اخبار منابع آگاه حاکی از این است که سعید مرتضوی بازداشت و به زندان معرفی شده است.

 در پی پیگیری‎ها برای اطلاع از آخرین وضعیت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم جلب وی پیش از این صادر شده و اخیرا اخبار ضد و نقیصی مبنی بر فرار وی از گذراندن دوران محکومیت منتشر شده بود، منابع آگاه تایید کردند که وی در یکی از استان های شمالی دستگیر و به زندان معرفی شده است.

مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.

مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

براساس این  گزارش، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ 22 فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.

 

 

نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گير نمي‌آورند. سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان سابق  تهران که حکم جلب او در پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک صادر شده، مدت‌هاست از نظرها غايب است؛ چه قبل از عيد -که در جلسات دادگاه پرونده تأمين اجتماعي حضور پيدا نمي‌کرد- و چه اين روزها که گيرنياوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب‌برانگيز شده است.

ماجراي مرتضوي دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، چهارشنبه‌شب در حاشيه نشست خود با دانشجويان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». همين روزنامه چند روز قبل نیز پيگير حکم جلب قاضي مرتضوي شده و به نقل از يک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي‌دهد. او اکنون تحت‌نظر است». سعيد مرتضوي ساکن تهران؛ اما اصالتا يزدي است و هرازگاهي به حسينيه خود در تفت يزد سر مي‌زند. البته خبري هم در فضاي مجازي پخش شده که به‌تازگي او در بازار‌ آهن تهران ديده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبري نيست.

دادستان سابق تهران که متهم رديف اول پرونده کهريزک بود، در دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت، با يک درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پيش بود که وکيل خانواده محسن روح‌الاميني که در ماجراي کهريزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوي خبر داده بود. به نظر مي‌رسيد سعيد مرتضوي به اخطاريه قاضي براي معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوي مدعي شد حکمي به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه برای معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند؛ اما در صورت  حضور پیدا‌نکردن در مهلت قانونى، مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد.

گيرنياوردن سعيد مرتضوي صداي برخي نمايندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعيدي، نماينده تهران در مجلس، در توييتي نوشت: «وزراي دادگستري و کشور را فرامي‌خوانم تا درباره عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حکم نهايي و ابلاغ شده، بايد اجرا شود».

همچنين به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان، ديگر نماينده تهران، در نطق ميان‌دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائيه گفت: «شما مي‌گوييد در برخوردنکردن با احمدي‌نژاد حکمتي است. حالا که سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن ‌هم حکمتي دارد؟ آيا شما مي‌خواهيد با اين برخوردها مدعي عدالت قضائي باشيد؟».

«حکم جلب» همان شتری است که بالاخره جلوی خانه سعيد مرتضوي هم خوابید. كسي که سال‌ها برای روزنامه‌نگاران و مسئولان رأی صادر می‌کرد، حالا باید خود را برای دو سال حبس در زندان اوین آماده کند. روز گذشته، میرمجید طاهری، وکیل‌مدافع خانواده روح‌الامینی یکی از شکات پرونده کهریزک با اعلام صدور حکم جلب مرتضوی به مهر، گفت: «امروز (شنبه) به شعبه مراجعه کردم و طبق اعلام شفاهی دادگاه برای او حکم جلب صادر شده است.»، او درباره ضمانت اجرائی این حکم عنوان کرد: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و  مأموران و ضابطان بستگی دارد». او همچنین از لازم‌الاجرابودن حکم خبر داد و گفت: «به زودی حکم جلب اجرا می‌شود.»
وکیل خانواده روح‌الامینی روز پنجشنبه هم از ارسال این حکم به اجرای احکام خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.»
او پیش‌تر گفته بود: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است»
 
به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامهی شرق خبرنگار  برای اطلاعات بیشتر از چند و چون ماجرا با سعید مرتضوی تماس تلفنی گرفت اما گوشی او در دسترس نبود. نکته جالب دیگر اینکه روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده او در بخش تأمین اجتماعی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد که مرتضوی در آن حاضر نشده بود. این در حالی است که مرتضوی به ايلنا گفته بود که در این جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. جلسه نخست این دادگاه هم ۱۶ بهمن به صورت غیرعلنی برگزار شده بود که مرتضوی در آن هم شرکت نکرده بود. مصطفی ترک‌همدانی پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد این آخرین جلسه دادگاه بوده و ختم دادرسی اعلام شد.
به نظر می‌رسد سعید مرتضوی به اخطاریه قاضی برای معرفی خود برای اجرای حکم بی‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود. بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه جهت معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نیز مكلف است ظرف مهلت تعيين‌شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند. اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد. نکته‌ دیگر در مورد مکان زندگی سعید مرتضوی است، مشخص نیست که او ساکن تهران است یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند.
حکم جلب مرتضوی برای شکایت خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی است که در پرونده کهریزک نیامده بود. این شکایت جداگانه رسیدگی شد و قاضی مرتضوی بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر  به  دو سال حبس محکوم شد.
زخم كهنه کهریزک
محسن روح‌الامیني به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوی آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی‌بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد.
آنها كه متهم بودند
کسانی که پایشان به دادگاه‌های سعيد مرتضوی باز شده، روایت‌هایي شنیدنی از آن به خاطر دارند. یکی از آنها بهروز گرانپایه از روزنامه‌نگاران باسابقه است. او سال ٨١ در خلال پرونده مؤسسه پژوهشی آینده به همراه حسین قاضیان و عباس عبدی بازداشت شد. مدتی در انفرادی بود و سعید مرتضوی قاضی پرونده‌اش. او در گفت‌وگو با «شرق» به نکات جالبی اشاره می‌کند. اینکه همسر گرانپایه در رفت‌وآمدها برای دیدار با او به سعید مرتضوی گفته بود «فکر کن همین روزها برای خودت پیش بیاید. اینکه خانم شما هم سروکارش با همین سیستم و دم و دستگاه باشد و بخواهد مدام پیگیر یک ملاقات ساده باشد و این همه اذیت».
از آن سال تا امروز که خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی آمده، زمان زیادی گذشته اما گرانپایه به روشنی روزهایی را به یاد دارد که سعید مرتضوی به سلول او می‌آمد. آن هم در روزهایی که گرانپایه حبس انفرادی‌اش را از سر می‌گذراند. سعید مرتضوی به سلول می‌آمد و از حکم‌هایش برای گرانپایه می‌گفت. دیدارهایی برای ایجاد رعب و وحشت. نمونه‌اش اینکه از حکم صدور اعدام برای او می‌گفت و احکام سنگین دیگر در پرونده‌هایی که در اختیارش بوده‌اند.
گرانپایه می‌گوید «اصلا اینکه یک قاضی بیاید در سلول و بخواهد ایجاد رعب و وحشت و تهدید کند اتفاق غریبی بود. با این حال همیشه نسبت به مرتضوی یک احساس ترحم قوی داشتم. همیشه فکر می کردم شخصیت بسیار ضعیفی دارد و در عین حال بسیار تحت تأثیر است. به همین خاطر با وجود همه ستم‌ها و حکم‌های ناجوانمردانه چندان حس بدی به او ندارم. راستش دلم برای چنین آدمي می‌سوخت.»
هم قاضی هم شاکی
محمدصادق جوادی‌حصاری هم روایت جالبی از مرتضوی دارد. مدیرمسئول روزنامه توس که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند، خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می‌گوید «چیزی نیست. برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم».
بسیاری از مدیران‌ مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند.
جلسه‌های دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد؛ مثلا دادگاه مدیرمسئول «نوروز» بیش از هشت‌ جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌ بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ ساعت طول کشیده بود، مرتضوی از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت‌ شب کار داریم. خبر را بعد می‌دهیم.»
در شکوايیه برخی از خانواده‌هاي زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ ماه و قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده ‌بود.