صادرکنندگان در حدود ۶ ماه گذشته در مجموع بیش از هشت میلیارد یورو ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) فروخته اند که ۶ میلیارد و ۹۹۵ میلیون یورو از این رقم صرف واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، سامانه نیما از 16 مرداد امسال و پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.

براساس آمار این سامانه، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در بازه زمانی 16 مرداد تا 21 بهمن ماه جاری به هشت میلیارد و چهار میلیون یورو رسیده است و در مقابل 6 میلیارد و 995 میلیون یورو مجموع معاملات خرید ارزی بابت واردات بوده است.

در بازار ارز، صرافی های مجاز هر اسکناس یورو را 13 هزار و 900 تومان و هر اسکناس دلار آمریکا را 11 هزار و 900 تومان به خریداران عرضه کردند.

براساس آخرین نرخ های اعلامی، میانگین هر یورو در سامانه سنا در 21 بهمن ماه برابر 13 هزار و 805 تومان و هر دلار آمریکا 11 هزار و 858 تومان بوده و در سامانه نیما حواله هر یورو 9326 تومان به فروش رفته است.

نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معاملات انجام شده توسط بانک ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی مبادله می شود.

روز گذشته «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دلار به هیچ وجه قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه داریم.

به گفته وی، «برای بانک مرکزی درکنار تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش آن باشیم.»

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز،کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است، گفت: بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه امروز ژاپن نیز  عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. به تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار دهها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی در نزد بانکهای خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، به چرخه تجاری وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با تفاهماتی که صادرکنندگان با همکاران من می‌کنند به تدریج در خدمت واردات کشورمان قرار می‌گیرد. قبلا خدمت مردم عزیزمان عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند.

همتی تاکید کرد: البته عوامل مختلفی در داخل و خارج مأیوس از تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند با ایجاد جو روانی و دادن پالسهای منفی بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار بدهند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز، کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد!

 

بازار ارز در صورتی کاراست که کلیه‌ی شرکت کنندگان در آن بتوانند از تمامی اطلاعات قابل دسترس به منظور ارزش‌گذاری مناسب ارز بهره‌برداری کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایبنا، سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در راستای تامین ارز متقاضیان از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد. این سامانه بستری امن برای خرید و فروش ارز است. در واقع این روش را می‌توان زاییده‌ تحریم‌های بانکی دانست. بازرگانان درخواست‌های خود را برای تامین ارز در سامانه‌ جامع تجارت ثبت می‌کنند، سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل می‌شود و پس از آن این درخواست برای صرافی‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

طبق آمار ارائه شده توسط این سامانه از اواسط مرداد سال جاری تا اواسط دی ماه مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات معادل ۵۹۳۵ میلیون یورو و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی معادل ۶۷۶۳ میلیون یورو بوده است. هرچند حجم فروش ارز صادراتی در این سامانه در مقایسه با حجم صادرات کشور در ۹ ماه منتهی به دی ماه امسال خیلی قابل توجه نیست، اما آنچه اعلام شده میزان فروش ارز در سامانه نیما است و ممکن است بخشی از ارز صادراتی برای مصارفی دیگر همچون تامین ارز واردات و تهاتر برگشته باشد یا برخی از صادر کنندگان صادرات ریالی داشته‌اند که اگر صادرکنندگان آنها را اعلام نمایند تا در آمار لحاظ شود، حجم ارز فروخته شده در این سامانه افزایش قابل توجهی خواهد یافت که با توجه به نوپا بودن این سامانه و کم و کاستی‌های موجود، از این جهت که توانسته اعتماد بخش زیادی از بازرگانان را جلب نماید، در خور توجه و حائز اهمیت است.

با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دوچندان یافته است و همچنین با تاکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، لازم است صادر کنندگان همکاری لازم را از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بنمایند. چرا که در حال حاضر راهکار عملی مناسب‌تری موجود نیست و برای کنترل بازار ارز و شفافیت هرچه تمام‌تر، متولیان امر تجارت ناگزیر به استفاده از این سامانه هستند.

هرچند که ممکن است شفافیت نسبی ایجاد شده توسط این سامانه به مذاق برخی خوش نیاید و با پخش اخبار کذبی مبنی بر متوقف شدن سامانه نیما در تلاش برای اخلال در نظام ارزی و منتفع شدن حداکثری باشند. در حال حاضر حرف صادر کنندگان این است که سامانه نیما به نفع واردکنندگان است، چرا که ارز خود را با نرخ نیمایی در سامانه نیما تهیه می‌کنند و با این ارز اقدام به واردات می‌نمایند، در حالی‌ که واردات خود را در بازار با نرخ ارز آزاد می‌فروشند.

به هر حال باید پذیرفت که در این روزها که کشور اوضاع اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذارد، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی کشور، در شرایط فعلی با توجه به وظایفی که بر عهده دارد از جمله حفظ ثبات ارزش پول، کنترل تورم و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی بخشنامه‌هایی از جمله پیمان سپاری ارزی یا تعهد ارزی را ابلاغ نموده که با انتقاداتی همراه بوده است، اما اگر به این نکته توجه نماییم که رفاه مردم اولویت بانک مرکزی است و این بانک می‌بایست پاسخگوی هشتاد و دو میلیون ایرانی باشد، ناخودآگاه از این اقدامات بانک مرکزی حمایت خواهیم نمود.

نکته دیگر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت نماید که بازار به سمت کارایی حرکت نماید. بازار کارا بازاری است که در آن قیمت‌ها همیشه بتوانند منعکس‌کننده‌ی تمامی اطلاعات قابل دسترس باشند. بازار ارز نیز در صورتی کاراست که کلیه‌ی شرکت کنندگان در آن بتوانند از تمامی اطلاعات قابل دسترس به منظور ارزش‌گذاری مناسب نرخ ارز بهره‌برداری کنند. نتیجه این امر، مجموعه‌ای از نرخ‌های نقد و مدت‌دار ارز است که زمینه بروز فرصت سودآوری غیر متعارف را از بین می‌برد. به عبارت دیگر، سفته بازان نمی‌توانند با استفاده از اطلاعات مشابه یا متقارن و پیش‌بینی نرخ ارز، سودهای غیرعادی کسب کنند. به نظر می‌رسد سامانه نیما در صورتی که صحیح مدیریت شود، بتواند با بازار ارز را به سمت کارایی حرکت دهد، البته به شرطی که تمام اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد. برای مثال مشخص شود چه کسانی، در چه زمانی، چه مقدار ارز در سامانه عرضه یا تقاضا نموده‌اند.

در نهایت باید گفت سامانه نیما در صورت مدیریت صحیح و علمی افزایش کارایی در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت که این افزایش کارایی، منجر به حداقل شدن دخالت دولت در بازار ارز خواهد شد.

 

 

انتقاد فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد که مسوولان بانک مرکزی معتقدند صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند و این در حالی است که از منابع ارزان برای تولید استفاده می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین از ابتدای امسال و با شروع نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، گلایه صادرکنندگان شروع و روز به روز بیشتر شد تا جایی که در اواسط شهریورماه با ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی این نارضایتی به اوج خود رسید.

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه به سامانه نیما کرد و همین موضوع موجب نارضایتی و مخالفت شدید صادرکنندگان شد چرا که به گفته آن‌ها، اولا تامین مواد اولیه برایشان با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما باید ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند و ثانیا زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز منطقی نیست.

البته این نارضایتی همزمان با اوج گیری نرخ ارز بود یعنی همان روز‌هایی که دلار به حدود 20هزار تومان رسید، اما حالا با کاهش نرخ ارز و کم‌تر شدن فاصله نرخ بازار آزاد و نیما همچنان این گلایه‌ها پابرجا است.

از طرفی اواخر آبان ماه، رییس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی   بخشنامه ارزی بانک مرکزی را بررسی کردند اما در نهایت بر خلاف نظر بخش خصوصی که خواستار لغو کامل تعهد ارزی بودند، در بخشنامه جدید مقرر شد صادرات تا یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف شوند، بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50درصد ارز را به نیما وارد کنند، بیش از سه میلیون تا 10میلیون یورو 70 درصد ارز صادراتی و بیش از 10میلیون یورو موظف‌اند 90درصد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند.

بعد از این بخشنامه نیز، موج بزرگی از نارضایتی بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی با این بخشنامه شرایط را برای صادرکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

 

صادرات با این شرایط به صفر خواهد رسید

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق نیز درباره این بخشنامه اظهار کرد: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین  تاکید کرد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به طور حتم میزان صادرات به صفر خواهد رسید.

عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این که تاکید دولت بر پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست، تصریح کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از 10میلیارد دلار به 50میلیارد دلار رسیده است.

 

ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد

در مقابل اما مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که از ابتدای امسال میزان صادرات با ارز حاصل از آن که به کشور بازگشته همخوانی ندارد؛ همچنین بر این باورند که بخش خصوصی در مراحل تولید یارانه انرژی دریافت می‌کند اما زمانی که حرف از کمک به وضعیت اقتصادی کشور می‌شود از این وظیفه سر باز می‌زنند.

در این زمینه مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برخلاف نظرات فعالان بخش خصوصی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات به صورت تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد.

او از عدم بازگشت ارز صادراتی گله کرد و گفت: بر اساس آمار 8 ماهه گمرک، حدود 27 و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ 6 و 4 دهم مربوط به میعانات است و 21 و 4 دهم باقی می‌ماند که از این رقم 5 و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات، البته با توجه به اینکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی ادامه داد: بنابراین 15 و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و همچنین از 5 و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه نیما وارد شده تقریبا 82 درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌است.

 

 به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دارد

از سوی دیگر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های پیش خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ریاست آقای‌هاشمی‌نوع پیمان‌سپاری به این صورت بود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به هر کس که می‌خواست می‌فروخت و فقط واردکننده برای واردات باید از صادرکننده اظهارنامه صادراتی می‌خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان اظهارنامه صادراتی نقش جایزه صادراتی داشت و به اندازه صادرات، واردات داشتیم و همچنین مهم‌تر از همه انگیزه کم‌اظهاری نیز وجود نداشت، اما اکنون سامانه نیما به محلی برای تجمیع اطلاعات تبدیل شده و صادرکننده تمایلی برای ورود ارز خود به نیما ندارد.

شاکری تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم پیمان‌سپاری ارزی را با شرایط تحریمی‌تطابق دهند، زیرا بانک مرکزی باید به شرایط ارتباطات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها توجه کند و از طرف دیگر بخشنامه‌هایی صادر کند که برای وضعیت کشورمان مناسب باشد.

او افزود: ما نمی‌توانیم خروج سرمایه را کنترل کنیم چرا که بخش مهمی‌از بازار حواله ما روی انتقالات فیزیکی سوار است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

حسین درودیان نیز در واکنش به بخشنامه‌های صادراتی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در واقع ابزاری است جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز این کار نداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در این بخشنامه، نرخی است که صادرکننده باید ارز خود را با آن نرخ بفروشد، یعنی فاصله نرخ نیما و بازار آزاد مهم‌ترین مسئله بیشتر صادرکنندگان با این بخشنامه است.

درودیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سعی کند نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کند، تهدیداتی که برای صادرکنندگان وجود دارد را به حداقل رسانده است، بنابراین اگر عرضه توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری نشود انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود ایجاد خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به هشدار صادرکنندگان مبنی بر به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال، تاکید کرد: به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دولت برای عقب‌نشینی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را می‌دهد چرا که صادرکنندگان اصلی ما کسانی هستند که در صنایع بزرگ با دریافت منابع ارزان از سوی دولت فعالیت می‌کنند بنابراین به صفر رسیدن صادرات منطقی به نظر نمی‌رسد.

درودیان ادامه داد: اگر چه معتقدیم دولت نباید روی نرخ محدودیت بگذارد اما از طرفی باید این موضوع در نظر بگیریم که بخش خصوصی یارانه‌های مختلفی همچون انرژی از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین در صورت رفع محدودیت نرخ ارز برای صادرکنندگان باید برخی از معافیت‌های آن‌ها نیز برداشته شود.

او با بیان این که برخی صادرکنندگان به جهت منابع ارزانی که دریافت می‌کنند به سود بالا عادت کرده‌اند، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مسئله برخی صادرکنندگان نرخ نیست و طبق انگیزه‌هایی اصلا راضی به بازگرداندن ارز صادراتی خود حتی با نرخ آزاد به کشور نیستند چرا که سود بسیار ناشی از صادرات با منابع ارزان دولتی مانع تعهد ارزی آن‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز و در پی آن کم شدن فاصله نرخ نیما و بازار آزاد توضیح داد: با کم شدن فاصله دو نرخ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما نسبت به زمان افزایش نرخ باید بیشتر باشد اما الان مسئله انتظار صادرکنندگان مطرح است.

درودیان اضافه کرد: اگر صادرکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز باشند هیچ‌گاه راضی به تزریق ارز خود نمی‌شوند اما با وجود تداوم کاهش نرخ و همچنین ثبات آن، صادرکنندگان نیز عقب‌نشینی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، آن‌چه که تا کنون دیده شده اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپارزی ارزی و مخالفت شدید فعالان اقتصادی با این موضوع است؛  به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور  باید تجدید نظر صورت بگیرد.

 

 

بررسی جزییات عملکرد بازار ثانویه نشان میدهد، از نیمه مرداد ماه حدود ۵.۷ میلیارد یورو ارز صادراتی در بازار ثانویه تزریق شده و حدود۵ میلیارد یورو نیز در اخیتار واردکنندگان قرار گرفته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما مجموع معاملات فروش ارز صادراتی از نیمه مرداد ماه حدود 5.7 میلیارد یورو بوده است. همچنین تاکنون 4.99 میلیارد یورو نیز از طرف صرافان به واردکنندگان فروخته شده است. همچنین 700 میلیون یورو نیز تا کنون به فروش نرسیده است.

بر اساس آمار 8 ماهه گمرک، حدود 27.8 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ فقط 5 و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اینکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند به نظر میرسد این رقم تغییر کند این درحالی است که بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

گفتنی است، در آخرین روز کاری سامانه نیما، 64 میلیون یورو، به بازار ثانویه تزریق شده و قیمت فروش ارز به صرافان نیز حدود 9500 تومان بوده است.

 

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که موضوع ارزهای صادراتی یکی از محورهای محل اختلاف در این نشست بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم آبان ماه مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و مشکلات آن برای صادرکنندگان سخن گفت و اظهار کرد: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزی دارند؛ درحالی‌که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌بماسبق کرده و از فروردین ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف‌ بماسبق از اول فروردین ماه کرده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند. وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات غیرنفتی دارد و به‌رغم دفاع از بخش خصوصی، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت. اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد؛ به نحوی که وی در این جلسه عنوان کرد: در دولت تقریبا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کند و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است. دژپسند گفت: تقریبا بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود؛ چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد که بخشنامه مجدداً اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.

 

بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد. اما این بخشنامه ارزی ابهاماتی در عرضه ارز به سامانه نیما با توجه به الزام سه‌ماهه بازگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی دارد که باید از سوی سیاست‌گذار در مورد آن شفاف‌سازی شود.

به گزارش چاپ ونشر بهنقل از دنیای اقتصاد، بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. پس از رایزنی‌ها و جلسات روزهای اخیر میان مقامات بانکی،‌ دولتی و بخش‌خصوصی سرانجام دستورالعمل جدید پیمان‌سپاری، طبقه‌بندی‌های ارزی و میزان معافیت‌های هر طبقه از بازگشت ارز به سامانه نیما به‌طور رسمی اعلام شد.

در بخشنامه بانک مرکزی، چهار گروه صادراتی مورد تفکیک قرار گرفته است و نحوه معافیت‌های هر دسته و همچنین روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر جزئیات مشخص شده است. چارچوب کلی این دستورالعمل نیز در چهار بند تشریح شده که در بند اول آن بانک مرکزی تاکید می‌کند کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌ به چرخه اقتصادی کشور هستند و باید آن بخش از ارز صادراتی‌شان که از فروش به سامانه نیما معاف شده است را با شیوه‌های تعریف شده در دستورالعمل بانک مرکزی به کشور بازگردانند. همچنین در بند دوم، بانک مرکزی خود را مکلف می‌داند که صرفا برای واردات کالا و صادرکنندگانی تخصیص و تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در بخشنامه مذکور باشد،‌ در واقع فعالان اقتصادی باید برای تامین ارز موردنیاز خود از طریق شیوه بانکی عمل کنند و با وجود آنکه معامله از طریق صرافی‌ها براساس بسته ارزی مرداد ماه ۹۷، به رسمیت شناخته شد اما عملا امکان تهیه ارز برای فعالان از صرافی‌ها و خارج از سیستم بانکی وجود ندارد و از سوی دیگر صادرکنندگان باید برای بهره‌مندی از معافیت‌های ارزی مطابق چارچوب تعیین‌شده بانک مرکزی نسبت به بازگرداندن ارز صادرات و رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند. اما بخش اصلی این دستورالعمل به تشریح طبقات صادراتی و درصد معافیت‌های هر دسته اختصاص دارد. هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان با محوریت بازنگری و راهکارهای تسهیل بازگشت ارز صادراتی برگزار شد.

در این‌باره پیگیری‌های از خروجی و جمع‌‌بندی این جلسه حاکی از آن بود که چهار طبقه برای ارز حاصل از صادرات و چگونگی معافیت‌های آنها از بازگشت ارز صادراتی مشخص شده است، اکنون بخشنامه بانک مرکزی همان تقسیم‌بندی را اعلام کرده است، اما برخی از فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه تفاوت‌هایی با آنچه مورد توافق مقامات بانکی و بخش‌خصوصی قرار گرفته بود، دارد. همان‌طور که انتظار می‌رفت مطابق این ابلاغیه جدید و آنچه در بند سوم آن تصریح شده،‌ مجموع ارز صادراتی صادرکنندگان به‌صورت سالانه به ترتیب در چهار گروه، «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» تفکیک شده است که البته درصد معافیت از بازگشت ارز به نیما و همین‌طور شیوه‌های بازگرداندن بقیه ارز صادراتی برای هر طبقه متفاوت است. براساس این دستور، گروه اول به‌طور کلی از فروش ارز خود به سامانه نیما معاف است، همچنین گروه دوم از فروش ۵۰ درصد، گروه سوم از فروش ۳۰ درصد و گروه چهارم از فروش ۱۰ درصد ارز حاصل از صادراتی خود به نیما معاف شده‌اند. البته گروه‌های اول تا سوم صادراتی هرکدام تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف هستند.

اما یکی از ایرادات وارد شده از سوی برخی از فعالان بخش‌خصوصی، به شکل معافیت طبقه اول صادراتی است، به گفته آنها براساس توافق صورت گرفته قرار بوده است افرادی که تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند از پیمان‌سپاری معاف شوند اما بخشنامه جدید صرفا این دسته را از فروش ارز خود به سامانه معاف کرده و در مقابل آنها را مکلف کرده است که با سه روش دیگر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند. از سوی دیگر یکی دیگر از ابهامات موجود نحوه و مبنای محاسبه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از معافیت‌های تعیین شده است. با توجه به اینکه همچنان بازه زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی، مطابق بخشنامه قبلی، سه ماه تعیین شده است و از طرف دیگر مبنای طبقه‌بندی ارز صادراتی یک ساله لحاظ شده، ابهامات و تناقضاتی را برای صادرکنندگان و چگونگی اجرایی شدن پیمان ارزی و معافیت‌های آن ایجاد کرده است،‌ موضوعی که به باور فعالان باعث تفسیرپذیری این بخشنامه جدید خواهد شد. اما یکی از روش‌هایی که برای بازگشت ارز صادراتی در این مصوبه مشخص شده، عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس است، در واقع صادرکنندگان طبقات اول و دوم می‌توانند با استفاده از این روش آن بخش از ارز خود که مشمول معافیت عرضه به سامانه نیما نمی‌شود را به کشور بازگردانند.

 به عقیده تحلیلگران این اتفاق به معنای به رسمیت شناخته شدن بازار سوم ارز است که نرخ آن در میانه بازار نیما و بازار آزاد قرار می‌گیرد که می‌تواند به ابهامات بازار ارز دامن بزند و صادرکنندگان را برای رفع تعهد ارزی دچار مشکل کند. همچنین در آخرین بند این بخشنامه تاکید شده است که تمامی صادرات انجام گرفته از ۲۲ فروردین ۹۷ مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند که این بند نیز مورد نقد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. کارشناسان و صادرکنندگان تصریح می‌کنند که این مصوبه یکی از مبهم‌ترین و سوال برانگیز‌ترین بخشنامه‌های ارزی و تجاری است که اخیرا صادر شده است. البته بخشنامه بانک مرکزی به غیر از برخی ابهاماتی که به آن اشاره شد، سوالات دیگری را هم با خود به دنبال داشته است. محاسبات نشان می‌دهد صادرکننده‌ای که به‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کند نسبت به صادر‌کننده‌‌ای که به شکل فصل به فصل کالای خود را صادر می‌کند ارز بیشتری به سامانه نیما بازمی‌گرداند و رقم کمتری برایش باقی می‌ماند که عملا نشان‌دهنده نوعی تبعیض میان این دو گروه صادرکننده است.

اما بانک مرکزی در ابتدای بخشنامه خود آورده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در راستای دستورالعمل ۲۰ شهریور ماه امسال اجرایی خواهد شد. در آن دستورالعمل که از طرف معاونت ارزی بانک مرکزی به رئیس کل گمرک و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت نوشته شده بود،‌ نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تشریح کرده بود. در بخشی از آن دستور تاکید شده بود که صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،‌حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای درج شده در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. همچنین در بند دیگر آن دستورالعمل «واردات خود در مقابل صادرات خود»، «واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات»، «پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» به‌عنوان ۵ روش برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به اقتصاد مشخص شد اما در حال حاضر با طبقه‌بندی شدن ارز صادراتی، شیوه قبلی دستخوش تغییراتی شده است و هر صادرکننده بسته به مقدار صادرات خود و ارز حاصل از آن، باید از روش‌های متفاوتی استفاده کند. اتفاقی که برخی از ناظران آن را گامی در جهت پیچیده‌ و مبهم‌تر شدن فرآیند‌ها تجاری کشور تفسیر می‌کنند.

 

جزئیات تعهد و معافیت چهار طبقه صادراتی

اما براساس بخشنامه جدید بازگشت ارز صادراتی،‌ گروه اول (تا سقف یک میلیون یورو) از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند اما در عین حال مکلفند با سه روش ارز خود را به کشور بازگردانند. صادرکنندگانی که سالانه تا سقف یک میلیون یورو صادرات دارند می‌توانند در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش یعنی واردات در مقابل صادرات خود، ارزشان را به کشور برگردانند. روشی که به آن، «واردات در مقابل صادرات خود» اطلاق شده است. همچنین این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با تشخیص وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ارز خود را به‌صورت مستقیم جهت واردات کالا به واردکنندگان دیگر پس از ثبت‌سفارش واگذار کنند، یعنی «واردات در مقابل صادرات غیر.» همچنین در روش سوم تصریح شده است که طبقه اول صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه کنند.

اما طبقه دوم صادراتی یعنی بیش از یک میلیون یورو تا ۳ میلیون یورو مشمول ۵۰ درصد معافیت شده‌اند اما باید ۵۰ درصد دیگر از ارز صادراتی‌شان را به سامانه نیما واگذار کنند. این گروه باید ۵۰ درصد از ارز خود که مورد معافیت قرار گرفته است را مطابق همان سه روش طبقه اول صادراتی به کشور بازگردانند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات خود، واردات در مقابل صادرات غیر و عرضه ارز به‌صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز. از سوی دیگر این گروه تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شده‌ است.

اما طبقه سوم که به صادرکنندگانی اختصاص دارد که سالانه بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند مشمول ۳۰ درصد معافیت برای بازگشت ارز صادراتی‌‌شان به نیما شده‌اند، این گروه مکلفند که ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند. برای این طبقه برخلاف دو طبقه قبلی تنها یک روش برای بازگشت ۳۰ درصد ارز صادراتی که از فروش به نیما معاف شده، تعیین شده است. صادرکنندگان طبقه سوم، این بخش از ارز خود را باید از طریق واردات در مقابل صادرات خود به چرخه اقتصادی بازگردانند. اما گروه چهارم صادراتی که در مورد میزان معافیت آن در روزهای اخیر صحبت‌های مختلفی مطرح شده بود براساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف هستند ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند و از فروش ۱۰ درصد از ارز خود به این سامانه معافند. این طبقه نیز مانند طبقه سوم تنها می‌تواند با روش واردات در مقابل صادرات خود، ۱۰ درصد ارزی که مشمول معافیت شده است را بازگرداند.

 

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی درباره صحبت‌های اخیر معاون اول رییس جمهور مبنی بر گلایه از صادرکنندگان درخصوص عدم پایبندی آن‌ها به پیمان‌سپاری ارزی، گفت: : صادرکنندگان بخش خصوصی ارز خود را تا کنون به نیما آورده‌اند و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قصور می‌کنند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، فاطمه اکبرخانی؛ سید رضی حاجی آقامیری در واکنش به صحبت‌های آقای جهانگیری اظهار کرد: معاون اول رییس جمهور از صادرکنندگان گله کرده‌اند که همچنان ارز خود را به نیما عرضه نمی‌کنند، در حالی که باید مشخص کنند کدام دسته از صادرکنندگان در این زمینه تخلف می‌کنند، اگر منظور ایشان پتروشیمی‌های خصولتی است که ما نام و نشانی از آنها نداریم، پس چرا این موضوع را در تریبون عمومی اعلام می‌کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: صادرکنندگان بخش خصوصی ارز خود را تا کنون به نیما آورده‌اند و پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قصور می‌کنند.

 

دولت برای همیشه قادر به تزریق ارز نیست

این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به دلایل کاهش نرخ ارز و کند شدن روند آن تصریح کرد: پتروشیمی‌ها عرضه خود به بازار را محدود کرده‌اند و به همین خاطر شاهد متوقف شدن روند نزولی نرخ ارز بودیم، البته خود دولت برای کنترل التهاب بازار تا حدودی ارز تزریق کرد اما به دلیل کمبود منابع ارزی قادر به ادامه این روند نبود، و به همین خاطر کاهش نرخ ارز متوقف شد.

حاجی آقا میری اضافه کرد: تنها عاملی که باعث افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر کاهش آن شد، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور است ، به عبارت دیگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداد که به صورت ناگهانی شاهد افزایش و کاهش نرخ ارز شدیم.

او در پاسخ به این پرسش که "آیا بنابر گفته رییس جمهور برای بعد از تحریم‌های نفتی نگرانی وجود ندارد؟" بیان کرد: این که برای موج دوم تحریم‌ها و اقتصاد کشور نباید نگران باشیم منطقی نیست اما همانطور که رییس جمهور اعلام کرده‌ برای بعد از 13آبان نگرانی وجود ندارد چون آمریکا هر کاری که دلش خواسته انجام داده، ما نیز هر کاری برای مقابله با تحریم انجام داده‌ایم بنابراین برای این دوره از تحریم‌ها راهکار چندانی لازم نیست پیش بگیریم.

 

عضو هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران گفت: در بازار دو نوع رب داریم، یکی رب امسالی و دیگری اسپ تیک یا پارسالی که بیشتر برای تنظیم بازار و درست کردن سس به کار می‌رود اما با کاهش ارزش پول کشورمان تاجران افغانستان و روسیه مقدار زیادی از این محصول را خریداری کردند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از بویرنیوز، علی شریعتی در خصوص گرانی گوجه فرنگی و برخی اقلام تره بار و تاثیر آن بر روی صنایع تبدیلی و کنسروجات گفت: وقتی ما در بازار دخالت کنیم و نگذاریم نظام عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند و به جای آن با صدور بخشنامه و ممنوعیت یا آزاد کردن صادرات بخواهیم بازار را تنظیم کنیم در نهایت این نوسانات را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات مدیره کانون صنایع غذایی ایران اظهار داشت: با توجه به قیمت ارز، تولید کنندگان تمایل دارند تولیدات خود را صادر کنند هر چند با قوانین جدید ارزی و اخذ تعهدنامه از صادرکنندگان شاهد قاچاق معکوس هستیم و این‌بار از ایران، تره‌بار، رب‌گوجه و انواع کنسروها به صورت غارت‌وار به خارج از کشور انتقال پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:  فروش نمایندگی‌های استان‌های مرزی در چند هفته اخیر چند برابر شده است اما نظارت کافی بر روی آنها و اینکه آیا این ارز بر می‌گردد یا خیر؟ وجود ندارد.

شریعتی تاکید کرد: این الزام تعهد برای صادرات به افغانستان و عراق سبب شده که کارت‌های بازرگانی یک روزه دوباره فعال شوند. تا پیش از این، از این کارت‌ها برای واردات خودرو استفاده می‌شد اما الان برای تعهد ارزی استفاده می‌شود.

وی در خصوص افزایش قیمت رب گوجه فرنگی گفت: این محصول یکی از صنایع غذایی پر مصرف در ایران است ضمن آنکه بازار صادراتی خوبی دارد. در ماه های اخیر به دلیل کم آبی و سختگیری در استفاده از چاه‌ها زمینه گوجه صنعتی کم شده و گوجه مرغوب نیز صادر می‌شود نکته بعدی بالا رفتن قیمت مواد بسته بندی است به طور مثال درب قوطی که آسان باز می‌شود تا پیش از این 100 تومان قیمت داشت الان 800 تومان شده است این افزایش به حدی بوده که برخی از تولید کنندگان به سمت استفاده از بسته بندی شیشه‌ای بروند.

عضو اتاق بازرگانی افزود: در بازار دو نوع رب داریم؛ یکی رب امسالی و دیگری اسپ تیک یا پارسالی که بیشتر برای تنظیم بازار و درست کردن سس به کار می‌رود اما با کاهش ارزش پول کشورمان تاجران افغانستان و روسیه مقدار زیادی از این محصول را خریداری کردند.

وی تصریح کرد: دلیل عمده افزایش قیمت مواد غذایی و کنسروها به خاطر بالا رفتن هزینه بسته بندی و تحریم است که تغییر قوطی نوشابه‌ها و بلندتر شدن آن به خاطر عدم فروش قوطی‌های قبلی به کارخانه‌های ایرانی است.

وی ادامه داد: در بحث مواد اولیه داخلی که پتروشیمی‌ها تامین کننده آن هستند علاوه  بر افزایش قیمت پلی اتیلن و پلی پروپلین کمبود آن در بازار سبب شده که تولید کننده نتواند قیمت تمام شده را محاسبه کند و حتی برای تولید خود برنامه‌ریزی انجام دهد.

شریعتی اظهار داشت: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت همگی بر اساس آزمون و خطا است در 6 ماه اخیر 30 بخشنامه صادر شده که 16 مورد آن همدیگر را نقض می‌کنند. امروز هم فعالان و تولید کنندگان دیگر به بخشنامه‌ها اعتماد ندارند و منتظر هستند که بخشنامه قبلی اصلاحیه بخورد یا حتی وزیر عوض شود.

وی تاکید کرد: مساله‌ای که امروز تاجران را اذیت می‌کند نرخ ارز نیست بلکه نوسان و هیجان بازار است که تجارت را زمین زده است.

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.