• نخستین کلینیک تخصصی کارتن و مقوا و ورق برگزارشد

    نخستین کلینیک تخصصی کارتن و مقوا و ورق برگزارشد

    نخستین کلینیک تخصصی کارتن و مقوا با هدف بررسی مشکلات و آسیب‌شناسی از ابعاد مختلف برگزارشد این جلسه با حضور کارشناسان محققان
  • از ابتدای دی ثبت نام کاندیدای اتحادیه چاپخانه داران تهران آغاز می شود

    از ابتدای دی ثبت نام کاندیدای اتحادیه چاپخانه داران تهران آغاز می شود

    به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایپنا، ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران از اول دی
  • صنعت چاپ و بسته‌بندی؛ زخم خورده مشکلات و امیدوار به آینده

    صنعت چاپ و بسته‌بندی؛ زخم خورده مشکلات و امیدوار به آینده

    محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران این روزها میزبان فعالان صنعت چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته است؛ فعالانی که از محدودیت‌های
  • چاپ صنعتی خودساخته

    دکتر حسین وزیری از نمایشگاه چاپ دیدار کرد

    چاپ صنعتی خودساخته

    دکتر حسین وزیری، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت خودرو سرویس شهر (شهرداری) و مدیرکل سابق هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
  • نوآوری در عرصه‌ی چاپ

    گزارشی از تولید ماشین پالت برگردان در گفت‌وگو با رامتین شالباف مدیرعامل شرکت نیرو واصل

    نوآوری در عرصه‌ی چاپ

    رامتین شالباف مدیر شرکت نیرو واصل، طراح و سازنده ماشین‌آلات صنعت چاپ گفت: ما قبل از هر چیز در زمینه ماشین‌آلات پس
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گفته های رییس کل جدید بانک مرکزی درباره بسته سیاست های جدید ارزی با تایید امروز صبح معاون رییس جمهوری همراه شد و عصر امروز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرای این برنامه ها در 48 ساعت آتی خبر داد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ششم مردادماه در آیین معارفه خود مواردی مانند حفظ قدرت ارزی کشور و اعتبار بانک مرکزی، اصلاح ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از بی انضباطی، مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی، حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه و سیاست گذاری پولی بر مبنای علمی را از مهمترین اولویت های کنونی برشمرد.

«عبدالناصر همتی» اعلام کرد: برنامه هایی را در این زمینه به رییس جمهوری ارایه کرده ام.

معاون اول رییس جمهوری نیز صبح دیروز (نهم مردادماه) به انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که سیاست های جدید تیم اقتصادی دولت بزودی اعلام می شود.

در همین پیوند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست اعضای این کمیسیون با وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تعامل جدیدی بین مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده است و بر پایه اعلام مسوولان، در 48 ساعت آینده سیاست های جدید ارزی اجرایی می‌شود.

«محمدرضا پورابراهیمی داورانی» افزود: با گذشت حدود سه ماه از اجرای سیاست های اشتباه ارزی، توافقاتی صورت گرفته و با رییس جدید بانک مرکزی نیز در 2 روز گذشته مذاکراتی شده است تا سیاست های جدید ارزی به صورت تخصصی اعمال شود.

پورابراهیمی داورانی اضافه کرد: فضای مثبتی حاکم شده و نخستین گام دولت برای تحول در فضای اقتصادی، اعلام سیاست های جدید ارزی با تکیه بر رویکرد تخصصی است.

 

** لزوم اصلاح راهبردها و رویکردهای اقتصادی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب با شرایط کنونی اقتصاد باید از اشخاصی که در موضوعات کلان اقتصادی خلاقند و توانایی دارند با هماهنگی، کارها را پیگیری کنند استفاده کرد.

وی تاکید کرد «بنابراین به ترمیم تیم اقتصادی دولت نیاز است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مهمتر از ترمیم تیم اقتصادی دولت به معنای تغییر شخص حقیقی، این است که راهبردها و رویکردها اصلاح شود.

«چنانچه افراد در تیم اقتصادی دولت تغییر کنند اما سیاست ها تغییری نکند، تحول اقتصادی مورد نظر مردم و مسوولان اتفاق نمی افتد».

 امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با برخی مدیران این وزارتخانه برای حضور در دومین نشست مربوط به بررسی استیضاح خود به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بودند و به پرسش های نمایندگان درباره گمرک، بیمه، بازار سرمایه، حوزه اموال تملیکی، سازمان خصوصی سازی، سازمان حسابرسی، معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد پاسخ دادند.

رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست ارزی خبر دادند. اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته جدید برای مدیریت بازار است. بیان این خبر از سوی معاون اول، به‌عنوان سیگنالی مهم از سوی بازار ارز شناسایی شد؛ چراکه قیمت‌ها حداقل برای ساعتی به عقب رانده شدند و رژیم افزایشی فروکش کرد. تقویت‌‌کننده خبر جهانگیری، اظهارات رئیس مجلس بود. علی لاریجانی نیز از نهایی شدن سیاست‌های جدید ارزی در روزهای آینده خبر داد. رئیس مجلس سیاست‌های ارزی در سه ماه گذشته را نادرست دانست و خواستار هدایت قیمت ارز به شکل شناور شد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که رکن اصلی بسته جدید ارزی، بسط بازار دوم و دربرگرفتن دلار حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در آن است. شواهد از اظهارات مقام بیان‌کننده این است که دولت به این نتیجه رسیده که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث ثبات قیمت کالاهای وارداتی نشده، بلکه صادرکنندگان را نیز نسبت به اظهار ارز بی‌میل کرده است. نظرات کارشناسی نیز پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شکاف موجود و محدود کردن آن به کالاهای اساسی را آغازی بر پایان فساد و فرصت رانتی بیش از ۱۰۰ درصدی می‌دانند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری در سیاست‌های ارزی و ارائه یک بسته جدید ارزی خبر داد. این خبر کافی بود تا کمی از عطش بازار گرفته شود و حداقل بازار ارز برای ساعاتی از فاز تهاجمی عقب‌نشینی کند. خبر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شکل بود: «بانک مرکزی با جدیت به‌دنبال بازنگری سیاست‌های ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز هماهنگی‌های لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.» شواهد نشان می‌دهد محتمل‌ترین گزینه موجود در بسته جدید ارزی، تعمیق بازار دوم ارز باشد.

 

گمانه‌ها درباره بسته جدید

دیروز عصر جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد و از دستگاه‌ها درخواست کرد با اجرایی کردن این بسته، زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم کنند. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد یکی از مفاد مهم بسته جدید ارزی، خروج ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی از دایره نرخ دولتی و ورود به بازار دوم است. به‌نظر می‌آید سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده که با تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهایی جز کالاهای اساسی و دارو، نتیجه مثبتی در خصوص ثبات قیمت‌ کالاها ندیده و احتکار واردکنندگان کالا برای تصمیم‌گیران کشور مسجل شده است. از طرفی صادرکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی نیز در اظهارنظرهای گوناگون گلایه خود از فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرده بودند. در نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته اهداف دولت را تامین کند و شواهد حاکی از آن است که بسته بانک مرکزی، تعمیق بازار دوم را در دستور کار خود دارد. به نظر می‌رسد درخصوص این تصمیم اجماع کافی در ارکان تصمیم‌گیری وجود دارد. در پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای همین هفته منتشر کرد، تاکید شده بود که سیاست تامین ارز بخش بزرگی از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومان، یک خطای استراتژیک بوده است. تحلیل پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس این بوده که این نوع تخصیص ارز رشد تقاضای واردات را آن هم در شرایطی که کشور با نیازهای ارزی متعدد و محدودیت منابع ارزی در زمان تحریم مواجه است به بار می‌آورد. همچنین از طرف دیگر انگیزه صادرات اسمی را کاهش و در عوض انگیزه برای فساد و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد که در عمل نیز چنین رفتاری رویت شده است. از این رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که سیاست ارزی فورا اصلاح و فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاها و خدمات متوقف شود. از نظر آنها شکاف شدید ایجادشده بین نرخ دولتی و بازار آزاد کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات را تشدید می‌کند؛ چراکه صادرکننده در این شرایط ترجیح می‌دهد که تنها بخشی از ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مابقی را به قیمت آزاد بفروشد. در مقابل واردکننده انگیزه دارد تا با تبانی با تولیدکننده خارجی، ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و بیشتر از ارزش ذاتی کالای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده است که برای جلوگیری از فساد و هدررفت بیشتر منابع کشور، ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر شده و ارز بیشتری در آن بر اساس نرخ توافقی عرضه شود.

 

تلطیف انتظارات

معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرد تا با استفاده از کلام، کمی آرامش را به جامعه بازگرداند. استفاده از تکنیک گفت‌وگوی سیاست‌گذار با مردم، روشی ضروری در شرایط فعلی به حساب می‌آید. در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این اصل در شرایط جدید تاکید زیادی شده بود. یکی از مهم‌ترین کارها در شرایط جدید، اصلاح انتظارات مردم از طریق گفت‌وگو و تشریح وضعیت جدید کشور حتی با هزینه کاهش محبوبیت مدیران ارشد است. در واقع برای حل مسائل موجود، اتکای صرف به راه‌حل‌های اقتصادی راهگشا نیست و باید از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی پیشرو اصلاح شود. علاوه‌بر اینکه، مردم با یادآوری سابقه تاریخی جهش‌ ارزی در ابتدای دهه ۹۰، مدیریت انتظارات را سخت‌تر نیز کرده‌اند. روز گذشته اولین اظهارنظر دولت از جنس مدیریت انتظارات توسط جهانگیری زده شد.

 

معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه وضعیت جدید پیش رو دائمی نیست، گفت: «اگر بتوانیم این وضعیت را به‌خوبی مدیریت کنیم و کشور را از این مرحله عبور دهیم، اقتصاد به ثبات می‌رسد و شاخص‌های اقتصادی دوباره مثبت می‌شود.» جهانگیری گزارش دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی درباره راهکارهای مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: «آمریکا پیش از آنکه تحریم‌ها را اجرایی کند و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران راه بیندازد، درصدد تاثیر بر افکار عمومی مردم است و می‌خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده، اهداف سیاسی و برنامه‌های تحریمی خود را در ایران عملیاتی کند.»

 

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیمه‌پر صعود نرخ ارز را این‌طور تشریح کرد: «البته تحریم علاوه‌بر مشکلات، فرصت‌هایی نیز برای کشور به همراه دارد که یکی از این فرصت‌ها در بخش صنعت است که با تغییرات نرخ ارز فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات خواهد بود و باید با برنامه‌ریزی از این فرصت استفاده مطلوب کرد.»

 

 

 

شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان می‌دهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی که دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار کند تا تعدیل‌کننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور باشد.

 

تحول ایجاد شده

عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند. 

 

پیامدهای تصمیم

احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزان‌تری انجام دهند؛ درحالی‌که صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیط اقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح می‌داد که ارز حاصل را در حساب‌های دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادر‌کننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور می‌تواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی می‌شود، ارزش بیشتری دارد و می‌تواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد.

 

افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش می‌یابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالان‌های سوءاستفاده از آن نیز بسته می‌شود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به به‌روزرسانی دارد، به‌طوری‌که خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است.

 

آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری می‌شود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش می‌یابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزه‌ها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، می‌توانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانه‌های ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود.

 

سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق می شود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درست‌تری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمی‌شود، اما با ورود حجم قابل‌توجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاع‌رسانی بهتری از بازار دوم نیز است.

 

کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالی‌که با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد.

 

ملاحظه تورمی

 اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره می‌تواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماه‌های اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بی‌تفاوت و هماهنگ با بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عده‌ای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمت‌ها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هدف دولت کاملا ناکام  می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های نظارتی نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گستره‌ای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت.

 

زمان اجرا

نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار می‌گذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی می‌داند. به همین منظور به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا اخذ شده است.

 

کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریع‌تر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریع‌تر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی می‌ماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری می‌کند. تحریم‌ها مشخصا دو نقطه را هدف گرفته‌اند: تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ می‌شود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده می‌شود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر می‌کند.

 

 

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ای از مهیا شدن امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت از چهارشنبه ۲۰ تیرماه خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت خطاب به تمامی واردکنندگان کالاهای اولویت سوم آمده است: از امروز (چهارشنبه، مورخ ۲۰ تیرماه ۹۷) امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است.

برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است این مراحل را طی کنند:

۱-ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با ویژگی‌های زیر:

 -نوع عملیات ارزی بانکی؛

 -محل تأمین ارز: از محل صادرات؛

-انتخاب کالاهای گروه ۳.

۲-مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در پرتال ارزی توسط بانک عامل.

۳- ارائه وثایق و تعهد لازم به بانک عامل پس از تأیید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و تأیید دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی.

۴- مراجعه به سامانه جامع تجارت، بخش خرید ارز و طی کردن فرایند خرید ارز از صرافی.

مسیر دسترسی به بخش خرید ارز: عملیات ارزی > مدیریت عملیات ارزی بانکی > خرید ارز

در این اطلاعیه آمده است؛ که فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌کند. تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین،  ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

 در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

 

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین مهدی کسرایی پور افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

 

کسرایی پور افزود: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادر کننده مورد مبادله قرار می گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند .

وی  گفت: صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین وارد کننده و صادر کننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی  پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به دو خبر مهم اشاره کرد. سیف اعلام کرد بازار دوم ارز در روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ تیر) شروع به کار کرد. خبر تشکیل بازار دوم ارز برای خرید و فروش ارز صادرکننده‌ها حدود یک ماه پیش منتشر شد و پس ازتایید تشکیل این بازار و اعلام راه‌اندازی آن توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، روند قیمت ارز و سکه تغییر کرد و نزولی شد. صحبت‌های سیف حاوی خبر دیگری نیز بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد او اعلام کرد بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی ندارد. این در حالی است که شایعاتی مبنی‌بر حذف این ارز تا پایان تیرماه توسط برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. 

گام اول: راه‌اندازی بازار دوم ارز

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه بازار دوم کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰‌درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود. وی افزود: سوء‌تفاهمی شد مبنی‌بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد؛ درحالی‌که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار دوم ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود. سیف گفت: روال بازار دوم این‌گونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود، در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد. این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. وی افزود: با این اقدام بازار دوم ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.

گام دوم: فعال‌سازی صرافی‌ها

سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار دوم ارز از شنبه آینده فعال خواهند شد یا خیر گفت: در ارتباط با حواله‌ها و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند؛ اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش‌کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود. سیف افزود: فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم. وی ادامه داد: در بازار دوم نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به بازار دوم محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت‌کنند نیز برای تامین آن از بازار دوم، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش‌کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی را که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.  سیف افزود: در بازار دوم ارز به صورت فیزیکی ارز تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر‌کننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود. وی درباره صرفه‌جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس‌جمهوری بوده گفت: بانک مرکزی براساس ثبت‌سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد. بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت‌سفارش، درخواست انتشار دریافت‌کنندگان ارز را داشتند شفاف‌سازی انجام دادیم و در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی