دستورالعمل جدید گمرک درمورد اخذ IRC موقت نمونه‌های وارداتی برای تسهیل واردات مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی صادر شد.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی اداره کل دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خطاب به مدیران عامل شرکت‌های تولید کننده دارو و شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه و ملزومات بسته بندی اعلام کرد؛ با توجه به تفاهم نامه اخیر گمرک و لزوم اخذ IRC موقت برای مواد اولیه و ملزومات بسته بندی است به‌منظور تفکیک و ردیابی IRC این نمونه‌ها از سایر IRCهای آن شرکت، پس از نام ماده اولیه مورد نظر در سامانه کلمه نمونه و SAMPIE ذکر شود.
براساس این گزارش، آپلود فیش ۸۰۰ هزار ریال کپی فاکتور و تعهد عدم توزیع داروی ساخته شده در خصوص این اقلام ضروری است.
همچنین لازم به ذکر است در مورد مواد اولیه وارداتی و ایتنرمدیت‌هایی که صرفا به‌منظور صادرات و بر اساس موافقت اصولی صادراتی وارد می‌شوند ذکر کلمه صادراتی پس از نام ماده به فارسی و انگلیسی ضروری است.
خبرگزاری میزان آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۱ تن انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده وارد کشور شده است.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از میزان، براساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵۱ تن انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.
بر اساس واردات این حجم انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده به کشور، ۴۹۰ هزار و ۶۷ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۴ تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی است انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده از کشورهای چین، جمهوری کره، امارات متحده عربی، آلمان، ترکیه و هنگ کنگ به کشور وارد شده است.
در میان کشورهای ذکر شده اولین و بزرگترین صادرکننده انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده به ایران جمهوری کره بوده است که از محل صادرات انواع برچسب از کاغذ یا مقوای چاپ شده درآمد ۱۶۲ هزار و ۷۵۷ دلاری را نصیب خود کرده است.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از اکوفارس، سیدحسین طلایی زواره (معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) درباره مساله کمبود کاغذ برای چاپ کتب درسی و همچنین کاغذهایی که در گمرک مانده‌اند گفت: در این خصوص دو سه مرتبه از طریق آقای وزیر مکاتباتی با بانک مرکزی داشتیم، اما هنوز این ثبت سفارش‌ها تمدید نشده تا کاغذهایی که در گمرک هستند، ترخیص شوند.
وی ادامه داد: برای دریافت کاغذها از گمرک طی نامه‌ای به آقای همتی رییس کل بانک مرکزی اقدام کردیم، اما متاسفانه کار ما در گردونه بروکراسی هنوز انجام نشده است و امیدواریم بتوانیم تا هفته دیگر این مساله را حل کنیم. اگر تمدید ثبت سفارشات انجام شود، می‌توان بخشی از کاغذی که وارد کشور شده را دریافت کنیم.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا این میزان کاغذ که در گمرک وجود دارد برای چاپ کتب درسی سال آینده کافی است؟ گفت: علاوه بر کاغذهای موجود در گمرک مقداری دیگر هم در راه کشور از طریق کشتی است که اگر ثبت سفارشات صورت بگیرد به آنهایی که در راه هستند، دسترسی پیدا خواهیم کرد.
طلایی زواره همچنین با اشاره به اینکه اگر مشکل کمبود کاغذ همچنان ادامه داشته باشد، الکترونیکی کردن کتب درسی قوت خواهد گرفت، گفت: به موازات چاپ کتب درسی، الکترونیکی کردن کتاب‌های درسی را هم پیگیری می‌کنیم تا در بخش‌ها یا مناطقی که برخوردار هستند و می‌توانند از خدمات الکترونیکی کردن کتاب درسی استفاده کنند، این طرح را اجرا کنیم.
وی در خصوص روند الکترونیکی کردن یکی از کتب پایه اول ابتدایی گفت: آن کتاب الکترونیکی به غیر از فایل پی دی اف کتاب با رسانه دیگر آموزشی همراه است، به طور مثال می توان متناسب با موضوعات کتاب فیلم‌ها و نرم افزارهای مرتبط با آن یا منطبق با آن درس را نمایش داد که البته همکاران ما در حال کار کردن روی این موضوع هستند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده کتاب درسی الکترونیکی را در مدراس خواهیم داشت؟ گفت: امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم، زیرا این طرح نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی دارد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
در حالی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرای پیمان سپاری ارزی در گمرک خبر داده، بر اساس بخشنامه گمرک، موضوع در حد ارائه تعهدنامه بازگشت ارز صادراتی میباشد.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، زهرا سعیدی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی در گمرک کنترل بر تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به مکلف شدن صادر کنندگان به اعلام ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی گفت: به زودی شاهد ایجاد آرامش در بازار ارز خواهیم بود.
این در حالی است که ماجرای پیمان سپاری ارزی در گمرک مربوط به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات میباشد. به این ترتیب از این پس صادرکنندگان مکلف اند قبل از صادرات، تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را پس از تایید امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی به اظهارنامه الکترونیکی صادراتی ضمیمه کنند.
سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که از ابتدای سال جاری که سیاست جدید ارزی ابلاغ شده است با کدام فرایند بازگشت ارز صادراتی رصد میشده است؟ آیا سازوکاری برای نظارت بر بازگشت این موضوع وجود داشته است؟ سوال مهم تر این است که ضمانت اجرایی این تعهدنامه ها چیست و در صورت تخلف چه برخوردی با صادرکنندگان متخلف انجام خواهد شد؟
هفته گذشته گزارشی با عنوان «عوارض بی‌تدبیری» در روزنامه «صبح‌نو» به چاپ رسید که از نگرانی‌هایی در زمینه ماندن هفت میلیون تن کالا در گمرکات کشور به‌دلیل مشکلات ترخیصی خبر داده بود
به گزارش چاپ ونشر به نقل از جوان آنلاین، هفته گذشته گزارشی با عنوان «عوارض بی‌تدبیری» در روزنامه «صبح‌نو» به چاپ رسید که از نگرانی‌هایی در زمینه ماندن هفت میلیون تن کالا در گمرکات کشور به‌دلیل مشکلات ترخیصی خبر داده بود، در آن گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران گفته است: «امروز 139هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالاست که 5/2میلیون تن آن را کالای اساسی تشکیل می‌دهند و صاحبان آن‌ها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند. اگر مشکلات به‌شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار خواهیم بود.» با وجود همه هشدارها و شعارهایی که برای تسهیل خروج کالاها از گمرک داده شده است، اعلام شدن چنین آماری نشان می‌دهد که چندان هم تصمیم‌گیری‌های اخیر در این‌باره موفق نبوده است.
براساس آنچه که آقای مسعود خوانساری گفته است: «از 21فروردین تا 22مردادماه سال جاری بیش از 32بخشنامه از سوی دولت درباره موضوعات ارزی صادر شده که به تبع آن گمرک نیز 150 تا 160 دستورالعمل صادر کرده که این موضوع باعث سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. این عدم قطعیت موجب بی‌اعتمادی تولیدکننده و مصرف‌کننده به مسوولان شده است. هفته گذشته بیش از 200فعال اقتصادی به اتاق مراجعه کردند که عمده اعتراض آن‌ها به بخشنامه 16مرداد و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بود.»
تعدد بخشنامه‌ها
آقای احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید ماندن کالاها در بنادر و گمرک‌ها در توضیح این موضوع به «صبح‌نو» گفته بود: «این موضوع درست است، همانگونه که الان بسیاری از بنادر کالاهای زیادی را که خیلی از آن‌ها نیاز جامعه است و ضروری‌اند و باید سریعتر خارج شوند به‌دلیل بخشنامه‌های متعددی که آمده و خیلی از آن‌ها هم ضد و نقیض است و هر کسی هم برای خودش عمل می‌کند و این ناهماهنگی‌ها باعث شده تا عملاً کالاها در بنادر بمانند.»
او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه اقدامات زیادی شده و فکر کنم در دو یا سه روز گذشته بخشنامه‌ای را دولت و وزارت صمت ابلاغ کرده است تا به زودی مشکلاتی که به گمرک‌ها و بنادر و مبادی ورودی کالا مربوط است برطرف شود، به نظرم با توجه به این اقدام جدید دولت فکر می‌کنم به زودی شاهد ترخیص کالاها باشیم.»
او اظهار می‌دارد: «راهکار برطرف شدن مشکلات گمرکی این است که به صورت سیستمی عمل شود، نه اینکه با یک بخشنامه می‌بینیم که به‌خاطر یک کالایی که تاریخ ثبت سفارش آن یا مورد دیگری مشکل دارد در گمرک‌ها بمانند، این کالاها با هزینه‌های دولتی و مردمی وارد شده و نباید در انبارهای گمرکات بمانند، شاید گاهی اوقات مشکلات از خود واردکننده هم باشد اما باید وضعیت برای ورود کالاها فراهم شود.»
تصمیم هیات وزیران
بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.
گمرک ایران گرچه صرفاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته‌های اخیر به دستور رییس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.
او این تصمیم دولت را ناجوانمردانه دانست و اضافه کرد: «در فروردین‌ماه قاطعانه از ارز 4200تومانی دفاع کرده بود هر چند نحوه اجرای آن باعث دردسرهایی شد. بسیاری از واردکنندگان بر این اساس کالای خود را پیش‌فروش کرده بودند و حتی برخی فاینانس و خط اعتباری را باز کرده بودند اما اکنون با این بخشنامه، پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سنگینی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و با توجه به مشکلات نقدینگی که امروز بنگاه‌ها با آن سروکار دارند این موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، اگر مشکلات به شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار
خواهیم بود.»
سیاست خوب در قبال انبارها
آقای یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی درباره مزیت‌های آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «این اتفاق برای ورود موجودی انبارهای گمرک به بازار خوب است، به هرحال
یک سری کالاها بدون انتقال ارز وارد کشور شده و ارز این کالاها را هم واردکننده از قبل تهیه کرده و داده است، حالا اگر این به کالاها اجازه خروج ندهند در گمرک مانده و از بین می‌رود. در شرایطی مواد اولیه کالای مورد نیاز است، به ضرر کشور است و باید مصرف شود، این سیاست، سیاست خوبی است.»
او ادامه می‌دهد: «اینکه برای بعدها هم همین اجازه را برای ترخیص کالا بدون انتقال ارز بدهند شاید کمی مشکل‌ساز شود. بدون انتقال ارز یعنی باید ارزی از جایی تأمین شود که در این‌صورت به بازار سوم فشار وارد می‌شود، اگر دوباره این اجازه صادر شود باید ارز آن را از جایی تأمین کنند.»
آل اسحاق اظهار می‌دارد: «در واقع این تصمیم می‌تواند مقطعی باشد مگر اینکه سیستمی تهیه شود که بتوانند از بازار دوم ارز تهیه کنند، یعنی اجازه دهند تا در بازار دوم و از محل ارائه 5 درصد ارز صادرکننده‌ها این ارز تأمین شود، ضمن اینکه مطمئن باشند تقاضا به بازار دوم می‌رود و فشاری به بازار سوم نمی‌آورد.»
مشکلات تأمین مابه‌التفاوت
او درباره خبر ماندن هفت‌‌میلیون تن کالا در گمرک نیز توضیح می‌دهد: «یکی از مشکلاتی که کشور پیدا کرده ماندن حجم زیاد کالا به دلایل مختلف در گمرک بود و گمرک گفته بود کالایی که می‌خواهد ترخیص شود باید مابه‌التفاوت ارز تخصیصی و بازار را پرداخت کنند مدتی هم منتظر این بودند که این ارز با چه نرخی باید حساب شود، مشکل واردکننده‌ها تأمین ریالی بود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی ادامه می‌دهد: «واردکننده‌ها با دلار سه‌‌هزار تومانی کالا وارد کرده بودند، اما زمانی‌که دلار هفت‌هزار تومان شد باید ترخیص کالا را با دلار هفت‌هزار تومانی انجام می‌دادند، برای این‌کار یا باید نقدینگی فراهم می‌کردند یا بانک به آن‌ها کمک می‌کرد که هیچ‌یک قابل اجرا نبود، الان فرجه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شده تا کالاها ترخیص شود، به نظر من اگر برای حمل‌و‌نقل هم مشکل دارند باید از ناوگان‌های واحدهای حمل‌و‌نقل ترابری ارگان‌های نظامی مثل ارتش و سپاه استفاده کنند و اجناس مانده در گمرک را به تولید‌کننده‌ها برسانند.»
احتکار خانگی و دولتی
او با اشاره به اینکه عرضه نشدن کالا به بازار باعث کم شدن آن و در نتیجه احتکار شده است، توضیح می‌دهد: «بحث دیگر این است که دولت کالاهایی را که با عنوان احتکار، اجازه نداده تا عرضه شوند و به‌دست مردم برسند، در این زمینه همه باید فکری شود تا هرچه زودتر این کالاها به هر دلیل جلوی توزیع‌شان گرفته شده، وارد بازار شود وگرنه فرقی نمی‌کند آن احتکار غیرقانونی است و این احتکار دولتی.»
آل اسحاق معتقد است: «مهم برقراری اعتماد است، الان فضا به این شکل نیست که نیازها به اندازه هم است، با وجود نگرانی‌ها هر کس به اندازه 5برابر نیازش کالا تهیه می‌کند، از پوشک گرفته تا روغن و برنج، به‌دلیل این بی‌اعتمادی موجود الان انبارهای خانگی درست شده است. اگر این اعتماد برگردد نه تنها مردم کالا احتکار نمی‌کنند بلکه ممکن است تا 6 ماه آینده هم چیزی نخرند. باید کالاهایی که از طریق احتکارهای خلاف گرفته می‌شود به‌دست مردم برسد.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «البته از طرفی هم گرفتار احتکار اداری و دولتی شده‌ایم و یعنی اجناسی که از طریق قانون از احتکارکننده ها گرفته شده را توزیع نمی‌کنند. نتیجه چه احتکار متخلفان و چه دولتی به این معناست که کالا وارد بازار نشود، گرفتن کالا از متخلفان به این معنا نیست که دولت خودش احتکار کند.»
بهبود شرایط در آینده
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط موجود در آینده، شرایط بحرانی موجود امکان بهبود دارد یا نه، توضیح می‌دهد: «بخش زیادی از مشکلات به نرخ ارز برمی‌گردد، درحال‌حاضر که کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی وارد می‌شود و دولت تا پایان سال98 پرداخت این ارز را تضمین کرده و واقعاً هم می‌تواند پرداخت کند. اگر سیستم تأمین و توزیع به درستی ایجاد شود تا کالا براساس همان ارز 4200تومان به دست مردم برسد کلی از نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود و کلی از سوء‌استفاده‌کننده‌ها از این شرایط از بین می‌روند و فضای روانی جامعه هم برای تأمین کالاهای اساسی تلطیف می‌شود.»
آل اسحاق می‌گوید: «در این شرایط تنها تأمین کالاهای تولیدی، قطعات، ماشین‌آلات یا یک‌سری از اقلام مواد اولیه که برای تولید است باقی می‌ماند که امکان تأمین ارز آن از بازار دوم وجود دارد، در بازار دوم واردات را به صادرات وصل کردیم یعنی براساس آنچه صادر می‌کنیم بتوانیم قدرت واردات داشته باشیم، از نظر منبع کاملاً این کار امکان‌پذیر است یعنی پارسال حجم صادرات 43میلیارد دلار بوده و امسال با افزایش 30درصدی در پنج ماهه ابتدای سال حتماً بالای
50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم داشت. کل نیاز وارداتی ما در 10 سال گذشته در بازار دوم 40 میلیارد دلار بوده است. قطعاً واردات و صادرات می‌توانند یکدیگر را پوشش دهند اما سیستم عرضه و تقاضا هنوز ثبات ندارد و اگر درست شود نرخ ارز روی هفت‌هزار تومان می‌ماند، با ارز هفت‌هزار تومانی تقریباً تعادل برقرار می‌شود و قدرت خرید مردم هم بهبود می‌یابد.»
بازار سوم ارزی
او ادامه می‌دهد: «همانطور که آقای روحانی گفت بازار سوم ارز 3/1درصد و به عقیده من سه درصد نیاز ارزی ما در بازار آزاد است و این عدد مرجع شده و براساس اینکه مواد غذایی با ارز 4200 تومانی و مواد اولیه با ارز هفت‌هزار تومانی تولید شده‌اند، بسته شده در حالی‌که همه کالاها روی هفت‌هزار تومان بسته نشده است، اگر بتوانیم این بخش را مدیریت و اعتماد مردم را جلب کنیم اوضاع بهتر می‌شود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی اظهار می‌دارد: «برای جلب اعتماد مردم باید اجناس گرفته شده از احتکارها عرضه شود و سیستم بازار دوم را روان کنند با این اقدامات مسلماً اعتماد و آرامش برمی‌گردد الان هم التهاب موجود در بازار کمتر شده است.»
روال به سابق برمی‌گردد
آقای مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران و چین نیز درباره این مصوبه هیات وزیران به «صبح‌نو» می‌گوید: «به‌هرحال کالای زیادی در گمرکات و مناطق آزاد انباشته شده و به‌دلیل اینکه قبلاً ثبت سفارش نشده بودند و از 21فروردین اعلام شد که کالایی نمی‌تواند وارد کشور شود مگر اینکه محل تخصیص ارز آن مشخص شده باشد، این موضوع باعث شده بود که در این 4-3 ماه انباشتی از کالا به وجود بیاید و کسانی که طبق روال سابق کالایشان را به مناطق آزاد یا گمرک وارد و از محل ارزهایی که داشتند ثبت سفارش می‌کردند، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دادند، براساس بخشنامه‌هایی که نخستین سال صادر شدن ترخیص این کالاها آر غیر قانونی اعلام کرد و به‌دلیل همین انباشت کالا ایجاد شد.»
او ادامه می‌دهد: «برهمین اساس دولت مجبور شد دستورالعمل قبلی را تغییر دهد تا کالا بدون انتقال ارز وارد شود، معنی این تصمیم این است که واردکننده ارز خود را به هر دلیلی از سیستم بانکی ایران نخریده است و دولت اجازه ورود کالا را می‌دهد اما این اتفاق یکبار می‌افتد و روال نیست، برای اینکه بر ورود و خروج و محل صرف شدن و مبدأ ارزهای داخلی اشراف داشته باشد فکر می‌کنم دولت به همان روال سابق برگردد.»
بی‌تعادلی در بازار نداریم
حریری توضیح می‌دهد: «من بی‌تعادلی در بازار و کاهش مواد اولیه را نمی‌بینم یا لااقل آماری در این‌باره ندارم که روی آن تاکید کنم، همیشه یک مقدار کالا در گمرک، یک مقدار روی آب و مقداری هم در گمرک تا محل‌های توزیع و تولید روی زمین است، من احساس می‌کنم بیشتر یک هیجان کاذبی به‌وجود آمده است که شاید در سیاست‌ها بتوان این هیجانات را کنترل کرد.» نایب رییس اتاق ایران و چین می‌افزاید: «در طی سه، چهار ماه گذشته ده‌ها بخشنامه و دستورالمعل و مقررات دیده‌ایم که وضع یا در مدت کوتاهی هم نقض یا عوض شده است.»
حمید خیراللهی مدیرعامل شرکت سوپرواید پرشیا به چاپ و نشر گفت: میزان واردات ماشین‌آلات چاپ پارچه در بازار کاهش فراوانی پیداکرده است از سوی دیگر ارز دولتی نیز به این حوزه تعلق نگرفته و مشکلات بسیاری را برای فعالان صنعت چاپ فراهم کرده است.
وی در ادامه مافزود: گمرک اجازهی ترخیص کالا را به ماشین‌آلات وارداتی چاپ نداده است این موضوع سبب رکود بیش از پیش در حوزه صنعت چاپ و تولیدشده است.
خیر الهی تاکید کرد: عدم آگاهی جامعه از پتانسیل‌های موجود در این رسته سبب شده تا سرمایه‌گذاری انجام نشود و تولید نیز گسترش پیدا نکند با توجه به این شرایط نه‌تنها تولید توسعه نمی‌یابد بلکه صادرات نیز انجام نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت سوپرواید با اشاره به مشکلات موجود اظهار کرد: بیشترین رشد تنها در چاپ پارچه (سابلیمیشن) رخ داده است و تاکنون رونق قابل‌توجهی دارد.در کوتاه‌مدت افق روشنی را نمی‌توان برای توسعه صنعت چاپ و تولیدات چاپی پیش‌بینی کرد و بستر انعقاد قراردادها برای واردات ماشین‌آلات و تولید فراهم نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ازآنجاکه ماشین‌آلات چاپ روی پارچه پیچیدگی بسیاری دارد، واردات این نوع فنّاوری هزینه‌های خود را دارد، لذا نمی‌توان آینده خوبی را برای این حوزه پیش‌بینی کرد.
مدیرعامل شرکت سوپرواید با اشاره به این که قوانین بعد از گذشت ۵ ماه هنوز شفاف نیست گفت: صنعت چاپ در کوتاه‌مدت با چالش‌های فراوانی روبه رو است اما در خصوص پیش‌بینی آینده می‌توان گفت با توجه به نوسانات ارز و شرایط نامتعادل اقتصادی نمی‌توان برنامهی مشخصی را در این راستا در نظر گرفت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دولت تاکید کرد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند.
به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در خصوص برخی اخبار مبنی بر عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ و مقوا و انباشته شدن صدها تن کاغذ و مقوا در گمرک گفت: متاسفانه دولت در زمینه پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی منفعلانه عمل می‌کند که حاصل این عمل، نرسیدن مواد اولیه و موردنیاز کارخانجات و کارگاه‌ها شده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اخبار واصله بسیاری از واردکنندگان کاغذ و مقوا برای دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه این سامانه خاصیت خود را از دست داده است و خاصیت آن تنها ثبت نام واردکنندگان است.
این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: سامانه نیما باید پل ارتباطی میان واردکنندگان و دولت جهت دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور باشد ولی به دلیل عدم اقدامات سازنده دولت در این خصوص، بسیاری از واردکنندگان دچارسردرگمی شده‌اند و کارخانجات با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.
وی ادامه داد: با مشاهده اقدامات دولت و صرافی‌ها چنین به نظر می‌آید که در خصوص تأمین ارز برای واردات کاغذ و مقوا کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ لذا مجلس نظارت کامل بر اقدامات دولت دارد و در صورت بروز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی کشور که نیاز به مواد اولیه دارند، دچار مشکل شوند؛ لذا دولت وظیفه دارد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند تا تولید در کشور مختل نشود
تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سالجاری کشورمان را منتشر کرد.
صادرات
براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت.
سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در چهار ماهه نخست سالجاری تشریفات گمرکی 48 میلیون و 953 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.
واردات
این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سالجاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
عمده‌ترین کالاهای صادراتی
اقلام عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین 555 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دلار و متانول به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.
اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سالجاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 726 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 711 میلیون دلار، برنج به ارزش 675 میلیون دلار ، لوبیای سویا به ارزش 492 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش 228 میلیون دلار بوده است.
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهار ماهه نخست سالجاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 108 میلیون دلار و جمهوری کره با 821 میلیون دلار و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره با 987 میلیون دلار، هند با 912 میلیون دلار و آلمان با 753 میلیون دلار بوده است.
گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک ، در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.
آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی، صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.
براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.
رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.
عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.
دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.
پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.
در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.
رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.
فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.
عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.
عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.
