جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که موضوع ارزهای صادراتی یکی از محورهای محل اختلاف در این نشست بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم آبان ماه مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و مشکلات آن برای صادرکنندگان سخن گفت و اظهار کرد: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزی دارند؛ درحالی‌که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز به‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌بماسبق کرده و از فروردین ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف‌ بماسبق از اول فروردین ماه کرده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده است؛ بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند. وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات غیرنفتی دارد و به‌رغم دفاع از بخش خصوصی، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت. اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد؛ به نحوی که وی در این جلسه عنوان کرد: در دولت تقریبا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کند و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند.

وی ادامه داد: به‌رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است. دژپسند گفت: تقریبا بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود؛ چراکه آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود. وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد که بخشنامه مجدداً اصلاح شود؛ اما به هر حال احساس من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد. اما حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.

به گزارش چاپ نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، شب با ارزیابی مثبت تر فضای دولت پس از این تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد: شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور تصمیمات اقتصادی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلند مدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت های جدی با رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.

 وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.

پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.

وی گفت: یکی از راهکارها این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به سامانه نیما به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال ها.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است.

وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود.

وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران کجاست؟

پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.

وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق آید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل امروز ما در وزارت صنایع نیست بلکه مشکل صنعت در بیرون از وزارتخانه است و مواردی که تیم اقتصادی دولت باید درباره بانک ها، بیمه ها، گمرک و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرد.

عزیز اکبریان با بیان اینکه تصدی گری دولت و خصولتی ها گریبان صنعت خودرو را گرفته است، افزود: عمده خودروسازی در کشورمان سهم دولت و خصولتی هاست و خصوصی سازی واقعی نیست. تا زمانی که سکان این صنعت را به دست تولیدکننده خصوصی واقعی ندهیم، مشکلات حل نمی شود و این را باید نظام تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را پیگیری و در دولت، فعال و به مجلس شورای اسلامی منعکس کند و اگر لازم شد از مقام معظم رهبری، مجوز بگیرد و مجلس هم با همه توان می تواند کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع مسکن یکی از خلاءهای اساسی دولت است و رئیس جمهور هم به درستی اشاره کرد که در این حوزه بدهکار مردم است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه مسکن مهر در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در دولت های یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، گفت: متاسفانه این گونه نشد و دولت یازدهم هم طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرد که هنوز آثار جدی را از آن شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت های آسیب پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می کنند که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیرند.

رضایی با بیان اینکه بیش از ۴ و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، افزود: به علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء هستیم.

وی اضافه کرد: به ازای هر واحد مسکونی که ساخته می شود حداقل یک و نیم نفر شغل ایجاد می شود ظرفیت تولید یک میلیون واحد مسکونی را در سال داریم بعبارتی بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد و صنایع مرتبط با مسکن هم رشد می کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان دولت دوازدهم ساخت همه واحدهای مسکن مهر به پایان برسد و امیدواریم شاهد شروع اجرای طرح مسکن اجتماعی هم باشیم.

فرید موسوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این شرایط معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و نشان دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.

فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.

به گزارشچاپ ونشر به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بسته جدید ارزی دولت و وضعیت نرخ دلار، اظهار داشت: سه ماه و نیم گذشته تعدادی از نمایندگان در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس متنی را تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز تهیه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محورهای این طرح دو فوریتی، ساماندهی، مدیریت و توجه ویژه به صرافی‌ها و راه اندازی بازار ثانویه به شکل کامل بود، گفت: راه اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار ثانویه شود و در آنجا به صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محور سوم این طرح دوفوریتی در خصوص سپرده‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها و ضمانت بانک مرکزی بود، ادامه داد: این طرح محورهای دیگری نیز داشت که تمامی آنها تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح شدند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه از ابتدا، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز با واکنش غیر تخصصی و غیر منطقی دولت مواجه شد، عنوان کرد: دولت به ما اعلام کرده که موافق محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز بوده و در بسته جدید ارزی لحاظ می‌شود اما اطلاعی از محتوای بسته جدید دولت نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود موضوعات و محورهایی را که در گذشته مجلس مطرح کرده بود و مباحث جدید را اضافه کند و مبنای آن علمی ، تخصصی و کارشناسی باشد حتما از آن حمایت می‌کنیم و سیاست جدید ارزی مورد حمایت مجلس نیز قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید منظر ارائه بسته جدید باشیم تا آن زمان اظهار نظر کنیم.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بسته جدید ارزی دولت و وضعیت نرخ دلار، اظهار داشت: سه ماه و نیم گذشته تعدادی از نمایندگان در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس متنی را تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز تهیه کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محورهای این طرح دو فوریتی، ساماندهی، مدیریت و توجه ویژه به صرافی‌ها و راه اندازی بازار ثانویه به شکل کامل بود، گفت: راه اندازی بازار ثانویه به این صورت است که ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار ثانویه شود و در آنجا به صورت توافقی برای واردات به کشور تخصیص پیدا کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه محور سوم این طرح دوفوریتی در خصوص سپرده‌های ارزی با عاملیت بانک‌ها و ضمانت بانک مرکزی بود، ادامه داد: این طرح محورهای دیگری نیز داشت که تمامی آنها تحت عنوان طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز مطرح شدند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه از ابتدا، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز با واکنش غیر تخصصی و غیر منطقی دولت مواجه شد، عنوان کرد: دولت به ما اعلام کرده که موافق محورهای طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز بوده و در بسته جدید ارزی لحاظ می‌شود اما اطلاعی از محتوای بسته جدید دولت نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود موضوعات و محورهایی را که در گذشته مجلس مطرح کرده بود و مباحث جدید را اضافه کند و مبنای آن علمی ، تخصصی و کارشناسی باشد حتما از آن حمایت می‌کنیم و سیاست جدید ارزی مورد حمایت مجلس نیز قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت باید منظر ارائه بسته جدید باشیم تا آن زمان اظهار نظر کنیم.

 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود می آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد، بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.

پورابراهیمی افزود: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.

پورابراهیمی گفت: دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد.

محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر بنا باشد نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد اما نرخ سود تسهیلات یا همان نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی و عموم مردم کم نشود، کاهش نرخ سود سپرده بی نتیجه است.

وی افزود: یک بازه زمانی لازم بود تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در حال حاضر این دوره سپری شده و زمان کاهش نرخ تامین مالی رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طی هفته آینده آخرین گزارش در این باره را از بانک مرکزی می‌گیریم و با توجه به مصوبات مرتبط با این بخش و با لحاظ کردن نظرات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی از ابتدای ماه آینده به این موضوع ورود خواهد کرد.

پورابراهیمی گفت: جمع بندی ما این است که تا قبل از پایان دی ماه گزارش جمع‌بندی نرخ سود بانکی را به مردم ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها کاهش می یابد، تصریح کرد: اکنون عدول بانک‌ها از نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه بودجه نیز گفت: در قانون برنامه ششم میزان استقراض دولت ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس سهم دولت نباید از این تجاوز کند.

پورابراهیمی افزود: گزارشی در خصوص بدهی دولت باید ارائه شود که ما نسبت آن را محاسبه کنیم و اگر در لایحه بودجه استقراض جدیدی انجام دهد از آن ممانعت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه دیده شده اما در لایحه راه گریزی تعریف شده که اگر میزان فروش نفت به هر دلیلی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر شود مجلس به دولت اجازه دهد که از صندوق توسعه ملی برداشت کند که از نظر ما این بودجه دوسقفی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد اما رعایت سقف ۳۲ درصد سهم توسعه ملی بر اساس برنامه کاملاً رعایت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در موضوع هدفمندی از دولت خواستیم که گزارش مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را ارائه کنند، تصریح کرد: در کل از بی انضباطی که بودجه در سال‌های گذشته داشت کاسته شده اما، اطلاعاتی که باید در لایحه مدنظر قرار می‌گرفت کامل نیست.

 

پور ابراهیمی گفت: بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موضوع عوارض خروج از کشور و حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه پیشنهادات دولت است و مجلس این مسائل را پیگیری خواهد کرد و تا زمانی که در مجلس تصویب نشده قابلیت اتکا نخواهد داشت.

 

منبع جام جم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با پیگیری کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکت های سودده از سهام عدالت، هیات تطبیق مصوبات با قوانین، این مصوبه را لغو کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: چندی قبل هیات وزیران مصوبه ای داشت که بر اساس آن ۷ پالایشگاه سودده از فهرست شرکت‌های مشمول سهام عدالت خارج و شرکت های زیان‌ده جایگزین آن شوند. طبق قانون دولت نمی تواند، به صورت یک طرفه چنین مصوباتی داشته باشد.

وی ادامه داد: در نامه ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران را اعلام کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بررسی مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت های سودده از سهام عدالت و جایگزینی شرکت های زیان‌ده در دستور کار هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت. رای اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت بود.

پورابراهیمی افزود: طبق قانون، این مصوبه باید به دولت اعلام شود اگر دولت اعتراض کرد باید مجددا مورد برسی قرار گیرد، دولت به این مصوبه هیات تطبیق اعتراض کرد و نامه ای را مبنی بر اعتراض و دفاع از اقدام هیات وزیران به هیات تطبیق ارسال کرد.

وی ادامه داد: مجددا هیات تطبیق نامه ای به کمیسیون اقتصادی نوشت و دفاعیات دولت را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی نیز بر اساس محورهای نامه دولت ایرادات جدی خود را اعلام کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: روز گذشته هیات تطبیق مصوبات تشکیل جلسه داد و مجددا نظر کمیسیون اقتصادی مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت های پربازده از سهام عدالت را تایید کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: پیش بینی می شود به زودی لغو مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: پس از لغو مصوبه هیات وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در دارایی های سهام عدالت به تصویب دولت رسیده است غیرقانونی است و ابطال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در جریان جلسه ۲۷ بهمن‌ هیأت وزیران تصویب شد ۲۰ درصد سهام ۷ پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست‌ شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت خارج شود تا به عنوان سهم ۲۰ درصدی دولت از ارزش فعالیت‌های پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ارائه شود؛ همچنین ۳۶ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی و ۹ درصد سهام پالایشگاه آبادان، جایگزین سهام ۷ شرکت فوق شود.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: «پیرو مذاکره حضوری با جنابعالی درخصوص اقدام دولت جهت خروج ۲۰ درصدی سهام ۷ شرکت پالایشگاهی و جایگزینی شرکت های کم بازده و زیان ده در سبد سهام عدالت کشور، به نظر می رسد این اقدام مغایر با قوانین و مقررات حوزه سهام عدالت بوده و سلب مالکیت مردم در مجموعه سهام عدالت با مصوبه هیئت وزیران امکان پذیر نمی باشد؛ همچنین گزارش مورخ ۹۵/۱۲/۲۴ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع نیز بیانگر مغایرت های قانونی و پیامدهای منفی این مصوبه می باشد».

 

منبع: مهر