• رعایت استانداردهای بین المللی در نمایشگاه شهر آفتاب   

    رعایت استانداردهای بین المللی در نمایشگاه شهر آفتاب  

    مدیر صحافی علی گفت: «نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهر آفتاب با حضور نمایشگاه دروپا و اینترپک می‎تواند یک فرصت خوب برای
  • استقبال فعالان صنعت چاپ از شهر آفتاب

    استقبال فعالان صنعت چاپ از شهر آفتاب

    ایلیا سبزعلیان مسئول R&D مجتمع چاپ و بسته بندی ماتریس که در حدود ۱۲ سال در حوزه چاپ فعالیت دارد، در گفت و
  • بازدید اعضای اتحادیه و تعاونی چاپخانه‌داران از نمایشگاه چاپ شهر آفتاب

    بازدید اعضای اتحادیه و تعاونی چاپخانه‌داران از نمایشگاه چاپ شهر آفتاب

    جمعی از اعضای اتحادیه و شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران همزمان با سومین روز برپایی نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و فرآوری از این
  • تجارت سالم در محیطی سبز

    تجارت سالم در محیطی سبز

  • مهرزاد دانش مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر شد   

    مهرزاد دانش مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر شد  

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی مهرزاد دانش را به عنوان مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر این وزارتخانه منصوب
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقتصادی

اقتصادی (497)

23 مهر 1396

شاخص بورس بی اعتنا به اظهارات ترامپ، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۱۹ واحد رشد کرد و با ارتفاع ۸۵ هزار واحد بازگشتی دوباره داشت.

 

در حالی‌که انتظار می‌رفت در پی اظهارات پرحاشیه دونالد جان ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج از توافق‌نامه برجام، معاملات بازار سرمایه در روز جاری روند منفی به خود بگیرد، معامله‌گران بی‌اعتنا به این موضع به دادوستد در بورس پرداختند و با رشد 519واحدی شاخص بورس برگشتی دوباره به ارتفاع 85 هزار واحد داشت.

بر اساس این گزارش؛ در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 614 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 110 میلیارد تومان در 38 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 519واحدی در ارتفاع 85 هزار و 263 واحد قرار گرفت.

بیشترین تأثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای فولاد، فملی و کچاد شد و در مقابل نمادهای معاملاتی جم، شگل و دلر با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 167 واحد، کل (هموزن) 127 واحد، قیمت (هموزن) 96 واحد، آزاد شناور 697 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به‌ترتیب 469 و 581 واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 261 میلیون ورقه به‌ارزش 184 میلیارد تومان در 41 هزار نوبت، آیفکس 4.7 واحد رشد کرد و در ارتفاع 934 واحد قرار گرفت.

 

منبع: تسنیم

ادامه مطلب...
15 مهر 1396

 

بــرنـامـه وزارت راه و شهرسازی برای تقویت متقاضیان مصرفی مسکن در حال نهایی‌شدن است.

 

غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي، از كاهش مدت زمان سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز مسكن يكم از 12‌ماه به 10ماه، كاهش نرخ سود تسهيلات اين صندوق از9.5درصد به 8درصد و افزايش دوره بازپرداخت آن از 12سال به 15سال خبر داده است.

تسهيل شرايط تسهيلات مسكن براي نخستين بار از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مطرح شده و پس از آن نيز چندين بار توسط متوليان حوزه مسكن در وزارت راه‌ و شهرسازي تشريح شده است. اكنون سلامي، مشاور وزير راه وشهرسازي در گفت‌وگو با مهر از نهايي شدن اين 3 برنامه خبر مي‌دهد؛

اين در حالي است كه اجراي اين برنامه‌ها هنوز از سوي بانك مركزي يا مقامات ديگر دولتي اعلام نشده است اما احتمال مي‌رود كه در هفته جاري اين موضوع رسما اعلام شود. پيشنهاد اين 3 برنامه در حدود يك‌ماه پيش توسط وزير راه و شهرسازي به رئيس‌جمهور داده شده است.

توان متقاضيان مسكن بهتر مي‌شود؟

آخرين تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد كه اين بازار به مدد حضور متقاضيان مصرفي، با حفظ تعادل نسبي، بر لبه رونق در حركت است؛ در حقيقت پس از اينكه مسكن به واسطه جهش‌هاي قيمتي مكرر و نجومي در سال‌هاي منتهي به سال 91، وارد ركود سنگين شد و بعد از آن نيز به‌دليل ركودي شدن فضاي اقتصاد كلان كشور، هرگز مهلت خروج از ركود را پيدا نكرد. همين مسئله باعث شد ريشه معاملات سفته‌بازي و سوداگرانه در اين بازار خشك شود.

در اين شرايط دولت يازدهم كه سياست‌هاي اصولي خود در بازار مسكن را بر افزايش قدرت خريد متقاضيان مصرفي، به‌ويژه خانه‌اولي‌ها و زوج‌هاي جوان متمركز كرده، فرصت مناسبي به‌دست آورد تا با راه‌‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن يكم، رقم تسهيلات مسكن را تا سقف 80ميليون تومان براي متقاضيان تهراني، 60ميليون تومان براي متقاضيان شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت، 40ميليون تومان براي متقاضيان ساير شهرها و دوبرابر اين ارقام براي زوج‌هاي جوان افزايش دهد.

در اين ميان پايدارماندن قيمت‌ها در بازار مسكن باعث شد عملا قدرت خريد تسهيلات مذكور نسبت به قيمت تمام‌شده يك واحد مسكوني حفظ شود و متقاضيان بتوانند حدود 40تا 80درصد قيمت يك واحد مسكوني را از طريق تسهيلات تأمين كنند؛ با وجود اين، از يك سو به‌دليل طولاني بودن مدت سپرده‌گذاري در صندوق پس انداز مسكن يكم و از سوي ديگر به‌دليل بالا بودن مبلغ اقساط اين تسهيلات، بخش زيادي از متقاضيان مسكن، از تسهيلات مسكن يكم استقبال نكردند.

از سوي ديگر از ميان حدود 260هزار نفري نيز كه بنا به گفته وزير راه وشهرسازي تاكنون در اين صندوق سپرده‌گذاري كرده‌اند، تا چندي پيش حدود 34هزار نفر حائز دريافت سقف تسهيلات شده بودند كه از اين تعداد، حدود 10هزار و 200نفر يعني كمتر از يك‌سوم متقاضيان واجد شرايط، از تسهيلات متعلقه به‌حساب خود استفاده كرده‌اند.

در اين شرايط، متوليان مسكن در دولت دوازدهم، اعلام كردند برنامه‌هايي براي تقويت متقاضيان مصرفي بازار مسكن درنظر گرفته‌اند كه اگر با آنها موافقت شود، سپرده گذاران در صندوق پس‌انداز مسكن يكم با شرايط بهتري مواجه مي‌شوند و خواهند توانست در ازاي 10‌ماه سپرده‌گذاري در اين صندوق، دوبرابر ميانگين حساب خود تا سقف‌ 80، 60و 40ميليون تومان در شهرهاي تهران، بالاي 200هزار نفر جمعيت و ساير شهرها تسهيلات دريافت كنند. تسهيلاتي كه نرخ بهره آنها از 9.5درصد به 8درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت آن نيز از 12سال به 15سال رسيده است.

استفاده از تسهيلات مسكن چقدر آسان‌تر مي‌شود؟

هم‌اكنون يك شهروند تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون توماني به‌مدت يك سال در صندوق سپرده‌گذاري مسكن يكم، 80ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 8.5درصد و دوره بازپرداخت 12ساله دريافت كند و ماهانه حدود 933هزار تومان اقساط آن را بپردازد. بر همين قياس زوج‌هاي تهراني مي‌توانند با افتتاح 2حساب 40ميليون توماني جداگانه، 160ميليون تومان وام با همين شرايط دريافت كرده و 144قسط حدود يك‌ميليون و 866هزار توماني پرداخت كنند.

با اعمال تغييرات مدنظر دولت در مدت سپرده‌گذاري، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت اين اقساط، متقاضي تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون تومان به‌مدت 10ماه، 80ميليون تومان وام مسكن يكم دريافت كند و به‌مدت 15سال اقساط حدود 764هزار و 500توماني آن‌را بپردازد. زوجين تهراني نيز در همين شرايط مي‌توانند 160ميليون تومان وام بگيرند و ظرف 15سال ماهانه يك‌ميليون و 529هزار تومان قسط بدهند.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
15 مهر 1396

فرشاد مومنی می‌گوید تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم در شرایطی که در داخل کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با بحران تقاضا رو به رو بوده و کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رسد، عده ای به دنبال صادرات کالا هستند، گویی منافع دلالان از مردم و تولیدکنندگان مهمتَر است.

 

فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد اظهار کرد: یک مسئله بنیادی در همه کوشش‌های نظری و در همه حیطه های علوم انسانی وجود دارد و آن تاثیرپذیری شدید و تمام عیار هر رویکرد نظری به اسلوب انسان شناسی خود است.

وی ادامه داد: بر حسب اینکه ما انسان را انسان اقتصادی بدانیم یک طرز نگاه به مسئله اقتصادی پیدا می‌کنیم ولی اگر انسان اقتصادی فاصله بگیرد و به دنیای واقعی نزدیکتَر شود، طرز تلقی ما متفاوت خواهد شد. یک نقطه عطفی در تاریخ تحولات اقتصادی دنیا وجود دارد که از ربع قرن پایانی قرن بیستم شروع شده و هر قدر به حال نزدیک می‌شویم طول و عرض آثار و پیامدهای آن باعث می‌شود به ابعادی بیش از گذشته انسان با همه ویژگی های ذهنی و رفتاریش در مرکز توجه نظریه پردازان قرار گیرد.

این اقتصاد دان افزود: آن نقطه عطف را اجملا با عنوان انقلاب دانایی صورت بندی مفهومی کرده اند. به لحاظ مفهومی به این معنی نیست که در گذشته اقتصادها با غیر دانایی اداره می‌شدند. این موضوع به یک تحول بنیادی اشاره دارد. آن تحول بنیادی عبارت است از این که تا قبل از تحول انقلابی در ماکروالکترونیک، در فناوری اطلاعات نوآوری های فناورانه، جایگزین دست و بازوی انسان شده بود ولی در اثر انقلاب دانایی نوآوری های فناورانه جایگزین مغز انسان می‌شوند. بنابراین پشتیبانی هایی که از توانایی هایی اندیشه ای و محاسبانی صورت می‌گیرد، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است.

مومنی گفت: در اثر این تحول شاهد بسیاری از دگرگونی ها در عرصه حیات فردی و جمعی هستیم ولی چیزی که از جنبه اقتصادی مسئله را ممتاز می‌کند این است که گرچه در نگاه های کلاسیک و ارتدوکس به جایگاه انسان در تولید، انسان در کنار سایر عوامل تولید در نظر گرفته شده و قدرت تاثیرگذاری آن نیز در کنار سایرین محاسبه می‌شود. در نیم قرنی که دستاورد انقلاب دانایی در حال حضور است در برخی اقتصادهای پیشگام شاهد آن هستیم که سهم انسان در خلق یک واحد ارزش افزوده جدید، به تنهایی معادل چهار برابر عوامل دیگر شده است. به این ترتیب دانایی وارد تابع تولید شده و بازدهی ها را صعودی کرده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به این ترتیب آنچه در قلب مباحث توسعه قرار داشت، یعنی اینکه انسان ها هدف برنامه های توسعه و هم مهمترین ابزار پیشبرد آن هستند، به اعتبار ویژگی‌های فردی انسانی و هم تعاملات آن ها با یکدیگر حساسیت ها و دقت های بسیار گسترده‌تَر از گذشته در زمینه شناخت انسان و برجسته کردن  خواست های انسان ها مطرح شده است.

وی ادامه داد: اکنون در اثر انقلاب بهره وری، با شرایطی رو به رو هستیم که میکروفیزیک بهره وری اهمیت یافته است. به این ترتیب در کشورهای دانایی محور حتی جابه جایی یک انسان میتواند سرنوشت یک بنگاه یا صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین بسیاری از بحث ها که در ادبیات کلاسیک توسعه جنبه تعارف و تفنن داشت اکنون در قلب مباحث توسعه است مثل موضوع مشارکت انسان در سرنوشت خود.

این اقتصاددان گفت: ما در ایران همواره شنیده ایم اگر همه اراده نکنند توسعه اتفاق نمی افتد ولی در عمل میبینیم که در این تحولات بنیادی ما از مرحله تعارف و شعار بالاتر نرفته ایم. مثلا در زمینه مشارکت اقتصادی طبق آخرین آمارها جزو پایین ترین نرخ ها در دنیا هستیم و نزدیک ٦٠ درصد جمعیت در سن تولید با عذرهای موجه وغیر موجه هیچ نقشی در تولید ایفا نمیکنند.

وی بیان کرد: این مسئله وقتی درباره زنان مطرح می‌شود پیچیده‌تَر و پارادوکسیکال‌تَر می‌شود. مشارکت اقتصادی زنان تقریبا یک سوم مشارکت اقتصادی در دنیاست. میانگین جهانی البته شاخص ایده آلی نیست و درباره تعداد کثیری از کشورها صحبت می‌کند که در این مورد وضعیت تعداد زیادی از آنها یا مانند ماست یا بدتر از آنها. در این وضعیت اگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ما یک سوم مشارکت جهانی باشد نشان می دهد که چگونه با دست خود توسعه را پس میزنیم.

مومنی اضافه کرد: از این مسئله طنز تلخی یادآور میشود که در ربع قرن گذشته در ایران از نظر دانایی بیشترین سرمایه گذاری را بر زنان کرده‌ایم. علاوه بر این تبعات دیگری هم دارد.

او گفت: در فرآیند سیاستگذاری های اقتصادی مشاهده می‌کنیم که انسان ها در حاشیه قاعده گذاری ها قرار دارند.   به این معنا که در یک ساختار رانتی در أکثر قریب به اتفاق جهت گیری های سیاستی، دو گروه بازنده داریم. ابتدا تولیدکنندگان و عموم مردم. به طور کلی در یک اقتصاد رانتی محدودیت ها و فشارها برای این دو گروه بوده و فرصت های ویژه برای  دلالان و واردکنندگان. حتی در طرز بینش سیاست‌گذاران می‌بینیم که حتی عدالت اجتماعی به حاشیه رانده شده و حتی حرفی هم در این زمینه زده نمی شود.

مومنی بیان کرد: در حالی که وقتی به کارکردهای عدالت اجتماعی می‌نگرید می‌بینید بیشترین تاثیر را در اعتلای امنیت حقوق مالکیت و کاهش هزینه های مبادله دارد. مسئله ای که از آن غافل مانده ایم و هزینه های آن را می‌پردازیم. فرض کنیم یک مقام مسئول میگوید بنگاه های تولیدی کمتر از نیمی از ظرفیت تولیدی استفاده کرده و فقط نیمی از آن را میتوانیم بفروشیم. می‌بینیم که قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا را نادیده گرفته و به فکر صادرات این محصولات است.

او ادامه داد: دلیل بی‌اهمیتی این است که از نظر کیفیت و قیمت محصولات کشور به گونه ای است که حتی از عراق و افغانستان هم بازگردانده می‌شود. ولی این توجیهات آورده می‌شود که مقدمه ای فراهم شود برای تضعیف کاهش پول ملی. طبق نظر اسمیت کاهش ارزش پول ملی مهمترین مقدمه برای ایجاد مناسبات رانتی است. اسمیت گفته است رانت و مناسبات رانتی در اثر دستکاری پول ملی به وجود می‌آورد و می‌گوید شوک های یکباره بر پول ملی زمینه به وجود آمدن مناسبات رانتی فراهم شده و نابرابری افزایش پیدا می‌کند و فساد مالی گسترش و تعمیق پیدا می‌کند. به این ترتیب گاهی در ایران تصمیماتی گرفته می‌شود که گویی منافع دلالان و وارد کنندگان برای مسئولان ما مهمتر از مردم و تولیدکنندگان هستند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
13 مهر 1396

گزارش‌های موسسه Trading Economics گویای آن است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی به طور متناوب از ارزش صادرات ایران کاسته و به جای آن اقتصاد به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.

 

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی ویژه‌ پیدا کرده‌اند. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشورها می‌کنند.

اطلاع از آخرین وضعیت کشورها در این شاخص‌ها می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری دولت‌ها داشته باشد.

براساس اطلاعات منتشر شده در موسسه Trading Economics با استفاده از اطلاعات ۱۹۶ کشور، شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص‌های بازار سهام، بازدهی اوراق قرضه دولتی و قیمت کالا و ... محاسبه و پیش‌بینی شده است.

داده‌های مورد استفاده در این گزارش بر اساس منابع رسمی هر کشور بوده و به طور مستمر به روز می‌شوند. در این میان عمده داده‌ةای مروبط به ایران بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار بوده‌ و پیش‌بینی‌های صورت گرفته بر اساس روندها گذشته بوده  تحلیلی از متغیرهای موثر بر موضوع پیش‌بینی شده صورت نگرفته است. بدین ترتیب بر اساس آخرین داده‌های آماری موجود، شاخص‌های مرتبط با ایران در ۱۰ حوزه تا سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.

در بخش تجارت پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط فصلی تراز تجاری ایران معادل ۴ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار ارزیابی شده و عنوان شده است که تراز تجاری کشور در زمان تهیه این گزارش معادل ۵ میلیارد و ۳۸۷ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی‌ها بر آن است که این رقم تا سه ماه سوم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار کاهش پیدا کند.

همچنین بر اساس این گزارش روند کاهش شاخص‌های تجاری دنباله‌دار بوده و این رقم در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار خواهد رسید اما در سه ماهه اول ۲۰۱۸ بار دیگر برای تراز تجاری رشد مثبت پیش‌بینی شده و اعلام شده است که طبق برآوردها انتظار می‌رود این شاخص در سه ماهه اول ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار برسد. اما پس از این دوره مجدد سیر نزولی برای شاخص‌های این بخش در نظر گرفته شده و اعلام شده است طبق ارزیابی تراز تجاری ایران در پایان سه ماهه دوم ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار خواهد رسید. همچنین متوسط فصلی تراز تجاری ۲۰۲۰ حدود چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

به استناد این گزارشات، ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ مازاد تجاری خود را با رقم ۵۳۸۷ میلیون دلار به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۷۶۱۷ میلیون دلار بوده است.

طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه صادرات در زمان ارائه این گزارش حجم کالاهای صادراتی ایران معادل ۲۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار بوده که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ به ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار کاهش یافته و در سه ماهه چهارم تا ۲۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار نزول می‌کند اما این سیر نزولی برای دوره‌ای کوتاه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ متوقف شده و حجم صادرات به ۲۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار می‌رسد و پس از آن بار دیگر سیر نزولی این بخش ادامه یافته و در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ این رقم به ۲۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند.

متوسط فصلی حجم صادرات در سال ۲۰۲۰ نیز حدو  ۲۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار پیش‌بینی شده و در گزارش‌ها آمده است: ارزش صادرات ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ از رقم ۱۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به ۲۲ ملیارد و ۱۴۸ میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۲۸ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده است.

به استناد آمارهای این شرکت تحقیقاتی در حوزه واردات نیز در شرایطی که ایران در زمان تهیه این گزارش بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کالا وارد می‌کرد، پیش‌بینی شده است که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ معادل ۱۶ میلیارد و ۸۲۴ دلار بوده و تا پایان سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ همچنان رشد وارداتی ادامه داشته و این رقم به ۱۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار برسد اما روند افزایشی واردات به همین حد متوقف نشده و در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی‌ها حاکی بر آن است که تا پایان سه ماهه اول رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار و تا پایان سه ماهه دوم بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار کالا وارد کشور خواهد شد.

طبق پیش بینی‌های صورت گرفته حجم واردات ایران به شکل متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ به رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار خواهد رسید. طبق این گزارش‌ها ارزش واردات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش نسبت به سه ماهه سوم از ۱۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که متوسط این رقم در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر با ۲۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار بوده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
12 مهر 1396

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ سود بانکی انتظار نمی‌رود که بازار مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.

 

محمدمهدی مافی، اظهار کرد: نوسانات کم‌دامنه بازار مسکن را نمی‌توان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد. واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های پایین تعداد معاملات، بازار مسکن وارد رونق نمی‌شود. مضافا این‌که آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمی‌توان چندان روی آنها حساب کرد.

وی افزود: با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد می‌تواند در جهت توسعه بازار مسکن و رونق کسب و کار موثر باشد. به اعتقاد من دولت باید تجدیدنظر دیگری در میزان سود سپرده‌های بانکی داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند تا بخشنامه‌های قبلی را اجرا کنند. اینگونه می شود امیدوار بود که سرمایه‌ها به تدریج وارد بازار مسکن شود.

این کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده اقدامات خود را با تعقل بیشتری نسبت به دولت‌های پیشین جلو می‌برد. از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد. البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.

مافی ادامه داد: اگر سود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و تورم مسکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود. به نظر من در شش ماهه دوم مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار رجوع می‌کنند و بحث بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی است. کما این‌که این شرایط معقول است و باید به این سمت برویم که مصرف‌کننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه این‌که عده‌ای برای سودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند. پیش‌بینی من این است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، تناسب ساخت و ساز با شرایط اقلیمی و جمعیت‌پذیری مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش هنوز کار علمی انجام نداده است. وزیر و معاونان ایشان جسته و گریخته اظهارنظرهایی می‌کنند ولی مطالعات و کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد. مسوولان بر اساس برداشت‌های خودشان اظهارنظری می‌کنند ولی انتظار این است که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش جمعیتی صورت گیرد.

مافی، نوار جنوبی کشور را با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت حمل و نقل دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد شهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت: هم‌اکنون تمرکز جمعیتی کشور در کلان‌شهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که سواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است. این موضوع همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.

وی هم‌چنین نوسازی بافت فرسوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعه‌شناسانه دانست و افزود: آسیب نگاه صرفا تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده بسیار بیش از فواید آن است. متاسفانه حداکثر برنامه‌ای که در حوزه بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، دید مهندسی است که تخریب کنیم و دوباره بسازیم. به طور مثال در پروژه محله‌های سیروس و هرندی این موضوع به چشم می‌آید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین برود و آن‌جا که معضل نقطه‌ای داشتیم به کانون معضل تبدیل شد. ساخت و سازهای بی هدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همه‌جانبه بود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
11 مهر 1396

رقابت بین مستاجران بر سر واحدهای مسکونی مورد پسند آنها منجر به رشد ناگهانی اجاره بها در بعضی محله‌های پایتخت طی تابستان گذشته شد؛ رشدی که به عنوان پیش‌درآمد رونق مسکن خود را نشان داد و با این‌که در شروع مهرماه فروکش کرد قیمت اجاره را بالا نگه داشت.

 

بازار اجاره در عین حال که مسیر رونق نامنظم را در محله‌های مختلف شهر تهران طی می‌کند، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرایط پرفشاری را بخصوص در نقاط پرتقاضای پایتخت تجربه کرد. با این‌که طبق گزارش بانک مرکزی متوسط رشد اجاره بهای شهر تهران در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافت، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد نرخ اجاره در برخی بافت‌ها به رشد ۳۰ درصد رسید. این فشار در مناطقی که رقابت بین مستاجران بر سر یک واحد مسکونی وجود داشت نمود بیشتری یافت.


التهاب اجاره قبل از رونق مسکن

شواهد و قرائن از تعداد معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که بخش مسکن هم‌اکنون در دوره پیش‌رونق قرار دارد. این موضوع را بالاتر قرار گرفتن ۱.۶ درصدی رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه تایید می‌کند. اما  تجربه نشان داده قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند، ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم یا ۵ درصد بالاتر از آن در سال آینده دور از ذهن نیست.

بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، پنج پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از قیمت، معاملات، اجاره، سرمایه‌گذاری و تولید. این پنج شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت؛ چرا که بازار مسکن در ایران دچار کسری یک میلیون واحد مسکونی بوده که هنوز در بخش دهک‌های پایینی این خلاء پر نشده و در زمان رکود تشدید شده است. به همین دلیل تقاضا در بخش اجاره طی ۴.۵ سال گذشته پشت سد گرانی مسکن انباشته شده است.

بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس مسکن ـ می‌گوید: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیاتی است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد، ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

سکونت ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی

آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار این واقعیت را نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند. درست است که حدود ۲۷  میلیون مسکن در مقابل ۲۴ میلیون خانوار داریم، اما حدود ۴.۲ میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی داریم که از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. به همین دلیل نمی‌تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن محسوب شود. لذا موجودی قابل دسترس بخش مسکن ۲۲.۸ میلیون واحد است.

دبیر کانون انبوه‌سازان بیان می‌کند: ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم نسبت به بازار خرید رغبت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است . در خصوص نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود با توجه به این‌که دولت تصمیم گرفته شکاف حوزه تقاضا و عرضه را که به واسطه کمبود نقدینگی بوده به نحوی پر کند شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر شود. منتها دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: یک دوره ۴.۵ ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز داشتیم که قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش‌رونق قرار داریم بخش مسکن نیاز به مراقبت دارد تا دچار جهش قیمت نشود؛ چرا که اگر رونق به یکباره باعث ایجاد تورم مسکن شود در نهایت شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.

پورحاجت، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و هم‌چنین نیاز به نوسازی را ضروری دانست و گفت:  ۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آنها چاره‌اندیشی شود. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

جهش اجاره بها در بعضی بافت‌های پایتخت

در تابستان گذشته مستاجران تهرانی حال و هوای آرامی را سپری نکردند. تابستان امسال قیمت‌ اجاره‌ها از افزایش عادی ۱۰ درصدی هرساله به ۳۰ و بعضا ۴۰ درصد رسید و از خط قرمز عبور کرد. این در حالی است که در طول ۵ سال گذشته، قیمت املاک نه تنها هیچ افزایشی نداشته، بلکه با توجه به پایین‌تر قرار داشتن نرخ تورم مسکن از تورم عمومی، قیمت واقعی مسکن کاهش هم داشته ‌است. پس علت جهش اجاره بها در بعضی مناطق چیست؟ یکی از آدرس‌ها به کاهش سود بانکی می‌رسد؛ زیرا هم‌اکنون شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد رسانده و به همین دلیل موجران ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند.

مستاجر یک واحد مسکونی ۷۵ متری درغرب تهران می‌گوید: سال گذشته ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم، امسال صاحب خانه گفته باید ۵۵۰ هزار تومان به اجاره اضافه کنم. من هم که چنین پولی نداشتم گفتم بلند می‌شوم. اما اولین متقاضی که برای اجاره منزل آمد همه‌ی شرایط مالک را قبول کرد.

اما ظاهرا جهش اجاره در تمام محله‌های پایتخت اتفاق نیفتاده و فعلا در نقاط پرتقاضا  بیشتر دیده می‌شود. در بعضی بافت‌ها به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا کورسی بین متقاضیان گذاشته می‌شود. لذا خودشان برای این‌که موفق به اجاره مسکن مورد نظر شوند، قیمت پایه ای که موجر گذاشته را بالا می‌برند. علت این مساله هم ضعف تولید مسکن استیجاری و عدم تعادل عرضه و تقاضا است.

رئیس اتحادیه املاک: رشد متوسط اجاره ۷ تا ۱۰ درصد بوده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: بیش از ۹۵ درصد مستاجران را دهک‌های پایین تشکیل می‌دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته و تمام این رقم به سبد مسکن نمی‌آید بلکه باید به بهداشت، ‌تغذیه، پوشاک، آموزش و غیره هم برسد و بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به مسکن اختصاص می‌یابد؛ این همان رقمی است که ما به عنوان میانگین رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم.

حسام عقبایی درخصوص تناقض گزارشهای میدانی بازار اجاره و گزارش رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک گفت: آنچه که از سوی ما اعلام می شود میانگین رشد اجاره بها در تمام بافتها و مناطق است اما گزارش میدانی ممکن است فقط به استثناهایی بپردازد که در آن نقاط اجاره بها ۳۰، ۴۰ یا حتی ۱۰۰ درصد افزایش داشته و طبیعتا نمی توان این مساله را به کل تعمیم داد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یکباره قیمت مسکن را بعید دانست و درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد افزایش قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

منبع: ایسنا

 

ادامه مطلب...
10 مهر 1396

با در نظر گرفتن قیمت ۷۷ هزار تومانی برای هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن، زوجهای تهرانی باید حدودا ۱۷ میلیون تومان و زوجهای غیر تهرانی که در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند باید حدودا ۱۴ میلیون تومان برای گرفتن سقف وام مسکن به علاوه وام جعاله هزینه کنند.

 

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدودا ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود. این قیمت حدودا هزار تومان نسبت به هفته های گذشته کاهش نشان می دهد.

زوج‌های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد، با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۷۷ هزار تومان، زوج‌های تهرانی باید ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اوراق بخرند.

این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع باید حدودا ۱۷ میلیون تومان صرف خرید ۲۲۰ برگ اوراق شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا، می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۷۸ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار  تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد، باید در مجموع ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۲۰ برگ اوراق کنند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون ۲۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باید مبلغ هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دیگر افراد باید مبلغ شش میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند، البته مبلغ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان هم بابت خرید ۲۰ ورق برای وام جعاله بر این مبالغ اضافه می‌شود.

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

 منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
07 مهر 1396

 

در حالی که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود مشمولان سهام عدالت تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند حساب سهام عدالت خود را تا یک میلیون تومان افزایش دهند آخرین اخبار حاکی از این است که این مهلت تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شده است.

 

 در روزهای گذشته سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که مشمولان سهام عدالت تنها تا پایان شهریور ماه، فرصت دارند که صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند اما با به پایان رسیدن شهریور ماه در جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ تصمیم گرفته شد که این فرصت تمدید شود.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در آن جلسه اسحاق جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.

البته در حال حاضر سامانه سهام عدالت مسدود است. این سامانه در پایان شهریور ماه به منظور به روز رسانی بسته شد و قرار بر این است که از ۱۰ مهر ماه دوباره شروع به کار کند. در نتیجه مشمولان از ۱۰ تا پایان مهر ماه فرصت دارند صورت حساب سهام عدالت خود را افزایش دهند.

 

همچنین بنابر آنچه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ قرار بود تا پایان شهریور ماه پرداخت شود ولی با توجه به تصمیمات شورای اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع به تاخیر افتاده است ولی با توجه به تاخیر به وجود آمده احتمال می رود این مبلغ برای دو دهک کم درآمد جامعه در هفته های آینده واریز شود.

ادامه مطلب...
06 مهر 1396

پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.

 

با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است. البته این پنج درصد براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

 در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین  بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین  قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان  حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش‌بینی کنند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
05 مهر 1396

 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.

 

عباس شوکتی، اظهار کرد: بنده قبلا هم اعلام کردم که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سر می برد. رشد ۷ درصدی قیمت مسکن و ۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.

وی افزود: مساله اصلی این است که عده‌ای از سازندگان سنتی همچنان منتظر رونقی شبیه به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۱ هستند که یک شبه قیمت‌ها چند برابر و روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته می شد، در حالی که با توجه به سیاست های دولت دوازدهم و شناختی که بنده از وزیر محترم راه وشهرسازی دارم، به هیچ وجه اسیر جریان سازی ها نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قطعا در نیمه دوم سال تعداد کسانی که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر چه دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت مسکن داشت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن نیازمند تسهیلات به مراتب بیشتری است و با تزریق هدفمند این تسهیلات در قالب  صندوق پس انداز خانه اولی‌ها و بافت های فرسوده شهری تورمی اتفاق نمی افتد.

شوکتی با ابراز خرسندی از مصرفی شدن مسکن در کشور گفت: برخی از سازندگان از نگاه مصرفی مسئولان به صنعت ساختمان و مسکن واهمه دارند چرا که تصور می کنند با حذف سفته بازی و کاهش تورم نمی توان در این بازار فعالیت کرد در حالی که جامعه ما سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی برای تمامی فعالان این عرصه است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاستهایی در جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی واحدهای مسکونی فعلی اهتمام ورزد؛ چرا که طبق آمارها حدود ۲۴ میلیون خانوار در مقابل ۲۷ میلیون مسکن داریم و این در حالی است که گفته می شود ۴ میلیون خانوار به صورت فشرده در ۱.۳ میلیون مسکن زندگی می‌کنند.

 

به گفته شوکتی، شرایط موجود نشان می‌دهد واحدهای مازاد در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد که دولت باید با اتخاذ سیاستهایی در جهت استقرار خانواده های فاقد مسکن در ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
صفحه1 از36

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی