آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی، صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.
براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان میدهد.
رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.
عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.
دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.
پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.
در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.
فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.
عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.
عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.
انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در اطلاعیهای از آخرین وضعیت محمولههای کاغذ گلاسه که چند ماهی است در بند گمرکند خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، پس از انجام جلسات فراوان و پیگیریهای متعدد سرانجام گمرک کاغذهای گلاسهی زیر ۲۵۰ گرم را جزء کاغذهای باکاربرد و مورد استفاده برای نوشتن، چاپ و سایر مقاصد گرافیکی شناسائی کرد. لذا طبق آخرین بخشنامه گمرک کاغذهای گلاسهی زیر ۲۵۰ گرم پس از تعیین ماهیت توسط سازمان استاندارد، کمافیالسابق مجاز به ترخیص از گمرکات کل کشور هستند.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرک در دو ماه نخست امسال ۱۰۰ کشور عمده مقصد صادراتی ایران را معرفی کرده است. ارزیابی رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا نشان میدهد که بازاریابی ایران برای صادرات کالاهای خود در کشور‌های منطقه و آسیایی موفق‌تر بوده است؛ به‌طوری که ۱۰ کشور اول این لیست به ترتیب چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، افغانستان، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان، اندونزی و تایلند هستند که بیشترین رشد مربوط به اندونزی است.
این امر نشان میدهد هدف‌گذاری صادراتی ایران به شکل قابل‌توجهی بر کشور‌های آسیایی متمرکز است. بررسی ۲۰ کشور نخست مشتریان کالاهای ایرانی نشان میدهد، تنها کشور اروپایی حاضر در بین این مقاصد، ایتالیا است. این کشور در جایگاه سیزدهم فهرست ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی ایران قرار گرفته است. با نگاهی به ۵۰ مقصد عمده صادراتی ایران هم به‌جز ایتالیا تنها به نام ۶ کشور دیگر اروپایی برمی‌خوریم. آلمان در رده ۲۲، اسپانیا در رده ۲۷، بلژیک در رده ۳۲، انگلیس در رده ۳۸، هلند در رده ۴۲ و بلغارستان در رده ۴۴ قرار دارد. اگرچه استراتژی توسعه صادرات به اروپا پس از برجام به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌شود اما آنچه در عمل دیده می‌شود مبین سهم بالای آسیایی‌ها از صادرات ایران است. در میان این ۱۰۰ کشور بررسی شده در گزارش گمرک، صادرات ایران به ۳۱ کشور منفی و به ۶۹ کشور مثبت بوده است.
در دوماه منتهی به اردیبهشت، صدور ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار به چین صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به امارات صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۵ درصدی و به لحاظ وزنی رشد بیش از ۸ درصدی داشته است. صادرکنندگان به عراق با صدور ۲ میلیون و ۴۸۱هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار توانسته‌اند میزان صادرات خود را به لحاظ وزنی بیش از ۵/ ۲ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد افزایش دهند. علاوه بر این صادرکنندگان توانسته‌اند یک میلیون و ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار به افغانستان صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۹ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۴۵ درصدی را نشان میدهد. اما هند تنها کشوری است که صادرات ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به این بازار با افت روبه‌رو بوده است.
صدرنشینی ایتالیا
اما ایتالیا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بین کشور‌های اروپایی محسوب می‌شود. بیشترین رشد صادراتی نیز متعلق به این کشور است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی گمرک، طی دو ماه نخست سالجاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است. مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷/ ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶/ ۱۵۶ درصد افزایش یافته است.
کاهش تجارت با آلمان
از دیگر کشور‌های مهم اروپایی که ایران ارتباطات نسبتا نزدیکی با آن دارد آلمان است. میزان صادرات ایران به آلمان در دوماه نخست سالجاری ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۷/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۴/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماه نخست سالجاری با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۵۷/ ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به لحاظ ارزش ۰۲/ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
افزایش مشتریان اسپانیایی
ایران در این بازه زمانی بیش از ۹ هزار تن کالا به اسپانیا صادر کرده است که ارزش آنها، ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است که به لحاظ وزنی۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۱/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دوماه نخست سالجاری با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۳/ ۱۰۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۸۴/ ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
خریداران بلژیکی
از سوی دیگر میزان صادرات ایران به بلژیک در دوماه نخست سالجاری ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده است. مقایسه میزان صادرات به بلژیک در دوماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹۹/ ۴۸ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۴/ ۴۳ درصد افزایش یافته است.
روند صعودی صادرات به انگلیس
همچنین در این مدت رشد ارزشی حدود ۷۳ درصدی در صادرات ایران به انگلستان اتفاق افتاده است. طی دو ماه نخست سالجاری، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ایران به انگلستان صادر شده است. مقایسه میزان صادرات به انگلستان در دوماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۰۵/ ۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۷۸/ ۷۲ درصد افزایش یافته است. در دو ماه نخست سال ۹۷، صادرات ایران به هلند به لحاظ ارزشی ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۳۶ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۲/ ۰درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. همچنین مقایسه میزان صادرات ایران به هلند در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که صادرات به این کشور به لحاظ وزنی ۲۴/ ۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۸۰/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه نخست سالجاری صادرات ایران به بلغارستان به لحاظ ارزشی به لحاظ وزنی ۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. مقایسه میزان صادرات ایران به بلغارستان در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که صادرات به این کشور ۰۷/ ۸۱ درصد به لحاظ وزنی و ۰۷/ ۱۳۹ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.
محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.
وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.
بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد
مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت: اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.
واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست
مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.
سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است
وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.
ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند
مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.
جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف
وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.
مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.
تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.
مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.
امکان ثبت سفارش واردات کالا در ۷ منطقه آزاد اقتصادی میسر شده است. از روز ۹ خرداد امکان ثبت‌سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد (شامل هفت منطقه: کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی)، فراهم شده است.
به این منظور واردکنندگان مربوطه باید چند مرحله را برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی کنند. درمرحله اول باید مشخصات و اطلاعات خواسته شده را مطابق پروانه کسب خود درج کنید. در مرحله بعد پس از ثبت اطلاعات کد رهگیری ثبت نام در اختیار ثبت‌نام‌کننده قرار می‌گیرد. درمرحله سوم پس از تایید پرونده از سوی سازمان کد شناسه معتبر ارائه می‌شود. در نهایت در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد سامانه و نحوه ثبت‌نام باید با منطقه مورد نظر تماس گرفته شود. پس از تکمیل اطلاعات درسامانه مذکور، کاربر باید منتظر تایید نهایی اطلاعات خود توسط سازمان منطقه مربوطه بماند و سپس اقدام به بارگذاری صلاحیت در سامانه جامع تجارت کند. در صورتی که کاربر، دارای مجوز فعالیت حقیقی از مناطق آزاد باشد، باید پس از ثبت‌نام، با نقش پایه حقیقی به بخش بارگذاری صلاحیت مراجعه و از قسمت استعلام مجوز مناطق آزاد گزینه استعلام را انتخاب کند. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقیقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقوقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد
گمرک ایران اعلام کرد، از اول خرداد ماه حقوق گمرکی واردات کالا همزمان با اظهار کالا به گمرک و به صورت نقدی دریافت می‌شود. این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ارسال شده با هدف حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار، پیشگیری از ایجاد اظهارنامه‌های در جریان و بلاتکلیف، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ناشی از معطلی اظهارنامه‌ها در سامانه جامع امور گمرکی و تحقق درآمدهای گمرکی تدوین و ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام گمرک، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در صورت احراز شرایط مجاز به ارائه ضمانت‌نامه جهت حقوق ورودی اظهاری خواهند بود.
همچنین گمرکات سراسر کشور باید برای حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی و وصول وجوه متعلقه، کالا از حیث تعرفه، ارزش و سایر مشخصات کالا و مجوزهای لازم و همچنین صحت مندرجات اظهارنامه، مورد ارزیابی و کنترل‌های دقیق قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختلاف ناشی از اظهار ناصحیح نسبت به مورد طبق قانون امور گمرکی و رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام کنند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در هر گمرک به عهده مدیران گمرک بوده و لازم است مراتب به تمام واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر روند اجرای آن نظارت کامل و مستمر داشته باشند.
آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که ۵۸.۴ درصد از واردات سال گذشته به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده است.
وضعیت واردات در سال‌های گذشته بحثهای متعددی به همراه داشته و نسبت به این امر گاه انتقادات شدیدی نیز مطرح شده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در کنار صادرات باید واردات را نیز به مانند دو بال کنار هم در نظر گرفت.
اکنون آمارهای رسمی منتشر شده از سال گذشته گویای آن است که تنها ۱۸.۱ از کل واردات کشور کالای مصرفی بوده است.
بدین‌ترتیب در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار کالای مصرفی وارد کشور شده که وزن این کالاها بالغ بر سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تن بوده و در نهایت ۸.۷ درصد از واردات وزنی کشور به این بخش مربوط بوده است.
کالاهای واسطه‌ای که بیشترین بخش واردات را به خود اختصاص داده‌اند بیش از ۷۵ درصد واردات وزنی را در برگرفته و با وزنی بالغ بر ۲۹ هزار تن، ۳۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار صرف واردات آنها شده است.
همچنین ۱۵.۴ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده و بالغ بر هشت میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار کالا در این زمینه وارد کشور شده است که از نظر وزنی کالاهای سرمایه‌ای تنها ۲.۲ درصد از واردات کشور را داشته‌اند.
البته بر اساس آمارهای گمرک چهار میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار کالای وارداتی نیز در ردیفی غیر از سه گروه واسطه‌ای،سرمایه‌ای و مصرفی جای گرفته اند و ۸.۱ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
این واردات در شرایطی صورت گرفته که در سال گذشته تراز تجاری کشور در بخش کالاهای غیر نفتی حدود هفت میلیارد دلار بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات سال گذشته گفته است: طبق اطلاعات به دست آمده در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم کنیم نرخ موثر تعرفه حدود ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن به طور میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.
مجتبی خسروتاج همچنین یادآور شده است: حجم واردات در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و توجه ایشان به سامانه های الکترونیکی گمرک ،سال 97 را سالی حساس برای گمرکات خواند و برنامه های گمرک را برای سال 1397 تشریح کرد .
علی معقولی گفت: با توجهی که مقام معظم رهبری در آغاز سال به سامانه های گمرکی داشتند، وظیفه ما در سال جدید سنگین تر خواهد بود و امیدوارم با تلاش و همت تمامی شما در جهت تحقق منویات رهبری عمل کنیم.
معقولی توجه جدی به منابع انسانی را در گمرک از اولویت های این سازمان در سال 97 خواند و درتشریح دیگر اولویت های گمرک گفت:ما تصمیم داریم در سال جاری حقوق ورودی مواداولیه به کار رفته در کالای صادراتی را در زمان پیش بینی شده در قانون یعنی در مدت 15 روز استرداد کنیم.
معقولی ایجاد تسهیلات برای خروج کالای صادراتی در کوتاهترین زمان را از دیگر برنامه های گمرک در سال جدید عنوان کرد.
وی محور اصلی برنامه های گمرک را تحقق منویات مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: ما و تمامی همکاران ما در گمرکات تلاش خواهیم کرد ، ترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدا تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد موضوع ورود موقت مواد اولیه واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مسئله های گمرک خواند و گفت: ما این موضوع را در سال جدید با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی در تشریح دستاوردهای گمرک کشور در سال 96 این دستاوردهای داخلی و خارجی را تشریح کرد و گفت: ما توانستیم در عرصه بین المللی در بین گمرکات جهان و از سوی سازمان جهانی گمرک ، در مبارزه با مواد مخدر و پیش سازها مقام اول را کسب کنیم.
معقولی انجام عملیات گمرکی 98 میلیارد دلار تجارت خارجی را در گمرکات کشور از دیگر دستاوردهای این سازمان برشمرد و گفت: ما در واردات و صادرات رشد داشتیم. هم چنین موفق شدیم 12 میلیون تن ترانزیت خارجی را که 28.3 درصد رشد را نشان میدهد،پوشش دهیم.
وی حقوق ورودی وصول شده در سال 96 را 22 هزار و 300 میلیارد تومان عنوان کرد و این درامد را 5000 میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی در قانون برنامه دانست.
معقولی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده وصولی در گمرک 12 هزار و 300 میلیارد تومان بود که 21 رشد را نشان می دهد. فرود عسگری معافیت های مالیاتی حقوق ورودی را در سال 96 برای واحدهای تولیدی 4 هزار و 200 میلیارد تومان عنوان کرد که به ماشین آلات خط تولید اختصاص یافته است .
گمرک ایران از اواخر سال 1393 به دنبال ایجاد شرایط بهتر و ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی بود که با توجه به این مساله نظرات گمرک در قالب ماده 38 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 ابلاغ شد که گام مهم و جدی در حمایت از تولید داخل بود.
در اواخر سال گذشته نیز گمرک دستورالعمل جدیدی در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات ضمانت نامه ای گمرک حذف شد. یعنی با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی ترخیص کالاها برای ورود برخی کالا تسهیل شد.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ادامه داد: در واقع گمرک برای جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالا ها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد. این در شرایطی است که پیش از این برای واردات مواد اولیه یا ماشین الات خطوط تولید باید به میزان دو برابر حقوق ورودی باید ضمانت‌نامه بانکی می‌گذاشتند اما اکنون معادل حقوق ورودی ضمانت نامه و حتی می‌توانند بن بیمه بگذارند.
وی گفت: گمرک در نظر دارد واحدهای تولیدی بزرگ کشور را کمک کند به این ترتیب که اجازه اخذ ضمانت نامه بانکی و امکان ترخیص را به آنها می دهد. بنابراین گمرک امکان ترخیص نسیه برای واحدهای تولیدی را به مدت 6 ماه فراهم کرده است. در عین حال نیز انبار اختصاصی برای این واحدهای تولیدی در نظر گرفته است که در این شرایط دیگر مواد اولیه در معرض نابودی و خطر از بین رفتن قرار ندارند.
معقولی بیان داشت:گمرک برای تسهیل و توسعه صادرات و کمک به صادرکنندگان جلسات مستمری با آنها برگزار کرده است و همه مسایل و مشکلات مربوط به گمرکات در این جلسات مطرح شده است.
وی ادامه داد: همچنین پیش از این، اظهار قبل از ورود کالا در برخی از گمرکات اجرایی شد این اقدام گمرک نیز در راستای حمایت از تولید داخل بود چناچه صاحبان کالا ، تجار و شرکت های حمل و نقل می توانند پیش از ورود کالا به برخی گمرکات محموله های خود را در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرا مرزی اظهار کنند.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گفت:در مبارزه با قاچاق کالا تلاش های بسیاری در گمرک انجام شده است به عنوان مثال با هدف حمایت از کالای ایرانی سهمیه واردات پوشاک برای مناطق آزاد کشور تعیین شد تا با استفاده از ابزارهای کنترلی مانند تعیین سهمیه از کالای ایرانی حمایت شود . به همین ترتیب پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح 3 یعنی مسیر قرمز قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی و سپس به ایکس‌ری ارجاع داده می‌شود.
وی در پایان نیز تاکید کرد: گمرک در تلاش است تا از حقوق مردم و دولت حمایت کند.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای، مقررات گمرک برای مدیریت ارز واردات و همچنین مناطق آزاد را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
در بخشنامه علی معقولی به گمرکات آمده است: به پیوست تصویر مصوبات شماره 4353 ت 55300، مورخ 97.1.22، 8111/ ت 55302 هـ مورخ 97.2.1، 8726/55300 مورخ 97.2.2 و 8987 ت 55300 هـ مورخ 97.2.2 هیأت محترم وزیران و اعلام اصلاح بند 14 مصوبه طی نامه شماره 55300/6595 مورخ 97.1.28 دبیر محترم هیأت دولت و همچنین تصویر نامه شماره 60/37510 مورخ 97.2.5 اداره کل مقررات صادرات و واردات بانضمام 6 برگ مصوبات کارگروه ماده 14 مصوبه 8987 مورخ 97.2.2 ، در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز در سال جاری ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذیل جهت اجرا و ابلاغ و اعلام می‌دارد:
1- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع می‌باشد، لذا گمرکات هم جوار با مناطق بایستی ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق بر اساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام نمایند.
2- صدور گواهی ورود کالا به این مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعیین منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود.
3-ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
4- بر اساس مصوبات فوق‌الذکر تمامی ثبت سفارشات صادره به استثنای مواردی که به آن اشاره خواهد شد با رویه بانکی صادر خواهد شد.
5- ترخیص کالا با هر رویه منوط به تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی (صدور اعلامیه فروش ارز) از سوی بانک مرکزی خواهد بود که به صورت سیستمی اعلام می‌گردد.
6- انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
7- در راستای بند 6، واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آئین‌نامه اجرایی آن مجاز خواهد بود.
8- واردات کالا از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از محل بند 9 ماده 38 با ارائه ثبت سفارش با رویه بدون انتقال ارز خواهد بود.
9- در راستای بند 3 مصوبات جلسه کارگروه ماده 14 و جلسه کارشناسی صورت گرفته مورخ 97.2.3 در خصوص کالاهای وارداتی قبل از 97.1.22 و یا دارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور مراتب به شرح ذیل اقدام شود:
ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.
مشمولین استفاده از این بند می‌بایست از تاریخ 97.2.8 به مدت 15 روز نسبت به اخذ ثبت سفارش اقدام نمایند.
اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا صرفاً تا تاریخ 97.4.1 خواهد بود و قابل تمدید نمی‌باشد.
مقررشد شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه و تجارت به طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.
در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند به آن گمرک (از طریق سیستمی)، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.
10- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 1397.1.22 بر اساس هر دلار معادل (42000) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چارچوب نظام شناور مدیریت شده و توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد.
11- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
12- مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) بر عهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذیربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
13- به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفا می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت گیرد.
14- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود که لازم است همکاران توجه کافی به این موضوع داشته باشند.
مقتضی است دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق تصویب نامه‌های مورد اشاره هیأت محترم وزیران و موارد مرتبط اعلامی فوق و نظارت دقیق بر عملکرد همکاران زیر مجموعه، با رعایت کامل مقررات و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این مرکز اقدام قانونی لازم معمول دارند.
