در اولین روز هفته، روند کاهشی قیمت دلار متوقف شد تا این ارز یک بار دیگر به بالای مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردد. روز شنبه، شاخص ارزی ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، این قیمت در شرایطی به ثبت رسید که دلار ۲ روز متوالی زیر مرز مهم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی نوسان کرده بود. به گفته فعالان، افزایش قیمت دلار از ساعات انتهایی روز پنج‌شنبه کلید خورده بود. در آن مقطع زمانی، شنیده‌های معامله‌گران مبنی بر عدم تصویب لایحه پالرمو و حمایت از دلار هرات در مرز ۱۳ هزار تومانی دو عاملی بود که خریدهای ارزی را در پشت خط‌ها افزایش داد. این موضوع موجب شد که دلار پیش از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه معاملات خود را با قیمت ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کند که افزایش ۳۰۰ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت.

در ادامه روز این ارز در مقطعی حتی به محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان حرکت کرد، ولی هر چقدر از ساعات ابتدایی روز فاصله گرفتیم، دلار رو به سوی نرخ‌های پایین‌تر آورد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی محدوده ۱۳ هزار و ۶۰۰تومان قرار گرفت. برخی فعالان عنوان کردند که پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی قیمت از محدوده یاد شده پایین‌تر رفت. به گفته برخی بازیگران ارزی، نوسان‌گیران از همان ابتدای روز سعی می‌کردند با جوسازی پیرامون احتمال بالای عدم تصویب لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خریداران را برای ورود به بازار ترغیب کنند. آنها در ابتدا در کانال‌های خبری این موضوع را برجسته کردند که رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در جلسه حضور ندارند، پس احتمال تصویب پالرمو پایین است. پس از اینکه در خبری رسمی اعلام شد که تعیین‌تکلیف پالرمو به سال آتی موکول شده است، نوسان‌گیران قیمت را به نزدیکی محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان نیز بردند، ولی نکته جالب آنجا بود که حتی این افزایش قیمت نیز موجب نشد که تقاضای جدیدی به بازار وارد شود که زمینه را برای حضور دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی آماده کند. به این ترتیب، جوسازی سیاسی نوسان‌گیران در مقطعی توانست قیمت دلار را در مسیر افزایشی قرار دهد، ولی نتوانست تقاضای جدی را به بازار وارد کند که کانال دلار را تغییر دهد. عدم ورود تقاضا موجب شد که از حدود ساعت۲ بعدازظهر میزان فروش‌ها در بازار افزایش پیدا کند. خبرها حاکی از آن بود که پس از ساعت ۵ بعدازظهر حتی قیمت دلار تا مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پایین رفته است و ممکن است پس از آن ساعت افت بیشتری را نیز تجربه کرده باشد. در واقع جوسازی سیاسی نوسان‌گیران یک روز نیز پایدار نبود و جو بازار ارز خیلی زود به انتهای هفته قبل بازگشت.

روز گذشته سکه تمام بهار آزادی نیز در ساعات ابتدایی روز به بالای مرز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رفت ولی حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان قرار گرفت که ۱۰ هزار تومان بیشتر از روز پنج‌شنبه بود.پس از ساعت ۵ بعدازظهر فلز گرانبهای داخلی نیز تا محدوده ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرده بود. افزایش قیمت  سکه در ابتدای روز بیشتر وابسته به رشد قیمت دلار بود. این اتفاق در حالی رخ داد که دیروز بهای اونس در بازارهای جهانی به زیر مرز هزار و ۳۰۰ دلاری سقوط کرده بود و برخی از معامله‌گران بازار طلا انتظار داشتند که تحت‌تاثیر این موضوع بهای سکه و طلا در بازار داخلی نیز ارزان‌تر شود.نوسانات رفت و برگشتی قیمت دلار و سکه در اولین روز هفته، انتظارات معامله‌گران بازار را بار دیگر دچار ابهام کرد.

 

قیمت تولید هر محصولی با قیمت مواد اولیه آن ارتباطی مستقیم دارد و کتاب به‌عنوان کالایی فرهنگی از این موضوع مستثنی نیست. پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها با توجه به افزایش قیمت دلار، دشواری واردات، سوءاستفاده برخی دلالان و التهاب روانی جاری در جامعه، قیمت کاغذ وارداتی با افزایشی نزدیک به سه ‌برابر مواجه شده است. اگرچه هزینه کاغذ فقط ۲۵ درصد کل هزینه‌های تولید یک کتاب را تشکیل می‌دهد اما با افزایش قیمت دلار کل روند تولید یک اثر گران‌تر شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، در این میان هزینه چاپ، دستمزدهای طراحی تا اجرا، کرایه حمل و نقل و... که ظاهرا نوسان قیمت دلار نباید روی آنها تاثیر بگذارد هم با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و در نتیجه قیمت تولید را بسیار بالا برده است. ناشران و کتابفروشان در ماه‌های اخیر هشدارهای زیادی درباره گرانی کاغذ داده بودند.

اکنون انتشار کتاب‌های جدید این وضعیت را آشکار می‌کند که قیمت‌های پشت جلد نسبت به گذشته از ۱۲ تا ۵۳ درصد افزایش داشته است. قیمت کتاب‌های جدید باعث شده تا تردید جدی برای خرید بین قشر کتابخوان جامعه هم شکل بگیرد.طبیعی است در چنین وضعیتی مردم بیشتر به فکر برطرف کردن نیازهای معیشتی و ضروری خود هستند و در مرحله بعدی به کالای فرهنگی فکر می‌کنند. بررسی‌های میدانی از افت فروش قابل توجهی در بازار کتاب خبر می‌دهد و ناشران و کتابفروشان به فکر راه‌هایی برای برون‌رفت از این وضعیت هستند.

مثلا به همین بهانه برخی ناشران کتاب‌هایشان را با کاغذهای نامرغوب منتشر کرده‌اند تا از هزینه‌‌های تولید کاسته شود اما همین راه حل‌ها هم جوابگو نبوده است. بررسی قیمت‌گذاری کتاب‌های پرفروش بازار در چند ماه اخیر می‌تواند روند قیمت‌گذاری را به روشنی تشریح کند. به همین دلیل «ایبنا» روز گذشته چند کتاب پرفروش در سال‌های اخیر را به‌عنوان نمونه در نظر گرفته و قیمت تازه‌ترین نسخه منتشر شده آنها را با نسخه‌های قدیمی‌تر مقایسه کرده است. تحلیل این بررسی نشان می‌دهد که بازار نشر در ماه‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ درصد افزایش داشته است. با این حال ناشران هشدار می‌دهند که با همین افزایش باز هم تولید به صرفه نیست و بازار کتاب باید در انتظار یک افزایش احتمالی دیگر هم باشد.

چشم‌انداز پیش‌رو

چنان‌که اشاره شد، تاثیرات رشد مضاعف نرخ برخی اقلام مصرفی در تولید کتاب، در افزایش قیمت پشت جلد کتاب‌ها طی ماه‌های اخیر مشهود و محسوس است. البته با توجه به ظرفیت انبار ناشران از خرید‌های قبلی، به نظر می‌رسد هنوز افزایش قیمت‌ها به‌ویژه تورم نرخ کاغذ، به‌طور کامل خود را نشان نداده و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های باقی‌مانده از سال که ناشران خود را برای حضور در سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران آماده می‌کنند، رشد بیشتری را در قیمت‌های پشت جلد شاهد باشیم. 

نکته بعدی این است که قطعا و طبعا کتاب‌های پرصفحه‌تر، افزایش قیمت بیشتری نسبت به کتاب‌هایی که تعداد صفحات پایینی دارند خواهند داشت. این موضوع را باید در بررسی اطلاعات این گزارش نیز درنظر داشت. همچنین شمارگان کتاب‌ها هم در تعیین قیمت مهم است؛ هرچند کتاب‌های مورد اشاره در این مطلب، عمدتا در ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ نسخه بازنشر شده‌اند.

در شرایط فعلی بازار کتاب همان‌طور که جدول نشان می‌دهد- ناشران به‌طور حتم نسبت به افزایش قیمت کتاب‌ مقاومت می‌کنند، زیرا نمی‌خواهند این رویه به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید مردم و ریزش مشتریان کتاب دامن بزند. درواقع آنها ترجیح می‌دهند از تولیداتشان سود حداقلی داشته‌باشند؛ به‌شرطی که شمارگان کتاب‌هاشان افزایش یابد، یا دست‌کم دستخوش کاهش نشود حال باید دید در فشار این بحران اقتصادی چه میزان می‌توانند مقاومت کنند و با افزایش حداقل میزان لازم برای روشن نگه‌داشتن چراغ نشر، همین اندک مخاطبان خود را از دست ندهند.

 

چاپ ونشر ؛ پیش‌بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال ۹ هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده‌ای می‌طلبد.

با این حال اما، به شکل خیلی ساده می‌توان گفت که ارز هم مانند هر کالای دیگری از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. وضعیت عمومی اقتصاد کشور ما نیز طی ماه‌های گذشته به شکلی بوده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا و بروز شرایط رکودی، تقاضا برای خرید ارز هم دچار کاهش شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، همین کاهش در تقاضا موجب افت قیمت دلار و ورود مقطعی آن به کانال 9 هزار تومانی در هفته گذشته شده باشد. به عبارتی، زمانی که بسیاری از مسیرهای تجاری به دلیل شرایط اضطراری مسدود می‌شوند، یا بسیاری از حواله‌های ارزی به در بسته می‌خورند و خرید و فروش هر نوع کالایی که بتوان تصور کرد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است، طبیعی است که تقاضا برای ارز هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر عمدتا سلبی بوده و نه ایجابی؛ به این معنی که اقدام خاصی از جانب دولت و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور صورت نگرفته که بتوان کاهش قیمت ارز را به آن منتسب کرد. از طرفی باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مشخص نیست مهار قیمت دلار و نگه داشتن آن در کانال 9 هزار تومانی یا 10 هزار تومانی تا چه زمانی برای نهادهای سیاست‌گذار مقدور باشد؛ چراکه در این شرایط، طبیعتا تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر نرخ دلار، در اختیار سیاست‌گذار قرار ندارند. از طرفی به نظر می‌رسد، حباب قیمت ارز مدت‌ها پیش تخلیه شده باشد و به همین دلیل، احتمال افزایش چشم‌گیر در قیمت ارز به میزانی که پیش از این وجود داشت، دیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی هم البته مانند عامه مردم امیدوارند دولت در کنترل قیمت ارز موفق باشد و دست کم قیمت ارز در یک کانال قیمتی ثابت باقی بماند. با این حال، زمانی که زمزمه‌هایی در مورد اقدامات کارشناسی نشده‌ای، مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد، نمی‌توان با اطمینان، از ثبات قیمت ارز سخن به میان آورد. این را هم باید در نظر گرفت که افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فی‌نفسه خوب یا بد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، سازگاری تصمیم‌گیری در این زمینه با سیاست‌های کلان اقتصادی است. یعنی اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند و تغییر دیگری در سیاست‌های اقتصادی پدید نیاید، پیش‌بینی این موضوع دشوار نیست که ما باز هم با تورم افسارگسیخته در بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن رو به رو شویم.  از دیگر سو، در حالی که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار در هفته‌های گذشته به کانال 8 هزار تومانی وارد شود، به نظر می‌رسد نوعی مدیریت از بالا در بازار وجود داشته و قیمت‌ها به شکلی کنترل شده باشد. حال چه دولت به ساز و کار عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت بدهد یا بازار را به سمت و سویی خاص هدایت کند، آنچه اهمیت دارد این است که حدود قیمت ارز باید به یک کانال تعادلی وارد شود. دلیل اهمیت این موضوع این است که افزایش قیمت ارز به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، نتوانسته به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. از این منظر، هر چند ارزش صادرات غیرنفتی کشور ممکن است افزایش پیدا کند، اما زمانی که صادرکننده ناچار شود ارز خود را به مسیری هدایت کند که در آن اجبار حاکم باشد، امکان دلسرد شدن از فعالیت در عرصه صادرات هم وجود دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، بهترین سیاستی باشد که دولت در این شرایط می‌تواند آن را پیگیری کند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است در ماه‌های آینده ما باز هم با شوک‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو شویم. / اقتصاد آنلاین

 

در پنجمین روز هفته، دامنه نوسانات دلار و سکه کاهش یافت تا پس از چند روز کاهش شدید قیمت، بازار شاهد ثبات نسبی باشد. دلار معاملات خود را در کانال ۱۴ هزار تومان آغاز کرد و تا ساعت ۴‌بعدازظهر نه از این کانال بالا رفت و نه پایین. کف قیمت دلار در معاملات معامله‌گران ۱۴‌هزار و ۲۰۰ تومان بود و سقف قیمت از ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان فراتر نرفت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، در این میان، صرافی‌ها در حالی که قیمت‌های خود را در ابتدای کانال ۱۴‌هزار تومانی یا حتی پایین‌تر درج کرده بودند، در قیمت‌های یاد شده فروشی نداشتند. در راسته خیابان فردوسی تنها یک صرافی عنوان کرده بود که با مدارک مورد نیاز به مسافران، ارز را با قیمت ۱۵ هزار تومان می‌فروشد. سایر صرافی‌ها نیز اگر فروشنده بودند، دلار را زیر ۱۵ هزار تومان عرضه نمی‌کردند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در روزهای اخیر به اندازه‌ای دامنه نوسان افزایش یافته که بازیگران رسمی در خرید و فروش احتیاط بیشتری می‌کنند. از نظر وی، یکی از راه‌های کاهش ریسک خرید و فروش، بالا بردن فاصله قیمت میان عرضه و تقاضا است. در واقع بازیگر رسمی تلاش می‌کند که با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به نرخ دلالان اقدام به خرید کنند و با قیمت‌های بالاتری نیز نسبت به این دسته فروش خود را صورت دهد. البته صرافی‌هایی نیز در بازار باور داشتند که قیمت پس از کاهش شدید روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، توانایی رشد بیشتری خواهد داشت. این عده دلار را بین ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کردند.

 

از شلوغی بازار کاسته نشد

دیروز بازار ارز مانند روز سه‌شنبه شلوغ بود و افراد زیادی در آن حاضر بودند، از مردم عادی تا خبرنگاران و رسانه‌های تصویری؛ ولی به گفته فعالان، خرید و فروش ارز بسیار محدود بود. به گفته فعالان، از ابتدای صبح بیشتر پاسخگوی سوالات مردم بوده‌اند و کسی از آنها نه دلاری می‌خرید و نه می‌فروخت. به گفته آنها، بخشی از افراد به بازار آمده بودند برای خرید دلار در قیمت‌هایی بین ۹ تا ۱۲ هزار تومان؛ ولی حداقل دیروز حاضر نمی‌شدند، برای یک دلار بالای ۱۴ هزار تومان بپردازند. از آن سو، فروشندگان نیز مانند روز سه‌شنبه در بازار حاضر نبودند و اکثرا احساس می‌کردند که اگر مشتری بالای مرز ۱۵ هزار تومانی پیدا کردند، اقدام به فروش کنند. در مجموع می‌توان گفت روز چهارشنبه روز پرسش از قیمت دلار در بازار ارز بود و کمتر معامله‌ای صورت می‌گرفت. در این میان، زمانی که در فضای مجازی اطلاعیه‌ای از کانون صرافان منتشر شد که صرافی‌ها باید در کانال ۱۰ هزار تومانی قیمت تابلوی خود را ثبت کنند، شایعه‌ای در بازار پیچید که ممکن است از هفته آینده با این نرخ دلار عرضه شود. شایعه‌ای که البته چندان جدی گرفته نشد و بیشتر معامله‌گران عنوان می‌کردند، در شرایط فعلی، عرضه ارز با این قیمت تنها  زمینه قاچاق ارز به سوی بازارهای مرزی را فراهم خواهد کرد؛ درست مانند اتفاقی که در اسفند ۹۶ با عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رخ داد.

در روزی که دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی نوسان می‌کرد؛ سکه تمام بهار آزادی بیشتر معاملات خود را در کانال ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان انجام داد. البته در مقطع کوتاهی قیمت به انتهای کانال ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان نیز برخورد کرد. برخی صرافی‌ها نیز سکه را با قیمت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌کردند. در روزهای اخیر، صرافی‌ها با رغبت بیشتری سکه را به فروش می‌رسانند و فاصله نرخ این فلز گرانبها در حجم عمده و حجم خرد بسیار کمتر شده است. برخی صرافی‌ها نیز سکه را از مردم با قیمت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌خریدند. حدود ساعت ۴ بعدازظهر، سکه روی عدد ۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قرار داشت که نشان دهنده افزایش ۵ هزار تومانی نسبت به روز قبل بود. سکه در یک هفته اخیر بیش از یک میلیون تومان از ارزش خود را از دست داده است و به‌نظر می‌رسد روز چهارشنبه اصلاح کوتاهی در بازار صورت گرفته است.

باید دید در روزهای آتی سکه در مقابل ادامه عرضه سکه‌های پیش‌فروش مقاومت خواهد کرد یا احتمال افت بیشتر در بازار وجود خواهد داشت.  در روزهای اخیر نیز قیمت اونس چندان از نرخ سکه حمایت نکرده است. همچنین روز گذشته هر گرم طلای ۱۸عیار بیشتر در ابتدای کانال ۴۰۰ هزار تومانی معامله شد و دامنه نوسانات بسیار کمتر از روز سه‌شنبه بود. طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته جهشی حتی به سوی مرز ۵۷۰ هزار تومان برداشته بود.

 

قیمت‌های تقلبی بر تابلوی صرافی‌ها؟

روز گذشته، اطلاعیه‌ای ازسوی کانون صرافان ایرانیان در فضای مجازی پخش شد مبنی‌بر اینکه، صرافی‌ها از این پس باید قیمت دلار را بر تابلوی خود در کانال ۱۰ هزار تومان درج کنند. بلافاصله پس از انتشار این خبر، برخی صرافی‌ها قیمت‌های خود را در کانال ۱۰ هزار تومانی درج کردند. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن بود صرافی‌هایی که چنین قیمتی را درج کرده بودند، البته حاضر به فروش نبودند. یکی از کارشناسان در انتقاد به این طرح بیان داشت، فرض کنید یک نفر به صرافی، دلار را با قیمت ۱۰ هزار تومان بفروشد، چه تضمینی وجود دارد که صراف با همین قیمت اقدام به عرضه کند. از نظر وی اطلاعیه کانون صرافان اگر صحت داشته باشد، اجرای یک سیاست اشتباه است که اعتماد به شبکه صرافی را نیز کاهش می‌دهد. به گفته برخی کارشناسان، در صورتی که قیمت بر تابلوی صراف‌ها ۱۰ هزار تومان باشد و در بیرون، در بازار قیمت دلار بالاتر باشد، اعتماد به قیمت‌گذاری صرافی‌ها نیز از بین خواهد رفت و شبکه قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی به دست دلالان خواهد افتاد. به گفته برخی دیگر از کارشناسان، اگر قیمت دلار را به صورت دستوری ۱۰ هزار تومانی تعیین کنیم، این قیمت‌گذاری چه تفاوتی با قیمت‌گذاری دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد داشت؟ آیا صرافی‌ها دلار ۱۰ هزار تومان را که به فرض خریده‌اند، کمی بالاتر خواهند فروخت؟ حتی این اطلاعیه با بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی که عنوان می‌کرد نرخ رسمیت یافته بازارساز در سامانه سنا درج می‌شود، تضاد داشت. جالب آن جا بود که تا ساعت ۵ بعدازظهر دیروز، هیچ واکنشی ازسوی بانک مرکزی به این اطلاعیه صورت نگرفت. از آن جا که این خبر در سامانه کانون صرافان ایرانیان درج نشد بود، شایعه جعلی بودن آن نیز قوت می‌گیرد، چنانکه آخرین خبرها حاکی از آن بود بخشی از صرافی‌هایی که ساعت ۳ بعدازظهر نرخ‌های خود را بر مبنای دلار ۱۰ هزار تومانی درج کرده بودند، ساعت ۵ بعدازظهر نرخ‌گذاری خود را به حالت عادی بازگرداندند. به گفته برخی کارشناسان کانون صرافان نیز نمی‌تواند به تنهایی کانالی برای تعیین نرخ دلار باشد و بانک مرکزی باید در برابر چنین اقدامی مقاومت کند. از نظر کارشناسان،  آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد کاهش دامنه نوسانات و بازگشت ثبات به بازار است. شیب شدید نوسانات نزولی و افزایشی به سود هیچ کس نیست. اگر قیمت به‌تدریج در مسیر کاهشی قرار بگیرد، بازار نیز راحت‌تر آن را خواهد پذیرفت و احتمال بازگشت‌های قیمتی به حداقل خواهد رسید.

طی هفته جاری قیمت طلا و سکه بازار تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت و تنها روز یکشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دلار بازار آزاد، قیمت سکه تا حدودی هیجانی شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و 825 هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و 918 هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و 895 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه 70 هزار تومان گران شده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و 700 هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.

بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و 365 هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین ربع سکه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  710 هزار تومان رسید.

هر گرم طلا 18 عیار امروز 237 هزار و 470 تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد 3 هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به 240 هزار تومان نیز رسید.

 

دلار بانکی گران و دلار آزاد ارزان شد!

طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته 4327 تومان بود اما امروز به 4358 رسید.

 

اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شروع کرد اما امروز به 8150 تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ 8065 تومان است.

 

گرچه حدود دو ماه است که دلار تک نرخی شده، اما در هر صورت بازار ارز ایران حداقل با دو نرخ مسیر خود را پیش می‌برد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، با تغییر سیاست دولت برای اداره بازار ارز و تحت کنترل درآوردن ارز ناشی از صادرات و تامین آن برای واردات، دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ گذاری شد و این نرخ از ۲۱ فروردین‌ماه به طور رسمی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. گفته می‌شد قرار است حداقل تا شش ماه این نرخ تغییری نداشته باشد اما کمتر از ۴۰ روز از این وعده نگذشته بود که تحولات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع شد و اکنون نرخ مرجع آن به ۴۲۴۹ تومان رسیده است. این نرخ البته در زمان معامله به گونه‌ای دیگر محاسبه شده و با توجه به این‌که بانک‌ها عامل اصلی خرید و فروش ارز محسوب می‌شوند، دلار را برای خرید پایین‌تر از نرخ مرجع و در هنگام فروش بالاتر از آن تعیین می‌کنند.

 

به طور مثال روز  پنج شنبه که دلار ۴۲۴۹ تومان در بانک مرکزی قیمت خورده، بانک‌ها آن را ۴۲۲۷ تومان از عرضه کننده می خرند و آن را تا ۴۲۷۰ تومان به خریدار می‌فروشند. در سایر ارزها نیز نرخ مرجع یورو ۴۹۱۲ تومان و پوند ۵۵۹۱ تومان است.

 

اما بانک مرکزی چه بازار ارز را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد، این بازار در حال فعالیت است و صرافان و دلالان در حال معامله هستند. دلاری که بانک مرکزی آن را با نرخ ۴۲۴۹ تومان قیمت‌گذاری کرده در هفته گذشته روند رو به رشدی را در بازار غیررسمی طی کرد و برای امروز حتی تا ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده که  بیانگر اختلاف ۳۲۵۰ تومانی آن با نرخ رسمی است. همچین یورو در بازار غیررسمی تا ۸۶۰۰ تومان معامله می‌شود. همین اختلاف ارزی بین بازار آزاد و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت‌ و حواشی خاص خود شده است؛ به طوری که در بین واردکنندگان، افرادی ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) خریداری کرده و در نهایت کالای وارداتی را با نرخ دلار غیررسمی می‌فروشند.

 

در جریان مسائل پیش آمده اخیرا بانک مرکزی دست به اولویت‌بندی کالاها برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زده است. بر این اساس در گروه اول یکسری از کالاهای اساسی و حیاتی قرار دارند  و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند. دومین گروه، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای ضروری هستند که قرار است از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز شوند. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارند.

سکه تمام بهار آزادی پس از ۷ کانال شکنی، روز گذشته آرام گرفت و در مدار کاهشی حرکت کرد. در دومین روز خردادماه، سکه ۱۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای دو میلیون و ۵ هزار تومان رسید. این افت در شرایطی رقم خورد که فلز گرانبهای داخلی در روزهای سوم و چهارم هفته به ترتیب، ۴۷ و ۲۲ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده بود. فعالان، قطع موقت روند افزایشی سکه تمام بهار آزادی را به دو عامل نسبت دادند.

اولین متغیر، به خروج نسبی خریداران از بازار مربوط بود. در واقع خریداران پس از دو روز سرانجام تصمیم گرفتند بخشی از خریدهای خود را به بازار وارد کنند و در انتظار پایین آمدن قیمت‌ها بمانند. در این میان، گروه دیگری باور داشتند، در ماه رمضان حجم معاملات سکه نیز در بازار پایین می‌آید. کاهش بهای سکه در شرایطی رخ داد که بهای اونس در بازارهای جهانی تا ساعت ۳‌بعدازظهر رنگ افزایشی داشت و به سوی مرز هزار و ۳۰۰ دلار حرکت می‌کرد. در این فضا، کاهش دامنه نوسانات دلار در بازار غیررسمی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در خروج خریداران بازار سکه بود. روز چهارشنبه، دلار در حوالی محدوده ۶ هزار و ۲۸۰ تومان نوسان کرد و تغییرات چندانی را نسبت به روز سه‌شنبه از خود بروز نداد. این سومین روز متوالی بود که دلار در این محدوده قیمتی باقی می‌ماند.

 

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهنده نوسان در بازار داخلی به نزول نرخ حواله درهم مربوط بود. روز گذشته، به گفته فعالان، نرخ حواله درهم بیشتر در محدوده هزار و ۶۷۰ تومان نوسان می‌کرد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند؛ به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که افزایش یکی از این دو ارز منجر به رشد دیگری شود. یکی دیگر از عواملی که در آرامش دلار نقش داشت، به نوسانات محدود بازارهای همسایه مربوط بود.  روز گذشته، ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق در کانال ۶ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت. هم زمان، در بازار هرات ارزش این ارز در محدوده ۶ هزار و ۷۰ تومان معامله می‌شد. در این میان، یکی دیگر از عواملی که در کاهش تحرکات معامله‌گران غیررسمی اثر داشته است، به برخوردهای انتظامی مربوط بوده است.

 

رشد نرخ رسمی

روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی، نرخ رسمی دلار برای سومین روز متوالی افزایش قیمت را تجربه کرد و با ۲ تومان افزایش به  بهای ۴ هزار و ۲۰۸ تومان رسید. دلار مبادله‌ای در تاریخ ۳۱ اردیبهشت اولین افزایش خود را پس از حدود ۴۰ روز تجربه کرده و  با ۵ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۲۰۵ تومان رسیده بود. روز سه‌شنبه این ارز یک تومان افزایش دیگر را تجربه کرد. روز چهارشنبه برخلاف روند افزایشی دلار در مرکز مبادلات، نرخ رسمی یورو راه کاهشی را در پیش گرفت و با بیش از ۱۰‌تومان افت به قیمت ۴ هزار و ۹۴۶ تومان رسید. پوند انگلیس نیز با افت ۳ تومانی به‌بهای ۵ هزار و ۶۴۲ تومان رسید.

 

افت قیمت گرم طلا

روز چهارشنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۰‌تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۱۸۸ هزار تومان رسید. کاهش قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در شرایطی به ثبت رسید که روز سه‌شنبه افزایش قابل توجه ۳‌هزار و ۹۶۰ تومانی را به ثبت رسانده بود. همسو با افت قیمت گرم طلا، بهای انواع سکه در بازار آزاد کاهش یافت. روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی در ساعات ابتدایی روز با افزایش فروش معامله‌گران به سوی مرز دو میلیونی حرکت کرد؛ در اواسط روز کمی افزایش قیمت را تجربه کرد و در ساعات انتهایی روز بار دیگر سیر کاهشی به خود گرفت. نتیجه این رفت و برگشت‌های قیمتی عقبگرد سکه تا قیمت دو میلیون و ۵ هزار تومانی بود که ۱۶ هزار تومان کمتر از قیمت بسته شده روز سه‌شنبه بود. نیم سکه و ربع سکه نیز روز گذشته کاهش قیمت را تجربه کردند. در پنجمین روز هفته، نیم سکه ۶ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۹۴ هزار تومان رسید. ربع سکه نیز افت ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۵۷۳‌هزار تومان رسید.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق روز گذشته قاچاقچیان ارز دلار را به هفت هزار و 300 تومان رساندند اما با دستگیری دلالان، قیمت‌ها بین شش هزارو 300 تا شش هزارو 700 تومان متغیر شد. رانت‌جویان با وجود ابلاغیه‌ها و هشدارها، کماکان در کوچه‌پس‌کوچه‌های فردوسی فعال‌اند و اسکناس‌های دلاری را خریدوفروش می‌کنند. قانون‌گریزی این عده، پلیس را ناگزیر به ورود به بازار ارز کرده است و میدان فردوسی و راسته ارزفروشان امنیت حضور نیروهای پلیس را احساس می‌کند. حضور ناآگاهانه دلالان در بازار ارز، بر فعالیت صرافی‌ها هم سایه افکنده و آنها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است. صرافان نیز از دست دلالان به تنگ آمده‌اند و کسادی این روزهای خود را نشئت‌گرفته از زیاده‌خواهی آنها در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌دانند. در روزهای پرالتهاب سال گذشته آن‌قدر حضور این دلالان گسترده شد که گشت‌های پلیس، دستگیری‌های مکرر و پی‌درپی داشتند. هرچند در این بین برخی صرافان نیز دستگیر می‌شدند اما پس از اثبات عدم مداخله آنها در سوداگری‌ها آزاد می‌شدند.

پلمب صرافی‌های متخلف

خیابان فردوسی خلوت‌تر از هر زمانی است. یک خودروی پلیس در ابتدای خیابان فردوسی ایستاده و دو خودرو هم در ابتدای خیابان منوچهری. از میدان فردوسی تا خیابان منوچهری؛ راسته صرافی‌ها به نظر آرام است. نه خبری از سروصدای دلالان ارزی است و نه حضور خریدار و فروشنده‌های مردمی ارز در صرافی‌ها. کرکره مغازه‌های صرافی‌ها بالاست. چراغ مغازه‌ها روشن و صراف‌ها پشت میزهایشان مشغول به کار هستند اما اکثر صرافی‌ها تعطیل‌اند. پشت شیشه‌های مغازه‌های صرافی چند کاغذ پرینت‌شده به چشم می‌خورد که روی آنها نوشته شده «به دستور بانک مرکزی خریدوفروش ارز نداریم». تک‌وتوک صرافی‌هایی هم که تعطیل نیستند، روی شیشه‌های مغازه‌هایشان کاغذ «فقط خریدوفروش سکه» نصب کرده‌اند و چندان تمایلی به صحبت با کسی ندارند. یکی از آنها می‌گوید با اینکه در این مدت ارز خریدوفروش نکردیم اما ترس از پلمب‌شدن مدام با ماست. می‌گوید خریدار ارز زیاد است اما ما اجازه خریدوفروش نداریم.

جریمه هر یک دلار؛ 4دلار

یکی دیگر از صراف‌ها می‌گوید دیروز اینجا غوغایی بود. قیمت دلار به هفت هزارو 300 تومان رسید و بازار خریدوفروش خیلی داغ شده بود. اما با ورود دولت قیمت پایین آمد. از یک طرف پلیس ورود کرد و تعدادی از دلال‌ها را بازداشت و متفرق کرد و از طرف دیگر هم بانک مرکزی میزانی ارز به بازار تزریق کرد. از کنار دلال‌های خیابان فردوسی که می‌گذری دیگر مثل قبل صدایت نمی‌کنند اما با خیره‌شدن به رهگذران دنبال مشتری هستند. یکی از آنها می‌گوید هم دلار می‌خرم ازت و هم می‌فروشم اما قیمتش بستگی داره به اینکه چند تا دلار داری. هرچقدر بیشتر قیمت هم بیشتر. دلار را شش هزارو 400 می‌خرد و شش هزارو 700 می‌فروشد. می‌گوید الان نرخ همین است. چند دلال دیگر هم همین نرخ را تأیید می‌کنند. این‌طور که خودشان می‌گویند در روزهای اخیر هر کدامشان حداقل یک بار بازداشت شده‌اند. شانس بیاورند ارزی همراه نداشته باشند، همان روز آزاد می‌شوند اما اگر ارز همراهشان باشد، به‌ازای هر میزانی که همراه دارند، سه برابر جریمه می‌شوند؛ یعنی به‌جز هر یک دلاری که همراه دارند، سه دلار هم باید جریمه پرداخت کنند. وضعیت جرایم برای صرافی‌ها جدی‌تر است؛ آنها در صورت تخلف و خریدوفروش ارز به تشخیص دستگاه قضائی هم مغازه‌شان ممکن است پلمب شود و هم جواز کسبشان منحل شود.

چراغ خاموش تخلف است

دیگر مثل روزهای اولیه آغاز افزایش قیمت دلار نیروهای انتظامی در جای‌جای خیابان حضور ندارند و به نظر می‌رسد فضای خریدوفروش ارز برچیده شده اما کسبه خیابان می‌گویند افراد ناشناس با لباس مبدل زیاد مشاهده می‌شوند. یکی از صراف‌ها می‌گوید اگر یک لحظه هم چراغ‌های مغازه را خاموش کنیم، ممکن است گزارش تخلف برایمان ارسال شود و گمان کنند برق مغازه را قطع کردیم تا به‌دور از دسترس دوربین‌ها معامله‌ای را انجام دهیم. از میان صحبت‌های صراف‌های راسته فردوسی مشخص است که در دو هفته اخیر ظاهرا هیچ ارزی عرضه نکرده‌اند؛ نه دلاری فروخته‌اند و نه دلاری خریده‌اند. می‌گویند هر مبادله‌ای هم در بازار انجام شده توسط واسطه‌ها و به شکل پنهانی و قاچاقی بوده است اما عده‌ای هم می‌گویند معاملاتی در داخل صرافی‌ها تلفنی و اینترنتی انجام می‌شود. برخورد پلیس با متخلفان جدی است. یکی دیگر از فروشنده‌های صرافی دیگری نگاه خوش‌بینانه‌تری به وضعیت بازار خیابان فردوسی دارد. او می‌گوید دولت زمانی که احساس کند دلار به یک ثباتی رسیده این ممنوعیت را بر‌می‌دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است افزایش قیمت ارز حباب است و اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده مردم نگران قیمت دلار نباشند.

رئیس پلیس آگاهی هم اعلام کرده ما تا پایان سال در بازار ارز حضور داریم و همین حضور باعث افت قیمت دلار و جلوگیری از افزایش قیمت آن شده است. پلیس آگاهی تهران برای جلوگیری از تخلف ارزی در فضای مجازی نیز تمهیداتی اندیشیده است و اعلام کرده در بستر فضای مجازی نیز با رصدهای سایبری یک گروه که به شکل‌های مختلف فضا را ملتهب و با اقدامات غیرقانونی موجب اخلال در بازار شده بودند، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی به پلیس فتا احضار شدند که تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. با وجود این تصمیم‌ها به نظر می‌رسد دولت در کنترل صرافی‌ها و دلالان ارزی، با کشیدن ترمز افزایش قیمت ارز در بازار رسمی موفق بوده است. تا زمانی که دولت به اندازه نیاز مردم در صرافی‌های وابسته به بانک مرکزی ارز عرضه کند، این آرامش ادامه خواهد داشت اما به محض کمبود ارز بازار آزاد به شکل فعالانه‌ای ممکن است معادلات قیمت ارز تک‌نرخی را بر هم بریزد.

دیروز اما هم‌زمان با برخورد پلیسی در بازار ارز، بانک مرکزی شروع به تزریق دلار به صرافی‌های عامل کرد. این دلارها به همراه دستگیری تعدادی از سوداگران ارز توانست قیمت دلار را که به هفت هزارو 300 تومان هم رسانده بود به شش هزارو 400 تا شش هزارو 700 تومان باز گرداند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان پرداخت ارز مسافرتی گفت: از زمان صدور بخشنامه‌های جدید ارزی در حوزه پرداخت ارز مسافرتی تاکنون معادل صد ‌میلیون دلار ارز به مسافران پرداخت شده است. من مطمئن هستم در روزهای آینده بازار ارز روند بهتری خواهد داشت و نقش تمام بازیگران در بستر سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) شفاف‌تر می‌شود. او ادامه داد: از ۲۲ فروردین تاکنون بالغ بر چهار‌میلیارد‌و ۶۵۰‌ میلیون دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته است و تاکنون معادل دو‌‌میلیارد‌و ۷۰۰‌ میلیون دلار برای واردات تأمین ارز شده است؛ این یعنی مسیر تخصیص ارز یک روند معقول را طی می‌کند.

 

در شرایطی که بازار ارز در ٢٠ روز ابتدایی سال‌جاری جولانگاه قیمت‌ها و نرخ‌های بالا و متفاوت دلار شده بود و این ارز بر بازار حکمرانی می‌کرد، به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد. بازار ارز ایران در ٢١ فروردین ١٣٩٧ از نرخ‌های متفاوت این ارز آمریکایی پاک خواهد شد.

 در شرایطی که بازار ارز روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشت و رکوردهای بالایی به ثبت رساند و مخاطبان ارزی نرخ ٦٠٠٠ تومان و بالاتر را تجربه کردند، اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری نشان از سقوط یکباره دلار تا ٢٠٠٠ تومان دارد. آنطور که جهانگیری اعلام کرد براساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از امروز (سه‌شنبه) ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد که دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود و قاچاق محسوب خواهد شد.

بر این اساس تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که تاکنون بازار ارز به طور رسمی دارای دو نرخ بود؛ نرخی که در مرکز مبادلات ارزی هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و برای دلار تا بیش از ۳٧٠٠ تومان پیش رفته بود و در سوی دیگر بازار آزاد ارز قرار دارد که صرافی‌ها عرضه‌کنندگان اصلی به مردم بودند و این نرخ برای ٢٠ روز اول سال جاری از ٥٠٠٠ تومان عبور کرد و حتی تا امروز به ٦١٥٠ رسید. در این شرایط اختلاف بین دلار آزاد و مبادله‌ای در آخرین قیمت‌گذاری‌ها به حدود ٢٤٠٠ تومان رسید که این شکاف عامل ایجاد رانت بزرگی در بازار ارز شده بود و طی سال‌های گذشته همواره چندنرخی بودن ارز مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان قرار داشت.

تاریخچه یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار ایران نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۷۰ بانک مرکزی دست به یکسان‌سازی نرخ ارز زد که در آن زمان دلار به حدود ۱۷۵ تومان رسیده بود. اما یکسان‌سازی موفقی نبود و در ادامه مجددا چندنرخی شد تا اینکه در اوایل دهه ۱۳۸۰ بار دیگر یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ ۸۰۰ تومان اجرایی شد که برای مدتی دوام داشت ولی با توجه به مهیا نبودن زمینه‌های لازم دوباره بساط ارز چندنرخی در بازار ارزی پهن شد. این در شرایطی است که در اوایل دهه ۱۳۹۰ بار دیگر بازار ارز ایران سه نرخ رسمی داشت؛ ارز مبادله‌ای، ارز بازار آزاد و دلار ۱۲۲۶ که محمود بهمنی - رئیس کل یانک مرکزی دولت دهم - آن را به بازار ارز آورد ولی در ادامه این نرخ حذف شد و عملا بازار دونرخی ادامه داد.

در چند سال اخیر دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم بارها بر هدف یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرد و البته رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که با اجرایی شدن برجام و ایجاد شرایط لازم از جمله گسترش روابط بانکی و توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها، بانک مرکزی به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز دست خواهد زد.

گرچه وعده سیف برای شش ماه پس از اجرایی‌شدن برجام بود اما به هر حال مهیا نشدن آنچه که ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز بود، این وعده را تا به امروز با خود آورد تا اینکه در نهایت ارز تک‌نرخی شد و با این شرایط روز دوشنبه ۲۰ فروردین‌ماه، روز پایانی ارز چندنرخی در اقتصاد ایران اعلام شد.

 

 

 

صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در حالی از سوی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه سال 96 را حذف کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش محصول خود  را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند سال 96 رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است، به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه در ماههای پایانی سال 96 خبر داده بود.

در ایران حادترین سال به‌لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به‌وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.