محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با راه‌اندازی سیستم ماشین صندوق در محل کسب و کار واحدهای صنفی، علاوه بر شفافیت اخذ مالیات، جولان کالاهای قاچاق نیز در بازار کشور خاتمه می‌یابد.

آرمان خالقی با اشاره به بررسی و اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص این قانون مهم کشور، اظهار داشت: ویرایش کلی و بررسی دوم و نهایی این قانون تا یک‌ ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان خواهد رسید و پس از آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داده می‌شود.

وی ادامه داد: نحوه اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق موضوع اصلی این قانون است که تمامی واحدهای صنفی اعم از خرده فروشان و عمده فروشان موظف به بکارگیری ماشین صندوق در محل و مراکز کسب و کار خود خواهند بود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بر اساس این قانون تمامی مراکز صنفی موظف به دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالای مورد نظر خواهند بود که با راه‌اندازی این سیستم جامع، این میزان مالیات نیز توسط صاحبان مراکز صنفی به حساب صندوق مالیاتی کشور واریز خواهد شد.ما

خالقی در این خصوص همچنین گفت: بسیاری از اصناف و بازاریان کشور در هر رسته و صنفی، از پرداخت مالیات واقعی سرباز می‌زنند و در واقع به قانون تمکین نمی‌کنند، این در حالی است که همچنان 9 درصد ارزش افزوده توسط واحدهای تولیدی به دولت واریز می‌شود، که البته با راه‌اندازی سیستم صندوق‌های فروش در محل کسب و کار از این پس این میزان مالیات به طور خودکار تنها از خود صنف عرضه کننده، به حساب خزانه مالیاتی کشور واریز می‌شود.

 

وی یادآور شد: بخش اعظمی از عدم شفافیت در مالیات مربوط به فروش کالای قاچاق در واحدهای کوچک و فروشگاه‌های اینترنتی است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان کرد: با این اقدام دولت، فروشندگان کالاهای قاچاق در کشور دیگر مجال فعالیت‌های غیرقانونی و فروش محصولات قاچاق را نخواهند داشت زیرا که هرگونه فروش مبتنی بر ارائه فاکتور و رسید به مشتری است و در این صورت موضوع قاچاق در کشور راحت‌تر از امروز قابل رهگیری خواهد بود.

خالقی ادامه داد: بسیاری از افراد که به طور سازمان‌یافته اقدام به ورود محموله‌های سنگین قاچاق به کشور می‌کنند، نسبت به اجرای این طرح مهم و اساسی ابراز نارضایتی دارند زیرا که به طور قطع این طرح یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ورود و فروش کالای قاچاق به کشور است که البته بزرگترین ضربه را نیز تا به امروز به بدنه اقتصاد و تولید کشور نیز زده است.

هاشم دینی با اشاره به کالاهایی که مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند، اظهار کرد:  براساس قوانین مالیاتی کشور همه کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگانی وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.

این مسئول ادامه داد: نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از دارو است که به وفور اتفاق می‌افتاد، که سازمان امور مالیاتی این تخلف را شناسایی، اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. همچنین مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده آرد نانوایی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

وی افزود: علاوه بر این طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند که این گروه شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان است. به جز این انواع کود، سم، بذر و نهال و خوراک دام و طیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.

دینی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از گروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شامل فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات است. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تائید هیات وزیران دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف از مالیات شناخته می‌شوند.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان یادآور شد: غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا درامده است، بررسی عملکرد وصول مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد تا پایان سال 96 حدود 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده است. وصول مالیات ارزش افزوده علاوه بر کمک به استقلال بودجه کشور از منابع نفتی، به شفافیت حلقه های مختلف تجارت نیز کمک می‌کند.

فضای غیر شفاف در اقتصاد همواره به عنوان یکی از عوامل بروز بی عدالتی در کشور مطرح بوده اما با وصول مالیات بر ارزش افزوده از حلقه اول در مرزهای وارداتی تا آخرین حلقه یعنی مصرف کننده نهایی این موضوع تا حد قابل توجهی مهار شده است. این مسیر تاکنون کمک قابل توجهی به شناسایی حلقه های خاکستری و عمدتا پنهان و مبارزه با فرار مالیاتی در اقتصاد کشور کرده است.

این در حالی است که علاوه بر ایجاد شفافیت بخش مهمی از مالیات ارزش افزوده وصولی برای ایجاد زیر ساختها و همچنین کمک به طرحهای سلامت محور در کشور هزینه شده است. بر این اساس تا کنون از 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصولی حدود 81 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداریهای سراسر کشور برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهرها واریز شده  است.

نکته جالب توجه اینکه از ابتدا تا پایان سال 96 نیز حدود 17.5 هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده است. سال 96 نیز سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده وصولی حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

از طرفی بر اساس قانون، طرح تحول نظام سلامت نیز از منابع وصولی  مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده است و در 2 الی 3 سال اخیر  حدود 12.2 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول نظام سلامت واریز شده است. همین امر باعث شده در سنوات اخیر هزینه های درمانی شهروندان تا در صد قابل ملاحظه ای کاهش یابد. ظاهرا در سال 96 نیز حدود 3 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول  سلامت از محل درامدهای مالیات بر ارزش افزوده واریز شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق مصوبه این کمیسیون در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تا پایان دوره مالیاتی بعد خواهد بود، گفت که جرایمی در این لایحه برای تخطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.

رحیم زارع در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس،‌ گفت: در این جلسه ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.

وی در توضیح این ماده اظهار کرد: طبق این مصوبه در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور با موضوع ایجاد دارایی سرمایه‌ای، مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در تاریخ تعلق، مالیات بر ارزش افزوده متعلق را به پیمانکار پرداخت کنند در غیر این صورت و بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر دوره طبق درخواست پیمانکار اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و بر اساس مقررات به حساب تعیین شده سازمان یا پیمانکار حسب مورد واریز خواهد شد.

به گفته زارع، جریمه استنکاف کارفرما معادل ۵ درصد مالیات پرداخت نشده بعد از سه ماه از سررسید پرداخت و دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت محاسبه و مطالبه می‌شود. پیمانکاران و مهندسان مشاور و تامین کنندگان کالاهای این طرح در رابطه با پرداخت مالیات و جریمه‌های مربوطه مسئولیتی نخواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر پرداخت‌های حق‌الزحمه پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد مالی و اوراق خزانه باشد، سازمان مالیاتی مکلف است نسبت به تهاتر مالیات با اسناد مالی اقدام لازم را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت که یکی از راهکارها این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات دریافت شود.

محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که صبح امروز با حضور رئیس مجلس برای بررسی چگونگی حمایت از کالای ایرانی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: سال جاری بر اساس پیگیری مقام معظم رهبری و اتکاء به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد به نام «سال حمایت از تولید ایرانی» نامگذاری شد که نامگذاری این سال تأکید مجدد مقام معظم رهبری در استفاده از کالای ایرانی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دو حوزهی اساسی در این باره گام‌های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسئولان باید در تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند که بر این مبنا مردم علیرغم تمام کاستی‌هایی که وجود دارد باید تعصب در مصرف کالای ایرانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه عدم تلاش کافی برای کیفیت‌بخشی به کالای ایرانی یکی از دلایل کاهش انگیزه مردم برای خرید کالای داخلی است، ادامه داد: متأسفانه قدم‌های مناسب فرهنگی در مصرف کالاهای ایرانی برداشته نشده است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه کمپین‌های مختلفی برای کالاهای ایرانی با مدیریت جوانان تشکیل شده است، یادآور شد: باید یک شرایط عمومی ایجاد شود تا مردم از کالاهای ایرانی همانند لوازم خانگی و سایر لوازم صنعتی استفاده کنندکه بخشی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های وزارت صنعت کمک به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه برای حمایت از کالای ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور به فعلیت درآید کیفیت کالاها افزایش می‌یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید مهم است، اظهار داشت: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی از پروژه‌های مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت تجهیزات مهندسی این پروژه در داخل کشور انجام می‌شود و ارتباطی بین بخش مهندسی ایران و این پروژه شکل گرفت.

شریعتمداری با بیان اینکه برای کیفیت‌بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که مبلغ مناسبی در سال۹۷ برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه جوایز مشوق‌های صادراتی سال‌های سال به فراموشی سپرده شده و استفاده کاملی از آن نمی‌شد، افزود: با حمایت رئیس مجلس و پیگیری‌های ایشان بخشی از حقوق ورودی و سود بازرگانی از واردات به حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قانونی برای تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای تصویب شده‌ است، ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند با کمک بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان‌های توسعه‌ای برای تولید با کیفیت از سال ۹۷ می‌توانند گام‌های مهمی بردارند.

شریعتمداری تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۷ اقدامات خوبی برای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.

وی گفت: از مهمترین مشکلات تولید کنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکندگان است.

شریعتمداری افزود: یکی از راهکارها این است که به جای اینکه در هر مرحله مالیات دریافت کنیم فقط از آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات بگیرید. ضمن اینکه شرایط مودیان مالیاتی نیز در نظر گرفته شود.

وزیر صنعت اضافه کرد: من در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته از برخی واحدهای تولیدی پوشاک در تهران بازدید کردم که بسیار باعث افتخار بود برخی از آنها با کیفیت بسیاری بهتری از محصولات خارجی پوشاک تولید میکردند اما در صحبتهایشان مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین مشکل خود میدانستند.

سه ماه از افزایش ناگهانی قیمت کاغذ می‌گذرد. مسئولان وعده داده بودند اگر بار کاغذی که در گمرک است، ترخیص شود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما هنوز بعد از گذشتن از آن روزها و ترخیص بارهای گمرکی، بازار کاغذ در آستانه ‌سال نو آرام نگرفته است و به جای بازار شب عید حرف از بی‌رونقی است. قیمت‌ها بالاتر می‌روند و غیر از واردکنندگان و تولیدکنندگان و چاپخانه‌داران، این روزها فروشندگان هم می‌گویند در آستانه ورشکستگی هستند.

«سال که نو شود و حساب‌های جدید دربیاید تازه معلوم می‌شود چقدر کم آوردیم و کدام‌مان ورشکست شدیم. نمی‌دانیم چه می‌شود. پول نیست و مردم به فکر نان و آب هستند، دغدغه‌های مردم بسیار است و دیگر چندان طالب سالنامه نیستند.»

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شهروند روزهای نخست آذر‌ سال‌جاری بود که قیمت کاغذ در بازار داخلی بالا رفت. دلیل افزایش ۲۰‌درصدی نرخ کاغذ از سوی ناظران، توقف ثبت سفارش واردات آن اعلام شد. سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ مقوا و فرآورده‌های سلولزی هم اعلام کرده بود که دلیل گرانی ۲۰‌درصدی کاغذ و ۱۰‌درصدی مقوا در بازار داخل افزایش قیمت جهانی آن است و نرخ کاغذ که پیش از این تنی ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار در جهان برآورد می‌شد، حالا به ۹۸۰ دلار رسیده و طبیعی است این کالا در بازار داخل گران شود، چراکه کاغذ در بازار ایران هم بیشتر وارداتی است تا این‌که تولیدی باشد.

کسبه بازار کاغذفروش‌ها کاغذ را کیلویی، رولی و تنی می‌فروشند آنها که از روز نخست در جریان افزایش قیمت‌ها هستند، می‌گویند: «٨‌سال پیش هم یک روز قیمت کاغذ ناگهانی بالا رفت و روی همان قیمت‌ هم ماند.» به گفته کسبه تا سه ماه پیش یعنی قبل از آن‌که قیمت‌ها تغییر کند هر برگ کاغذ تحریر که برای تولید سالنامه‌ها هم استفاده می‌شد، حدود ٧٨ تومان بود، اما طی چند هفته این نرخ به هر برگ ١٣٠ تومان رسید و حالا بعد از سه ماه حدود قیمت این کاغذ روی ٩٠ تا ١١٠ تومان ثابت شده است. درواقع افزایش قیمت اولیه ٤٠‌درصد بود که طی دوماه کاهش پیدا کرد و از اوایل اسفند با افزایش ٢٠‌درصدی ثابت ماند.

احمد، یکی از فروشندگان سالنامه در خیابان ظهیرالاسلام می‌گوید: «امسال خیلی کمتر از پارسال کار چاپ کردیم، خود ما پارسال یک‌میلیون سررسید فروختیم، اما امسال ٦٠٠ جلد بیشتر تولید نکردیم که هنوز یک‌سوم آن را هم نفروخته‌ایم. امسال ما سررسید را ١٠‌هزار و ٥٠٠ تومان می‌خریم، ١١‌هزار تومان می‌فروشیم تا جایی که توانستیم سودها را شکسته‌ایم تا حداقل اصل پول‌مان برگردد. همه می‌آیند تماشا، قیمت‌ها را که می‌بینند نمی‌خرند، کارهایی که از نظر جلد و کاغذ مرغوب‌ترند هم قیمتشان نسبت به ‌سال قبل افزایش زیادی داشته، مثلا کار ١٠تومانی پارسال را الان باید ١٩ تومان بفروشیم. البته اگر بخرند. مردم هم حق دارند، نقدینگی نیست، پول و رونق اقتصادی که نباشد، یکی‌یکی مشاغل مختلف ضرر می‌بینند و دودش به چشم همه صنوف می‌رود.»

او هنوز هزینه‌های خرید و فروش‌هایش را هم درنیاورده، با این‌که مدام لبخند می‌زند، اما روی حرف‌هایش سایه‌ای از نگرانی است: «باور کنید می‌ترسم حساب‌وکتاب کنم. می‌ترسم کم بیاورم. غیر از جنس‌های مغازه ٥٠٠‌میلیون جنس در انبار دارم که باید آنها را هم بفروشم به شهرستان، تازه شما حساب کنید ٦ نفر هم این‌جا کار می‌کنند و آخر ماه حقوق می‌خواهند.»

این روزها در میدان بهارستان و خیابان ظهیرالاسلام جایی که بورس سالنامه‌فروش‌ها و کاغذفروش‌های تهران است، بیشتر سفارش‌ها به حداقل رسیده‌اند و بازار سفارشات سالنامه مثل سال‌های قبل روی تیراژهای بالا نمی‌چرخد: «نگذار مشتری دست خالی برود. تخفیف بده، بدون پاکت بفروش، برای سفارش‌های زیاد چند عدد سالنامه کوچک رایگان بگذار، بگذار دخل بچرخد.»

آرمان اینها را به شاگرد مغازه‌اش می‌گوید، ١٠‌سال است در این حرفه کار می‌کند و بازار شب عید را می‌شناسد: «امسال بازار از هرسال بدتر است، هرکار می‌کنیم فروشمان تکان چندانی نمی‌خورد، سودهایمان را خیلی پایین آوردیم، باور کنید برای ٥٠٠-٤٠٠ تومان سود روی هر سالنامه می‌آییم سرکار، اما باز هم خبری نیست. قبلا حداقل سفارش‌ سالنامه‌ها روی تیراژ ١٠٠٠جلد بود، اما امسال خیلی‌ها از خیر سفارش دادن گذشتند، آنهایی هم که ماندند، سفارش‌هایشان بسیار محدود و حساب‌شده بود، در حد١٠٠ یا٢٠٠ سالنامه».

نه فقط آرمان که بیشتر مغازه‌داران گله از کم بودن سفارش‌ها دارند، سفارش‌های کم‌تیراژی که آنها را نگران کرده و اصلا نمی‌دانند همین سالنامه‌های تولیدشده تا ماه‌های اولیه ‌سال فروش می‌روند یا نه؟ چرا که اگر سالنامه‌ها در یک بازه زمانی تا بعد از‌ سال فروش نروند، بعد از آن عملا کالایی سوخته به شمار می‌آیند و باید به دستِ دست‌فروشان و کاغذ خمیرکن‌ها برسند.

تعیین قیمت هر سررسید در بورس کاغذفروش‌ها به نرخ کاغذ، چاپ، نوع جلد، طراحی و اندازه آن بستگی دارد، آن‌طور که می‌گویند سررسیدهای جیبی به‌طور متوسط از ٢٥٠٠ تومان شروع و بسته به قطع چاپ و جلد و ویژگی‌‌‌‌‌های دیگر این قیمت تا ٣٠‌هزار تومان برای هر عدد هم می‌رسد.

کسبه خیابان بهارستان و ظهیرالاسلام همه این مشکلات را مرتبط با افزایش ناگهانی قیمت کاغذ می‌بینند. تعدادی از بهارستانی‌ها این گرانی را در انحصار چهار، پنج‌ تاجر سرشناس می‌دانند؛ تجاری که از کره، چین و اندونزی کاغذ وارد می‌کنند و آن را به‌دست بنکداران می‌رسانند. برخی از کسبه معتقدند همه قیمت‌ها دست آنهاست و حتی در چنین وقت‌هایی دست به احتکار می‌زنند تا انواع کاغذها از انبارهای دیگر تخلیه و کاملا نایاب شود تا بعد خودشان چندین برابر قیمت واقعی آن را وارد بازار کنند. اما تعدادی دیگر هم معتقدند عمده‌ترین دلیل گرانی کاغذ «حذف ارز مبادله‌ای برای کاغذ وارداتی» است. البته علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، عامل دیگر از نگاه آنها شرایطی است که برای تولید‌کنندگان داخلی به سختی پیش رفته تا جایی که به دلیل زیان‌ده بودن تولید خود را بشدت کاهش داده و محدود کرده‌اند.

کاغذهای داخلی به دست ما نمی‌رسد

مجتبی یکی از مغازه‌دار‌های کاغذفروشی عمده می‌گوید: «اتفاقا بازار فروش ما برعکس دیگر کاسب‌ها خوب است، چون وقتی کاغذ گران می‌شود، تولیدکنندگان هم از ترس نوسان قیمت در روزهای بعد سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است نیازشان را تأمین کنند، اما مسأله این‌جاست که برخلاف گفته مسئولان ما تولید داخلی نداریم یا اگر هم تولید داخلی باشد، به صورت محدود است و در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، درنهایت ما مجبور به واردات کاغذ و عرضه آن با قیمت‌های کاذب هستیم.»

همان‌طور که مجتبی می‌گوید بازار کاغذ داخلی اوضاع مناسبی ندارد، پیش از این غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌هاي كشور هم از خالی بودن بازار تولید کاغذ در داخل گفته بود: «حدود ٣٥‌درصد کاغذ روزنامه در داخل کشور تولید می‌شود، ولی معمولا با کمبود کاغذ روزنامه مواجه هستیم، اما در زمینه کاغذ چاپ و تحریر توانمندی تولیدی کمتر از ١٠‌درصد داریم و مقدار کاغذ کمی که تولید می‌شود، برای چاپ کارهای تک‌رنگ مثل کتاب‌های درسی است و شرکت کاغذ مازندران هم که ‌سال گذشته، تولید محدودی داشت با تعطیلی یکی از خط‌های تولید، عملا هیچ تولیدی در حوزه کاغذ چاپ و تحریر ندارد و غیر از این‌که کیفیت آن با کاغذهای قابل استفاده یکسان نیست، تولید آن هم بسیار محدود شده و مي‌توان گفت توليد قابل توجهی ندارد.»

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ هم درباره این‌که از ابتدای سال‌جاری میلادی قیمت خمیر کاغذ در حدود ٢٥‌درصد افزایش یافته است، گفت: «همین افزایش قیمت در بازارهای جهانی در بازار داخلی نیز اثر گذاشته است. تا پیش از بازگشایی مدارس بازار کاغذ ایران در رکود به سر می‌برد، ولی با بازشدن مدارس و رشد تقاضا برای کتب کمک درسی و همچنین چاپ سررسید و تقویم برای ‌سال نو به یکباره میزان تقاضا در این بازار افزایش پیدا می‌کند.»

سال گذشته ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای کشور اعلام کرد ایران در مجموع به ٢میلیون تن کاغذ نیاز دارد. در این بین ۳۵۰‌هزار تن کاغذ تحریر، ۱۰۰‌هزار تن کاغذ روزنامه و ۷۰۰‌هزار تن کاغذ بسته‌بندی مورد نیاز است. یکی از خواسته‌های کسبه در بازار واردات کاغذ به اندازه مصرف بازار است، چراکه تولیدکنندگان کاغذ از عدم‌حمایت تعرفه‌ای و مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی گلایه دارند. هرچند در فروردین‌ماه ‌سال‌جاری رئیس‌جمهوری در بازدید از کارخانه تولید کاغذ در بهشهر از خودکفایی ایران در تولید کاغذ گفت، اما هیچ‌گاه هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی در دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم برای حمایت تعرفه‌ای ‌از تولیدکنندگان کاغذ شکل نگرفته است.

شیفت‌های خالی چاپخانه‌ها

همراه با نوسانات قیمت کاغذ بازار دیگر شغل‌های وابسته به آن هم دچار تغییرات ناگهانی شد. چاپخانه‌هایی که سفارش سالنامه گرفته بودند، باید کار را تحویل می‌دانند و مجبور به تهیه کاغذ با قیمت‌های نامتعارف شدند. چاپخانه‌داران می‌گویند حدود ٧٥‌درصد کار چاپ وابسته به کاغذ است و وقتی سالنامه‌ها برای فروش کم‌اند، یعنی چاپخانه‌ها کم‌کارتر شدند و تولیدکنندگان مجبور به گرفتن حداقل سود برای چرخش بازار هستند.

این روزها گران‌ترین کاغذ بازار، کاغذ گلاسه ایندر بورد است با کیلویی ٦هزار تومان و ارزان‌ترین کاغذ، کاغذ تحریر با حدود قیمت ٩٠ تا ١١٠ تومان که در بعضی روزها تا ١٣٠ تومان هم معامله می‌شود.

رضا عمرانی، مدیر داخلی یکی از چاپخانه‌های بزرگ تهران از وضع این روزهای چاپخانه‌ها و اوضاع شیفت‌های کاری خالی، بعد از گرانی کاغذ می‌گوید: «بیشتر مجلات، ماه‌نامه‌ها و... تیراژها و دوره انتشارها را پایین آوردند. دو هفته‌نامه‌ها، ماهنامه شدند، ماهنامه‌ها با تاخیری ١٠ روزه چاپ شدند و بسیاری از روزنامه‌ها صفحات‌شان را کم کردند، معمولا هر چند وقت یک‌بار قیمت کاغذ تغییر می‌کرد، اما الان چندسالی بود که چنین افزایشی نداشتیم. مثلا اوایل سال، یک رول کاغذ کاهی ٢٢٠٠ تومان بود که این اواخر به ٣٥٠٠ تومان رسید. این روزها در مجموعه ما گردش ماشین‌ها و چرخش کار به یک‌سوم قبل رسیده است. قبلا بچه‌های ما دو شیفت ١٢ ساعته، تمام وقت کار می‌کردند، اما الان که شب عید است، نهایتا دو شیفت ٦ یا ٨ ساعته می‌آیند و تازه حجم کار هم مثل قبل نیست. ما سال‌های قبل ترازهایمان به چند برابر حالت عادی می‌رسید و معلوم بود بازار شب عید است و ورد زبان‌ها این بود که چاپخانه شب عید هستیم، اما حالا تا نیمه نخست اسفند هم بازار پررونقی نداریم.»

او می‌گوید امسال به دلیل صرف‌نظر از چاپ سالنامه بانک‌های دولتی و به دنبال آن کاهش دیگر سفارش‌ها ضرری برابر با یک‌میلیارد و ٢٠٠هزار تومان داشته‌اند؛ «سال‌های قبل چاپخانه خودمان حدود ٢میلیاردو٢٠٠ تومان از سالنامه‌ها درآمد داشت که امسال این رقم به ٨٠٠‌میلیون رسیده است، چراکه علاوه‌بر بی‌رونقی بازار سفارش بسیاری از بانک‌ها یا حذف شد یا به حداقل رسید.»

هدایای هدفمند پایان سال

فارغ از ضررهای وارد شده به کاسبان و تولیدکنندگان برخی از نهادها و شرکت‌ها چند سالی است تصمیم گرفتند هدایا و یادبودهای آخر سال را هدفمندتر از سالنامه سال‌های قبل به مشتریان یا کارمندهایشان ارایه دهند، به‌طور مثال با وقوع زلزله کرمانشاه قرار بر آن شد تا بانک‌های دولتی هزینه سررسیدهایشان را برای بازسازی‌های این شهر پرداخت کنند که علاوه بر آن بخشی از بانک‌های خصوصی نیز همین تصمیم را اجرایی کردند، همین‌طور گروه‌های مختلف مردم‌نهاد هم با هدف کمک به ساخت مجدد، خرید کانکس و بهبود شرایط برای زلزله‌زدگان کرمانشاه از مردم خواستند تا هزینه‌های سالنامه را به عناوین مختلف به دست مردم کرمانشاه برسانند، مثلا گروه‌هایی راه‌اندازی شد که عواید خرید کتاب به جای سالنامه به دست آنها برسد یا به جای خرید سالنامه، هزینه‌ها به حساب معتبری واریز شود. بعضی شرکت‌های خصوصی آمبولانس خریدند، بعضی دیگر به جای سالنامه اپلیکیشن‌های تقویم طراحی کردند که علاوه بر تقویم، نقاط گردشگری کشور را هم معرفی می‌کند و... اما در این میان فقط بانک‌ها نبودند که جایگزینی برای سالنامه در نظر گرفتند، بلکه بعضی از نشرها هم پیشتاز شدند و پیش از این‌که متضرر شوند با ارزیابی بازار تصمیم گرفتند به جای سالنامه طرح‌های ویژه‌ای برای خرید کتاب به جای سالنامه برگزار کنند. طرحی که از پارسال بین شهروندان فرهنگ‌سازی شد و بسیاری از افراد به جای سالنامه کتاب هدیه دادند تا خود را به نام «حامی فرهنگ کتاب و کتابخوانی» هم معرفی کنند.

با تغییرات بازار و هدفمند کردن هدایای آخر ‌سال شرایط برای کسانی که این برنامه‌ریزی را در پیش گرفتند، بهتر شد و حتی تواستند گام مثبتی در جهت حفاظت از محیط‌زیست و همین‌طور بالا بردن فرهنگ کتابخوانی ایجاد کنند، اما کارشناسان معتقدند آنهایی که هنوز سرمایه‌گذاری‌هایشان محدود به سالنامه‌هاست دیگر برایشان مقرون به صرفه نیست. حسن پاداشی، عضو هیأت‌مدیره یکی از دفاتر تولید سالنامه در این‌باره می‌گوید: «معمولا آخر ‌سال همکاران قیمت‌های سررسیدها را کاهش می‌دهند تا سررسیدهایشان به فروش برسند، اما این نوع فروش، بازدهی که انتظار می‌رود را برای تولید‌کننده ندارد. سال‌های گذشته تولیدکنندگان کمتر بودند و حرفه‌ای‌تر، ولی حالا دفترسازها هم وارد این حوزه شده‌اند، البته هستند صحاف‌هایی هم که برای درآمد بیشتر وارد بازار سررسید شده‌اند. بسیاری از دفترسازها هم جلد سالنامه‌ها را بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند و همین دلیلی برای کاهش بازدهی دیگر تولیدکنندگان سررسید است.»

از طرفی دیگر شروع هر سال، طراح‌ها و برنامه‌نویس‌ها هم دست به کار می‌شوند و اپلیکیشن‌های تقویم و برنامه‌ریزی روزانه را راهی بازار می‌کنند، نرم‌افزارهایی که خیلیها آن را به سالنامه‌های کاغذی ترجیح می‌دهند، بسیاری از این آپ‌ها رایگان و تعدادی دیگر هم با هزینه‌های یک‌سوم سالنامه‌های کاغذی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به علاوه این‌که افراد نرم‌افزارها را مرتب، برنامه‌ریزی‌شده و دقیق می‌دانند، درواقع این نرم‌افزارها قابلیت یادآوری، تنظیم ساعت، مشخص کردن روزهای خاص و.... را دارند که در سالنامه‌های کاغذی وظیفه این برنامه‌ریزی و به خاطر ماندن‌ها با خود افراد است، در نتیجه با نصب این اپلیکیشن‌ها بسیاری از مشتریان سالنامه‌های کاغذی از چرخه خرید حذف می‌شوند و ترجیح می‌دهند کارهای روزانه‌شان را منظم‌تر یادداشت کنند و حتی بدون آن‌که دفتری را با خود جابه‌جا کنند، همیشه در تلفن‌همراه یا رایانه شخصی‌شان به برنامه‌ها و اهداف‌شان دسترسی داشته باشند. درست همان کاری که تا چند‌ سال پیش با سالنامه‌ها انجام می‌شد و برنامه‌ها روی کاغذ می‌آمد، حالا برای گروهی به صورت دیجیتالی انجام می‌شود. آن‌طور که مردم از اپ‌ها و نرم‌افزارها استقبال می‌کنند و از ویژگی‌های آنها هم رضایت دارند، می‌توان گفت که با افزایش تعداد این نرم‌افزارها و قابلیت‌های جدید آنها هم می‌توانند یکی از عوامل کاهش تقاضا در بازار سالنامه‌ها باشند.

با همه این شرایط پاساژها و مغازه‌های بهارستان امسال هم مثل سال‌های قبل به کارشان ادامه می‌دهند، اما این‌که این‌بار چه سودی در انتظار آنهاست را سفارشات روزهای باقی مانده تا آخر ‌سال مشخص می‌کند. روزهایی که می‌گویند: «کاش ورشکسته نشویم.» هرچقدر کم اما باز هم سفارش می‌گیرند تا شرایط بازار تکانی بخورد، شاگرد مغازه‌ها هم کاغذ روی دوششان می‌اندازند و سالنامه‌ها را روی هم می‌چینند به این امید که‌ سال بعد هم سر کار بمانند. آنهایی هم که زودتر وارد بازار هدیه و یادبودهای جایگزین برای آخر‌ سال شدند، این روزها حال بهتری دارند و تلاش می‌کنند مشتری‌ها را به سوی هدایای هدفمند ببرند. یادبودهایی که شاید درختی برایشان قطع نشده باشد و تا‌ سال دیگر در قفسه‌ها خاک نخورند یا پس از گذشتن تاریخ انقضای‌شان خمیر نشوند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از اصلاحات مالیاتی گرجستان تمجید کرده و آن را نمونه‌ای موفق برای سایر کشورها دانسته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، جورجیا تودی، این گزارش، اصلاحات مالیاتی در بازارهای نوظهور و کم درآمد را در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ در نظر گرفته است. در فهرست صندوق بین‌المللی پول، پنج کشور گرجستان، کامبوج، گینه، لیبریا و اوکراین موفق شده‌اند که بیشترین افزایش در درآمدهای مالیاتی خود را پس از انجام اصلاحات مربوطه به دست آورند.

برناردین آکیتوبی- نویسنده گزارش صندوق بین‌المللی پول - گفت: ما روی گرجستان تمرکز کرده و کارهای انجام شده در این کشور را تجزیه و تحلیل کردیم و استراتژی‌های این کشور را که کشورهای دیگر نیز باید به آن‌ها توجه کنند استخراج کرده‌ایم. وی اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۰۴ گرجستان را از دلایل اصلی این ارزش‌آفرینی از طریق تسهیل سیستم مالیاتی و برداشتن نرخ های مالیاتی پایین می‌داند.

این گزارش به بهبود توان این کشور در تحرک بخشیدن به درآمدها در بازه زمانی مورد مطالعه اشاره می‌کند. برای مثال کاهش مالیات تامین اجتماعی از ۳۳ درصد به ۲۰ درصد و در نهایت برداشته شدن آن. با این حال برخی نرخ‌های مالیاتی پس از اصلاحات روندی افزایشی را تجربه کردند. مثلا مالیات بر درآمد شخصی که بین ۱۲ تا ۲۰ درصد متغیر بود، درنهایت در سطح ۲۰ درصد تثبیت شد.

نرخ مالیات شرکت‌ها در این کشور ۱۵ درصد است اما مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. علی رغم کاهش در نرخ مالیات‌ها، دلیل افزایش درآمد مالیاتی استقرار پایگاه مالیاتی وسیع‌تر و قوانین سخت‌گیرانه‌تر و منطبق با جامعه گرجستان بوده است.

 

غلامرضا شجاع نمایندهی اتحادیه‌های چاپ سراسر کشور(به جز تهران) در نامه‌ای به معاون فرهنگی وزارت ارشاد موضوع پيگيري و جلوگيري از افزايش تعرفهی واردات كاغذ چاپ و روزنامه و حمایت از حوزه توليد داخلي را مطرح کرد.

در نامه شجاع به دكتر محسن جوادي  آمده است: در سه سال گذشته جنگ پايان ناپذيري به نظر ميرسيد كه حمايت هاي هر سه وزير قبل آقايان علي جنتي ، صالحي اميري و خصوصا دكتر سيد عباس صالحي كه در اين سه سال هم معاونت فرهنگي بودند هم الان كه وزير هستند باعث دلگرمي و يكي از دلايل اصلي سست نشدن ارادهی اينجانب و ديگر عزيزان بوده است، ولي از زماني كه جناب همايون اميرزاده در چند ماه گذشته در كنار ما بوده‌اند نيرو، منطق و دلگرمي ما دو چندان شد.

در بخش دیگری از نامه شجاع به معاون فرهنگی ارشاد تصریح شده است: امروز با افتخار در كنار همديگر  از مواضع آنان در حوزه توليد داخلي حمايت مي‌كنيم.

در ادامه‎ی نامه غلامرضا شجاع از اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اداره كل شيميايي و سلولزي و سنديكاي توليد كنندگان كاغذ و مقوا، اميرزاده ابراهيمي، نماينده معاونت مطبوعات جناب ملكي و جناب داوودي پور، استاد محمود آموزگار، اتحاديه شركت تعاوني  آشنا ، تعاوني مطبوعات كشور و ديگر انجمن هاي مطبوعات و اتحاديههاي چاپخانهداران استانهاي سراسر كشور بجزء تهران كه كتبا و شفاها همه جا حمايت و باعث تشويق و دلگرمي نماينده خودشان سپاسگزاری کرده است.

همچنین وی از همراهي دكتر سينكي و دكتر كلامي و مهندس كارگر در معاونت اقتصاد وبازرگاني تشکر کرده است.

شجاع همچنین توضیحاتی درباره‎ی گزارش خود به مجلس طی نامه ای مشروح نوشته است: در پي مشكلاتي كه براي تخصيص ارز مبادلاتي از سوي بانك مركزي و حرف حديث بابت تعرفه كاغذ در دي ماه شدت گرفت به عنوان نماينده تشكل‌هاي صنعت چاپ و مصرف كنندگان كاغذ استان‌هاي كشور بجزء تهران نامه اي براي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رييس جمهوري جناب دكتر جهانگيري نگاشته و ارسال كردم.

وی ادامه داده است : پيرو ارسال نامه بنده رياست مجلس دستور تشكيل جلسه در كميسيون ويژه حمايت از توليد را دادند كه اين جلسه به رياست دكتر قوامي نايب رييس كميسيون و نمايندگان اداره كل شميايي و سلولزي جناب مهندس اسفندياري و دفتر امور چاپ جناب مهندس ابراهيمي و جناب اقايان مهندس اعتماد مظاهري مدير عامل چاپخانه داران تهران به همراه مهندس فرشي فريد به عنوان نمايندگان اتاق تعاون تهران همچنين اين حقير به عنوان متقاضي تشكيل جلسه به همراه دو مشاور متخصص آقايان مهندس طاهري آشتياني و مهندس نبات چيان شركت كرديم و قرار شد هر چهار گروه دعوت شده علاوه بر توضيحاتي كه در جلسه دادند كتبا نظرات خود را تا يك هفته به مجلس بفرستند بنده چهار روز بعد گزارشي تهيه کردم و فرستادم كه ظاهرا به كميسيون ديگر رفته و به كميسيون حمايت از توليد نرسيده است روز شنبه دبير كميسيون جناب نجف زاده  از مجلس تماس گرفتند و از عدم ارسال مستندات مكتوب دلخور بودند و خواستار يادآوري شدند كه به عزيزان حاضر در آن جلسه تذكر داده شود.

بنده به كمك مشاوران گرانقدرم مجددا نامه اي مفصل در چهار صفحه تهيه و روز سه شنبه، 15 اسفند ماه تقديم مجلس كردم كه پيشنهاد مي‎كنم عزيزان مطالعه كنند و راهنمايي بفرمايند.

شجاع همچنین نامه‌ای برای حمید رضا فولاد گر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی،  نوشته است  و آن را به اشتراک گذاشته تا اهالی صنعت چاپ در جریان گزارش او به مجلس قرار بگیرند و در صورت لزوم نظرات خود را به ایشان منتقل کنند. عین این نامه به شرح ذیل به  نظر مخاطبان گرامی می‌رسد.

 

باسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر حمید رضا فولادگر

ریاست محترم کمیسیون ویژهی حمایت از تولید ملی

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می‏رساند پیرو نشست اوایل دی ماه جلسه‎ی کمیسیون ویژه‏ی حمایت از تولید ملی به ریاست دکتر هادی قوامی در باب ورود کاغذ و حمایت تعرفه‎ای که در صنایعی مانند صنعت چاپ و بسته‎بندی، آموزش، بهداشت، دارو و کشاورزی به عنوان کالای اساسی که مطمئنا بعد از غذا و دارو، کاغذ سومین کالای استراتژیک است، دو نکته‏‏‎ی بسیار مهم وجود دارد که هر دو نیازمند نگاه حمایتی و هدایتی دولت به خصوص مجلس محترم به این ابر صنعت است.

اهمیت کاغذ که یکی از صنایع مود مصرف چاپ و نشر است و به لحاظ اینکه فقط در این حوزه دارای حداقل ۱۵۰۰۰واحد کارگاهی کوچک، متوسط و بزرگ از تعدد و تکدد واحدها، کمبود کار در این حجم از سرمایه‎گذاری و ورود بی‎رویه‎ی ماشین‎آلات رنج می‎برد و بازار آنها را نرم‎افزارها، بلاگ‎ها و E-BOOKها روز به روز تنگ‎تر و محدودتر می‎کنند که جناب دکتر قوامی از خطرات حوزه‏‎ی فرهنگی و دیگر صنایع را در این روند فزاینده به خوبی مستحضر هستند و در نشست کمیسیون به درستی مطرح فرمودند که هم اکنون همت جمعی دستگاه‎های دولتی را از مجلس تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش می‎طلبد تا اصلاح ساختاری در این روند مرموز و شوم صورت پذیرد که به تبع آن نجات فرهنگ و آینده‎ی فرزندان رقم می‎خورد و نیز در کنار آن بخشی از صنعت چاپ و نشر و دیگر صنایع به جریان تولید موثر وحیات مجدد باز خواهند گشت.

در طرف دیگر متاسفانه عدم حمایت‎های ناکافی از تولید کاغذ داخلی که باعث شده کاغذ تولیدی به حد کفایت کمی و کیفی با استانداردهای جهانی فاصله‎ی زیادی داشته باشد نوعی جبهه‎گیری و تضاد را در دو طیف صنعتگر داخلی ایجاد کرده است که در صورت عدم بازنگری علمی و کارشناسی این شکاف و عدم همکاری عمیق‎تر به تبعات جبران نا‎پذیری کشیده می‎شود. به واقع تولید کاغذ داخلی به حمایت‎ها و هدایت‎های به مراتب وسیع‎تر و گسترده‎تر این صنعت مهم نیاز دارد که در بخشی از شاخه‎های مصرفی مانند تولید کاغذ کارت و بسته‎بندی‎های کارتن کشور به مرز و سطح نسبتا خوب و نه قابل‎قبول رسیده و شایسته است که بیشتر از گذشته مود توجه قرار گیرد. همان طور که مستحضر هستید مقدار تقریبی تولید کاغذ در ایران ۷۰۰۰۰۰ تن است که تماما از محل بازیافت کاغذها و کارتن‎های مصرفی در کشور به دست می‎آید. لازم به ذکر است این نوع کاغذ به دلیل بازیافت‎های مکرر (بالغ بر ۱۵ بار) کاملا بی‎کیفیت بوده و به دلیل کوتاه‎تر شدن الیاف تمامی خواص فیزیکی خود را از دست داده و در نتیجه تولید‎کننده برای نیل به کیفیتی بالا ملزم به استفاده از حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد خمیرهای بکر چوب با الیاف بلند در مواد اولیه‎ی خود است، همین امر منجر به بالا رفتن قیمت تمام‎شده می‎شود. ( لازم به ذکر است اولین و کوتاه‎ترین راه جبران، به صفر رساندن تعرفه و معافیت مالیاتی خمیرهای بکر و دیگر مواد اولیهی وارداتی است که در کشور تولید نمی‎شوند.)

با توجه به ظرفیت اسمی بالغ بر دو میلیون تن تولید کاغذ در کشور و مصرف تنها ۷۰۰۰۰۰ تن ضرورت کارشناسی و تامل بیشتر کاملا محسوس است تا ضمن پایین نگه داشتن قیمت بتوانیم به کیفیت بالاتری دست یابیم و موفق شویم تولیدات کاغذ و بسته‎بندی کشور را به سطح مطلوب و استاندارد جهانی برسانیم.

با توجه به کیفیت بسیار بالای کاغذهای تولید شده از خمیر بکر می‎توان وزن هرمتر مربع کاغذ را به نسبت بالایی حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد با توجه به نوع بسته‎بندی کاهش داد که این امر علیرغم افزایش قیمت کاغذ در هر کیلوگرم به دلیل کاهش وزن در متر مربع کاهش قیمت تمام‎شده‎ی بسته‎بندی را به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است کاغذ بسته‎بندی در طول عمر خود از محل تولید کاغذ سازی، کارتن‎سازی، کارخانه‎ی تولیدکننده‏ی محصول، بنکدار، فروشگاه و نهایتا مصرف‎کننده‎ی نهایی بارها بارگیری و حمل می‎شود که کاهش ۲۰ درصدی در وزن کاغذ موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت در چرخه‎ی حمل این کالا در کشور شده که این امر به معنای میلیون‎ها دلار صرفه‎جویی است.

در حال حاضر کاغذهای داخلی با میانگین وزن ۱۳۰ گرم در متر مربع تولید میشوند در صورتی که این وزن در کشور ترکیه ۸۵ گرم در متر مربع است.

لذا قطعا با پایین آوردن تعرفه‎ی کاغذهای بکر (ویرجین کرافت لاینر) و بالاخص کاغذهای با وزن پایین‎تر از ۱۱۵ گرم در متر مربع، در فاز اول شاهد بالا رفتن کیفیت بسته‎بندی در کشور و همچنین بالا رفتن کیفیت کاغذهای باطله مورد استفاده در صنعت بازیافت خواهیم بود که این نتایج پایین نگه داشتن قیمت را برای مصرف‎کنندگان و صادرکنندگان محترم در پی دارد. همچنین پایین آوردن تعرفه در فاز دوم به بالا رفتن کیفیت کاغذهای داخلی منجر می‎شود که این خود به معنای استفاده‎ی بهینه از ظرفیت‎های خالی کارخانه‎های کاغذسازی است.

شایان ذکر است پایین آوردن کاغذهای ویرجین کرافت لاینر در وزن‎های کمتر از ۱۱۵ گرم نه تنها امتیازی برای تولید محسوب شده و موجب تولید بهینه و صرفه‎جویی در مصرف سوخت در سامانه‎ی حمل و نقل جاده‎ای می‎شود، بلکه تغییر فرهنگ مصرف کاغذ ئر بسته‎بندی و استفاده‎ی بیشتر از خمیر چوب را نیز سبب میشود که بی‎شک با گذشت چندین سال منجر به کاشت درختان بیشتر و افزایش بافت جنگل (به دلیل تقاضای چوب) می‎شود که این خود نوعی استفاده‎ی بهینه از منابع آبی کشور و ایجاد یک سیکل سلامت در محیط زیست است.

لازم به یادآوری است سرانه‎ی مصرف کاغذ بسته‎بندی در کشور حدود ۹ الی ۱۳ کیلوگرم است که در مقایسه یا کشور عربستان (۲۲ کیلوگرم) و یا کشور فرانسه (۶۵ کیلوگرم)، نشان از کیفیت بسیار پایین بسته‎بندی در کشور دارد که دلیل اصلی صادرات‎های ارزان و فله‎ی محصولات ایرانی و همچنین از دست دادن بازارهای پر سود صادراتی برای کالاهای مرغوب ایرانی است. رفع این نقیصه کارشناسی، بررسی فنی و و دقیق و نیز کاهش تعرفه کاغذهای بسته‎بندی کرافت لاینر بکر را می‎طلبد.

اما تامین کاغذ جهت صنعت چاپ و نشر (به عبارتی انواع کاغذهای چاپ و تحریریه) به رغم تلاش‎های فراوان و سرمایه‎گذاری‎های متعدد هنوز مساله‎‏ی اصلی است و بخش کثیری از اهالی چاپ ونشر کشور دغدغه‎مند تامین کاغذی هستند که بتواند فرزندان این کشور را در فرآیند آموزش و تعیلیم پوشش دهد و در اعتلای فرهنگ و علوم کشور موثر واقع شود. (در حدود ۹۵ درصد این نوع کاغذ وارداتی است.)

دوم صنایع وابسته‎ی نیازمند به کاغذ در گروه چاپ و بسته‎بندی که به جد می‎توان گفت صنعتی جوان، پویا، با سرمایه‎گذاری‎های سنگین در راستای خودکفایی کشور از واردات بسته‎بندی جهت صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و تبدیلی و کشاورزی شروع به کار کرده است متاسفانه به دلیل جوان بودن این بخش از صنعت هنوز عارضه‎یابی نشده  و در بالا دست آن سرمایه‎گذاری جهت تامین نیاز کاغذ بسته‎بندی مشاهده نمی‎شود. میلیون‎ها سرنگ، سر سوزن، دستکش جراحی، باند و گاز استریل، پاکت‎های شیر و آبمیوه و... که نمونه‎هایی در کمیسیون آورده شده بود و مشاهده فرمودید امثالهم در بسته‎بندی‎هایی متشکل از انواع کاغذ عرضه می‎شوند که در این بخش علیرغم آنکه حجم واردات درصد کمی از کاغذ وارده به کشور است (مقداری قریب به پنج درصد) اما هیچگونه سرمایه‎گذاری برای تامین آن صورت نگرفته است و صنعت چاپ در بخش بسته‎بندی (Flaxible Packaging) کاملا و مطلق وابسته به واردات است. جا دارد علاوه بر نگاه حمایتی به این بخش در خصوص تعرفه‎های در حال اعمال به سرمایه‎‎گذاری و ترغیب صاحبان و علاقه‎مندان صنعت کاغذسازی با حمایت‎های خاص و ویژه پرداخته شود. چرا که در صورت هر گونه خطای حمایتی از صنعت تولید کاغذ ممکن است صنایع بسته‎بندی داخل را که رقبای توانمند خارجی دارند که بازار بزرگ ایران را به راحتی رها نخواهند کرد از بین بروند به گونه‎ای که قابل احیا و امداد نباشند.

لذا از کمیسیون محترم تقاضا داریم موانع رشد، تولید مواد اولیه و صادرات محصولات فوق‎الذکر با حذف مالیات بر ارزش افزوده جهت کمک به تولید کاغذ داخلی و دیگر حمایت‎های بیمه‎ای تسهیلات کم‎بهره و طولانی مدت و همچنین در حوزه‎ی صنعت چاپ کاهش مالیات بر ارزش افزوده از نه به سه درصد و فقط از خدمات چاپ مالیات اخذ گردد و نه کالای آماده شده که بخشی از مواد اولیه آن معاف از مالیات بر ارزش افزوده است مورد درخواستمان است.

پیشاپیش از بدل توجه حضرتعالی کمال سپاسگزاری را داریم.

غلامرضا شجاع

نماینده‎ی تشکل‎های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان‎های کشور به جز تهران