معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ اما به هرحال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها، مشکل‌ساز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم‌های بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت‌ونچری است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.  به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، قبل از اینکه قراردادهایی در خصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بنابراین مسائل پیش آمده در مورد خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال بخشی از شرکتهایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که در حال حاضر، در طی این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به صورت نهایی، نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است علی‌الخصوص در ارتباط با شرکتهای بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکتهای مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد؛ بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارایه دهند. به هر حال از دیدگاه ما شرکت جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ هر چند سرمایه‌ای که قرار بود این شرکتها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین‌شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است.

وی تاکید کرد: البته بنده از این منظر که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتیجه برسد، تردید دارم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که اصولا ممکن است که ما دوباره به شرایط تحریم ۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند که با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

 وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود؛ ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در  مورد خودروهای جدید،  اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول نماییم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.

 

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها اتخاذ خواهد کرد.

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در نشست سالانه سهامداران رنو در پاریس اظهار داشت: ما آن (بازار ایران) را رها نخواهیم کرد، حتی اگر مجبور شویم حجم فعالیت هایمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم... زمانی که بازار (ایران) دوباره باز شود، این واقعیت که ما (در دوران تحریم ها) در این بازار باقی مانده ایم به ما مزیت خواهد بخشید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می ضمن اعلام خروج از برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران به امضا رساند. این تحریم ها بدان معناست که شرکت های خارجی طرف همکاری با ایران در معرض جریمه های دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.

شرکت پژوسیتروئن، رقیب فرانسوی شرکت رنو پیشتر اعلام کرده بود که در تبعیت از تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج می شود. مدیرعامل شرکت رنو که شرکتش سال گذشته 160 خودرو از مجموع 3.76 میلیون خودروی فروخته شده در بازار ایران را به خود اختصاص داده گفت: ما در آیران آینده داریم.

 

اما ما قصد نداریم به منافع رنو آسیب بزنیم. ما به دقت اوضاع را رصد خواهیم کرد تا اطمینان یابیم که حضورمان در ایران، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب تحریک اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات آمریکایی نمی شود.

گوسن همچنین گفت، یک گروه کاری در این زمینه در حال تعامل مستقیم با دولت آمریکاست تا فهمد که چه کاری می توان انجام داد و چه کاری نمی توان.

شرکت رنو از زمان خروج از بازار آمریکا در دهه 1980 میلادی در بازار این کشور فروشی نداشته است.

تابستان سال گذشته بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از ماه‌ها مذاکره، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو عملا حکم حضور مستقل در خودروسازی ایران را گرفت و بنا شد با فراهم کردن مقدمات ازسوی هر دو طرف، این خودروساز فرانسوی فعالیت جدید و متفاوت خود را در کشور آغاز کند. با این حال، در شرایطی که حدود ۹ ماه از امضای قرارداد موردنظر می‌گذرد، فعلا هیچ خبری از حضور مستقل رنو در ایران نیست و هیچ مقام مسوولی نیز نه در ایران و نه در فرانسه، از تاریخ دقیق اجرای قرارداد رنو صحبتی به میان نمی‌آورد.شرایط به‌شکلی است که هم‌اکنون حضور مستقل رنو در ایران در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و دلایل مختلفی نیز درباره تاخیر در اجرای قرارداد مربوطه، مطرح می‌شود.

یکی از دلایلی که این روزها بر سر زبان افتاده، انتظار رنو برای تعیین تکلیف برجام از سوی ایالات‌متحده است. دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری آمریکا بارها ضمن حمله به برجام، از احتمال لغو این سند بین‌المللی و خروج آمریکا از آن صحبت به میان آورده است. برخی کارشناسان بر این باورند که هرچند ترامپ با واکنش‌هایی منفی در این مورد روبه‌رو شده و اتحادیه اروپا تا این لحظه خود را پایبند به برجام می‌دانند، اما به هر حال نمی‌توان از اثرات منفی خروج احتمالی آمریکا از برجام، بر قراردادهای خارجی خودروسازی ایران غافل شد. به عبارت بهتر، بلاتکلیفی ترامپ در مورد برجام، به نوعی سبب شده خودروسازان خارجی به خصوص رنویی‌ها ظاهرا رفتاری دوپهلو را در پیش بگیرند.

شرایط به‌شکلی است که مسوولان رنو از یک‌سو از اجرای قرارداد و فعالیت در ایران صحبت به‌میان می‌آورند و ازسوی دیگر صحبت از پایبندی به قوانین بین‌المللی می‌کنند. در واقع رنو اگرچه قصد ماندن در ایران و گسترش فعالیت خود را دارد، با این حال مسوولان این شرکت بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که قوانین بین‌المللی را مراعات خواهند کرد. در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دلیل تاخیر در اجرای قرارداد رنو، تردید این خودروساز فرانسوی نسبت به آینده برجام است. به اعتقاد آنها، حتی احتمال اینکه رنو در صورت تحت فشار قرار گرفتن از سوی آمریکایی‌ها، تغییر و تحولاتی را در روند اجرایی قرارداد خود با ایدرو ایجاد کند، منتفی نیست.اما دلیل دیگری که در مورد اجرا نشدن قرارداد رنو تا به امروز، عنوان می‌شود، به مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکای خارجی‌شان با حضور مستقل این خودروساز در ایران مربوط می‌شود.

رنو در گذشته به‌واسطه همکاری مشترک با خودروسازان داخلی، در ایران حضور پیدا کرد و بنابراین هیچ‌گاه نتوانست لباس یک رقیب سرسخت را در بازار خودرو کشور بر تن کند. حالا اما صحبت از حضور مستقل این خودروساز است، موضوعی که خودروسازان داخلی و حتی شرکای خارجی‌شان آن را برنمی‌تابند. به اعتقاد دسته‌ای از کارشناسان، «رنوی مستقل» به معنای ظهور رقیبی جدی در خودروسازی و بازار خودرو ایران است و این یعنی به‌خطر افتادن قلمرو آنها. به‌عبارت بهتر، خودروسازان داخلی و شرکایشان نمی‌خواهند ریسک بزرگ «رنوی مستقل» را به جان خریده و به چشم خود شاهد از دست رفتن بازار بزرگ و انحصاری‌شان باشند و از همین رو تلاش می‌کنند مانع شکل‌گیری این اتفاق (حضور مستقل رنو در ایران) شوند.

هرچند این روزها دلایل مذکور (مواضع ضد برجامی ترامپ و مخالفت زیرپوستی خودروسازان داخلی و شرکایشان با حضور مستقل رنو در ایران) به‌عنوان موانع اصلی اجرای قرارداد جدید رنو عنوان می‌شوند، با این حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند بلاتکلیفی سایت تولیدی رنو در ایران، عامل اصلی این ماجراست.طبق یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد رنو، بن‌رو (سایت تولیدی متعلق به سایپا و مستقر در شهرستان ساوه)، باید به ازای طلب ایدرو از سایپا و به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود.

این در حالی است که سایپایی‌ها در آن مقطع زیربار انتقال بن‌رو به رنو نرفته و با مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل و سهامداران این شرکت، پرونده موردنظر در مقطعی حتی بایگانی و مسوولان ایدرو به نوعی قید آن را زدند. هرچند در ادامه، جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت انتقال بن‌رو به رنو، از سایپا رفت و محسن قاسم جهرودی جای وی را گرفت، با این حال این جابه‌جایی نیز در آن دوران تغییر محسوسی در پرونده بن‌رو ایجاد نکرد. در ادامه شرایط به شکلی پیش رفت که رئیس سازمان گسترش اعلام کرد سایت‌های تولیدی دیگری به منظور جایگزینی بن‌رو، تحت مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها در اختیار رنو قرار خواهد گرفت. با این حال درست در زمانی که گمان می‌رفت پرونده انتقال بن‌رو به رنو مختومه شده، خبر رسید خودروساز فرانسوی بر در اختیار گرفتن این سایت اصرار دارد و از همین رو پرونده موردنظر دوباره به جریان افتاد.

گویا رنویی‌ها به مسوولان سازمان گسترش پیغام داده بودند که تحت هر شرایطی بن‌رو باید طبق آنچه در قرارداد ذکر شده، در اختیار این شرکت گذاشته شود و در غیر این صورت، اجرایی شدن قرارداد موردنظر، چالش‌هایی جدی را به خود خواهد دید. در پی اصرار رنو، سازمان گسترش تصمیم گرفت مذاکراتی دوباره را با سایپایی‌ها آغاز و این بار هرطور شده، موافقت آنها را برای واگذاری بن‌رو به خودروساز فرانسوی جلب کنند. این در شرایطی است که یک مانع بزرگ بر سر راه انتقال قطعی بن رو به رنو به‌وجود آمده است. بنا به گفته یک منبع آگاه در ایدرو، سایپایی‌ها اعلام کرده‌اند بن رو را با تمام بدهی‌هایش واگذار می‌کنند و مسوولیت پرداخت آنها بر عهده سازمان گسترش و رنو خواهد بود. هرچند ایدرو و رنو این شرط را پذیرفته‌اند، اما مشکل اینجاست که سایپا می‌گوید بدهی‌های بن‌رو باید تا لحظه انتقال نهایی این سایت، تسویه شود. این در حالی است که ایدرو و رنو اعلام کرده‌اند بدهی بن‌رو را تنها تا تاریخی که پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته، می‌پذیرند و تسویه بدهی‌ها از آن تاریخ به بعد، بر عهده خود سایپایی‌ها است.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرنوشت بن‌رو و به تبع آن، قرارداد رنو چه خواهد شد و آیا ایدرو و رنو و سایپا بالاخره بر سر این مساله توافق خواهند کرد یا اتفاقات دیگری رخ می‌دهد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مذاکره با رنو برای تولید کوئید در این شرکت خبر داد و گفت: قیمت عرضه مدل پایه این خودرو حدود ۳۰ میلیون تومان خواهد بود که البته روی پلت‌فرم‌ها شش مدل خودروی مختلف تولید می‌شود.

محسن جهرودی در حاشیه امروز در مراسم تحویل ۲۰۰۰ دستگاه خودروی تجاری سایپا دیزل در پاسخ به اینکه آیا شرط شما برای واگذاری سایت برنو در اختیار گرفتن تولید خودروی کوئید است خاطرنشان کرد: هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، مگر اینکه رنو کوئید را در همکاری مستقیم با سایپا تولید کند و شرط همکاری ما با رنو در اختیار گرفتن پلت‌فرم کوئید است.

او در پاسخ به اینکه کدام خودروی داخلی است که به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران استانداردهای ۸۵ گانه جدید را پاس کرده است، اظهار کرد: این خودروی C۳ که محصول مشترک تولیدی با سیتروئن است، از سال آینده عرضه آن آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به زمان از رده خارج کردن پراید اظهار کرد: استراتژی کلان ما جایگزین پراید است البته باید در نظر داشت که تقاضای بالایی برای این خودرو وجود دارد.

جهرودی با بیان اینکه ما فقط در سایپا ۴۹ هزار نفر پرسنل داریم، خاطرنشان کرد: با این حال برای پراید برنامه داریم که تولید این خودرو را کاهش داده و با محصولات دیگر جایگزین کنیم. در همین راستا در حال حاضر تولید پراید به حدود ۲۵ درصد محصولات کاهش یافته است که کاهش قابل ملاحظه‌ای است.