• ماندن  برای خانواده

    گفت‌وگو با رجبعلی کریمی

    ماندن برای خانواده

    هانیه صراف‎زادگان یکی از روزهای سرد اواسط پاییز؛ چند روزی است که باران رحمت الهی گاهی تند و گاهی کند می‌بارد. از
  • کوچ صحافان به بسته بندی

    نمایشگاه چاپ شانگ‌های

    کوچ صحافان به بسته بندی

    یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های صنعت چاپ، نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات چاپ All in Print شانگهای است که هر دو سال یک‌بار توسط
  • حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    شاهین مسلمی مدیرعامل چاپ و بسته‌بندی ری وحدت در خصوص بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: نمایشگاه سال گذشته
  • پتانسیل های خاموش

    صنعت چاپ به بسته‌بندی با 700 میلیارد تومان گردش مالی

    پتانسیل های خاموش

    اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات در اين بخش، اقدام به برپايي و راه‌اندازي کارگروهی تخصصي
  • شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ   

    شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ  

    هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ بسته‌بندی تبلیغات بازاریابی و رسانه و صنایع وابسته از 23 تا 26 بهمن‌ماه در شیراز برگزار می‌شود. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز،کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است، گفت: بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه امروز ژاپن نیز  عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. به تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار دهها میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی در نزد بانکهای خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجاری کشورمان است، به چرخه تجاری وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان نیز با تفاهماتی که صادرکنندگان با همکاران من می‌کنند به تدریج در خدمت واردات کشورمان قرار می‌گیرد. قبلا خدمت مردم عزیزمان عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخایر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس در حدی است که نیازهای واقعی مردم را تامین کند.

همتی تاکید کرد: البته عوامل مختلفی در داخل و خارج مأیوس از تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا تلاش می‌کنند با ایجاد جو روانی و دادن پالسهای منفی بازار را از نظر روانی تحت تاثیر قرار بدهند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت: نکته جالب در مورد این روزهای بازار ارز، کم رمق بودن تقاضا در صرافی‌ها و نرخ‌سازی دلالان در فضای مجازی است. بانک مرکزی این روزها جور سمت تقاضا را هم می‌کشد!

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تخصیص ارز به صادرکنندگان را ممنوع و تاکید کرد، تخصیص ارز تنها برای مصارف وارداتی و خدمات صورت می‌گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به بخشنامه معاون ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، مبنی بر عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات ارز صرفا به منظور واردات کالا و خدمات، تاکید کرد: موضوع  استعلام در خصوص چگونگی تخصیص ارز استفاده شده بابت تولید کالای صادراتی در زمان واردات کالای صادرات برگشتی منتفی است.

همچنین بانک مرکزی در گزارش‌های متعدد از صادرکنندگان بابت برنگرداندن ارز صادراتی گلایه کرده بود. حالا در بخشنامه جدید از سوی معاون ارزی این بانک تخصیص ارز به صادرکنندگان ممنوع شده است.

 

 

 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده که طبق آن تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، مدیران شرکت آسان پرداخت اعلام کردند که بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده که طبق آن تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم کارت‌شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.

منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت می‌گوید: این شرکت اولین شرکتی است که احراز هویت را برای تراکنش‌های خود اجباری کرده است.

او تاکید دارد که الان برای شارژ کیف پول و تله پرداز این موضوع عملیاتی شده و در آینده نزدیک برای تمام تراکنش‌های کارتی اجرایی خواهد شد.

وی به مردم توصیه کرد: اگر سیم کارتشان به نام خودشان نیست حتما در اسرع وقت نسبت به بنام کردم سیم کارت خود اقدام کنند.

 

 

بازار ارز در صورتی کاراست که کلیه‌ی شرکت کنندگان در آن بتوانند از تمامی اطلاعات قابل دسترس به منظور ارزش‌گذاری مناسب ارز بهره‌برداری کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایبنا، سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در راستای تامین ارز متقاضیان از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد. این سامانه بستری امن برای خرید و فروش ارز است. در واقع این روش را می‌توان زاییده‌ تحریم‌های بانکی دانست. بازرگانان درخواست‌های خود را برای تامین ارز در سامانه‌ جامع تجارت ثبت می‌کنند، سپس این درخواست به شکل خودکار به این سامانه منتقل می‌شود و پس از آن این درخواست برای صرافی‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

طبق آمار ارائه شده توسط این سامانه از اواسط مرداد سال جاری تا اواسط دی ماه مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات معادل ۵۹۳۵ میلیون یورو و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی معادل ۶۷۶۳ میلیون یورو بوده است. هرچند حجم فروش ارز صادراتی در این سامانه در مقایسه با حجم صادرات کشور در ۹ ماه منتهی به دی ماه امسال خیلی قابل توجه نیست، اما آنچه اعلام شده میزان فروش ارز در سامانه نیما است و ممکن است بخشی از ارز صادراتی برای مصارفی دیگر همچون تامین ارز واردات و تهاتر برگشته باشد یا برخی از صادر کنندگان صادرات ریالی داشته‌اند که اگر صادرکنندگان آنها را اعلام نمایند تا در آمار لحاظ شود، حجم ارز فروخته شده در این سامانه افزایش قابل توجهی خواهد یافت که با توجه به نوپا بودن این سامانه و کم و کاستی‌های موجود، از این جهت که توانسته اعتماد بخش زیادی از بازرگانان را جلب نماید، در خور توجه و حائز اهمیت است.

با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دوچندان یافته است و همچنین با تاکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، لازم است صادر کنندگان همکاری لازم را از طریق عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بنمایند. چرا که در حال حاضر راهکار عملی مناسب‌تری موجود نیست و برای کنترل بازار ارز و شفافیت هرچه تمام‌تر، متولیان امر تجارت ناگزیر به استفاده از این سامانه هستند.

هرچند که ممکن است شفافیت نسبی ایجاد شده توسط این سامانه به مذاق برخی خوش نیاید و با پخش اخبار کذبی مبنی بر متوقف شدن سامانه نیما در تلاش برای اخلال در نظام ارزی و منتفع شدن حداکثری باشند. در حال حاضر حرف صادر کنندگان این است که سامانه نیما به نفع واردکنندگان است، چرا که ارز خود را با نرخ نیمایی در سامانه نیما تهیه می‌کنند و با این ارز اقدام به واردات می‌نمایند، در حالی‌ که واردات خود را در بازار با نرخ ارز آزاد می‌فروشند.

به هر حال باید پذیرفت که در این روزها که کشور اوضاع اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذارد، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی کشور، در شرایط فعلی با توجه به وظایفی که بر عهده دارد از جمله حفظ ثبات ارزش پول، کنترل تورم و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی بخشنامه‌هایی از جمله پیمان سپاری ارزی یا تعهد ارزی را ابلاغ نموده که با انتقاداتی همراه بوده است، اما اگر به این نکته توجه نماییم که رفاه مردم اولویت بانک مرکزی است و این بانک می‌بایست پاسخگوی هشتاد و دو میلیون ایرانی باشد، ناخودآگاه از این اقدامات بانک مرکزی حمایت خواهیم نمود.

نکته دیگر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت نماید که بازار به سمت کارایی حرکت نماید. بازار کارا بازاری است که در آن قیمت‌ها همیشه بتوانند منعکس‌کننده‌ی تمامی اطلاعات قابل دسترس باشند. بازار ارز نیز در صورتی کاراست که کلیه‌ی شرکت کنندگان در آن بتوانند از تمامی اطلاعات قابل دسترس به منظور ارزش‌گذاری مناسب نرخ ارز بهره‌برداری کنند. نتیجه این امر، مجموعه‌ای از نرخ‌های نقد و مدت‌دار ارز است که زمینه بروز فرصت سودآوری غیر متعارف را از بین می‌برد. به عبارت دیگر، سفته بازان نمی‌توانند با استفاده از اطلاعات مشابه یا متقارن و پیش‌بینی نرخ ارز، سودهای غیرعادی کسب کنند. به نظر می‌رسد سامانه نیما در صورتی که صحیح مدیریت شود، بتواند با بازار ارز را به سمت کارایی حرکت دهد، البته به شرطی که تمام اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد. برای مثال مشخص شود چه کسانی، در چه زمانی، چه مقدار ارز در سامانه عرضه یا تقاضا نموده‌اند.

در نهایت باید گفت سامانه نیما در صورت مدیریت صحیح و علمی افزایش کارایی در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت که این افزایش کارایی، منجر به حداقل شدن دخالت دولت در بازار ارز خواهد شد.

 

بعد از کش‌وقوس‌های فراوان برای حذف صفر از پول ملی ظاهراً بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که در جهت حذف ۴ صفر گام هایی را بردارد و این تصمیمش را در طراحی ۵۰هزارتومانی جدید تا حدودی عملیاتی کرده است.

17 آذر 95 خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه "هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، ‌به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‌پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‌

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‌تعیین شد".

 هرچند اعلام این خبر در روزهای نخست سروصدای زیادی به‌پا کرد ولی در ادامه با مسکوت ماندن، طرح و عدم ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی، از سروصداها هم کاسته شد، چراکه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست ولی هنوز خبری از طی این مراحل از سوی دولت نیست.

با رسانه‌ای شدن تغییر واحد پول ملی به تومان البته رئیس کل وقت بانک مرکزی تأکید کرد که این طرح به‌معنی حذف صفر نیست و فقط بناست واحد شمارش پول به تومان تغییر کند همان‌طور که در جامعه رایج است.

ولی‌الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی در این باره، گفته بود: "جمع‌بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به‌تصویب برسد منجر به حذف 4 صفر از پول ملی می‌شود.

اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلاً رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلاً تومان را به‌عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک‌رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است".

از زمان اعلام این تصمیم دولت 2 سال می‌گذرد ولی هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی ایران نیست و دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی هم خبر جدیدی از این طرح نداده‌اند.

با این حال، دیروز در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس‌های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد.

نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس‌های 50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس‌ها تغییر واحد پول ملی به تومان عملاً اجرایی شده است.

همان‌طور که در ظاهر ایران‌چک‌های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عملاً تومان را در این اسکناس‌ها زنده کرده است.

بانک مرکزی در توضیح ایران‌چک‌های جدید نوشته است:‌ اسکناس یادشده که با تکنولوژی پیچیده‌ای تولید شده امکان جعل را به‌میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال 2013 بر روی اسکناس یورو اعمال [شد] و پس از آن تنها کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره‌برداری از این ویژگی امنیتی بر روی اسکناس‌های خود شده‌اند.

نوار درخشان، چاپ نوری ــ مغناطیسی متغیر، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ از مختصات ایران‌چک جدید است.

در نمونه‌های قبلی اسکناس و ایران‌چک باز هم ریال خودنمایی می‌کرد و این موضوع در نحوه رنگ‌آمیزی صفرها کاملاً نمایان بود.

ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی آبی که قبلاً از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، شامل همین موضوع بوده و در آن ریال بارز است.

 

 

 

 

طی هشت ماه ابتدای سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. طی هشت ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه۱۳۹۶  معادل ۱۸.۴ درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش داشت. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل ۵.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر معادل ۲.۱ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

 

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ماه ۱۳۹۷، نسبت به ماه قبـل معادل ۴.۴ درصد افزایش داشت. این افزایش، بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های تازه (به جز کاهو و سیب زمینی) معادل ۱۳.۳ درصد، لبنیات و تخم پرندگان ۶.۴ درصد، خشکبار ۱۰.۹ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد، میوه‌های درختی به جز مرکبات (به جز انار و کیوی) ۳.۱ درصد، انواع برنج ۳.۸ درصد، ماهی و حیوانات دریایی ۱۰.۹ درصد، گوشت دام ۱.۹ درصد، آشامیدنی‌ها ۶.۳ درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شـکلات و محصولات قنادی ۵.۳ درصد، فرآورده‌های سبزی ۱۰.۱ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۸ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۴.۵ درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی ۶.۷ درصد، حبوب ۲.۷ درصد، ماکارونی ۵.۳ درصد، فرآورده‌های گوشت ۴.۷ درصد و سایر فرآورده‌های غلات ۳.۷ درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام مانند مرکبات معادل ۶.۶ درصد، سیب‌زمینی ۷.۸ درصد، انار ۳.۵ درصد، کاهو ۱.۵ درصد و کیوی ۱.۸ درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۵۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۵۹.۹ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۵۸.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد افزایش داشت.

 

دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۵.۴ درصد کاهش یافت. این کاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۷ درصد و انواع سیگار ایرانی ۲.۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۱۵۰.۸ درصد افزایش داشته است.

 

پوشاک و کفش

در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۷.۶ درصد افزایش داشت. این افزایش، بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل ۸.۸ درصد، انواع کفش ۵.۱ درصد، پارچه برای تهیه پوشاک ۵.۹ درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲.۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک و کفش معادل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد افزایش داشت.

 

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۳.۱ درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل ۳.۳ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۳.۶ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.

 

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۷.۲ درصد افزایش داشت. این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل ۸.۹ درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۹.۷ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۸.۸ درصد، فرش و انواع کفپوش ۶.۹ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۷.۵ درصد و ابزار و وسایل برای خانه ۷.۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۸۳.۱ درصد افزایش داشته است.

 

بهداشت و درمان

در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱.۳ درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۱.۶ درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۱.۱ درصد و هزینه‌های بیمارستانی ۰.۹ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

 

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت. این افزایش، بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی معادل ۳ درصد و هزینه‌های رفت و آمد ۰.۹ درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه اتومبیل شخصی معادل ۲.۸ درصد کاهش داشت. در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۵۸.۶ درصد افزایش داشته است.

 

ارتباطات

 در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۲.۴ درصد کاهش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۴۵ درصد افزایش داشته است.

 

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۳.۸ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های رادیو، تلویزیون، ضبط و پخش صوت و تصویر معادل ۶.۹ درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۸ درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی ۶.۱ درصد، نوشت‌افزار ۶.۵ درصد و هزینه مسافرت با تور ۱.۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۸۶.۵ درصد افزایش داشته است.

 

تحصیل

در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخـص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۴.۹ درصـد افزایش داشت. افزایش فوق ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های شهریه دانشگاه معادل ۱۰.۹ درصد و شهریه مدارس و کلاس‌های تقویتی ۰.۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۲۴.۲ درصد افزایش داشته است.

 

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۳.۴ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۳.۷ درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم ۳ درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۱.۶ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۳۱.۷ درصد افزایش داشته است.

 

کالاها و خدمات متفرقه

در آبان ماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۶.۲ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۷.۸ درصد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۲.۵ درصد، لوازم شخصی ۵.۸ درصد و شهریه مهد کودک ۱۱.۶ درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷.۶ درصد افزایش داشته است.

 

 

بانک مرکزی از محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

کسب اطلاع از یک مقام آگاه در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

 

 

بانک مرکزی در یک بخشنامه ۹ بندی، شرایط جدید چک‌های تضمینی را ابلاغ کرد. براساس بخشنامه بانک مرکزی، چک‌های تضمینی پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) چک صادر می‌شود و درج مشخصات متقاضی و گیرنده، شماره سریال، مبلغ و علت درخواست چک الزامی خواهد بود. براساس بخشنامه جدید پشت‌نویسی و انتقال چک‌های تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. همچنین دارندگان کنونی چک‌های تضمینی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.

 

شرایط جدید چک‌های تضمینی

بانک مرکزی در یک بخشنامه ۹ بندی، شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده که پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، اعتبار ندارد و همچنین شرایط وصول و دریافت چک‌های تضمین شده، تشریح شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب کرد که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نباشند. بر اساس این مصوبه که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است، در چک‌های تضمینی جدید بانکی باید نام ذی‌نفع به همراه کدملی متقاضی درج شود که پس از آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود. روز گذشته بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌ای شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه از این پس چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع روی برگ چک الزامی است.

در مقدمه این بخشنامه عنوان شده است که این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات‌بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرا‌ئم در حوزه‌ها‌ی ‌یاد شده اقدام کند. در همین راستا و از آن جا که حسب گزارش‌ها و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته درخصوص فرآ‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تامین‌کننده اهداف یادشده نیست و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است؛ بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت.

 

ضوابط استفاده از چک‌های تضمین شده

بانک مرکزی با استناد به مصوبه شورا‌ی عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک‌ها را در ۹ بند اعلام کرد. پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط عنوان شده، میسر خواهد بود.

بند نخست اینکه صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:

 الف‌- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی؛

ب‌- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛

پ‌- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛

ت‌- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی.

بند دوم اشاره دارد که چک تضمین شده صرفا باید در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج شده، صادر شود. همچنین در بند سوم تاکید شده که مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/ شناسه ملی‌/ شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود.

بند چهارم نیز درخصوص وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک است که صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است. در بند پنجم عنوان شده که ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود و در بند ششم درخصوص ابطال چک تضمین شده عنوان شده که این فرآیند به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است. بند هفتم، ثبت مشخصات کامل اشخاصی را که به نمایندگی از گیرنده (ذی‌نفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌کنند، الزامی می‌داند.

بند هشتم وضعیت دارندگان‌ چک‌های تضمین شده قبل از ابلاغ این بخشنامه را تعیین تکلیف کرده است. بر این اساس دارندگان این چک‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کنند.

در بند نهم نیز تاکید شده است اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک‌ها مسوول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان این بخشنامه بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها تاکید کرده است: با توجه به ملاحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌‌/ ۹۶ در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

بانک مرکزی دیروز دستورالعمل فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها را ابلاغ کرد اما صرافان اجرای آن را عملیاتی نمی‌دانند و صادرکنندگان نیز از کارمزد ۱درصدی در نظر گرفته شده برای حواله ناراضی هستند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دیروز بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزئیات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را روشن کرده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرده، صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند.

همچنین در این بخشنامه به این نکته توجه شده که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری نمایند.

این گونه که این بخشنامه ابلاغ کرده است، به نظر می‌رسد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود، اگر قرار باشد که ارز حاصل از صادرات را برای واردات خود یا دیگران هزینه نکنند، دو روش بیشتر ندارند، یا اینکه در سامانه نیما آن را به فروش برسانند که نرخ آن اکنون حداقل دو هزار تومان کمتر از بازار آزاد است و یا اینکه به صرافی‌های مجاز بفروشند که البته تجربه‌ صادرکنندگان نشان می‌دهد که صرافی‌ها قطعا ارز را به نرخی کمتر از بازار آزاد از آنها خریداری خواهند کرد.

 

صرافی‌ها بخشنامه را غیرعملیاتی می‌دانند

در این میان صرافی‌ها می گویند؛ طبق دستورالعمل تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که اسکناس ارز خریداری شده از صادرکنندگان باید بابت ۲۳ سرفصل خدماتی از سوی صادرکنندگان به فروش برسد که اکنون تقاضا برای آن به شدت پایین است و بنابراین برای صرافی، خرید ارز صادراتی جذابیتی ندارد؛ ضمن اینکه خرید ارز صادراتی به صورت حواله باید بابت ثبت سفارش کالا یا خدمات به متقاضیانی به فروش برسد که قبل از آن، مستندات خود را در بانک های عامل تایید کرده باشند؛ اما نرخ آزاد، مانع بزرگی در خرید حواله از صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.

یکی از صرافان در این زمینه گفت: اگر واردکننده از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از این منابع معاف صادرکنندگان که صرافی خریداری کرده، استفاده نماید.

وی افزود: در فرضی دیگر، خریدهای اعتباری قرار می‌گیرد که برخی شرکت ها یا واردکنندگان از تامین کنندگان دریافت نموده و باید آن را تسویه نمایند که بر این اساس هم، صرافی ها می‌توانند بر حسب ارسال تائیدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی نمایند؛ اما همان‌طور که گفته شد نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند که باعث می شود متقاضیان اندکی برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از آن استفاده نمایند و به‌دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

این صراف می‌گوید: تنها در شرایطی ممکن است که از این ارزها( ارز خریداری شده به قیمت بازار آزاد) استفاده شود که متقاضی در موقعیت اضطرار بوده و چاره‌ای جز استفاده از این گزینه نداشته باشد که آن هم میزان تقاضا آنقدر نیست که صرافی را مجاب به خرید ارز صادراتی نماید.

 

صادرکنندگان از کارمزدهای غیرمنطقی فروش ارز صادراتی می‌گویند

در عین حال، آنچه که بیش از همه صادرکنندگان را از صدور این بخشنامه ناخشنود کرده و البته صرافی‌ها را اندکی آرام کرده است، کارمزد خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه صادرکنندگان باید ارزشان را کمی ارزانتر به صرافی‌ها بفروشند چون ارقامشان بالا است، باید یک درصد هم بابت حواله به صرافی، به عنوان کارمزد بپردازند؛ ضمن اینکه به ازای خرید هر اسکناس دلار نیز، صرافی مجاز است که ۱۰۰ تومان کارمزد از صادرکننده دریافت کند. یعنی اگر یک صادرکننده ۱۰۰ هزار دلار در اختیار داشته باشد، باید بابت آن ده میلیون تومان کارمزد به صرافی بپردازد.

ضمن اینکه برای حواله‌های ارزی نیز کارمزد تعیین شده برای صرافی‌ها، یک درصد خواهد بود. اما صادرکنندگان می گویند که بانکهای خارجی برای هر حواله اعداد و ارقام بسیار کمتر از یک درصد را از آنها طلب می‌کنند که بعضا بین ۳ تا ۵ در هزار رقم حواله است. بنابراین اینکه یک صادرکننده که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال انجام فعل صادرات است، بخواهد یک درصد درآمد صادراتی خود را نیز بابت کارمزد بپردازد، خیلی از نظر آنها معقول به نظر نمی‌رسد.

در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند. شاید این طور نه در معرض صفت خائن و قاچاقچی بودن قرار گیرند و نه نیازی هست که ارز خود را با التماس به بانک مرکزی و سامانه نیما بفروشند.

یکی از صادرکنندگان در همین ارتباط گفت: تا پیش از این بخشنامه، بسیاری از صرافی‌ها، برای هر میزان اسکناس یا حواله ارزی، یک مبلغ ثابت را دریافت می‌کردند، در حالیکه اکنون بانک مرکزی بدعت جدیدی را در ارایه کارمزد اسکناس و حواله برای صادرکنندگان در نظر گرفته است؛ این در شرایطی است که یک فرد اگر قرار بر این باشد که ارز خود را به صورت آزادانه و در قالب غیر صادراتی به بازار بفروشد، همان نرخی که بر روی تابلو حک شده را از سوی صرافی خریدار، دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه در کار خرید و فروش ارز در صرافی ها، در حواله‌های ارزی، هر چه نرخ بالاتر می‌رود، کارمزد پایین تر می‌آید، می‌افزاید: اکنون صادرکنندگان باید ارز خود را نه تنها با نرخ پایین‌تر بلکه با کارمزد به صرافی بفروشند؛ این آیا چیزی به جز تنبیه صادرکنندگان است؟ البته ممکن است رئیس کل بانک مرکزی بخواهد واقعا صادرکنندگان را با بخشنامه‌ها به شرایطی برساند که واقعا با التماس ارز خود را به سامانه نیما بدهند تا گرفتار این چنین رفتارهایی از سوی صرافی‌ها نشوند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حداقل نظرات و صحبت های ذی‌نفعان این بخشنامه‌ها را بشنود و یک موقعیت سنجی کند که آیا بخشنامه صادره، در عمل قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

 

نماینده تشکل‌های چاپ سراسر کشور از اهمال بانک مرکزی در پرداخت ارز به فهرست اول مورد تایید وزارت ارشاد برای واردات کاغذ خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، غلامرضا شجاع، نماینده تشکل‌های چاپ سراسر کشور به جز تهران، از عدم تشکیل جلسات کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی چهار هفته گذشته خبر داد و گفت:‌ متاسفانه بانک مرکزی همکاری لازم را در زمینه واردات کاغذ به منظور ساماندهی بازار انجام نمی‌دهد‌.

وی ادامه داد:‌ فهرست مورد تایید وزارت ارشاد یک ماه و نیم پیش با تایید سازمان تأمین بازار و طی شدن کلیه مراحل لازم برای دریافت ارز به بانک مرکزی ارجاع داده شده است‌، اما هنوز هیچ واردکننده‌ای موفق به دریافت ارز نشده است.

شجاع افزود:  شنیده‌ها حکایت از دلخوری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهمال بانک مرکزی دارد،‌ زیرا کارگروهی که مورد تایید دولت بوده است،‌ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت،‌ نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌، تعزیرات و نماینده بانک مرکزی برگزار شده است‌، این فهرست را تهیه کرده است،‌ تمامی واردکنندگان پرفروم‌ها را پرکرده و تایید شده‌اند‌، اما بانک مرکزی با گذشت یک‌ماه و نیم هنوز ارز را اختصاص نداده است.

وی ادامه داد:‌ در این فهرست 16 ردیف برای واردات کاغذ و یک ردیف برای واردات یک میلیون زینک مورد نیاز در کشور ثبات شده است،‌ عدم اختصاص ارز به این فهرست در حالی است که زینک به عنوان یک کالای اساسی در چاپ بسیار کمیاب شده است؛ بنابراین وزیر ارشاد در دولت پیگیر اختصاص ارز به این فهرست است.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی