• هزینه تحمیل‌شده حمل‌ونقل

    مدیرعامل اهورا برتر شگفت گفت و گو با نشریه چاپ ونشر:

    هزینه تحمیل‌شده حمل‌ونقل

    مدیرعامل اهورا برتر شگفت، اشاره‌ای به فضای بازار دارد و گفت: ثبت سفارش به‌درستی انجام نمی‌شود و کالاهایی هم که واردشده همچنان
  • ورود 90 هزار مترمربع زینک به بازار چاپ کشور

    صنف چاپ با زینک فرش می‌شود

    ورود 90 هزار مترمربع زینک به بازار چاپ کشور

    بحران زینک چالشی که این روزهای به دغدغه صنعتگران حوزه چاپ تبدیل‌شده و در بالا بردن نرخ و ترس از کمبودها تأثیرگذار
  • صدور اخطاریه برای گران‌فروشان زینک   

    صدور اخطاریه برای گران‌فروشان زینک  

    اتحادیه لیتوگراف تهران برای یکی از واحدهای صنفی که اقدام به گران‌فروشی ملزومات لیتوگرافی کرده بود، اخطاریه صادر کرد. چاپ ونشر-طبق اطلاعیه‌ای
  • زینک 18 هزار تومانی رسید

    زینک 18 هزار تومانی رسید

    رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران با اشاره به ترخیص 25 هزار متر زینک در بازار از آغاز فروش زینک 18 هزار تومانی به
  • با گران‌فروشان زینک برخورد می‌شود

    با گران‌فروشان زینک برخورد می‌شود

    غلامرضا شجاع؛ مديرعامل شرکت تعاونی لیتوگراف در اخطاریه‌ای گفت: به واردكنندگان زينك با ارز نيمايي اخطار می‌شود، حق فروش باقیمت غیرمتعارف را
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

کارشناس حوزه پولی وبانک باانتقاد از عملکرد دولت درتخصیص ارز4200تومانی برای واردات کالا گفت: این رویکرد روی کاغذ باایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از رادیو گفت و گو، کامران ندری در رابطه با سیاست های ارزی وزیر اقتصاد به "رویداد" گفت: «وزارت اقتصاد نقطه نظراتی درباره مسائل بازار ارز دارد؛ اما متولی سیاست های ارزی، بانک مرکزی است.»

وی در خصوص اظهار نظر وزیر نسبت به لزوم تثبیت و کاهش قیمت ارز تصریح کرد: «این اظهار نظر آقای دژپسند کاملا درست است؛ یعنی می توان در کوتاه مدت با تزریق ذخایر ارز به بازار نرخ ارز را کاهش دهیم ولی با توجه به تحریم و مشکلات ساختاری، نگهداشتن نرخ ارز در سطح پایین تر از نرخ فعلی سخت و مشکل است.»

ندری ادامه داد: «بیش از آنکه درپی پایین آوردن نرخ ارز در شرایط فعلی باشیم، باید نرخ ارز را در سطحی مناسب حفظ کنیم.»

این اقتصاددان یادآور شد: «همواره تلاش کردیم ارز را با نرخ مطلوب دولت تخصیص دهیم و اولین برنامه دولت نیز در سال 97 تخصیص ارز برای همه نیازهای وارداتی با نرخ 4200 تومان بود و این یعنی دولت مکانیزم بازار را به رسمیت نشناخت و حتی خرید و فروش ارز خارج از نرخ 4200 تومان را به عنوان قاچاق اعلام کرد.»

ندری ادامه داد: «بعد از انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی دولت تا حدی از این سیاست غلط عقب نشینی کرد؛ البته نه به طور کامل و هنوز هم اصرار دارد کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان [وارد شود].»

وی این روند را به معنای عدم استفاده از ذخایر ارزی برای تنظیم بازار دانست و افزود: «بخش عمده این ذخایر به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود؛ کارشناسان نیز معتقد بودند اگر دولت توان نظارت کافی بر این زنجیره را دارد، کالای وارداتی با نرخ دولتی باید بر مبنای 4200 تومان قیمت گذاری شود.»

ندری با اشاره به عقیده کارشناسان اقتصادی مبنی بر عدم توان دستگاه نظارتی دولت برای نظارت قیمتی کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان گفت: «هم اینک کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می شود، به همان قیمت بدست مصرف کننده نهایی نمی رسد؛ لذا در شرایط تحریم ارز کمیاب را تخصیص می دهیم اما نتیجه مطلوب را نمی گیریم.»

این تحلیلگر حوزه اقتصاد به محدود شدن دست بانک مرکزی و مداخله در بازار اشاره کرد و افزود: «ارزی که باید به بازار تزریق شود، در اختیار بانک مرکزی نیست و باید آن را به کالاهای اساسی تخصیص دهد.»

ندری همچنین در رابطه با اشارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن نرخ فعلی ارز به رادیو گفت وگو گفت: «با توجه به تولید در دو بخش نفتی و غیر نفتی باید با مازاد ارز در کشور مواجه باشیم؛ چراکه مجموع صادرات این دو بخش از نیازهای وارداتی بیشتر است؛ لذا نرخ ارز نباید همچون قیمت فعلی باشد.»

وی در عین حال گفت: «تحریم ها نیز تراز تجاری را بر هم زده است و صادرات و استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز با مشکل رو به رو است.»

ندری خاطرنشان کرد: «همواره تلاش شده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، نرخ ارز پایین تر از قیمت واقعیِ آن در بازار به کالاهای اساسی تخصیص یابد. این رویکرد روی کاغذ با ایراد مواجه نیست اما در عمل نشان داده ایم تخصیص ارز 4200 تومانی [به کالاهای اساسی در نهایت به نفع مردم نبوده].»

همچنین معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای کوتاه با رادیو گفت وگو دلایل عدم دستیابی به تعدیل نرخ ارز را تشریح کرد: «ورودی ارز و منابع آن در یکساله اخیر محدود شده و باید برای قشر آسیب پذیر جامعه اولویت بندی کنیم.»

وی با ذکر این مطلب افزود: «یکی از علت های اصلی این مسئله، کاهش ورود ارز و نزول معاملات بانکی است.»

آقاپور از دیگر علل پیش روی عدم یکسان سازی ارز را چنین تشریح کرد: «بخش توزیع و نظارت فاقد شرایط سیستماتیک است و نمی توان با مدیریت سنتی این دو بخش را در کشور اداره کرد.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «کارهای اساسی در شاخه بانکی انجام می دهیم و انشاالله بعد از عید، اصلاح ساختار بانک مرکزی وارد صحن علنی خواهد شد و دومین مورد اصلاح ساختار مالیات هاست که هفته آینده وارد صحن می شود.»

آقاپور با اشاره به پیشنهاد ایجاد دادگاه های ویژه پرونده های اقتصادی به منظور تسریع در امر رسیدگی به اینگونه جرایم به گفت: «در بخش دولت و حوزه اجرایی، شخصا معتقدم باید در رابطه با یارانه ها تصمیمی قطعی بگیریم و یارانه های پنهان را نیز محاسبه کرده و خانواده ها نیز کاملا شناسایی شوند.»

 

دلار در گیر و دار مرز ۱۱ هزار تومانی باقی ماند و نتوانست فاصله چندانی از آن بگیرد. در چهارمین روز هفته، شاخص ارزی در دامنه ۱۰ هزار و ۹۳۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰ تومان نوسان کرد و در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان به کار خود پایان داد.

این قیمت ۱۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده این ارز درروز سوم هفته بود. دیروز سکه تمام بهار آزادی نیز نوسانات چندانی را تجربه نکرد و تغییرات این فلز گران بها در بازه ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تا ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان ثبت شد. سکه روی قیمت ۳میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قرار گرفت که ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ این فلز گران بها در روز دوشنبه بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ به گفته فعالان، عامل اصلی نزول بهای سکه در بازار داخلی، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی و فاصله گیری آن از مرز هزار و ۳۰۰ دلار بود. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز، اونس طلا در ابتدای محدوده هزار و ۲۸۰ دلار معامله می‌شد. در این راستا، نبود روندافزایشی در بازار ارز عامل دیگری بود که موجب عقب‌نشینی خریداران از بازار سکه شد. سکه بازان با افزایش خریدهای خود توانسته بودند قیمت این فلز گران بها را در روزهای یک شنبه و دوشنبه به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هزار تومان بالا بیاورند. همسو با روند کاهشی سکه تمام، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته ۲ هزار تومان افت کرد و به عدد ۳۴۲ هزار تومان رسید.

به گفته فعالان، دیروز در بازار ارز متغیر افزایشی خاصی در بازار وجود نداشت که بتواند زمینه ساز پرش دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی شود. از یک سو نرخ حواله درهم زیر مرز ۳ هزار تومانی ماند و از سوی دیگر ارزش دلار در شهرهای مرزی چندان افزایشی را ثبت نکرد. همچنین معامله‌گران در بازار داخلی با مشاهده تغییر رفتار بازارساز تصمیم گرفتند، در موقعیت خرید قرار نگیرند.به گفته فعالان، روز دوشنبه نرخ حواله درهم روی عدد ۲ هزار و ۹۹۰ تومان قرار گرفت. البته به گفته آن‌ها درمقاطعی از روز نرخ حواله درهم از مرز ۳ هزار تومانی عبور کرده بود ولی در ادامه با افزایش فروش ها، قیمت این ارز از مرز یاد شده پایین رفت. همواره نرخ حواله درهم برای معامله‌گران بازار داخلی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به دقت توسط آن‌ها رصد می‌شود. حتی می‌توان گفت نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

روز گذشته ارزش دلار در هرات افغانستان نیز زیر مرز ۱۱ هزار تومانی و بیشتر در محدوده ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در سلیمانیه عراق نیز بیشتر در همان محدوده ۱۱ هزار تومان قرار داشت، در نتیجه بازار ارز داخلی نمی‌توانست با تکیه بر این عوامل بیرونی در مسیر افزایشی قرار بگیرد. افزون بر این بازارساز ارزی روز گذشته شیوه عرضه ارز خود را تغییر داد و به دنبال آن تمایل خریداران برای حضور در بازار کاهش یافت. به گفته فعالان، دیروز صرافی‌های منتخب بازارساز قیمت عرضه خود را بالا آوردند و آن را در محدوده ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار دادند که اختلاف چندانی با قیمت بازار نداشت. به گفته کارشناسان هر زمان قیمت‌ها به سطوح بالاتر رفته‌اند و بازارساز از بازار عقب ننشسته است، قیمت‌ها در بازار آزاد شروع به عقب‌نشینی کرده‌اند. این در حالی است که عرضه ارز با فاصله زیاد از قیمت بازار آزاد همواره موجب شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و رشد قیمت‌ها شده است.

 

۸ کشور جدید به فهرست ارزی بانک مرکزی اضافه شد

بانک مرکزی تعداد ارزهای دولتی را از ۳۹ به ۴۷ ارز افزایش داد که با این حساب ارز ۸ کشور جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، متقاضیان دریافت ارزهای دولتی در صورتی که واجد شرایط دریافت این ارزها باشند می‌توانند هر روز به مرکز مبادلات ارزی کشور مراجعه و نسبت به ارائه درخواست و دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.بانک مرکزی روزانه نسبت به اعلام نرخ ارزهای دولتی اقدام می‌کند؛ پیش از این هر روز بانک مرکزی نرخ رسمی ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را اعلام می‌کرد اما از یکی دو روز قبل، نرخ ۸ ارز جدید به فهرست ارزهای دولتی اضافه شده است.به‌تازگی ۸ ارز از جمله دلار نیوزیلند، تاکای بنگلادش، کیات میانمار، دینار اردن، لاری گرجستان، روپیه اندونزی، پزوی فیلیپین و منات ترکمنستان به لیست ارزهای دولتی اضافه شده است.

 

قیمت دلار در بانک ها

نرخ خرید دلار در بانک‌ها افزایشی شد و به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رسید.به گزارش «ایسنا»، نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها که مجوز آن در نیمه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده شد، روز دوشنبه ۱۰ هزار و ۶۰۳ تومان بود که بانک‌ها دیروز (۱۸ دی) نرخ خرید دلار را حدود ۲۰۰ تومان افزایش داده و به ۱۰ هزار و ۸۰۱ تومان رساندند. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها نیز با افزایش همراه بود، به طوری‌که قیمت خرید هر یورو در روز دوشنبه۱۲ هزار و ۱۱۰ تومان بود و دیروز به ۱۲ هزار و ۳۵۸ تومان رسیده است. بانک‌ها روز سه‌شنبه هر پوند انگلیس را نیز ۱۳ هزار و ۷۸۴ تومان خریدند. شعب ارزی بانک‌های تجارت، سامان، ملی، ملت و پارسیان همچنین می‌توانند ارز مسافرتی را تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها در صورت کامل بودن مدارک مسافران بفروشند. نرخ فروش هر یورو مسافرتی در شعب ارزی بانک‌های عامل نیز دیروز ۱۲ هزار و ۷۱۹ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک عامل و بانک مرکزی به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسید.

 

خرید و فروش ارز با اجاره کارت ملی

پیش‌تر برخی از فعالان عنوان کرده بودند که بسیاری از نوسان گیران برای خرید و فروش ارز از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده کرده و در ازای آن مبلغی را به آن‌ها پرداخت می‌کردند، موضوعی که یکی از عوامل عدم شفافیت در معاملات بازار بود. در همین ارتباط، دادستان تهران عنوان کرده است: حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای افراد در بازار آزاد فروخته شد. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با تشریح نحوه سوء‌استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، ‌اظهار کرد: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء‌استفاده کرده و از این مدارک به‌عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند. وی به سوء‌استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های‌ حساب‌های بانکی به‌عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، ‌از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد‌کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند. دادستان تهران ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست، ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء‌استفاده می‌کردند دستگیر شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

وی در مورد سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

 

اگرچه دلالان دیروز باپایان یافتن معاملات رسمی  ارز در صرافی‌های بانکی،تلاش کردند نرخ را افزایش دهند،اما سکان بازار بدست بانک مرکزی است و نرخ امروز در کانال ۱۰هزار تومانی معاملات را آغاز کرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادنیوز، پایان معاملات دیروز بازار ارز با حضور دلالان و تلاش آنها برای ساختن یک جو غیرمنطقی به منظور بالا بردن نرخ، همراه شد. برهمین اساس، دلار تا مرز ورود به کانال ۱۲ هزار تومان هم بالا رفت و خوشبختانه با دخالت بازارساز، نرخ در معاملات شبانه، حتی در بازار هرات که هنوز مرجعی برای فعالیت دلالان در بازار ارز ایران است، کاهش یافت. به تبع آن، آنگونه که فعالان غیررسمی بازار ارز می‌گویند، در اتاق‌های معاملاتی نیز نرخ کاهش یافت و همین امر، بار دیگر به دلالان نشان داد که سکان بازار به دست بازارساز است و آنها برای بالابردن نرخ ارز جایی برای مانور ندارند.

آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، پس از آن تحرکات اولیه، نرخ دلار در معاملات شبانه به زیر ۱۱ هزار تومان هم ریزش کرد و هیجانات بازار تا حدودی کنترل شد. نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم تلاش عصر دیروز دلالان، اما پیش‌بینی‌های بازارساز برای هدایت امروز در بازار ارز، به سمت ورود نرخ به کانال ده هزار تومانی است  و این مساله، این سناریو را تقویت می‌کند که دخالت بانک مرکزی امروز بیشتر از دیروز خواهد بود.

 یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: صرافی‌های بانکی امروز با توجه به ورود بانک مرکزی ، حتما هدایت‌گر بازار خواهند بود و البته جای نگرانی از بابت تزریق و هدایت بازار ارز وجود ندارد. در این میان باید توجه داشت که دلالان جای مانور زیادی در بازار ارز ندارند.

وی افزود: دلالان به دنبال این هستند که قیمت ارز مجدد، روند افزایشی به خود بگیرد، اما حضور بانک مرکزی در بازار پررنگ خواهد بود و اجازه جهش در نرخ را نمی‌دهد. به هر حال بخشی از روند بازار برای افزایش تقاضا به دلیل تسویه حسابهای خارجی پایان سال میلادی طبیعی است ولی جای نگرانی وجود ندارد.

 

 

 

 

به نقل از پایگاه خبری پلیس، سعید سلیمیان اظهار داشت: در پی نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و تحرکات افراد سودجو در این خصوص، کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان اصفهان به صورت ویژه وارد عمل شده و موضوع شناسایی و دستگیری افراد متخلف را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه افزود: کارآگاهان این پلیس با استفاده از یک سری اقدامات علمی و تخصصی ویژه از فعالیت باندی در زمینه فروش دلار‌های جعلی مطلع و تحقیقات خود را آغاز کردند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس، وی بیان کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد اعضای این باند اقدام به وارد کردن کاغذ‌های مخصوصی به رنگ‌های "سبز و سیاه" کرده و هر برگ از کاغذ‌های مذکور را به عنوان اسکناس ۱۰۰ دلاری به مبلغ ۴ میلیون ریال به فروش می‌رساندند.

سلیمیان خاطر نشان کرد: فروشندگان دلار‌های مذکور در هنگام فروش مدعی بودند با استفاده از دستگاهی مخصوص و یک ترکیب شیمیایی خاص، لایه بسیار نازکی از روی کاغذ‌ها محو شده و ۱۰۰ دلاری با کیفیت بسیار بالا به دست می‌آید که تشخیص جعلی بودن آن برای شهروندان عادی امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، این نوع کاغذ‌ها و دستگاه‌های مخصوص تبدیل آن‌ها به دلار‌های تقلبی به قصد بهم ریختن بازار ارز توسط اعضای این باند از طریق مرز‌های غربی کشور وارد شده است.

وی خاطر نشان کرد: سرانجام با اقدامات ویژه کارآگاهان، تعداد ۴ نفر از اعضای این باند شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۸۴ برگ کاغذ سبز و ۱۲۶ برگ کاغذ سیاه مخصوص، قبل از اینکه به اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری تبدیل شوند کشف شدند.

سلیمیان در پایان از تحویل متهمان به مراجع قضایی خبر داد و گفت: تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این باند و کشف دستگاه‌های مخصوص جعل دلار کماکان ادامه دارد.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر ایجاد روابط مستمر دولت و بخش خصوصی گفت: یکى از برنامه هاى من، گسترش ارتباط با بخش خصوصى بود و این فقط یک ویترین نیست.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، فرهاد دژپسند در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که بخش خصوصى در شرایط عادى همراه دولت و در شرایط تحریم، فوروارد است، اظهار کرد: به این معنا که این بخش خیلی از موانع برون داد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیت‌های خود حل کرده و به یاری دولت می شتابد.

وزیر اقتصاد همچنین به لزوم کمک رییس مشترک اتاق ایران و چین برای ادامه همکاری این دو کشور تاکید کرد و ادامه داد: به واسطه موضعى که چین نسبت به ایران دارد باید از این فرصت استفاده کرد و باید با کمک رییس اتاق ایران و چین به وضعیت مطلوبى برسیم، بر این اساس کونلون گام های خوبی برداشته است و امیدواریم این فرصت را گسترش دهد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرار سازیم و البته نیاز به کمک بخش خصوصی هم داریم.

دژپسند اضافه کرد: همچنین ما براى لوایحى که در دست تنظیم داریم از کمک نمایندگان اتاق استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به بخشنامه ارزی که در تاریخ بیستم فروردین ماه امسال تدوین و اجرا شد، تصریح کرد: دولت در ابتداى سال بسته اى در خصوص ارز تدوین و اجرا کرد اما همیشه مى توان دیکته نوشته شده را اصلاح کرد، برخی اعمال نظر بخش خصوصی بر روی این بخشنامه را به عنوان یک عقب نشینی دولت از مواضع خود دانستند، در حالی که دیروز به بازار نیما ٦٠میلیون یورو ارز عرضه شد که نسبت به برآورد اولیه عملکرد خوبى داشته است، علاوه بر این با همکارى صادرکنندگان، بازار ارز نیز در وضعیت مناسبى قرار دارد.

وزیر اقتصاد در خصوص ثبات در بازار ارز اظهار کرد: درباره نرخ ارز کم حرف می‌زنم اما باید بگویم ثبات بازار ارز از بسیارى از مسائل مهم تر است به خصوص براى این که صادرات ما واردات محور است، بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، فواید آن را همه بهره مند می شویم.

دژپسند تاکید کرد: من مصمم هستم تا زمانى که در جایگاه دولتى قرار دارم رابطه تعامل  و برد-برد را با بخش خصوصى رعایت کنم.

وزیر اقتصاد همچنین به فضای فعلی کسب‌و کار در کشور اشاره کرد و گفت: فضاى کسب و کار ما روند خوبى طى مى کرد به طورى که از جایگاه ١٥٢ به ١١٨ رسیده بودیم اما امسال به دلیل عوامل برون دولتى دوباره به عقب برگشته ایم.

وزیر امور اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: سرمایه گذارى خارجى در استان ها یکى از اولویت هاى برنامه من است بنابراین بر روی مزیت های استانی تاکید زیادی دارم؛ ما سرمایه گذاری خارجی را باید جدی بگیرم، این در حالی است که نمی شود در تهران نشست و برای سرمایه گذاران استانی تصمیم گرفت، پس بخش خصوصی باید توانمندی های نسبی سرمایه گذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند.

دژپسند در این جلسه گریزی به بحث مالیات نیز زد و گفت داد: من به عنوان معلم بخش عمومی، به این نکته اشاره می کنم که نمی توان بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایه گذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى در ایران خیلى پایین است، ولى نباید براى رسیدن به نقطه تعادل به مودیان خوش حساب ظلم شود، بنابراین نمى گذاریم نرخ مالیات در این شرایط اقتصادى بالا برود زیرا به رکود دامن خواهد زد.

وزیر اقتصاد توضیح داد: بخشی از دارایی های بانکها منجمد شده است، ما نیز اصرار داریم دارایی بانکها را واگذار کنیم، پس بخش خصوصی  به میدان بیاید و کار را به دست بگیرد. جلساتی هم با مدیران عامل بانکها برگزار کرده ایم و در جهت رسیدن به قانون رفع موانع تولید گام برداشته ایم. روی بحث اهلیت هم تمرکز داریم و واگذاری ها را به اهل خود صورت خواهیم داد.

وی همچنین با تاکید بر جلوگیری از واردات قاچاق، تاکید کرد: یکى از مشکلات امروز ما رسوب کالا در گمرک است، ما براى واردات مواد اولیه مثل قطعات یدکى و کالاهاى سرمایه اى، فرش قرمز پهن کنیم اما براى جلوگیرى از واردات غیرقانونى و قاچاق چشم عقاب داشته باشیم.

دژپسند در پایان بیان کرد: در بخش اول بخش خصوصى خیلى مى تواند به ما کمک کند پس باید هر کالایی که وارد گمرک می شود، به زودی ترخیص شود و اگر مشکل مابه التفاوت و ثبت سفارش داریم، باید حل شود؛ این در حالی است که بخش خصوصی به ما کمک کند که برای کاهش فساد گام برداریم.

 

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از پایین بودن سرانه مطالعه در ایران موانع صنعت نشر و چاپ کتاب را برشمرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل خانه ملت از اصغر مسعودی یکی از آفت‌های صنعت چاپ و نشر کتاب را قاچاق این کالا دانست و گفت: در حال حاضر ناشران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ نبود کاغذ، قاچاق کتاب، انتشارpdf کتاب‌ها در فضای مجازی و... صدمه‌های بسیاری به این حوزه وارد کرده است.

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پدیده قاچاق کتاب، افزود: متاسفانه قاچاق کتاب این روزها به یکی از آفت‌های مزمن در حوزه صنعت چاپ و نشر تبدیل شده؛ ممیزی و سانسور یکی از دلایل گسترش این پدیده است زیرا سختگیری‌های بسیار افراد را به خرید کتاب‌های قاچاق ترغیب می‌کند.

 

وزارت ارشاد در برخی موارد با سانسور کتاب‌ها راه را برای قاچاق آنها باز می‌کند

وی تاکید کرد: وزارت ارشاد در برخی موارد با سانسور کتاب‌ها راه را برای قاچاق آنها باز می‌کند چراکه متخلفان در این حوزه با ادعاهایی مبنی بر اینکه کتاب‌هایی که به صورت قاچاق فروخته می‌شود اصل است و ممیزی نخورده به خرید کتاب‌های قاچاق دامن می‌زنند در حالی که در بسیاری از موارد این ادعاها درست و به‌جا نیست.

 

وزارت فرهنگ با سختگیریهای نابه جا فعالیت قاچاقچیان کتاب را رونق نبخشد

وزارت ارشاد به ازای چاپ هر کتاب دو جلد آن را به منظور اهدا به کتابخانه‌های عمومی و مرکزی خریداری کند تا از این طریق افرادی که توان مالی مناسب برای خرید کتاب را ندارند از این ظرفیت بهره‌مند شوند و از سوی دیگر صنعت نشر و چاپ رونق پیدا کند

مسعودی ادامه داد: بهتر است وزارت فرهنگ با سختگیریهای نابه جا فعالیت قاچاقچیان کتاب را رونق نبخشد البته نمی‌توان به این نکته نیز بی‌توجه بود؛ برخی کتاب‌ها به اصلاح نیاز دارند و این نیاز غیر قابل انکار است چراکه مسائل غیرقانونی و انحرافی را منتشر می‌کنند.

 

پایین بودن سرانه مطالعه در ایران در پی گرانی کتاب

وی با انتقاد از پایین بودن سرانه مطالعه در ایران، گفت: پایین بودن سرانه مطالعه در ایران علل مختلفی دارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن را می‌توان تیراژ پایین کتاب معرفی کرد متاسفانه هیچ یک از نهادهای مسئول دغدغه و نگرانی برای این مهم ندارند درحالیکه می‌توان تاثیر این بی‌توجهی‌ها را به راحتی در بطن جامعه دید.

 

نوسانات ارزی کشور ناشران را در تامین کاغذ به دردسر انداخته است

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: در ماه‌های اخیر نوسانات بازار ارز بر نابسامانی‌های حوزه کتاب تاثیر بسیار داشت ناشران در تهیه کاغذ موردنیاز خود با سختی‌ رو به رو شدند.  در صورتی که از فعالان این صنعت به درستی حمایت نشود نمی‌توان انتظار چندانی از آنها داشت اگر ناشران با کمبود منابع مالی یا ناتوانی در تهیه کاغذ مواجه باشند مسلما نمی‌توانند نیاز بازار را به خوبی تامین کنند.

وی پیشنهاد داد: وزارت ارشاد به ازای چاپ هر کتاب دو جلد آن را به منظور اهدا به کتابخانه‌های عمومی و مرکزی خریداری کند تا از این طریق افرادی که توان مالی مناسب برای خرید کتاب را ندارند از این ظرفیت بهره‌مند شوند و از سوی دیگر صنعت نشر و چاپ رونق پیدا کند.

 

گسترش تولید کاغذ داخلی یا تولید کاغذ از سنگ معدن؛ کاهش قیمت کتاب

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: گسترش تولید کاغذ داخلی یا تولید کاغذ از سنگ معدن می‌تواند تا حدود زیادی بر قیمت کتاب اثرگذار باشد در ماه‌های اخیر قیمت این کالا به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانی کاغذ افزایش چشم‌گیری داشته و از آنجایی که مردم این روزها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند نخستین محصولی که از سبد خانواده‌ها حذف می‌شود کتاب است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مادامی که خانواده حتی برای خرید نان نیز با دشواری رو به رو است نمی‌تواند برای مطالعه و خرید کتاب دغدغه داشته باشد، اظهار کرد: می‌توان با نظارت‌های ویژه از ایجاد رانت در تخصیص ارز کاغذ و در نتیجه گرانی و کمیابی کتاب جلوگیری کنند.

 

 

در خصوص اتفاقاتی که در ماه های اخیر در بازار ارز رخ داده، باید به این موضوع اذعان کنیم که دولت عملکرد خوبی نداشته، به گونه ای که این افزایش و کاهش نرخ ارز بسیاری از مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. قیمت دلار که به یکباره روند صعودی چشمگیری پیدا کرد و از حدود ۴ هزار تومان تا مرز ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان هم افزایش یافت و حدود ۱۴ هزار تومان رشد کرد، بسیار تکان دهنده بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین این در حالی است که در سال 92 هنگامی که دلار حدود 2 هزار تومان گران شد، تاثیر منفی زیادی روی زندگی و معیشت مردم گذاشت. امروز این 14 هزار تومان افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی روی معیشت مردم داشته و ضرر و زیان بسیاری را به مردم وارد کرده است. از همین رو انتظار داشتیم که دولت ورود پیدا کند و نگذارد که این اتفاقات در بازار ارز رخ بدهد که این چنین نشد.

اما در مورد اختصاص ارز دولتی که قرار بود بخشی از مشکلات را حل کند شاهد بودیم که متاسفانه این ارز در نهایت به دست جامعه هدف نرسید و به دست افراد دیگری رسید که آنها هم از این قضایا سوء استفاده کردند و در نهایت موجب ظلم در حق مردم شد.

در عین حال بسته حمایتی که قرار است از سوی دولت ارائه شود، خوب است ولی به تنهایی کاری از پیش نمی برد. در همین رابطه یک راه پیشنهادی این است که میزان یارانه نقدی افزایش پیدا کند و در این خصوص دولت به مجلس لایحه بدهد. همچنین یک راه پیشنهادی دیگر این است که دولت لایحه ای در خصوص افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی ارائه دهد تا شاید به این وسیله تغییری در زندگی مردم ایجاد شود. این موضوع از آن جهت مهم است که اکثر کارمندان و کارگران در وضعیت بسیار بد و اسفناک اقتصادی هستند و خانواده ها که قبلا نگرانی هایی در مورد بیکاری جوانان داشتند، حالا شرایط به گونه ای شده که نگران نان شب خود هستند و معیشت مردم بسیار آسیب دیده است.

اما در مورد این موضوع که تغییر تیم اقتصادی چه تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم دارد، باید بگویم که این تغییر به شرطی که افراد دارای برنامه بر سر کار بیایند می تواند در بهبود اوضاع موثر باشد. ضمن اینکه باید نحوه نظارت ها اصلاح شود، زیرا امروز مشکل دیگری که داریم این است که نظارتی بر بازار وجود ندارد و کالاها قیمت واقعی ندارند و در چند مغازه قیمت یک کالا متفاوت است.

در جریان معاملات روز جاری بازار طلا و سکه، هر قطعه سکه تمام طرح امامی با ۱۵۳ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، در این ساعت از روز (۱۲:۰۰) به سه میلیون و ۵۷۸ هزار تومان سقوط کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، سکه بهار آزادی در حال حاضر با قیمت سه میلیون و ۴۰۱ هزار تومان در بازار معامله می شود که نسبت به دیروز ۱۲۵ هزار تومان ارزان شده است.

 

بهای نیم سکه در بازار امروز به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

 

قیمت ربع سکه امروز ۹۳۰ هزار تومان است که به نسبت روز گذشته حدود ۹ هزار تومان ارزان شده است.

 

هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۸۰ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز حدود ۱۵ هزار تومان ارزان تر شده است.

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

افزایش شدید ارزش ارز بر بازار تاثیر جدی داشته و با وجود لحن آرام مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازار نشر چندان آرام نیست و بحران کاغذ منجر به تدابیر ویژه در دفاتر نشر کتاب و مطبوعات شده است؛ تدابیری که بر تداوم فعالیت با حداقل تولید و حداقل هزینه استوار است اما با این وجود انتظار می‌رود نشریه‌های ضعیف‌تر در نیمه دوم سال با بازار خداحافظی کنند و تماشاچی جدال بزرگ‌ترها برای دوام در این دوران سخت خواهند بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تابناک؛ اگرچه ارز قابل توجهی برای واردات کاغذ و تعادل در این بازار تخصیص یافت و در این میان تخلفات عجیبی نظیر واردات 23 میلیون یورو توسط دو شرکت مجهول صورت پذیرفت اما کاغذ همچون دیگر کالاها معادل ارز 4200 تومانی که برای وارداتش تخصیص یافته، عرضه نمی‌شود و باید کاغذ را به قیمتی حتی بالاتر از ارزش دلاری آن در بازار آزاد تهیه کرد و با توجه به قیمت بسیار نجومی کاغذ در این مقطع، نفس بسیاری از نشریات به شماره افتاده و تدابیر خاصی از سوی رسانه‌های کاغذی در پیش گرفته شده است.

برخی هفته‌نامه و ماهنامه‌ها به صورت انتشار دوهفته‌نامه یا دوماهنامه رفته‌ و یا انتشار نامنظم را در دستور کار دارند و برخی دیگر انتشار را موقتاً متوقف کرده و می‌کنند. درباره روزنامه‌ها که باید به صورت روتین منتشر شوند، وضعیت پیچیده‌تر است و تعطیلی روزنامه‌ها که از سال گذشته آغاز شده، با شتاب بیشتری تداوم خواهد یافت و با توجه به آنکه اساساً خرید کاغذ با قیمت آزاد نیز به سادگی ممکن نیست، برخی صاحبان نشریات در پی تعطیلی تا بهبود فضا برآمده‌اند و بدین ترتیب انتظار می‌رود شمار قابل توجهی از روزنامه‌ها در نیمه دوم سال تعطیل شوند.

گروهی از نشریات دارای پشتوانه مالی بیشتر ضمن خرید کاغذ در حد توانشان، در پی حذف ویژه‌نامه‌ها، کاهش صفحات، کاهش تیراژ و تمرکز توزیع تیراژ باقی مانده در مناطقی که درصد فروش‌شان بیشتر است و رویکردهای اینچنینی هستند. همزمان با این اقدامات برای تداوم حیات نشریات، تقریباً همه نشریات به دنبال متاع نایاب کاغذ دولتی هستند که ظاهراً وجود خارجی ندارد و اگر وجود داشته باشد نیز بعید به نظر می‌رسد در حدی باشد که بتوان نیاز عظیم مطبوعات را برطرف نماید.

 

با همه این تدابیر پیش بینی می‌شود شماری از نشریات دارای پشتوانه برای تداوم انتشار در سال 1398 با مشکل جدی مواجه شوند و در نهایت در طول سال آینده رسانه‌های کاغذی به مراتب کمتری منتشر شود و در عین حال نشریات باقی مانده نیز تنها با افزایش شدید قیمت روی جلد توان بقاء را دارند؛ رویکردی که طبیعتاً به این نشریات نیز ضربه می‌زند، چرا که در شرایط کنونی نیز خرید رسانه کاغذی جزو اولویت‌‍‌های اغلب مردم ایران نیست و با گران‌تر شدن نشریات، مطبوعات از سبد اولویت‌های گروه دیگری از مردم نیز حذف خواهد شد.

البته صرفاً وضعیت مطبوعات پیچیده نشده بلکه در حوزه نشر کتب نیز وضعیت بسیار پیچیده است. انتشار کتب چاپ اول با وسواس فراوان صورت می‌پذیرد و در این دوران که زینک نیز به نایابی کاغذ است، تنها کتبی به لیتوگرافی فرستاده می‌شوند که اطمینان نزدیک به صد‌در‌صد از فروش‌شان وجود داشته باشد، چرا که با قیمت پشت جلد کتاب‌های تازه که متاثر از قیمت کاغذ رشد قابل تاملی داشته، کتاب مشاهیر نیز به سختی به فروش می‌رود. همچنین ناشران در تجدید چاپ نیز همین رویکرد را در پیش گرفته‌اند تا زمانِ خوابِ سرمایه به حداقل برسد.

این نخستین تبعات افزایش شدید قیمت ارز برای اهالی فرهنگ است که اگرچه ممکن است با تنفس‌مصنوعی‌های دولت برای دوره کوتاهی رفع شود اما فرجام کار در بلندمدت جز این نیست. باید رهاسازی اقتصاد فرهنگ مستمراً رخ می‌داد، تا حوزه نشر در چنین شرایطی بتواند روی پای خود بایستد اما متاسفانه مسئولان فرهنگی در هر دوره برای جلب رضایت بخشی از گروه‌های ذینفع از اخذ تصمیم‌های سخت پرهیز کرده و به توزیع تسهیلات می‌پرداختند؛ تسهیلاتی که دیگر پاسخگوی فعالان این حوزه نیست.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی