در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.

خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.

هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.

اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.

 

جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.

علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.

 

وی ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.

وی تاکید می‌کند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

تابستان سال گذشته بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از ماه‌ها مذاکره، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو عملا حکم حضور مستقل در خودروسازی ایران را گرفت و بنا شد با فراهم کردن مقدمات ازسوی هر دو طرف، این خودروساز فرانسوی فعالیت جدید و متفاوت خود را در کشور آغاز کند. با این حال، در شرایطی که حدود ۹ ماه از امضای قرارداد موردنظر می‌گذرد، فعلا هیچ خبری از حضور مستقل رنو در ایران نیست و هیچ مقام مسوولی نیز نه در ایران و نه در فرانسه، از تاریخ دقیق اجرای قرارداد رنو صحبتی به میان نمی‌آورد.شرایط به‌شکلی است که هم‌اکنون حضور مستقل رنو در ایران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و دلایل مختلفی نیز درباره تاخیر در اجرای قرارداد مربوطه، مطرح می‌شود.

یکی از دلایلی که این روزها بر سر زبان افتاده، انتظار رنو برای تعیین تکلیف برجام از سوی ایالات‌متحده است. دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری آمریکا بارها ضمن حمله به برجام، از احتمال لغو این سند بین‌المللی و خروج آمریکا از آن صحبت به میان آورده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هرچند ترامپ با واکنش‌هایی منفی در این مورد روبه‌رو شده و اتحادیه اروپا تا این لحظه خود را پایبند به برجام می‌دانند، اما به هر حال نمی‌توان از اثرات منفی خروج احتمالی آمریکا از برجام، بر قراردادهای خارجی خودروسازی ایران غافل شد. به عبارت بهتر، بلاتکلیفی ترامپ در مورد برجام، به نوعی سبب شده خودروسازان خارجی به خصوص رنویی‌ها ظاهرا رفتاری دوپهلو را در پیش بگیرند.

شرایط به‌شکلی است که مسوولان رنو از یک‌سو از اجرای قرارداد و فعالیت در ایران صحبت به‌میان می‌آورند و ازسوی دیگر صحبت از پایبندی به قوانین بین‌المللی می‌کنند. در واقع رنو اگرچه قصد ماندن در ایران و گسترش فعالیت خود را دارد، با این حال مسوولان این شرکت بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که قوانین بین‌المللی را مراعات خواهند کرد. در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر در اجرای قرارداد رنو، تردید این خودروساز فرانسوی نسبت به آینده برجام است. به اعتقاد آنها، حتی احتمال اینکه رنو در صورت تحت فشار قرار گرفتن از سوی آمریکایی‌ها، تغییر و تحولاتی را در روند اجرایی قرارداد خود با ایدرو ایجاد کند، منتفی نیست.اما دلیل دیگری که در مورد اجرا نشدن قرارداد رنو تا به امروز، عنوان می‌شود، به مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکای خارجی‌شان با حضور مستقل این خودروساز در ایران مربوط می‌شود.

رنو در گذشته به‌واسطه همکاری مشترک با خودروسازان داخلی، در ایران حضور پیدا کرد و بنابراین هیچ‌گاه نتوانست لباس یک رقیب سرسخت را در بازار خودرو کشور بر تن کند. حالا اما صحبت از حضور مستقل این خودروساز است، موضوعی که خودروسازان داخلی و حتی شرکای خارجی‌شان آن را برنمی‌تابند. به اعتقاد دسته‌ای از کارشناسان، «رنوی مستقل» به معنای ظهور رقیبی جدی در خودروسازی و بازار خودرو ایران است و این یعنی به‌خطر افتادن قلمرو آنها. به‌عبارت بهتر، خودروسازان داخلی و شرکایشان نمی‌خواهند ریسک بزرگ «رنوی مستقل» را به جان خریده و به چشم خود شاهد از دست رفتن بازار بزرگ و انحصاری‌شان باشند و از همین رو تلاش می‌کنند مانع شکل‌گیری این اتفاق (حضور مستقل رنو در ایران) شوند.

هرچند این روزها دلایل مذکور (مواضع ضد برجامی ترامپ و مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکایشان با حضور مستقل رنو در ایران) به‌عنوان موانع اصلی اجرای قرارداد جدید رنو عنوان می‌شوند، با این حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند بلاتکلیفی سایت تولیدی رنو در ایران، عامل اصلی این ماجراست.طبق یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد رنو، بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، باید به ازای طلب ایدرو از سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود.

این در حالی است که سایپایی‌ها در آن مقطع زیربار انتقال بن‌رو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی حتی بایگانی و مسوولان ایدرو به نوعی قید آن را زدند. هرچند در ادامه، جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت انتقال بن‌رو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابه‌جایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بن‌رو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایت‌های تولیدی دیگری به منظور جایگزینی بن‌رو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت. با این حال درست در زمانی که گمان می‌رفت پرونده انتقال بن‌رو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی بر در اختیار گرفتن این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد.

گویا رنویی‌ها به مسوولان سازمان گسترش پیغام داده بودند که تحت هر شرایطی بن‌رو باید طبق آنچه در قرارداد ذکر شده، در اختیار این شرکت گذاشته شود و در غیر این صورت، اجرایی شدن قرارداد موردنظر، چالش‌هایی جدی را به خود خواهد دید. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپایی‌ها آغاز و این بار هرطور شده، موافقت آنها را برای واگذاری بن‌رو به خودروساز فرانسوی جلب کنند. این در شرایطی است که یک مانع بزرگ بر سر راه انتقال قطعی بن رو به رنو به‌وجود آمده است. بنا به گفته یک منبع آگاه در ایدرو، سایپایی‌ها اعلام کرده‌اند بن رو را با تمام بدهی‌هایش واگذار می‌کنند و مسوولیت پرداخت آنها بر عهده سازمان گسترش و رنو خواهد بود. هرچند ایدرو و رنو این شرط را پذیرفته‌اند، اما مشکل اینجاست که سایپا می‌گوید بدهی‌های بن‌رو باید تا لحظه انتقال نهایی این سایت، تسویه شود. این در حالی است که ایدرو و رنو اعلام کرده‌اند بدهی بن‌رو را تنها تا تاریخی که پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته، می‌پذیرند و تسویه بدهی‌ها از آن تاریخ به بعد، بر عهده خود سایپایی‌ها است.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرنوشت بن‌رو و به تبع آن، قرارداد رنو چه خواهد شد و آیا ایدرو و رنو و سایپا بالاخره بر سر این مساله توافق خواهند کرد یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد