درست اندکی پس از رونمایی از ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی در شهریورماه سال ۹۴، خزانه‏ داری کشور به بانک‏ ها نسبت به انتشار و وجود ایران چک‎های تقلبی در بازار هشدار داد؛ بنابراین می‏ توان در کنار فایده ‏های فراوان ایران چک‏ ها در اقتصاد ایران، از جمله کم حجم بودن مبالغ بزرگ، کاهش هزینه ‏های چاپ و نگهداری اسکناس و ...، موضوع امنیت را به عنوان یکی از دغدغه ‏های مردم در این زمینه دانست؛ با وجود این، نمیتوان برای چاپ تعدادی ایران چک تقلبی، از مزایای استفاده از آن در اقتصاد ایران چشم پوشی کرد.

 

بانک مرکزی در حالی برای سال 97 مجوز انتشار ایران چک های جدید را می گیرد که در سال 96 هم چنین مجوزی داشت، با وجود این، تنها به انتشار اسکناس هزار تومانی با طرح جدید بسنده کرد.

به گزارش «تابناک»؛ دولت در لایحه بودجه سال 97 تقدیمی به مجلس، به بانک مرکزی اجازه انتشار ایران چک را صادر کرد. دولت در بند الف تبصره 16 آورده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

این در حالی است که بانک مرکزی در لایحه بودجه سال جاری نیز مجوز انتشار ایران چک را داشت؛ با وجود این، بانک مرکزی ایران چک جدید منتشر نکرد و تنها به انتشار اسکناس های جدید هزار تومانی بسنده کرد.

در اسفندماه سال گذشته، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (الف) تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مجاز به تولید و توزیع "ایران چک" های مورد نیاز کشور در سال 96 شده بود.

بنابراین، بر پایه این مصوبه، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را مجاز به تولید ایران چک‌های مورد نیاز کشور در سال ۹۶ کردند؛ با وجود این، بانک مرکزی در سال جاری ایران چک های جدیدی را روانه بازار نکرد. البته پیش از این، بانک مرکزی، ایران چک های 200 هزار تومانی نیز منتشر کرده، وارد بازار نکرده است و به عنوان ذخایر احتیاطی نگهداری می کند.

ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود، اکنون سیاست بانک مرکزی، ورود ایران چک 200 هزار تومانی به بازار نیست و نیازی برای این کار وجود ندارد و این موضوع فقط برای ذخایر احتیاطی است.

با وجود این، برخی فعالان بازار، ورود ایران چک های جدید با ارقام بالاتر از 50 و 100 هزار تومانی را یک نیاز و الزام برای اقتصاد، فعالیت های اقتصادی و بازار تلقی می کنند؛ البته در نقطه مقابل آنها نیز برخی می گویند، با توجه به دیجیتالی و الکترونیکی شدن فعالیت های اقتصادی، برداشت ها و نقل و انتقالات وجوه و بسترسازی برای امضای دیجیتال چک های الکترونیکی دیگر نیازی به انتشار ایران چک های با ارقام درشت وجود ندارد.

 

در ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور آمده است؛

‌الف) هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی های موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌ آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت در معدوم کردن اسکناس هایی که باید از جریان خارج شود است.

ب) هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:

 

دو سناتور به انتخاب مجلس سنا

دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس

رئیس کل بانک مرکزی ایران

دادستان کل کشور

خزانه‌دار کل کشور

رئیس کل دیوان محاسبات

رئیس هیأت نظار

‌تبصره - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ ماند.

پ) آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌ت) اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رئیس کل بانک و ‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شود.

با وجود اینکه ایران چک ها در مبادلات روزمره مردم کاربرد فراوانی دارد و ایران چک های ۵۰ هزار تومانی حتی در عابر بانک ها نیز قرار داده می شود، ولی تدابیر امنیتی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از جعل و چاپ اسکناس های تقلبی، برای ایران چک ها کافی نبود و خیلی زود سوء‌استفاده کنندگان را به سمت چاپ ایران چک های تقلبی در بازار کشاند.

درست اندکی پس از رونمایی از ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی در شهریورماه سال ۹۴، خزانه داری کشور به بانک ها نسبت به انتشار و وجود ایران چک های تقلبی در بازار هشدار داد؛ بنابراین، می توان در کنار فایده های فراوان ایران چک ها در اقتصاد ایران از جمله کم حجم بودن مبالغ بزرگ، کاهش هزینه های چاپ و نگهداری اسکناس و ...، موضوع امنیت را به عنوان یکی از دغدغه های مردم در این زمینه دانست؛ با وجود این، می توان برای چاپ تعدادی ایران چک تقلبی، از مزایای استفاده از آن در اقتصاد ایران چشم پوشی کرد.

 

حال باید منتظر ماند و دید، آیا بانک مرکزی در سال ۹۷ و سه سال پس از انتشار آخرین ایران چک؛‌ برنامه جدیدی برای انتشار و ارایه ایران چک جدید خواهد داشت و یا خیر؟ در هر صورت این احتمال قوی وجود دارد که مجلس مانند سال گذشته، مجوز دولت برای بانک مرکزی در زمینه امکان انتشار ایران چک در سال ۹۷ را دوباره تأیید کند.

وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود نسبت به این کار در دولت قبل انتقاد می‌کرد.

 

طهماسب مظاهری، به تداوم رشد نقدینگی‌اشاره و اظهار داشت: رئیس‌جمهور دولت نهم را با حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و در پایان دولت دهم با حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آن را تحویل دولت یازدهم داد.

وی افزود: دولت روحانی نیز با وجود شعارهای مختلف اما همان روش دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد و حجم نقدینگی را از حدود 600 هزار میلیارد تومان به 1357 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال افزایش داده است.

به گفته وزیر اسبق اقتصاد، با تداوم رویه کنونی و سیاست چاپ اسکناس طبیعی است که نقدینگی به مرز انفجار برسد و انگیزه گرایش به بازارهای غیر مولد را هر چند وقت یکبار فراهم آورد.

مظاهری با رد برهم ریختن آرامش بازارهای ارز و سکه در شرایط فعلی گفت: هم اکنون روند نوسان قیمت‌ها در شرایط طبیعی اقتصاد به سر می‌برد.

وی ادامه داد: دولت روحانی سیاست چاپ پول را در حالی در دستور کار قرار داده که خود منتقد این کار بود، تا زمانی که چاپخانه بانک مرکزی به دولت انتشار اسکناس بدون پشتوانه باشد باید منتظر سرایت گاه و بیگاه نقدینگی به بازارهای غیر مولد بود.مظاهری که رئیس ‌شورای عالی کارشناسان دادگستری نیز هست، در برابر این پرسش که تا چه حد می‌توان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شفافیت در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری با به‌روز‌رسانی و بستر سازی فنی در این بخش را ارتقاء داد، پاسخ داد: کارشناسان رسمی بر اساس چارچوب و ضابطه فعالیت می‌کنند و مشابه اغلب اصناف و حوزه‌های تخصصی نمی‌توان بروز‌اشتباه در نظارت کارشناسی و یا پرداخت حق حساب به برخی از کارشناس‌ها برای نوشتن آنچه که دلخواه یک طرف دعوا در پرونده‌ها است را انکار کرد که به هر حال به معنای تعمیم این موضوع به همه کارشناس‌های دادگستری نیست.

مظاهری بیان کرد: کما اینکه یک پزشک در جامعه پزشکی نیز می‌تواند بجای درمان ساده یک بیمار با رژیم غذایی به هدف سوداگری برای وی عمل جراحی تجویز کند.

 

منبع: فارس

رئیس جمهوری اعلام کرد:

جلسه روسای قوا روز گذشته به میزبانی رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد. جلسه‌ای که یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در آن بررسی مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری بود. از این‌رو حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی این موضوع در جلسه مذکور راه‌حل پرداخت پول به سپرده‌گذاران ازسوی بانک مرکزی را رد کرد.

 

او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

 

منبع: اقتصادنیوز