در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٠.٢ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٨,٣ درصد) ١.٩ واحد درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (١.٩ واحد درصد) در یک ماه، از فروردین ١٣٩٢ تا کنون بی سابقه بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ به ٨,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,٠ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤,٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٠.٩ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠,٥ و ٧.٣ درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

 

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٦,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨,٢ درصد می باشد.

 

عدم تغییر نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

 

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٧,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩.٩ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد می باشد.

 

  تغییرات قیمت ها در ماه جاری

 

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام هندوانه، طالبی، خربزه، کیوی، انواع پرتقال، هویج فرنگی، انواع سیب، کرفس، خیار، گوجه فرنگی،کشمش پلویی، آب معدنی و گوشت قرمز می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه، تبلت و اتومبیل سواری بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام لیموترش، هلو، زردآلو، گیلاس، توت فرنگی و مرغ ماشینی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

 

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨,١ درصد برای دهک اول تا ٨.٤ درصد برای دهک هفتم است.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

از روز 21 فروردین ماه امسال که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین تغییر روش عرضه ارز این بازار جذابیت خود را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران از دست داده است، جریان نقدینگی سرگردان نیز تغییر جهت داده است. در ماه‌های پرنوسان بازار ارز و بخصوص از زمانی که فاصله میان نرخ ارز صرافی‌ها با بازار دلالی زیاد شد و به بیش از هزار تومان رسید، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در کشور برای کسب بازدهی رؤیایی به این بازار جذب شد. روزها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌ها درکنار متقاضیان واقعی کسانی بودند که برای خرید ارز با دو هدف کسب سود آنی یا حفظ ارزش سرمایه اقدام می‌کردند.

اما از روز 21 فروردین ماه که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته‌اند و سختگیری بیشتری برای عرضه ارز اعمال می‌شود، دیگر بازار ارز محل مناسبی برای کسب سود نیست و درنتیجه نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد با توجه به توقع بالا برای کسب سود باید بازار دیگری را پیدا کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری و هدایت صحیح این نقدینگی سرگردان طرح‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته اجرا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 96 به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 95 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است.

براساس ارقام پولی بهمن ماه سال 96، حجم نقدینگی در پایان این ماه با 18.8 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 95 (11 ماه) به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این میزان رشد، در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از نقدینگی 1304 هزار و 330 میلیارد تومان و سهم پول 185 هزار و 310 میلیارد تومان است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار و 530 میلیارد تومان بوده که در 12 ماه 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته و در فاز نخست التهاب ارزی این بانک با بسته سه گانه مدیریت بازار ارز سعی کرد تا با ارائه چشم‌انداز مناسبی از سود بخشی از این نقدینگی را جذب کند. درهمین راستا فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه اجرایی شد. هرچند گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگرفت اما سپرده ریالی با سود جذاب 20 درصدی در زمانی که حداکثر نرخ سود در بانک‌ها 15 درصد است توانست بیش از 400 هزار میلیارد تومان جذب کند که البته بخشی از آن مربوط به تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها بود.

 نقدینگی سرگردان به کدام در می‌کوبد

در شرایط فعلی گرچه از میان بسته سه گانه ارزی بانک مرکزی زمان فروش گواهی سپرده ریالی 20 درصدی محدود بود و دیگر امکان ندارد ولی همچنان پیش فروش سکه و فرصت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها مهیاست.

گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که دراین شرایط بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. برهمین اساس درحالی که در فاز نخست پیش فروش سکه درماه‌های پایانی سال گذشته استقبال سردی از این طرح شد، اما پس از اتفاقاتی که در بازار ارز در سال‌جاری افتاد اقبال به بازار سکه بیشتر شده است.

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تأمین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

  بازار مسکن گزینه بعدی

درکنار سکه، بازار مسکن با توجه به رکود چندین ساله خود این ظرفیت را داراست تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. البته در نخستین ماه سال همانند ماه پایانی سال گذشته بازار معاملات مسکن رونق قبل را ندارد، چرا که عمده فروشندگان برای فروش ملک خود به نرخ‌های بالاتر، صبر کرده‌اند و خریداران نیز برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر به رخدادهای آینده چشم دوخته‌اند. البته رشد اوراق گواهی حق تقدم یا همان تسه‌ها که بستری برای دریافت وام مسکن و فرصتی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود نشان داد که سرمایه‌گذاران نیم نگاهی نیز به این بازار دارند. درحالی که قیمت هر برگه اوراق مسکن پیش از التهاب ارزی در مرز 60 هزار تومان بود به یکباره به 77 هزار تومان رسید. هرچند که دوباره این نرخ به عقب برگشت اما در مجموع این اوراق با رشد قیمتی مواجه شده است، رونقی که در مرحله بعد می‌تواند در بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر بگذارد.

درکنار رونق معاملات مسکن در سال گذشته بر میزان سرمایه گذاری‌ها دراین بخش نیز افزوده شد. به‌طوری که حجم سرمایه‌هایی که در تابستان و پاییز سال گذشته از سوی سازنده‌ها صرف تکمیل ساختمان‌های ناتمام شد، بیش از

۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد کرد. تابستان پارسال، سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های ساختمانی ناتمام ۹۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش داشت و در پاییز نیز این فرآیند رشد ۵۹ درصدی به خود گرفت. حال واحدهای تکمیل شده و نیمه تمام مسکونی در انتظار مشتری است.

  بانک‌ها همچنان جذاب اما انتظارات بیشتر است

درحالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به‌دنبال بازدهی بالایی هستند، نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی و سود بالاتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران محتاط‌‌تر مطلوب به نظر می‌رسد ولی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته از همین بازار پول به سود‌های بیش از 20 درصد عادت کرده‌اند سخت قانع می‌شوند که نرخ سود کمتری به دست آورند. برهمین اساس در دوره التهاب ارزی سرمایه‌های زیادی از بانک‌ها تخلیه شد تا در بازار ارز سود بیشتری را جست وجو کند.

بانک مرکزی نقدینگی در بهمن ماه سال ۹۶ را بیش از یک هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال۹۵، ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده‌ آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال ۹۶، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۸.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۵۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال۹۵، ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال ۹۶ به ۱۳۰۴۳.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه ۹۵،  ۱۹.۶ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در بهمن ماه سال جاری ۱۰۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۴ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن ماه ۹۶،  ۷۱۹۲.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۲۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۸۸.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۲۳.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به ۳۹۶۳.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۶.۸ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه ۹۵ نیز به ۱۷.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری، ۶۲.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۲۵.۱ درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۹.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۶۳۶.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری ۱۱۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به رقم ۱۵۶۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۹.۳ درصد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۳۹۷.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۵ درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۹۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۳۱.۳ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.

 

 

میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۶/ ۱ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، در نتیجه سال آینده حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به بیان دیگر اگر روند کنونی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشور خواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود. در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد. بنابراین یکی از دلایل کنترل نرخ تورم نیز حجم پایین اسکناس و پول‌های جاری در اقتصاد است. اما اگر عاملی این تعادل را در سال ۱۳۹۷ برهم بزند، در نتیجه نمی‌توان به همین راحتی و ابزارهای موجود نرخ تورم را کنترل کرد.

بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۶.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۰۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۸۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال ۶۸۸۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۸.۲ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه سال ۹۵ به میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۴ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم ۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم ۱۵۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۷.۸ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی ماه رقم ۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه ۱۸۳۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۵.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.

 

 

حساسیت به نور آفتاب یعنی زمانی که فرد در معرض نور آفتاب قرار می‏‎گیرد، چشمش قرمز شود، آبریزش پیدا کند و یا به طرق دیگری علایم آن آشکار شود. آفتاب، روشن کننده است اما بانک های ایرانی ترجیح می‏‎دهند نه در سایه بلکه در تاریکی بمانند. نه تنها تمایلی به شفافیت مالی نشان نمی‏‎دهند بلکه آن را امری خصوصی تلقی می‎کنند. این درحالی است که مشتریان باید حق  دانستن داشته باشند. این روزها از ورشکستگی بانک‎ها صحبت می شود. آیا بانک‎های ایرانی ورشکسته اند یا فقط به آفتاب حساسیت دارند؟ اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه ایران سیدحسین سلیمی در این باره معتقد است: در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد.

بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه‎ی دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۱۳۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است.

بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد.

 

 

 

یک اقتصاددان می‌گوید: اکنون که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، باید ارز را تک‌نرخی کند تا به این ترتیب نوسانات در بازار ارز و سکه کوتاه‌مدت شده و نقدینگی سرگردان به آن سمت حرکت نکند.

 

هادی حق‌شناس، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که اگر چند متغیر اقتصاد کلان اصلاح شود، می‌توان آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد دید.

او اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم بود که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حساب می‌آید. دولت یازدهم ضمن تک‌رقمی کردن تورم برای حفظ این دستاورد اقتصادی تلاش کرد. اکنون نیز اگر دولت تلاش کند تورم را به سمت پنج درصد ببرد، حتما یک علامت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که سرمایه‌گذاری خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرد.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: متغیر دوم ثبات در نرخ ارز است. از سنوات گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ شاهد ارز چند قیمتی هستیم که نه تنها رانت فراوان ایجاد کرد که قیمت‌ها را نیز غیرواقعی کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه دولت  وقت داشت در سال گذشته ارز را تک‌نرخی کند، گفت: اکنون نیز اگر دولت ارز را تک‌نرخی کند، در کنار کاهش نرخ سود بانکی این علامت بزرگ را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که پول خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرند. در کنار این متغیرها نرخ تسهیلات بانکی نیز بسیار مهم است. ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ سود و تسهیلات کاهشی باشد که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود نداشته باشد. به این معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش تورم نباشند بلکه منتظر کاهش آن نیز باشند. البته اکنون به همین سمت و سو در حرکتیم و انتظار افزایش تورم وجود ندارد، ولی یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت دوازدهم اکنون باید مورد توجه قرار دهد، نرخ ارز است که باید به فکر تک‌رقمی کردن آن باشد.

او همچنین در خصوص رفتن پول به سمت بازارهای موازی در شرایط کاهش نرخ سود بانکی گفت: در هفته‌های اخیر که نرخ سود بانکی به سمت کاهش پیش رفت، چون بازار ارز دچار نوسان شد و برخی از پول به سمت سوداگری در ارز، مسکن، سکه و ... رفت. ولی چون محیط اقتصاد کلان باثبات تر شده و پیش‌بینی می‌شود  که فضای اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم باشد انتظار داریم گرچه در کوتاه‌مدت برخی بازارها دچار نوسان شوند، ولی در میان مدت این نوسان‌ها به حداقل برسد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بهتر بود ابتدا نرخ ارز یکسان ‌سازی می‌شد و بعد نرخ سود کاهش می‌یافت، گفت: این فرصت در گذشته فراهم بود، ولی انجام نشد. اکنون نیز بهتر است که دولت در این امر تاخیر نکند که اگر این کار را نکند بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و سپس بازار سکه خواهد رفت. البته گفتنی است که اکنون خطر چندانی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند، چرا که از سال ۱۳۹۲ این بازار با مازاد عرضه روبرو بود. خوشبختانه مسکن کمتر تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

حق شناس با بیان اینکه اگر دولت بتواند شاخص‌هایی مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را متناسب با عرضه و تقاضا تعدیل کند، عوارض منفی آن کوتاه‌مدت خواهد بود، گفت: طبعا وقتی پول از بانک آزاد می‌شود، پناهگاه آن می‌تواند سکه و ارز باشد ولی در بلندمدت پول به سمت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار وجود دارد که بازار سرمایه نسبت به باقی بازارها سوددهی بیشتری داشته باشد. همچنان که در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ سود بازار سرمایه ۶.۷ درصد و بیش از باقی بازارها بوده است. پیش‌بینی این است که وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال نیز مناسب باشد.

 

منبع: ایسنا

در حال حاضر مسئله مهم اقتصاد کشور ما تقویت تولید داخلی است اما متاسفانه بنگاه های تولیدی کشور از جمله ناشران فعال در بازار سرمایه باکمبود نقدینگی مواجه هستند.

 

به گزارش چاپ و نشر، حمیدرضا مهرآور، رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق، موانع پیش روی کاهش نرخ بهره بانکی را برشمرد و عنوان کرد: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور متناسب با بازده منطقی نیست و بنابراین به نظر می رسد برای بهبود این وضعیت اولین اقدام اصلاح بهره بانکی است.

او ادامه داد: بار ها این بحث مطرح شده که نرخ بهره بانکی به 15درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها با کمبود منابع روبرو هستند و باید برای تامین مالی سپرده های بیشتری جذب کنند، افزود: در حال حاضر بانک ها برای تامین مالی به جذب سپرده های بیشتر از طریق پرداخت بهره های بالای بانکی اقدام می کنند.

مهر آور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم کاهش نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ بهره بالای بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از دغدغه های تامین مالی نظام بانکی مرتفع می شود.

به گفته رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در صورتی که این تضمین از سوی بانک مرکزی برای بانک ها وجود داشته باشد که می توانند با نرخ های معقول تری نیاز های مالی خود را تامین کنند به هیچ عنوان بهره بالا برای جذب سپرده ها پرداخت نخواهند کرد.

او با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ بهره بانکی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: باید قبل از تعیین نرخ بهره بانکی شرایط اجرای عملی این تصمیم را بررسی و نحوه عملیاتی کردن آن را مشخص کنیم. باید دید آیا موسسات مالی و بانک ها می توانند بر اساس نرخ بهره بانکی تعیین شده اداره شوند؟

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان به اهمیت تداوم اجرایی شدن کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: فرض کنیم طی بخشنامه ای کاهش نرخ بهره بانکی به صورت منطقی عملیاتی شده، اگر شاهد تداوم روند آن نباشیم آیا این کاهش موقتی تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت؟ خیر!

او ادامه داد: بعد از کاهش نرخ بهره بانکی باید موارد متعددی مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخ های غیر منطقی است. نباید اوراق مشارکت یا موارد شبیه آن با نرخ بهره بسیار متفاوت عرضه کنیم. به عنوان مثال زمانی که از نرخ بهره بانکی 15 درصد سخن می گوییم عرضه اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد عملا مانع تداوم کاهش نرخ بهره بانکی است.

رییس هیان مدیره کانون کارگزاران در بخش دیگری ، در خصوص تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه،گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بانکی به شکل مستقیم تاثیر مثبت کوتاه مدت بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت اما عامل رشد بلند مدت این بازار نیست.

مهرآور با تاکید بر اینکه افزایش سود بنگاه های اقتصادی عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه است، ادامه داد: هدف کاهش نرخ بهره بانکی تامین مالی کم هزینه صنعتگر است تا با تولید و فروش محصولات و خدمات، ارزش افزوده بیشتر حاصل کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه کاهش نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاه های تولیدی امری ضروری است،گفت: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور باید به میزانی تعیین شود که بازده آن برای صنعت گر حداقل چند درصد بالاتر باشد.

او ادامه داد: زمانی که سود بیشتر شرکت ها در P.E قابل مشاهده باشد، قیمت سهم با رشد همراه خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار خواهیم بود.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان تاکید کرد: زمانی که هزینه تامین مالی بخش تولید و صنعت از جمله صنایع فعال در بورس کشور کاهش پیدا نکند و تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی در دسترس نباشد و نقدینگی لازم پروژه ها تامین نشود، فعالیت شرکت ها و در نتیجه سودآوری کاهش خواهد داشت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز متوقف می شود.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور فراهم کردن بستر های لازم برای تامین مالی کم هزینه بخش تولید است، گفت: ما باید منابع مالی ارزان در اختیار صنعتگر قرار بدهیم.

او افزود: هرچند در سال های گذشته این کار انجام شد اما متاسفانه نظارت لازم برای کنترل آن وجود نداشت و این اقدام نتایج مثبتی به همراه نداشت و منابع مالی تخصیص داده شده به صنعت به مسیر هایی چون بازار مسکن و ارز وارد شد.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به اینکه با نظارت مشکل هدایت منابع مالی ارزان به بخش تولید و صنعت کشور حل می شود، عنوان کرد: اگرچه در کوتاه مدت کاهش نرخ بهره بانکی به رشد بازار سرمایه منجر می شود اما برای رشد مداوم و طولانی مدت بورس به عاملی فراتر از آن نیاز داریم.

 

او افزود: حرکت سریع تر چرخ اقتصادی کشور با تقویت بخش تولید محقق می شود و عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه افزایش سود آوری صنعت گران خواهد بود.

منبع: ایسکانیوز