رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و در صورت انتقال اعتباری ندارند. دارندگان این چک‌ها یک ماه برای نقد کردن آنها فرصت دارند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

همتی افزود: چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک‌ها از این به بعد چک‌ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که به دلیل پشت نویسی و دست به دست شدن توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می‌آمد.

همتی ادامه داد: بررسی‌های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌شود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال بیش از یک بیلیارد و ۵۸۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۰۰ فقره چک رمزدار جابجا شد.

این رقم در مدت مشابه پارسال و در شرایطی که پنج میلیون و ۲۸ هزار و ۹۰۰ چک صادر شد، ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.

مهرماه امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۳۵۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر شمار و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۷.۴ درصد بیشتر شد.

در این ماه فقط در استان تهران ۳۶۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود ۳۳ درصد شمار چک ها، ۸۲.۵ درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.

مهرماه پارسال شمار چک‌های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود ۶۵۰ هزار فقره (۶۵۰ هزار و ۵۰۰ فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (۸۷۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال) بود.

ارزش چک‌های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد کرده است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.

به گزارش چاپ نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، شب با ارزیابی مثبت تر فضای دولت پس از این تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد: شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور تصمیمات اقتصادی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلند مدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت های جدی با رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.

 وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.

پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.

وی گفت: یکی از راهکارها این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به سامانه نیما به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال ها.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است.

وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود.

وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران کجاست؟

پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.

وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق آید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل امروز ما در وزارت صنایع نیست بلکه مشکل صنعت در بیرون از وزارتخانه است و مواردی که تیم اقتصادی دولت باید درباره بانک ها، بیمه ها، گمرک و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرد.

عزیز اکبریان با بیان اینکه تصدی گری دولت و خصولتی ها گریبان صنعت خودرو را گرفته است، افزود: عمده خودروسازی در کشورمان سهم دولت و خصولتی هاست و خصوصی سازی واقعی نیست. تا زمانی که سکان این صنعت را به دست تولیدکننده خصوصی واقعی ندهیم، مشکلات حل نمی شود و این را باید نظام تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را پیگیری و در دولت، فعال و به مجلس شورای اسلامی منعکس کند و اگر لازم شد از مقام معظم رهبری، مجوز بگیرد و مجلس هم با همه توان می تواند کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع مسکن یکی از خلاءهای اساسی دولت است و رئیس جمهور هم به درستی اشاره کرد که در این حوزه بدهکار مردم است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه مسکن مهر در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در دولت های یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، گفت: متاسفانه این گونه نشد و دولت یازدهم هم طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرد که هنوز آثار جدی را از آن شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت های آسیب پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می کنند که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیرند.

رضایی با بیان اینکه بیش از ۴ و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، افزود: به علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء هستیم.

وی اضافه کرد: به ازای هر واحد مسکونی که ساخته می شود حداقل یک و نیم نفر شغل ایجاد می شود ظرفیت تولید یک میلیون واحد مسکونی را در سال داریم بعبارتی بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد و صنایع مرتبط با مسکن هم رشد می کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان دولت دوازدهم ساخت همه واحدهای مسکن مهر به پایان برسد و امیدواریم شاهد شروع اجرای طرح مسکن اجتماعی هم باشیم.

فرید موسوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این شرایط معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و نشان دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.

فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است.

آخرین اخبار از این حکایت دارد که در جریان ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد و انصار، احتمالا تا چند روز آینده بانک جدید با نام «انصار» تشکیل خواهد شد.

در پایان سال گذشته بود که فرشاد حیدری ـ معاون نظارت بانک مرکزی ـ از ادغام موسسه ثامن، مهراقتصاد و بانک انصار خبر داد و گفت که بانک جدید در بهار سال ۱۳۹۷ تشکیل می‌شود. در حالی بیش از یک ماه از بهار گذشته که آخرین اطلاعات دریافتی ایسنا در مورد وضعیت این ادغام و تشکیل بانک جدید از این حکایت دارد که تا چند روز آینده و احتمالا بعد از نیمه شعبان تغییرات اعمال و بانک جدید فعالیت خود را شروع می‌کند.

این در حالی است که قرار است در نتیجه ادغام ثامن، مهر اقتصاد و انصار بانک جدید با نام «انصار» فعالیت کند. از این رو به زودی تابلوهای ثامن و مهر اقتصاد به انصار تغییر خواهد کرد.

آن طور که پیش‌تر مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید کرده‌اند در نتیجه این ادغام هیچ مشکلی برای سپرده‌گذاران پیش نخواهد آمد و جای نگرانی وجود ندارد.

از سال گذشته و با جدی شدن جریان ادغام بانک‌ها و همزمان با ساماندهی موسسات غیرمجاز بحث بانک‌های نظامی نیز بیش از گذشته پررنگ شد. در همین زمان بود که با توجه به حواشی که برای موسسه ثامن و مهر اقتصاد در مقطعی پیش آمد موضوع ادغام آن دو با موسسه مجاز کوثر مطرح شد و با وجود اخبار متفاوتی که در این رابطه وجود داشت و تصور بر این بود که در نهایت در مورد این سه موسسه نهایی شود، در پایان سال گذشته اعلام معاون نظارت بانک مرکزی از نبود موسسه کوثر در این ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین شد.

موسسه ثامن و مهر اقتصاد تا پیش از این مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و از سال گذشته و با حواشی پیش آمده به لیست موسسات در حال دریافت مجوز بانک مرکزی اضافه شدند.

آن طور که حیدری اعلام کرده است قرار بر این خواهد بود که در جریان ساماندهی بانک‌های نظامی بعد از ادغام ثامن، مهراقتصاد و انصار، در مرحله بعد بانک‌های حکمت، قوامین و کوثر نیز ادغام شده و در مجموع دو بانک نظامی تشکیل شود. این در حالی است که در آینده ممکن است این دو بانک نیز ادغام و در نهایت یک بانک نظامی قوی در شبکه بانکی فعالیت کند.

 

 

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، اما برخی بانک‌ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب می‌کنند. شعب در مواردی می‌گویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد می‌روند.

حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال گذشته بانک‌ها موظف شده‌اند تا نرخ‌های متفاوتی که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند را حذف کرده و تمامی سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به‌طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی  دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد.

 

اما بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخ‌های سود بالا را به ویترین خود برگردانده‌اند به گونه‌ای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.

 

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می‌شود، اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می‌تواند به راحتی به حساب مدت‌دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.

 

گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانک‌ها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.

 

موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان می‌کنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانک‌ها در جذب منابع را طلب می‌کنند.

 

همچنین یکی از مدیران شعب می‌گوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات(۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب‌ها شد خود هزینه‌هایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح می‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانک‌ها شوند.

 

این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین شده یک هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانک‌ها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.

 

با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در نشست امروز مواد باقی‌مانده از طرح اصلاح چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و کار بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید.

وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون از این پس دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود و همچون گذشته قابل پشت‌نویسی و انتقال است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و دراختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.

پورمختار در پایان خاطرنشان کرد:‌ در مورد چک‌های برگشتی نیز اطلاعات مربوط به آنها در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و همه حساب‌های متعلق به فرد صاحب چک مسدود و وجوه مورد نظر از دیگر حساب‌های وی برای پر کردن حساب جاری مبالغ برداشت می شود.

بهگزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، از گذشته مشتریان بانک‌ها می‌توانند از خودپرداز هر بانکی به بانک دیگر تا سه میلیون تومان در روز جابه‌جا کنند و سقف کارت به کارت برای دستگاه‌های خودپرداز حدود سه میلیون بوده است، اما از چندی پیش بانک‌ها این امکان را داشتند که برای جابه‌جایی از طریق خودپرداز برای بانک خود تا سقف ۱۵ میلیون تومان اعمال کنند و البته تا ۵۰ میلیون تومان قابل افزایش بود، یعنی مشتری می‌توانست از طریق خودپرداز یک بانک برای همان بانک تا این مبلغ انتقال وجه دهد. البته این امکان نیز بیش از یک ماه می‌شود که حذف شده و در مجموع انتقال وجه از طریق خودپرداز در تمامی بانک‌ها به سه میلیون تومان کاهش یافته است.

اما در کنار این مشتریان می‌توانستند با مراجعه به شعب وجه خود را از طریق کارت تا ۱۵ میلیون تومان انتقال دهند، ولی موضوعی که اخیرا مطرح می‌شود این است که برخی مشتریان اعلام می‌کنند با وجود مراجعه به داخل شعب این امکان نیز از آنها سلب شده و سقف جابه‌جایی به سه میلیون تومان رسیده است که آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

این تغییر در برخی بانک‌ها ظاهرا اعمال شده و در برخی دیگر همچنان سقف جابه‌جایی در درون شعبه از طریق کارت ۱۵ میلیون تومان است. این تغییرات در حالی مشتریان بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود و یا این‌که خود بانک‌ها تصمیم به این تغییرات گرفتند.

با این که هنوز پیگیری‌ها برای دسترسی به اطلاعات مشخصی مبنی بر این که آیا بخشنامه کلی در این رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده یا خیر به نتیجه نرسیده است، ولی بعید نیست سقف جابه‌جایی پول در شعب نیز از طریق کارت نیز کم شده باشد، چرا که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را جهت کاهش گردش پول و همچنین تاخیر در تسویه در شبکه شتاب اعمال کرده است.

-

بانکداری الکترونیکی مقوله‌ای است که همانند دیگر اشکال بانکداری، امکان بروز خطاها و حتی سوءاستفاده‌هایی در آن وجود دارد؛ موضوعی که می‌توان درصورت توجه به نکات ایمنی در استفاده از کارت‌های بانکی و فرایندهای الکترونیکی مرتبط با آن مخاطرات مربوطه را به حداقل ممکن رساند.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، کارشناسان تاکید دارند که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتما نرم‌افزارهای همراه بانک را از وب‌سایت اصلی بانک‌ها و یا دیگر منابع قابل اعتماد و مورد تأیید بانک دریافت کنید و در زمان نصب نسخه جدید همراه بانک، ابتدا نسخه قبلی را از گوشی خود حذف کنید. همچنین از کلیک کردن برروی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود، پرهیز کنید.

 

در صورت به‌روزرسانی‌های سیستم عامل و همچنین نرم‌افزارهای کاربردی مورد استفاده، به ویژه نرم‌افزار همراه بانک را در برنامه خود قرار دهید و از نصب برنامه‌های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کنند، پرهیز کنید.

 

به یاد داشته باشید هیچوقت اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت، تاریخ انقضای کارت بانک و ۲CVV را تلفن همراه خود ذخیره نکنید و سعی کنید حسابهایی که گردش مالی قابل توجه دارند را به خدمات همراه بانک متصل نکنید. مرکز اطلاع رسانی پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) در این باره توصیه می‌کند که حتی‌الامکان هنگام اتصال به شبکه‌های بی‌سیم عمومی از نرم‌افزارهای همراه بانک استفاده نکنید و به محض دریافت کارت بانک، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز اول و دوم خود را تغییر دهید و همچنین سعی کنید رمزهای کارت بانک خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.

 

 هرگز به ایمیل ها و پیامکهایی که به عنوان بانک، اطلاعات کارت بانک شما را می‌خواهند، پاسخ ندهید؛ همچنین هنگام وارد کردن رمز در دستگاه خودپرداز و کارتخوان‌ها طوری رمز را وارد کنید که قابل نمایش نباشد. به علاوه هنگام انجام عملیات بانکی در دستگاه‌های خودپرداز به هیچ وجه رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکنید و برای انتقال وجه هم فقط شماره ۱۶ رقمی کارت خود را ارائه دهید و از ارائه اطلاعات دیگر کارت خودداری کنید. بهتر است قبل از خرید از طریق پایانه فروش موجود در فروشگاه‌ها، برای مانده‌گیری کارت خود از طریق همان کارت خوان فروشگاه اقدام کنید.

 

هرچند ممکن است در نظر گرفتن این نکات امری وقت‌گیر و یا غیرضروری به نظر برسد اما واقعیت این است که این توصیه‌ها از روی تجارب مختلف و اتفاقاتی که به خاطر  این نکات گزارش شده است ارائه می‌شوند. اموری که در صورت عدم توجه به آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر مالی را به دنبال داشته باشد.

 

رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تجارن فردا، یکی از مهم ترین تفاوت‌های دنیای مدرن با جهان گذشته نقش و اهمیت بانک در گردش امور اقتصادی در جهان جدید است. بانک‌ها قلب تپنده اقتصاد هستند و پول را به‌عنوان خون اقتصاد به اجزای پیکره اقتصادی جامعه می‌رسانند. همان‌طور که سیستم عصبی ما در شرایط ضروری فعال می‌شود و به مغز دستور می‌دهد که فلان نقطه بدن نیازمندی بیشتری به موادغذایی دارد، لذا خون بیشتری به آن برساند، سیستم بانکی نیز به صورتی پویا این وظیفه را درخصوص بخش‌های اقتصادی انجام می‌دهد.

رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است. اهمیت آنها به امضا و تعهدی است که روی آن نقش می‌بندد و این ناشی از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.

نظام بانکی از این حیث که می‌تواند به صورت مجازی و حتی غیرواقعی تولید پول کند، ابزار قدرتمندی است که در دست افراد یا دولت‌ها است ولی این ابزار قدرتمند جز از طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و اگر این نظارت نباشد مثل یک ساختمان به ظاهر محکم که از درون پوسیده است، در نخستین بحران فرو می‌پاشد. نظام بانکی نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلکه ارتباط با اقتصاد بین‌الملل را نیز عهده‌دار است. تعاملی که بدون حضور نظام بانکی مدرن و کارآمد، غیرممکن است.

حالا بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت نظام بانکی پیش از‌ سال ١٣٩٢ و آن را با وضع فعلی مقایسه کنیم تا ببینیم که چه راه طولانی‌ای طی شده است. پیش از سال ١٣٩٢، بخش مهمی از نقدینگی کشور که حداقل ٢٥‌درصد برآورد می‌شود، در موسسات پولی غیرمجاز بودند که نه مدیریت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانک مرکزی بودند. برخی از اینها مشغول پولشویی  و بازی با پول مردم بودند. ذخیره قانونی را نیز نمی‌پرداختند به همین علت می‌توانستند هرچه می‌خواهند نقدینگی تولید کنند و یکی از عوامل اصلی رشد افسارگسیخته تورم در آن دوره بودند. از طریق معاملات غیرشفاف تولید سود می‌کردند و مثل یک مخزن بنزین خطرناک بودند که هر لحظه دمای داخل آن بالا و بالاتر می‌رفت و چیزی نمانده بود که به مرحله انفجار برسد. اثر تخریبی این صندوق‌ها و موسسات بر عملکرد بانک‌های رسمی نیز زیاد بود و آنها را وارد رقابتی ویرانگر کرد.

از طرف دیگر پیش از ‌سال ١٣٩٢، یک دوره تحریم بزرگ را در نظام بانکی شاهد بودیم. به طوری که نقل و انتقال پول و ارز چمدانی بود و در این راه فسادهای بزرگی رخ داد که بابک زنجانی یکی از آنها است. بر اثر این وضع قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تا ١٥‌درصد نیز افزایش یافت و از همه بدتر اینکه بانک‌های ایرانی زمانی با جهان قطع ارتباط شدند که تحولی بزرگ در فناوری‌ها رخ داد و بانک‌های ایرانی به کلی از نظام مدرن بانکی عقب افتادند و معلوم نیست به این سادگی‌ها بتوانند این عقب‌ماندگی را جبران کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از‌ سال ١٣٩٢، عملاً تبدیل به یکی از همین صندوق‌های غیرمجاز شده بود و دولت به هر نحوی که می‌خواست در آن دخالت می‌کرد و در نتیجه این فرآیند؛ رشد سرسام‌آور تورم و نیز بی‌انضباطی پولی و به تبع آن مالی در دولت گذشته بود که نه‌تنها تورم، بلکه فساد را نیز به شکل گسترده‌ای دامن زده بود.

در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رئیس جمهوری در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در ٤‌سال و نیم گذشته ابراز می‌دارد که: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند ‌سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»

واقعیت این است که مسأله موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. میلیون‌های خانوار درگیر آن بودند. خانوارها نیز کمابیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس‌انداز زیر ٢٠٠ میلیون و در مواردی زیر ١٠٠‌میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ١١‌هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ١٤‌هزار ‌میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت. ولی افراد بالای ٢٠٠ میلیون تومان باید حدی از مسئولیت‌پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.

در هر حال موفقیت بانک مرکزی در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف‌هایی هم می‌تواند وجود داشته باشد که طبیعی است. اول در انضباط پولی که موجب کاهش تورم شده است. دوم در برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی، هرچند این امر خیلی مانده که به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق‌های پولی غیرمجاز از نظام بانکی کشور.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقای رئیس‌جمهوری و اعضای دولت این نکته مهم را نصب‌العین خود قرار دهند که «استقلال» بانک مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست‌های مالی از پولی، شرط لازم موفقیت نظام بانکی و بانک مرکزی و حمایت از ارزش پول ملی خواهد بود.

مدیران بانک مرکزی اطمینان دادند که برای توزیع اسکناس نو هیچ محدودیتی وجود نداشته و مردم می‌توانند اسکناس مورد نیاز خود را به راحتی تامین کنند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام‎جم آنلاین، به روال معمول هر ساله بانک مرکزی در آستانه سال جدید، توزیع اسکناس نو را انجام می‌دهد. از ۲۱ اسفندماه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ها که البته هنوز اسامی آنها اعلام نشده است اسکناس‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی تهیه کنند.

تازه‌ترین اعلام رحیمی - مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی - از این حکایت دارد که اسامی شعب منتخب بانک‌ها تا پایان هفته جاری احتمالا اعلام می‌شود. اما در تهران حدود ۷۰ شعبه منتخب در این باره اقدام می‌کنند. توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها نیز تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می‌شود. بنابر گفته وی محدودیتی در توزیع اسکناس نو وجود ندارد.

 

درعین حال که توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز از اوایل اسفندماه در بین بانک‌ها آغاز شده است و مشتریان می‌توانند این اسکناس‌ها را نیز از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنند.

 

حساسیت به نور آفتاب یعنی زمانی که فرد در معرض نور آفتاب قرار می‏‎گیرد، چشمش قرمز شود، آبریزش پیدا کند و یا به طرق دیگری علایم آن آشکار شود. آفتاب، روشن کننده است اما بانک های ایرانی ترجیح می‏‎دهند نه در سایه بلکه در تاریکی بمانند. نه تنها تمایلی به شفافیت مالی نشان نمی‏‎دهند بلکه آن را امری خصوصی تلقی می‎کنند. این درحالی است که مشتریان باید حق  دانستن داشته باشند. این روزها از ورشکستگی بانک‎ها صحبت می شود. آیا بانک‎های ایرانی ورشکسته اند یا فقط به آفتاب حساسیت دارند؟ اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه ایران سیدحسین سلیمی در این باره معتقد است: در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد.

بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه‎ی دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۱۳۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است.

بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد.