• خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    با توجه به پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی، به زودی می‌توان خانه‌هایی را چاپ کرد که ضمن برآورده کردن تمام انتظارات و
  • خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    نمونه‌هایی جالب از بهترین و خلاقانه‌ترین بسته‌بندی ها را مشاهده خواهید کرد. به گزارش چاپ نشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
  • 1
  • 2

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

یک کارشناس، افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر را ناشی از طولانی شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قیمت خواهیم بود.

عباس زینعلی  اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق می افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود مسکن طول کشید و طبیعی است که رونق نسبی وارد این بخش شده باشد. احتمالا این روند یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داشت اما بعید است شاهد حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم.

وی افزود: هم اکنون بازارهای دیگر به اشباع رسیده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده است. در واقع نوعی بی اعتمادی نسبت به سایر بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مسکن یک کالای ماندگار است و نیاز به آن همیشه وجود دارد، پس می توانیم به سمت آن برویم. این حرکت باعث افزایش حجم تقاضا و متعاقبا افزایش قیمت مسکن شد. اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۳ درصدی قیمت منطقه ۵ در اریبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری از مردم از سایر شهرها به سمت تهران می آیند و کسانی که استطاعت مالی دارند به دلایل مختلف در منطقه ۵ مستقر می شوند. در مناطق دیگر اشباع مسکونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر به سمت مناطق ۵ و ۲۲ می‌روند. زیرساختهای منطقه ۲۲ که هنوز آماده نیست، بنابراین به سمت منطقه ۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش قیمت این منطقه بیش از سایر مناطق شده است.

زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش چندانی به سرمایه گذاری در بخش مسکن دیده نمی شود، گفت: التهابات سیاسی و اجتماعی معمولا در تلاطم بازار مسکن موثر است اما این روند در نیمه دوم امسال ادامه نخواهد یافت. البته قیمتها کاهش نمی یابد اما سرعت رشد آن افت می کند.

وی ادامه داد: سیاستهای دولت در مسیر رونق مسکن کارکرد ندارد. اگر این سیاستها هم وجود داشته باشد بلندمدت است و تاثیرات کوتاه مدت ندارد. وقتی سیاستهای عمومی کشور در مسیر رونق مسکن نیست، شما باید در نوساناتی که شکل می گیرد انتظار اتفاقاتی داشته باشید.

این کارشناس اقتصاد مسکن، تاثیر قیمتهای پیشنهادی از سوی مالکان و رفتار مشاوران املاک را معلول شرایط فعلی بازار دانست و گفت: همیشه در جوی که انتظار تورم در بخش مسکن وجود دارد یک اتفاق دوگانه رخ می دهد؛ بخش عمده دلالان مسکن تلاش می کنند بازار را به دست بگیرند و صاحبان مسکن هم می گویند فرصت خوبی است که زیانهای گذشته یا سودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. این اتفاق همیشه بوده ولی الان حادتر است. شاید اگر هرکس دیگری جای آنها باشد همین تصمیم را بگیرد؛ چون هر صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است.

در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) اقلام آب، برق و سوخت، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه، دخانیات و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین نرخ تورم را در شهرها به خود اختصاص دادند.

در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب اقلام آب، برق و سوخت با ۵.۶ درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۳ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۲.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را در شهرها داشته‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با منفی ۲.۶ درصد، آموزش ۰.۰ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۴ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

نکته قابل تامل در آمارهای مربوط به اردیبهشت ماه نرخ تورم ۰.۵ درصدی قیمت مسکن در شهرها است که نشان می دهد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بر خلاف برخی فضاسازی ها بسیار کمتر از نرخ کلی تورم در شهرها (۱.۱ درصد) نسبت به فروردین ماه افزایش پیدا کرده است.

همچنین در آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه اقلام مربوط به دخانیات ۲۱ درصد، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۹ درصد و گوشت قرمز و سفید و فراورده های آنها با ۱۸ درصد بیشترین نرخ تورم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته (۱۳۹۶) تجربه کرده‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) با منفی ۷.۵ درصد، آب، برق و سوخت با منفی ۲.۵ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۶ درصد کمترین افزایش قیمت ها را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته داشته‌اند.

با این همه اما در محاسبه نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تورم سالانه) حوزه آموزش با ۱۱.۳ درصد بعد از اقلام سبزیجات و گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان بیشترین نرخ تورم را داشته است که نشان دهنده شدت گرفتن روند خصوصی سازی در دانشگاه ها در طی حدود یک سال گذشته است.

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

 

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه، برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است.

 

براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مهرماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، ۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۷، ۸.۶ و ۹.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۶ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۴ و ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۵ درصد و برای مناطق روستایی ۱۱.۷ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۸، ۲۹۹.۳ و ۲۹۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، برای مناطق شهری ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۱.۴ ، ۱۱.۵ و ۱۱.۱ افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد است.

 

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهرماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۸.۱، ۲۳۶.۳ و ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۵ درصد، ۷.۴ درصد و ۷.۷ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.۴ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.

منبع: مهر

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ سود بانکی انتظار نمی‌رود که بازار مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.

 

محمدمهدی مافی، اظهار کرد: نوسانات کم‌دامنه بازار مسکن را نمی‌توان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد. واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های پایین تعداد معاملات، بازار مسکن وارد رونق نمی‌شود. مضافا این‌که آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمی‌توان چندان روی آنها حساب کرد.

وی افزود: با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد می‌تواند در جهت توسعه بازار مسکن و رونق کسب و کار موثر باشد. به اعتقاد من دولت باید تجدیدنظر دیگری در میزان سود سپرده‌های بانکی داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند تا بخشنامه‌های قبلی را اجرا کنند. اینگونه می شود امیدوار بود که سرمایه‌ها به تدریج وارد بازار مسکن شود.

این کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده اقدامات خود را با تعقل بیشتری نسبت به دولت‌های پیشین جلو می‌برد. از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد. البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.

مافی ادامه داد: اگر سود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و تورم مسکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود. به نظر من در شش ماهه دوم مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار رجوع می‌کنند و بحث بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی است. کما این‌که این شرایط معقول است و باید به این سمت برویم که مصرف‌کننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه این‌که عده‌ای برای سودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند. پیش‌بینی من این است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، تناسب ساخت و ساز با شرایط اقلیمی و جمعیت‌پذیری مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش هنوز کار علمی انجام نداده است. وزیر و معاونان ایشان جسته و گریخته اظهارنظرهایی می‌کنند ولی مطالعات و کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد. مسوولان بر اساس برداشت‌های خودشان اظهارنظری می‌کنند ولی انتظار این است که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش جمعیتی صورت گیرد.

مافی، نوار جنوبی کشور را با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت حمل و نقل دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد شهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت: هم‌اکنون تمرکز جمعیتی کشور در کلان‌شهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که سواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است. این موضوع همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.

وی هم‌چنین نوسازی بافت فرسوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعه‌شناسانه دانست و افزود: آسیب نگاه صرفا تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده بسیار بیش از فواید آن است. متاسفانه حداکثر برنامه‌ای که در حوزه بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، دید مهندسی است که تخریب کنیم و دوباره بسازیم. به طور مثال در پروژه محله‌های سیروس و هرندی این موضوع به چشم می‌آید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین برود و آن‌جا که معضل نقطه‌ای داشتیم به کانون معضل تبدیل شد. ساخت و سازهای بی هدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همه‌جانبه بود.

 

منبع: ایسنا

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس گفت: بین حقوق بازنشستگان و تورم فاصله‌ای نزدیک به ۶۷ تا ۷۰درصد است که امیدواریم این فاصله در برنامه ششم کاهش پیدا کند.

 

احمد انارکی‌ محمدی در همایش تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به وضع معیشت و اقتصاد جامعه اظهار داشت: جامعه بازنشستگی نیز به نوعی درگیر این وضعیت و تورم است. در استان کرمان 200 هزار بازنشسته داریم که 49 هزار نفر آن‌ها بازنشسته کشوری هستند و روز به روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما چندان از بازنشستگان استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: مدیران جوان در کنار تجربیات بازنشستگان می‌توانند راه‌های موفقیت را پیدا کنند و مجموعه‌ای را ارتقا دهند.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه تلاش شد که اختلاف حقوق بازنشستگان و تورم کاهش یابد در حال حاضر 67 تا 70 درصد بین حقوق آنان و تورم فاصله است و این حقوق‌ها را که می‌بینیم، شرمنده می‌شویم، باید دولت دوازدهم نگاه ویژه‌ای به بحث حقوق بازنشستگان داشته باشد و حداقل رضایتمندی این قشر را جلب کند.

 

منبع: فارس

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

 

شهرام آزادی، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت - به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

 

منبع: ایسنا

در تیر ماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 46.2 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.2 و 6.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 به این ترتیب متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۲ تهران در تیرماه امسال ۱۳ درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ تورم مسکن در این کلانشهر است.

بنابر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 (معادل 13 درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه 1 (معادل 1.3 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97.4 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 22.7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.3 درصد کاهش و 6.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی