• چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    در مراسم رونمایی از پوستر دومین همایش بین المللی توسعه چاپ و بسته‌بندی با حضور فعالان و بزرگان این صنعت در حالی
  • از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    گفت‌وگو با عباس طایفه علی وردی مدیر چاپ طایفه

    از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    نسیم خنک پاییزی هوای صبح آخرین روز تابستان را مطلوب و دل‌انگیز کرده است، قرار است به دیدار یکی از پیشکسوتانی که
  • تب تند کاغذ فروکش می کند

    تب تند کاغذ فروکش می کند

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه قیمت کاغذ در هفته اخیر سیر نزولی داشته است، گفت: در هفته‌های قبل
  • زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

چند روز پیش بود که مصاحبه معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوباره مسئله کاغذ روزنامه‌ها و دشواری‌های مطبوعات را به صدر اخبار کشاند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، محمد سلطانی‌فر در صبحانه کاری با خبرنگاران از تخصیص ارز واردات کاغذ به افراد نااهل در چند‌ماه قبل خبر داد و گفت: پرونده قضایی 2فردی که 22میلیون یورو ارز برای واردات کاغذ دریافت کردند، به نتیجه نرسیده، چون این 2فرد اصولا وجود خارجی نداشتند و مجهول‌الهویه بودند. سلطانی‌فر پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت: «متأسفانه این مشکلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. ما مکاتبه کردیم بدون مجوز ما این کاغذها وارد نشود، آقای شریعتمداری نامه نوشت که خودمان داریم وارد می‌‌کنیم و مسئولیت با خودمان است و شما دخالت نکنید. این نامه موجود است.»

مصاحبه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد البته پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی داشت. روابط عمومی این وزارتخانه اطلاعیه‌ای صادر و تصریح کرد: ادعای تخصیص ارز به افرادی که وجود خارجی ندارند، با توجه به نظارت‌ها و سازوکار بانکی باورپذیر نیست. وزارت صمت همچنین تأکید کرد که پس از گروه‌بندی جدید کالایی، طبق ابلاغ وزارت صمت، ثبت سفارش کاغذ پس از تأیید وزیر ارشاد انجام می‌شود. در این اطلاعیه البته باز هم تأکید شده بود که برخی امور در فرایند ثبت سفارش و واردات کاغذ، همچون سایر کالاها، در حیطه تخصصی وزارت صمت است و این وظایف قابل واگذاری به دیگران نیست.

 

مشکل فساد از کجا کلید خورد؟

مسئله موسوم به فساد در تخصیص ارز واردات کاغذ مربوط به زمان پیش از این ابلاغیه وزیر صنعت و در مقطعی بود که اعلام شد دولت به همه واردکنندگان ارز 4200تومانی اختصاص می‌دهد. در آن زمان 2شرکتی که هیچ سابقه‌ای در بازار کاغذ نداشته و توسط 2جوان تاسیس شده بود، برای واردات کاغذ ثبت سفارش می‌کنند و پس از تأیید وزارت صمت، مجموعا بیش از 22میلیون یورو ارز می‌گیرند.

دریافتی این 2شرکت، 2برابر مجموع ارز دریافتی 20شرکت دیگر واردکننده کاغذ بوده و این در حالی است که هیچ‌کس در بازار کاغذ این 2شرکت را نمی‌شناسد. یکی از شرکت‌ها 14میلیون یورو و دومی 8.8میلیون یورو ارز گرفته و قرار بوده با این مبالغ بیش از 30هزار تُن کاغذ وارد و در بازار داخلی توزیع شود که این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد. جالب اینکه این 2شرکت در پرونده‌های ثبتی درواقع وابسته به هم هستند و در یکی از آنها نفر اول رئیس هیأت‌مدیره و نفر دوم نایب‌رئیس بوده و در شرکت دوم برعکس این ماجرا اتفاق افتاده است. همان افرادی که معاون مطبوعاتی وزیر معتقد است وجود خارجی ندارند و مجهول‌الهویه‌اند.

محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار درباره آخرین پیگیری‌های کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص وضعیت 2نفر مجهول‌الهویه‌ای که 22میلیون یورو ارز گرفته‌اند، گفت: این موضوع از اول هم مشکوک و عجیب بود، چراکه ثبت سفارش باید با هویت حقیقی و حقوقی باشد و اصلا راحت نیست؛

ادعای نامفهومی که باعث شد ما 3نفر از وزیران و رئیس بانک مرکزی را به کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت کنیم و از آنها توضیح بخواهیم. خلاصه جلسه این بود که قرار شد لیست افرادی که به آنها ارز اختصاص یافته در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار گیرد و سپس با گمرک تطابق داده شود و راستی‌آزمایی‌ها صورت گیرد اما با تغییر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این امر محقق نشد.

او درباره شناسایی 2نفری که گفته می‌شود ارز برای کاغذ دریافت کرده‌اند، گفت: در مورد این 2فرد که وزرای اقتصاد و صنعت می‌گویند ارز به آنها تخصیص شده اما تامین نشده است، باید بگویم که این افراد باید حتما با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی شناسایی شوند چون باید در مورد این موضوع شفاف‌سازی‌ شود.

 

4موج گرانی کاغذ مطبوعات در یک‌سال گذشته

موضوع افزایش قیمت کاغذ هم‌اکنون حدودا یک‌سال است گریبانگیر فعالان مطبوعاتی و گردانندگان رسانه‌ها شده است. به‌طور کلی می‌توان 4موج را در این زمینه شناسایی کرد؛ موج اول در آذر سال1396 به‌وجود آمد که منشأ آن شایعه افزایش تعرفه واردات بود، موج دوم در دی‌ماه همان سال و متاثر از افزایش قیمت ارز به‌وجود آمد، موج سوم مربوط به فروردین‌ماه بود و در رشد مجدد قیمت ارز ریشه داشت و موج چهارم مربوط به مسائلی بود که از فساد در تخصیص ارز کاغذ روزنامه حکایت داشت. اظهارنظر اخیر معاون مطبوعاتی، به‌نوعی دنباله همان نوع چهارم است که در آن از تخصیص ارز به افراد نااهل و بی‌نتیجه بودن پیگیری قضایی این فساد سخن گفته شده است.

 

یک مدل موفق برای تنظیم بازار

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت وزارتخانه متبوع خود بر مسئله واردات کاغذ را (پس از گروه‌بندی جدید کالایی) مدل موفقی می‌داند. به گفته سلطانی‌فر، می‌توان اقدامات معاونت مطبوعاتی -مبتنی بر تعامل با فعالان این بخش- را به‌موقع و سازنده خواند، چراکه با وجود تورم قابل توجه در بخش‌های دیگر، قیمت کاغذ، به گفته وی از حدود 4هزار تومان به 5هزار تومان رسیده و گرانی 25درصدی را تجربه کرده است که آن هم متناسب با قیمت جهانی کاغذ است.

سلطانی‌فر در توصیف اقدامات معاونت مطبوعاتی برای مدیریت بازار کاغذ روزنامه گفت: «ما کمیته‌ای متشکل از ناشران، مدیران روزنامه‌ها، کاغذفروشان، واردکنندگان و همچنین مدیران وزارت ارشاد تشکیل دادیم تا جلوی دخل و تصرف در این عرصه را بگیریم. با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی سعی کردیم نحوه واردات و توزیع کاغذ را کنترل کنیم. همزمان با آن به کارخانه چوب و کاغذ مازندران فشار آوردیم تا تولید داخلی افزایش یابد و مشکلاتشان رفع شود. به خواست خدا این اقدامات منجر شد تا کاغذ یکی از معدود کالاهایی باشد که قیمت متعادلی دارد.»

به‌گفته کارشناسان و چنان‌که در اظهارات معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم مورد تأکید قرار گرفته، یکی از علل موفقیت نسبی وزارت ارشاد در این بخش، واگذاری امور مربوط به کاغذ به این وزارتخانه است. پیش از این در تعامل وزارت کشاورزی و وزارت صنعت هم شاهد بودیم که همه وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، با توافق دوجانبه در این وزارت جهادکشاورزی متمرکز شد. این فرایند که موسوم به «قانون انتزاع» است درخصوص وزارت ارشاد هم به‌ویژه از ابتدای سال1396 در دستور کار قرار گرفت و این وزارتخانه امور مربوط به تنظیم بازار کاغذ شامل واردات، توزیع و قیمت‌گذاری را به‌عهده گرفت.

 

مشکل فقط کاغذ نیست

هم‌اکنون، اگرچه بازار کاغذ روزنامه براساس اعلام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در حالت نسبتا متعادلی به‌سر می‌برد اما مشکل روزنامه‌ها صرفا مربوط به کاغذ نیست. فعالان مطبوعاتی مشکلات دیگری نظیر افزایش زیاد قیمت مرکب و محلول‌های شیمیایی لازم برای استفاده از آن‌که بعضا تولید داخل نیز هستند را ازجمله مشکلات مهم این روزهای مطبوعات عنوان می‌کنند.

این مشکلات در واقع هزینه تولید روزنامه را بالا برده و این موضوع به 4شکل تعطیلی روزنامه‌ها (مثل روزنامه همبستگی یا وقایع اتفاقیه)، کاهش صفحات (مثل همشهری، روزنامه سازندگی، هفت صبح و...)، افزایش قیمت آن (مثل روزنامه کیهان) و یا تعدیل نیرو (چنان‌که در برخی روزنامه‌ها اتفاق افتاده است) خود را نشان داده است.

اگرچه در هفته‌های اخیر و پس از گروه‌بندی جدید کالایی، نظارت نسبتا قابل‌قبولی در حوزه تخصیص ارز واردات کاغذ روزنامه وجود دارد، اما وضعیت فعلی کاغذ و نشر روزنامه‌ها از منظر فعالان مطبوعاتی و مدیران رسانه‌های چاپی، به 4دلیل بی‌توجهی به سایر هزینه‌های چاپ مثل مرکب، عدم‌برخورد با فساد واردات کاغذ، وجود نهادهای موازی تصمیم‌گیر در وزارت صمت و وزارت ارشاد و عدم‌اجرای کامل قانون انتزاع در حوزه کاغذ مورد نقد است.

علاوه بر اینها در روزهای گذشته چالش جدیدی هم به معضلات روزنامه‌ها اضافه شده که ریشه در اعتصاب کامیون‌دارها دارد. آنطور که برخی از مدیران مسئول روزنامه‌ها می‌گویند اخیرا چند محموله کاغذ با هماهنگی وزارت ارشاد از روسیه خریداری و وارد بندر نوشهر شده اما به‌علت مشکلات حمل و نقل بارگیری صورت نگرفته و در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌ها درگیر تامین کاغذ روزشان هستند، بار کاغذ در شمال کشور معطل مانده است.

 

مشکلات کاغذ کمتر شده ولی هنوز وجود دارد

محمدعلی وکیلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از ناشران، مدیران روزنامه‌ها و... در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل مشکل کاغذ گفت: به‌نظرم این کمیته کارایی لازم را دارد و توانسته ثبت سفارش‌ها را کنترل کند و بازار کاغذ را تا حدودی آرام و دسترسی روزنامه‌ها به کاغذ را آسان‌تر کند.

وکیلی افزود: البته مشکلات کاغذ کماکان وجود دارد که مهم‌ترین آن تنوع پایین است ولی در کل مشکلی که 2‌ماه پیش موجب کمبود شدید کاغذ شده بود را دیگر نداریم.

محمدتقی روغنی‌ها، مدیرعامل روزنامه ایران نیز درباره آخرین وضعیت کاغذ روزنامه‌ها گفت: کمیته‌ای که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، توانست نظمی را به واردات و فروش کاغذ بدهد و کنترل خوبی را در این حوزه ایجاد کند. وی ادامه داد: در 2‌ماه اخیر مشکل خرید کاغذ نسبت به قبل بهتر شده و به یک آرامش نسبی رسیده و دیگر مدیران روزنامه‌ها دغدغه این مورد اساسی و حیاتی را که در ابتدای سال برایشان چالش شده بود،

ندارند اما همچنان هزینه زینک، چاپ و مرکب وجود دارد که البته قرار شده مرکب را تامین کنند ولی مسئله زینک برایش تصمیمی گرفته نشده و تاکنون سه‌برابر افزایش قیمت داشته است. مدیرعامل روزنامه ایران تأکید کرد: این کمیته باید فعالیت خود را ادامه دهد تا زمانی که مطمئن شویم کاغذ قطعا به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و در بازار آزاد عرضه نمی‌شود.

اعضای کارگروه تنظیم بازار به ریاست معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، تصمیمات ویژه‌ای برای تامین نیاز دفترچه دانش آموزی، لاستیک و دام زنده اتخاذ کردند. مقرر شد علاوه بر ممنوعیت صادرات کاغذ و کاغذ باطله از خروج دفترچه دانش آموزی که مواد اولیه آن با ارز 4200 تومان تامین شده، پیشگیری شود.

بر این اساس سرانه مصرف هر دانش آموز 10 دفترچه برآورد شده است و با توجه به جمعیت 14 میلیون نفری دانش آموزان در ایران، نیاز بازار در حدود 140 میلیون دفترچه پیش بینی شده است.

کارگروه تنظیم بازار همچنین مصوب کرد با قید فوریت کمیته تخصصی تنظیم بازار کاغذ روزنامه، چاپ، تحریر و مصارف دفترچه دانش آموزی با مسئولیت وزارت ارشاد و حضور وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود در این کمیته تشکل‌ها و انجمن‌های وارد کننده کاغذ و همچنین مصرف کنندگان و تشکل‌های مربوطه انها نیز حضور خواهند داشت. و هر تاخیری در اقدام در این خصوص مستقیما از سوی کارگروه تنظیم بازار پیگیری می‌شود.

در این نشست همچنین اتحادیه‏ های توزیع ‏کنندگان لوازم‏ التحریر و دفترچههای دانشآموزی و تشکل‌های حوزه چاپ ملکف شدند با توجه به تامین مواد اولیه با ارز 4200 تومان نسبت به تامین نیاز بازار بدون اعمال هزینه مازاد نظیر لوکس سازی اقدام کنند تا دفترچه با قیمت مناسب در دسترس عموم مردم باشد. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مکلف شد بر قیمت و توزیع دفترچه و لوازم‌التحریر نظارت ویژه ای را مبذول کند.

در نشست کارگروه تنظیم بازار بانک مرکزی نیز مکلف شد نسبت به تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی ضروری از جمله انواع کاغذ، مواد اولیه تولید لاستیک و لاستیک سنگین، روغن خام جهت تولید روغن‌ نباتی و نهاده‌های دام و طیور با اولویت اقدام نمایند.

با اعلام بانک مرکزی در کارگروه تنظیم بازار مقرر گردید هزینه نقل و انتقال ارز در سقف 6 درصد با ارز 4200 توسط این بانک پوشش داده شود.

بازار کاغذ با اینکه همچنان حال خوشی ندارد، اما به گفته متولیان بازار دلخوش است که میگویند با معرفی واردکنندگان برای تخصیص و تامین ارز و واردات آن، به زودی بار دیگر روی آرامش می بیند.

پس از بروز مشکلاتی در زمینه توزیع ارز کاغذ از جمله شفاف نبودن خرید و فروش آن و سوء استفاده از ارز دولتی برای واردات، بررسی مجدد اهلیت دریافت کنندگان ارز به کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد.

این روزها اما با گلایه ناشران مواجهایم که کاغذ را کیلویی 10 هزار و 500 تومان خریداری میکنند اما در مقابل متوسط قیمت کتاب تا 50 درصد گران شده است.

در این پیوند، «پروین نباتی» مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از یازدهم اردیبهشت امسال بررسی ثبت سفارشهای کاغذهای روزنامه، چاپ، تحریر، مکانیکی حجیم شده (بالکی) و LWC (نوعی کاغذ پوششدار سبک در مجلات، کاتالوگها، لاورقیها و چاپ تجاری) از نظر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تایید آنها، به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت محول شد.

وی بیان داشت: زمانی که موضوع تخصیص ارز کاغذ به عهده وزارت صنعت بود، بحث اهلیت داشتن یا نداشتن افراد مطرح نبود و هر کس که کارت بازرگانی داشت، می توانست ارز بگیرد، اما با بروز تدریجی مشکلات، کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد تا اهلیت واردکنندگان کاغذ را بررسی کند که وزارت صنعت نیز در آن یک عضو دارد.

نباتی افزود: با هماهنگی بخش های نظارتی مرتبط وزارتخانه و انجمن ها و تشکل های صنعتی و وارداتی مربوطه، محدوده قیمت این کاغذها تعیین و مبنای تایید یا رد ثبت سفارش های دریافتی در دستور کار این دفتر قرار گرفت.

وی بیان داشت: تا تاریخ دهم مردادماه گذشته در مجموع 852 فقره ثبت سفارش برای این نوع کاغذها به وزن 389 هزار تن و ارزش 289 میلیون دلار از دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارتخانه برای برخورداری از مابه التفاوت نرخ ارز تایید و برای انجام سایر مراحل اداری کار از جمله تخصیص و تامین ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد.

 

ابطال بسیاری درخواستها

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: درخواست های زیادی افزون بر چند صد فقره، به دلیل قیمت های زیاد و غیرمتعارف و همچنین اظهار سایر کاغذها در تعرفه کاغذهای مورد اشاره در سیستم ابطال شد.

وی ادامه داد: در این زمینه تخصیصهای قبلی نیز توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تخلف های احتمالی پیگیری می شود؛ بر این اساس باید به زودی شاهد نتیجه کار و آرام شدن بازار کاغذ باشیم.

نباتی خاطرنشان کرد: بدیهی است ثبت سفارشهای تایید شده با توجه به امکانات ارزی کشور و اولویت کالاهای ضروری و حساس بتدریج در حال تخصیص ارز است و با همکاری بانک مرکزی شاهد ورود سریعتر این کاغذها به کشور خواهیم بود.

وی یادآور شد: شاید بخشی از مشکلات مربوط به مشکلات ترخیص کالا از گمرک باشد، زیرا به دلیل تغییرات نرخ ارز و بهم خوردن اولویت های ارزی، همه کاغذهای وارداتی ترخیص نشده باشد.

 

کشف بیش اظهاری

همچنین مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سیاستها و مقررات تجاری وزارت صنعت در این زمینه  گفت: کارگروه یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف گره زدن مصرف کنندگان به واردکنندگان ایجاد شده و در حقیقت وظیفه تشخیص اهلیت افراد به این کارگروه محول شده است؛ زیرا آنان مصرف کنندگان واقعی را می شناسند.

«محمدرضا کلامی» خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم موضوع «تخصیص ارز» متفاوت از «تامین ارز» است، بنابراین شاید ارز به واردکنندگان تخصیص یافته، اما هنوز از سوی بانک مرکزی تامین نشده باشد.

وی یادآور شد: بررسیهای وزارت صنعت نشان داده که برخی واردکنندگان «بیش اظهاری» داشتهاند، البته همیشه این طور بوده که وقتی اختلاف قیمت ارز داشته ایم برخی افراد به سوء استفاده های اینچنینی می پردازند.

کلامی گفت: گاهی اوقات نیز در بررسی گمرک و تطابق قیمت های اظهاری از سوی واردکنندگان با قیمت های جهانی، بیش اظهاری ها مشخص می شود که در این صورت مازاد ارز از آنان دریافت می شود.

وی همچنین به محدودیت های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای تامین ارز به عنوان عامل دیگری که می تواند به آشفته بازار کاغذ دامن بزند، یاد کرد.

 

هفده متقاضی واردات کاغذ معرفی شدند

در این زمینه، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه ساماندهی کاغذ  گفت: تا امروز 17 متقاضی واردات کاغذ برای دریافت ارز رسمی از سوی این کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.

«همایون امیر زاده» افزود: این 17 نفر می توانند 21 هزار تن کاغذ چاپ و نشر و 22 هزار تن کاغذ روزنامه وارد کنند که در حال انجام فرآیند کار در وزارت صنعت و بانک مرکزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: افراد یاد شده که نخستین گروهی بودند که موفق به دریافت این ارز می شوند، سه هفته پیش معرفی شدند.

«بررسی صلاحیت این افراد در کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و با حضور نمایندگان حوزه مطبوعات، چاپ و نشر، حوزه نظارتی و نمایندگانی از وزارت صنعت، بانک مرکزی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، انجمن واردکنندگان کاغذ و همچنین نماینده وزیر انجام می شود.»

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد بیان داشت: هفته آینده با برگزاری جلسه بعدی این کارگروه، افراد دیگری در مرحله دوم برای دریافت ارز یارانه ای واردات کاغذ معرفی می شوند.

وی تاکید کرد: قیمت تعیین شده در ستاد تنظیم بازار برای کاغذ روزنامه 4100 تومان و کاغذ تحریر 5100 تومان برآورد شده، اما به دلایلی همچون احتمال افزایش هزینه های حمل و نقل، امکان تغییر قیمت وجود دارد؛ اما این قیمت ها تا اطلاع ثانوی در محموله هایی که وارد کشور می شوند، اعمال می شود.

امیر زاده اظهار داشت: قیمت های یاد شده بر مبنای نرخ های پارسال و قیمت های ابتدای امسال است و هر قیمتی خارج از این قاعده، گرانفروشی تلقی شده و مشمول ضوابط و مقررات تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود.

وی یادآوری کرد: تغییر رفتار بازار درخصوص قیمت ها، تابعی از مولفه هایی همچون مسئولیت پذیری واردکنندگان، اطمینان از توزیع درست کالا، عرضه و تقاضا، تخصیص و تامین ارز، هزینه های حمل و نقل و سود بازرگانی است.

 پیشتر «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا درباره واردات کاغذ به کشور گفته بود: اگر خرید و فروش کاغذ به صورت شفاف انجام می شد، دیگر شاهد سوء استفاده از ارز دولتی برای واردات آن نبودیم.

دولت از شامگاه بیستم فروردین که سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت، واردات کاغذ را مشمول تخصیص یارانه ارزی کرد تا با نرخ 3800 تومان به این بخش اختصاص یابد، با این حال انتشار پس از انتشار فهرست ارز تخصیصی به واردات کاغذ از سوی بانک مرکزی، فعالان این صنعت اعلام کردند بسیاری از کسانی که ارز بابت واردات کاغذ دریافت کرده اند، در این صنعت شناخته شده نیستند یا اینکه برخی انحصار واردات آن را در اختیار دارند.

با اصلاح سیاست های ارزی در مصوبه چهاردهم مرداد ماه هیات دولت، کاغذ همچنان در فهرست کالاهای اساسی قرار دارد که دولت تامین ارز مورد نیاز آن را تقبل کرده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به دلیل سوءاستفاده‌های متعدد از کارت‌های بازرگانی از جمله واگذاری‌های غیرقانونی اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی صورت گرفت.

مجتبی خسروتاج درباره موضوع بازنگری ضوابط استفاده از کارت های بازرگانی گفت: مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، او گفت: زمانیکه یک سری از کالاها با یک نظام مشخص تامین ارز شود ولی در بازار چند نرخی وجود داشته باشد این امکان برای سودجویان فراهم می گردد تا از این فرصت سوءاستفاده کنند.

خسروتاج افزود: هر زمان نرخ ارز متعادل و شناور باشد مشکلی نداریم ولی اگر اختلاف فاحش باشد نیاز است تا کنترل و نظارت بر صادرات و واردات صورت گیرد.

او درباره سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: اگر مشخص شود که فردی کارت خود را واگذار کرده است، بدون معطلی نسبت به تعلیق و یا ابطال آن اقدام می کنیم.

وی افزود: شاید در ابلاغیه جدید هم شاهد نوعی سوء رفتار باشیم که نیاز است برای رفع آن در اتاق بازرگانی بررسی صورت گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اگر بنگاهی منافع ملی را رعایت نکند کارت بازرگانی اش ابطال و با خاطی برخورد می شود.

او گفت: طبق قانون دو نوع مالیات داریم که یکی مالیات بر ارزش افزوده و دیگری مالیات بر سود شرکت ها است که در نوع اول اگر کسی کالایی را وارد کند 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از او دریافت خواهد شد.

خسروتاج درباره یکی دیگر از ویژگی های کارت بازرگانی گفت: درگذشته اهلیت و اصالت دارنده کارت محرز نبود ولی در ابلاغیه جدید نوع مالکیت و محل دارنده کارت از طریق کد رهگیری بررسی و در صورت احراز هویت، فرد می تواند فعالیت خود را آغاز کند.

او گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران تشکیل می شود که انحرافات، تخلفات و سوء رفتار در استفاده از کارت بازرگانی را بررسی می کند.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی هم گفت: اتاق و سازمان توسعه تجارت ایران برای اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانی، جلسات فنی و تخصصی را برگزار کردند و پیشنهادات آن تقدیم کمیسیون ماده(1 ) شد که در آن هشت دستگاه تخصصی به نمایندگی از دولت کار کارشناسی روی پیشنهادات را انجام داد.

او با بیان اینکه نظارت ها و کنترل های بیشتر بر فرآیند صدور کارت بازرگانی برای مدیریت روزنه های سوء استفاده های احتمالی بود، افزود: بیش از 99 درصد فعالین تجارت فرامرزی قانون مدار و درستکار هستند اما متاسفانه شرایط صدور و تمدید همیشه در راستای کنترل و سختگیری بیشتر تجارت فرامرزی شاخص جهانی ما را در رتبه 166 قرار داده و در آغاز کسب و کار جدید در رتبه ی 124 هستیم که قوانین مختلف و نظارت ها از قبیل 45 قانون، 15 کنوانسیون، 12 رویه و بیش از دوهزار تعرفه ملی و سقف تعرفه ورودی بالا موجب شده تا چنین فضای کسب و کاری بوجود آید.

علیخانی گفت: در چنین شرایطی پیشنهادی که کمیسیون ماده (1) داد دو رویکرد داشت، یک رویکرد بحث نظارت های بیشتر و دقیق تر بود و رویکرد دیگر تسهیل خدمات برای افراد درستکار بود.

او درباره رویکرد اول که بخش سختگیرانه بود، گفت: در این بخش برای کسانی که برای بار اول کارت بازرگانی دریافت می کنند در سال اول سقف ارزشی 500 هزار دلار در نظر گرفته می شود و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف 2 میلیون دلار و برای سال سوم بدون سقف برای آنها در نظر گرفته می شود.

معاون و خدمات اتاق بازرگانی گفت: شاخص دیگری که برای صلاحیت افراد در نظر گرفته شده است حرفه ای بودن آنها در رابطه با بحث آمورش و گذراندن موارد آموزشی مرتبط با قانون تجارت و دانش فنی است، مانند: قانون تجارت، واردات و صادرات، امور گمرکی، مقررات متحد شکل اسنادی و مسایلی مانند اینها بود که افراد دانش فنی لازم را برای این کار داشته باشند.

 علیخانی گفت: در شاخص سوم اگر فردی کارت بازرگانی را واگذار کرد، کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجازت و گمرک ایران موضوع را بررسی می کنند و کارت هایی که دچار انحراف شدند تعلیق می کنند و تصمیمات قانونی را اجرا می کنند.

 

 

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز پنج شنبه افزایش و قیمت ۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از جام جم آنلاین ، نرخ رسمی دلار آمریکا برای امروز (شنبه سی ام تیر) با ۷۰ ریال افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۴۳ هزار و ۶۵۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۰ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۷ هزار و ۳۳۳ ریال و هر یورو نیز با ۴۰۹ ریال رشد در مدت مشابه ۵۱ هزار و ۱۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۹۸۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۸ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۶۸ ریال، روپیه هند ۶۳۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار کویت ۱۴۴ هزار و ۱۰۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۹۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۷۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۵۶۲ ریال، ریال عمان ۱۱۳ هزار و ۵۲۴ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۱۹۹ ریال قیمت خورد.

نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۲۵۳ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۱۰۴ ریال، روبل روسیه ۶۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۹۹۲ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۶۵ ریال، لیر سوریه ۸۵ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۹۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۶۴۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۶ هزار و ۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۳۲ هزار و ۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۷۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۵۱۱ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۹ هزار و ۸۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۶۴۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۵۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰هزار و ۹۳۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۴۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۷۴۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۶۰۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۸۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۶۷۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۳۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۳۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد هفته آینده اعلام می‌شود.

دستورالعمل ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شده دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.

اسدالله عسگراولادی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این زمینه به ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد (کالاهایی که ارز حاصل از صادرات آنها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می شود) اعلام شود.

وی افزود: با وجود گمانه‌زنی ها هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کالاهایی مشمول این سیاست ارزی خواهند شد.

عسگراولادی گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات صادراتی بر اساس دلار ۵۰۰۰ تومانی و حتی بالاتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیر نفتی ضربه می زند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ دلار در قالب سیاست ارزی جدید بر اساس توافق و تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود که روش بسیار بهتری خواهد بود.

در همین رابطه لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - نیز به ایسنا گفته که هیچ همفکری‌ با صادرکنندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) درمورد لیست کالاهای مشمول الزام ارزی نشده اما گفته می‌شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالاهایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد و این موضوع سبب نگرانی این بخش‌ها شده است.

وی همچنین اظهار کرد که در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد دلار حاصل از صادرات را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی می دهند و ریال تحویل می گیرند. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون مبالغ زیادی از این محل وارد سامانه نیما شده است.

مشکل سایر کالاها و صادرات غیروابسته به مشتقات نفتی بوده که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است

امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود. این موضوع مردم کوچه و بازار را شگفت‌زده کرد. آنها که از تحریم خاطرات ناخوشایندی در ذهن دارند، حالا دنبال یک پرسش اساسی بودند: این‌که آرامش دلار و سکه تا چه اندازه پایدار می‌ماند و سرنوشت دو بازار مهم دیگر یعنی خودرو و مسکن چه می‌شود؟ برای فهم دقیق‌تر این موضوع شاید بهتر باشد نقبی به گذشته بزنیم. از تیرماه ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع شد... مرور گذشته نشان می‌دهد که چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو بلافاصله به تحریم‌ها واکنش نشان نداد و جهش‌های قیمتی چیزی حدود ٢‌سال بعد در بازار ایران چهره نشان دادند. حالا گرچه تحریم‌ها بشدت گذشته نیست و اروپا وعده پایبندماندن در برجام را داده است اما در بلندمدت چه اتفاقی در این چهار بازار مهم ایران رخ می‌دهد؟

آیا دلار دوباره سرکش می‌شود؟

دلار پس از خروج آمریکا از برجام و برخلاف شایعات رفتار عجیبی از خود نشان نداد و در بازار غیررسمی در کانال ٦‌هزار تومان معامله شد، اما این وضع تا چه اندازه پایدار است؟ آیا دلار دوباره مانند دوره تحریم صف‌های طولانی و جهش‌های عجیب‌وغریب را به خود می‌بیند یا نه این‌بار وضع متفاوت است؟ برای بررسی بازار دلار بهتر است کمی به عقب برگردیم...

در تیرماه ٨٩ قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به کشور تحمیل شد، اما این تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تأثیر نگذاشت و دلار در تمام طول‌ سال ٨٩ روی قیمت کمتر از ١١٠٠ تومان نوسان کرد. یک‌سال پس از این ماجرا دلار تا ١٥٠٠ تومان پیشروی کرد و از حدود دو‌سال بعد بود که بازار دلار شروع به ناآرامی کرد و قیمت اسکناس آمریکایی به حدود ٣ برابر ‌سال ٨٩ رسید. احمدی‌نژاد که خرداد‌ سال ٨٤ دلار را با قیمت ٨٩٨ تومان تحویل گرفته بود آن را با قیمت ٣٥٠٠ تومان به دولت روحانی تحویل داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها ٩,١‌درصد رشد داشت.

دلار در دولت یازدهم تقریبا ثبات قیمت خود را حفظ کرد. حسن روحانی که دلار را با قیمت ٣٥٠٠ تومان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، پرونده آن را با قیمت ٣٧٥٠ تومان در دولت یازدهم بست، اما در نخستین سال از دولت دوازدهم ناآرامی‌های اسکناس آمریکایی شروع شد و دلار تا قبل از پایان‌ سال ٩٦ سه رکورد قیمتی ٤، ٥ و ٦‌هزار تومان را ثبت کرد. دولت که بودجه ٩٧ را با دلار ٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بسته بود، تلاش کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما دلار در ‌سال ٩٧ دوباره مرز ٦‌هزار تومان را رد کرد و دولت ناچار به توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی شد. با این وجود، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار در دست دلال‌ها همچنان راه خودش را می‌رود.

خروج آمریکا از برجام اما تأثیر خاصی روی دلار نگذاشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ٤ روز زودتر از موعد قبلی تصمیمش را درباره برجام اعلام کرد. خروج آمریکا از برجام در ابتدای صبح بازار ارز را اندکی هیجان‌زده کرد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل یعنی چیزی حدود ٦٣٠٠ تومان برگشت. با این وجود، قیمت دلار در آینده همچنان برای مردم ایران پرسش است. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره می‌گوید: خروج آمریکا از برجام تأثیر کوتاه‌مدت بر نرخ دلار ندارد و تصور من این است که تا یک‌سال آینده قیمت دلار بر همین نرخ فعلی نوسان کند، اما در بلندمدت همه چیز به آن بستگی دارد که سیاست‌های خارجی ما چگونه پیش رود؟ اگر اروپا در برجام بماند و مدیران ایرانی حرکت دور از منطقی انجام ندهند، فروش نفت و کانال‌های ورود ارز به ایران چندان دستخوش تغییرات قابل توجه و دلار دچار جهش قیمت نمی‌شود، اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و فروش نفت ایران و در نتیجه تأمین ارز با مشکل مواجه شود، همچنین تصمیم‌های اشتباهی در سیاست‌های داخلی گرفته شود، دلار جهش می‌کند.

اما این‌که دلار تا چه قیمتی جهش می‌کند، مشخص نیست و همه چیز به وضع ذخایر ارزی کشور در آینده و نقل و انتقال پول به داخل ایران بستگی خواهد داشت.

بازار طلا دنباله‌روی دلار است

سکه دیروز نسبت به امضای ترامپ درباره برجام بی‌تفاوت بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران گرچه بالای دو‌میلیون تومان معامله شد اما این نرخ در مقایسه با روز قبل آن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه اندکی کاهش را تجربه کرد. فعالان بازار طلا معتقدند علت این موضوع اتفاقا واکنش بازار جهان نسبت به اقدام ترامپ بوده است. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بازار جهان کاهشی شد و همین موضوع اندکی بر بازار طلای ایران تأثیر گذاشت. با این وجود در بازار سکه هم مانند سایر بازارها معادلات بلندمدت قیمت‌ها را شکل می‌دهند. برای تشخیص بهتر این معادله، به شرایط تحریمی دولت محمود احمدی‌نژاد نقب می‌زنیم...  محمود احمدی‌نژاد بازار طلا را با سکه ٢١٩‌هزار تومانی تحویل گرفت و پرونده آن را در دولت نهم با نوسان قیمت جزیی یعنی زیر ٢٥٠‌هزار تومان بست. در دولت دهم که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود، معادله به هم می‌ریزد. تا‌ سال ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ٣٥٠‌هزار تومان پیشروی کرد و در ‌سال ٩٠ با شیب تندتر تا ٥٩٠‌هزار تومان رسید. در ‌سال ٩١ که تحریم‌ها یواش‌یواش اثر خود را نشان می‌دادند، قیمت سکه ناگهان یک‌میلیون تومان را رد کرد و صف‌های عریض و طویل برای خرید و احتکار سکه شکل گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در مجموع محمود احمدی‌نژاد بازار سکه را با رشد ٩٨٢‌درصدی به حسن روحانی تحویل داد. قیمت سکه در دولت یازدهم با شیب نسبتا ملایمی رشد کرد. حسن روحانی که سکه را با قیمت یک‌میلیون و چند‌هزار تومان تحویل گرفته بود، تا پایان دولت یازدهم آن را با قیمت حداکثر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تحویل داد. در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی کرد و قیمت آن در‌ سال ٩٧ مرز دو‌میلیون تومان را رد کرد. این موضوع درحالی رخ داد که دولت نزدیک به ٦٠ تن از ذخایر طلای خود را با سکه حراجی به مردم تحویل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند. حالا پس از خروج ترامپ از برجام چه اتفاقی برای بازار طلا رخ می‌دهد؟ محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برجام و خروج از آن هیچ تأثیر مستقیمی بر بازار طلا ندارد اما تأثیر غیرمستقیم دارد. این به آن معناست که در بازار طلا دو فاکتور قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک‌درصد رشد کند، طلا هم یک‌درصد رشد می‌کند. اگر دو‌درصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دو‌درصد رشد  می‌کند .

یکی از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: تصمیم ماه گذشته ایران برای یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، برای تقویت ریال، گامی است که در جهت درستی برداشته شده است.

از ماه سپتامبر تا کنون ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است که بخشی از آن مربوط به نگرانی از بازگشت تحریم‌های اقتصادی در صورت خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، از توافق هسته‌ای با ایران است.

ماه گذشته مقامات ایران اعلام کردند که نرخ رسمی و بازار آزاد ارز را یکسان کرده‌اند و نرخ واحد ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار را مبنا اعلام کردند.بانک مرکزی بعدها اعلام کرد که این نرخ حدود ۵ تا ۶ درصد انعطاف‌پذیری خواهد داشت.جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزیِ صندوق بین‌المللی پول، به رویترز گفت: این یکسان‌سازی به حذف نوسانات قیمت و بهبود رقابتی شدن اقتصاد، کمک می‌کند.

ازعور گفت: این اقدام باید در کنار حفظ اصلاحات مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح بخش بانکی، به‌ویژه بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند و اجازه به رشد بخش خصوصی، انجام شود.

قرار است تا تاریخ ۱۲ می ترامپ تصمیم خود را برای باقی ماندن در برجام اعلام کند.

ازعور در پاسخ به این که تاثیر احتمالی این رویداد بر اقتصاد و پول ایران چه خواهد بود، گفت: هر گامی که در این مسیر برداشته شود، آسیب‌پذیری را افزایش خواهد داشت چراکه این‌گونه تغییرات بلاتکلیفی‌ها و نامعینی‌هایی را به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: به منظور دفع هرگونه تاثیر منفی این سیاست‌ها باید نظارت و مراقبت اضافی‌ای به صورت مدیریت اقتصاد کلان، صورت پذیرد و بهترین راه برای این کار شتاب دادن به برخی از اصلاحات است که باید انجام شود.

محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تأمین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمن ماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

نیما بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

 

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

نیما مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی