• جشن چاپ بر همگان مبارک

    جشن چاپ بر همگان مبارک

    اتحادیه چاپخانه‌داران تهران امروز مدیریت (بابک عابدین)، قدرت (احمد ابوالحسنی)، اقتدار (میریونس جعفری)، اتحاد (سید حسن نجفی)، ذکاوت (سیدعطاالله حسینی)، تجربه (احمدرضا
  • اتفاقی معمول، شایعه‌ای بزرگ

    گفت‌وگو با ایرج استادعلینقی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران:

    اتفاقی معمول، شایعه‌ای بزرگ

    به گزارش چاپ و نشر، باخبر شدیم در روزهای اخیر اداره‌ی مالیات برای بررسی دفاتر و اسناد به شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران
  • کارگروه بی‌حاصل، دفاع از رانت، ارز نیمایی و تنظیم بازار/کاغذ از مد افتاد، دفتر ارزان می‌شود

    مروری بر تلاش‌های تهیه‌ی کاغذ برای دفترسازان در گفت‌وگو با جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صنف صحاف

    کارگروه بی‌حاصل، دفاع از رانت، ارز نیمایی و تنظیم بازار/کاغذ از مد افتاد، دفتر ارزان می‌شود

    چاپ و نشر گزارش می‌دهد: ارز دولتی برای کاغذ نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرده بلکه باعث ایجاد رانت هم شده است. بهترین
  •  الکل‌‌های تقلبی خطرآفرین بلای جان چاپخانه‌ها

     الکل‌‌های تقلبی خطرآفرین بلای جان چاپخانه‌ها

    مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران تهران با اشاره به نیاز چاپخانه‌داران به الکل ایزوپروپیل گفت: اکنون در بازار انواع بی‌کیفیت این کالا وجود دارد
  • تخلف در نحوه‌ی توزیع زینک دولتی

    تخلف در نحوه‌ی توزیع زینک دولتی

    رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران با انتقاد از نحوه توزیع زینک، گفت: یک شرکت واردکننده زینک بیش از 150 هزار ورق زینک با
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از بورس نیوز، وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن،‌ خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.

علاوه ‌بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است؛ این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰‌ برابر (از ۱۰ هزار به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی «تومان» در کلیه قوانین خاص و عام، «تومان» جاگزین «ریال» به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جاگزین می‌شود.

همچنین مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری می‌باشند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان «توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

 

تجارب اصلاح نظام پولی در سایر کشورهای جهان:

-از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند.

- این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته و یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

-تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد.

-از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند.

-اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دور‌ه‌های قبل داشته است.

- آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰: زیمبابو با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

-جدیدترین مورد در حال حاضر: بلاروس با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶

 

دولت به دلیل اعمال و ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی در شطرنج اقتصادی مات شده است.

دولت می‌داند استفاده از ارز 4200 تومانی معظل شده، اما هم حذف و هم ادامه این سیاست برایش مشکل‌ساز خواهد شد.

در حال حاضر مسئله افزایش حقوق کارمندان نیز به نوعی مات اقتصادی است چرا که اگر دولت حقوق را اضافه نکند مردم ناراضی‌اند و اگر هم این اقدام را انجام دهد، مجددا با سیل نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد.

نرخ 4200تومانی از همان ابتدا اشتباه بود و نه تنها هیچ مزیتی، حتی کنترل نرخ بازار آزاد برای اقتصاد کشور نداشت بلکه زمینه رانت و فساد را نیز گسترده‌تر کرد.

بنابراین به عقیده ما فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور، اگر دلار 4200تومانی به عنوان تنها نرخ رسمی کشور اعلام نمی‌شد و یا حتی بعد از مشاهده کج روی این سیاست آن را منحل می‌کردند، ارز تا این حد جهش پیدا نمی‌کرد اما متاسفانه دولت همچنان بر ادامه این سیاست اصرار دارد؛ اما باید بداند با ادامه این روند نمی‌تواند هیچ روش کنترلی و نظارتی برای کاهش رانت در اقتصاد اعمال کند.

قاچاق چگونه ایجاد می‌شود؟ قاچاق به این دلیل به وجود می‌آید که دولت کالاهایی که مورد نیاز مردم است را محدود می‌کند.

دولت باید بین "نیاز" و "خواست" جامعه تفکیک قائل شود و سپس سیاست محدودیت و ممنوعیت به کار گیرد. نیاز یعنی چیزی که به زندگی انسان مرتبط است مانند غذا، اما خواستن چیزی فراتر از نیاز و تقریبا غیر لازم است مثل خودروی لوکس.

بنابراین شاید بتوان با ممنوع کردن واردات خودرو "خواست" مردم را کنترل و محدود کرد اما "نیاز" زندگی افراد قابل محدود کردن نیست و اگر دولت این کار را انجام دهد، نیاز جامعه از طریق قاچاق و کانال‌های غیرقانونی تامین می‌شود.

بعد دولت اقدام به نظارت می‌کند، اما سوال اینجا است که چرا باید کاری کنیم که نیاز به نظارت و کنترل داشته باشد؟

یکی از اشکالات دولت فعلی این است که با استفاده از ارز 4200 تومانی مانع شفاف شدن ارزش پول ملی شده و با این نرخ اشتباه در صدد حفظ نرخ ارز بازار و ارزش پول ملی است که در نهایت اعلام کند در زمان ریاست من ارزش ریال و نرخ ارز تغییری نکرد؛ در حالیکه قیمت واقعی ارز و ریال چیزی نیست که الان اعلام می‌کنند.

استراتژی پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت برای جایگزین کردن به جای ارز 4200تومانی این بود که اولا تمامی قیمت‌گذاری‌های دستوری را کنار بگذارند و اجازه دهد نرخ بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، ثانیا برای کالاهای اساسی و واردکنندگان این نوع کالا‌ها یارانه در نظر بگیرند.

در این شرایط اقتصادی، دولت در یک بن بست اقتصادی گیر کرده که مدام اصرار بر ادامه راه دارد در حالیکه از بین بردن سیاست‌های غلط یک حرکت انقلابی از سوی دولت می‌طلبد.

البته این حرکت درصورتی می‌تواند بازخورد منفی از سوی جامعه نداشته باشد که دیوار ویران شده اعتماد بین مردم و دولت را بازسازی کنیم.

 

 

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فروش این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی در شرایط کنونی را زیانی برای دولت می‌داند و معتقد است که حتی در صورت الزامی شدن فروش، دولت ابتدا مجموعه را توانمندتر کرده و سپس با قیمت مناسب‌تری به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تیترامروز، این روزها بسیاری از مسئولان و مردم به ویژه در شهرستان ساری نگران وضعیت تنها برند کاغذسازی(شرکت صنایع چوب و کاغذ) مازندران هستند. این مجتمع صنعتی با تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تهدیدات مالی که داشت توانست خودش را کج‌دار و مریز سرپا نگه دارد.

چوب و کاغذ مازندران مجموعه‌ای ارزشمند از نظر اقتصادی است، اما امروز مهم‌ترین بحثی که در مورد این مجموعه وجود دارد، حفظ اشتغال و ایجاد امنیت شغلی 2000 کارگری است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این واحد تولیدی فعالیت دارند.

بحث واگذاری سهام این شرکت که مطرح شد، لرزه بر اندام هزاران خانواده مازندرانی که معاش‌شان از این مجموعه تأمین می‌شود انداخته است. حتی بسیاری از افرادی که ارتباط اقتصادی با این مجموعه بزرگ تولیدی ندارند، نگران آینده آن هستند که مبادا چوب و کاغذ هم به سرنوشت سیاه امروزِ مجموعه کارخانجات بزرگ نساجی قائمشهر دچار شود. اتفاقی که اگر تکرار شود، چیزی جز از یک سوراخ گزیده شدن نیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان جدی واگذاری چوب و کاغذ مازندران است. «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» اشاره‌ای به پیشینه ناموفق مازندرانی‌ها در واگذاری و فروش واحدهای تولیدی و صنایع به بخش خصوصی دارد و معتقد است که بسیاری از واگذاری‌های انجام شده در مازندران، رهاسازی شد و به همین دلیل ذهنیت خوبی نسبت به این اقدام وجود ندارد.

او با بیان این که به مجموعه صنایع چوب و کاغذ تعصب دارم و مخالف فروش آن هستیم می‌گوید: در صورت قطعی شدن ماجرای فروش چوب و کاغذ، نمی‌گذاریم وضعیت نساجی مازندران تکرار شود. در شرایط کنونی لازم است که سهامداران این شرکت برای تعیین مدیرعامل اقدام کنند.

سهامدار شرکت چوب و کاغذ مازندران بانک ملی است و یوسف‌نژاد نیز یکی از نمایندگان مخالف بنگاه‌داری بانک‌هاست. او می‌افزاید: بانک‌ها نباید از مأموریت و مسئولیت خود دور شوند. بانک ملی در حال حاضر سهامدار شرکت چوب و کاغذ است و با توجه به این که بانک‌ها نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند، این بانک محق است که سهام خود را بفروشد. اما باید سرمایه‌گذاری که اهلیت لازم را دارد وارد شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فروش این مجموعه صنعتی به بخش خصوصی در شرایط کنونی را زیانی برای دولت می‌داند و معتقد است که حتی در صورت الزامی شدن فروش، دولت ابتدا مجموعه را توانمندتر کرده و سپس با قیمت مناسب‌تری به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار کند. به گفته یوسف‌نژاد، فرماندار مرکز استان و مسئولان محلی صلاح نمی‌دانند که شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با این شرایط به فروش برسد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، به ارزش 145 هزار میلیارد تومانی اموال دولت که طی این مدت واگذاری انجام شد اشاره دارد و می‌افزاید: نتایج و آمارها نشان می‌دهد که واگذاری‌ واحدهای تولیدی عملا در بهره‌وری اقتصاد کشور نه تنها تأثیر نداشت، بلکه هزینه‌بر هم بود.

شرایط اقتصادی باعث شد سرمایه‌گذارانی که با تسهیلات بانکی وارد عرصه تولید شدند به بانک بدهکار شوند و وقتی توان مالی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات را نداشتند، مالکیت طبق قراردادهایی که در پرداخت تسهیلات منعقد شده، به بانک‌ها واگذار می‌شود.

وی به طرح‌های توسعه‌ای این صنعت سلولزی در مازندران تاکید کرد و گفت که مشکل اصلی صنایع چوب و کاغذ مازندران نقدینگی است. معضلی که یوسف‌نژاد به آن اشاره کرده، مهم‌ترین معضل امروز واحدهای صنعتی و تولیدی است. اما با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، مشخص نیست که آیا امکان تزریق اعتبار به مجموعه بزرگی مانند چوب و کاغذ وجود دارد یا نه.

شرکت چوب و کاغذ مازندران مجموعه‌ای متفاوت از سایر مجموعه‌های صنعتی استان است. بزرگترین واحد صنعتی استان که نقش مهمی در اشتغال استان و ایجاد تعادل در بازار کاغذ کشور دارد. یوسف‌نژاد به همین اثرگذاری چوب و کاغذ مازندران اشاره دارد و می‌گوید که این مجموعه در بازار پر تلاطم کاغذ ایران با تمام گرفتاری‌های اقتصادی برای صادرات کاغذ اقدامات مؤثری انجام داد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در خانه ملت بزرگ‌ترین مشکل کشور را مسائل اقتصادی و اشتغال دانست و معتقد است که برای ایجاد اشتغال سرمایه نیاز است. او بر این باور است که حفظ وضع موجود در عرصه اشتغال اهمیت بیشتری از ایجاد شغل جدید دارد.

یوسف‌نژاد لازمه پویایی اقتصادی در شرایط کنونی که کمتر از 50 درصد واحدهای تولیدی کشور فعالیت می‌کنند، را در اولویت قرار دادن حفظ و نگهداری سرمایه‌های کنونی در عرصه تولید و اشتغال می‌داند.

شرکت چوب و کاغذ مازندران دچار شرایطی خاص در مدیریت و مالکیت شده که اگر تدبیر درستی برای حل این وضعیت اندیشیده نشود، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور دچار بحرانی اساسی می‌شود. این مجموعه در سال‌های اخیر حاشیه‌های متعددی را به خود دید، اما قطعا چالش پیش رو و زمزمه‌های واگذاری، اساسی‌ترین چالش آن است که اگر به درستی در این زمینه تصمیم‌گیری نشود، باید منتظر یک اتفاق تلخ تکراری در صنعت مازندران بود.

 

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، دو وزارتخانه مهم اقتصادی وزیر ندارند و منطقا باید در روزهای آینده تعیین تکلیف شوند. این نگرانی وجود دارد که وزرای پیشنهادی به مجلس آیا توانایی کافی برای اداره این دو وزارتخانه مهم را دارند و نیز انتخاب آنها به‌عنوان یک سیگنال مثبت که نشان‌دهنده اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باشد در جامعه تلقی خواهد شد یا خیر. متاسفانه شنیده‌ها و قرائن از فرآیند انتخاب وزرا به این نگرانی‌ها دامن می‌زند.

سیطره بوروکرات‌ها بر تیم اقتصادی دولت

برای اینکه ارزیابی گزینه‌های وزارت صرفا به قضاوت اشخاص تقلیل نیابد (اگرچه قضاوت اشخاص هم در جای خود مهم است) لازم است چارچوبی برای دسته‌بندی ویژگی‌های حرفه‌ای- سیاسی مدیران ارشد اقتصادی داشت. با کمی ساده‌سازی می‌توان مدیران ارشد اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد: بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی.

بوروکرات کسی است که معمولا دانش تخصصی چندانی ندارد و اعتبار حرفه‌ای خود را از سابقه کار اجرایی و ارتباطات شخصی‌اش کسب می‌کند. او نه سیاست‌گذار است نه مهندس، توانایی او در کار با دیوانسالاری دولتی و شناخت و زیر و بم نظام اداری است. بوروکرات‌ها تحول ایجاد نمی‌کنند، بوروکرات‌ها جهت‌گیری‌های سیاستی را تغییر نمی‌دهند آنها مجری سیاست‌هایی هستند که دیگران تدوین کرده‌اند. بوروکرات خوب مجری خوبی است یعنی می‌تواند سیاست‌هایی را که به او ابلاغ شده در نظام اداری به اجرا درآورد چون توان مدیریت ذی‌نفعان را دارد، توان لابی‌گری دارد، ضوابط و قوانین را می‌شناسد، توازن قدرت را می‌فهمد و خلاصه بلد است از سازمان‌های کند و بی‌انگیزه و بعضا ناسالم کار بکشد. بوروکرات خوب حتی یک سیاست اشتباه را به خوبی اجرا می‌کند و بوروکرات بد حتی در اجرای سیاست درست هم ناکام می‌ماند. بوروکرات‌ها مدیران جلسه هستند زیرا جلسات و کمیته‌ها و شوراها به آنها امکان تعامل و مانور قدرت می‌دهند. شخصیت مرحوم دکتر حسن حبیبی نماد یک بوروکرات در نظام جمهوری اسلامی است.  تکنوکرات اما کسی است که دانش فنی در حوزه‌ای کاربردی دارد. معمولا مهندس است، دغدغه او اجرای پروژه‌ها و تولید است. ساختن را می‌فهمد و از آن لذت می‌برد. باید منابع را در اختیار او گذاشت تا پروژه را به سرانجام برساند. تکنوکرات‌ها اتفاقا از بوروکراسی بیزار هستند چون دست و پای آنها را می‌بندد. به همین دلیل مدام در حرکتند و پشت میزنشین نیستند. تکنوکرات‌ها سیاست‌های بلندمدت و نسبی را دوست ندارند و عموما کوتاه‌مدت و عملگرایانه و قاطعانه رفتار می‌کنند به همین دلیل ممکن است عملکرد آنها که در کوتاه‌مدت مثبت است در بلندمدت اشتباه از آب درآید. مثلا به تجربه سدسازی دهه ۷۰ بنگرید که آن زمان افتخارآمیز بود اما امروز که با بحران آب روبه‌رو شده‌ایم، انتقاد‌برانگیز شده‌ است. اشخاصی نظیر مهندس زنگنه یا اسحاق جهانگیری نمونه‌هایی از تکنوکرات‌های موفق جمهوری اسلامی هستند.

سیاست‌گذار هم کسی است که دانش تخصصی درحوزه پایه‌ای دارد. سیاست‌گذار اقتصادی، اقتصاددان واقعی است. به تاثیرات متقابل سیاست‌ها فکر می‌کند و مدام درگیر تحلیل متغیرهای اقتصادی است. سیاست‌گذار اقتصادی خودش مستمرا مطالعه می‌کند و دانش فردی دارد در عین حال متصل به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌هاست که او را به روز نگه دارند. او پشت میزنشین است اما از جلسات طولانی و بی‌حاصل فراری است. سیاست‌گذار ضرورتا توان اجرا ندارد و قول کوتاه‌مدت و قطعی نمی‌تواند بدهد اما بلندمدت را پیش‌بینی می‌کند و هشدارهای کلیدی می‌دهد. سیاست‌گذار نسبی‌نگر است و باید توان ارزیابی بستر تحقق سیاست‌ها و تبعات اجرایی آنها را داشته باشد اما مسوولیتی در قبال تغییر آنها ندارد. دکتر مسعود نیلی نمونه‌ای از یک سیاست‌گذار اقتصادی برجسته است.در یک نظام اقتصادی مطلوب هر سه گونه مدیران بالا نیاز هستند. به شرط آنکه اولا در جای درست قرار گیرند و ثانیا در یک ساز و کار تصمیم‌گیری و نظارت منسجم با هم هماهنگ شوند. سیاست‌گذار به تصمیم‌های بلندمدت و جهت‌گیری‌ها شکل می‌دهد. بوروکرات ساز و کار ستادی و زمینه‌های اداری تحقق سیاست‌ها را تامین می‌کند و تکنوکرات سیاست‌ها را عملیاتی می‌کند.

حال با استفاده از دسته‌بندی فوق می‌شود تا حدی الگوی انتصاب مقامات ارشد اقتصادی در دولت فعلی را تحلیل کرد. دو نکته واضح است:

۱- رئیس‌جمور بوروکرات‌ها را دوست دارد. نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور که در دفتر وی و معاونت‌ها حضور دارند از همین گروه هستند. وزارتخانه‌های کلیدی و مشاوران اصلی یا از ابتدا به این دسته تعلق داشته یا به تدریج در دو سال اخیر در کنترل آنها قرار گرفته‌است. این بوروکرات‌ها معمولا حرف‌شنو هستند و از خود نظری ندارند و بر اساس توازن قوا رفتار خود را تنظیم می‌کنند زیرا اساسا مزیت‌شان در همین توان تعامل با همه است. به خصوص که در سال‌های اخیر بسیاری از این بوروکرات‌ها در دانشگاهی در گوشه و کنار ایران (یا بعضا دنیا) مدرک اقتصاد هم گرفته‌اند و رزومه آنها رسانه‌پسند شده اگرچه کماکان بوروکرات هستند.

۲- در دولت دوازدهم الگوی روشنی برای انتصاب مدیران بر اساس اقتضائات دستگاه دیده نمی‌شود. مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی که دو بازوی اصلی رئیس‌جمهور برای سیاست‌گذاری اقتصادی هستند از ابتدای دولت در کنترل بوروکرات‌ها بوده‌است. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که بیشتر وزارت دارایی است تا اقتصاد و جنبه اجرایی و دیوان‌سالارانه آن به جنبه سیاست‌گذاری کاملا برتری دارد در دولت اول یک اقتصاددان بود که بیشتر برای سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب بود. در عین حال معلوم نیست سیاست‌گذاری اقتصادی توسط چه کسانی انجام می‌شود. برخی اقتصاددانان برجسته که به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در قالب ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت قبل تا حدی موثر بودند در دولت فعلی کاملا حذف شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور که بهتر است یک مدیر ستادی و بوروکرات ارشد باشد به یک تکنوکرات واگذار شده که  به نظر می‌رسد هماهنگی چندانی هم با بوروکرات‌های پیرامون رئیس‌جمهور ندارد و به نوعی در حاشیه قرار گرفته‌است. وزارتخانه‌‌های مهمی نظیر صنعت و معدن و نیز رفاه که توان اجرایی قوی می‌خواهند و ترکیبی از سیاست‌گذاری و تکنوکراسی در آنها لازم است هم عملا در کنترل بوروکرات‌ها قرار گرفته‌اند. خلاصه اینکه مشخص نیست ویژگی‌های وزارتخانه چگونه با ویژگی‌های مدیریتی وزیر تطبیق داده می‌شود.بر اساس اخبار و قرائن به نظر می‌رسد دو وزارت اقتصاد و رفاه هم به زودی به دو بوروکرات باسابقه واگذار خواهند شد. این در حالی است که مشخص نیست چه کسی در دولت سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کند. افرادی که چنین قابلیتی داشتند یا با دولت قطع ارتباط کرده‌اند یا در مسوولیت‌های کلیدی و مناسب نیستند. در چنین شرایطی انتظار انسجام داشتن از دولت هم انتظار بیهوده‌ای است. تیم اقتصادی دولت شبیه تیم فوتبالی شده که مربی ندارد، برخی بازیکنان در پست مناسب مهارت‌های خود بازی نمی‌کنند و برای بعضی پست‌ها اساسا بازیکنی در ترکیب تیم نیست. از چنین تیمی انتظار بردن نباید داشت. / نیما نامداری -اقتصاد‌دان

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی سازی هیئت عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش گذاشته است.

وی همین طور از عرضه اوراق سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و چهار هزار میلیارد تومان برای مجموعه شستا خبر داد و درباره برنامه‌ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای مقابله با هر گونه سناریو احتمالی تحریمی دشمن گفت: با اعمال مکانیزم‌های لازم منابع مالی کشور افزایش یافته و از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن برخورداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقسیم گروه‌های کالایی در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته ایم.

وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات بی ۹۰، ال ۹۰ و استپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هستند با وجود روند کاهشی، ادامه خواهد داشت اما برای برخی از محصولات پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی نیا درباره تولید محصولات پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران برای تولید محصولاتی مانند 301 و 208 که قرار بود بر اساس قرارداد مشترک وارد خط تولید خودروسازان شود ،جایگزین تعریف شده و محصولاتی وارد خط تولید می‌شوند که قابلیت تولید داشته باشند.

او افزود: از آن جا که این محصولات در قالب محصولات ایران خودرو عرضه می شود با فرض محال خروج پژو از ایران، خط تولید محصولات تعریف شده متوقف نمی‌شود بلکه یک فعالیت تولیدی دیگر با مدل و برند دیگری ایجاد خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مشکلات موجود بر سر تامین قطعات رنو نیز گفت: هم اکنون محصولات رنو شامل دو بخش است، دسته‌ اول تولید محصولاتی همچون بی 90 ، ال 90 و استپ وی که با توجه به داخلی سازی بیش از 54 درصدی قطعات این خودروها، امکان تامین برخی از قطعات از سایر منابع و جایگزین کردن آن ها وجود دارد، اما در عین حال احتمال افت تولید در دوره ای از زمان نیز هست، همانگونه که در تولید 206 نیز شاهد افت تولید در زمان تحریم ها بودیم که به طور قطع پس از مدتی روی ریل تولید قرار خواهد گرفت.

 

صالحی نیا بخش دوم محصولات رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو اعلام و تصریح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در شرایط فعلی بر اساس قرارداد، این شرکت فرانسوی خواستار زمان بیشتر برای بررسی اوضاع شده است اما آن چه مسلم است آن ها علاقمند به فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودرو ایران هستند به طوری که مدیرعامل پژو در سفر به ایران گفت،  به آمریکا اعلام کردیم که با این اقدام نه تنها صنعت خودرو ایران را تحریم می کنید بلکه ما را هم تحریم کردید زیرا فرانسوی ها آورده نقدی به ایران داشتند.

 

وی اظهار کرد: از مجموع 700 میلیون یورو قرارداد پژو و سیتروئن با ایران خودرو و سایپا، پژو 67 میلیون یورو به ایران خودرو و سیتروئن 133 میلیون یورو به سایپا تزریق کرده که در مجموع 200 میلیون یورو سرمایه وارد ایران شده است از این رو آن ها نیز به دنبال مسیرهایی هستند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این شرکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام و اثر آن بر پایبندی فرانسوی ها به تعهدات خود در صنعت خودرو ایران نیز تصریح کرد: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این بسته چگونه می تواند تضمین کننده آینده فعالیت شرکت هایی باشد که در نظام اقتصاد بین المللی در حال  فعالیت هستند در عین حال نیز مشخص شود مسیر فعالیت، با این بسته ها به چه سرانجامی می رسد این در حالیست که هم اکنون در تردید هستیم که روش آتی کار به کجا خواهد رسید. اما آن چه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام بوده اما برای سرمایه گذاری های جدید باید همچنان در انتطار باقی بمانیم.

مرکز آمار اعلام کرد: صادرات کالا از مبادی گمرکی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن، هشت درصد و واردات در همین بازه زمانی 32 درصد رشد داشته است.

تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالاست؛ صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی، در سال‌ گذشته نسبت به سال 1395، با 6.56 درصد افزایش 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بود و این در حالی است که در سال 1395، 44 میلیارد و 42 میلیون دلار کالا صادر شده بود.به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال 1396 در حوزه صنعت بود. ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 38.44 درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز 1396 41.93 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز 22.52 درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت 8.83 درصد بود.

بررسی جدول مرکز آمار نشان می دهد که بخش استخراج معدن پس از صنعت بیشترین تغییرات در حوزه تجارت خارجی در سال 1396 را داشت.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 37.39 درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز 1.57 درصد رشد داشت.

ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز از رشد 87.38 درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز 1396 نیز 29.1 درصد افزایش یافت.

 

کشاورزی و جنگلداری نیز در زمینه تجارت خارجی در زمستان پارسال تغییراتی را تجربه کرد و ارزش دلاری محصولات آن در این فصل نسبت به زمستان 95 هم 23.25 درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز 5.48 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان 96 در مقایسه با فصل مشابه سال 1395، 16.51 درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال 14.24 درصد زیاد شد.

 عملکرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست امسال از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد.

با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص آن به واردات زیرنظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافت.

رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.

فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.

 

عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

 

وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.

 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

 

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.

چشم‌انداز تابستانی بازار معاملات مسکن تهران، در دو سناریو بررسی شد. فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی از فردا به شکلی متفاوت از تابستان سال‌های گذشته، شروع می‌شود؛ به‌طوری‌که روشن شدن موتور معاملات خرید مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه‌ها پیش، تفاوت تابستان ۹۷ بازار ملک با فصل مشابه در دوره‌های قبلی به حساب می‌آید. بررسی‌ها درباره آینده قیمت و معاملات مسکن با تاکید بر آنچه در فصل جدید می‌تواند رقم بخورد، حاکی است: سرعت رشد قیمت آپارتمان‌ها در قالب یک سناریو، طی ماه‌های آتی کند می‌شود. این سناریو بر اساس روند بلندمدت گذشته قیمت‌ها و همچنین حجم معاملات خرید، مطرح است. سناریوی دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغیرهای کلیدی موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتی بازارهای رقیب و در عین حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمی،‌ احتمال انحراف بیشتر قیمت را مطرح می‌کند. این در حالی است که واسطه‌های بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید مسکن طی ۶ ماه گذشته (حداقل ۲۰ درصد)، سمت تقاضا ظرفیت افزایش قابل‌توجه قیمت در کوتاه‌مدت را ندارد. مسوولان بخش مسکن سه‌شنبه گذشته در نشست مشترک با نمایندگان مجلس، علل پرش‌های اخیر قیمت را اعلام کردند. در این نشست، دو طرح برای «افزایش عرضه» پیشنهاد شد.

تابستان «مسکن» در دو سناریو

فصل اصلی معاملات مسکن از فردا، زیر سایه سه نگرانی متقاضیان مصرفی آغاز می‌شود. بررسی‌ها از آنچه می‌توان به‌عنوان داشته‌های اولیه بازار ملک در تابستان ۹۷ اعلام کرد، نشان می‌دهد: شروع معاملات مسکن شهر تهران در تابستان، همزمان است با «تداوم حضور توام و قابل‌توجه هم خریداران مصرفی و هم خریداران سرمایه‌ای» به‌طوری‌که برخلاف دوره‌های تابستانی دست‌کم سه سال گذشته، امسال موتور خرید و فروش‌ آپارتمان تحت‌تاثیر استارت رونق معاملات از اواخر سال گذشته- زودتر از فصل اصلی (پیش از تابستان)، شتاب گرفت، بنابراین این بازار اکنون با دمای نسبی بالا وارد فصل جدید می‌شود. وضعیت فعلی باعث شده تابستان ۹۷ معاملات مسکن، «متفاوت» از فصول مشابه سال‌های قبل باشد. این تفاوت، بخشی از مختصات فعلی بازار ملک محسوب می‌شود که یکی از دو سناریوی قابل تصور برای «تابستان مسکن»، براساس آن شکل گرفته است.

 

کارشناسان اقتصاد مسکن در حال‌حاضر برای چشم‌انداز تابستانی معاملات ملک، دو سناریو را مطرح می‌کنند.

 

سناریوی اول که براساس یک تحلیل تکنیکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پیش‌رو با مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، آینده بازار را پیش‌‌بینی می‌کند، بیانگر «کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی» است. براساس این سناریو، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در فصل پیش‌رو، کمتر از نرخ رشد در اردیبهشت و خرداد خواهد بود. این سناریو با استناد به روند گذشته معاملات خرید مسکن در تهران و همچنین میزان رشد قیمت‌ها در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۴، تدوین شده است به‌طوری‌که در این تخمین تکنیکال، اثر احتمالی متغیرهای اقتصادی و بیرونی اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسی قرار نگرفته است. بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره محتوای این سناریو که چکیده آن در کانال تلگرامی او منعکس شده است، اعلام کرد: امسال بخشی از خریداران مسکن، به مراتب زودتر از فصل تابستان وارد بازار شدند و اقدام به انجام معامله کردند. ملکی در تشریح نتیجه تحلیل تکنیکال درباره تابستان بازار معاملات مسکن افزود: در سال‌جاری به تناسب گذشت زمان، از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته می‌شود. ضمن آنکه، بخشی از افزایش تابستانی قیمت مسکن ناشی از بیشتر شدن حجم معاملات خرید، به‌دلیل شروع زودرس موج خریدهای مختص فصل اصلی نقل و انتقال، در فصل بهار رقم خورد.

 

چکیده حاصل از آنچه در سناریوی اول مطرح است، نشان می‌دهد: شیب افزایش ماهانه قیمت مسکن در تابستان پیش‌رو، کمتر از بهار امسال و حتی زمستان سال گذشته خواهد بود. طی ماه‌های اخیر (بدون احتساب ماه نیمه‌تعطیل فروردین)، قیمت مسکن در تهران با شیب متوسط بالای ۵ درصد در ماه، افزایش پیدا کرد. در صورت تحقق این سناریو، متوسط قیمت مسکن در تابستان امسال، حول و حوش مترمربعی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود. در ماه میانی بهار امسال، میانگین قیمت به مرز مترمربعی ۶ میلیون تومان رسید و برآورد اولیه از کارنامه خردادماه معاملات مسکن در تهران نیز بیانگر افزایش دست‌کم ۱۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت به‌رغم کاهش حجم معاملات خرید است. در خرداد ماه به‌دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و وجود تقریبا یک هفته کاملا تعطیل در آن، دمای بازار معاملات در برخی مناطق تهران ثابت ماند و در برخی دیگر از مناطق حتی افت کرد. با این حال، هنوز آمار رسمی از کارنامه خرداد منتشر نشده است.

 

در قالب سناریوی اول، تورم نقطه‌ای مسکن در مسیر کاهشی تا پایان امسال، به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد به‌طوری‌که مجموع نرخ رشد قیمت در دوره کنونی رونق، از دوره قبلی کمتر خواهد بود. در دوره قبلی رونق معاملات مسکن که سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نقطه اوج آن بود، متوسط قیمت مسکن با رشد سالانه بیش از ۴۰ درصد مواجه شد. در اوج رونق دوره قبل از آن یعنی سال ۸۶ نیز متوسط قیمت مسکن جهش ۸۰ درصدی پیدا کرد. این تحلیل نشان می‌دهد دامنه رشد قیمت مسکن در حال کم‌شدن است. کاهش نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به معنی کندشدن سرعت افزایش قیمت مسکن (کم‌شدن دامنه رشد ماهانه قیمت‌ها) است.

 

متوسط قیمت مسکن در فاصله زمستان سال گذشته تاکنون، نزدیک به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد که این میزان رشد قیمتی در مدت زمان کمتر از نیم‌سال، نامتعارف و شدید ارزیابی می‌شود. درحال‌حاضر قدرت خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع، بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است و از آن مهم‌تر، اثر پوششی وام‌های خرید مسکن که سال گذشته در نقش محرک معاملات مصرفی باعث پیش رونق بازار شده بود نیز به همین نسبت، تضعیف شده است. واسطه‌های ملکی در تهران از تکمیل ظرفیت اقتصادی متقاضیان خرید مسکن برای افزایش بیشتر سطح قیمت‌های پیشنهادی خبر می‌دهند. این اتفاق از تحقق سناریوی اول برای تابستان، پشتیبانی می‌کند و حتی می‌تواند باعث کندتر شدن سرعت افزایش قیمت و برقراری ثبات نسبی در میانگین قیمت شود. در مقابل این سناریو، یک پیش‌بینی (سناریوی دوم) وجود دارد که اثر متغیرهای اقتصادی و بیرونی را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناریوی دوم در عین حال، نگرانی‌های کنونی در بازار را نیز شامل می‌شود.

 

تحقیقات میدانی از آخرین نبض بازار معاملات مسکن حاکی است؛ تقاضای مصرفی حاضر در بازار، برای تابستان پیش‌رو، سه نگرانی دارد. نگرانی اول این دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولی هستند، به «آینده قیمت» مربوط است. این نگرانی در صورتی که با کنترل «انتظارات تورمی»، برطرف نشود، هیجان معاملات را می‌تواند افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر قیمت‌ها شود. نگرانی دوم این گروه از متقاضیان، به تضعیف قدرت خرید و کاهش ارزش بودجه‌ نقدی کنارگذاشته برای خرید مسکن برمی‌گردد. متقاضیان مسکن با ترس از تاثیر مخرب رشد بیشتر قیمت‌ها بر قدرت خریدشان، به دنبال خرید سریع از بازار هستند. در این میان، نگرانی خانه‌اولی‌ها از حضور گروه رقیب در فرآیند جست‌وجوی ملکی، از سخت بودن شرایط در بازار معاملات حکایت دارد. طی ماه‌های اخیر، در کنار تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای نیز در بازار معاملات، نقش پررنگی در رشد معاملات خرید بازی کرد. بخشی از تقاضای سرمایه‌ای، از بازار پول به‌واسطه جذاب نبودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، وارد بازار معاملات ملک شده و بخشی دیگر نیز تحت‌تاثیر تحولات بازار ارز تحریک شده است.

 

در سناریوی دوم که فعلا احتمال وقوع آن کمتر از سناریوی اول ارزیابی می‌شود، متغیرهای درونی و بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن، باعث خواهد شد در مسیر تورم مسکن، نویزهای افزایشی اتفاق بیفتد و سطح قیمتی دچار پرش شود. این سناریو، البته به عوامل کلیدی همچون آینده انتظارات تورمی، وضعیت برجام، نرخ ارز، نرخ سود بانکی وابسته است. کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند اگر دولت در مقطع فعلی بتواند سیگنال‌های مثبت در فضای عمومی برای بازگشت خوش‌بینی به آینده اقتصاد مخابره کند، اثر آن در بازار مسکن، کاهش چشمگیر تقاضای سرمایه‌ای و مهار شدن سفته‌بازی‌های ملکی خواهد بود. برای تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود میزان معاملات خرید مسکن دست‌کم به اندازه ۳ هزار واحد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کند. این پیش‌بینی به ورود خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم مربوط است که در ماه‌های پیش‌رو، دوره سپرده‌گذاری آنها در صندوق به پایان می‌رسد و نوبت دریافت وام‌شان فرا می‌رسد. طی بهار امسال، معاملات خرید مسکن حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد و تعداد واحدهای فروش رفته به نزدیک ۱۸ تا ۱۹ هزار واحد در ماه رسید.

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳.۷ درصد رسید.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.

 از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﻴـﻪ ای ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ای  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ، اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺧﺼﻮﺻـی، ﻣﺨـﺎرج ﻣﺼـﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎل 1396 ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، رﺷـﺪ اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ای ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 2.5  ،3.9  ،1.4  ،1.8  13.4 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ می ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است. در سال‌های اخیر همواره نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی داشته و رشد بر پایه نفت بالاتر از رشد بدون نفت گزارش شده بود.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی