• زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از ارسال نامه انتقادی این اتحادیه به اتاق اصناف و وزارت صنعت مبنی بر واگذاری اختیارات
  • منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    قاضی‌زاده‌ هاشمی:

    منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته
  • صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جدیدی را به منظور در دسترس ناشران قرار داده است. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، عبداالناصر همتی، عصر امروز در آیین معارفه خود به عنوان رییس کل این بانک با بیان اینکه تمام تلاش من بر اعاده و تقویت اعتبار بانک مرکزی متمرکز خواهد بود، گفت: ثبات در مقررات بانکی، حذف رانت ارزی و اعتباری بانکی، پشتیبانی از تولید داخلی، حمایت از صادرات پایدار، حمایت از بازار سرمایه برای جذب نقدینگی و افزایش بهره‌وری منابع مالی مهمترین برنامه های پیش روی بانک مرکزی خواهد بود.

وی افزود: برای اینجانب حفظ قدرت ارزی کشور مساوی با صیانت و تقویت منابع و ذخایر بانک مرکزی، کنترل تورم، اصلاح ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی، استقرار نظم و انضباط در بانک‌ها و به مهار کشیدن حجم نقدینگی بالا و فزاینده حاضر و هدایت مناسب آن با ابزارهای سیاست پولی و اعتباری است.

همتی تصریح کرد: بانک مرکزی به ‌عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و اتخاذ رویکردی فعال در مبارزه با تحریم‌ها، همگام با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور برنامه‌های راهبردی و اجرایی خود را پی‌ریزی و عملیاتی خواهد کرد.

 

وی همچنین افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد انزوای مالی را بسیار ضروری دانست و گفت: دشمنان کشور و مردم عزیز ایران با اعمال تحریم‌ها در حوزه اقتصاد دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی دولت و القای ضعف حاکمیت در اداره امور کشور هستند.

 

رییس کل جدید بانک مرکزی تاکید کرد: انشااله تهدید به وجود آمده را به فرصتی جهت ارتقای نظام مالی، اصلاح راهکارها و عدم تعادل‌های کلان اقتصادی تبدیل می‌کنیم.

 

همتی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی بازار ارز، محصول ناترازی‌های عمیق ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است؛ دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز را عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزار‌های جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز و سکه طلا و البته القای جو بدبینی و انتظارات منفی توسط دشمنان با هدف ترسیم آینده‌ای تیره و نامطمئن در ذهن مردم دانست.

 

رییس جدید شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در مورد سیاست‌های ارزی و کنترل بازار ارز برنامه‌ای دارم که با مقام محترم رئیس جمهور مطرح کرده‌ام و انشااله پس از نهایی شدن، در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب انجام خواهد شد.

 

عالی ترین مقام پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: هم زمان با بکارگیری ابزارهای مناسب برای اعمال سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست ارتباطی فعال و صادقانه در بیان مواضع بانک مرکزی و تنظیم انتظارات مردم و امیدبخشی به آینده، دنبال خواهد شد.

 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دوره جدید بانک مرکزی پیام‌آور ثبات و آرامش فکری برای تمام اقشار مردم و اهالی کسب و کار و نیز احیا و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی خواهد بود، گفت: در این رابطه، موضع درست و اصولی در سیاستگذاری پولی و ارزی شرط لازم است، اما شرط کافی برای تحقق اهداف به ویژه هدف ثبات قیمت‌ها، جلب اعتماد عمومی است. لذا با توجه به اهمیت عنصر انتظارات در تصمیمات اقتصادی، تنظیم و اصلاح انتظارات مردم امری حیاتی برای پیشبرد موفق سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی است.

 

همتی افزود: در سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی حتما بر مبانی علمی تکیه خواهد کرد؛ تجربه عملی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌توان و نباید مبانی نظری علم اقتصاد را کنار گذاشت. نحوه سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که با جریان فکری و تحلیلی منبعث از نظرات غالب اقتصاددانان و متخصصان پولی و بانکی همخوانی داشته باشد.

 

همتی افزود: در حوزه هدایت بازار پول، رویکرد فعالانه و نظارت قوی بر بانک‌ها، ضامن ایجاد و تداوم ثبات مالی است. در این چارچوب ضمن اذعان به مشکلات موجود در نسبت‌های مالی و ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، باید تلاش کرد تا از طریق راهکار‌های لازم و بدون حاشیه‌ سازی و ایجاد اضطراب بانکی، تصویر موجود را بهبود بخشید.

 

رییس کل بانک مرکزی بهره‌گیری از ابزار عملیات بازار باز اسلامی به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از خلق بی‌قاعده و نوسانات نامطلوب در پایه پولی و نقدینگی باید روند روبه‌ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهار شده و بازار بین بانکی از کارآمدی، شفافیت، قانون‌مداری و عمق بیشتری برخوردار شود.

 

همتی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد و رانت خواری در نظام پولی و ارزی کشور گفت: امروز مبارزه با فساد و رانت‌خواران در نظام پولی و ارزی یکی از مطالبات جدی مردم است که باید به طور جدی و مستمر سرلوحه فعالیت همکارانم در سیستم بانکی کشور باشد.

 

وی ادامه داد: من یک معلم اقتصاد دانشگاه هستم و لذا تنوع دیدگاه‌ها و نظرات برای من امری طبیعی، ملموس و قابل درک است. از تمام اساتید اقتصاد دانشگاه‌‌ها و صاحب نظران پولی و ارزی، خاضعانه می خواهم نظرات و پیشنهاد‌های خود را به اینجانب منعکس کنند.  انشااله در یک برنامه منظم دیدگاه‌ها و نظرات طیف‌های مختلف علمی و کارشناسی را مستقیما دریافت خواهم کرد و در اداره امور به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار خواهم داد.

همتی در پایان ضمن تشکر از زحمات ولی اله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی، بابت اعتماد رییس جمهور، معاون اول ایشان و هیات وزیران جهت سپردن این وظیفه خطیر به خود قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانم قدم‌های اصولی، محکم و پایداری برای تثبیت شرایط اقتصادی و صیانت از ذخایر و منابع ارزی کشور و برگرداندن امید و آرامش به بازار پول و ارز بردارم.

 

هیئت دولت در جلسه امروز خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، هیئت دولت جمهوری اسلامی‌ایران در جلسه امروز (چهارشنبه سوم مرداد) خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.

هیئت دولت همچنین از خدمات و تلاش‌های ولی‌الله سیف در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور اعتماد قاطع دولت به آقای همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، همتی را فردی تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای روحیه، قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد.

وی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد.

رئیس‌جمهور با تشکر از سیف، وی را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد.

روحانی ایستادگی در برابر مؤسسات مالی، اعتباری غیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن این مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت آقای سیف دانست.

طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ - یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵  بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تنها از طریق سیستم بانکی و در صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس، تامین و انتقال ارز بابت کرایه حمل کالاهای وارداتی در صورتی که ثبت سفارش کالای مربوطه به نام بانک صادر شده و بهای کالای پرداختی شامل کرایه حمل نباشد، پس از انجام ثبت خدمت، ارائه صورتحساب‌ کرایه حمل و نسخه‌ای از بارنامه‏ با راهنامه و با رعایت مفاد بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.

همچنین رفع تعهد ارزی بابت کرایه حمل یادشده منوط به رفع تعهد (تعهد ارائه پروانه گمرکی) از ثبت سفارش کالایی مربوطه است.

در صورت درخواست واردکننده کالا و ارائه تائیدیه ذینفع (شرکت حمل و نقل بین المللی خارجی)، پرداخت کرایه حمل به نمایندگان شرکت‌ های حمل و نقل خارجی در داخل کشور بلامانع است. ضمن آنکه انتقال وجوه دریافتی حسب تقاضای نمایندگی‌های یادشده تا سقف کرایه‌های حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد بود.

براساس بند دیگری از این ضوابط، تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های دموراژ و حق توقف پس از ارائه صورتحساب‌ها و مستندات مربوطه (سند ترخیصیه یا صورتحساب مبادله کانتینر) بلامانع است.

همچنین نقل و انتقال موجودی حساب‌های ارزی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی (اعم از شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شرکت‌های خارجی) در مقابل ارائه صورتحساب و مستندات مربوطه بلامانع است.

نظام جدید ارزی با احتساب هر دلار 4200 تومان از شامگاه 20 فروردین با تصمیم دولت اجرایی شده است.

 

اعلام ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن صدور دستور برای برگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بی‌تردید حوزه بانکی را بیش از هر بخش دیگری می‌تواند درگیر این تصمیم کند. بعد از اعلام مواضع رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام، وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که تحریم‌های ایران بین ۹۰ تا ۱۸۰ روز دیگر بر می‌گردد، در لیست این تحریم‌ها در کنار حوزه نفتی، هواپیما، تحریم‌های ارزی و به عبارتی بانک مرکزی قرار دارد.

از اواخر سال ۱۳۹۴ که توافق برجام اجرایی شد، زمانی بود برای پایان حدود ۱۰ سال تحریم و محدودیت‌های سختی که بر نظام بانکی ایران تحمیل شده بود. مدیران بانکی تاکید داشتند که در شرایط جدید شبکه بانکی ایران از جزیره‌ای که سال‌ها در آن مانده و قدرت تبادلات بین‌المللی خود را تا حد قابل توجهی از دست داده‌ است، خارج می‌شود. یعقوبی-مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی- در زمان اجرایی شدن برجام گفته بود که تحریم بانک مرکزی ایران یک استثنا بود، به گونه ای که در طول تاریخ حتی یک مورد هم نمی توان پیدا کرد که هیچ بانک مرکزی تحریم شده باشد. حتی عراق هم زمان حکومت صدام و در دوران درگیری بانک مرکزی مستقلی داشت و وارد تحریم نشد. پس محدود شدن بانک مرکزی ایران در فضای بین‌الملل دور از انصاف بود و دوره بسیار سختی را از سال ۱۳۸۶ تاکنون یعنی ۹ سال گذشته پشت سر گذاشت. بسیار ساده از ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی خود محروم شده بودیم که کار را بسیار سخت می کرد.

به هر حال با لغو تحریم‌ها گرچه انتظارات شبکه بانکی در طول این دو سال آنطور که تعیین شده بود برآورده نشد و بارها رئیس کل بانک مرکزی از بدعهدی آمریکا در مسیر تحقق این انتظارات گله کرد و رایزنی‌های بسیاری در این رابطه انجام شد ولی در هر حال دستاوردهایی نیز برای شبکه بانکی به همراه داشت، از برقراری سوئیفت، توسعه روابط کارگزاری بانک‌ها، قراردادهای فایناس و تامین مالی تا مذاکرات بانکی با بانک‌های اروپایی و آسیایی. البته در این بین بودند بانک‌هایی که از ورود برای مذاکره با بانک‌های ایرانی عقب‌نشینی کردند و دلیل اصلی این جریان را مدیران بانک مرکزی این هراس را ناشی از جریمه‌هاو هزینه‌های احتمالی سنگینی که ممکن بود آمریکا برای همکاری با ایران به آنها تحمیل کند، اعلام کرد. با این وجود آخرین اطلاعاتی که از روابط کارگزاری بانک‌ها در جریان اجرایی شدن برجام وجود دارد نشان می‌دهد که حدود ۸۳۵ رابطه کارگزاری با ۲۷۸ بانک خارجی برگزار شده است، در حالی که قبل از برجام تعداد روابط کارگزاری بسیار محدود بود و تنها پنج تا شش بانک حاضر به همکاری با ایران بودند. در عین حال که در طول دو سال و نیم گذشته حدود ۳۸ هزار و ۴۰۰ فقره ال سی توسط نظام بانکی ایران گشایش یافته است.

 با شرایط جدید و احتمال دوباره اعمال تحریم‌های سنگین بر نظام بانکی ایران به ویژه در مورد بانک مرکزی، این نگرانی در بین کارشناسان وجود دارد که فضای نامناسبی که پیش از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها برای بانک‌های ایرانی جاری بود دوباره برگشته و روابط بانکی و تمامی ابعاد آن را تحت تاثیر قرار دهد و آنچه که در مدت دو سال گذشته نیز بدست آمده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. این در حالی است که بانک مرکزی نظر دیگری داشته و به گونه‌ای از برنامه‌ها و سناریوهایی که برای روزهای خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی کرده، مطمئن است. بانک مرکزی بعد از اعلام تصمیم آمریکا و تحریم‌هایی که برای برگشت آن مهلت تعیین کرده است، با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرده است که این بانک با پیش بینی بدعهدی های آمریکا از مدت ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است. در عین حال با اقدامات و سیاست های خود، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به  تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. این سیاست‌ها با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است. همچنین بانک مرکزی به  تمام فعالان اقتصادی اطمینان داده است که نقض برجام توسط آمریکا موجب ایجاد وقفه در پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای ارزی نخواهد شد و تامین تمام نیازها کماکان ادامه خواهد یافت. در این راستا با همکاری دولت و سایر قوا با رصد شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، اقدامات و سیاست های متناسب را  برای حفظ و تداوم رشد و توسعه کشور اتخاذ خواهد کرد.

اما پیش‌بینی شرایط پیش‌روی بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی ایران در فضایی که آمریکا از برجام خارج شده، تحریم‌های گذشته را برگردانده و اروپایی‌ها نیز مدعی ماندن دربرجام و حمایت از ایران هستند، موضوعی است که در گفت‌وگو با پویا جبل عاملی-کارشناس امور بانکی- مورد بررسی قرار گرفته است.

جبل عاملی هر چند که معتقد است باید منتظر ماند و دید که شرایط ایران با اروپایی‌ها در برجام به کجا می‌رسد ولی گفت که چندان قابل پیش بینی نیست شرایط به سطحی برسد که اروپا بتواند با وجود تحریم‌های ثانویه آن سطح از روابطی که اکنون در حوزه بانکی و روابط کارگزاری با ایران دارد را ادامه دهد و فکر نمی‌کنم اروپا بتواند بدون مجوزهای لازم از آمریکا قادر باشد روابط کارگزاری بانکی و تجاری خود را با ایران ساماندهی کند. بنابراین از این منظر به دیدگاه و موضع اروپا بدبین هستم و معتقدم اروپا در حال دادن تعهدی است که اصولا قادر به اجرای آن نیست.

این کارشناس امور بانکی در رابطه با آنچه که باید در شرایط موجود در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: به نظر می‌رسد آنچه که می‌توانیم انجام دهیم عمدتا می‌تواند همانی باشد که قبل از برجام و توافق موقت  داشتیم یعنی بازکردن کانال‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و باز کردن دست صراف‌ها در بازار ارز تا بتوانند همان سطحی از تجارت را که می‌توانیم انجام دهیم ساماندهی کنند.

وی با اشاره به تحریم‌های ارزی اعلامی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران گفت: سیاست ارزی جدیدی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده به گونه‌ای است که عملا خودمان در حال تحریم کردن خودمان هستیم. این در حالی است که باید به صورت غیرمتمرکز صرافی‌ها و فارغ از شفافیت‌های لازم بتوانند حساب‌ها را حفظ کرده و نقل و انتقالات را به صورت حواله انجام دهند و لازمه آن، این است که بتوان سیاست ارزی موجود را کاملا تغییر داد.

جبل عاملی یادآور شد: به هر صورت اکنون شرایط تغییر کرده است و با آن زمان که روابط  باز بود متفاوت خواهد شد. بنابراین باید سیاست‌های منطبق با آن از سوی بانک مرکزی اجرایی شود. با این حال حدود ۱۸۰ روز زمان وجود دارد و امیدوارم بتوانیم حداکثر استفاده را برده و آنچه که می‌توان را برای پیش‌برد شرایط بهتر انجام داد.

 

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

- جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

 

- بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه  کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه  کنند.

 

-  بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند.

ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که علاوه بر ویژگی‌های منحصر به فرد و تسهیلاتی که می‌توانند ایجاد کنند، همچنین می‌توانند حامل مخاطراتی برای سیستم‌های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری که در ادبیات مسئولان کشور هم خود را نشان داده است.

«به‌کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است». این خلاصه‌ای از  اطلاعیه‌ای است که روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه اما به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده‌سازی و عرضه کند، اشاره ای نشده و گفته نشده است که تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری امور بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه می‌شود؟

تعامل برای راه‌اندازی ارز دیجیتالی

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود به ارزهای دیجیتالی و اهمیت آن‌ها در دنیای کنونی اشاره کرده و نوشته بود: دنیا در حال تحول است و یکی از این تحولات، «ارزهای دیجیتال» هستند. رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه‌ها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی همچنین گفته بود: بر این اساس و با استفاده از ظرفیت‌های موجود ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت بالای جوانان کشور، در جلسه‌ای که با هیئت مدیره پست‌بانک ایران داشتم، مقرر شد این بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی‌شده را به صورت آزمایشی پیاده‌سازی و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند. از همه کسانی که در این حوزه تخصص دارند دعوت می‌کنم در فراخوان پست‌بانک حضور فعالانه داشته باشند.

او همچنین در نشست خبری آنلاین خود از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تایید خبر داده و گفت که بانک مرکزی تلاش‌ خوبی برای حمایت از فین‌تک‌ها داشته است. اما نظام بانکی ما جدا از بانک مرکزی و دستگاه‌های نظام مالی، لازم است نسبت به تحولات فین‌تک ‌ها و ارز دیجیتال آگاهی داشته باشند. تعاملاتی با پست بانک و پژوهشگاه پولی و بانکی داشته‌ایم تا نمونه‌ای از ارز دیجیتال را پیاده‌سازی کرده و برای مسوولان کشور آن را معرفی کنیم تا با چابکی بیشتر بانک مرکزی در این حوزه عمل کند. مفاهیم قانونی و فقهی و نظام مبادلات را در این نمونه خواهیم دید. فراخوان اولیه منتشر شده و در ابتدای سال ۹۷ کسانی که می‌توانند به ما در این حوزه کمک کنند، انتخاب خواهند شد.

مواجهه اتحادیه اروپا با بیت کوین

اما یکی از دلایلی که بسیاری از دلالان و تاجران از ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده بیت کوین، برای معاملات غیرمعمول و غیرقانونی استفاده می‌کنند، آن است که تبادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و هیچ هویت و نام و نشانی از طرفین معامله نیز در آن به چشم نمی‌خورد و سازمان‌های امنیتی نیز قادر نخواهند بود مجرمان و دلالان را ردگیری و قراردادهای آنها را پیگیری کنند. بنابراین برای این افراد پولشویی و فرار مالیاتی بسیار آسوده و راحت صورت خواهد گرفت. اما از آنجایی که نمی‌توان به طور کلی جلوی وقوع یک پدیده جدید را گرفت، اما می توان با وضع مقرراتی جدید، نحوه استفاده از آن را محدود و کنترل کرد.

در این راستا انگلستان قصد دارد با همکاری اتحادیه اروپا، قوانینی را وضع کند تا بدین وسیله، تاجران، دلالان و طرفین معامله در مبادله با ارز بیت کوین مجبور باشند اطلاعات خود را وارد و ثبت کنند. بدین ترتیب، می‌توان گفت تا حد زیادی از فعالیت‌ها و معاملات غیرقانونی و غیر مجاز سلاح، دارو، مواد مخدر و تجهیزات تروریستی در جهان و بخصوص در اروپا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

پول‌های مجازی و در صدر آن‌ها بیت‌کوین، درواقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک چین» هستند که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به وجود می‌آید که در فضای اینترنتی قابل انتقال است و این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهد، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بماند.

برخی کارشناسان معتقدند مساله مهم در ارتباط با این فناوری‌های مالی جدید این است که اگر قرار باشد همه مردم به سمت استفاده از این پول‌های الکترونیکی و مخصوصا بیت کوین بروند، درنهایت ممکن است کاهش ارزش پول ملی را داشته باشیم، چراکه مردم از طریق دلار نسبت به تهیه بیت‌کوین اقدام می‌کنند و زمانی که تقاضا نسبت به دلار زیاد از حد شود، ارزش ریال در برابر آن کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند تبعاتی داشته باشد؛ در حالی که در کشوری مثل آمریکا و ترکیه یا هند، یک دلار هم یک دلار است و نگرانی نیز از بابت کاهش یا افزایش ارزش آن نسبت به پولی دیگر هم وجود ندارد.

به کارگیری انواع ارزهای مجازی ممنوع است

در گزارش اخیر بانک مرکزی آمده است: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin)  و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

در ادامه این اطلاعیه همچنین تاکید شده که از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. ‌

اکنون این سوال ایجاد شده که آیا طرح عرضه اولین نمونه ارز دیجیتال در کشور که مقرر شده بود پست بانک با اعلام فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، آن را طراحی‌ و به صورت آزمایشی پیاده‌سازی و برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور عرضه کند، ‌ منتفی شده یا همچنان پابرجا خواهد بود.

 

 

 

در حالی بانک مرکزی حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه خبر داد و ولی‌الله سیف اعلام کرده بود که قرار است پیش فروش با سررسید هفت مرحله‌ای انجام شود که به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست خود منصرف شده و دست به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای تعیین شده ادامه دارد.

امروز وقتی که متقاضیان خرید سکه به شعب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند. متقاضیان پیش فروش عنوان می‌کنند که چرا باید برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعلام کرده و یک هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان به شعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامه‌ای به این سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند.

این در حالی است که برخی معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و این خود جای اختلاف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است را افزایش می‌دهد، می‌تواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه باشد چرا که تقاضا برای خرید سکه را بالا می‌برد. در عین حال که برخی منابع از چند میلیونی شدن تعداد سکه‌های پیش فروش شده خبر داده‌اند.

با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان پیش فروش سکه از این خبر می‌دهد که ظاهرا قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کالا شود، ولی در این رابطه اطلاعات تکمیلی در اختیار نیست.

 پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای دریافت اطلاعاتی درباره چرایی توقف پیش فروش با سر رسید یک‌ماهه فعلا با هیچ پاسخی همراه نبوده است.

بعد از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز(۲۰ فروردین) بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش سکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعلام کرد. بر این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، نه ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعلام شد.

پیش فروش سکه در حالی با نرخ‌های اعلامی انجام می‌شود که تناسبی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی، دلاری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعلام کرده و هر گونه معامله‌ای خارج از آن را جرم می‌داند، ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دلار بالای ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.

 

 

قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام ساعتی پیش توسط معاون وزیر اقتصاد و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.

به گزارش مهر، هیات ایرانی که با مسئولیت محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانک های تجاری کشورمان جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود، ساعتی پیش طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد.

بر پایه این گزارش، محمد خزاعی در سخنانی در ابتدای مراسم امضای قرارداد خط اعتباری بیش از ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره با توجه به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین و با اشاره به اینکه اقتصاد کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و توانمندی های تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست.

خزاعی اضافه کرد که بخش های دولتی و خصوصی ایران میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاش های همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره ای در جریان مذاکرات فشرده ماه های گذشته تشکر و قدردانی نمود.

رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ۱۲ بانک ایرانی به عنوان بانک های عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود.

بنا بر این گزارش، مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست.

چانگ تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند.

این گزارش می افزاید: مبلغ وام مورد اشاره بیش از ۸ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) می باشد و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه هایی که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.

بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی به ویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود.

گفتنی است، قبل از این نیز قرارداد وام ۷.۱ میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد امضاء شد و همچنین قرارداد ۲.۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شد.

بر اساس این گزارش، بررسی سوابق نشان می دهد که، به دنبال مذاکرات اولیه با اگزیم بانک کره جنوبی توسط بانک مرکزی کشورمان و سازمان سرمایه گذاری خارجی جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشورمان در سال ۱۳۹۳ (در دوران تحریم)، یادداشت تفاهمی در سال ۱۳۹۴ در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می شود که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم (که خارج از تحریم های موجود بوده) قید و امضاء می شود.

به دنبال رفع تحریم های ناعادلانه و طی مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش های دیگر کشور از جمله حوزه راه، نیروگاه ها، و ... رقم اعتبار از ۵ میلیارد یورو به بیش از ۸ میلیارد یورو افزایش می یابد.

 

پس از پیگیری های صورت پذیرفته در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پیش نویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه مربوطه از اگزیم بانک کره دریافت و توسط بانک مرکزی و بانک های عامل کشورمان و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت و ده ها جلسه در این سازمان و بانک مرکزی برگزار و متون قرارداد وام و ضمانتنامه با مذاکرات رئیس کل سازمان با مقامات اگزیم بانک کره و همچنین مذاکرات همکاران بانک مرکزی که تلاش زیادی در این خصوص داشتند در اواسط تیرماه امسال آماده امضاء نهایی پس از تشریفات قانونی شد.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی