دستورالعمل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد به کلیه گمرکات همجوار مناطق آزاد ابلاغ شد. به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در این دستورالعمل مراحل ۶ گانه ورود کالا از گمرکات تشریح شده است. بر اساس این دستورالعمل،‌ در مرحله اول مقرر شده نسبت به ارسال مانیفست به پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام شود.

در مرحله دوم با استقرار گمرک در اسکله، عملیات پاس کشتی بر مبنای مانیفست ارسالی به پنجره واحد به‌صورت سیستمی توسط گمرک و منطقه انجام شود. در مرحله سوم نیز عملیات اظهار به‌صورت حمل یکسره با انباری توسط خدمت گیرنده بر اساس مانیفست و ثبت سفارش از بستر پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گیرد. در مرحله چهارم عملیات ارزیابی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن پس از اظهار صاحب کالا، توسط ارزیاب منطقه بر مبنای مقررات مناطق صورت می‌گیرد و نتیجه ارزیابی در بستر پنجره واحد ارسال و نسبت به فعال‌سازی مجوزهای لازم در بستر مذکور توسط ارزیاب منطقه اقدام خواهد شد.  در مرحله پنجم عملیات کارشناسی توسط کارشناس گمرک انجام می‌شود و پس از تعیین ارزش کالا و اتمام مراحل کارشناسیِ اظهار، برای تایید مرحله صندوق در بستر پنجره واحد به مسوول منطقه ارسال می‌شود. حداکثر زمان انجام کارشناسی توسط گمرک نیز یک روز کاری خواهد بود. در مرحله ششم نیز به عملیات درب خروج اشاره شده است. بر این اساس، عملیات درب خروج به‌صورت وضعیت موجود توسط پرسنل سازمان در سامانه گارد درب خروج گمرک صورت خواهد پذیرفت.   این دستورالعمل بخش دیگری نیز دارد که در آن به چهار مورد اشاره شده است. ۱-پس از استقرار سامانه جامع امور گمرکی به‌عنوان سامانه داخلی مناطق، سیستم مدیریت ریسک برای تعیین ریسک در سرویس ارزیابی و درب خروج در اظهارنامه فعال خواهد شد. مدیریت ریسک برای مناطق توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک و مناطق آزاد تعیین می‌شود. ۲- مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه در اختیار سازمان عامل منطقه قرار گیرد. ۳- وب سرویس استعلام فعالان مجاز از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار پنجره واحد قرار گیرد که ملاک اظهار در منطقه خواهد بود. ۴- استقرار سامانه جامع در مناطق آزاد با هماهنگی و حضور دفتر فناوری اطلاعات گمرک ایران، همچنین مدیریت توسعه و تسهیل صادرات در امور گمرکی و مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد صورت خواهد گرفت.

مرکز آمار اعلام کرد: صادرات کالا از مبادی گمرکی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن، هشت درصد و واردات در همین بازه زمانی 32 درصد رشد داشته است.

تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالاست؛ صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی، در سال‌ گذشته نسبت به سال 1395، با 6.56 درصد افزایش 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بود و این در حالی است که در سال 1395، 44 میلیارد و 42 میلیون دلار کالا صادر شده بود.به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال 1396 در حوزه صنعت بود. ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 38.44 درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز 1396 41.93 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز 22.52 درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت 8.83 درصد بود.

بررسی جدول مرکز آمار نشان می دهد که بخش استخراج معدن پس از صنعت بیشترین تغییرات در حوزه تجارت خارجی در سال 1396 را داشت.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 37.39 درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز 1.57 درصد رشد داشت.

ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز از رشد 87.38 درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز 1396 نیز 29.1 درصد افزایش یافت.

 

کشاورزی و جنگلداری نیز در زمینه تجارت خارجی در زمستان پارسال تغییراتی را تجربه کرد و ارزش دلاری محصولات آن در این فصل نسبت به زمستان 95 هم 23.25 درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز 5.48 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان 96 در مقایسه با فصل مشابه سال 1395، 16.51 درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال 14.24 درصد زیاد شد.

 عملکرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست امسال از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد.

با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص آن به واردات زیرنظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافت.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار اخبار غیر دقیق مبنی بر پرونده ثبت سفارش های غیر قانونی نامتعارف اطلاعیه شماره ۲ صادر و اعلام کرد: عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده در حال پیگیری است‌.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی میرساند مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی و رصدهای لازم از زیر مجموعه های وزارت متبوع بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی نسبت به کشف تخلف در ثبت سفارش خودرو از روش های غیر قانونی اقدام و پس از بررسی های قانونی و تخصصی اطلاعات به دست آمده، به جهت ممانعت از سودجویی افراد دخیل در پرونده، ظرف زمان مشخص، پیگیری و مکاتبه با گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط انجام که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد. همچنین برای مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در حال انجام و در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، انجام خواهد شد. یادآور می شود ضمن استقبال از حساسیت رسانه ها و افراد دلسوز بایستی توجه داشت که در این میان مصاحبه هایی صورت می گیرد که با هدف منصرف کردن این مرکز، از ادامه پیگیری است. لذا به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می دهیم که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اقدامات حرفه ای و تعهد در پیشگاه خداوند و ملت ، پرونده را تا روشن شدن ابعاد و افراد آن تا به انتها پیگیری خواهد کرد

در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید.

هیأت وزیران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰.۶۰ مورخ ۲۶.۱۲.۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیئت وزیران با حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد که در این جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی موافقت شد.

سال گذشته اعلام شد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ قلم کالا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸۴ قلم کالا و در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۱۴ قلم کالا برای ممنوعیت واردات از سوی دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند که در مجموع طی این سال‌ها ۴۷۸ ردیف کالا برای دستگاه‌های دولتی ممنوع‌الواردات اعلام شده‌اند.

انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبر نوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌های گازسوز برخی از اقلامی بودند که در لیست سال گذشته، به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آن‌ها ممنوع شد.

در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق کرد.

این هشت نوع کالای جدید شامل شبکه‌‌های نسل جدید NGN، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، رادیو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH  نوری تا ۱۶ STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX ( (ONU/ONT، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات(مسی و نوری) هستند.

از سال ۱۳۹۳ جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیست‌هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاه‌های دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است. هر ساله پس از آنکه این لیست‌ها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شوند که بدین ترتیب واردات آن‌ها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود.

 

چندین ماه است که محموله‎های کاغذ گلاسه در بند گمرک گرفتارند و علی‌رغم بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه کاغذ گلاسه ارزش افزوده ندارد ولی گمرک همچنان از ترخیص کالاها بدون ارزش افزوده ممانعت می‌کند و این امر اهالی صنعت چاپ و نشر را در ماه‎های گذشته با مشکلات فراوانی روبه‎رو کرده است. این بار غلامرضا شجاع (نماینده‎ی مصرف کاغذ و مقوای استان‌های کشور) و محمدمهدی داوودی‌پور (نماینده‎ی ناشران کشور) در نامه‎ای خطاب به حسن یونس سینکی (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواستار تسریع در رسیدگی به عدم ترخیص  کاغذهای گلاسه در گمرک شده‎اند تا شاید با ورود وزارت صنعت, معدن و تجارت این بند از کاغذهای گلاسه بعد از چند ماه گشوده شده و ترخیص شوند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

 

 باسمه‎تعالی

جناب آقای مهندس حسن یونس سینکی

 معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی وزارت, صنعت معدن و تجارت

 موضوع: رسیدگی و عدم ترخیص کاغذ های گلاسه در گمرکات

 با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار میرساند علیرغم تلاشها و مساعدتهای حضرتعالی و همکاران محترمتان برای رفع مشکل بازار کاغذ و با وجود مکاتبات و پیگیریهای فراوان دستاندرکاران حوزه کاغذ و صراحت مصوبات جلسه مورخ 13/12/1396 کارگروه تنظیم بازار کاغذ به شماره 285049/60 که به همه سازمانهای ذیربط اعلام شد و نیز بخشنامه ۳۲۵ صادره گمرک که با توجه به نامه شماره 4161/260/ص سازمان امور مالیاتی به گمرک که طی مفاد و جزئیات نظر سازمان امور مالیاتی، کاغذهای گلاسه و کپی به صراحت از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، تا امروز که بیش از پنج ماه از بروز مشکل و یک ماه از صدور بخشنامه گذشته است باز هم گمرک بر خلاف قوانین فوق از ترخیص کاغذهای گلاسه به بهانه اعلام نوع کاربرد  از سوی سازمان استاندارد خودداری میکند سازمان استاندارد هم نوع کاربرد را اعلام نمی‌کند.

 قابل توجه است که هر یک از سازمانها در پاسخ به پیگیریهای دستاندرکاران حوزه کاغذ، پاسخگویی و رفع این مشکل را منوط به درخواست سازمان دیگر غیر از خود می‌دانند. ضمن اینکه سازمان استاندارد اصلا پاسخگو نیست و حتی تقاضای ملاقات با مدیرکل مربوطه را بی‌پاسخ گذاشته است که این کارها برخلاف مصوبات ستاد تنظیم بازار به عنوان بالاترین مقام در این حوزه است که در جهت آرامش بازار زحمات زیادی را متقبل شده‎ایم.

 لازم به ذکر است که در کشور اصلاً کاغذ گلاسه تولید نمی‌شود و تا دی ماه ۱۳۹۶ نیز کاغذ گلاسه به دلیل کاربرد در چاپ کتاب‌های نفیس, کتاب‌های کودکان و مطبوعات خصوصاً مجلات از مالیات معاف بوده و بدون پرداخت ارزش افزوده وارد کشور شده است.

 اکنون این شرایط موجب معطلی و توقف صدها کانتینر و مقادیر زیادی کالا در گمرکات گردیده و ضمن ایجاد ضرر و خسارت برای وارد کنندگان و مصرف کنندگان و گرانی آن در بازار خصوصاً در آغاز در آستانه آغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب بازار را ملتهب نموده و باعث گرانی و کمبود کاغذ گلاسه برای مصرفکنندگان چندین هزار کارگاه چاپ و نشر کشور شده است. لذا تقاضای رسیدگی فوری و رفع مشکل مذکور از سوی سازمان های گمرک و استاندارد و دستور ترخیص اقلام و فوق طبق مصوبات جلسه کارگروه پایش کاغذ ستاد تنظیم بازار را داریم.

 همچنین پیشنهاد می‌کنیم جلسه فوری چندجانبهای با ریاست آن معاونت محترم و حضور مدیران یا معاونین اصلی سازمانهای گمرک و استاندارد که اجازه و قدرت تصمیم‌گیری را داشته باشند نیز حضور نمایندگان وزارت ارشاد, مصرف‌کنندگان و انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا برای حل مشکل و ارائه راهکارها برگزار گردد.

 پیشاپیش از توجه و مساعدت حضرتعالی کمال سپاسگزاری را داریم.

 

 محمد مهدی داوودی پور                                                غلامرضا شجاع

 نماینده ناشران کشور                          نماینده مصرف کنندگان کاغذ و مقوای استان‌های کشور  

 

 

 

به گزارش چاپ و نشر به گفته‎ی هیات مدیره انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه‎های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش خواهد یافت و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه‎ای برای صنایع و چاپ و نشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد رسید.

سید حسن میرباقری گفت به دنبال چندین ماه پیگیری‎های هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، برای رفع مشکل عدم پذیرش نوسانات وزن انواع کاغذ و مقوا و فرآورده‎های سلولزی در گمرکات که باعث اختلاف با بانک‎ها، معطلی در ترخیص کالا به دلیل انتظار زمانی پاسخگویی آزمون‎ها و یا صدور تاییدیه بانک و تحمیل خسارت به واردکنندگان می‎شد و انجام مکاتبات و جلسات و تماس‎ها و طرح دلایل فنی و علمی بسیار با مراجع ذیربط، مانند گمرک، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و هماهنگی با سایردست اندرکاران وتشکل ها، سرانجام موافقت سازمان های ذیربط را اخذ نموده و بخشنامه (259) گمرک مبنی بر پذیرش نوسان وزن 3± درصد در گمرکات صادر شد.

ریاست انجمن وارد کنندگان کاغذ تصریح کرد: به این ترتیب ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش یافته و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه ای برای صنایع و چاپ ونشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان  خواهد رسید.

 

 

فایل بخشنامه به پیوست عرضه می‎شود. 

 

به گزارش چاپ و نشر به گفته‎ی هیات مدیره انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه‎های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش خواهد یافت و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه‎ای برای صنایع و چاپ و نشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد رسید.

سید حسن میرباقری گفت به دنبال چندین ماه پیگیری‎های هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، برای رفع مشکل عدم پذیرش نوسانات وزن انواع کاغذ و مقوا و فرآورده‎های سلولزی در گمرکات که باعث اختلاف با بانک‎ها، معطلی در ترخیص کالا به دلیل انتظار زمانی پاسخگویی آزمون‎ها و یا صدور تاییدیه بانک و تحمیل خسارت به واردکنندگان می‎شد و انجام مکاتبات و جلسات و تماس‎ها و طرح دلایل فنی و علمی بسیار با مراجع ذیربط، مانند گمرک، سازمان استاندارد، وزارت صنعت و هماهنگی با سایردست اندرکاران وتشکل ها، سرانجام موافقت سازمان های ذیربط را اخذ نموده و بخشنامه (259) گمرک مبنی بر پذیرش نوسان وزن 3± درصد در گمرکات صادر شد.

ریاست انجمن وارد کنندگان کاغذ تصریح کرد: به این ترتیب ترخیص کاغذ و مقوا در گمرکات و هزینه های ناشی از معطلی ترخیص آن کاهش یافته و این محصولات که غالباً مواد اولیه یا واسطه ای برای صنایع و چاپ ونشر هستند با سرعت و قیمت مناسب تری به دست تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان  خواهد رسید.

 

 

فایل بخشنامه به پیوست عرضه می‎شود.