ثبت سفارش‌های واردات و صادرات کالا که از هفته پیش متوقف شده بود، بار دیگر از سرگرفته شد.

بنا بر آنچه اعلام شده است: «با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در بخش تجاری سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه ثبتارش، از روز گذشته امکان ارسال درخواست‌های افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده است. البته در حال حاضر امکان ویرایش درخواست‌های قبلی وجود نداشته و پس از پیاده‌سازی تغییرات مربوطه اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت».  نکته دیگر آنکه براساس مصوبات اخیر هیأت وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی در بخش عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تغییرات صورت گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی اشاره کرد. در این بخش گزینه بدون انتقال ارز به گزینه‌های قبلی اضافه شده و گزینه غیربانکی که در گذشته وجود داشت حذف شده است.

همچنین مجوزهای صادرشده توسط سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از دیگر مواردی است که در این بخش لحاظ شده است. البته تذکراتی نیز داده شده و اعلام شده است پیش‌از انتخاب این موارد بندهای مورد اشاره در آیین‌نامه مذکور به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و تنها در صورتی که واردات به مواردی که در این آیین‌نامه اشاره شده مربوط می‌شود از گزینه بدون انتقال ارز استفاده شود، زیرا تبعات ناشی از انتخاب اشتباه در این زمینه برعهده بازرگان خواهد بود. همچنین پرونده‌هایی که پیش از اعمال تغییرات جدید دارای نوع عملیات ارزی غیربانکی بوده است در صورت نیاز به ویرایش باید نوع عملیات ارزی آنها به حالت بانکی یا بدون انتقال ارز تبدیل شده و تغییرات جدید را در بخش تأمین ارز اعمال کنند.

 

نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر کرد.

روزهای ابتدایی امسال با افزایش یکباره نرخ ارز همراه بود و در این مدت قیمت دلار در برخی روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می‌کرد. برهمین اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که در این بازه زمانی فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان بوده و برخلاف رویه سال قبل که تراز تجاری یعنی اختلاف صادرات نسبت به واردات منفی هفت میلیارد دلار شده بود، در برخی روزها حجم صادرات حتی تا حدود دو برابر واردات پیش رفته است.

البته شامگاه بیستم فروردین‌ماه با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تا حدی سیر صادرات کند شده و اختلاف آن با واردات کالا تشدید شده است اما پیش از این تغییرات در روز ۱۹ فروردین‌ماه یعنی آخرین روزهای گرانی دلار که نرخ آن با سرعتی بالا تغییر می‌کرد، به طور قابل توجهی افزایش داشته؛ به گونه‌ای که ارزش صادرات ۴۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و حجم آن بیش از ۷۶۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که در همین تاریخ میزان واردات بیش از ۲۲۶ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و وزن واردات ۱۵۶ هزار تن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز بیستم فروردین‌ماه ارزش واردات بیش از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که وزن این واردات ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. در همین روز ارزش صادرات ۱۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده و وزن آن بالغ بر ۳۵۰ هزار و ۲۰۰ تن ارزیابی شده است.

همچنین در روز های اول پس از تک‌نرخی شدن ارز یکباره صادراتی که تا ۴۰۰ میلیون دلار پیش رفته بود به کمتر از ١٠٠ میلیون دلار نزول کرد و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۲۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا به ارزش ۸۶ میلیون دلار صادر شد. این در حالی است که در همین روز  واردات بیش از دو برابر صادرات شد و به ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.

در روز چهاردهم فروردین‌ماه به عنوان اولین روز کاری سال ١٣٩٧ نیز با توجه به نامشخص بودن قیمت ارز، وضعیت واردات و صادرات مانند گذشته با کمی اختلاف در بخش واردات همراه بوده است. بدین ترتیب در این تاریخ بیش از ۱۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا وارد شد که وزن آنها ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات بالغ بر ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده و از نظر وزنی ۱۹۷ هزار و ۹۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

حال با تغییر نرخ ارز در روزهای گذشته باید منتظر ماند تا تاثیر آن روی صادرات مشخص شود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های گذشته صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن نرخ ارز اشاره کرده و آن را مانعی بر سر توسعه صادرات می‌دانستند. حال در شرایطی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار تعیین شده نایب رییس اتاق بازرگانی این قیمت را که حدود ۲۰۰۰ تومان نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته نرخی نزدیک به قیمت واقعی دلار می‌داند. حال باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود تغییرات صورت گرفته در بازار ارز چه اثراتی روی صادرات و همچنین واردات برجای خواهد گذاشت.

روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین الملل و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سید احمد عراقچی تاکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است.

وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمت به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران، تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک ها مراجعه کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند.

وی اظهار کرد، نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز، مطابق ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.

عراقچی گفت: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های مجاز استفاده کنند.

بخشنامه های مرتبط با ارز مسافری، دانشجویی و درمانی در روزهای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ شده و موضوع مربوط به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات نیز، نهایی و از روز یکشنبه هفته آتی قابل اجرا خواهد بود.

ثبت سفارش کالا تا اطلاع ثانوی برای تجار میسر نخواهد بود.

طبق اعلام کانال تلگرامی سامانه جامع تجارت «با توجه به ابلاغیه جدید معاون اول رییس جمهوری، جهت اعمال تغییرات در ضوابط تجاری تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش وجود ندارد و کلیه پرونده ها در استعلام ضوابط کالایی «رد پیش فاکتور» خواهند شد.»

علی علی‌آبادی - مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت - اظهار کرد: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه‌های مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست.

وی گفت: تعطیلات چند روزه پیش رو بهترین فرصت برای انجام اصلاحات در سامانه‌های مرتبط تلقی می‌شود و تا روز یکشنبه ثبت سفارش کالاها از سر گرفته خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

همچنین در روزهای گذشته علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز اینگونه پیشنهاد شده است که از این پس در معاملات تجاری یورو جایگزین دلار شود.

پیش از این نیز از اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار امریکا ممنوع شده و بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، از تاریخ ۹ اسفند ماه ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا امکان‌پذیر نیست.

 

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار را به گمرکات کشور ابلاغ کرد. چندی پیش هیات وزیران ثبت سفارش واردات کالا با دلار را ممنوع اعلام کرد  و اکنون علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ممنوعیت ثبت‌سفارش با ارز دلار را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به اینکه نوسان جزئی قیمت میوه در بازار شب عید امری طبیعی است، اظهار داشت: برداشت محصولات زمستان در اواخر پاییز شروع می‌شود و با توجه به فاصله زمانی از زمان برداشت تا توزیع، افت و ضایعات ناشی از نگهداری محصول و هزینه انبارداری محصولات نیز بیشتر می‌شود بنابراین نوسانات جزئی قیمت محصولات امری طبیعی است و در شرایطی که بازار با تولید مازاد بر نیازداخل روبروست ، صادرات تنها راهکار تعادل قیمت محصولات است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام‎جم آنلاین مجتبی شادلو نوسانات جزئی قیمت را مرتبط با فرا رسیدن نوروز ندانست و افزود: امسال فراوانی تولید بسیار داشتیم و در حال حاضر ذخایر میوه در انبارها بسیار غنی بوده و در این شرایط صادرات محصولات نیز امری ضروری است تا شاهد ضایعات آن نباشیم و در شرایطی که بازار با موجودی مازاد بر نیازداخل روبروست ، صادرات تنها راهکار تعادل قیمت محصولات است.

وی رصد بازار در مقابل افزایش قیمت به دست دلالان و خرده فروشی‌ها را از وظایف تعزیرات خواند و گفت: با توجه به فراوانی تولید در میوه‌جات و حتی محصولات جالیزی بخصوص گوجه فرنگی، در بازار شاهد محصولاتی نظیر سیب فرانسه، گلابی آفریقای جنوبی، انگور شیلی و .. هستیم در حالیکه تمام این محصولات را با کیفیت بهتری در کشور داریم و دولت به سبب جلوگیری از سودجویی دلالان باید بحث های نظارتی اعمال کند.

شادلو ادامه داد: واردات میوه از کشورهای دیگر وضعیت تولید داخل را تهدید می‌کند و ضرورت بازار نیستد، از سوی دیگر بدلیل نبود نظارت کافی بر سلامت محصولات وارداتی، حامل بسیاری از آفات به داخل کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه باغداران با چالش نبود بازار روبرو هستند، افزود: قیمت کنونی محصولات در بازار جوابگوی هزینه تولیدکنندگان نیست و باغداران به سبب فراوانی تولید و قیمت های کنونی نگران بازار هستند.

 

 

از بازار خودرو خبر می‌رسد برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این محصولات به بازار را متوقف کرده‌اند. این موضوع رشد جهشی قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.

 

ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال، واردات این محصول را ساماندهی کند.

در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل جدید ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابلاغ شود.

با این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی واردکنندگان خودرو خوش نیامد تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شکایت کرده و مدعی دریافت ضرر و زیان چند ۱۰ میلیارد تومانی از این سازمان شده‌اند.

همچنین برخی واردکنندگان خودرو نیز اقدام به وارد کردن فشار رسانه‌ای به دولت کرده و در سلسله اظهاراتی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت.

این اظهارات در حالی است که تنها ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو متوقف شده و واردات این محصول از محل ثبت سفارش‌های پیشین همچنان در حال انجام است.

در این زمینه مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد:" در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ دستگاه افزایش داشته است".

وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی واردکنندگان مبنی بر توقف چند هزار دستگاه خودرو در گمرک، اظهار کرد:" اگر اکنون خودروهای بسیاری در گمرکات مانده مشکل ما نیست چرا که واردکنندگان این خودروها قبل از واردات ثبت سفارش را انجام نداده‌اند. همچنین شاید ۵۰ درصد خودروهایی که در گمرک مانده‌اند برای ترانزیت به مقصد عراق و سایر کشورها وارد شده بودند که در این قسمت تحولاتی رخ داده که ما مسوول آن نیستیم. ما از تیر ماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. ".

در این شرایط و در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اقدامات دنباله‌دار واردکنندگان خودرو همچنان از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو کوتاه نیامده است از بازار خودرو خبر می‌رسد که برخی واردکنندگان با هدف تحت فشار قرار دادن دولت عرضه خودروهای وارداتی به بازار را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که در هشت ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و مشخص نیست واردکنندگان چرا از عرضه این محصولات به بازار خودداری می‌کنند.

این وضعیت موجب رشد جهشی قیمت خودروهای وارداتی در یکی دو هفته اخیر شده است.

 

منبع: ایسنا

با اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها، اجازه واردات و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد.

 

در راستای تقاضاهای مکرر اصناف و فعالان حوزه چاپ و نشر کشور به دلیل مسائل پیش آمده در صنعت چاپ و نشر و پیشرفت‌های حادث شده در این صنعت و غلبه مباحث و زمینه‌های فنی و صنعتی این حوزه و تحولات ایجاد شده در فناوری و دستگاه‌های آن، چنانکه امروزه چاپ بر روی کاغذ برای کتاب و روزنامه‌ها، تنها بخش کوچکی از این صنعت محسوب می‌شود و همچنین بحث نظارت بر چاپخانه‌ها که به موجب بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده وزارت مزبور قرار گرفته و نظر به اینکه مراد قانون گذار هم از نظارت بر جنبه محتوایی محصولات چاپی بوده و نه مکان و تجهیزات، متصدی و ... دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر آن داشت تا با همکاری هم نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند، در همین راستا طی جلسات کارشناسی طرفین، دستورالعمل‌های مربوط اصلاح و برای تسهیل کار و فرآیند انتقال امور صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ذیل که به تایید دو وزارتخانه رسیده جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بند (۳) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌های کشور مصوب ۱۳۷۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- تبصره (۱) ماده (۵) حذف گردید.

۲- تبصره (۴) ماده (۵) نام «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به اعضا کمیسیون اضافه گردد.

۳- مواد ذیل جایگزین ماده (۱۷) و (۱۸) می‌گردد:

ماده ۱۷ : ورود، خرید و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه موضوع این آیین نامه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود.

ماده ۱۸- هر گونه تغییر مکان دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود».

 

منبع: مهر

بسیاری از کتاب‌های مذهبی و همچنین سالنامه‌های مورد استفاده ایرانیان، خارج از مرزهای کشور تولید و از طریق واردات، در بازار کشورمان عرضه می‌شود.

 اگرچه سال گذشته فعالان صنفی از به صدا در آمدن زنگ خطر در صنعت چاپ و نشر به دلیل واردات بی‌رویه محصولات چاپی از کشورهای خارجی خبر دادند، اما بی‌توجهی باعث شد، امسال این صدا رساتر به گوش برسد. اغلب فعالان و مسئولان صنفی براین باورند که کنترل نشدن واردات، عرصه را بر حاضران این صنعت تنگ و یک به یک آنها را از میدان رقابت خارج می‌کند.

 

شرایط، مشوق واردات است

احمد ابوالحسنی، عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک و چاپ اسکرین با اشاره به واردات گسترده محصولات مذهبی و سررسید از کشور چین به خبرنگار ما گفت: با توجه به هزینه‌های تولید داخل کشورمان مدتی است واردات انواع کتاب‌های مذهبی، سررسیدها و محصولات الکترونیکی مذهبی مثل قرآن‌های گویا گسترش یافته است.

ابوالحسنی در ادامه افزود: اگرچه این روند، کاملا قانونی و با مجوز رسمی وزارت ارشاد صورت می‌گیرد اما باعث از بین رفتن اشتغال در صنعت چاپ و نشر خواهد شد چون سرمایه‌گذاران و چاپخانه‌داران، سفارشی برای انجام کار ندارند.

این مقام صنفی تاکید کرد: تولید بسیاری از محصولات در ایران امکان‌پذیر است و توانمندی بالایی هم برای آن وجود دارد، اما از نظر هزینه‌ای هیچ قدرتی برای رقابت با محصولات وارداتی ندارد.

وی با اشاره به میزان وابستگی صنعت چاپ و نشر به خارج از مرزها به جام‌جم گفت: این صنعت 70 درصد وابستگی به خارج از مرزها دارد. بنابراین اغلب مواد اولیه برای تولید محصولات، وارداتی است و از آنجا که تعرفه‌ها منطقی تعیین نشده‌اند، یک تولید‌کننده مثلا برای تولید یک لیبل (برچسب) باید برای تک‌تک مواد اولیه مورد نیازش جداگانه مالیات پرداخت کند درحالی که وقتی آن را به صورت کامل وارد می‌کند، نه تنها یک‌بار مالیات پرداخت می‌کند، بلکه با استفاده از برخی ترفندها، عوارض گمرکی کمتر می‌پردازد.

وی معتقد است، تمایل بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی به واردات محصول باعث شده تا کارگران ایرانی بیکار شوند، به صورتی که سال گذشته تقریبا 10 درصد فعالان این صنف به همین خاطر تعطیل شده‌اند.

ابوالحسنی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی بالای صنف یاد شده به جام‌جم گفت: اگر دو بخش چاپخانه و لیتوگرافی را صرفا مدنظر داشته باشیم، با معادل 20 هزار اشتغال مستقیم روبه رو خواهیم شد درحالی که این صنعت اشتغال غیرمستقیم بسیار بالایی دارد.

140 میلیاردتومان واردات

ایرج استاد علی‌نقی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران با تاکید رکود در صنعت چاپ به جام‌جم گفت: درباره میزان واردات کالاهای چاپی و مواردی از این دست وزارت ارشاد باید نظر بدهد، اما آنچه در جلسات ماهانه این وزارتخانه شنیده‌ایم، رقمی معادل 140 میلیارد تومان واردات محصولات مختلف در این بخش است.

علی‌نقی تاکید کرد: این میزان واردات می‌تواند به مشکلات موجود در صنعت چاپ دامن بزند و باعث خروج بیشتر افراد از این حرفه باشد، به صورتی که اکنون در شهرهای مختلف مثل قم و تهران که بخش قابل توجهی از چاپخانه‌ها قرار دارند، شاهد تعطیلی قابل توجهی از واحدها هستیم.

این مقام صنفی معتقد است، واردات محصولات چاپی از چین صرفه اقتصادی ندارد، درحالی که بیشترین میزان واردات در زمینه جلد سررسید و محصولاتی از این دست است چون هزینه‌های تولید به دلیل نبود ضایعات برای واردکنندگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

وی درباره تعدد مجوزهای صادر شده در صنعت چاپ افزود: سال‌های قبل بدون توجه به کشش بازار، مجوزهای زیادی صادر شد درحالی که اصلا بازار کشش این حجم از چاپخانه را نداشت. به همین دلیل با سخت شدن شرایط اقتصادی شاهد هستیم که چالش زیادی به یکباره ایجاد و موج تعطیلی واحدها محسوس شده است.

واردات محصولات پرتیراژ

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز با اشاره به وضعیت فعلی صنعت نشر به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش شمارگان کتاب در ایران که به زیر 1000 نسخه رسیده است واردات کتاب و تولید خارج از ایران منطقی نیست، اما برای برخی محصولات که تقاضای بالایی دارد، این روند اتفاق افتاده است.

آموزگار افزود: برخی تولید‌کنندگان اقدام به تولید محصولاتی مثل سررسید، دفترچه یادداشت، دفتر و برخی کتاب‌های مذهبی که شمارگان بالایی دارند، در خارج از ایران و واردات آن می‌کنند.

وی گفت: در برخی موارد، کتاب‌های درسی که دارای مجوز انتشار از سوی ناشر اصلی هستند، با توجه به هزینه‌های تولید در ایران صرفه اقتصادی تولید ندارند و ناشر با تولید کتاب در کشور چین هرآنچه را سفارش ایران باشد، تحویل می‌دهد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره مشکلات فرهنگی احتمالی گفت: با توجه به این که کتاب دارای مجوز انتشار است، هنگامی که این مجوز برای یک کتاب صادر شده باشد، این که کجا چاپ و تولید شود، نکته نگران‌کننده و غیرقانونی نیست. بنابراین اگر محصولات دارای مجوزهای قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند، هیچ نگرانی درباره مسائل فرهنگی نداریم.

آموزگار صرفه اقتصادی چنین اقدامی را برای کتاب‌های شمارگان بالا را زیاد دانست و افزود: مواردی همچون سررسید و دفاتر و برخی کتاب‌های مذهبی با هزینه‌ای بسیار اندک خارج از ایران بخصوص چین یا در برخی موارد پاکستان تولید می‌شوند و با گذراندن مراحل قانونی وارد کشورمان می‌شوند.

این مقام صنفی این رویه را در میان ناشران جاری ندانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم درباره واردات محصولات فرهنگی یا چاپی تحقیقی انجام دهیم، ناشران و کتابفروشان از این میان منافعی ندارند که به دنبال این گونه واردات کالا باشند بلکه احتمالا در میان اصناف دیگری مرسوم و متداول است که می‌توان در سطح بازار آنها را رصد کرد.

 

منبع: جام جم آنلاین