نایب رییس اتاق ایران و چین در واکنش به درخواست رییس اتاق تهران از رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که وام ارزی گرفته‌اند باید برای پرداخت به صورت موردی بررسی شوند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، فاطمه اکبرخانی؛ اخیرا مسعود خوانساری در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نوشته:‌"ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست".

رییس اتاق تهران از همتی درخواست کرد: " با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ترتیبی اتخاذ شود تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) امکان‌پذیر شود".

در این باره مجیدرضا حریری اظهار کرد: نظر به این که تسویه ارزی وام‌گیرندگان با دلار 4200تومانی نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت، بانک مرکزی باید این موضوع را به صورت موردی بررسی و رسیدگی کند و حکم کلی برای وام‌گیرندگان ندهد.

نائب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به تکرار این موضوع در یک دهه اخیر، توضیح داد: در طول ده سال گذشته این اتفاق سه بار رخ داده، یعنی برخی افراد از بانک‌ها، صندوق ذخیره ارزی سابق یا صندوق توسعه ملی جدید، وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند اما بعد از مدتی با جهش چشمگیر نرخ ارز مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بازپرداخت وام ارزی سود 6درصدی و وام ریالی سود 24درصد دارد یعنی تسهیلات برای کسانی که وام ارزی می‌گیرند بسیار با صرفه است، بنابراین وام ارزی مزیتی بود که شخص گیرنده طی قراردادی تسهیلات را با سود کم گرفته اما در زمان بازپرداخت وام با جهش نرخ ارز مواجه شده است.

حریری با بیان این که چنین مشکلی در زمان افزایش نرخ ارز از هزار تومان به سه هزار تومان نیز رخ داد، افزود: مسلما عده‌ای در این قضیه به حق متضرر می‌شوند و باید حدود چهار برابر سرمایه خود را به عنوان بازپرداخت وام، پس دهند اما واقعیت این است که این افراد وام ارزی را به دلیل سود کمتر به جای وام ریالی انتخاب کرده‌ و درواقع ریسک کرده‌اند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: قطعا این وام‌ها به دارایی‌هایی تبدیل شده که همگام با جهش نرخ ارز، ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند یعنی اگر شخص با وامی که گرفته یک سوله با قیمت 100میلیون تومان خریده اکنون قیمتش به 300میلیون تومان رسیده، بنابراین اگرچه با جهش نرخ ارز ارزش ریال کاهش پیدا کرد اما هیچ کدام از وام‌گیرندگان پول خود را به صورت ریالی نگه نداشته بلکه آن را به دارایی تبدیل کرده‌اند.

این عضو اتاق بازرگانی درباره راه حلی منطقی برای رسیدگی به این موضوع، بیان کرد: بانک مرکزی باید موارد استثنایی که فرد بدون اراده خود متضرر شده را شناسایی کرده و این موضوع را به صورت موردی رسیدگی کند زیرا حکم کلی دادن به این که هر کس وام ارزی گرفته باید با دلار 4200تومانی آن را تسویه کند می‌تواند برای برخی منابع رانتی ایجاد کند.

حریری ادامه داد: تعداد کسانی که در این بررسی واقعا متضرر خواهند شد، کمتر از کسانی است که منافع رانتی می‌برند، همچنین از طرفی موردی رسیدگی کردن این افراد برای بانک مرکزی به دلیل پایین بودن تعداد افراد، امکان‌پذیر است و این بانک می‌تواند با تشکیل کمیته‌ای چند جانبه متشکل از اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و اقتصاد به صورت موردی این موضوع را بررسی کند.

نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر این که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی در قبال این موضوع کوتاه بیاید، گفت: پیشنهاد رییس اتاق تهران غیر منطقی نیست زیرا ایشان مسلما باید خواسته اعضا را به گوش مقامات برساند اما اگر بانک مرکزی تسویه با ارز رسمی را قبول نکند، نمی‌توان گفت از بخش خصوصی حمایت نکرده چراکه توقع ما از سیاست‌گذار باید اصلاحات کلان اقتصادی برای ایجاد فضایی شفاف و رقابتی باشد نه این که برای هر صنف به نوعی رانت ایجاد کند.

به گفته حریری، در دوران انتخابات اتاق بازرگانی این موارد می‌تواند شائبه پروپاگاندای انتخاباتی نیز داشته باشد.

 

 

انتقاد فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد که مسوولان بانک مرکزی معتقدند صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند و این در حالی است که از منابع ارزان برای تولید استفاده می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین از ابتدای امسال و با شروع نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، گلایه صادرکنندگان شروع و روز به روز بیشتر شد تا جایی که در اواسط شهریورماه با ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی این نارضایتی به اوج خود رسید.

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه به سامانه نیما کرد و همین موضوع موجب نارضایتی و مخالفت شدید صادرکنندگان شد چرا که به گفته آن‌ها، اولا تامین مواد اولیه برایشان با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما باید ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند و ثانیا زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز منطقی نیست.

البته این نارضایتی همزمان با اوج گیری نرخ ارز بود یعنی همان روز‌هایی که دلار به حدود 20هزار تومان رسید، اما حالا با کاهش نرخ ارز و کم‌تر شدن فاصله نرخ بازار آزاد و نیما همچنان این گلایه‌ها پابرجا است.

از طرفی اواخر آبان ماه، رییس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی   بخشنامه ارزی بانک مرکزی را بررسی کردند اما در نهایت بر خلاف نظر بخش خصوصی که خواستار لغو کامل تعهد ارزی بودند، در بخشنامه جدید مقرر شد صادرات تا یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف شوند، بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50درصد ارز را به نیما وارد کنند، بیش از سه میلیون تا 10میلیون یورو 70 درصد ارز صادراتی و بیش از 10میلیون یورو موظف‌اند 90درصد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند.

بعد از این بخشنامه نیز، موج بزرگی از نارضایتی بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی با این بخشنامه شرایط را برای صادرکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

 

صادرات با این شرایط به صفر خواهد رسید

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق نیز درباره این بخشنامه اظهار کرد: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین  تاکید کرد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به طور حتم میزان صادرات به صفر خواهد رسید.

عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این که تاکید دولت بر پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست، تصریح کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از 10میلیارد دلار به 50میلیارد دلار رسیده است.

 

ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد

در مقابل اما مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که از ابتدای امسال میزان صادرات با ارز حاصل از آن که به کشور بازگشته همخوانی ندارد؛ همچنین بر این باورند که بخش خصوصی در مراحل تولید یارانه انرژی دریافت می‌کند اما زمانی که حرف از کمک به وضعیت اقتصادی کشور می‌شود از این وظیفه سر باز می‌زنند.

در این زمینه مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برخلاف نظرات فعالان بخش خصوصی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات به صورت تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد.

او از عدم بازگشت ارز صادراتی گله کرد و گفت: بر اساس آمار 8 ماهه گمرک، حدود 27 و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ 6 و 4 دهم مربوط به میعانات است و 21 و 4 دهم باقی می‌ماند که از این رقم 5 و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات، البته با توجه به اینکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی ادامه داد: بنابراین 15 و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و همچنین از 5 و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه نیما وارد شده تقریبا 82 درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌است.

 

 به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دارد

از سوی دیگر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های پیش خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ریاست آقای‌هاشمی‌نوع پیمان‌سپاری به این صورت بود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به هر کس که می‌خواست می‌فروخت و فقط واردکننده برای واردات باید از صادرکننده اظهارنامه صادراتی می‌خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان اظهارنامه صادراتی نقش جایزه صادراتی داشت و به اندازه صادرات، واردات داشتیم و همچنین مهم‌تر از همه انگیزه کم‌اظهاری نیز وجود نداشت، اما اکنون سامانه نیما به محلی برای تجمیع اطلاعات تبدیل شده و صادرکننده تمایلی برای ورود ارز خود به نیما ندارد.

شاکری تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم پیمان‌سپاری ارزی را با شرایط تحریمی‌تطابق دهند، زیرا بانک مرکزی باید به شرایط ارتباطات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها توجه کند و از طرف دیگر بخشنامه‌هایی صادر کند که برای وضعیت کشورمان مناسب باشد.

او افزود: ما نمی‌توانیم خروج سرمایه را کنترل کنیم چرا که بخش مهمی‌از بازار حواله ما روی انتقالات فیزیکی سوار است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

حسین درودیان نیز در واکنش به بخشنامه‌های صادراتی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در واقع ابزاری است جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز این کار نداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در این بخشنامه، نرخی است که صادرکننده باید ارز خود را با آن نرخ بفروشد، یعنی فاصله نرخ نیما و بازار آزاد مهم‌ترین مسئله بیشتر صادرکنندگان با این بخشنامه است.

درودیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سعی کند نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کند، تهدیداتی که برای صادرکنندگان وجود دارد را به حداقل رسانده است، بنابراین اگر عرضه توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری نشود انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود ایجاد خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به هشدار صادرکنندگان مبنی بر به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال، تاکید کرد: به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دولت برای عقب‌نشینی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را می‌دهد چرا که صادرکنندگان اصلی ما کسانی هستند که در صنایع بزرگ با دریافت منابع ارزان از سوی دولت فعالیت می‌کنند بنابراین به صفر رسیدن صادرات منطقی به نظر نمی‌رسد.

درودیان ادامه داد: اگر چه معتقدیم دولت نباید روی نرخ محدودیت بگذارد اما از طرفی باید این موضوع در نظر بگیریم که بخش خصوصی یارانه‌های مختلفی همچون انرژی از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین در صورت رفع محدودیت نرخ ارز برای صادرکنندگان باید برخی از معافیت‌های آن‌ها نیز برداشته شود.

او با بیان این که برخی صادرکنندگان به جهت منابع ارزانی که دریافت می‌کنند به سود بالا عادت کرده‌اند، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مسئله برخی صادرکنندگان نرخ نیست و طبق انگیزه‌هایی اصلا راضی به بازگرداندن ارز صادراتی خود حتی با نرخ آزاد به کشور نیستند چرا که سود بسیار ناشی از صادرات با منابع ارزان دولتی مانع تعهد ارزی آن‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز و در پی آن کم شدن فاصله نرخ نیما و بازار آزاد توضیح داد: با کم شدن فاصله دو نرخ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما نسبت به زمان افزایش نرخ باید بیشتر باشد اما الان مسئله انتظار صادرکنندگان مطرح است.

درودیان اضافه کرد: اگر صادرکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز باشند هیچ‌گاه راضی به تزریق ارز خود نمی‌شوند اما با وجود تداوم کاهش نرخ و همچنین ثبات آن، صادرکنندگان نیز عقب‌نشینی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، آن‌چه که تا کنون دیده شده اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپارزی ارزی و مخالفت شدید فعالان اقتصادی با این موضوع است؛  به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور  باید تجدید نظر صورت بگیرد.

 

 

سال‌هاست که کارشناسان و فعالان اقتصادی از ضرورت‌های برچیده شدن بساط ارز دولتی و واقعی شدن و تک نرخی شدن ارز سخن می گویند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، آنچه که تاکنون از ارز دولتی دیده ایم، فساد و رانت بوده و این ارز دولتی موجب هیچ اتفاق خوبی برای مردم نشده است و حالا به جایی رسیده ایم که مردم کالاهای مورد نیاز خود را بسیار گران خریداری می کنند. در واقع تا اینجای کار ارز دولتی نتیجه ای به جز سرمایه بادآورده برای یک عده، توزیع ناعادلانه ثروت و چابیدن جیب مردم، هیچ نتیجه دیگری نداشته است.

بنابراین باید یک بار برای همیشه بساط ارز دولتی برچیده شود و تمام بازارها و نرخ‌ها از بین برود و ارز تک نرخی و واقعی شود، زیرا تا زمانی که این موضوع محقق نشود، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. بنابراین باید بپذیریم که ارز آزاد و تک نرخی تنها راه منطقی و کارآمد است، زیرا به نظر می رسد که دولت دیگر نمی تواند بازار را کنترل کند.

اما در مورد اینکه در صورت تک نرخی و واقعی شدن ارز، مردم چه خواهند شد باید در چنین شرایطی یارانه به مصرف داده شود، زیرا مردم واقعا در فشار و سختی هستند و همین حالا هم سفره‌های مردم به شدت کوچک و محدود شده است. در واقع اگر به سمت تک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز برویم، دولت باید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را مشخص کند و به این کالاها سوبسید و یارانه بدهد تا فشار مضاعف اقتصادی بر مصرف کنندگان کاهش بیابد.  

اما اگر رویه فعلی ادامه پیدا کند و همچنان اصرار بر ارز دولتی و ایجاد انواع و اقسام بازارها وجود داشته باشد، نمی توانیم آینده خوبی را برای ارز انتظار داشته باشیم. این در حالی است که فعلا ارز آهنگ و رویه افزایشی دارد و این نشان می دهد که دولت نمی تواند کنترل‌های لازم را بر بازار ارز داشته باشد و بنابراین فکری اساسی کرد./ نویسنده: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

 

 

 

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری با اشاره به ضرورت برپایی نمایشگاه در حوزه چاپ و بسته بندی، گفت: یکی از مباحث افزایش تولید و رقابت در حوزه اقتصاد این است که از آموخته ها و دانش فنی سایر کشورها استفاده شود، ایجاد رقابت و شناسایی تکنولوژی های جدید برای ایجاد تولیدات چاپ و بسته بندی برای کاهش قیمت تمام شده در کشور تا بتوانیم خیلی از تولیدات خود را اقتصادی به بازار جهانی عرضه کنیم.

 

به گزارش چاپ و نشر، حسینی که در دومین روز برگزاری این نمایشگاه به شهر آفتاب آمده بود، درباره اهمیت موضوع بسته بندی در کشور عنوان کرد: در ایران تولیدات مختلفی در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت داریم اما در زمینه بسته بندی با مشکلات مختلفی روبرو هستیم. یکی از مواردی که همیشه دغدغه فعالان اقتصادی و تجار است، بحث بسته بندی بود چون نمی توانستیم بازارهای صادراتی معتبری را به خود اختصاص دهیم.

و افزود: بسیاری از تولیدات خود را به دلیل عدم استفاده از صنایع بسته بندی مدرن مجبور بودیم به صورت فله ای به کشورهای همسایه صادر کنیم و محصولات ما به اسم آنها در دنیا عرضه می شد، در این میان برگزاری نمایشگاه هایی با موضوع چاپ و بسته بندی نشان می دهد که فعالان ایرانی به سمتی رفته اند تا در حوزه بسته بندی اقدامات جدیدی انجام دهند.

حسینی توجه به موضوع بسته بندی را یک ضرورت برای فعالان بخش های مختلف دانست و تاکید کرد: یکی از بحث های پردغدغه حوزه اقتصاد ما این است، زیرا زمانی که نتوانیم جنس را با بسته بندی مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برسانیم ارزش افزوده ان به شکل فاحشی کاهش پیدا می کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان  و فراهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور پررنگ کشورهای خارجی در این نمایشگاه، یادآور شد: امیدوارم این حضور زمینه ای برای انتقال دانش و تکنولوژی در حوزه چاپ و بسته بندی برای کشور فراهم کند، زیرا تجربه نشان می دهد که کشوری مثل آلمان در حوزه بسته بندی یکی از قدرت های جهان به شمار می آید و خوشحال هستیم که یکی از قطب های برگزاری این نمایشگاه به شمار می آید.

وی همچنین درباره برگزاری این نمایشگاه در مجموعه شهر آفتاب نیز گفت: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به دلیل قدمت بالای ساختمان و فضای آنجا مشکلاتی را به همراه دارد که اغلب آنها در نمایشگاه شهر آفتاب وجود ندارد، البته فضای کلی مجموعه مشکلاتی دارد که امیدواریم شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط آنها را مرتفع کنند.

 

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری با همکاری نمایشگاه دوسلدورف آلمان و مشارکت و حضور نمایشگاه interpack بزرگترین نمایشگاه چاپ و بسته بندی جهان و drupa بزرگترین نمایشگاه صنعت چاپ جهان در فضایی به وسعت 15 هزارمتر مربع و با حضور 150شرکت داخلی و خارجی تا یکشنبه 23 مهر ماه از ساعت 10 تا 18 در شهر آفتاب برپا است.