• کاغذ کیلویی یک دلار

    کاغذ کیلویی یک دلار

    وزیر ارشاد در اوایل هفته جاری اظهار نظری مبنی برمنابع ملی برای تامین کاغذ روزنامه ها تمام شده است و فقط روزنامه
  • وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خصوص بحران کاغذ در نامه‌ای به کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: سؤال ما این است که چرا
  • کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران توسط انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران در تاریخ ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۷ در شهر تهران و در محل دائمی نمایشگاه‌های
  • 1
  • 2
  • 3

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر، حباب قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بزرگتر شده است. این در حالی است که قیمتهای فعلی غیرواقعی است و باید کاهش یابد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، سعید موتمنی اظهار کرد: متاسفانه نرخ ارز در بازار غیررسمی که بالا می‌رود سایر بازارها را نیز متاثر می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ واقعی دلار بین ۷ تا ۸ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت هرچه زودتر بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند تا قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهش یافته و به نرخ واقعی خود برسد.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی تاثیر مثبتی بر قیمت سایر کالاها داشته و مطمئنا شاهد افت قیمت خودرو در بازار و کوچک‌تر شدن حباب قیمتی این محصولات خواهیم بود.

وی افزود: قیمت فعلی خودروها غیرواقعی و حبابی است و باید کاهش یابد ضمن‌ آنکه در عمل خرید و فروشی نیز در بازار انجام نمی‌شود زیرا مردم آگاه هستند و می‌دانند که قیمتهای فعلی واقعی نیست و اقدام به خرید نمی‌کنند.

موتمنی با بیان اینکه دولت باید به جای ارائه ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها را در بازار ارز غیررسمی متعادل کند، تصریح کرد: متاسفانه شاهد بودیم که بسیاری از شرکتها، کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ آزاد فروختند بنابراین مهمترین اقدام در این شرایط، راه‌اندازی بازار ثانویه ارز برای کاهش و واقعی‌سازی قیمت ارز در بازار غیررسمی است.

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در چند ماه اخیر با افزایش شدید و بی‌ضابطه‌ای در بازار همراه بوده است.

 

آمارها نشان می‌دهد تولید و فروش خودرو در ایران‌خودرو در تیر ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامهی شرق، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هنوز تحریم‌ها شروع نشده است، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تأیید می‌کند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که با توجه به اینکه ایران‌خودرو بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته، با بدهی جاری ۱۳۱ هزار میلیارد‌ریالی و روند کاهش تولید، امکان تحویل خودرو به مشتریان خود را تا دو سال آینده هم نخواهد داشت. همچنین شرکت سایپا هم بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته است؛ بنابراین مشخص نیست این شرکت چه زمانی بتواند خودروهای پیش‌فروش‌شده خود را تحویل دهد.

خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ اشتغال‌زا بود، در دهه اخیر هر روز شرایط بدتری را پیش‌روی خود می‌بیند. کارشناسان از احتمال ورشکستگی این صنعت در ایران سخن می‌گویند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش این صنعت حکایت دارد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو  اعلام می‌کند: زنگ خطر تحریم‌ها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.

او می‌گوید: بر‌اساس آمار تولید ماه تیر ایران‌خودرو که در سایت کدال سازمان بورس انتشار یافته است، تولید خودرو در تیر ۹۷ در این شرکت به ۳۱‌هزار‌و ۲۶۶ دستگاه رسیده است که در مقایسه با میانگین تولید ۴۳‌هزار‌و ۸۲۰ دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با تولید ۶۰‌هزار‌و ۴۱۴ دستگاه در تیر سال قبل، بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین فروش خودرو در تیر ۹۷ در ایران‌خودرو ۲۵‌هزار‌و ۸۹۳ دستگاه بوده است که در مقایسه با میانگین فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدی داشته است. در‌حالی‌که در مقایسه با فروش تیر ۹۶ با ۷۰‌هزار‌و ۶۷۹ دستگاه، عملا فروش ایران‌خودرو در مقایسه با تیر سال قبل، ۶۳ درصد کاهش یافته است.

او اضافه می‌کند: از لحاظ ریالی هم فروش ایران‌خودرو در تیر ۹۷ به ۱۰‌هزار‌و ۸۵۲ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۲۲‌هزار‌و ۲۶۶ میلیارد‌ریالی تیر ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان می‌دهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ایران‌خودرو به ۵۶‌هزار‌و ۵۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۶۱‌هزار‌و ۱۵ میلیارد‌ریالی چهار‌ماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.

بابایی ادامه می‌دهد: هنوز آمار تولید و فروش سایپا و دیگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولی پیش‌بینی کاهش تولید دیگر خودروسازان چندان مشکل نیست و قطعا با کاهش تولید و فروش حداقل ۲۰‌درصدی در سایر خودروسازان و همچنین کاهش تولید قطعات در قطعه‌سازان و تشدید مشکلات و بی‌کاری و معوقات بانکی همچنین وصول‌نشدن مطالبات از خودروسازان روبه‌رو خواهیم شد.

دپوی خودروهای ناقص در کارخانه‌های خودروسازی

 

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور، نیز با بابایی در امکان به‌تعویق‌افتادن تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم‌نظر است.

او می‌گوید: تعداد زیادی از قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتیجه خودروی ناقص تولید می‌شود و این خودروهای ناقص در کارخانجات دپو می‌شوند.

محبی‌نژاد درباره احتمال ایجاد تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم بیان می‌کند: برای خودرو مشتری هست، اما به‌دلیل کاهش تولید، خودروسازان نمی‌توانند به‌موقع محصولات خود را تحویل دهند، اما اینکه چه میزان تأخیر در تحویل رخ می‌دهد؛ به سیاست خودروسازان بستگی دارد. اینکه اولویت آنها تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده باشد یا تحویل نقدی خودروهایی که به‌روز تولید می‌کنند، قطعا در زمان تحویل محصول تغییر ایجاد می‌کند.

 

او می‌گوید: درحال‌حاضر تولید خودرو ۵۰ درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه باید روزی شش ‌هزار خودرو تولید کنیم، درحالی‌که حدودا روزی سه هزار تا سه‌هزارو ۳۰۰ خودرو تولید می‌کنیم. این وضعیت مربوط به زمانی است که هنوز به ۱۵ مرداد یعنی زمان تحریم‌ها نرسیده‌ایم. اگر به همین منوال ادامه دهیم و سیاست‌گذاری متمرکز و عالمانه‌ای صورت نگیرد، تولید خودرو ممکن است به ۲۰ درصد برنامه برسد.

افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری درست توسط وزارت صمت، با همکاری کمیسیون صنایع مجلس برای تأمین منابع مالی قطعه‌سازان، از افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان خبر می‌دهد.

او می‌گوید: کل مطالبات قطعه‌سازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که برآوردها نشان می‌دهد پنج هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالی‌که باید طبق قرارداد، قطعه‌سازان مطالبات خود را از شرکت‌های خودروسازی ۱۲۰ روزه دریافت کنند، پرداخت این مطالبات عملا به ۲۴۰ تا ۲۵۰ روز رسیده است.

اگرچه گفته می‌شود قطعه‌سازان نسبت به واردکنندگان خودرو ارز بیشتری دریافت می‌کنند، اما محبی‌نژاد این مسئله را رد می‌کند و ادامه می‌دهد: در کشور به‌طور میانگین ۵۵ درصد قطعات خودرو از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود و ۴۵ درصد وارداتی است. سهم واردات به این دلیل به ۴۵ درصد می‌رسد که قطعات برخی خودروها مثل سراتو، ال۹۰ و خودروهای چینی شامل برلیانس و... وارداتی است. او اضافه می‌کند: خودروهای پرتیراژ تا بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده، اما برخی موادش مثل سنسورها و فولادهای خاص وارداتی است و در داخل کشور توان تولید وجود ندارد.

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از قانون مصوب مجلس‌های نهم و دهم عنوان می‌کند: براساس مصوبه مجلس، برخی مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازی‌ها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود، اما قیمت آن براساس دلار تعیین می‌شود. در نتیجه با وجود آنکه قطعه ساخت داخل است، اما از تغییر نرخ دلار تأثیر می‌‌پذیرد.

او ادامه می‌دهد: درحالی‌‌که تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت دارند، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی‌دهد. این روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز ۹۰ قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند و حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بی‌کار شده‌اند. اگر به همین روند ادامه یابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.

خودروی چینی مونتاژ ایران جایگزین تندر ۹۰ پیش‌فروش‌شده

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو نیز تأمین‌نشدن ارز برای قطعه‌سازان و صنعت خود را عاملی می‌داند که به ورشکستگی این صنعت منجر می‌شود.

به گفته این کارشناس خودرو، شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده قادر به تحویل خودروی تندر ۹۰ پیش‌فروش‌شده نیست و بهتر است افراد «دانگ‌فنگ اس۳۰» را به‌جای پیش‌خرید خود، تحویل بگیرند.

او از احتمال ورشکستگی صنعت خودروسازی و بی‌کارشدن جمع زیادی از کارگران سخن می‌گوید، اما حفظ تولید به هر قیمت و تحویل محصول بی‌کیفیتی را که ایمنی کافی نداشته باشد و در وسط جاده خاموش می‌شود، غیرمنطقی می‌داند.

 

 

 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی منتشر کرده است که به گفته او اسامی مندرج در آن در واردات خودرو تخلف کرده‌اند. طبق این لیست، واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه (گری‌مارکت)، حدفاصل دی‌ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت‌سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش‌گذاری خودرو کرده‌اند. بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیر‌قانونی خودرو کرده و باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند.

 

جزئیات تخلف واردات خودرو

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. صبح دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند.

بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده،  سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کرده‌اند. این در شرایطی است که باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. البته در حال حاضر این پرسش مهم به‌وجود آمده که نقش نمایندگی‌های رسمی در تخلفات گری‌مارکت‌ها، چه بوده است؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که طبق لیست منتشره، تمام گری‌مارکت‌های متخلف، به نمایندگی‌های رسمی متصل بوده‌اند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش مطروحه، این احتمال وجود دارد که نمایندگی‌های رسمی، به نوعی گری‌مارکت‌ها را درگیر کرده و با حساب و کتابی که بین خود داشته‌اند، بر سر در اختیار گرفتن برخی خودروهای ثبت‌سفارشی، توافق کرده باشند. البته این فقط یک احتمال به شمار می‌رود و ممکن است گری‌مارکت‌ها از سوی نمایندگی‌های رسمی تحریک نشده و خود تصمیم به ارتکاب تخلف گرفته باشند.

 

گری‌مارکت‌ها یا همان شرکت‌های متفرقه واردات خودرو، تا قبل از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ مجاز به ثبت‌سفارش و واردات خودرو بودند، به‌نحوی‌که می‌توانستند با پرداخت مبلغی مشخص به نمایندگی‌های رسمی، اقدام به سفارش‌گذاری خودروهای موردنظر خود کنند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن برجام و باز‌شدن فضای بین‌المللی، تصمیم گرفت کل پروسه ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی واگذار کند؛ بنابراین پس از ۱۳ دی ۹۵ گری‌مارکت‌ها مجاز به ثبت‌سفارش و واردات نبوده و نمی‌توانسته‌اند فعالیتی در این مورد داشته باشند.

این در شرایطی است که طبق لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، بسیاری از گری‌مارکت‌ها در دوره‌ای که فعالیتشان ممنوع بوده، اقدام به ثبت‌سفارش به اشکال مختلف (تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله و تغییر در شرح کالا و...) کرده‌اند. بر این اساس، حدفاصل ۱۳ دی ۹۵ (ممنوع شدن فعالیت گری‌مارکت‌ها) تا اوایل دی‌ماه۹۶، شرکت‌های متفرقه و البته برخی نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلف شده و ثبت‌سفارش انجام داده‌اند.

 

تخلف در چند قالب

تخلفات واردکنندگان اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

این در شرایطی است که قانونا می‌توانسته‌اند ثبت‌سفارشی جدید را انجام بدهند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل راه سخت‌‌تر را انتخاب کرده‌اند. در این مورد برخی کارشناسان معتقدند این دسته از واردکنندگان احتمالا مشکل بزرگ‌تری داشته‌اند، مثلا کارت بازرگانی‌شان باطل شده بنابراین نمی‌توانسته‌اند نسبت به ثبت‌سفارش جدید اقدام و در نتیجه، قبلی‌ها را غیر‌قانونی فعال کرده‌اند.

اما دیگر نکته مهمی که در لیست منتشره به چشم می‌آید، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو است. نگاهی به این لیست، مشخص می‌کند بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در اواخر تیر ماه ۹۶ انجام شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده و بیشترین سفارش‌گذاری نیز به خرداد ماه با رقم ۹ هزار و ۳۹۸ دستگاه مربوط است. در تیر ماه نیز واردکنندگان توانسته‌اند سه هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودرو را ثبت‌سفارش کنند. با این حساب، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آنها پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر بوده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کرده‌اند.

این رانت اطلاعاتی البته در مورد دیگری نیز خود را نشان داده و آن، مطلع بودن از ساعات باز شدن سایت ثبت‌سفارش در دوران بسته بودن این سایت است. در واقع برخی واردکنندگان (چه رسمی و چه گری‌مارکت‌ها) به‌واسطه هماهنگی‌های قبلی با افرادی در سازمان توسعه تجارت، دقیقا می‌دانسته‌اند سایت در چه تاریخی و چه ساعتی باز می‌شده و از همین رو با استفاده از فرصت محدود ایجاد شده، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کرده‌اند. بنابر آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، واردکنندگان در دوره تقریبا شش ماهه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در سال ۹۶، بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو در سایت موردنظر به ثبت رسیده است.

 

زوایای تاریک پرونده واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو تا حدی دست به شفاف‌سازی زده، با این حال هنوز هم بخشی از زوایای تاریک این ماجرا نهفته باقی مانده است.اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه و با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، ترخیص شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی بود که در ادامه، ابهامات جدیدی در این پرونده مطرح و ماجرا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. به‌عنوان مثال، برخی مسوولان اعلام کردند تعداد خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، خیلی بیشتر از شش هزار و ۴۸۱ دستگاه اعلامی است.با وجود ابهامات و پرسش‌های فراوان در این پرونده، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان میلی به شفاف‌سازی نشان نمی‌داد و این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. در نهایت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به ماجرا ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا گزارشی جامع و کامل درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، به افکار عمومی ارائه دهد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت دست به کار شد و در اولین اقدام، خبر از دستگیری یکی از متخلفان اصلی پرونده واردات خودرو داد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، لیست افراد و شرکت‌هایی را که اقداماتی غیر‌قانونی را در ثبت‌سفارش و واردات خودرو انجام داده‌اند، اعلام کرد. اگرچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد انتشار این لیست می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر پرونده پرحاشیه تخلف در واردات خودرو، با این حال لیست موردنظر خالی از ابهام و پرسش نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد افکار عمومی را قانع کند. اصلی‌ترین ابهام لیست منتشره، سهم نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در تخلفات صورت گرفته است، به‌نحوی‌که کارشناسان معتقدند نقش آنها در پرونده موردنظر به عمد یا به سهو، چندان پررنگ نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌نظر می‌رسد لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو، به‌طور کامل اعلام نشده و از همین رو برخی بازیگران اصلی و پشت پرده آن، به نوعی مصون مانده‌اند.

این ابهام به این دلیل است که طبق لیست اعلامی، کمتر از شش هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، حال آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعداد بزرگ‌تری را در این پرونده مطرح کرده‌اند.بر این اساس، گفته می‌شود تعداد رقم واقعی ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی خودرو، بیش از ۱۸ هزار دستگاه و به روایتی حتی حدود ۳۵ هزار دستگاه است. اگر این ارقام را ملاک قرار دهیم، مشخص می‌شود نام برخی متخلفان اصلی (به‌طور مشخص، نمایندگی‌های رسمی)، از قلم افتاده و یا تخلف شان آن طور که باید، اطلاع‌رسانی نشده است. به‌عبارت بهتر، انتشار لیست واردکنندگان متخلف از سوی وزارت صنعت را برخی کارشناسان به نوعی کاور و پوشاننده نام عناصر اصلی بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو می‌دانند و منتظرند تا این وزارتخانه اسامی آنها را نیز به اطلاع افکار عمومی برساند.

 

در این مورد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد، به «ایسنا» گفته که انجمن از شفاف‌سازی صورت گرفته در این مورد حمایت می‌کند و متخلفان باید تاوان پس بدهند.مهدی دادفر تاکید کرده که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت‌سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند.به گفته وی، با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، جزو نمایندگی‌های رسمی و مابقی جزو واردکنندگان غیر‌رسمی هستند.دادفر در عین حال تاکید کرده که لیست منتشره نشان می‌دهد جای بعضی از شرکت‌ها در آن خالی است؛ بنابراین اگر مرجع قضایی بر اساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که نام‌شان از قلم افتاده، چه خواهد شد.

 

نعمت‌زاده مقصر شد

اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در برنامه صبح دیروز تلویزیون، مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانسته است. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملا دستور توقف ثبت‌سفارش باید ازسوی مراجع بالاتر صادر می‌شد. اظهارات شریعتمداری اما در شرایطی است که باید از خود وی پرسید اگر وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) سایت ثبت‌سفارش را غیر‌قانونی بسته است، چرا وی در بدو ورود به کابینه، ممنوعیت موردنظر را لغو نکرده و حدود شش ماه بعد سایت ثبت‌سفارش را گشود. هرچه هست، از شریعتمداری و وزارتخانه متبوع وی انتظار می‌رود حالا که اولین قدم‌ها را در افشای برخی زوایای پرونده تخلف در واردات خودرو برداشته‌اند، زوایای تاریک آن از جمله معرفی نام تمامی مقصران و متخلفان را نیزمشخص کنند. همچنین، بهتر است وزارت صنعت هرچه زودتر فکری به حال خودروهای ثبت‌سفارش شده مانده در گمرک کرده و تکلیف آنها را برای عرضه به بازار مشخص کند. و نکته آخر اینکه باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کشور که به احضار و بازداشت مسوولان وزارت صنعت در رابطه با پرونده واردات خودرو پرداخته، چه برخوردی با واردکنندگان متخلف خواهد کرد.

 

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو و میزان ارز تامین شده برای آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به تمامی خودرو‌های سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود ومراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

این روابط عمومی اعلام کرد:با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است.

لیست کالا‌های اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم ودر روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت وایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.

بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالا‌های مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام کند.

از سویی دیگر تعرفه‌های مربوط به کالا‌های دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات بی ۹۰، ال ۹۰ و استپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هستند با وجود روند کاهشی، ادامه خواهد داشت اما برای برخی از محصولات پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی نیا درباره تولید محصولات پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران برای تولید محصولاتی مانند 301 و 208 که قرار بود بر اساس قرارداد مشترک وارد خط تولید خودروسازان شود ،جایگزین تعریف شده و محصولاتی وارد خط تولید می‌شوند که قابلیت تولید داشته باشند.

او افزود: از آن جا که این محصولات در قالب محصولات ایران خودرو عرضه می شود با فرض محال خروج پژو از ایران، خط تولید محصولات تعریف شده متوقف نمی‌شود بلکه یک فعالیت تولیدی دیگر با مدل و برند دیگری ایجاد خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مشکلات موجود بر سر تامین قطعات رنو نیز گفت: هم اکنون محصولات رنو شامل دو بخش است، دسته‌ اول تولید محصولاتی همچون بی 90 ، ال 90 و استپ وی که با توجه به داخلی سازی بیش از 54 درصدی قطعات این خودروها، امکان تامین برخی از قطعات از سایر منابع و جایگزین کردن آن ها وجود دارد، اما در عین حال احتمال افت تولید در دوره ای از زمان نیز هست، همانگونه که در تولید 206 نیز شاهد افت تولید در زمان تحریم ها بودیم که به طور قطع پس از مدتی روی ریل تولید قرار خواهد گرفت.

 

صالحی نیا بخش دوم محصولات رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو اعلام و تصریح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در شرایط فعلی بر اساس قرارداد، این شرکت فرانسوی خواستار زمان بیشتر برای بررسی اوضاع شده است اما آن چه مسلم است آن ها علاقمند به فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودرو ایران هستند به طوری که مدیرعامل پژو در سفر به ایران گفت،  به آمریکا اعلام کردیم که با این اقدام نه تنها صنعت خودرو ایران را تحریم می کنید بلکه ما را هم تحریم کردید زیرا فرانسوی ها آورده نقدی به ایران داشتند.

 

وی اظهار کرد: از مجموع 700 میلیون یورو قرارداد پژو و سیتروئن با ایران خودرو و سایپا، پژو 67 میلیون یورو به ایران خودرو و سیتروئن 133 میلیون یورو به سایپا تزریق کرده که در مجموع 200 میلیون یورو سرمایه وارد ایران شده است از این رو آن ها نیز به دنبال مسیرهایی هستند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این شرکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام و اثر آن بر پایبندی فرانسوی ها به تعهدات خود در صنعت خودرو ایران نیز تصریح کرد: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این بسته چگونه می تواند تضمین کننده آینده فعالیت شرکت هایی باشد که در نظام اقتصاد بین المللی در حال  فعالیت هستند در عین حال نیز مشخص شود مسیر فعالیت، با این بسته ها به چه سرانجامی می رسد این در حالیست که هم اکنون در تردید هستیم که روش آتی کار به کجا خواهد رسید. اما آن چه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام بوده اما برای سرمایه گذاری های جدید باید همچنان در انتطار باقی بمانیم.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار اخبار غیر دقیق مبنی بر پرونده ثبت سفارش های غیر قانونی نامتعارف اطلاعیه شماره ۲ صادر و اعلام کرد: عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده در حال پیگیری است‌.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 به اطلاع ملت شریف ایران اسلامی میرساند مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی و رصدهای لازم از زیر مجموعه های وزارت متبوع بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی نسبت به کشف تخلف در ثبت سفارش خودرو از روش های غیر قانونی اقدام و پس از بررسی های قانونی و تخصصی اطلاعات به دست آمده، به جهت ممانعت از سودجویی افراد دخیل در پرونده، ظرف زمان مشخص، پیگیری و مکاتبه با گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط انجام که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد. همچنین برای مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در حال انجام و در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، انجام خواهد شد. یادآور می شود ضمن استقبال از حساسیت رسانه ها و افراد دلسوز بایستی توجه داشت که در این میان مصاحبه هایی صورت می گیرد که با هدف منصرف کردن این مرکز، از ادامه پیگیری است. لذا به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می دهیم که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اقدامات حرفه ای و تعهد در پیشگاه خداوند و ملت ، پرونده را تا روشن شدن ابعاد و افراد آن تا به انتها پیگیری خواهد کرد

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ اما به هرحال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها، مشکل‌ساز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم‌های بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت‌ونچری است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.  به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، قبل از اینکه قراردادهایی در خصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بنابراین مسائل پیش آمده در مورد خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال بخشی از شرکتهایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که در حال حاضر، در طی این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به صورت نهایی، نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است علی‌الخصوص در ارتباط با شرکتهای بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکتهای مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد؛ بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارایه دهند. به هر حال از دیدگاه ما شرکت جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ هر چند سرمایه‌ای که قرار بود این شرکتها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین‌شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است.

وی تاکید کرد: البته بنده از این منظر که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتیجه برسد، تردید دارم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که اصولا ممکن است که ما دوباره به شرایط تحریم ۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند که با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

 وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود؛ ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در  مورد خودروهای جدید،  اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول نماییم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.

 

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو گفت، این شرکت خودروسازی علیرغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل نقض تحریم ها اتخاذ خواهد کرد.

کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت رنو در نشست سالانه سهامداران رنو در پاریس اظهار داشت: ما آن (بازار ایران) را رها نخواهیم کرد، حتی اگر مجبور شویم حجم فعالیت هایمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم... زمانی که بازار (ایران) دوباره باز شود، این واقعیت که ما (در دوران تحریم ها) در این بازار باقی مانده ایم به ما مزیت خواهد بخشید.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می ضمن اعلام خروج از برجام، تحریم های جدیدی را علیه ایران به امضا رساند. این تحریم ها بدان معناست که شرکت های خارجی طرف همکاری با ایران در معرض جریمه های دولت آمریکا قرار خواهند گرفت.

شرکت پژوسیتروئن، رقیب فرانسوی شرکت رنو پیشتر اعلام کرده بود که در تبعیت از تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج می شود. مدیرعامل شرکت رنو که شرکتش سال گذشته 160 خودرو از مجموع 3.76 میلیون خودروی فروخته شده در بازار ایران را به خود اختصاص داده گفت: ما در آیران آینده داریم.

 

اما ما قصد نداریم به منافع رنو آسیب بزنیم. ما به دقت اوضاع را رصد خواهیم کرد تا اطمینان یابیم که حضورمان در ایران، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب تحریک اقدامات تلافی جویانه از سوی مقامات آمریکایی نمی شود.

گوسن همچنین گفت، یک گروه کاری در این زمینه در حال تعامل مستقیم با دولت آمریکاست تا فهمد که چه کاری می توان انجام داد و چه کاری نمی توان.

شرکت رنو از زمان خروج از بازار آمریکا در دهه 1980 میلادی در بازار این کشور فروشی نداشته است.

 

همزمان با رشد نجومی قیمت‌ها فعالان بازار خودرو از به حداقل رسیدن خرید و فروش در این بازار خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان رغبتی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

چند هفته‌ای است که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت مزدا۳ تیپ ۳ در کارخانه ۱۳۱ میلیون تومان بوده اما در بازار به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی ۱۱۵ میلیون تومان است که در بازار این خودرو به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و در بازار به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

 

در این شرایط کارشناسان معتقدند احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی باعث سودجویی واسطه‌ها و تعیین نرخ‌های نجومی برای این خودروها شده است.

از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار روبرو هستند به‌گونه‌ای که این خودروها حداقل چند میلیون تومان گران‌تر نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌شوند.

در چنین شرایطی اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که با وجود رشد نجومی قیمت‌ها خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده و معامله چندانی انجام نمی‌شود.

علیرضا پورحسنی - نمایشگاه‌دار و کارشناس بازار خودرو - در این رابطه می‌گوید: در بازار خودرو همه کلافه شده‌اند. فقط قیمت‌ها به شکل نجومی بالا رفته و همه هم فقط نگاه می‌کنند چون حجم معاملات بسیار کم است.

 

وی ادامه می‌دهد: تک و توک معامله در بازار انجام می‌شود و خرید و فروش چندانی وجود ندارد زیرا مصرف‌کنندگان واقعی می‌بینند که هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و جا می‌خورند و تمایلی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

این نمایشگاه‌دار خودرو درباره دلیل رشد شدید قیمت‌ها در این بازار می‌گوید: یکی از دلایل خارج شدن آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور می‌کنند خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شوند و تولید خودروهای مشترک متوقف می‌شود همین موضوع باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمت‌ها شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این قیمت ارز نیز رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام خودروهای وارداتی و داخلی نشان می‌دهد.

این وضعیت در حالی است که پیش از این نیز امیرحسن قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که در هفته‌های آتی با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود.

برخی کارشناسان نیز به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا حباب شکل گرفته در این بازار از بین رفته و قیمت‌ها کاهش یابد.

پیش از این یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودرو گفته بود: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی اظهار کرده بود: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده بود: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها را حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

در چند هفته اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده است. فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی هم پاسخگو نیست.

خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.

هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.

اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو و ارائه قیمت‌های نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.

 

جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.

علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.

 

وی ادامه می‌دهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.

وی تاکید می‌کند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی