• خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    با توجه به پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی، به زودی می‌توان خانه‌هایی را چاپ کرد که ضمن برآورده کردن تمام انتظارات و
  • خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    نمونه‌هایی جالب از بهترین و خلاقانه‌ترین بسته‌بندی ها را مشاهده خواهید کرد. به گزارش چاپ نشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
  • 1
  • 2

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.

 

 

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که گفته می‌شد حدود شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند، فقط ۴۰ روز ۴۲۰۰ تومانی بود و در حدود دو هفته گذشته در مدار رشد قرار گرفته و تا ۴۲۱۶ تومان گران شده است.

نوسان بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان، دولت را به این نتیجه رساند تا سیاستی را به مرحله اجرا در آورد که به یکباره نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان کاهش داده و جریان ارزی را با توجه به سامانه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود در کنترل خود در آورد. اعلام دولت مبنی بر این که از فردای اجرای این سیاست(۲۱ فروردین) هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان در بازار و معاملات پذیرفته شده نبوده و قاچاق محسوب می‌شود، این شائبه را ایجاد کرد که قرار نیست دیگر دلار با نرخ بالاتری فروش رفته و احتمالا تمامی صرافی ها هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشند. در حالی که اینگونه نبود و حتی صرافان از خرید و فروش ارز ممنوع شده و گردش ارزی به بازاری دیگر یعنی سامانه‌ یکپارچه ارزی(نیما) برای صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل و مسئولیت تامین ارز کالای اساسی و سایر بخش‌ها را بانک مرکزی و البته بانک‌های عامل بر عهده گرفتند.

حدود ۴۰ روزی بود که بر خلاف سایر ارزهای نرخ‌گذاری شده در بانک مرکزی، دلار تغییر قیمتی نداشت و نرخ مرجع آن ۴۲۰۰ تومان بود اما در ۳۱ اردیبهشت ماه قیمت‌گذاری بانک مرکزی شامل دلار نیز شده و اولین رشد قیمت آن با ۴۲۰۵ تومان آغاز شد و این روال در مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و برای امروز(شنبه) ۴۲۱۶ تومان نرخ‌گذاری شده که نشان از رشد ۱۶ تومانی آن در دو هفته دارد.

گرچه در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی هم اعلامی در مورد اینکه قرار نیست هیچ گاه نرخ دلار تغییر کند در میان نبود، اما برخی از این سخن گفتند که حدود شش ماهی بدون تغییر خواهند ماند. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود زمان مشخصی ندارد و نرخ دلار می‌تواند بر اساس شرایط بازار دچار نوسان شود. این اتفاق نیز افتاد و اکنون دلار به جمع ۳۸ ارز دیگری پیوسته که نرخ آن در هر روز توسط بانک مرکزی اعلام و می‌تواند گران یا ارزان شود. این در حالی است که در مدت دو هفته‌ای شروع تغییر نرخ دلار تاکنون ارزانی در آن ثبت نشده و همواره روبه رشد حرکت کرده است.

نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ مرجع ارزها بوده و خریدار و فروشند باید بابت آن هزینه کارمزد بانکی را نیز بپردازد. به گونه‌ای که به عنوان نمونه اگر اکنون نرخ دلار ۴۲۱۶ تومان اعلام شده، بانک‌ها این ارز را ۴۱۹۵ تومان از فروشنده خریداری کرده و تا ۴۲۳۷ تومان یعنی با اختلاف ۴۲ تومانی به متقاضی می‌فروشند.

اما با وجود ممنوع بودن معاملات ارزی در بازار آزاد، با توجه به اینکه در سیاست جدید ارز تمامی تقاضاها تعریف نشده و یا اینکه نیاز مازاد بر ارز اختصاصی وجود دارد، این بازار بی بهره نمانده و معاملات هر چند پنهانی و غیرشفاف ادامه دارد. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان فروش رفته و از مشتری تا ۶۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.

 

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود. این موضوع مردم کوچه و بازار را شگفت‌زده کرد. آنها که از تحریم خاطرات ناخوشایندی در ذهن دارند، حالا دنبال یک پرسش اساسی بودند: این‌که آرامش دلار و سکه تا چه اندازه پایدار می‌ماند و سرنوشت دو بازار مهم دیگر یعنی خودرو و مسکن چه می‌شود؟ برای فهم دقیق‌تر این موضوع شاید بهتر باشد نقبی به گذشته بزنیم. از تیرماه ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع شد... مرور گذشته نشان می‌دهد که چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو بلافاصله به تحریم‌ها واکنش نشان نداد و جهش‌های قیمتی چیزی حدود ٢‌سال بعد در بازار ایران چهره نشان دادند. حالا گرچه تحریم‌ها بشدت گذشته نیست و اروپا وعده پایبندماندن در برجام را داده است اما در بلندمدت چه اتفاقی در این چهار بازار مهم ایران رخ می‌دهد؟

آیا دلار دوباره سرکش می‌شود؟

دلار پس از خروج آمریکا از برجام و برخلاف شایعات رفتار عجیبی از خود نشان نداد و در بازار غیررسمی در کانال ٦‌هزار تومان معامله شد، اما این وضع تا چه اندازه پایدار است؟ آیا دلار دوباره مانند دوره تحریم صف‌های طولانی و جهش‌های عجیب‌وغریب را به خود می‌بیند یا نه این‌بار وضع متفاوت است؟ برای بررسی بازار دلار بهتر است کمی به عقب برگردیم...

در تیرماه ٨٩ قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به کشور تحمیل شد، اما این تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تأثیر نگذاشت و دلار در تمام طول‌ سال ٨٩ روی قیمت کمتر از ١١٠٠ تومان نوسان کرد. یک‌سال پس از این ماجرا دلار تا ١٥٠٠ تومان پیشروی کرد و از حدود دو‌سال بعد بود که بازار دلار شروع به ناآرامی کرد و قیمت اسکناس آمریکایی به حدود ٣ برابر ‌سال ٨٩ رسید. احمدی‌نژاد که خرداد‌ سال ٨٤ دلار را با قیمت ٨٩٨ تومان تحویل گرفته بود آن را با قیمت ٣٥٠٠ تومان به دولت روحانی تحویل داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها ٩,١‌درصد رشد داشت.

دلار در دولت یازدهم تقریبا ثبات قیمت خود را حفظ کرد. حسن روحانی که دلار را با قیمت ٣٥٠٠ تومان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، پرونده آن را با قیمت ٣٧٥٠ تومان در دولت یازدهم بست، اما در نخستین سال از دولت دوازدهم ناآرامی‌های اسکناس آمریکایی شروع شد و دلار تا قبل از پایان‌ سال ٩٦ سه رکورد قیمتی ٤، ٥ و ٦‌هزار تومان را ثبت کرد. دولت که بودجه ٩٧ را با دلار ٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بسته بود، تلاش کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما دلار در ‌سال ٩٧ دوباره مرز ٦‌هزار تومان را رد کرد و دولت ناچار به توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی شد. با این وجود، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار در دست دلال‌ها همچنان راه خودش را می‌رود.

خروج آمریکا از برجام اما تأثیر خاصی روی دلار نگذاشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ٤ روز زودتر از موعد قبلی تصمیمش را درباره برجام اعلام کرد. خروج آمریکا از برجام در ابتدای صبح بازار ارز را اندکی هیجان‌زده کرد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل یعنی چیزی حدود ٦٣٠٠ تومان برگشت. با این وجود، قیمت دلار در آینده همچنان برای مردم ایران پرسش است. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره می‌گوید: خروج آمریکا از برجام تأثیر کوتاه‌مدت بر نرخ دلار ندارد و تصور من این است که تا یک‌سال آینده قیمت دلار بر همین نرخ فعلی نوسان کند، اما در بلندمدت همه چیز به آن بستگی دارد که سیاست‌های خارجی ما چگونه پیش رود؟ اگر اروپا در برجام بماند و مدیران ایرانی حرکت دور از منطقی انجام ندهند، فروش نفت و کانال‌های ورود ارز به ایران چندان دستخوش تغییرات قابل توجه و دلار دچار جهش قیمت نمی‌شود، اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و فروش نفت ایران و در نتیجه تأمین ارز با مشکل مواجه شود، همچنین تصمیم‌های اشتباهی در سیاست‌های داخلی گرفته شود، دلار جهش می‌کند.

اما این‌که دلار تا چه قیمتی جهش می‌کند، مشخص نیست و همه چیز به وضع ذخایر ارزی کشور در آینده و نقل و انتقال پول به داخل ایران بستگی خواهد داشت.

بازار طلا دنباله‌روی دلار است

سکه دیروز نسبت به امضای ترامپ درباره برجام بی‌تفاوت بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران گرچه بالای دو‌میلیون تومان معامله شد اما این نرخ در مقایسه با روز قبل آن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه اندکی کاهش را تجربه کرد. فعالان بازار طلا معتقدند علت این موضوع اتفاقا واکنش بازار جهان نسبت به اقدام ترامپ بوده است. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بازار جهان کاهشی شد و همین موضوع اندکی بر بازار طلای ایران تأثیر گذاشت. با این وجود در بازار سکه هم مانند سایر بازارها معادلات بلندمدت قیمت‌ها را شکل می‌دهند. برای تشخیص بهتر این معادله، به شرایط تحریمی دولت محمود احمدی‌نژاد نقب می‌زنیم...  محمود احمدی‌نژاد بازار طلا را با سکه ٢١٩‌هزار تومانی تحویل گرفت و پرونده آن را در دولت نهم با نوسان قیمت جزیی یعنی زیر ٢٥٠‌هزار تومان بست. در دولت دهم که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود، معادله به هم می‌ریزد. تا‌ سال ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ٣٥٠‌هزار تومان پیشروی کرد و در ‌سال ٩٠ با شیب تندتر تا ٥٩٠‌هزار تومان رسید. در ‌سال ٩١ که تحریم‌ها یواش‌یواش اثر خود را نشان می‌دادند، قیمت سکه ناگهان یک‌میلیون تومان را رد کرد و صف‌های عریض و طویل برای خرید و احتکار سکه شکل گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در مجموع محمود احمدی‌نژاد بازار سکه را با رشد ٩٨٢‌درصدی به حسن روحانی تحویل داد. قیمت سکه در دولت یازدهم با شیب نسبتا ملایمی رشد کرد. حسن روحانی که سکه را با قیمت یک‌میلیون و چند‌هزار تومان تحویل گرفته بود، تا پایان دولت یازدهم آن را با قیمت حداکثر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تحویل داد. در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی کرد و قیمت آن در‌ سال ٩٧ مرز دو‌میلیون تومان را رد کرد. این موضوع درحالی رخ داد که دولت نزدیک به ٦٠ تن از ذخایر طلای خود را با سکه حراجی به مردم تحویل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند. حالا پس از خروج ترامپ از برجام چه اتفاقی برای بازار طلا رخ می‌دهد؟ محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برجام و خروج از آن هیچ تأثیر مستقیمی بر بازار طلا ندارد اما تأثیر غیرمستقیم دارد. این به آن معناست که در بازار طلا دو فاکتور قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک‌درصد رشد کند، طلا هم یک‌درصد رشد می‌کند. اگر دو‌درصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دو‌درصد رشد  می‌کند .

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه تخصیص ارز به مسافران را اعلام کرد. طبق تصمیم جدید بانک مرکزی، تعداد بانک‌های ارائه‌دهنده ارز مسافری افزایش یافته و بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت به فهرست بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند. همچنین برای سفر به عتبات عالیات نیز، دو بانک تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران اقدام خواهند کرد. بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، پرداخت ارز به مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور ممکن نیست. برای مسافران مقیم داخل نیز تحویل اسکناس در مبادی فرودگاه ممکن خواهد بود.

بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری: بر اساس تصمیم بانک مرکزی تعداد بانک‌های ارائه دهنده ارز مسافری(به‌صورت اسکناس) به ۵ عدد رسید. در حال حاضر پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان، نسبت به ارائه این خدمت فعال هستند و تامین ارز مسافری از دیگر بانک‌ها ممکن نیست. اما تامین ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات صرفا از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می‌شود. محدودیت‌ها: مسافران به خارج از کشور باید توجه داشته باشند که تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به‌صورت اسکناس) تنها یک بار در سال از شبکه بانکی کشور ممکن خواهد بود و برای سفرهای بیشتر فعلا  امکان تامین ارز وجود ندارد. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۲سال امکان‌پذیر نیست. یک نکته محدودکننده دیگر اینکه تامین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست. در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک‌ها باید از وزارت امور خارجه استعلام کنند.

میزان پرداخت ارز: بر اساس تصمیم سیاست‌گذار ارزی، میزان پرداخت ارز به مسافران، بستگی به کشور مقصد دارد. از این رو کشورها به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برای کشورهای همسایه و اطراف سقف ارز تخصیصی ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها هزار یورو خواهد بود. به‌طور دقیق‌تر برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز عراق) مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره خواهد بود.

مسافران عتبات عالیات: در مورد مسافران به عتبات عالیات، سقف ارز تامینی ۲۵۰ هزار دینار عراق تعیین شده است که از تمامی شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان قابل تامین است. تامین ارز برای این مسافران بدون ارائه بلیت و گذرنامه ممکن خواهد بود، البته در صورتی که نام آنها در فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت(اعم از زمینی یا هوایی) ارائه می‌شود، موجود باشد. مدارک مورد نیاز: متقاضیان هنگام ارائه درخواست خرید ارز به بانک، باید گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بلیت‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی یا الکترونیکی‌)، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را در اختیار داشته باشند.

مکانیزم پرداخت ارز: سیاست‌گذار ارزی بانک‌های عامل را مکلف کرده است که پس از دریافت معادل ریالی مربوطه، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند‌ حسابداری یا رسید اقدام کنند. همچنین شعبه یا باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) نیز باید در مقابل دریافت سند حسابداری یا رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند. در حقیقت به زبان ساده‌تر، مسافر باید با پرداخت ریالی ارز مورد نیاز یک رسید از شعبه بانک عامل در سطح شهر تحویل بگیرد و با ارائه آن رسید در فرودگاه یا در مرز زمینی به باجه بانک عامل، ارز مورد نیاز به شکل اسکناس دریافت کند. همچنین بانک مرکزی توصیه کرده است که در صورت امکان از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و...) استفاده شود.

 اگرچه دولت اعلام کرده به کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما دومینوی گرانی‌ بسیاری از بازارها را دربرگرفته و سازمان حمایت می‌گوید درخواستها را دریافت کرده است.

از بیست و یکم فروردین ماه، دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرده است. برخی از کالاهایی که دلار مبادله‌ای می‌گرفتند و برای واردات خود، به رانت دولتی به خصوص در ماههای اخیر متصل بودند، بالطبع از افزایش نرخ دلار راضی نیستند و برخی‌ها هم که دستشان به دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌رسید، این روزها خوشحال هستند که بالاخره با قیمت کمتری می‌توانند مایحتاج خود برای واردات مواد اولیه تامین کنند. هر چه باشد در هفته‌های منتهی به تصمیم دولت، آنها باید دلار را حتی با شش هزار تومان هم از بازار آزاد و دلالان دریافت می‌کردند.

 

واردات برخی مواد اولیه تولید کالاهای اساسی به صفر رسید

 سه هفته‌ای هست که دولت دلار را تک نرخی واعلام کرده است که تمام  ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ اما کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، حالا باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند اما  دولت وعده داد، دلار مورد نیاز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تامین کند. آنگونه هم که از گوشه و کنار خبر می‌رسد، گشایش‌هایی هم برای مواد اولیه مورد نیاز کالاهای اساسی و واردکنندگان اقلام ضروری و مهم کشور، صورت گرفته است.

اما اکنون علیرغم وعده دولت برای تامین ارز، برخی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده است، بنابراین دولت باید هر چه سریعتر به فکر چاره باشد تا در ماههای آینده با کمبود در بازار مواجه نشود. اما همین تغییرات نرخ ارز کافی بود تا قیمت برخی کالاها در بازار رو به افزایش گذارد. از کالاهای اساسی و لوازم خانگی گرفته تا ماشین آلات و مواد ضروری مورد نیاز تولید کالاهای ضروری و حساس.

 

برخی روسای اتحادیه‌های صنفی هم اعلام کرده‌اند که قیمتها به دلیل نوسانات دلار در بازار کالاهای اساسی افزایش را تجربه کرده است و دولت باید برای این موضوع فکری کند. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اعلام کرده که نوسانات دلار، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و برخی اقلام از جمله قند و شکر را هم هشت درصد گران کرده است. وی به این نکته اشاره کرده که بازار هیچ کمبودی در زمینه تامین مواد مورد نیاز مردم ندارد و فقط تنها مشکل، گرانی برخی کالاها است.

عمده فروشان، خرده‌فروش شدند

در این میان فعالان بازار هم می‌گویند که تغییر قیمت دلار همه را بلاتکلیف کرده است و کافی است که سری به کوچه و پس کوچه‌های بازار و به خصوص عمده‌فروش‌ها بزنید تا مشخص شود که بازار تا چه اندازه بلاتکلیف است. یکی از بنکداران مواد غذایی می‌گوید: توزیع کالا از سوی برخی کارخانجات تغییرات جزئی داشته و البته کاهش عرضه هم در بازار وجود داشته است، چراکه تکلیف نرخگذاری‌ها با توجه به دلار ۴۲۰۰ تومان و یارانه‌ای که دولت قرار است به تولیدکنندگان بپردازد، هنوز مشخص نیست و همین امر، عمده‌فروشان را به خرده فروش تبدیل کرده است.

وی می‌افزاید: بسیاری نگران هستند که دولت چه نرخی را در آینده برای ارز اعلام خواهد کرد یا اینکه اصولا سیاست اعطای یارانه برای پوشاندن فاصله دلار ۳۸۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی را تا چه زمانی ادامه خواهد داد،  بنابراین خیلی دست و دلبازانه کالاهای انبار خود را نمی‌فروشند، چراکه نمی‌دانند با اتمام موجودی انبارهایشان،  باید کالا را با چه نرخی تامین کنند یا مواد اولیه خود را با چه قیمتی بخرند. بنابراین هر گونه تصمیم دولت برای آنها حائز اهمیت است و این خود بلاتکلیفی می آورد.

در این میان برخی تولیدکنندگان نیز از ارایه درخواست خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌دهند؛ البته می‌گویند که تا به حال، پاسخ مثبتی از سوی سازمان حمایت دریافت نکرده اند. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت  می‌گوید: آنگونه که در جلسات مطرح شده، بسیاری  از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مصرفی، درخواست‌های خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارایه کرده‌اند، اما به هر حال به موازات این سازمان، ستاد تنظیم بازار هم فعال است و باید نظر دهد؛ ضمن اینکه دولت پیش از سال جدید، بخشنامه کرده بود که هیچ تولیدکننده ای حق افزایش قیمت را تا پایان فروردین ماه ندارد.

وی می‌افزاید: تا پایان فروردین ماه هم هیچ افزایش قیمتی در بازار اعمال نشد، اما اکنون با توجه به تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه های تولید، بسیاری از تولیدکنندگان تقاضای افزایش نرخ را دارند؛ اما هنوز پاسخی به آنها داده نشده است. در این میان، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در واکنش به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری موافقت نکرده است، گفته است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شاید نخواهد تا پایان سال با افزایش قیمت‌ها موافقت کند؛ این شرایط که قابل‌قبول نیست، تولیدکننده در این شرایط باید چه‌ کند.»

 

دولت به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهد

 

در این میان مسئولان دولتی هم می‌گویند که دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو که پیش از این از ارز مبادله ای استفاده می کردند، به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت می کند و البته در حال حاضر این مراحل طی شده و با ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی، اختصاص یارانه ارزی طی روزهای گذشته عملیاتی شده است و اکنون برای ترخیص ۱.۲ میلیون تن کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یافته و کمبود موجودی بازار در حال برطرف شدن است؛ به نحوی که در مدت یاد شده ۷۰۰ هزارتن ذرت، ۴۰۰ هزارتن دانه سویا، ۳۰ هزارتن کنجاله سویا و همچنین مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی ورودی ترخیص شده است.

 

در عین حال، یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان تا پیش از تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، آنالیز قیمتی خود برای افزایش نرخ را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند، اما مبنای دلار آنها ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار بود، اما اکنون اگر دولت ارز مورد نیاز آنها را به میزان کافی تامین کند، افزایش قیمت دیگر منتفی است، در غیر این صورت باید درخواست افزایش قیمت ها  را بررسی کنیم.

وی می‌افزاید: باید اقدام به تامین ارز کند و نباید با تاخیر در اختصاص ارز، به بازار سیاه کالاها دامن بزند. چرا که وقتی که تکلیف نرخ ارز مشخص نباشد و تولیدکنندگان اطمینان از تامین ارز خود نداشته باشند، کالا به بازار عرضه نمی کنند.

باید  منتظر ماند و دید دولت برای سروسامان دادن به بازار و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان چه اقدامات و تدابیری اتخاذ خواهد کرد.

 

 

 

محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تأمین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمن ماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

نیما بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

 

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

نیما مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه «نیما» به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

صمد کریمی افزود: وظیفه سامانهی «نیما» ایجاد محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان ، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان واقعی را در بر می گیرد.

او ادامه داد: صرافی های مجاز می توانند از طریق سامانه «سنا» وارد «نیما» شوند و از طریق سامانهی جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می توانند به «نیما» دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جز خواهیم رفت .

گفتنی است تا پایان ماه جاری همه آموزش های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.

کریمی تصریح کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به سیستم بانکی کشور مراجعه کنند . البته صرافان می توانند ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کالا به ذینفعان خارجی پرداخت کنند.

 

سرانجام با تصمیم هیأت دولت یورو در گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات جای دلار را گرفت. هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به‌صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.

از سالیان گذشته و به ویژه با تشدید تحریم‌های بانکی که مبادلات با دلار را برای ایران متوقف کرد، دولت به‌دنبال کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران بود که نخستین گام آن تغییر ارز مبنای گزارشگری‌های مالی است. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی بهمن ماه 1395 «دلار» را برای گزارش دهی اقتصاد ایران منطقی ندانست و یکی از اقدام‌های مؤثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد.

به گفته وی از آنجا که درآمد ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌های دلاری با ارزی‌های دیگری از جمله یورو انجام می‌شود، باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد. امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران تبدیل می‌شود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده‌سازی آن هستیم.

اهمیت این کار در سال‌های 1390 و 1391 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران به بروز نوسان‌های شدید و لحظه‌ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این‌رو دولت یازدهم یکی از سیاست‌های خود را متناسب کردن سهم دلار در مراودات ارزی کشور با اثر آن در بازارها قرار داد. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستی است که این روزها به صورت جدی از سوی دولت دنبال می‌شود تا به نوسانات و التهابات اخیر در بازار ارز پایان داده شود.

پیمان‌های دوجانبه پولی؛ راهکار دوم

پیمان‌های دوجانبه پولی راهکار دیگری است که برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار گرفته است. گرچه دولتمردان ایرانی امضای این پیمان‌ها را که مبنای آن براساس پول ملی طرفین است، با چند کشور برنامه‌ریزی کرده بود ولی در نهایت این سوآپ ارزی با ترکیه بود که به‌عنوان نخستین قرار داد از این دست به نتیجه رسید. برهمین اساس طی روزهای اخیرنخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی در قالب سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.

این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی یا سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است. بر این اساس و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد.گفتنی است، با توجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.

نباید وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور ایجاد شود

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به‌دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو‌گیری از سردرگمی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تأکید کرد و از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریع تر تدوین کنند.

وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر‌کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت

مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را داراست، افزود: دولت به‌دنبال ایجاد فضای آرام و امن به‌منظور تسهیل در فعالیت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.

«نیما» دوشنبه می‌آید

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از سوم اردیبهشت ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان کار از 28 بهمن ماه پارسال فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.  ولی‌الله سیف روز چهارشنبه پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران افزود: از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سامانه تاکنون نشست‌های زیادی در بانک مرکزی با گروه‌های ذینفعانی که در سامانه جدید حضور دارند، برگزار کرده‌ایم تا این افراد مسائل و مشکلات خود برای ثبت سفارش را در مدلی که درحال اجراست، بیان کنند و ما نیز آن را لحاظ کنیم.

وی در ادامه به جلسات ستاد اقتصادی دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد و افزود: هفته‌ای دو یا سه جلسه درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد اقتصادی دولت برگزار می‌شود که در جلسه چهارشنبه  نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مسائل و اقدام‌های کلان انجام شده، بررسی شد. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در روال طبیعی می‌توانند کار ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و مشکلی وجود ندارد. وی اظهار داشت: روزهای آینده سامانه نیما که ورود اطلاعات در آن قبل از نوروز آغاز شده بود، نهایی می‌شود و دوشنبه آینده به‌صورت کامل با دعوتی که از معاون اول رئیس جمهوری انجام دادیم، به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی