• زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از ارسال نامه انتقادی این اتحادیه به اتاق اصناف و وزارت صنعت مبنی بر واگذاری اختیارات
  • منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    قاضی‌زاده‌ هاشمی:

    منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته
  • صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جدیدی را به منظور در دسترس ناشران قرار داده است. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی تا تیر امسال از ۱۶۰۰‌هزار‌میلیاردتومان هم عبور کرده است.

این در حالی است که تولید ناخالص داخلی تا ابتدای تابستان امسال نتوانسته است از ۱۴۰۰‌هزار‌میلیاردتومان عبور کند. به عقیده بسیاری از کارشناسان عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی معضلی است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را در اقتصاد بر جای گذارد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین در همین زمینه گفت‌وگویی با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید. نقدینگی همچنان با روند رو به رشد همراه است. این امر چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ آیا می‌توان آن را دست‌اندازی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی به حساب آورد؟

در علم اقتصاد، نحله‌های فکری متفاوت، از کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها گرفته تا نوگرایان، جملگی متفق‌القول هستند که به هر میزان که سالانه رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد می‌‌توان نقدینگی را افزایش داد. حال اگر ما در یک سال رشد اقتصادی پنج‌درصد را تجربه می‌کنیم، کافی است به همین میزان حجم نقدینگی را افزایش دهیم که پاسخگوی تولیدات و معاملات بیشتر باشد، زیرا کمبود پول و اسکناس هم مشکلات خاص خود را می‌آفریند. چندی پیش یکی از مسئولان پیشنهاد خوبی ارائه داد که اکنون در کشورهای صنعتی و پیشرفته اجرا می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نقدینگی دو تا سه‌درصد بیش از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. حال اگر در اقتصاد ایران هم میانگین رشد اقتصادی را پنج‌درصد در نظر بگیریم، نقدینگی هم به‌طور متوسط باید هفت تا هشت‌درصد بالا برود.

آیا این امر موجب گرانی کالاها و ایجاد نارضایتی نمی‌شود؟

باید توجه داشت که با افزایش نقدینگی، طرف تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و گرانی دو تا سه‌درصدی کالاها نیز در این صورت طبیعی است و توجیه اقتصادی دارد. این بهایی است که دانش اقتصاد می‌پردازد تا تولیدکنندگان با افزایش نرخ کالا، سود اضافه به دست آورند و این سود اضافه سرمایه‌گذاران را به فعالیت بیشتر ترغیب و تشویق می‌کند. کشورهای صنعتی نیز در اقتصاد خود چنین سیاستی را به اجرا گذاشتند که تجربه موفقی هم بوده است.

در برنامه‌های توسعه کشور بر جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید شده است. آیا حجم نقدینگی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای بوده است؟

تجربه تاریخی از مالیات همواره منفی بوده و پیامدهای خطرناکی هم برای اقتصاد دارد؛ یعنی پنج کشور اروپایی که تابع بانک مرکزی اروپا هستند، به علاوه آمریکا، ژاپن و... بر اساس مالیات پیش نمی‌روند. اما این برنامه عجیبی است که دولت‌های ایران اصرار بر اجرای آن دارند. در برنامه‌های توسعه‌ای ایران که اولین آن در سال 1368 اجرا شد اعلام کردند نقدینگی بیش از یک رقم مشخصی افزایش نیابد، اما طی این برنامه‌ها نقدینگی هر بار با‌ درصد بالایی نظیر 16درصد، 18درصد، 22‌درصد و... رشد داشت. متوسط عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های برنامه‌ دوم توسعه برابر با 5/25‌درصد بود، در حالی که بر اساس هدف پیش‌بینی‌شده، باید 5/12‌درصد می‌شد. متاسفانه هر بار چاپ اسکناس و رشد نقدینگی ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد؛ یعنی پروژه‌ای که قرار بود با دو‌میلیاردتومان به اتمام برسد بر اثر تورم‌های پیش‌آمده 20‌میلیارد تومان از منابع کشور را مصرف کرده‌اند. این هزینه‌ای است که اقتصاد بر اثر سوء‌مدیریت می‌پردازد. ایران یکی از کشورهای دنیاست که پروژه‌های توسعه‌ای شش‌ساله آن 12ساله به اتمام می‌رسد. این امر نیز به رشد پایه پولی بازمی‌گردد که نتیجه آن رشد تورم و نقدینگی بوده است. وزیر دارایی آلمان که پس از هشت سال بازنشسته شد مردم این کشور دسته گلی به او هدیه دادند که داخل آن در یک برگه صفر لاتین بزرگ نوشته شده بود که به تورم صفر‌درصد دوران وزارت او اشاره داشت.

عدم‌استقلال بانک مرکزی چه تاثیری بر روند رشد نقدینگی می‌گذارد؟

در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کنند. همچنین مدیران اقتصادی آنها می‌دانند که پول می‌تواند تاثیر خطرناکی در حوزه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل سعی می‌کنند با حفظ ارزش پولی ملی علاوه بر اینکه ثبات اقتصادی را برقرار می‌سازند، به جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند و اجازه ندهند سرمایه اجتماعی‌شان از بین برود. به همین دلیل است که کمتر مشاهده می‌کنیم در کشورهای توسعه‌یافته تورم دورقمی شود. نمی‌توان در کشوری که متوسط نوسان تورمی 49‌درصد است به ثبات اقتصاد امید داشت. نوسان تورمی 49‌درصد بدین معناست که برخی کالاها بیش از 100‌درصد تورم داشته‌اند و برخی کالاها بین دو تا پنج‌درصد تورم را تجربه کرده‌اند. یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاری حفظ ثبات و توازن قیمت کالاهاست. در واقع سرمایه‌گذار باید بتواند نسبت به آینده یک کالا و محصول قدرت پیش‌بینی داشته باشد، اما در شرایط اقتصاد امروز ایران این پیش‌بینی‌پذیری میسر نیست و به همین دلیل کمتری سرمایه‌گذاری را می‌توان یافت که انگیزه فعالیت در این اقتصاد را داشته باشد. طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه که اجرا شدند به‌طور مستمر نقدینگی رشد داشته و از پیش‌بینی‌ها عبور کرده است. طوری که متوسط نرخ رشد نقدینگی طی اجرای این برنامه‌ها 22‌درصد بوده است. اقتصاد ایران در طول زمان همواره با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رشد نقدینگی کنترل‌نشده است که باید برای اجرای هر پروژه 10برابر هزینه‌های واقعی، سرمایه‌گذاری انجام داد. این اتفاق پیامدهای دیگری به‌دنبال دارد که از جمله آن می‌توان به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی‌ای که امروز هم قابل تسویه‌حساب نیست و دولت از پس پرداخت آن برنمی‌آید.

طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی نیز به 103‌درصد رسیده است. عبور این نسبت از 100‌درصد چه پیامدهایی می‌تواند به‌همراه داشته باشد؟ دولت چگونه می‌تواند این حجم از نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟

آمار نشان می‌دهد تا تیر سال جاری حجم نقدینگی از 1600‌هزار‌میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تا همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی حدود 1400‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. متاسفانه برخی تحلیلگران در بررسی‌های خود دچار اشتباهات عجیب و فاحشی می‌شوند که به‌نوعی آدرس غلط به دولت می‌دهند. یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد چند روز پیش در بررسی‌های خود اعلام کرد که افزایش نقدینگی در ایران هیچ‌گونه تاثیری بر تورم و مشکلات اقتصادی ندارد. ایشان برای نمونه آلمان را مثال زد که حجم نقدینگی آن دوبرابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. اما باید توجه داشت این اشتباه بزرگی است که در تحلیل‌ها رخ می‌دهد، زیرا در چنین کشورهایی رشد نقدینگی شتابان نیست و غیرممکن است که آنها به شکل دستوری اسکناس چاپ کنند. اما در کشور ما نقدینگی به شکل فزاینده‌ای بالا می‌رود و هیچ ‌پشتوانه تولیدی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، مگر اقتصاد ایران همچون آلمان رشد اقتصادی هشت‌درصد را تجربه می‌کند که افزایش نقدینگی روی آن تاثیر نداشته باشد؟ تمام اقتصاددان‌ها از کلاسیک و لیبرال این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند هدایت نادرست نقدینگی آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بخش مهمی از شرایط امروز اقتصاد ایران از همین حجم نقدینگی ناشی می‌شود و جای تعجب دارد که برخی اقتصاددانان متاثر از احساساتشان برخی تحلیل‌ها را ارائه می‌دهند. بانک مرکزی در واقع مستخدم دولت است و از رئیس آن گرفته تا تمام کاغذهایی که در این بانک رد و بدل می‌شوند از دولت دستور می‌گیرند. به همین دلیل رئیس دفتر یک وزیر می‌تواند با یک تماس تلفنی از مدیران بانک‌های مختلف بخواهد که به شخصی میلیاردها تومان پول وام بدهند. وامی که هیچ‌گونه تضمین و کنترلی هم روی آن وجود ندارد. متاسفانه میلیاردها تومان از سرمایه ملی از طریق همین وام‌های مشکوک‌الوصول و بلاوصول از بین رفته است. در این بی‌بندوباری شبکه بانکی نمی‌توان انتظاری جز رشد اینچنینی نقدینگی داشت. این عوامل در کنار بی‌تدبیری و سوءمدیریت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باعث شده تا اقتصاد در مرز بحران قرار بگیرد. به بودجه‌های سالانه کشور کتاب سرنوشت ملت هم می‌گویند. بدین معنا که سرنوشت یک سال ملت از طریق این کتاب و لایحه رقم می‌خورد. اما حدود 70‌درصد این بودجه فقط برای نگهداری سیستم اداری کشور هزینه می‌شود. در واقع ما بودجه‌ای به نام بودجه اقتصادی نداریم و فقط لایحه‌ای برای حفظ و حراست از دستگاه‌هاست که تنظیم و به قانون تبدیل می‌شود. میلیاردها تومان از ارقام بودجه به برخی نهادهای غیراقتصادی اختصاص پیدا می‌کند. نهادهایی که هنوز معلوم نیست چه تاثیری در اقتصاد و تولید این کشور دارند. آنها فقط به‌عنوان مصرف‌کننده نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توانند بخش زیادی از سرمایه کشور را به دست آورند. مشخص است که در این شرایط حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند و تولید هم به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. در کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن که حدود 130‌میلیون نفر جمعیت دارد شاید کل پرسنل اداری به 300‌هزار نفر برسد، اما به جرات می‌توان گفت در کشور 80‌میلیون نفری ایران فقط به همین میزان مدیر اداری و اجرایی فعالیت دارند. این فعالیت‌های دولتی نه‌تنها سوددهی ندارند، بلکه بخشی به‌عنوان خصولتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند و بخش خصوصی را از بین برده‌اند. بدین ترتیب در اقتصاد ایران همه‌چیز وجود دارد و تنها چیزی که در آن یافت نمی‌شود «اقتصاد» است.

 

چنانچه به حجم نقدینگی انباشت شده در سال‌های گذشته و اعتمادزدایی که در نظام بانکی در بین مردم اتفاق افتاده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مردم به دنبال بازاری هستند که دارایی‌های خود را با کم‌ترین ریسک در آن جا سرمایه‌گذاری کنند بنابراین دولت و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کرد که چگونه نقدینگی را به سمت بازارهای کم نوسان سوق دهد، که متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد در این راه موفق نبوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل اقتصاد آنلاین، پارامتر نرخ ارز تابع عواملی است که هم مسائل سال گذشته و هم امسال بر آن تاثیر گذاشته  است، همچنین اصلاح فرایند‌ها به شکل اداری و سازمانی راه‌حل کنترل نرخ ارز نیست چرا که به یک معضل ساختاری نمی‌توان به دید اداری نگاه کرد.

هر گونه تغییر در رویه‌های اداری درنظام پولی کشور می‌تواند آثار کوتاه مدتی برای کنترل بازار داشته باشد اما مسلما این آثار بلند مدت نخواهد بود. در حال حاضر که بانک مرکزی و دولت، پتروشیمی‌ها و کسانی که صاحبان ارز هستند را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور کرده باید دید آیا ضمانتی هم برای بازگرداندن آن گذاشته است؟

درواقع باید گفت بانک مرکزی عملا نظارتی بردرآمد و مصارف ارزی ندارد بنابراین نمی‌تواند بازار ارز را  نیز کنترل کند، لذا باید این بانک به وظایف اصلی خود که سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تعیین سیاست‌های کلان کشور است بپردازد.

از طرف دیگر جریان نقدینگی همچنان سرازیر است و تا زمانی که این سیل متوقف نشود، تقاضای فزاینده برای ارز همچنان ادامه خواهد یافت. با این شرایط همه بازار‌ها از طلا و ارز و خودرو گرفته تا مواد غذایی از نوسان نرخ ارز متاثر خواهند شد. در حال حاضر با این التهاب فزاینده نرخ ارز، جریان نقدینگی ممکن است به سمت هر بازاری حرکت کند بنابراین بهترین راهکار بازگرداندن این حجم نقدینگی به سمت نظام پولی است. ضمن اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

از دیگر اقدامات دولت توسعه پیمان‌هی پولی دو جانبه و چند جانبه برای برگرداندن ثبات به بازار ارز است که این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موثر باشد اما این کار به حجم معاملات و مبادلات بین کشور‌ها برمی‌گردد. از طرفی این جریان باید بین تمام کشور‌های دنیا به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر که مقابله با دلار دشوار شده و ارزهایی که در مقابل آن قرار دارند رو به تضعیف هستند، باید ببینیم بهترین گزینه برای مقابه با این ارز پرطرفدار کدام است./ حمید پاداش

 

چنانچه به حجم نقدینگی انباشت شده در سال‌های گذشته و اعتمادزدایی که در نظام بانکی در بین مردم اتفاق افتاده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مردم به دنبال بازاری هستند که دارایی‌های خود را با کم‌ترین ریسک در آن جا سرمایه‌گذاری کنند بنابراین دولت و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کرد که چگونه نقدینگی را به سمت بازارهای کم نوسان سوق دهد، که متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد در این راه موفق نبوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پارامتر نرخ ارز تابع عواملی است که هم مسائل سال گذشته و هم امسال بر آن تاثیر گذاشته  است، همچنین اصلاح فرایند‌ها به شکل اداری و سازمانی راه‌حل کنترل نرخ ارز نیست چرا که به یک معضل ساختاری نمی‌توان به دید اداری نگاه کرد.

هر گونه تغییر در رویه‌های اداری درنظام پولی کشور می‌تواند آثار کوتاه مدتی برای کنترل بازار داشته باشد اما مسلما این آثار بلند مدت نخواهد بود. در حال حاضر که بانک مرکزی و دولت، پتروشیمی‌ها و کسانی که صاحبان ارز هستند را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور کرده باید دید آیا ضمانتی هم برای بازگرداندن آن گذاشته است؟

درواقع باید گفت بانک مرکزی عملا نظارتی بردرآمد و مصارف ارزی ندارد بنابراین نمی‌تواند بازار ارز را  نیز کنترل کند، لذا باید این بانک به وظایف اصلی خود که سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تعیین سیاست‌های کلان کشور است بپردازد.

از طرف دیگر جریان نقدینگی همچنان سرازیر است و تا زمانی که این سیل متوقف نشود، تقاضای فزاینده برای ارز همچنان ادامه خواهد یافت. با این شرایط همه بازار‌ها از طلا و ارز و خودرو گرفته تا مواد غذایی از نوسان نرخ ارز متاثر خواهند شد. در حال حاضر با این التهاب فزاینده نرخ ارز، جریان نقدینگی ممکن است به سمت هر بازاری حرکت کند بنابراین بهترین راهکار بازگرداندن این حجم نقدینگی به سمت نظام پولی است. ضمن اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

از دیگر اقدامات دولت توسعه پیمان‌هی پولی دو جانبه و چند جانبه برای برگرداندن ثبات به بازار ارز است که این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موثر باشد اما این کار به حجم معاملات و مبادلات بین کشور‌ها برمی‌گردد. از طرفی این جریان باید بین تمام کشور‌های دنیا به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر که مقابله با دلار دشوار شده و ارزهایی که در مقابل آن قرار دارند رو به تضعیف هستند، باید ببینیم بهترین گزینه برای مقابه با این ارز پرطرفدار کدام است./ نویسنده: حمید پاداش

 

 

حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی ماه سال ۱۳۹۵ به یک هزار و ۱۹۶ تریلیون تومان رسید که مشخص میشود نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده است.

در پایان دولت هشتم، رقم نقدینگی ایران حدود ۶۰ تریلیون تومان بوده است؛ اما وقتی دولت دهم به پایان رسید، این رقم به ۴۹۲ تریلیون تومان رسیده بود و اکنون بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در دی ماه‌ ۱۳۹۵ به ۱۱۹۶ تریلیون تومان رسیده است. حجم نقدینگی ما به صورت تورمی به حجم نقدینگی اضافه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که وقتی پایه و رقم اولیه بزرگ‌ می‌شود، به ازای هر درصد رشد، رقم بیشتری به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. در این شرایط شاید درصد رشد افزایش پیدا نکند و حتی نسبت به سال‌های قبل کمتر هم باشد.

به دلیل بزرگ بودن رقم اولیه، عدد رشد هم بزرگ خواهد بود. برای مثال وقتی که نقدینگی کشور ۶۰ تریلیون تومان بود و در یک سال، ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شد، نقدینگی کشور فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت؛ در حالی که در دولت دهم رقم نقدینگی به ۵۰۰ تریلیون تومان رسید. این مقدار انباشت از نقدینگی در جامعه، هنوز راهی به سوی تولید و ایجاد کار و اشتغال نیافته است.

با کاهش میزان سود بانکی، نقدینگی از بانک‏ها خارج شد و حرکتهای ایذایی اقتصادی را آغاز کرد. هنگامی که بازار مسکن کشش داشت به سمت مسکن رفت و قیمت متری مسکن را جابه‎جا کرد. وقتی بازار مسکن به حد اشباع قیمتی رسید به سمت دلار و ارزهای دیگر حرکت کرد و نرخ ارز را جابه‎جا کرد، حرکت نقدینگی به سمت طلا، اثرات قیمتی بر سکه و مسکوکات گذاشت و... .

افزایش نرخ ارز بلافاصله بر قیمت کاغذ و دیگر اقلام وارداتی اثر گذاشت و قیمت تمامشدهی تولیدات وابسته به واردات را افزایش داد .گران شدن کاغذ و دیگر اقلام وارداتی مربوط به صنعت چاپ، قیمت تمامشدهی محصولات چاپی در رستهها و رشتههای مختلف را تحت تاثیر قرار داد که خود ناشی از تاثیرات سیاست‌های نظام بانکی و حرکت نقدینگی بود.

حسین میرباقری، رئیس اتحادیهی فروشندگان و توزیع کنندگان کاغذ و مقوا، در گفتوگو با چاپ و نشر دربارهی این موضوع که در دو سه مقطع مختلف قیمت کاغذ تغییر کرد و فشار زیادی روی اتحادیه بود برای ما از وضعیت این صنف گفت: «ما مشکل خاصی در اتحادیه نداریم. همکاریها وجود دارد و مبالغی جمعآوری شده تا بتوانیم در آینده مکان مناسبتری برای اعضایمان فراهم کنیم. در اوایل سال برای اعضایمان مشاورهی مالیاتی گرفتیم تا بتوانند با مراجعه، مسائل مربوط به امور دارایی را حل کنند.»

 میرباقری درباره فعالیت اتحادیهی فروشندگان و توزیعکنندگان کاغذ و مقوا میگوید: «در اوایل سال برای اعضایمان مشاوره‎ی مالیاتی گرفتیم تا بتوانند با مراجعه به مشاوران مسائل مربوط به امور دارایی را حل کنند. اغلب به دلیل ضعف سازماندهی و استفادهی مختصر از تخصصهای حسابداری و تمایل به عملیات سنتی در این امور مشکلاتی وجود دارد که گاهی همکاران را دچار بحران میکند. مشاوران مالیاتی به تصحیح روند عملیات حسابداری و قانونی کردن روند این عملیات کمک می‌رسانند.»

وی همچنین در پی توضیح اقدامات اتحادیه در سالی که گذشت، افزود: «بیمه‎ی تکمیلی‎ برای صنف ما انجام شد که تبدیل به یک دغدغهی جدی برای همکاران ما شده بود. با عنایت به هزینههای درمانی، برخورداری از بیمهی تکمیلی میتواند از بار مالی سنگین درمان بکاهد و این کار خوبی بود که در اتحادیهی سازماندهی شد.»

رییس اتحادیهی فروشندگان و توزیعکنندگان کاغذ و مقوا دربارهی تشکیل هیئت حل اختلاف در اتحادیه توضیح داد و تاکید کرد: «درکنار کار تیمی که ما داریم، در هیئت حل اختلاف و هیئت مشاورهی مالیاتی نیز فعالیت داریم. این هیئت در زمان بروز مشکل کمک‎رسان ماست و باعث شده مسائلی که باید در مراجع قضائی پیگیری می‌شده و بسیار وقت‎گیر بوده در خود اتحادیه حل و فصل شود و مهمتر از آن اینکه این هیئت توانسته رضایت اعضا را جلب کند و مسهلی در کارهای صداخلی صنف باشد.»

وی تصریح کرد: «ارجاع اختلافات فیمابین اعضا به هیئت حل اختلاف باعث شده است مشکلات همکاران صنف در این هیئتها پیگیری و حل و فصل شود. این کار علاوه بر صرفهجویی در زمان باعث شده  مشکلات در درون این خانواده حل شود که ما از این بابت بسیار خرسندیم.»

میرباقری درباره ارتقای سطح دانش و برخوردار بودن همکاران صنف از آموزش های لازم در سال ۱۳96 نیز اظهار می‌دارد: «با همکاری اعضای خوبمان که در کنار انجام حرفه‎شان دنبال به‎روز‎رسانی معلوماتشان و در پی گرفتن مدرک دانشگاهی مرتبط با زمینه‎ی کاریشان هستند ما هم در اتحادیه بر این نکته توجه داشته و آنها را ترغیب میکنیم. این علمورزی باعث میشود مسیر رو به رشدمان را هر چه راحتتر طی کنیم.

وی میافزاید: «ما توانستیم مسائل روزمره‎ی اتحادیه را به‎روزرسانی کنیم و گمان می‎کنم اگر وقت کلاس‎هایی که در اتاق اصناف داده می‎شود یک مقدار سریع‎تر باشد ما می‎توانیم در حدود پانزده روز جواز صادر کنیم. ما همواره تلاش میکنیم و دوست داریم کلیه‎ی مسائل صنفمان سریع حل شود و تمرکز اصلی بر روی کار باشد.»

حسین میرباقری دربارهی همیاری به اعضای اتحادیه هم توضیح داده و می‌گوید: «برای خیلی از مسائلی که دوستان ما در زمینه‎ی واردات داشتند، توانستیم وقت بگیریم تا صحبت کنند و به این طریق مشکلاتشان حل شود. ما در هیئت مدیرهی اتحادیه هر چه که در توانمان بوده گذاشتهایم و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.»

وی از دیگر فعالیتهای اتحادیه کاغذ یاد کرد و میگوید: «کمک اتحادیه به شاغلان صنف که مجوز فعالیت نداشتند، اما در بازار فعال بودند برنامهریزی شد و این کمکها همچنان ادامه دارد.» میرباقری با بیان این که ما در اتحادیهی فروشندگان و توزیعکنندگان کاغذ و مقوا نزدیک به 600 عضو داریم افزود: «تعدادی از همکاران هستند که بدون مجوز به کار مشغولند که ما به فکر آنها هم بودهایم. با هماهنگی که با اتاق اصناف انجام شد بسیاری از آنها توانستند مجوز برای ادامهی کار خود بگیرند و قانون‎مند کار کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. ما هر جا که شده این فراخوان را اعلام کردهایم و حالا من از همین تریبون هم استفاده کرده و خاطر نشان میکنم دوستانی که مجوز ندارند در هر جایی که مشغولند برای دریافت مجوز مراجعه کنند. مسائل زیادی پیش روی آنهاست، اتحادیه در حال انسجام و انتظام است و با تمهیدات اندیشیده شده کسانی که مجوز ندارند از بسیاری از معافیت‎ها محروم می‎مانند و گرفتن مجوز و پروانه‎ی کسب در خیلی زمینه‎ها می‎تواند برایشان راهگشا باشد.»

وی در پایان با تاکید بر ضرورت ثبات در نرخ ارز، رفع بلاتکلیفی کسبه و اعضای اتحادیه، می‌گوید: «رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا و تسهیلات دولت در کنترل بازار میتواند اعضای اتحادیه را از بروز چالش‌ها در امان نگه دارد.»

به هر صورت باید توجه داشت که بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان خارج از آن عمل کرد. بالاخره یک مرجع قانونی باید سیاستی را تعقیب کند که حجم نقدینگی موجود در بازار پول که  از یک هزار و ۱۹۶ تریلیون تومان گذشته است به سمت فعالیت های اقتصادی و تولید برود در غیر این صورت ممکن است حملهی ریال به دلار باز هم بازار پول را تحت تاثیر خود قرار دهد و آنگاه بی شک وضع بدتر از این خواهد شد.

 

 

 

بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۶.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۰۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۸۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال ۶۸۸۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۸.۲ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه سال ۹۵ به میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۴ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم ۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم ۱۵۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۷.۸ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی ماه رقم ۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه ۱۸۳۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۵.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.

 

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی