یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن، گفت:در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج مشمول این مالیات می‌شوند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود.

امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، یک مقام مسئول  با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.

به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.

وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.

 

این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را  عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.

  یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.

 

افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.

همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.

احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.

برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی

بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند. این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.

به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه غیر علنی امروز مجلس درمورد شرایط اقتصادی کشور و راه های برون رفت از آن به نمایندگان گزارش می دهند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس درمورد جلسه غیرعلنی امروز توضیح داد: در این جلسه نحوه تخصیص ارز به وارد کنندگان و تولیدکنندگان، وضعیت گرانی های اخیر و نحوه اختصاص بودجه کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: در این جلسه همچنین قرار است شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قید قرعه انتخاب و درمورد مسائل و موضوعات اقتصادی کشور صحبت کنند.

نمایندگان قرار بود این هفته به تعطیلات تابستانی بروند ولی به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تعطیلات آنان لغو شد.

علی لاریجانی با اختلاف ۲۴ رای نسبت به محمدرضا عارف رییس مجلس باقی ماند .در جریان انتخاب ریاست مجلس که به مرحله دوم کشیده شده بود، از مجموع ۲۷۹ رای اخذ شده، محمدرضا عارف ۱۲۳ رای و علی لاریجانی ۱۴۷ رای کسب کرده و آرای باطله ۹ رای اعلام شد و بر این اساس و طبق اعلام علی لاریجانی وی در سومین سال فعالیت مجلس دهم رییس مجلس باقی ماند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد و گفت: این طرح دو فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت تدوین می‌شود.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی گفت: در راستای ساماندهی بازار ارز امروز دوشنبه 17 ارديبهشت‌ماه؛ نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور رییس مجلس برگزار و طرح دوفوریتی ارزی راهی صحن علنی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست فوق‌العاده اعضای این کمیسیون با رییس مجلس در راستای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: پس از جمع‌بندی نهایی در این جلسه طرح ۲ فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ساعت راهی صحن علنی می‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: بعد از ظهر دیروز نشست غیرعلنی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز برگزار شد. وی افزود: در این نشست ابعاد، وضعیت و راهکارهای ساماندهی بازار ارز و همچنین نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزی دولت و اقدامات مورد نیاز در آینده بررسی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا به تصمیم اعضا بنده بعد از ظهر دیروز طی نشستی با رییس مجلس گزارشات واصله از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی را به آقای لاریجانی ارائه دادم.

وی افزود: پیرو این جلسه مقرر شد؛ صبح امروز نشست فوق‌العاده و غیرعلنی اعضای کمیسیون اقتصادی با رییس مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات بازار ارز و بررسی نقاط قوت و ضعف تصمیمات ارزی دولت برگزار شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پس از نشست ویژه امروز، طرح دو فوریتی ارزی اعضای کمیسیون اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت روانه صحن علنی مجلس شود. وی گفت: هدف از این طرح دو فوریتی؛ تقویت نقاط قوت تصمیمات جدید ارزی دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی در راستای ساماندهی بازار ارز است.

وی در پایان افزود: محورهای طرح دو فوریتی ارزی بزودی در ضمن متن نهایی اعلام می‌شود.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دیروز نخستین کارت‌زرد خود را از مجلسی‌ها دریافت کرد؛ نمایندگان در جلسه علنی دیروز پس از ارائه پاسخ‌های کرباسیان به سوالات امیر خجسته، نماینده همدان درباره مسائل ارزی، با ۱۰۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، اعلام کردند که سوال این نماینده مجلس از وزیر اقتصاد وارد بوده و پاسخ وزیر قانع کننده نیست. امیر خجسته دیروز سوال خود را در محورهای نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن مطرح کرده بود. هرچند این سوالات در دو حوزه بانکی و ارزی مطرح شد اما به‌نظر می‌رسد ماجرای نوسانات اخیر بازار ارز سبب شد تمرکز بر سوال و جواب در این حوزه بیشتر باشد.

مدیریت ضعیف مازاد ارزی

در جلسه علنی دیروز، امیر خجسته در تشریح سوال خود از کرباسیان، گفت: یک جریان مرموزی می‌خواهد در کشور [نرخ]ارز را بالا برده و اوضاع اقتصادی را به هم بریزد، اگر سوال بنده قبل از این مطرح شده بود از بسیاری کارها پیشگیری می‌شد. نماینده مردم همدان با تاکید بر اینکه قیمت اجناس با بالا رفتن ارز هم بالا رفته است، تصریح کرد:‌ آیا تیم اقتصادی دولت سیاست بالا رفتن یک‌باره ارز را مدیریت کرده است؟ منطق ارز ۴۲۰۰ تومان را از کجا آورده‌اید؟ او ادامه داد: بودجه سال ۹۷ بر اساس دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی بسته شده بود و اکنون چه ضمانت اجرایی و عملیات برای قیمت‌گذاری نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز وجود دارد؟

او تصمیم تیم اقتصادی دولت در اعلام یک‌شبه قیمت ارز را اشتباه خواند و گفت: برنامه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی که به حداقل رسیده است، چیست؟

خجسته ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار در این بحران ارزی، سرمایه ارزی از کشور خارج شده است؛ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی یکی دیگر از مشکلات است.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه کاهش فاجعه‌آمیز ارزش پول ملی یکی دیگر از مشکلات است، گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز با توجه به مستندات عملی نمی‌شود و شما آقای وزیر چه می‌خواهید انجام دهید؟

 

او افزود: بانک مرکزی شما نتوانسته مازاد ارزی را مدیریت و این اوضاع را به وجود آ‌ورده است، امروز در مدیریت ارز و استفاده از آن مشکل داریم مردم عصبانی هستند، پس سریعا تعیین تکلیف کنید.

خجسته گفت: نظام ناکارآمد نیست، بلکه آن مدیری که نمی‌تواند مدیریت کند ناکارآمد بوده و باید پاسخ دهد.

نماینده مردم همدان با تاکید بر اینکه ما اکنون سه نوع نرخ دلار در کشور داریم، بیان کرد:‌ نرخ ارز در خیابان فردوسی، حواله‌ای و نرخ اجناس وارداتی؛ ۱۰ هزار دلار را با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۰۰ هزار دلار را با قیمت ۶ هزار و ۲۰۰ تومان می‌توان خرید، آیا این گونه بازار ارز را مدیریت می‌کنید؟

خجسته بخش دوم سوال خود با موضوع علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و همچنین عدم ممانعت وزارت اقتصاد از آن خطاب به کرباسیان گفت: ما نمایندگان منتظر ثبات و صادرات واقعی هستیم. نماینده مردم همدان تاکید کرد: اکنون بانک‌ها به‌جای بانکداری در حقیقت بنگاه‌داری می‌کنند و فرقی نمی‌کند که خصوصی هستند یا دولتی. نماینده مردم همدان با اشاره به بند ۱۶ قانون رفع موانع تولید بیان کرد: همه بانک‌ها باید مازاد اموال منقول و غیرمنقول که در تملکشان است را تشخیص داده و طی سه سال هر ساله ۳۳ درصد آن را بفروشند، اما چرا تاکنون این قانون به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

تشتتی در تیم اقتصادی دولت نیست

مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوالات نماینده همدان، تصمیم ارزی اخیر دولت را مورد وفاق تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت که تشتتی در این زمینه بین تیم اقتصادی وجود نداشته است.

مسعود کرباسیان در پاسخ به سوالات ارزی خجسته، اظهار کرد: در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسیدیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، اظهار کرد: ما با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم، اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد. کرباسیان ادامه داد: فردی که حوزه مسوولیتش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رئیس‌جمهور، مسوولان اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است، گفت: ما دیگر آن شرایط را نداریم، اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته ۱۲ روز پیش رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرهیز و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم. او با بیان اینکه ساماندهی صرافی‌ها در این سیاست دیده شده، افزود: جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج سرمایه از کشور زمانی اتفاق می‌افتد که ارز آزاد در اختیار مردم باشد، گفت: با این حال نباید تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌خواهند کالایی مجاز وارد یا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراین ما ارزی را برای بخش دانشجویی، مسافری و این حوزه‌ها تامین کردیم، اما متعهد نیستیم که اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهیم.

کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، اظهار کرد: باوجود این که این سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود، ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود. با این همه آنچه روشن است تفاوت رویکرد دولت و مجلس درباره ارز است؛ نمایندگان علاوه بر آرای خود در جلسه علنی دیروز، در اظهارنظرهای متعدد خود در جریان نوسانات اخیر بازار ارز، نشان داده‌اند که از عملکرد ارزی دولت ناراضی بوده و به آن انتقاد دارند. با وجود آنکه حسن روحانی نیز دو روز پیش اعلام کرده بود که از عملکرد ارزی دولت خود راضی نیست، اما موضوع آن است که سوال ارزی دیروز مجلس، از عضوی از دولت پرسیده شد که می‌توان گفت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست‌های ارزی نیست. کارشناسان بر این باورند که فشارمجلس به دولت در شرایط فعلی، می‌تواند به تضعیف سیاست‌های کارشناسی بینجامد و آن را به سمت سیاست‌های هنجاری سوق دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخالفت خود با مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌بر دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما را، اعلام کرد.

در پی تصویب ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما در کمیسیون فرهنگی مجلس در شامگاه یکشنبه(دوم اردیبهشت)، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بامداد امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت)، از طریق صفحه شخصی‌اش در توییتر، مخالفت خود را با طرح مجلس برای دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی به صداوسیما، اعلام کرد.

آذری جهرمی در توییتی درباره این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما، بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

بر پایه این گزارش، سیده فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر اساس این مصوبه کمیسیون، پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.

 

سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی  از ارسال نامه بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس به روحانی خبر داد و گفت: نمایندگان در این نامه از رئیس‌جمهور خواستار تغییر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی از این سمت شدند.

وی با بیان اینکه عزل رئیس بانک مرکزی محور این نامه است، افزود: در چند سال گذشته سیف سکاندار بانک مرکزی است و وضعیت بی‌ثباتی را در اداره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شاهد هستیم.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: طی این مدت 23 مؤسسه مالی و اعتباری دچار بحران شده‌اند اگرچه رئیس بانک مرکزی عنوان می‌کند که این مؤسسات مجوز فعالیت نداشتند، ولی باید گفت که مؤسسات مجوزدار نیز دچار بحران شدند.

ابطحی تصریح کرد: البته می‌شد بهتر عمل کرد و این بحران را بهتر مدیریت کرد تا این مشکلات فزاینده به‌وجود نیاید و سبب بدبینی مردم نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نشود.

وی به تلاطمات اخیر بازار ارز اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی درباره بازار ارز بار‌ها عنوان کردند که این بازار تحت کنترل آنهاست اما هر دفعه خلاف آن ثابت شد، از طرف دیگر وعده‌هایی که وی در کمیسیون اقتصادی و اصل 90 داده، نیز محقق نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه نمایندگان امضاکننده این نامه معتقد هستند برای اصلاح برخی از امور و بازگرداندن اعتماد مردم به سیستم بانکی بهتر است رئیس بانک مرکزی تغییر کند، اظهار داشت: طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواستیم نیروی دیگری را جایگزین ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کند

رئیس کل بانک مرکزی گفت که پیشنهاد جایگزینی یورو با دلار را با رهبری مطرح کردم و ایشان نیز استقبال کردند.

ولی الله سیف در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادی را با حضرت آقا مطرح کردم که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار شود چرا که دلار نقشی در مبادلات خارجی ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.

وی با بیان اینکه «نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار برای مسافران، بیماران و دانشجویان قابل دریافت است» گفت: با این تفسیر دیگر نرخ مبادله‌ای نداریم و توزیع دلار هم از طریق صرافی‌ها انجام خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم تعیین ضوابط سختگیرانه‌تر برای دریافت مجوز صرافی‌ها نیز تاکید کرد و گفت: دیشب در جلسه‌ای طولانی در ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد که کلیات آن اعلام شد و جزییات آن  امروز بازتر می شود. بر این اساس مبنای ارزش گذاری دلار همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

وی ثبات بازار، کنترل تورم و روند کاهنده آن را از دستاوردهای مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم عنوان و خاطرنشان کرد: دو سال است که نرخ تورم تک رقمی مانده و رشد اقتصادی هم در دوسال اخیر وضع مثبتی داشته است. ما حجم بالای نقدینگی در کشور را داریم که اثر آن تا این لحظه در بازارها کنترل شده بود اما عوامل غیر اقتصادی انتظارات و عدم اطمینان نسبت به آینده به طرق مختلف به مشکلات دامن زد.

سیف ادامه داد: دشمنان ما هم بیکار ننشسته اند و با التهاب آفرینی بین‌المللی تلاش می کنند اقتصاد ما را دچار التهاب و عدم تعادل کنند. در واقع التهابات بین‌المللی و برخی محدودیت‌ها در این شرایط بی تاثیر نیست. وگرنه ما منابع ارزی کافی داریم اما بزرگترین عاملی که اجازه نداد پیش بینی ما در دو ماهه آخر سال گذشته محقق شود، تشدید این التهابات بود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از مشکلات ما این است که مسافران مسئله اسکناس دارند و امکان استفاده از کارتهای بین‌المللی را ندارند. بنابراین اسکناس لازم برای سفرهای آنها باید تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در خرداد ۹۲ که انتخابات انجام شد، نرخ ارز ۳ هزار و ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان بود؛ به محض اعلام نتایج انتخابات بدون اینکه هنوز دولت جدید شروع به کار کند ظرف ۲ تا ۳ ماه قیمت‌ها روند نزولی پیدا کرده و در مرداد ماه به زیر سه هزار تومان رسید. در پروسه زمانی که دلار روند نزولی داشت هیچ اقدام خاصی در اقتصاد انجام نشده بود، تنها یک امید مثبت و یک انتظار باعث شد که یک شرایط خیلی طبیعی در اقتصاد کشور ایجاد شود، همان طور که همین عامل مثبت اثر داشته عوامل منفی نیز باعث بروز انتظارات منفی، عدم اطمینان به آینده می‌تواند بازار را دچار التهاب کرده و مشکلاتی را ایجاد کند.

وی افزود: دشمنان ما در تلاش هستند تا از هر فرصتی در جهت التهاب آفرینی در اقتصاد ما استفاده کنند، البته اقدامات دشمن جای تعجب ندارد اما در داخل باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که خود ما التهاب‌های مصنوعی ایجاد نکنیم. در هر کشوری با هر میزان از اقتدار و ذخایر، انتظار منفی به وجود بیاید و بحث انتقال سرمایه و نگرانی نسبت به آینده به وجود آید به هیچ وجه نمی‌توان در مقابل آن ایستاد. اما چرا ما خود به التهاب‌آفرینی دست می‌زنیم؟ تقاضای ما از شما این است که کمک کرده زیرا همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و باید در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.

سیف با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با تیم اقتصادی دولت برای بررسی وضعیت بازار ارز گفت: از روز گذشته اول وقت به دلیل استمرار نشست‌ها در هیئت دولت درگیر مباحث ارزی بوده‌ایم و در دولت در حال جمع‌بندی مباحث هستیم. جلسات فشرده‌ای برای ساماندهی بازار ارز در هیئت دولت در حال برگزاری است، حتی معاون اول رئیس جمهور و خود رئیس جمهور نیز در نشست‌ها شرکت می‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ من طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با ساماندهی بازار ارز را مطالعه کرده‌ام و مواد مثبتی از آن استخراج کردم و خوشبختانه برخی از مواد موجود در این طرح از سوی بانک مرکزی از قبل اجرایی شده است اما در خصوص برخی از بندها نیز به آقای پورابراهیمی عرض کردم که با صحبت می‌توانیم در خصوص این بندها به توافق برسیم. ما در شرایط عادی نیستیم و دشمنان ما توطئه‌های خود را ادامه می‌دهند، تصمیم ما این است که همه امکانات در خدمت تأمین نیازهای واقعی اقتصاد کشور قرار بگیرد البته در یک فضای شفاف و یک افقی که اشراف کامل بانک مرکزی بر همه ابعاد داشته و مانور تصمیم‌گیری داشته باشد.

وی از ایجاد سامانه‌ای برای بهبود وضعیت بازار مسکن خبر داد و افزود: در این سامانه کلیه ارزهای ورودی کشور ناشی از فروش نفت، درآمدهای غیرنفتی و هرگونه درآمد ارزی که کشور دارد در این سامانه ورود پیدا کرده و همه مصارف ارزی کشور نیز در آن سامانه پاسخ داده می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که خوشبختانه کشور در یک وضعیت تعادل قرار دارد و این اقدامات و التهاب آفرینی‌هایی که دشمنان ما در فضای مجازی انجام می‌دهد نباید ما را نگران کند. متأسفانه ما فضایی را به آنها داده‌ایم و اجازه هم داده‌ایم که بی‌انضباط هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.

سیف همچنین اضافه کرد: اقداماتی که در بین‌التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد یک عامل و علامت بسیار مشخص اثبات کننده این دیدگاه است، اصلا بازار در سنوات گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشته، اتفاقاتی که رخ داد متأسفانه در فضاهای تلگرامی و مجازی بوده و با اعلام قیمت‌ها التهاب ایجاد کرد. در این روزها طبق پیش‌بینی احساس می‌کردیم که این اقدامات ایجاد شود تیم ما بسیج شده و آماده بود، از ابتدای روز ۵ فروردین تیم ما در بازار حضور داشته و به عرضه ارز اقدام کرده است در حالی که در سنوات گذشته چنین موضوعی وجود نداشت. اعلام قیمت‌های غلط از سوی برخی در حتی یک درصد و دو درصد ارز مبادله شده نیست، ۳۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار آن هم فقط کاغذی و لفظی بوده و معامله اصیلی اتفاق نمی‌افتد.

وی گفت: ما نباید اجازه دهیم که اقتصاد ما این منابع عظیم ارزی کشور که صرف واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات می‌شود تحت تأثیر این علامت بسیار غلط اقتصادی قرار بگیرد، باید تصمیم گرفته شده و التهابات پایان یابد، ما سال گذشته بسته‌ای را که اجرا کردیم برخی تصمیمات اقتصاددانان بوده و اجزای آن را تأیید می کردند. تنها موردی که در خصوص بسته اجرایی دولت، دوستان انتقاد داشتند در رابطه با بحث سپرده‌گیری بوده است، اکنون نیز برخی‌ها معتقدند هیچ وقت به نظر نمی‌رسد که این اقدامات به مصلحت باشد که جاذبه برای سایر بازارها ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در این فضا تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کرده و وضعیت را به دست بگیریم و در نتیجه متناسب با فضایی که برای ما پیش می‌آید از حیث گشایش‌ها و یا محدودیت‌هایی که پیش رو داریم بتوانیم انعطاف‌پذیر بوده و با سرعت واکنش نشان دهیم. همه توان ما در خدمت ساماندهی این بازار بوده تا بتوانیم این تسلط را بر بازار حاکم کنیم از این رو مسلماً نیاز به کمک و حمایت مجلس داریم. اینکه دشمن بر روی کشور ما ذره‌بین قرار داده است، نباید اجازه التهاب آفرینی به دشمنان داده شود و باید بتوانیم با هماهنگی و همفکری شرایط را به سمت بهبود هدایت کنیم.

سیف تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام شده تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد، در این فضا نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد از این رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز در نوسانات بی‌تقصیر نیستند. متأسفانه بازار دوبی به گونه‌ای شده که هر روز علیه اقتصاد ما تلاش می‌کند، ما باید آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهیم که دشمنان بر برهم زدن اقتصاد ما امید ببندند. در این مدت که بین منابع و مصارف تعادل وجود دارد و  ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مبنای بسیار منطقی برای این کار است و با شاخص‌های اقتصادی تطبیق دارد قرار نیست این رقم ثابت بماند تا باز اشتباهات گذشته تکرار شود.

وی افزود: قرار است نرخ ارز متناسب با متغیرهای اقتصادی حرکت کند از این رو ممکن است در طول سال ۵ الی۶ درصد نیز نوسان داشته باشد که این اشکالی نداشته و در همه دنیا نیز این وضعیت را دارد. آنچه که اهمیت دارد این است که ما اکنون در رابطه با نوع تخصیص ارز و تأمین ارز برای ورود کالاهای اساسی اولویت‌گذاری کرده و طبقه‌بندی در راستای کالاهای صادراتی نیز صورت بگیرد. باید متناسب با توان ارزی کشور نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنیم در غیر این صورت باید تدابیر ویژه صورت گیرد. متأسفانه اقلامی به صورت قاچاق وارد کشور می شود که حیف منابع ارزی کشور است که سهم این نوع واردات شود از این رو باید تشدید نظارت‌ها صورت گیرد تا منابع بی‌حساب و کتاب از کشور خارج نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تهیه پیش نویس طرحی دو فوریتی با هدف کاهش نرخ ارز و کنترل بازار خبر داد.

رحیم زارع گفت: اگر جلسه عصر امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی تحولات اخیر بازار ارز به نتیجه مشخصی نرسد، این طرح با دوفوریت به مجلس ارائه خواهد شد.

نماینده مردم آباده با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار ارز نتیجه تصمیمات بانک مرکزی و مدیریت نادرست بازاراست گفت: ما از نظرمنابع ارزی مشکلی نداریم و درحال حاضر عرضه ارز به بازار بیشتر از حجم تقاضاست با این وجود پول ملی در چند روز اخیر نزدیک به چهل درصد ارزش خود را ازدست داده که این مسئله ناشی از عدم مدیریت بازار ارز است.

وی افزود: بانک مرکزی در چند سال اخیر تنها از طریق چند صرافی منتخب خود ارز به بازار تزریق می کند که این مسئله موجب بروز نوعی انحصار دربازار ارز شده است .

وی با بیان اینکه در صورت عدم کنترل بازار ارز، بی ثباتی در حوزه های تولید و سرمایه گذاری حادث و در صورت تداوم آن ، آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت افزود: ادامه این شرایط هم به ضرر تولید، هم به زیان بخش خدمات است وموجب بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد شد که دود آن به چشم مردم خواهد رفت ،به همین منظور اگر در جلسه امروز با رئیس کل بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیم ، با وضع قانونی در مجلس دولت را مکلف به اتخاذ برخی تصمیم ها خواهیم کرد تا نرخ ارز کاهش یابد و ثبات به بازار ارز باز گردد.

وی با تاکید براینکه مجلس هم با تعیین دستوری نرخ ارز موافق نیست گفت: اما مدیریت نادرست بازار ارز ما را ناچار ساخته در این زمینه ورود کنیم تا ثبات به بازار بازگردد.

زارع با تاکید براینکه ماهم از محدودیت های ناشی از تحریم ها باخبریم گفت: هرچند امروز دولت با محدودیت هایی در زمینه انتقال ارز ومراودات بانکی مواجه است اما اثراین محدویت ها بر افزایش نرخ ارز بسیار کمتر از اثرات مدیریت نادرست این بازار ازسوی بانک مرکزی است.

زارع در باره جزئیات طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز گفت: این طرح دولت را مکلف خواهد کرد با دست برداشتن از سیاست های انقباظی ، زمینه های رونق بازار و مساعد ساختن فضای کسب وکار را فراهم کند.