به این‌که دیگر مجوزی برای صادرات به ایران نداریم، هیچ هواپیمایی هم از این پس به ایران تحویل نخواهیم داد.

در ماه می گزارش شد که قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری با ایران به علت تحریم‌ها بلوکه شده است.

ایران‌ایر پیش از این، قرارداد ۱۶.۶ میلیارد دلاری با بوئینگ برای خرید ۸۰ هواپیمای مسافربری امضا کرده بود، همچنین قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار هم برای تحویل ۱۰۰ هواپیمای جت با شرکت رقیب بوئینگ، ایرباس، امضا کرده بود. با تحریم‌های آمریکا هر دوی این قراردادها لغو می‌شود چراکه برخی از قطعات هواپیمای ایرباس هم در آمریکا تولید می‌شود و برای فروش به آنها نیاز به مجوز آمریکا وجود دارد.

 

 پالایشگاه‌های اروپا در سایه بازگشت تحریم‌های ایران در حال کاستن از خرید نفت خام پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک هستند.

آمریکا 18 اردیبهشت از برجام خارج و قرار شد که تحریم‌های این کشور علیه ایران طی بازه‌های زمانی 90 و 180 روزه بازگردد؛ این تحریم‌ها باعث روی گرداندن بسیاری از شرکت‌های خودروساز، هواپیماساز، نفتی و حتی بانک‌های اروپایی از بازار ایران شده است. کشورهای اروپایی بخصوص سه عضو اروپایی 1+5 یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس اصرار دارند که برجام هنوز برقرار است و برای ایران شرط گذاشته‌اند که اگر به همه تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد، نام خود را در برجام نگاه می‌دارند.

در حوزه نفت و گاز، شرکت «ریلاینس اینداستریز» هند که مالک بزرگ‌ترین مجموعه پالایشگاهی این کشور است، اواخر هفته گذشته اعلام کرد که برای مصون ماندن از تحریم‌های آمریکا، قصد توقف خرید نفت ایران را دارد.

حالا نوبت به پالایشگاه‌های اروپایی رسیده است؛ یک منبع بلندپایه در پالایشگاه «ساراس» ایتالیا که روزانه 300 هزار بشکه نفت از بازار می‌مکد، گفته که «ما نمی‌توانیم در برابر آمریکا قد علم کنیم

 

تحریم نفتی ایران در بازه زمانی 180 روزه یعنی از 13 آبان ماه اجرایی می‌شود ولی این مقام آگاه گفته که با توجه به نامشخص بودن اقدام تنبیهی آمریکا برای شرکت‌های طرف معامله با ایران، ساراس برای «به دردسر نیفتادن» در حال اخذ تصمیم برای اتخاذ بهترین رویه برای متوقف کردن خرید نفت ایران است.

 

این منبع مطع گفته که علاوه بر ساراس ایتالیا، شرکت‌های پالایشگاهی «رپسول» و «کپسا» اسپانیا و «هلنیک پترولیوم» یونان هم در حال متوقف کردن خرید نفت خام ایران هستند.

این 4 پالایشگاه اروپایی، مجموعاً یک پنجم از نفت خام صادراتی ایران را می‌خرند.

ایران در ماه‌های اخیر توانسته بود روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت بفروشد که البته اکثر نفت‌کش‌ها را به سمت دو خریدار بزرگ آسیایی یعنی هند و چین روانه می‌کرد. اخیراً یکی از مدیران ارشد وزارت نفت سفری به چین داشت و پس از آن اعلام شد که «چین تضمینی برای ادامه خرید نفت به طرف ایرانی نداده است

این منبع همچنین گفته که این شرکت‌ها با توجه به داشتن قراردادهای خرید بلندمدت با ایران، تا زمان شروع اعمال تحریم‌های ایران، کماکان به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد.

برخی پالایشگاه‌ها مانند کپسای اسپانیا، گفته‌اند که در حال بررسی گزینه درخواست اخذ معافیت موردی از آمریکا هستند اما برخی دیگر مانند شرکت «اِنی» ایتالیا، گفته‌اند که اصلاً به دنبال چنین معافیتی نخواهند رفت و به محض شروع اعمال تحریم‌ها، دست از نفت ایران خواهند شست.

معمولاً هر پالایشگاه برای فرآوری نوع خاصی از نفت که با توجه به میزان شوری و سنگینی آن طبقه‌بندی می‌شود، ساخته می‌شود. پالایشگاه‌هایی که از نفت خام ایران استفاده می‌کنند، می‌توانند نفت اورال روسیه و نفت عربستان سعودی را جایگزین آن کنند.

 

به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام، گروه فرانسوی پژو سیتروئن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از ایران خارج می‌شود.

 

خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش از تصمیم شرکت خودروسازی پژو سیتروئن برای تدارک خروج از ایران خبر داد. بر اساس این گزارش گروه خودروساز فرانسوی که حجم فعالیت هایش در ایران بسیتر گسترده است روز دوشنبه اعلام کرد برای روبرو نشدن با تبعات ناشی از نقض تحریم های آمریکا به زودی از ایران خارج می شود.

 

گروه پژو سیتروئن در بیانیه ای تصریح کرده که فرایند تعلیق فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم های آمریکا بر ضد تهران تا ششم اوت / پانزدهم مرداد ماه سال جاری ایران را ترک می کند.

 

ایران از نظر حجم سرمایه گذاری نخستین بازار خارجی برای شرکت پژو سیتروئن محسوب می شد. این شرکت سال گذشته نزدیک به ۴۴۵ هزار دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده بود.

 

 

پاتریک پویانه مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال گفت که احتمال اخذ معافیت از واشنگتن برای تحریم های آمریکا علیه ایران بسیار ضعیف است.

اظهارات پویانه پس از آن مطرح می شود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که این شرکت 60 روز فرصت دارد تا از تحریم های آمریکا معاف شده یا از بازار انرژی ایران خارج شود.

شرکت توتال پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که مشمول معافیت نشود، فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی را که از اوایل سال 2017 آغاز کرده، متوقف می کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه 18 اردیبهشت با اعلام خروج کشورش از برجام و بازگشت تحریم های ایران به شرکت های اروپایی هشدار داد که در صورت تجارت با ایران تحریم خواهند شد.

شرکت توتال گفته است 10 میلیارد دلار سرمایه در آمریکا دارد و 90 درصد از تراکنش های مالی آن با دخالت بانک های آمریکایی انجام می شود؛ امری که این شرکت را به شدت در مقابل تحریم های آمریکا آسیب پذیر می کند.

این شرکت همچنین اعلام کرد که تاکنون کمتر از 40 میلیون یورو (47 میلیون دلار) در پروژه های استخراج گاز در ایران سرمایه گذاری کرده که به صورت مشترک با شرکت پتروچاینا بوده است.

زنگنه در نشست مشترک با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت موافقت دولت آمریکا و مستثناء کردن توتال، این شرکت در ایران می ‌ماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین CNPC (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود.

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، اگر چه برخي شركت‌ها از ترك ايران خبر دادند اما در اين بين برخي شركت‌هاي بزرگ از ماندگاري در بازار ايران خبر دادند. در اين زمينه روز چهارشنبه گروه خودروسازي پي اس‌اي (اتحاد پژو- سيتروئن) رسما اعلام كرد كه در ايران مي‌ماند. در اطلاعيه اين گروه خودروسازي آمده است كه با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران، استراتژي حضور خود در بازار ايران را تغيير نمي‌دهد.

ليندا جكسون، مديرعامل گروه پي‌اس‌اي، به رويترز گفته است استراتژي اين شركت در ايران تغيير نكرده است، هرچند اين شركت تحولات را «محتاطانه» دنبال مي‌كند. بر اين مبنا سيتروئن خط توليد مدل سي ۳ (C3) خود را در ايران به راه انداخته است. خبر ادامه حضور پژو-سيتروئن در ايران در حالي اعلام مي‌شود كه پيش از اين چند شركت بزرگ اروپايي اعلام كرده‌اند در معاملات و مبادلات خود با ايران تجديدنظر مي‌كنند.

ليندا جكسون، مديرعامل سيتروئن، به رويترز گفته است كه در روز آغاز به كار خط توليد، اين شركت توانسته دو هزار دستگاه سيتروئن سي٣ را ظرف يك ساعت بفروشد. پي‌اس‌اي در ساخت اين مدل با سايپا شريك است و خط توليد آن در كاشان است. بنا به گزارش رسانه‌هاي ايراني مدل جديد سيتروئن پيش‌فروش شده و در شهريور ماه تحويل داده خواهد شد. در همين حال مديران شركت ‌ام‌تي‌ان آفريقا كه پيش از اين زمزمه‌هاي خروج‌شان از ايران به گوش مي‌رسيد نيز اعلام كردند كه قصد خروج از ايران را نداريم

راب شاتر، مديرعامل گروه ‌ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در نشست عمومي سالانه سهامداران اين شركت گفت، خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پيچيدگي‌هايي را براي ‌ام‌تي‌ان ايجاد كرده است. ايران يك بازار كليدي براي شركت‌ ام‌تي‌ان به شمار مي‌رود و اين شركت ٤٩ درصد سهام شركت ‌ام‌تي‌ان ايرانسل را در اختيار دارد. او افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرايي شدن تحريم‌هاي جديد فرصت داريم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا پول‌هاي شركت را از ايران خارج كنيم.

تصميم اخير دولت امريكا ممكن است بر توانايي اين شركت براي خارج كردن پول نقد و سودهاي خود از ايران تاثير بگذارد. با وجود تحريم‌هاي جديد دولت امريكا، ‌ام‌تي‌ان همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران متعهد است و قصدي براي خروج از بازار ايران ندارد. همچنين براساس اخبار موجود، شركت راكت آلمان نيز اعلام كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام در ايران خواهد ماند. راكت يك شركت آلماني است كه مالكيت استارت‌آپ‌هاي متعددي را در چند كشور جهان در اختيار دارد. اين شركت استارت‌آپ‌هايي را راه‌اندازي مي‌كند كه با الگوبرداري از نمونه‌هايي كه پيش از اين در حوزه تكنولوژي (به ويژه در بازار امريكا) به موفقيت رسيده‌اند. به همين دليل اين شركت را كپي‌كننده استارت‌آپ‌هاي موفق مي‌نامند. شركت سي‌ان‌پي‌سي چين يا همان ساينوپك معروف نيز كه در حوزه نفت و گاز فعاليت مي‌كند بر بقاي خود در دوران بعد از تحريم‌هاي ترامپ تاكيد كرده است.

اين شركت چيني از سال ۱۹۹۰ در ايران حضور داشته و پروژه‌هاي بزرگي را براي ايران به انجام رسانده است و حالا خيال طرف ايراني را راحت كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام نيز در ايران خواهد ماند. اين شركت حتي مدعي شده است كه بعد از خروج توتال از ايران مي‌تواند جايگزين اين غول نفتي در پارس جنوبي شود. گزارش‌هاي رسيده همچنين تاكيد مي‌كنند كه با وجود خروج امريكا از برجام، گروه انرژي او‌ام وي اتريش در حال ادامه پروژه‌هاي انرژي برنامه‌ريزي شده خود در ايران است. جوهان پلينينگر، رييس بخش بالادستي شركت او‌ام وي در نشست سالانه سهامداران اين شركت در وين گفت، او‌ام وي خيلي به دقت به رصد تحولات سياسي ميان امريكا و اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. پلينينگر با اشاره به فعاليت‌هاي شركت در ايران، گفت: «اين پروژه متوقف نشده است و ادامه دارد... اما هنوز هيچ سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. شركت او‌ام وي در سال ٢٠٠٦ ميلادي به دليل تحريم‌ها فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف ساخت، اما بعد از كاهش تحريم‌ها در مه ‌٢٠١٦ يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران براي اجراي پروژه‌هاي واقع در منطقه زاگرس در غرب و ميدان فارس در جنوب به امضا رساند.

اين شركت نيز به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد. يكي ديگر از شركت‌ها كه اعلام كرده است در ايران مي‌ماند، ژيد، فرانسه است. ژيد يكي از موسسات حقوقي برتر بين‌المللي با اصالتي فرانسوي است كه دفتر مركزي آن، برخلاف اكثر موسسات برتر حقوقي بين‌المللي در دنيا كه در انگلستان و امريكا مستقر هستند، در پاريس واقع است. اين موسسه درحال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ كارمند دارد كه در ١٥ دفتر اين موسسه واقع در ١٣ كشور جهان مشغول به فعاليت هستند. بيش از ٦٠٠ وكيل و مشاور حقوقي از ٣٥مليت مختلف براي ژيد كار مي‌كنند. ورود ژيد به ايران پژواك ديگري از توسعه روابط اقتصادي ايران با فرانسه بود كه بعد از خروج ترامپ از برجام اين همكاري همچنان دوام خواهد داشت. البته شركت حقوقي دو گل فرانسه نيز از شركت‌هايي است كه سياست ماندگار در ايران و حفظ روابط صورت گرفته را برگزيده است و همچنان در ايران خواهد ماند.