رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و در صورت انتقال اعتباری ندارند. دارندگان این چک‌ها یک ماه برای نقد کردن آنها فرصت دارند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

همتی افزود: چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از این به بعد چک‌ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که به دلیل پشت نویسی و دست به دست شدن توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می‌آمد.

همتی ادامه داد: بررسی‌های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال بیش از یک بیلیارد و ۵۸۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۰۰ فقره چک رمزدار جابجا شد.

این رقم در مدت مشابه پارسال و در شرایطی که پنج میلیون و ۲۸ هزار و ۹۰۰ چک صادر شد، ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.

مهرماه امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۳۵۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر شمار و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۷.۴ درصد بیشتر شد.

در این ماه فقط در استان تهران ۳۶۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود ۳۳ درصد شمار چک ها، ۸۲.۵ درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.

مهرماه پارسال شمار چک‌های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود ۶۵۰ هزار فقره (۶۵۰ هزار و ۵۰۰ فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (۸۷۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال) بود.

ارزش چک‌های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد کرده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند کاهش قیمت ارز ادامه خواهد داشت.

به گزارشچاپ ونشر به نقل از ایلنا، عبدالناصر همتی در پایان نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران درخصوص کاهش روند قیمت دلار گفت: پایه و اساس بازار نشان می‌دهد که ارز به سمت تعادل حرکت می‌کند و این روند خوب است. ما از مردم می‌خواهیم به ارز به عنوان یک دارایی و ابزار سرمایه‌گذاری نگاه نکنند. 

وی با بیان اینکه روند بازار ارز خوب است، اظهار داشت: صادرکنندگانی که به آنها معافیت دادیم ارزهای خود را عرضه می‌کنند که این کار در بازار تاثیر دارد و ان‌شاء‌الله بازار به تعادل واقعی می‌رسد. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که قیمت ارز تا چه میزان پایین می‌آید؟ تصریح کرد: تا هر کجا که فعالان بازار اراده کنند، روند کاهش قیمت ارز ادامه پیدا می‌کند. ما امیدواریم با تعادلی که میان عرضه و تقاضا وجود دارد، روند کاهش قیمت ادامه پیدا کند.

همتی درخصوص قیمت واقعی دلار از نظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این از سوالاتی که نباید به آن پاسخ داد. قیمت بازار خود را نشان می‌دهد. کشور باید وارد رونق شود و امیدواریم با کاهش نرخ تورم، قیمت ارز نیز کاهش یابد.

وی درباره وام مسکن نیز تصریح کرد: باید در بخش مسکن شاهد توسعه جدی باشیم. برای سال آینده پیش‌بینی جدی داشته باشیم. منابع تامین مالی برای بخش مسکن از مسائل مهمی است که در بانک در حال بررسی آن هستیم.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا عبدالناصر همتی طی پستی در اینستاگرام خود گفت: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی علی‌رغم خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند.

در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند.

کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می‌رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال مزبور نهایی شده و به اطلاع عموم هموطنان و فعالان اقتصادی رسانده شود.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از این پس ارز رسمی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد.

به گزارشچاپ ونشر به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که در چند روز اخیر وعده آن داده شده بود را تشریح کرد.

تغییر قیمت تا فروردین ۹۸ ممنوع

وی با اشاره نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی گفت که کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهد شد و تا پایان فروردین ۱۳۹۸ هیچ تغییری در نرخ ارز و قیمت کالا نباید ایجاد شود.

بازار قاچاق تمام شد

همتی در ادامه به جریان بازار آزاد ارز اشاره داشت و توضیح داد: در وضعیت فعلی واردات کالا با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود که به ۴۴۰۰ رسید. از سویی دیگر با ممنوعیت فعالیت بازار آزاد و اینکه مردم نمی‌توانستد ارز خود را تامین کنند قیمت‌های دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مصاعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد.

ارز مسافرتی به صرافی‌ها رفت

وی در مورد فعالیت صرافی‌ها گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که روش فعلی در بازار ارز اشتباه بوده و باید باز باشد از این رو دیگر معاملات آن قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند. باید یادآور شد که تمامی مسافرانی که تاکنون برای ارز مسافرتی ثبت‌نام کرده بودند حتما ارز آنها تامین می‌شود.

همتی در رابطه با نرخ‌گذاری در صرافی‌ها نیز گفت: هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد.

نرخ اعلام نمی‌کنم

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تغییر جریان در بازار ثانویه نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این بازار که اخیرا هم برای کالای گروه سوم شکل گرفت چندان نتوانست عمق پیدا کند اما این بازار که در دستور کار قرار دارد کاملا متفاوت بوده و تامین ارز همه کالاها غیر از کالای اساسی وارد این بازار می‌شوند. پتروشیمی‌ها و فلزات نیز به این بازار اضافه شده و بانک مرکزی در نرخ‌گذاری این بازار دخالت نمی‌کند اما نظارت دارد. بنابراین این بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.

وی در مورد نحوه قیمت‌گذاری در بازار ثانویه نیز عنوان کرد که من هیچ نرخی اعلام نمی‌کنم و دخالتی در آن ندارم. اما حتما نرخی است که می‌تواند بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همتی این را هم گفت که در بسته جدید به صرافی‌ها مجوز ورود ارز و طلا داده شده است. در عین حال که هر کسی که توان واردات طلا را دارد می‌تواند این کار را در چارچوب قوانین و ضوابط انجام دهد و از تعرفه و مالیات معاف خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه چیزی برای مخفی کردن نداریم و باید گفت که بازار ارز تا چه اندازه بر سایر بازارها گذاشته است، گفت: به طور حتم یا شرایط پیش‌بینی شده به طور حتم شرایط بهتر خواهد شد.

وی همچنین درباره زمان اجرای بسته جدید ارزی گفت که در روز دوشنبه هماهنگی‌های نهایی با صادرکنندگان و صرافی‌ها انجام شده و از سه‌شنبه اجرایی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نظارت برای اجرای بسته جدید ارزی یادآور شد: هرجا بحث نرخ ترجیحی است حتما رانت هم وجود دارد و از این رو مجموعه نظارت پیش‌بینی شده است.

سپرده ارزی را بانک مرکزی تضمین می‌کند

اما همتی به جریان سپرده‌گیری ارزی نیز اشاره داشت و گفت: با مصوبه جدید سپرده‌ها از طریق بانک عامل و با تضمین بانک مرکزی دریافت کرده و به آنها سود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند.

نرخ سود بررسی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تغییر در نرخ سود بانکی نیز افزود: این چند روز فقط به بسته ارزی اختصاص داشت اما برای سود بانکی نیز برنامه داریم و حتما با مدیران بانکی در مورد این مسایل بحث و بررسی لازم را انجام می‌دهیم. انشالا بعد از بازار ارز به دنبال ساماندهی بازار پول خواهیم رفت.

اما همتی در بخش دیگری از اظهاراتش به توزیع مسئولیت تامین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: باید تامین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی و بلندمدت به بازار سرمایه برود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که برخی ها قصد دارند با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات را افزایش دهند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران تر بفروشند گفت: بانک مرکزی در جریان است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، ولی اله سیف گفت: تصمیم دولت در خصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شد اقدام سنجیده ای تلقی می شود چرا که حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه رو نشود و به نوعی مصونیت نسبی ایجاد کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را می توانند با دلار 4 هزار و 200 تومانی تامین کنند البته تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل تر و پخته تر می شود.

سیف تصریح کرد: اینکه مطرح می شود برخی ها با دلار 4 هزار و 200 تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران تر بفروشند موضوعی است که بانک مرکزی در جریان آن است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یاد آور شد: تلاش می شود در آینده نقص ها در  خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در اینده اجازه شکل گیری مجدد اینگونه فعالیت ها داده نخواهد شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهارآزادی در نشست رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها تشریح شد.

در این نشست دکتر سیف با اشاره به روند اتفاقات بازار ارز در سال های گذشته عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که با توجه به تسویه حساب های بین المللی در پایان سال میلادی همواره در زمان مشابه با نواساناتی در بازار ارز مواجه بوده ایم اما در سال جاری علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش بینی ها بوده و این امر نگرانی هایی برای جامعه به وجود آورد که نهایتاً بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیماتی برای بازگشت ثبات به بازر ارز اتخاذ کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح هماهنگی و انسجام قوا برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز گفت: با همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام شد و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شده است و به هیچ وجه در اینده اجازه شکل گیری مجدد اینگونه فعالیت ها داده نخواهد شد.

وی درباره اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود نیز افزود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴  و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد گفت: شبکه بانکی کشور اجازه دارد از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به  مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

وی همچنین در تشریح انتشار اوراق گواهی مبتنی بر ارز عنوان کرد: در این اقدام شبکه بانکی کشور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دوساله منتشر می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

دکتر سیف در خصوص پیش فروش سکه بهارآزادی تصریح کرد: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی به قیمت ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با قیمت ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام خبر شروع به کار سامانه جدیدی ارزی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ گفت: سامانه جدید ارزی از روز شنبه به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. همچنین به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط بانکی اصرار دارد.

 

ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود با اشاره به برگزاری چهارمین همایش تجاری- بانکی ایران و اروپا نوشت، در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزارکنندگان همایش جهانی هفته فاینانس اروپا، قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکت‌های بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف‌ های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.

همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦  در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکت‌های بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.

برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.

حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود.

مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاش‌های انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.

با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.

از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویت‌های کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شریف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.

لازم می دانم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و پژوهشکده پولی و بانکی که نقش مؤثری در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشکر و قدردانی کنم.

 

منبع: مهر