رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان گفت: با وجود ممنوعیت واردات و افزایش قیمت محصولات وارداتی که فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد، برخی تولیدکنندگان ارتقای کیفیت را به دست فراموشی سپرده و فقط قیمت محصولات را افزایش داده‌اند.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از بهروز میلانی اظهار کرد: امسال در پی نوسانات نرخ ارز، بازارهایی که در تهیه و تولید مواد اولیه و کالاهای مصرفی به بازار دیگر کشورها نیاز دارند، در تهیه و قیمت‌گذاری محصولات با مشکلاتی مواجه شدند که بازار تزئینات داخلی ساختمان به واسطه تامین نیاز ۸۰ درصدی از طریق واردات، از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان افزود: با ایجاد نوسانات ارزی، برخی از محصولات وارداتی با ممنوعیت ورود به کشور روبرو شد که در این میان برخی از اقلام مصرفی در این صنف همچون کفپوش، پارکت و چمن مصنوعی در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بازار با وجود تقاضای قابل توجه با کمبود محصول مواجه شده و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان داخلی بدون ارتقای کیفیت به افزایش قیمت محصولات خود روی آورده اند، خاطرنشان کرد: قیمت محصولات داخلی به دور از منطق اقتصادی با افزایش بسیاری همراه بوده و عاملی شده که محصولات داخلی از محصولات وارداتی که با نرخ روز محاسبه می شوند با نرخ بیشتری در بازار عرضه شود.

میلانی یادآور شد: با آغاز نوسانات ارزی، خودتحریمی که از مصادیق آن می‌توان به  افزایش مدت زمان ترخص کالا از گمرک اشاره کرد، باعث شد محصولات وارداتی با افزایش قیمت بسیار در بازار عرضه شود و این موضوع بر قیمت کالاهای قدیمی تاثیر بسزایی داشت.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان بیان کرد: به کالاهایی که در گروه دوم و سوم تعرفه وارداتی قرار دارند، ارز سامانه نیما یا ارز حاصل از صادرات تعلق می گیرد، اما به دلیل ترافیک بالای درخواست ارز، فرآیند اختصاص و دریافت ارز نیمایی به سهولت انجام نمی شود و این موضوع در بازار مشکلاتی را به همراه داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تولیدات داخلی با توجه به شرایط ممنوعیت و سختی فرآیند واردات کالا، به ارتقای کیفیت و افزایش حجم تولید دست پیدا کرده‌اند؟ گفت: برخی از تولیدکنندگان داخلی به جای افزایش کیفیت تنها به دنبال افزایش سرمایه بوده و افزایش قیمت را در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با اشاره به اینکه ۲۵ درصد از حجم خرید به کالای ایرانی اختصاص دارد، تاکید کرد: عمدتا مشتریان به دنبال کالای ایرانی هستند اما به دلیل آنکه افزایش کیفیت در فرآیند  تولیدی وجود ندارد، مشتریان به اجبار به خرید کالای با کیفیت وارداتی روی می‌آورند.

میلانی رکود ساخت و ساز را بر صنف تزئینات داخلی ساختمان اثرگذار دانست و یادآور شد: حدود ۵۰ درصد تقاضای بازار تزئینات داخلی به دلیل  بازسازی ساختمان‌ها است و در پی نوسانات نرخ ارز، افراد با توجه به میزان درآمد و هزینه خانوار محصولات را انتخاب می‌کنند.

 

 

 

در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات صد هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری تاکید کردند، این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی‌دهد، بلکه افزایش محسوسی را تجربه کرده است، از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از فارس: به نقل از شاتا، ستاد تنظیم بازار با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحد‌های فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد، تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.

از آنجا که ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد؛ در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.

واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند

در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات صد هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری تاکید کردند، این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی‌دهد، بلکه افزایش محسوسی را تجربه کرده است، از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.

این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.

برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد، بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه «تیشو» - که از خمیر کاغذ به دست می‌آید- و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برند‌های معتبر در دسترس تامین شود.

برخورد جدی حلقه‌های نظارتی با محتکران

بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه‌های نظارتی روبرو خواهند شد.

پیش بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند. سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحد‌های تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتور‌های فروش اقدام نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آن‌ها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت

 

یک مقام مسئول با اشاره به مشکلاتی که دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات بخش تولید کشور ایجاد کرده است، گفت:رایزنی اتاق بازرگانی ایران برای واردات مواد مصرفی چاپ با ارز دولتی ادامه دارد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خبرنگار مهر، ایرج استاد علینقی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به ارتباطات مجازی که با سایر کشورهای دنیا دارند، به دلیل مشکلاتی که بروز کرده، سفارشات چاپ خود را به خارج از کشور می‌دهند؛ این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با ظرفیت ۴۰ درصد هم اکنون مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به کمبود شانه و کارتن تخم‌مرغ افزود: کاهش تقاض در چاپ با مصرف در این صنعت متفاوت است، این در شرایطی است که به دلیل نبود کاغذ و مقوا، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل در تولید نهایی محصولات خود مواجه هستند، به نحوی که کالا در انبارها باقی مانده ولی ابزارهای بسته‌بندی به اندازه کافی وجود ندارد.

به گفته علینقی، برای شانه تخم‌مرغ از ضایعات مقوا استفاده می‌شود، در حالیکه هم اکنون در این رابطه مشکل تامین ماده اولیه داریم؛ این در حالی است که مشکل مقوا و کاغذ و در حاشیه آن مواد اولیه مصرفی در بسته‌بندی، امروز معضل بزرگ بسیاری از تولیدکنندگان شده است.

وی واظهار داشت: هم اکنون دریافت مابه‌التفاوت از نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از تولیدکنندگان دردسرساز شده و بر این اساس بارها اتاق بازرگانی ایران نامه‌نگاری با دولت داشته است، این در حالی است که هم اکنون در صنعت چاپ و بسته‌بندی  چاپ وجود دارد و مشکل ما در بخش صنعت چاپ در تامین مواد مصرفی است و برای حل این موضوع با اتاق اصناف ایران، رایزنی‌هایی صورت گرفته تا دو اتحادیه چاپ و لیتوگرافی از طریق تعاونی‌هانی‌های مربوطه مجوز واردات مواد مصرفی با ارز دولتی را اخذ کنند.

رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران گفت: مواد مصرفی در بخش صنعت چاپ  تا  ۳ ماه آینده پاسخگوی نیازها است منابع موجود در بخش کاغذ و مقوا حاکی از آن است که تا پایان سال مشکلی در این بخش نخواهیم داشت؛ در این میانتعزیرات تلاش دارد تا  در صورتی که کالاهای مورد نیاز در بخش صنعت چاپ  احتکار شده را آشکار کند و این موضوع نگرانی‌ها را کم می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت ۴۵۰ تن کاغذ کشف شده توسط محتکران در انبارها گفت: در این رابطه اتحادیه در جریان نیست و با تعاونی‌ها صحبت شده است. در این میان ما حتی اطلاعی در مورد گروه مافیایی کاغد نداریم و مافیای و سلاطین کاغذ را هم نمی‌شناسم.

همچنین احمد ابوالحسنی نیز در این نشست  با تاکید بر اینکه مشکل ما تحریم‌ها نیست، گفت: ۸۵ درصد از مواد مصرفی صنعت چاپ وارداتی است مشکل اصلی صنعت چاپ خود تحریمی‌ها است؛در حال حاضر مشکل خاصی در کاغذ وجود ندارد و بیشتر مشکلات در بخش صنعت چاپ است زیرا برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنف با مشکل مواجه هستیم.

وی با انتقاد از اینکه مسائلی مطرح می‌شود در رابطه با اینکه افرادی با ارز دولتی واردات انجام داده‌اند، گفت: اما  صحبتی  از اینکه  گیرندگان این ارزهای دولتی چقدر زیرمیزی داده‌اند نمی‌شود.

ابوالحسنی اظهار داشت: در زمینه تامین قطعات ماشین آلات هم مشکلی وجود ندارد و نمایندگی‌ها قطعات به اندازه کافی وارد کرده‌اند.

وی در مورد قیمت کاغذ در بازار سیاه گفت:  قیمت هر کیلوگرم کاغذ چاپ در بازار سیاه ب بیش از ۶ هزار تومان  و قیمت هر کیلوگرم کاغذ رول باز شده در این بازار بین ۵۴۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان است.

 

تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال‌جاری کشورمان را منتشر کرد.

 

صادرات

 

براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت.

 

سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

 

براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است.

 

بر این اساس در چهار ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی 48 میلیون و 953 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

 

 

 

 

واردات

 

 

این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال‌جاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

 

اقلام عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین 555 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دلار و متانول به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.

 

اقلام عمده وارداتی

 

اقلام عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 726 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 711 میلیون دلار، برنج به ارزش 675 میلیون دلار ، لوبیای سویا به ارزش 492 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش 228 میلیون دلار بوده است.

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهار ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 108 میلیون دلار و جمهوری کره با 821 میلیون  دلار و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره با 987 میلیون دلار، هند با 912 میلیون  دلار و آلمان با 753 میلیون دلار بوده است.

 

گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک ، در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.

 

 

دستورالعمل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد به کلیه گمرکات همجوار مناطق آزاد ابلاغ شد. به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در این دستورالعمل مراحل ۶ گانه ورود کالا از گمرکات تشریح شده است. بر اساس این دستورالعمل،‌ در مرحله اول مقرر شده نسبت به ارسال مانیفست به پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام شود.

در مرحله دوم با استقرار گمرک در اسکله، عملیات پاس کشتی بر مبنای مانیفست ارسالی به پنجره واحد به‌صورت سیستمی توسط گمرک و منطقه انجام شود. در مرحله سوم نیز عملیات اظهار به‌صورت حمل یکسره با انباری توسط خدمت گیرنده بر اساس مانیفست و ثبت سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گیرد. در مرحله چهارم عملیات ارزیابی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن پس از اظهار صاحب کالا، توسط ارزیاب منطقه بر مبنای مقررات مناطق صورت می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در بستر پنجره واحد ارسال و نسبت به فعال‌سازی مجوزهای لازم در بستر مذکور توسط ارزیاب منطقه اقدام خواهد شد.  در مرحله پنجم عملیات کارشناسی توسط کارشناس گمرک انجام می‌شود و پس از تعیین ارزش کالا و اتمام مراحل کارشناسیِ اظهار، برای تایید مرحله صندوق در بستر پنجره واحد به مسوول منطقه ارسال می‌شود. حداکثر زمان انجام کارشناسی توسط گمرک نیز یک روز کاری خواهد بود. در مرحله ششم نیز به عملیات درب خروج اشاره شده است. بر این اساس، عملیات درب خروج به‌صورت وضعیت موجود توسط پرسنل سازمان در سامانه گارد درب خروج گمرک صورت خواهد پذیرفت.   این دستورالعمل بخش دیگری نیز دارد که در آن به چهار مورد اشاره شده است. ۱-پس از استقرار سامانه جامع امور گمرکی به‌عنوان سامانه داخلی مناطق، سیستم مدیریت ریسک برای تعیین ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج در اظهارنامه فعال خواهد شد. مدیریت ریسک برای مناطق توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک و مناطق آزاد تعیین می‌شود. ۲- مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه در اختیار سازمان عامل منطقه قرار گیرد. ۳- وب سرویس استعلام فعالان مجاز از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار پنجره واحد قرار گیرد که ملاک اظهار در منطقه خواهد بود. ۴- استقرار سامانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگی و حضور دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران، همچنین مدیریت توسعه و تسهیل صادرات در امور گمرکی و مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.

ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

 

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

 

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

 

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

 

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

 

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

 

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

 

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، رئیس کل سازمان توسعه تجارت  در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (3) به شرح زیر اشاره نمود:

 

دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره 9911-97/م مورخ 97.4.11

 

معاون اول محترم رئیس جمهور

 

کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ 97.1.22 اقدام به صادرات نموده اند ، به شرح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام نمایند.

 

تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین  که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره 70934.60 مورخ 97.3.13وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است

 

1-   صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌هایشان منتقل نمایند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام نماید.

 

 

 

2-   واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند

 

 

 

تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی ، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می نمایند.

 

 

 

3-   وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود ، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی  صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست تامین ارز می نماید.

 

 

 

تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.

 

 

 

4-   بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی ، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

 

 

 

5-   در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان ، مطابق بند ( ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید

 

6-       بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز ، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می نمایند.

 

تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به شخص دیگری ( صادرکننده ) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری ( واردکننده ) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.

 

7-      صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ، درخواست بانک عامل ، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله  برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.

 

8-       بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

 

 

 

9-    وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل نماید.

 

 

 

10-         بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک ، اسناد حمل را ثبت کند

 

 

 

11-       واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی ، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.

 

 

 

12-    بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می نماید.

 

 

 

13-         واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

 

 

 

14-        واردکننده پس از ترخیص کالا ، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید

 

 

 

این دستورالعمل در 14 بند و 4 تبصره در تاریخ  1397.4.17 جهت اجرا ابلاغ می گردد

 

 

واردات با ارز 4200 تومان همچنان داغ ترین پرونده خبری این روزهای ایران است در حالی که هنوز فصل پایانی این پرونده نگاشته نشده است.

 در حالی که پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز و رشد جهش آسای قیمت ها ، دولت بر آن شد با یکسان سازی قیمت ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن ، کنترل بازار را در دست بگیرد، انتشار اخباری در خصوص سرنوشت کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد شده و سپس با قیمت هایی بالاتر در بازار فروخته شدند، ضرورت بازنگری در سیاست کنونی را آشکار کرد. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، پنجمین روز تیرماه بود که رییس جمهور دستور انتشار اسامی واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی را صادر کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد شفافیت در عرصه اقتصاد اعلام کرده بود.

 هر چند خرید و فروش دلار در بازار آزاد منع شده است و برخی صرافی ها این روزها با نصب آگهی خرید و فروش نداریم پای خود را از این بازار بیرون کشیده اند، اما با این حال قیمت هر دلار چیزی در حدود هشت هزار تومان ر بازار آزاد اعلام شده است . محاسبه قیمت سکه و دیگر اقلام نیز این واقعیت را آشکار می کند . باید توجه داشت در چنین شرایطی تخصیص ارز 4200 تومانی به معنای پرداخت مستقیم یارانه ارزی به واردکننده است چرا که هر دلار نزدیک به نصف قیمت واقعی برای وارد کننده آب می خورد در حالی که بررسی قیمت ها در بازار ، از گوشی موبایل گرفته تا سشوار و جاروبرقی و ... نشان می دهد بهای بخش عمده کسانی که برای واردات کالا ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، کالاهایشان را بر مبنای ارز هشت هزار تومانی فروخته اند.

نقطه شوک

دهمین روز تیرماه بود که بانک مرکزی اولین فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد .

آشکار شدن این نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز و تستر و سشوار و ... به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی بود و تخلف برخی شرکت ها در واردات داستانی دیگر . شرکت خودروساز نسبت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود .

شرکت به جای واردات کاغذ  روزنامه ، کاغذ بسته بندی میوه و گیاهان داوریی وارد کرد و این داستان پیچیده بحث های فراوانی را پیرامون خود شکل داد.

گرهی به نام واردات خودرو

دوازدهمین روز تیر مصادف شد با انتشار اسامی وارد کنندگان خودرو با ارز 4200 تومان .

 حیرت آنجاست که در همین دوره زمانی ، یعنی پس از فروردین ماه تا کنون قیمت انواع خودروهای خارجی رشدی سرسام آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش تجربه کرده است .

 

مخالفت با یارانه ارز

 زمزمه مخالفت با پرداخت یارانه ارز حالا کم کم به گوش می رسد. پدرام سلطانی ، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است ناکارآمدی پرداخت یارانه ارز حالا آشکار شده و لازم است تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود.

در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اقدام مذکور در راستای ایجاد شفافیت ثابت کرد، این روند لازم است تداوم داشته باشد.

مروری بر خبرها نشان می دهد مشکلات عرصه واردات با ارز یارانه ای 4200 تومانی در اغلب حوزه ها وحود دارد . موز هم ارز گرفت هم گران شد، لوازم خانگی 43 میلیون دلار ارز گرفت و گران شد . وارد کنندگان چای ارز 4200 تومانی گرفتند و گرانفروشی کردند . در میان وارد کنندگان خودرو تنها 5 نفر عوض انجمن وارد کنندگان خودرو هستند . وارد کنندگان موبایل تخلف کردند. این ها بخشی از اخباری این که این جند روز در فضای رسانه ای ایران منتشر شده است. نکاتی که نشان می دهد ارز یارانه ای نه تنها از زیان مصرف کننده واقعی پیشگیری نکرده بلکه سود هنگفتی برای واردکننده ای که از این امکان برخوردار بوده را در بر داشته است.

 

 بسیاری از کارشناسان حالا مطالبه تداوم شفاف سازی در این عرصه را خواستار هستند و توجه افکار عمومی به این دسته خبرها نشان از اهمیت ادامه این روند دارد. بازی دو سر باخت پرداخت یارانه ارزی و فشار غیر مستقیم بر اقتصاد از یک سو و تحمل رشد قیمت ها و اشفتگی بازار از سوی دیگر نشان می دهد تداوم این روند نمی تواند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم نماید .

 آنچه با انتشار اسامی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای 4200 تومان شروع شده بود حالا با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به خود گرفته و این سئوال را در افکار عمومی شکل داد که آیا پرداخت این یارانه ارزی هنگفت ، برای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ اقتصادی و وضعیت غیر عادی کنونی ثمری در بر دارد؟

رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به دو خبر مهم اشاره کرد. سیف اعلام کرد بازار دوم ارز در روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ تیر) شروع به کار کرد. خبر تشکیل بازار دوم ارز برای خرید و فروش ارز صادرکننده‌ها حدود یک ماه پیش منتشر شد و پس ازتایید تشکیل این بازار و اعلام راه‌اندازی آن توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، روند قیمت ارز و سکه تغییر کرد و نزولی شد. صحبت‌های سیف حاوی خبر دیگری نیز بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد او اعلام کرد بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی ندارد. این در حالی است که شایعاتی مبنی‌بر حذف این ارز تا پایان تیرماه توسط برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. 

گام اول: راه‌اندازی بازار دوم ارز

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه بازار دوم کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰‌درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود. وی افزود: سوء‌تفاهمی شد مبنی‌بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد؛ درحالی‌که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار دوم ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود. سیف گفت: روال بازار دوم این‌گونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود، در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد. این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. وی افزود: با این اقدام بازار دوم ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.

گام دوم: فعال‌سازی صرافی‌ها

سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار دوم ارز از شنبه آینده فعال خواهند شد یا خیر گفت: در ارتباط با حواله‌ها و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند؛ اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش‌کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود. سیف افزود: فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم. وی ادامه داد: در بازار دوم نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به بازار دوم محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت‌کنند نیز برای تامین آن از بازار دوم، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش‌کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی را که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.  سیف افزود: در بازار دوم ارز به صورت فیزیکی ارز تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر‌کننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود. وی درباره صرفه‌جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس‌جمهوری بوده گفت: بانک مرکزی براساس ثبت‌سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد. بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت‌سفارش، درخواست انتشار دریافت‌کنندگان ارز را داشتند شفاف‌سازی انجام دادیم و در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.