• کلید رفع  بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    کلید رفع بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بحران‌ مجدد ایجاد شده در حوزه کاغذ، عنوان کرد: دولت برای کنترل بازار کاغذ و
  • شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    جزییات بسته حمایتی کاغذ در دوبخش برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت اعلام شد و مدیریت بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت‌ها، تسهیل
  • میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به دنبال افزایش قیمت کاغذ بازار نشر

    میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از گران شدن قیمت دلار، مسکن، آهن، خودرو،‌ گوشی موبایل و... نوبت
  • واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۸۲۸ تن انواع برچسب از کاغذ و
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

مقررات جدید برای چک برگشتی

دستورالعمل حساب جاری با ۳ تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد. علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است. در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.

شورای پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاری، سه تغییر عمده را به وجود آورد. بر این اساس، افتتاح حساب جاری برای کسانی که نمی‌توانند دسته چک بگیرند یا دارای بدهی غیرجاری هستند، ممکن شد. در تغییر دوم شرایطی پیش‌بینی شد تا کسانی که خارج از اراده، دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگیرند. این امکان بیشتر معطوف به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. در تغییر مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهی‌نامه عدم‌پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوری» تغییر کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به طور آنی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

 

تغییر در ضوابط افتتاح حساب جاری

پیش از این افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیر جاری ممنوع بود، اما با تصمیم شورای پول و اعتبار از این پس برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته چک یا بدهی غیرجاری هستند، امکان افتتاح حساب جاری وجود خواهد داشت. هر چند در این بین راه برای افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. این ماده به افرادی دلالت دارد که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بانک‌ها مکلفند حساب‌های جاری این افراد را ببندند و تا ۳ سال نیز حسابی برای آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول این ماده قانونی، اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال می‌توانند به نام خود حساب جاری باز کنند. هر چند این شرایط تنها برای حساب جاری بدون دسته چک است و اشخاص برای دریافت دسته چک باید مفاد مربوط به آن را رعایت کنند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده برای اعضای هیات‌مدیره یا مدیر‌عامل پیاده خواهد شد.

 

انعطاف در اعطای دسته چک

در مورد اعطای دسته چک از سوی بانک، همچنان قوانین قبلی استوار است و اعطای دسته چک به اشخاصی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، بدهی غیرجاری یا سوخت شده باشند یا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در این بین یک شرایط تسهیلی برای مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به‌دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است، دیده شده است. اعطای دسته چک به چنین مشتری با تایید هیات‌مدیره بانک و حداکثر برای یک بار مقدور خواهد بود که حتما باید ۴ شرط را نیز احراز کند؛ در درجه اول مشتری باید دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی و مطابق شرط دوم باید دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی باشد، شرط سوم نیز به این شکل است که اعطای دسته چک باید موجب تسهیل در تداوم فعالیت و پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی باشد و در شرط چهارم باید موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی شود. شاید بتوان این تصمیم شورای پول و اعتبار را یک حمایت چکی از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان قلمداد کرد. در شرایط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیات‌مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال شود. در نهایت بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط لازم برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام خواهد کرد. در واقع این پروسه و روند پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که تمهید لازم تنها برای تولیدکنندگان و شرایط ویژه است. اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.

 

ارسال آنی اطلاعات

تغییر عمده سوم سخت‌گیری است که بر مشتریان بدحساب اعمال خواهد شد. پیش از تصویب دستورالعمل جدید، اگر مشتری ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری از ذی‌نفع چک می‌کرد، سابقه‌ای از چک برگشتی مشتری در بانک مربوطه یا بانک مرکزی ثبت نمی‌شد. اما بر اساس دستورالعمل جدید، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. در واقع سامانه‌های بانک مرکزی بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جریان آن قرار می‌گیرند. اما در این حالت هم مشتری فرصت ۱۰ روزه‌ای دارد تا از چک برگشتی رفع سوءاثر کند. اگر مشتری از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌‌نامه عدم‌پرداخت را از طریق سامانه‌های مربوط، در دسترس بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و عموم مردم قرار دهد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام‎جم آنلاین، با توجه به افزایش حجم کاری بانک‌ها و تقاضای مشتریان در ایام پایانی سال، معمولا تغییراتی در ارائه خدمات بانکی اعمال می‌شود. بنابر تصمیمی که کانون بانک‌های خصوصی گرفته، قرار بر این شده تا بانک‌ها در برخی شعب ساعت کاری خود را افزایش دهند. در حال حاضر ساعت کاری ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۰۰ است که حدود دو ساعت اضافه شده و به ساعت ۱۸:۰۰ می‌رسد.

 

در توافق‌نامه بانک‌های خصوصی آمده است که با توجه به افزایش مراودات بانکی هموطنان، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ساعت کار و ارائه خدمات بانکی خود را در نیمه دوم اسفندماه افزایش داده‌اند چون تعیین اضافه ساعت کار بانک‌ها برعهده آنها واگذار شده، از این رو مردم می‌توانند به منظور آگاهی از ساعت فعالیت بانک‌ها در ایام پایانی سال به نزدیک‌ترین شعبه محل اقامت خود مراجعه کنند.

همچنین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ایام نوروز شعبی را به استثنای روز اول فروردین برای ارائه خدمات بانکی به مراجعین تعیین کرده و اسامی آن از طریق جراید و شعب اعلام می‌شود. بدیهی است کلیه شعب بانک‌ها دستگاه‌های خودپرداز الکتریکی شعب و یا منصوب شده در مکان‌های عمومی تمامی شهرها را در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده پاسخگویی به درخواست‌های بانکی مراجعین نگه می‌دارند.

در مورد بانک‌های دولتی با وجود پیگیری‌ها هنوز اطلاعی در دست نیست ولی به طور معمول آنها نیز ساعات کاری خود در پایان سال را افزایش می‌دهند.

در کنار افزایش ساعت کاری بالا رفتن سقف برداشت از خودپردازها از حدود ۲۰۰ هزار تومان معمول به حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز با ابلاغیه بانک مرکزی اجرا شده است. در عین حال که اکنون اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی و همچنین ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی به تعداد بیشتری نسبت به سایر ایام سال در دستگاه‌های خودپرداز قرار گرفته و مشتریان می‌توانند آن را دریافت کنند. همچنین توزیع اسکناس نو ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی از ۲۱ اسفندماه در شعب مختلف بانک‌ها انجام می‌شود.

سازمان تولید اسکناس و مسکوک در هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ حائز رتبه برتر شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، بر اساس اعلام نظر هیئت داوران هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ، سازمان تولید اسکناس و مسکوک به دلیل طراحی اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید با طرح حافظیه، در بخش چاپ امنیتی موفق به کسب رتبه برتر شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره سید محمود سلیمانی وند آذر، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک سیمرغ زرین چاپ را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

چاپ اسکناس ۱۰ هزار ریالی با طرح حافظیه به صورت یک رو فولادی در نظر گرفته شده است و از ویژگی های امنیتی آن طرح مخفی(عددیک)، طرح مکمل(عدد یک)، واترمارک (پرتره حضرت امام(ره))، ریز نوشته، الکتروتایپ(عدد یک) و نخ امنیتی پنجره ای را می توان نام برد.

 

در طراحی این اسکناس با موضوع آرامگاه حافظ در پشت اسکناس، از نقوش ایرانی ـ اسلامی شامل آجرکاری،گل و مرغ، خطوط سیاه مشق، نقوش تزئینی به کار رفته در آرامگاه به همراه بیتی از حافظ به خط شکسته نستعلیق استفاده شده است.

منبع: پایگاه خبری دنیای بانک

بانک سرمایه گذاری دولتی BPI فرانسه پروژه‌های سرمایه گذاری شرکت‌های فرانسوی در ایران را از سال ۲۰۱۸ تامین مالی خواهد کرد و حداکثر ۵۰۰ میلیون یورو (۵۹۸ میلیون دلار) اعتبار سالانه فراهم می‌کند.

 

نیکولاس دوفورک، مدیرعامل بانک BPI در مصاحبه با نشریه "لوژورنال دو دیمانش" گفت: بدون در نظر گرفتن موارد اضطراری، ما در اوایل سال ۲۰۱۸ با شرکت‌های فرانسوی همراه خواهیم بود. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که بدون ریسک نقض تحریم‌های آمریکا، می‌توانیم در پروژه‌های ایرانی حضور پیدا کنیم.

توافق هسته‌ای که ایران در سال ۲۰۱۵ با شش قدرت جهانی امضا کرد، رفع بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور در قبال محدودیت فعالیت هسته‌ای را بدنبال داشت و زمینه را برای قراردادهای تجاری بین‌المللی هموار کرد.

اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل واهمه از نقض تحریم‌های آمریکایی که ممکن است به صدور جریمه‌های سنگین برای آنها منجر شود، از حضور در ایران اجتناب کرده‌اند.

به دلیل اینکه بانک BPI هیچ فعالیت خارجی به خصوص در آمریکا ندارد، در معرض خطر جریمه‌های احتمالی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن قرار ندارد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ابهامات جدیدی در خصوص مواضع واشنگتن در قبال توافق هسته‌ای ایران ایجاد کرده است. وی هفته گذشته به خبرنگاران گفت: درباره آنچه باید درباره این توافق انجام دهد، تصمیم گرفته است اما به تصمیم خود اشاره نکرد.

بر اساس گزارش رویترز، قراردادهای ایرانی-فرانسوی متعددی در زمان سفر رسمی دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران که ژانویه سال گذشته انجام گرفت، به امضا رسید. این قراردادها شامل یک جوینت ونچر میان شرکت خودروسازی پژوسیتروئن و ایران خودرو و همچنین قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری ایرباس بود. همچنین قراردادهایی در بخش نفت، کشتیرانی، بهداشت و درمان، کشاوری و آب به امضا رسید.

 

منبع: ایسنا

آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری از این حکایت دارد که بانک‌های خصوصی بالاترین حد پرداختی را داشته و مشارکت مدنی در صدر عقودی که تسهیلات در قالب آن پرداخت شده است، قرار دارد.

 

عملکرد شبکه بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۴.۴ درصد افزایش دارد. از این رقم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با ۵۹۷ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

مانده وام‌های اعطایی بانک‌های خصوصی در پایان تیرماه نسبت به حدود ۵۶۷ هزار میلیارد پایان سال قبل تا ۵.۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در سویی دیگر بانک‌های خصوصی بالاترین حد رشد بدهی به بانک مرکزی را طی ماه‌های گذشته تجربه کرده‌اند، به طوری که در حال حاضر این بدهی تا مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به تیرماه سال گذشته تا ۲۲۷ درصد رشد دارد.

بعد از بانک‌های خصوصی این بانک‌های تخصصی هستند که با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بالاترین سطح تسهیلات اعطایی را دارا بوده و حدود ۰.۲ درصد رشد در آنها مشاهده می‌شود. دسته سوم یعنی بانک‌های تجاری تا ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این رقم در مقایسه با ۱۳۶ هزار میلیارد پایان سال قبل حدود ۴.۴ درصد افزایش دارد.

اما شبکه بانکی تسهیلات خود را عمدتا در قالب مشارکت مدنی پرداخت کرده به گونه‌ای که مانده تسهیلات اعطایی در این بخش در پایان تیرماه به حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته در مقایسه با پایان سال قبل رشد اندکی در حد ۰.۱ درصد داشته است. فروش اقساطی نیز با ۲۴۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۳.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

منابع قرض‌الحسنه که عمده آن در قالب تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود و مجموع سود متعلقه به آن در حد یک کارمزد چهار درصدی دارد، مانده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومانی دارد که تا چهار درصد نیز افزایش داشته است. مضاربه با ۱۵ هزار میلیارد تومان، سلف ۲۹۰۰ میلیارد، جعاله ۳۴ هزار میلیارد، مرابحه ۵۲ هزار میلیارد، اجاره به شرط تملیک ۲۹۰۰ میلیارد، مشارکت حقوقی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد و سرمایه‌ گذاری مستقیم با ۸۰۰۰ میلیارد دیگر عقود اسلامی هستند که تسهیلات بانکی در آنها پرداخت شده است. در عین حال که تا ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سایر بخش‌ها اعطای تسهیلات انجام شده که بیشترین رشد را با حدود ۲۲ درصد نسبت به سایر عقود داشته است. 

 

منبع: ایسنا

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از حضور هیئت ۵۰ نفره ایرانی در نمایشگاه لیبل اکسپو ۲۰۱۷ خبر داد.

 

بابک عابدین رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از حضور هیئتی 50 نفره از فعالان صنعت چاپ در نمایشگاه لیبل اکسپو اروپا خبر داد و گفت: این نمایشگاه در بروکسل برگزار می شود و از سوم مهرماه به مدت 4 روز برپاست.

وی ادامه داد: در جریان حضور در بروکسل و نمایشگاه لیبل اکسپو، جلساتی با صاحبان صنایع چاپ در دنیا و بانک هایی که در حوزه چاپ سرمایه گذاری می کنند ، خواهیم داشت تا در زمینه سرمایه گذاری در صنعت چاپ ایران آن ها را متقاعد کنیم.

عابدینی تصریح کرد: برای نخستین بار از ایران نیز یکی از تولیدکنندگان صنعت چاپ ـ شرکت چاپ چکاوک ـ در این نمایشگاه غرفه خواهد داشت، این شرکت در حوزه چاپ هولگرام فعال است.

وی در پاسخ به اینکه حضور فعالان صنف چاپ در این نمایشگاه ها معمولا آورده ای نداشته است، گفت: ما از ده سال پیش حضور در نمایشگاه های جهانی را شروع کردیم، اتحادیه صادرکنندگان در ده سال گذشته تلاش داشته تا زمینه حضور فعالان در این نمایشگاه ها را فراهم کند، در افتتاحیه دوره پیش این نمایشگاه اعلام شد که 200 نفر از ایران برای حضور ثبت نام کرده اند. حضور در این نمایشگاه ها علاوه بر ارتقای دانش شرکت کنندگان ، جذب سرمایه گذاری را نیز در پی دارد.

 

منبع: تسنیم

 

به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.

 

با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.

بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.

 این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.

بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.

سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.

 

منبع: ایسنا

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته اند.

 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم. اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت ها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که با ما تخاصم دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد. همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود. که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم بر این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است؛ البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲تا۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیار د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 

منبع: مهر

تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرد‌ه‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

 

گزينه تعيين نرخ سود متفاوت براي بانك‌ها به جاي اعمال نرخ سود يكسان براي همه تازه‌ترين گزينه پيشنهادشده است. در حالي كه به نظر اجراي آن بدون دردسر نخواهد بود. درحالي‌كه يكي از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي از برنامه بانك مركزي براي متنوع‌سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده، دبيركل بانك‌هاي خصوصي كشور مي‌گويد:

بانك‌ها اين‌بار تصميمي براي كاهش سود بانكي ندارند. 2اظهارنظر كاملا متفاوت كه نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانكداران بر سر تعيين سازوكار تعيين نرخ سود دارد. ديروز غلامحسين تقي‌نتاج، مديرعامل بانك قوامين اظهار كرد: بانك مركزي به‌دنبال آن است كه هر بانكي با توجه به ساختار مالي و سود و زيان خودش، نرخ سود علي‌الحساب خاص خود را تعيين كند. هرچند هنوز هيچ مقام بانك مركزي اين ادعاي مطرح شده را تأييد نكرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضيح داد:

ممكن است يك بانكي سود علي‌الحساب 12درصد تعيين كند و يك بانك ديگر به‌دليل هزينه‌هاي مالي بيشتر، نرخ سود 10يا 11درصد تعيين كند اما در پايان سال هر سودي حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. بهگفته اين مدير بانكي اين روش بايد به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي اجرا شود تا خلل و چالشي براي شبكه بانكي به‌وجود نيايد.

در واكنشي ديگر به ماجراي كاهش نرخ سود بانكي، محمد رضا جمشيدي، دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي با تأكيد بر اينكه بانك‌ها اين‌بار تصميمي به تغيير نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانك‌ها به‌درخواست بانك مركزي نظرات‌شان را اعلام مي‌كردند.وي با بيان اينكه هرگونه تصميم براي تغيير سود بانكي با شوراي پول و اعتبار است، افزود: قصد بانك‌ها هم‌اكنون عدم‌تغيير و مداخله در نرخ سود بانكي است.

نسخه نجات 3تعاوني غيرمجاز

دستور ديگر نشست سه‌شنبه جاري شوراي پول و اعتبار به‌احتمال زياد تصميم‌گيري درباره پايان دادن به فعاليت 3تعاوني اعتبار بحران‌زده وحدت، البرز ايرانيان و افضل توس است، هرچند برخي گمانه‌زني‌ها درباره احتمال تصميم اين شورا براي سرعت‌دادن به فرايند صدور مجوز براي 2مؤسسه اعتباري ثامن و مهر اقتصاد هم مطرح شده است.

به گزارش چاپ و نشر، تنها 3تعاوني غيرمجاز باقي مانده كه شامل 2تعاوني «وحدت» و «البرز ايرانيان» كه تحت تابلو آرمان فعالند و نيز تعاوني

«افضل توس» است. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هفته گذشته از تصميم‌گيري نهايي براي 3تعاوني غيرمجاز در روزهاي آينده خبر داد و تأكيد كرد: ظرف چند روز آينده مي‌توانيم اعلام كنيم كه هيچ مؤسسه غيرمجازي نداريم.

تعيين سود متفاوت براي سپرده‌هاي هر بانك شدني نيست

سيد‌بها‌ء‌الدين حسيني‌هاشمي از مديران باسابقه شبكه بانكي درباره احتمال تعيين نرخ سود علي‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالي بانك‌ها به همشهري مي‌گويد: تا‌كنون كه چنين روشي در بانك‌هاي ايران اجرا نشده؛ هرچند از حيث بانكداري اسلامي امكان پيش‌بيني سود و پرداخت سود ‌علي‌الحساب وجود دارد.

وي چالش اصلي درخصوص تعيين سازوكار سود بانكي را رويه رقابتي بانك‌ها اعلام و تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه بانك‌ها با كسري شديد نقدينگي مواجه هستند، تعيين نرخ سود متفاوت ممكن است روي كاغذ شدني باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. اين كارشناس ارشد پولي و بانكي با اشاره به تنگناي نقدينگي و اعتباري بانك‌ها، زيان‌ده بودن و هزينه عملياتي بالاي آنها به‌عنوان چالش‌هاي پيش روي شبكه بانكي، مي‌افزايد:

بانك‌هاي ايران هنوز رتبه‌بندي دقيقي نشده‌اند و شركت قوي و قابل اعتماد نظير مؤسسات بين‌المللي براي رتبه‌بندي بانك‌هاي كشور نداريم به همين دليل صرف اتكا به كليات ساختار مالي بانك‌ها نمي‌تواند ملاكي براي تعيين نرخ سود علي‌الحساب هر بانك باشد. حسيني‌هاشمي با بيان اينكه هم‌اكنون نه بانك مركزي و نه بانك‌ها تعيين‌كننده واقعي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيستند، مي‌گويد: تعيين‌كننده واقعي نرخ، سپرده‌‌گذاران كلان هستند و درصورت تعيين سود متفاوت براي هر بانك، ممكن است سپرده‌هاي كوچك تغييري نكند، اما با پديده مهاجرت سپرده‌هاي متوسط و كلان بين بانك‌ها مواجه خواهيم شد.

 

منبع: همشهری آنلاین

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی