• گشایش اعتبار برای واردات کاغذ روزنامه منوط به تایید وزارت ارشاد خواهد شد

    معاون مطبوعاتی ارشاد :

    گشایش اعتبار برای واردات کاغذ روزنامه منوط به تایید وزارت ارشاد خواهد شد

    معاون مطبوعاتی ارشاد در نامه ای به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواست که هیچگونه ال سی ای برای
  • خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    با توجه به پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی، به زودی می‌توان خانه‌هایی را چاپ کرد که ضمن برآورده کردن تمام انتظارات و
  • خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    نمونه‌هایی جالب از بهترین و خلاقانه‌ترین بسته‌بندی ها را مشاهده خواهید کرد. به گزارش چاپ نشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
  • 1
  • 2
  • 3

ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلیق شد. این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است. مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان‌ به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده‌ بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد. محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟

 

تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.

 

از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.

 

اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.

 

به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

 

این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما،‌ مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد:‌ کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.

 

وی ادامه داد:‌ بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.

 

احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.

 

البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

نرخی که دولت برای دلار اعلام کرد و قرار بود که تمامی معاملات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شده بود، دیگر این نرخ را نداشته و از امروز ۴۳۰۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دلار در سال جاری و بعد از ادامه نوسانات بازار ارز از سال گذشته، در فروردین ماه دچار تغییراتی در سیاست‌گذاری معاملاتی شده بود، به طوری که دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که تا ۶۰۰۰ تومان پیش رفته بود و نرخی که در مرکز مبادلات ارزی به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید را حذف و فقط یک نرخ برای آن اعلام کند. ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معاملات با هر نرخی به جز آن برای دلار ممنوع و قاچاق است.

در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین ماه امسال با اجرایی شدن این سیاست، برخی مقامات مسئول تاکید داشتند که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که فقط 40 روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به آن اضافه شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود که این نرخ می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.

با قیمت‌گذاری امروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع آن است، یعنی قیمتی که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار خود را عرضه و یا خریداری کند، متفاوت خواهد بود. این در حالی است که معاملات در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) و همچنین هر گونه معامله دیگر برای ارز نیز از جمله تقاضای ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... نیز از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین نرخ مرجع دلار برای صادرکننده و یا فروشنده ارز ، کمتر و برای خریدار بیشتر از این نرخ تعیین می‌شود. بر این اساس امروز که دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.

افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است، اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود اما تاکنون هیچ اعلام شفافی در رابطه با قیمت ارز عرضه شده این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیر شفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود ۴۰۰۰ تومانی بین دو نرخ رسمی و غیررسمی مشهود است.

بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت، دریافت‌کنندگان ارز دولتی باید تا ۱۷تیر،قیمت کالاهای وارداتی را به صورت خوداظهاری اعلام کنند،اما هیچ واردکننده‌ای تاکنون حاضر به افشای قیمت نشده است.

ارایه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، چند روزی است که دردسرساز شده است؛ به خصوص برای آن دسته از واردکنندگانی که دلارهای دولتی را دریافت و کالا وارد کرده‌اند؛ ولی قیمت‌گذاری آنها با نرخ دلار غیررسمی بوده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در واقع، بعد از انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مشخص شد که بسیاری از واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار، با افزایش قیمت‌های چند برابری به فروش رسانده‌اند، از دولت برای واردات کالاهای خود، ارز دریافت کرده‌اند.

 

بعد از واکنش‌هایی که به فهرست‌های منتشر شده، در فضای مجازی شکل گرفت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه‌ای، مهلت یک هفته‌ای برای واردکنندگانی در نظر گرفت که ارز دولتی دریافت کرده‌اند تا وارد سامانه ۱۲۴.ir شده و قیمت کالاهای خود را که برای مصرف‌کنندگان در بازار و فروشگاههای خود اعمال می‌کنند، به صورت رسمی اعلام کنند

 

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

 

 

 

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه .ir۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه .ir۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«.

 

در اطلاعیه‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده بود که افرادی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده بر اساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.

 

در این اطلاعیه تصریح شده بود: «پیرو اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اطلاع رسانی ضرورت درج قیمت عرضه کنندگان بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه .ir۱۲۴، افراد حقیقی و حقوقی مورد نظر مکلف هستند حداکثر تا ۱۷ تیرماه، نسبت به ارائه لیست قیمت موردعمل، بر اساس ضوابط مذکور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت درج در سامانه  .ir۱۲۴ اقدام کنند .بدیهی است مسئولیت مغایرت قیمت های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد«

 

اما اکنون با گذشت یک هفته از زمان صدور این اطلاعیه، مراجعه به سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که حتی قیمت یک کالا هم در هیچ یک از زیرگروههای کالایی به ثبت نرسیده است. در این میان تنها برخی از انواع لبنیات یا شوینده‌ها نسبت به درج قیمت خود آن هم در اردیبهشت ماه امسال اقدام کرده اند.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه خراسان کاغذ که نباشد روزنامه هم نیست و این روزها این درد، روز به روز در حال وخیمتر شدن است. این روزها مسئولان چاپ روزنامهها، در بنگاههای فروش کاغذ در به در به دنبال چندصد کیلو کاغذ رول برای چاپ روزنامههایشان میگردند تا بتوانند کلمات را روی آن بریزند و آنها را تبدیل به خبر و گزارشهایی کنند و به دکهها  برسانند. قیمت کاغذ در طول یک سال اخیر دو برابر شده و همین دو برابری چراغ برخی نشریات را خاموش کرده و چند نشریه را هم مجبور بهکم کردن صفحاتشان کرده است.

به تازگی هم فهرستی از خریداران کاغذ روزنامه به نرخ دولتی منتشر شد که با اما و اگرهایی همراه بود.

آمار تولید جهانی کاغذ

در بین کشورهای تولیدکننده کاغذ، کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و روسیه سهم به سزایی در تولید این کالای مهم و راهبردی در سالهای اخیر داشتهاند. البته سال گذشته، تعدادی از کارخانههای چین به دلیل استاندارد نبودن و ایجاد آلودگی تعطیل شدند و شاهدکم شدن تولید 27 درصدی کاغذ این کشور بودیم.

 

سرانه مصرف کاغذ

در مطالعهای که سال 2014 انجام شد، میانگین مصرف کاغذ در دنیا 58 کیلو گرم و در ایران به ازای هر نفر در طول یک سال، حدود 22 کیلوگرم کاغذ بود. این عدد در آمریکا 222، فرانسه 141، چین 76، کره جنوبی 186، بنگلادش 4/3، ترکیه 70 و مصر22 کیلوگرم بود. انتظار میرود تولید کاغذ تا سال 2020 در مقایسه با سال 1995، 77 درصد افزایش داشته باشد. هم اکنون 20 درصد جمعیت کل دنیا مصرفکننده 87 درصد کاغذی هستند که هر ساله تولید میشود .

 

وضعیت کاغذ روزنامه

هرچند تعطیلشدن کارخانههای کاغذسازی چین و هند به دلیل آلایندگی و افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ در قیمت کاغذ تاثیرگذار است اما دلایل کافی برای پیدا نشدن آن در بازار نیست. تولید نشدن کاغذ روزنامه در کشور طی امسال و نبود سفارش و واردات به موقع کاغذ توسط بازرگانان، میتواند از دلایل نبود کاغذ روزنامه در روزهای اخیر باشد.

طبق آمارهای رسمی گمرک، واردات کاغذ روزنامه در سال گذشته تنها در چهار ماه ابتدایی سال صورت گرفته که عمده آن در اردیبهشت بوده است و پساز آن، در هشت ماه دیگر، واردات کاغذ روزنامه انجام نشده است. نکته جالب دیگر این که ثبت سفارش واردات کاغذ تا تحویل آن در تهران، دو تا شش ماه زمان میبرد.

 

با وجود این، شاهدیم فروردین امسال در مجموع سههزار تن کاغذ (عمدتا از روسیه) وارد کشور شده که حتی در مقایسه با مدت مشابه مقدار آن کمتر از سال قبل است. نکته جالبتر این که اگر ادعای واردکنندگان کاغذ را مبنی برنقش مهم تعطیلی کارخانههای کاغذسازی چین در این بحران بپذیریم، با توجه به سهم 4درصدی کاغذ چینی از واردات سال گذشته، این موضوع تأثیر مستقیمی برواردات کاغذ روزنامه در ایران نداشته و تنها میتوانسته با افزایش واردات کاغذ توسط چین، تأثیری غیرمستقیم بربازار ایران داشته باشد.

 

طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال 27 هزار تن کاغذ روزنامه به ارزش 23 میلیون دلار ثبت سفارش شده است که با توجه به این که معمولا تنها نیمی از ثبت سفارشها به واردات منجر میشود، میتوان حدس زد که به احتمال فراوان وضعیت بحرانی کاغذ روزنامههمچنان ادامه دارد.

 

مقدار مورد نیاز کاغذ روزنامه در کشور

در کشور ما با توجه به شمارگان روزنامههای موجود و همچنین با در نظر گرفتن مقدار تولید داخل و واردات صورت گرفته در سال گذشته، به چیزی حدود 65 هزار تن کاغذ روزنامه نیاز است. هرچند این مقدار به احتمال فراوان امسال به دلیلکم شدن شمارگان و حذف بعضی از نشریات که قادر به ادامه حیات با این وضع کاغذ نیستند، به رقم کمتری خواهد رسید.

 

شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند

طبق این جدول، بیش از 34 میلیون و 254 هزار و 353 یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ تخصیص داده شده است. حالا در نظر بگیرید قیمت هر تُن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه 730 یورو است. یعنی با این رقم در عمل باید حدود 47 هزار تن کاغذ وارد کشور شده باشد. اما واقعیت موجود در بازار نشان میدهد این میزان کاغذ روزنامه اصلا وارد کشور نشده چرا که اگر شده بود روزنامهها با بحران فعلی مواجه نبودند. این میزان کاغذ اصلا قابل احتکار کردن هم نیست. تصور کنید کل نیاز سالانه روزنامههای کشور در مجموع 65 هزار تن است. شما حدس میزنید این همه کاغذ کجا رفته است؟

 

 

 

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹ میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این در حالی است که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت کنندگان ارز رسمی هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین ، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.

 

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

واردات با ارز 4200 تومان همچنان داغ ترین پرونده خبری این روزهای ایران است در حالی که هنوز فصل پایانی این پرونده نگاشته نشده است.

 در حالی که پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز و رشد جهش آسای قیمت ها ، دولت بر آن شد با یکسان سازی قیمت ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن ، کنترل بازار را در دست بگیرد، انتشار اخباری در خصوص سرنوشت کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد شده و سپس با قیمت هایی بالاتر در بازار فروخته شدند، ضرورت بازنگری در سیاست کنونی را آشکار کرد. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، پنجمین روز تیرماه بود که رییس جمهور دستور انتشار اسامی واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی را صادر کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد شفافیت در عرصه اقتصاد اعلام کرده بود.

 هر چند خرید و فروش دلار در بازار آزاد منع شده است و برخی صرافی ها این روزها با نصب آگهی خرید و فروش نداریم پای خود را از این بازار بیرون کشیده اند، اما با این حال قیمت هر دلار چیزی در حدود هشت هزار تومان ر بازار آزاد اعلام شده است . محاسبه قیمت سکه و دیگر اقلام نیز این واقعیت را آشکار می کند . باید توجه داشت در چنین شرایطی تخصیص ارز 4200 تومانی به معنای پرداخت مستقیم یارانه ارزی به واردکننده است چرا که هر دلار نزدیک به نصف قیمت واقعی برای وارد کننده آب می خورد در حالی که بررسی قیمت ها در بازار ، از گوشی موبایل گرفته تا سشوار و جاروبرقی و ... نشان می دهد بهای بخش عمده کسانی که برای واردات کالا ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، کالاهایشان را بر مبنای ارز هشت هزار تومانی فروخته اند.

نقطه شوک

دهمین روز تیرماه بود که بانک مرکزی اولین فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد .

آشکار شدن این نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز و تستر و سشوار و ... به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی بود و تخلف برخی شرکت ها در واردات داستانی دیگر . شرکت خودروساز نسبت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود .

شرکت به جای واردات کاغذ  روزنامه ، کاغذ بسته بندی میوه و گیاهان داوریی وارد کرد و این داستان پیچیده بحث های فراوانی را پیرامون خود شکل داد.

گرهی به نام واردات خودرو

دوازدهمین روز تیر مصادف شد با انتشار اسامی وارد کنندگان خودرو با ارز 4200 تومان .

 حیرت آنجاست که در همین دوره زمانی ، یعنی پس از فروردین ماه تا کنون قیمت انواع خودروهای خارجی رشدی سرسام آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش تجربه کرده است .

 

مخالفت با یارانه ارز

 زمزمه مخالفت با پرداخت یارانه ارز حالا کم کم به گوش می رسد. پدرام سلطانی ، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است ناکارآمدی پرداخت یارانه ارز حالا آشکار شده و لازم است تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود.

در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اقدام مذکور در راستای ایجاد شفافیت ثابت کرد، این روند لازم است تداوم داشته باشد.

مروری بر خبرها نشان می دهد مشکلات عرصه واردات با ارز یارانه ای 4200 تومانی در اغلب حوزه ها وحود دارد . موز هم ارز گرفت هم گران شد، لوازم خانگی 43 میلیون دلار ارز گرفت و گران شد . وارد کنندگان چای ارز 4200 تومانی گرفتند و گرانفروشی کردند . در میان وارد کنندگان خودرو تنها 5 نفر عوض انجمن وارد کنندگان خودرو هستند . وارد کنندگان موبایل تخلف کردند. این ها بخشی از اخباری این که این جند روز در فضای رسانه ای ایران منتشر شده است. نکاتی که نشان می دهد ارز یارانه ای نه تنها از زیان مصرف کننده واقعی پیشگیری نکرده بلکه سود هنگفتی برای واردکننده ای که از این امکان برخوردار بوده را در بر داشته است.

 

 بسیاری از کارشناسان حالا مطالبه تداوم شفاف سازی در این عرصه را خواستار هستند و توجه افکار عمومی به این دسته خبرها نشان از اهمیت ادامه این روند دارد. بازی دو سر باخت پرداخت یارانه ارزی و فشار غیر مستقیم بر اقتصاد از یک سو و تحمل رشد قیمت ها و اشفتگی بازار از سوی دیگر نشان می دهد تداوم این روند نمی تواند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم نماید .

 آنچه با انتشار اسامی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای 4200 تومان شروع شده بود حالا با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به خود گرفته و این سئوال را در افکار عمومی شکل داد که آیا پرداخت این یارانه ارزی هنگفت ، برای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ اقتصادی و وضعیت غیر عادی کنونی ثمری در بر دارد؟

رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به دو خبر مهم اشاره کرد. سیف اعلام کرد بازار دوم ارز در روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ تیر) شروع به کار کرد. خبر تشکیل بازار دوم ارز برای خرید و فروش ارز صادرکننده‌ها حدود یک ماه پیش منتشر شد و پس ازتایید تشکیل این بازار و اعلام راه‌اندازی آن توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، روند قیمت ارز و سکه تغییر کرد و نزولی شد. صحبت‌های سیف حاوی خبر دیگری نیز بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد او اعلام کرد بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی ندارد. این در حالی است که شایعاتی مبنی‌بر حذف این ارز تا پایان تیرماه توسط برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. 

گام اول: راه‌اندازی بازار دوم ارز

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه بازار دوم کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰‌درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود. وی افزود: سوء‌تفاهمی شد مبنی‌بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد؛ درحالی‌که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار دوم ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود. سیف گفت: روال بازار دوم این‌گونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود، در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد. این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. وی افزود: با این اقدام بازار دوم ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.

گام دوم: فعال‌سازی صرافی‌ها

سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار دوم ارز از شنبه آینده فعال خواهند شد یا خیر گفت: در ارتباط با حواله‌ها و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند؛ اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش‌کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود. سیف افزود: فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم. وی ادامه داد: در بازار دوم نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به بازار دوم محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت‌کنند نیز برای تامین آن از بازار دوم، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش‌کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی را که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.  سیف افزود: در بازار دوم ارز به صورت فیزیکی ارز تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر‌کننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود. وی درباره صرفه‌جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس‌جمهوری بوده گفت: بانک مرکزی براساس ثبت‌سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد. بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت‌سفارش، درخواست انتشار دریافت‌کنندگان ارز را داشتند شفاف‌سازی انجام دادیم و در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

 

امیرزاده گفت: با توجه به شرایط موجود، پرداخت مابه‌التفاوت فروش ناشران خارجی با ارز دولتی قطعیت ندارد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از باشگاه جوان، پرداخت مابه‌التفاوت فروش ناشران خارجی با ارز دولتی قطعیت ندارد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد بروز نوسانات ارزی در بازار کشورمان هستیم و این امر همه اصناف را تحت تأثیر قرار داده است که از میان آن‌ها می‌توان به فعالان عرصه فرهنگی کشور همچون ناشران، چاپخانه‌داران، صحافان و .. اشاره کرد.

در این میان گاهی خبر‌هایی منتشر شده و به گوش می‌رسند که با توجه به شرایط فعلی جای تأمل دارند. یکی از این خبر‌ها تصمیم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای پرداخت مابه‌التفاوت فروش ناشران خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ارز دولتی است. این خبر در حالی منتشر شده است که اکثر ناشران کشورمان به کم‌توجهی مسئولان فرهنگی به حمایت از فعالان عرصه نشر اعتراض دارند و برخی از آن‌ها به اندازه‌ای مستأصل شده‌اند که در معرض تعطیلی مراکز فروش کتاب یا دفتر نشرشان قرار گرفته‌اند.

همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه کتاب تهران، در خصوص درستی یا نادرستی پرداخت مابه‌التفاوت ناشران خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ارز دولتی به خبرنگار  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: این خبر صحت ندارد؛ البته برنامه‌ریزی‌ها و صحبت‌هایی شد، ولی هیچ نتیجه‌ای در زمینه پرداخت مابه‌التفاوت فروش ناشران خارجی با ارز دولتی گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط دشوار حاکم بر مسائل ارزی، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فروش ناشران خارجی با ارز دولتی قطعیت ندارد و این موضوع مراحل کارشناسی خودش را طی می‌کند.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی