• خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    با توجه به پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی، به زودی می‌توان خانه‌هایی را چاپ کرد که ضمن برآورده کردن تمام انتظارات و
  • خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    نمونه‌هایی جالب از بهترین و خلاقانه‌ترین بسته‌بندی ها را مشاهده خواهید کرد. به گزارش چاپ نشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
  • 1
  • 2

 

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از جام جم آنلاین ، نرخ رسمی دلار آمریکا برای امروز (شنبه سی ام تیر) با ۷۰ ریال افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۳ هزار و ۶۵۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۰ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۷ هزار و ۳۳۳ ریال و هر یورو نیز با ۴۰۹ ریال رشد در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۱۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۹۸۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۶۸ ریال، روپیه هند ۶۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۱۰۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۷۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۶۲ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۱۹۹ ریال قیمت خورد.

نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۵۳ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۱۰۴ ریال، روبل روسیه ۶۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۹۹۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۶۵ ریال، لیر سوریه ۸۵ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۹۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۴۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۱۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۸۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۶۴۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۳۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۷۴۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۶۷۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۳۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد هفته آینده اعلام می‌شود.

دستورالعمل ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شده دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.

اسدالله عسگراولادی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این زمینه به ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد (کالاهایی که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می شود) اعلام شود.

وی افزود: با وجود گمانه‌زنی ها هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کالاهایی مشمول این سیاست ارزی خواهند شد.

عسگراولادی گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات صادراتی بر اساس دلار ۵۰۰۰ تومانی و حتی بالاتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیر نفتی ضربه می زند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ دلار در قالب سیاست ارزی جدید بر اساس توافق و تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود که روش بسیار بهتری خواهد بود.

در همین رابطه لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - نیز به ایسنا گفته که هیچ همفکری‌ با صادرکنندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) درمورد لیست کالاهای مشمول الزام ارزی نشده اما گفته می‌شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد و این موضوع سبب نگرانی این بخش‌ها شده است.

وی همچنین اظهار کرد که در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد دلار حاصل از صادرات را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی می دهند و ریال تحویل می گیرند. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون مبالغ زیادی از این محل وارد سامانه نیما شده است.

مشکل سایر کالاها و صادرات غیروابسته به مشتقات نفتی بوده که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است

امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود. این موضوع مردم کوچه و بازار را شگفت‌زده کرد. آنها که از تحریم خاطرات ناخوشایندی در ذهن دارند، حالا دنبال یک پرسش اساسی بودند: این‌که آرامش دلار و سکه تا چه اندازه پایدار می‌ماند و سرنوشت دو بازار مهم دیگر یعنی خودرو و مسکن چه می‌شود؟ برای فهم دقیق‌تر این موضوع شاید بهتر باشد نقبی به گذشته بزنیم. از تیرماه ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع شد... مرور گذشته نشان می‌دهد که چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو بلافاصله به تحریم‌ها واکنش نشان نداد و جهش‌های قیمتی چیزی حدود ٢‌سال بعد در بازار ایران چهره نشان دادند. حالا گرچه تحریم‌ها بشدت گذشته نیست و اروپا وعده پایبندماندن در برجام را داده است اما در بلندمدت چه اتفاقی در این چهار بازار مهم ایران رخ می‌دهد؟

آیا دلار دوباره سرکش می‌شود؟

دلار پس از خروج آمریکا از برجام و برخلاف شایعات رفتار عجیبی از خود نشان نداد و در بازار غیررسمی در کانال ٦‌هزار تومان معامله شد، اما این وضع تا چه اندازه پایدار است؟ آیا دلار دوباره مانند دوره تحریم صف‌های طولانی و جهش‌های عجیب‌وغریب را به خود می‌بیند یا نه این‌بار وضع متفاوت است؟ برای بررسی بازار دلار بهتر است کمی به عقب برگردیم...

در تیرماه ٨٩ قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به کشور تحمیل شد، اما این تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تأثیر نگذاشت و دلار در تمام طول‌ سال ٨٩ روی قیمت کمتر از ١١٠٠ تومان نوسان کرد. یک‌سال پس از این ماجرا دلار تا ١٥٠٠ تومان پیشروی کرد و از حدود دو‌سال بعد بود که بازار دلار شروع به ناآرامی کرد و قیمت اسکناس آمریکایی به حدود ٣ برابر ‌سال ٨٩ رسید. احمدی‌نژاد که خرداد‌ سال ٨٤ دلار را با قیمت ٨٩٨ تومان تحویل گرفته بود آن را با قیمت ٣٥٠٠ تومان به دولت روحانی تحویل داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها ٩,١‌درصد رشد داشت.

دلار در دولت یازدهم تقریبا ثبات قیمت خود را حفظ کرد. حسن روحانی که دلار را با قیمت ٣٥٠٠ تومان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، پرونده آن را با قیمت ٣٧٥٠ تومان در دولت یازدهم بست، اما در نخستین سال از دولت دوازدهم ناآرامی‌های اسکناس آمریکایی شروع شد و دلار تا قبل از پایان‌ سال ٩٦ سه رکورد قیمتی ٤، ٥ و ٦‌هزار تومان را ثبت کرد. دولت که بودجه ٩٧ را با دلار ٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بسته بود، تلاش کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما دلار در ‌سال ٩٧ دوباره مرز ٦‌هزار تومان را رد کرد و دولت ناچار به توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی شد. با این وجود، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار در دست دلال‌ها همچنان راه خودش را می‌رود.

خروج آمریکا از برجام اما تأثیر خاصی روی دلار نگذاشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ٤ روز زودتر از موعد قبلی تصمیمش را درباره برجام اعلام کرد. خروج آمریکا از برجام در ابتدای صبح بازار ارز را اندکی هیجان‌زده کرد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل یعنی چیزی حدود ٦٣٠٠ تومان برگشت. با این وجود، قیمت دلار در آینده همچنان برای مردم ایران پرسش است. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره می‌گوید: خروج آمریکا از برجام تأثیر کوتاه‌مدت بر نرخ دلار ندارد و تصور من این است که تا یک‌سال آینده قیمت دلار بر همین نرخ فعلی نوسان کند، اما در بلندمدت همه چیز به آن بستگی دارد که سیاست‌های خارجی ما چگونه پیش رود؟ اگر اروپا در برجام بماند و مدیران ایرانی حرکت دور از منطقی انجام ندهند، فروش نفت و کانال‌های ورود ارز به ایران چندان دستخوش تغییرات قابل توجه و دلار دچار جهش قیمت نمی‌شود، اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و فروش نفت ایران و در نتیجه تأمین ارز با مشکل مواجه شود، همچنین تصمیم‌های اشتباهی در سیاست‌های داخلی گرفته شود، دلار جهش می‌کند.

اما این‌که دلار تا چه قیمتی جهش می‌کند، مشخص نیست و همه چیز به وضع ذخایر ارزی کشور در آینده و نقل و انتقال پول به داخل ایران بستگی خواهد داشت.

بازار طلا دنباله‌روی دلار است

سکه دیروز نسبت به امضای ترامپ درباره برجام بی‌تفاوت بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران گرچه بالای دو‌میلیون تومان معامله شد اما این نرخ در مقایسه با روز قبل آن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه اندکی کاهش را تجربه کرد. فعالان بازار طلا معتقدند علت این موضوع اتفاقا واکنش بازار جهان نسبت به اقدام ترامپ بوده است. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بازار جهان کاهشی شد و همین موضوع اندکی بر بازار طلای ایران تأثیر گذاشت. با این وجود در بازار سکه هم مانند سایر بازارها معادلات بلندمدت قیمت‌ها را شکل می‌دهند. برای تشخیص بهتر این معادله، به شرایط تحریمی دولت محمود احمدی‌نژاد نقب می‌زنیم...  محمود احمدی‌نژاد بازار طلا را با سکه ٢١٩‌هزار تومانی تحویل گرفت و پرونده آن را در دولت نهم با نوسان قیمت جزیی یعنی زیر ٢٥٠‌هزار تومان بست. در دولت دهم که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود، معادله به هم می‌ریزد. تا‌ سال ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ٣٥٠‌هزار تومان پیشروی کرد و در ‌سال ٩٠ با شیب تندتر تا ٥٩٠‌هزار تومان رسید. در ‌سال ٩١ که تحریم‌ها یواش‌یواش اثر خود را نشان می‌دادند، قیمت سکه ناگهان یک‌میلیون تومان را رد کرد و صف‌های عریض و طویل برای خرید و احتکار سکه شکل گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در مجموع محمود احمدی‌نژاد بازار سکه را با رشد ٩٨٢‌درصدی به حسن روحانی تحویل داد. قیمت سکه در دولت یازدهم با شیب نسبتا ملایمی رشد کرد. حسن روحانی که سکه را با قیمت یک‌میلیون و چند‌هزار تومان تحویل گرفته بود، تا پایان دولت یازدهم آن را با قیمت حداکثر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تحویل داد. در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی کرد و قیمت آن در‌ سال ٩٧ مرز دو‌میلیون تومان را رد کرد. این موضوع درحالی رخ داد که دولت نزدیک به ٦٠ تن از ذخایر طلای خود را با سکه حراجی به مردم تحویل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند. حالا پس از خروج ترامپ از برجام چه اتفاقی برای بازار طلا رخ می‌دهد؟ محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برجام و خروج از آن هیچ تأثیر مستقیمی بر بازار طلا ندارد اما تأثیر غیرمستقیم دارد. این به آن معناست که در بازار طلا دو فاکتور قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک‌درصد رشد کند، طلا هم یک‌درصد رشد می‌کند. اگر دو‌درصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دو‌درصد رشد  می‌کند .

یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: تصمیم ماه گذشته ایران برای یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، برای تقویت ریال، گامی است که در جهت درستی برداشته شده است.

از ماه سپتامبر تا کنون ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است که بخشی از آن مربوط به نگرانی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی در صورت خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از توافق هسته‌ای با ایران است.

ماه گذشته مقامات ایران اعلام کردند که نرخ رسمی و بازار آزاد ارز را یکسان کرده‌اند و نرخ واحد ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار را مبنا اعلام کردند.بانک مرکزی بعدها اعلام کرد که این نرخ حدود ۵ تا ۶ درصد انعطاف‌پذیری خواهد داشت.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزیِ صندوق بین‌المللی پول، به رویترز گفت: این یکسان‌سازی به حذف نوسانات قیمت و بهبود رقابتی شدن اقتصاد، کمک می‌کند.

ازعور گفت: این اقدام باید در کنار حفظ اصلاحات مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح بخش بانکی، به‌ویژه بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند و اجازه به رشد بخش خصوصی، انجام شود.

قرار است تا تاریخ ۱۲ می ترامپ تصمیم خود را برای باقی ماندن در برجام اعلام کند.

ازعور در پاسخ به این که تاثیر احتمالی این رویداد بر اقتصاد و پول ایران چه خواهد بود، گفت: هر گامی که در این مسیر برداشته شود، آسیب‌پذیری را افزایش خواهد داشت چراکه این‌گونه تغییرات بلاتکلیفی‌ها و نامعینی‌هایی را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به منظور دفع هرگونه تاثیر منفی این سیاست‌ها باید نظارت و مراقبت اضافی‌ای به صورت مدیریت اقتصاد کلان، صورت پذیرد و بهترین راه برای این کار شتاب دادن به برخی از اصلاحات است که باید انجام شود.

محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تأمین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمن ماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

نیما بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

 

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

نیما مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه «نیما» به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

صمد کریمی افزود: وظیفه سامانهی «نیما» ایجاد محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان ، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان واقعی را در بر می گیرد.

او ادامه داد: صرافی های مجاز می توانند از طریق سامانه «سنا» وارد «نیما» شوند و از طریق سامانهی جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می توانند به «نیما» دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جز خواهیم رفت .

گفتنی است تا پایان ماه جاری همه آموزش های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.

کریمی تصریح کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به سیستم بانکی کشور مراجعه کنند . البته صرافان می توانند ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کالا به ذینفعان خارجی پرداخت کنند.

 

 بانک مرکزی اطلاعیهای یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشر کرد.

 

این بانک در راستای اجرای تصمیم مورخ 20 فروردین 1397 ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره دو یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشرکرد.

 

 

 

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

 

1. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

 

2. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.

 

3. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

 

4. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.

 

 

 

5. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.

6. تأمین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد

مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه حاکی از آن است که دلار که طی روزهای گذشته در تعداد محدودی از صرافی‌ها یافت می‌شد، امروز در میان دستفروشان و دلالان هم نایاب شده و سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده است.

چهارراه استانبول و خیابان فرودسی به عنوان یکی از مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت، امروز (دوشنبه) بازار ارز با محدودیت‌های بیشتر از روزهای گذشته در فروش دلار همراه شده است؛ به طوری که به غیر از صرافی‌ها که در روزهای گذشته هم عمدتا از فروش دلار و یورو خودداری می‌کردند؛ در حال حاضر دلالان و دستفروشان هم دلاری برای فروش ندارند!

از سوی دیگر بازار امروز نسبت به روزهای گذشته شلوغ تر شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفته است و این افزایش تقاضا در  حالی است که عملا دلاری برای فروش وجود ندارد و به نظر می‌رسد که برخی از صرافی‌ها تنها به برخی از افرادی که با آنها آشنا هستند، دلار عرضه می‌کنند.

همچنین با توجه به حضور پررنگ نیروهای انتظامی فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است و دلالان و دستفروشان با احتیاط زیادی در آنجا حضور دارند.

با وجود اینکه دلاری برای فروش وجود ندارد، برخی از دلالان قیمت فروش آن را ۵۸۵۰ تومان در بازار امروز عنوان می‌کنند و فقط دلار را به نرخ حدود ۵۵۰۰ تومان می‌خرند.

یورو هم به تبع دلار و همچون روزهای قبل با محدودیت زیادی در فروش مواجه است و قیمت فروش آن به بیش از ۷۰۰۰ تومان رسیده است ولی قیمت خرید آن چندان مشخص نیست.

اما در مورد سکه چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و خرید و فروش آن تقریبا به سهولت انجام می‌شود. این در حالی است که قیمت سکه در ادامه روند صعودی خود در بازار امروز هم مجددا افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که سکه تمام یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان خریداری و یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در میان دیگر انواع سکه، نیم‌سکه ۸۶۰ هزار تومان خریداری و ۹۳۰ هزار تومان به فروش می‌ رسد. ربع سکه نیز ۵۵۰ هزار خریده و ۵۹۵ هزار تومان فروخته می شود و نرخ خرید سکه گرمی ۳۳۰ هزار تومان و نرخ فروش آن ۳۶۰ هزار تومان است.

در مجموع نکته بارز در بازار آزاد امروز، حضور گسترده‌تر مردم و شلوغی بازار است؛ به طوری که هم داخل صرافی‌ها و هم بیرون آنها و در مقابل تابلوی اعلان قیمت‌ها افراد زیادی تجمع کرده‌اند و همچنین مهم‌ترین نکته نایاب شدن دلار در میان صرافی‌ها و دستفروشان است که طی روزها و هفته‌های گذشته این اتفاق بی‌سابقه است.

 

صندوق بین المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در حالی از سوی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه سال 96 را حذف کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادر کننده ارز حاصل از فروش محصول خود  را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند سال 96 رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است، به‌عنوان مثال محمدرضا پورابراهیمی از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه در ماههای پایانی سال 96 خبر داده بود.

در ایران حادترین سال به‌لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به‌وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی