• آسیب اصلی؛ لغو قرارداد بانک‎ها

    بررسی وضعیت سررسید در سالی که گذشت

    آسیب اصلی؛ لغو قرارداد بانک‎ها

    در هفته‎ی گذشته با تولیدکنندگان سررسید گفت‎و‎گوهایی انجام گرفت و در ادامه‎‎ی بررسی چالش‎ها و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان سررسید و سالنامه،
  • ریسک بزرگ تولید سررسید در سال 97

    بررسی وضعیت سررسید در سالی که گذشت

    ریسک بزرگ تولید سررسید در سال 97

    «تقاضای مشتریان از لحاظ کیفی و کمی از اولویت‎های هر تولیدکننده‏ای است ولی متاسفانه نوسان قیمت در کیفیت و کمیت تولیدات سررسید
  • مرد همیشه در صحنه‏ی ‏چاپ

    گفت‎وگو با بهمن پورمند عضو هیئت‎مدیره‎ی اتحادیه‎ی چاپخانه‎داران و مدیر چاپخانه‎ی نیما

    مرد همیشه در صحنه‏ی ‏چاپ

    گاهی تقدیر اتفاقی، مسیری را پیش رویت باز می‎کند که برای آن ساخته شده‎ای و رسالت توست. آن وقت است که استعداد
  • عوامل تأثیر‎گذار بر بسته‎بندی و نقش آن در صادرات زعفران

    عوامل تأثیر‎گذار بر بسته‎بندی و نقش آن در صادرات زعفران

    رمز موفقیت بسیاری ازکالاهای خارجی در بسته‎بندی آنهاست. در این تحقیق ما ابتدا عواملی که بر بسته‎بندی تأثیر دارند مانند: جنس، طرح،
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی از طراحی اسکناس و ایران چک در قالب سند ملی خبر داد و گفت: بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد در صورتی که اسکناس و ایران چک جدیدی را بخواهد طراحی کند بر اساس سند ملی خواهد بود.

مسعود رحیمی با بیان اینکه سند ملی اسکناس در حال نهایی شدن است و بر اساس آن تکلیف اسکناس در قطعات مختلف از لحاظ ابعاد و ویژگی ها دسته بندی شده و در بازه زمانی بین ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می شود، اظهارداشت: اسکناس های کنونی به هیچ وجه از دور خارج نخواهد شد، اما اسکناس های جدید بر اساس بندهای این سند ملی به چاپ می رسد.

مدیر کل ریالی و نشر اسکناس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کار کارشناسی این سند به پایان رسیده و تایید اولیه در کمیته ها اخذ شده است؛ بنابراین پیش بینی می شود در سال ۹۷ بتوان اسکناس ها را بر اساس آن طراحی و روانه بازار کرد.

وی با بیان  اینکه، این سند دارای مختصات خاصی است ، تصریح کرد: اول اینکه ابعاد در سه دسته بندی  متغیر است و دوم اینکه ویژگی های امنیتی بر اساس ارزش اسمی تخصیص داده شده  یعنی اینکه هر چه ارزش اسکناس و ایران چک بیشتر می شود به ارزش امنیتی آن افزوده می شود.

رحیمی خاطر نشان کرد: البته اسکناس های با ارزش پایین نیز دارای ویژگی های امنیتی مناسبی است. وی تصریح کرد: حوزه‌های مختلفی که در فرآیند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذی‌مدخل هستند، دست به دست هم داده‌اند و برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند که سند ۵ ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بر اساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناس‌های مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی‌های امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقه‌بندی کرده و تخصیص دهیم.

وی تصریح کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تایید اولیه را هم در کمیته فنی بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم.

رحیمی گفت: به طور قطع اسکناس‌های جدید کوچکتر شده تا صرفه‌جویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمی‌توان ابعاد دقیقی از اسکناس‌ها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناس‌های مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه معاون اول رییس جمهوری مقرر شده بود به منظور جلوگیری از افزایش  قیمت کالاهای اساسی، دارو و کاغذ، مبلغ سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای مابه التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که واردکنندگان این دسته از کالاها برای واردات خود ارز به نرخ 4200 تومان خریداری نکنند.

بر همین مبنا و در پی نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تعهد پرداخت مابه التفاوت چهارصد تومنی، بانک مرکزی در نامه ای به بانک ها اعلام کرد هر گونه تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالاهای مشمول مصوبه اشاره شده، با کسر 4 هزار ریال (400 تومان) به ازای هر دلار برای متقاضی ذیربط امکان پذیر خواهد بود.

در همین راستا لازم است بانک ها معادل ریالی وجه ارزی را با کسر مبلغ یاد شده به ازای هر دلار از متقاضی اخذ و با تامین مابقی ریال مربوطه، نسبت به ارسال درخواست تامین ارز به نرخ روز بانک مرکزی از طریق پرتال ارزی (سامانه تامین ارز) اقدام کنند.

متعاقبا بعد از تامین ارز و اعلام موضوع از سوی این بانک به سازمان برنامه و بودجه کشور و تامین منابع ریالی لازم از سوی سازمان یاد شده، مطالبات هر بانک در این خصوص پرداخت خواهد شد. این نامه دیروز ششم اردیبهشت به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، تعرفه کالاهای مشمول از طریق وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. همچنین مبنای محاسبه معادل دلاری سایر اسعار، نرخ برابری براساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی در روز تامین ارز خواهد بود.

گفتنی است اقلام اساسی مشمول این دستورالعمل عبارتند از : ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذور، دارو، واکسن مواد ژنتیکی دام و طیور، گوشت گوسفند و دام زنده، سموم و مواد موثره دفع آفات نباتی، کاغذ، مواد اولیه کاغذ، کره، داروهای ساخته شده، شیر خشک، تجهیزات مصرفی، مواد اولیه دارویی، ملزومات.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه «نیما» به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

صمد کریمی افزود: وظیفه سامانهی «نیما» ایجاد محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان ، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان واقعی را در بر می گیرد.

او ادامه داد: صرافی های مجاز می توانند از طریق سامانه «سنا» وارد «نیما» شوند و از طریق سامانهی جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می توانند به «نیما» دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جز خواهیم رفت .

گفتنی است تا پایان ماه جاری همه آموزش های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.

کریمی تصریح کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به سیستم بانکی کشور مراجعه کنند . البته صرافان می توانند ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کالا به ذینفعان خارجی پرداخت کنند.

 

بعد از توقف پیش فروش سکه در سررسید یک ماهه بانک مرکزی از امروز پیش فروش در سررسید سه ماهه را نیز متوقف کرد.

در اواخر هفته گذشته بانک ملی به عنوان کانال اجرای طرح پیش فروش سکه از ثبت نام موعد یک ماهه خودداری و دلیل آن را دستور بانک مرکزی اعلام کرد. هر چند که در همان زمان اخباری در رابطه با توقف پیش فروش سررسید سه ماهه نیز وجود داشت اما عملی نشد تا اینکه امروز (یکشنبه) شعب بانک ملی با دستور بانک مرکزی ثبت نام برای پیش فروش سکه در موعد سه ماهه را نیز متوقف کردند.

اخیرا رحیمی - مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی- دلیل توقف پیش فروش در برخی سررسیدها را برنامه‌ریزی برای تولید سکه‌های پیش فروش شده دانست و اعلام کرد که با توجه به اهمیت تعهداتی که برای تولید سکه‌های پیش فروش وجود دارند باید در تولید و توزیع آن کیفیت سکه‌های تولیدی و اعتماد مردم به سکه بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته از این رو با توجه به محدودیت‌هایی که در خط تولید سکه‌های طلا در ضرابخانه وجود دارد، سررسیدهایی که ظرفیت آنها پر می‌شود، متوقف خواهد شد.

بر این اساس تا امروز همزمان با دوم اردیبهشت ماه پیش فروش سکه در سر رسید یک ماهه و سه ماهه متوقف بوده و سایر سر رسیدها برقرار است. نرخ ها در سر رسیدها از این قرار است که سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان.

پیش فروش سکه طرحی است که بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته در قالب بسته سیاستی خود برای کنترل بازار ارز و هدایت نقدینگی به سمت شبکه بانکی به اجرا درآورد. در ابتدای امر فروش قطعی نبود و در دو سررسید شش ماهه و یک ساله برگزار شد که در زمان خرید یک میلیون دریافت و مابقی در هنگام تحویل بر اساس نرخ روز تسویه می‌شد. سود خریدار از محل تخفیف چهار درصدی به سر رسید شش ماهه و ۹ درصدی در یکساله پرداخت می‌شد که با استقبالی همراه نبود. در کمتر از سه هفته شرایط تغییر کرد و فروش قطعی شد با سر رسید شش ماهه با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و یکساله با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. این نرخ‌ها در ادامه تغییر و سر رسیدهای جدید بعد از یکسان سازی نرخ ارز ( ۲۰ فروردین) اضافه شد.

گردشگران خارجی که در ایران نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خودشان استفاده کنند، فروش ارز در صرافی‌ها هم که این روزها ممنوع شده، بانک‌ها هم که کار آن‌ها را راه نمی‌اندازند، پس تکلیف گردشگری که به ایران سفر کرده چه می‌شود؟

پس از انتقادهای تشکل‌های گردشگری به وضعیت بازار ارز و جو روانی موجود و تبعات آن که صنعت گردشگری را به واسطه تحدید معامله‌های ارزی و سفرهای خارجی به مخاطره انداخته، این بار نوبت به اعتراض قشری رسیده که گمان می‌رود از گران شدن ارز سود برده و در ازای هر دلار و یورویی که در ایران تبدیل کرده پول زیادی نصیبش شده و سفر و زندگی ارزانی را در کشوری که هر لحظه دچار نوسانات نرخ ارز شده بود، تجربه کرده است، اما حالا همین گروه که اتفاقا در صادرات ارزی نقش مستقیمی دارند انگار فراموش شده‌اند!

بابک نعمت‌پور ـ راهنمای رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ به چالش اخیر گردشگری پس از ابلاغ مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد که همزمان با آغاز فصل سفر گردشگران خارجی به ایران بروز کرده و مورد غفلت واقع شده است و در این‌باره گفت: گردشگر خارجی که به ایران سفر می‌کند نمی‌تواند از کارت‌های اعتباری خود استفاده کند و به ناچار باید پول نقد همراه بیاورد که معمولا حمل چند هزار دلار و یا یورو در جریان سفر ریسک بالایی دارد و ممکن است جان گردشگر را به خطر اندازد، برای همین بیشتر آن‌ها به محض ورود به ایران پول خود را به ریال تبدیل می‌کنند، امکانی که پس از مصوبه اخیر بانک مرکزی و ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها از این گردشگران گرفته شده و کسی هم به آن توجه نکرده است.

وی افزود: این مشکل درست زمانی بروز کرده که فصل سفر گردشگران خارجی به ایران آغاز شده است. تمام صرافی‌هایی که قبلا گروه‌های گردشگری در آنجا پول خود را تبدیل می‌کردند به خاطر ممنوعیت‌های تازه، از فروش ارز خودداری می‌کنند و خارجی ها را به بانک ارجاع می‌دهند، بانک هم می‌گوید دستورالعملی در این باره ندارد و دوباره به صرافی ارجاع می‌دهد. وضع موجود، گردشگران خارجی را سردرگم کرده است، بدتر آن که پاسخی هم برای این وضعیت وجود ندارد.

او اضافه کرد: قبلا کار برای ما ساده‌تر بود، یکسری صراف مطمئن را درنظر می‌گرفتیم و گردشگر پول مورد نیازش را همانجا تبدیل می‌کرد. به هر حال او پول ایرانی نیاز دارد، خرید روزانه دارد، می‌خواهد آب بخرد، رستوران برود و یا اصلا گُم می‌شود و باید خودش را به هتل برساند، اما حالا کار ما راهنماها این شده که تمام روز وقت بگذاریم و یک صرافی پیدا کنیم که مجاز باشد و ارز بفروشد. من برای گروه کوچکم پس از کلی جست و جو یک صرافی پیدا کردم که یورو را ۵۱۵۰ تومان و دلار را ۴۰۵۰ تومان از گردشگر خرید.

این راهنمای گردشگری اظهار کرد: وضعیت طوری شده که برخی از ایرانی‌ها که قصد سفر خارج دارند با گردشگران خارجی که به ایران آمده‌اند، معاوضه ارزی می‌کنند، حالا اگر یکی دو گردشگر باشد می‌توان مشکل را به این شکل، حل و پول مورد نیازش را تامین کرد، اما مشکل یک اتوبوس گردشگر را چطور باید حل کنیم.

نعمت‌پور گفت: به نظر می‌رسد هیچ متولی و دستورالعملی برای حل این مشکل وجود ندارد، در مصوبه‌ها و اطلاعیه‌ها مشخص نشده اتباع خارجی از کجا باید پول ایرانی مورد نیاز خود را تهیه کنند که این مشکل بزرگی را برای راهنماهای تور و گردشگران خارجی به‌وجود آورده است.

بانک مرکزی از زمان اعلام سیاست ارزی تا کنون ۱۱ اطلاعیه با عنوان «یکسان‌سازی نرخ ارز» براساس تصمیم‌ها و مصوبه‌های دولت منتشر کرده که با وجود تعیین «ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور»، اما به شرایط تامین ارز گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند و همچنین شرکت‌های گردشگری که به گردشگران در داخل و خارج از کشور خدمات می‌فروشند، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

در این اطلاعیه‌ها صراحتا اعلام شده؛ «تمام صرافی ‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد»، درحالیکه مسافران خارج و خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند در گزارش هایی اعلام کرده‌اند؛ بسیاری از بانک‌ها ارز مورد نیاز مسافر را تامین نمی‌کنند و برخی شعب بانک‌ها در فرودگاه ها در ساعت اوج ورود و خروج مسافران، اعلام می‌کنند؛ «ارز (دلار، یورو، ریال) تمام شده است.»

با ممنوع الفروش شدن صرافی‌ها، برخی هتل‌ها دست به کار شده‌اند و وظیفه تبدیل ارز مسافر خارجی به ریال را با قیمت‌های متفاوت به عهده گرفته‌اند. برخی راهنماها و آژانس‌های گردشگری نیز گزارش داده‌اند؛ صرافی هایی هستند که مخفیانه ارز (دلار، یورو و ریال) مورد نیاز  گردشگر  و مسافر را تامین می‌کنند، اما با شرایط و قیمت خودشان.

 

در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده‌گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می‌شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.

شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.

جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها  است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲ )قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز  قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری(فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگه‌داری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.

بر این اساس از امروز (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.

با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو ولی‌الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها  تضمین  می شود. 

در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.

روابط عمومی بانک مرکزی جمعه شب گزارش داد، در جلسه ای که با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز خود را از طریق سامانه «نیما» (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

در همین حال، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست مدیران بین الملل و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری کشور اعلام کرد، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، تمام واردات کالا و خدمت به کشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سید احمد عراقچی تاکید کرد، بر این اساس واردات کالا و خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیز نیازمند ثبت سفارش است.

وی درخصوص تغییر عمده مقررات واردات کالا و خدمت به کشور نسبت به گذشته اعلام کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران، تامین ارز مورد نیاز واردات به کشور باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و واردکنندگان برای تامین نیازهای خود باید به بانک ها مراجعه کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه تامین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند.

وی اظهار کرد، نحوه تامین ارز آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال ارز، مطابق ماده 38 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.

عراقچی گفت: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداشته باشند می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های مجاز استفاده کنند.

بخشنامه های مرتبط با ارز مسافری، دانشجویی و درمانی در روزهای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ شده و موضوع مربوط به تامین ارز مورد نیاز بخش واردات نیز، نهایی و از روز یکشنبه هفته آتی قابل اجرا خواهد بود.

بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.

 بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد چندگانه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

البته این بخشنامه قبل از سال جدید ابلاغ شده بود و اکنون متمم آن که شامل چند بند جدید است از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

ابلاغ این بخشنامه این شائبه را تقویت کرد که واردات کالا از این چهار کشور با محدودیت روبرو خواهد شد و با توجه به اینکه واردات عمده از این کشورها به ویژه چین و ترکیه صورت می‌گیرد قرار است حرکت و سیاست‌های وارداتی دستخوش تغییراتی شود.

اما کارشناسان و دست اندرکاران تجاری و بازرگانی چندان به این امر معتقد نیستند و می‌گویند که اتفاقا این تصمیم باعث نظامندتر شدن واردات می‌شود، چرا که تمامی فرایندها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. از طرف دیگر این اتفاق باعث خواهد شد که فشار از روی بازار ارز برداشته شود.

 اسدالله عسگراولادی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین - درباره این بخشنامه می‌گوید علت این کار این است که ایران مقداری یوان بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوان‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند.

به گفته وی، این تصمیم می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوان نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهای‌شان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوان بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است که این بخشنامه فرایندهای بروکراتیک و ادرای واردات را کوتاه تر می‌کند، چرا که به گفته وی ال سی باز می‌شود و یوانی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.

همچنین رضا کامی - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه - تصریح می‌کند که این بخشنامه به معنی محدودیت واردات از این چهار کشور نیست.

به گفته وی، پیش از ابلاغ این بخشنامه تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند اما اکنون بر اساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست.

کامی تصریح می‌کند که تنها سیستم واردات تغییر کرده است و واردات از طریق بانکی و به صورت ال سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام خواهد شد که این به معنی نظام مندتر شدن روند واردات است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه همچنین معتقد است که با این سیستم جدید اتفاقی در جهت محدود شدن واردات نخواهد افتاد بلکه شرایط بهتری هم برای واردات پیش می‌آید چرا ورود سیستم بانکی به فرایند واردات می‌تواند خیلی از مشکلات را بر طرف کند.

فرهاد احتشام زاد - رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات - نیز تاثیر این بخش‌نامه را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است هنوز برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم مهیا نیست و بهتر بود که ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و بعد چنین بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شد.

در مجموع به نظر می‌رسد که این تصمیم شکل جدیدی به فرایند واردات می‌دهد و آن را به استاندارهای بین المللی نزدیک‌تر می‌کند و حتی در آینده این امکان وجود خواهد داشت شیوه بدون انتقال ارز را در مورد کشورهای دیگر نیز اجرا شود.

 بانک مرکزی اطلاعیهای یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشر کرد.

 

این بانک در راستای اجرای تصمیم مورخ 20 فروردین 1397 ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره دو یکسان سازی نرخ ارز خود را در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی منتشرکرد.

 

 

 

متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

 

1. ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها است.

 

2. متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی هستند.

 

3. متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

 

4. پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.

 

 

 

5. میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.

6. تأمین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کمافی السابق ادامه می یابد

بانک مرکزی در اقدامی پیش‌بینی نشده قیمت پیش فروش سکه را افزایش داد به طوری که سکه در دو سر رسید شش ماهه و یک ساله بین ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان گران شد.

با تصمیم جدید بانک مرکزی قیمت پیش فروش سکه بهار آزادی در سررسید شش ماهه که تا پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش یافته است، همچنین قیمت پیش فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

این نرخ‌ها از امروز (شنبه) در بانک ملی اجرایی می‌شود.

پیش فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت تا در قالب بسته سیاستی کنترل بازار ارز اجرایی شود در این فرآیند قرار بود تا با جذب نقدینگی تا حدی منابع از سرگردانی در بازار ارز خارج شده و به شبکه بانکی برگردد.

اما امروز بانک مرکزی در اقدامی که پیش‌بینی نشده بود و البته پیگیری‌ها برای بررسی دلایل این افزایش قیمت فعلا با توضیحی همراه نبوده است، دست به افزایش قیمت پیش فروش زد.

در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در بازار فروش می‌رود این در حالی است که قیمت سکه در پایان سال گذشته به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده بود، اما در چند روز ابتدایی سال جاری با جهش قیمتی همراه شد.

مسئولان میزان حباب سکه را تا حدود ۱۲۰ هزار تومان پیش بینی می‌کنند و دلیل اصلی آن را افزایش قیمت دلار اعلام کرده‌اند.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی