• اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از اعلام آمادگی اعضای انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا برای تأمین نیاز سالانه کشور به کاغذ
  • مدیریت، برای بقا

    مدیریت، برای بقا

    افشین فرنگی مدیرعامل شرکت گرین فیلد گفت: برای طی کردن مسیر درست اقتصادی در کشور باید به دو گزینه اعتماد کرد ابتدا
  • مونتاژکاری حرفه‌ای

    گفت‌وگو با رضا انصاری پیشکسوت و مدیر لیتوگرافی ارغوان

    مونتاژکاری حرفه‌ای

    چند روزی بود که تلاش می‌کردم تا با یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ به گپ و گفت بنشینم، ولی موفق نمی‌شدم تا
  • رکود کاغذ همچنان پا برجاست

    رئیس اتحادیه صادرات صنعت چاپ :

    رکود کاغذ همچنان پا برجاست

    بابک عابدینی گفت:علی رغم صحبت های وزیر ارشاد مبنی بر خروج بازار کاغذ از بحران، اما هنوز قیمت آن بالا است. به
  • قیمت‏‏‏ های لجام گسیخته  اتحادیه ی پی‏گیر

    افزایش سه برابری زینک

    قیمت‏‏‏ های لجام گسیخته اتحادیه ی پی‏گیر

    رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت زینک در بازار گفت: با وجود اینکه تخصیص ارز دولتی، در هفته‌های
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

نرخی که دولت برای دلار اعلام کرد و قرار بود که تمامی معاملات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شده بود، دیگر این نرخ را نداشته و از امروز ۴۳۰۰ تومان قیمت خورده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (سه‌شنبه) قیمت دلار را ۴۳۰۱ تومان اعلام کرده است. این در حالی است که دلار در سال جاری و بعد از ادامه نوسانات بازار ارز از سال گذشته، در فروردین ماه دچار تغییراتی در سیاست‌گذاری معاملاتی شده بود، به طوری که دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که تا ۶۰۰۰ تومان پیش رفته بود و نرخی که در مرکز مبادلات ارزی به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید را حذف و فقط یک نرخ برای آن اعلام کند. ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معاملات با هر نرخی به جز آن برای دلار ممنوع و قاچاق است.

در حالی در ابتدای امر یعنی از ۲۱ فروردین ماه امسال با اجرایی شدن این سیاست، برخی مقامات مسئول تاکید داشتند که قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار حداقل تا شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند که فقط 40 روز دوام داشت و از ۳۰ اردیبهشت ماه یعنی حدود ۴۰ روز بعد از اینکه دلار فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قیمت می‌خورد، افزایش آن شروع شد و در فاصله ۵۰ روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان به آن اضافه شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود که این نرخ می‌تواند با توجه به شرایط بازار و تقاضا دچار نوسان قیمتی شود و همین طور هم شد.

با قیمت‌گذاری امروز بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی از این پس ۴۳۰۰ و احتمالا بالاتر قیمت‌ خواهد خورد و این نرخ مرجع آن است، یعنی قیمتی که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار خود را عرضه و یا خریداری کند، متفاوت خواهد بود. این در حالی است که معاملات در سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه ارزی) و همچنین هر گونه معامله دیگر برای ارز نیز از جمله تقاضای ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و ... نیز از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین نرخ مرجع دلار برای صادرکننده و یا فروشنده ارز ، کمتر و برای خریدار بیشتر از این نرخ تعیین می‌شود. بر این اساس امروز که دلار ۴۳۰۱ تومان قیمت خورده است، بانک دلار را حدود ۴۲۷۹ تومان خریداری و ۴۳۲۲ تومان به متقاضی می‌فروشد.

افزایش نرخ دلار دولتی در حالی ادامه‌دار شده که اخیرا ارز ناشی از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی نیز به معاملات سامانه نیما اضافه شده است، اما قیمت‌گذاری آن با نرخ ۴۲۰۰ یا ۴۳۰۰ تومان فعلی متفاوت بوده و به طور توافقی انجام می‌شود اما تاکنون هیچ اعلام شفافی در رابطه با قیمت ارز عرضه شده این صادرات انجام نشده است. همچنین در کنار این دو نرخ در بازار آزاد نیز معاملات هر چند به طور غیر شفاف انجام می‌شود و نرخ فعلی دلار به ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می‌رسد. بر این اساس اختلاف حدود ۴۰۰۰ تومانی بین دو نرخ رسمی و غیررسمی مشهود است.

واردات با ارز 4200 تومان همچنان داغ ترین پرونده خبری این روزهای ایران است در حالی که هنوز فصل پایانی این پرونده نگاشته نشده است.

 در حالی که پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز و رشد جهش آسای قیمت ها ، دولت بر آن شد با یکسان سازی قیمت ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن ، کنترل بازار را در دست بگیرد، انتشار اخباری در خصوص سرنوشت کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد شده و سپس با قیمت هایی بالاتر در بازار فروخته شدند، ضرورت بازنگری در سیاست کنونی را آشکار کرد. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، پنجمین روز تیرماه بود که رییس جمهور دستور انتشار اسامی واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی را صادر کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد شفافیت در عرصه اقتصاد اعلام کرده بود.

 هر چند خرید و فروش دلار در بازار آزاد منع شده است و برخی صرافی ها این روزها با نصب آگهی خرید و فروش نداریم پای خود را از این بازار بیرون کشیده اند، اما با این حال قیمت هر دلار چیزی در حدود هشت هزار تومان ر بازار آزاد اعلام شده است . محاسبه قیمت سکه و دیگر اقلام نیز این واقعیت را آشکار می کند . باید توجه داشت در چنین شرایطی تخصیص ارز 4200 تومانی به معنای پرداخت مستقیم یارانه ارزی به واردکننده است چرا که هر دلار نزدیک به نصف قیمت واقعی برای وارد کننده آب می خورد در حالی که بررسی قیمت ها در بازار ، از گوشی موبایل گرفته تا سشوار و جاروبرقی و ... نشان می دهد بهای بخش عمده کسانی که برای واردات کالا ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، کالاهایشان را بر مبنای ارز هشت هزار تومانی فروخته اند.

نقطه شوک

دهمین روز تیرماه بود که بانک مرکزی اولین فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد .

آشکار شدن این نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز و تستر و سشوار و ... به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی بود و تخلف برخی شرکت ها در واردات داستانی دیگر . شرکت خودروساز نسبت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود .

شرکت به جای واردات کاغذ  روزنامه ، کاغذ بسته بندی میوه و گیاهان داوریی وارد کرد و این داستان پیچیده بحث های فراوانی را پیرامون خود شکل داد.

گرهی به نام واردات خودرو

دوازدهمین روز تیر مصادف شد با انتشار اسامی وارد کنندگان خودرو با ارز 4200 تومان .

 حیرت آنجاست که در همین دوره زمانی ، یعنی پس از فروردین ماه تا کنون قیمت انواع خودروهای خارجی رشدی سرسام آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش تجربه کرده است .

 

مخالفت با یارانه ارز

 زمزمه مخالفت با پرداخت یارانه ارز حالا کم کم به گوش می رسد. پدرام سلطانی ، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است ناکارآمدی پرداخت یارانه ارز حالا آشکار شده و لازم است تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود.

در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اقدام مذکور در راستای ایجاد شفافیت ثابت کرد، این روند لازم است تداوم داشته باشد.

مروری بر خبرها نشان می دهد مشکلات عرصه واردات با ارز یارانه ای 4200 تومانی در اغلب حوزه ها وحود دارد . موز هم ارز گرفت هم گران شد، لوازم خانگی 43 میلیون دلار ارز گرفت و گران شد . وارد کنندگان چای ارز 4200 تومانی گرفتند و گرانفروشی کردند . در میان وارد کنندگان خودرو تنها 5 نفر عوض انجمن وارد کنندگان خودرو هستند . وارد کنندگان موبایل تخلف کردند. این ها بخشی از اخباری این که این جند روز در فضای رسانه ای ایران منتشر شده است. نکاتی که نشان می دهد ارز یارانه ای نه تنها از زیان مصرف کننده واقعی پیشگیری نکرده بلکه سود هنگفتی برای واردکننده ای که از این امکان برخوردار بوده را در بر داشته است.

 

 بسیاری از کارشناسان حالا مطالبه تداوم شفاف سازی در این عرصه را خواستار هستند و توجه افکار عمومی به این دسته خبرها نشان از اهمیت ادامه این روند دارد. بازی دو سر باخت پرداخت یارانه ارزی و فشار غیر مستقیم بر اقتصاد از یک سو و تحمل رشد قیمت ها و اشفتگی بازار از سوی دیگر نشان می دهد تداوم این روند نمی تواند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم نماید .

 آنچه با انتشار اسامی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای 4200 تومان شروع شده بود حالا با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به خود گرفته و این سئوال را در افکار عمومی شکل داد که آیا پرداخت این یارانه ارزی هنگفت ، برای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ اقتصادی و وضعیت غیر عادی کنونی ثمری در بر دارد؟

«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.

ارزي که کالا نشده

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه‎ی شرق دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري،‌ هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کرده‌‌اند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.

145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست

در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام داده‌اند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است،‌ بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟

رسميت يافتن بازار ثانويه

در همين وضعيت رئيس‌کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته است، ارز لازم براي واردات کالاهاي گروه اول،‌ يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت‌هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نيما تأمين مي‌شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که شامل بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه‌اي هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با نرخ توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي‌شود، از طريق صرافي‌ها صورت خواهد گرفت و مي‌تواند تا حدودي خلأ بين نرخ دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.

گرچه حدود دو ماه است که دلار تک نرخی شده، اما در هر صورت بازار ارز ایران حداقل با دو نرخ مسیر خود را پیش می‌برد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، با تغییر سیاست دولت برای اداره بازار ارز و تحت کنترل درآوردن ارز ناشی از صادرات و تامین آن برای واردات، دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ گذاری شد و این نرخ از ۲۱ فروردین‌ماه به طور رسمی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. گفته می‌شد قرار است حداقل تا شش ماه این نرخ تغییری نداشته باشد اما کمتر از ۴۰ روز از این وعده نگذشته بود که تحولات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی شروع شد و اکنون نرخ مرجع آن به ۴۲۴۹ تومان رسیده است. این نرخ البته در زمان معامله به گونه‌ای دیگر محاسبه شده و با توجه به این‌که بانک‌ها عامل اصلی خرید و فروش ارز محسوب می‌شوند، دلار را برای خرید پایین‌تر از نرخ مرجع و در هنگام فروش بالاتر از آن تعیین می‌کنند.

 

به طور مثال روز  پنج شنبه که دلار ۴۲۴۹ تومان در بانک مرکزی قیمت خورده، بانک‌ها آن را ۴۲۲۷ تومان از عرضه کننده می خرند و آن را تا ۴۲۷۰ تومان به خریدار می‌فروشند. در سایر ارزها نیز نرخ مرجع یورو ۴۹۱۲ تومان و پوند ۵۵۹۱ تومان است.

 

اما بانک مرکزی چه بازار ارز را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد، این بازار در حال فعالیت است و صرافان و دلالان در حال معامله هستند. دلاری که بانک مرکزی آن را با نرخ ۴۲۴۹ تومان قیمت‌گذاری کرده در هفته گذشته روند رو به رشدی را در بازار غیررسمی طی کرد و برای امروز حتی تا ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده که  بیانگر اختلاف ۳۲۵۰ تومانی آن با نرخ رسمی است. همچین یورو در بازار غیررسمی تا ۸۶۰۰ تومان معامله می‌شود. همین اختلاف ارزی بین بازار آزاد و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت‌ و حواشی خاص خود شده است؛ به طوری که در بین واردکنندگان، افرادی ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) خریداری کرده و در نهایت کالای وارداتی را با نرخ دلار غیررسمی می‌فروشند.

 

در جریان مسائل پیش آمده اخیرا بانک مرکزی دست به اولویت‌بندی کالاها برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زده است. بر این اساس در گروه اول یکسری از کالاهای اساسی و حیاتی قرار دارند  و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند. دومین گروه، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای ضروری هستند که قرار است از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز شوند. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارند.

بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است. اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.

گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.

حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند.

 

اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول  از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. 

جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را در زیر مشاهده می کنید:

اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز  از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی

این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

 

 

با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات طولی نگذشت که جریان سودجویی برخی از جمله واردکنندگان مطرح شده است.

از فروردین‌ماه سال جاری که دولت برای ساماندهی بازار ارز دست به اجرای سیاست جدیدی زد و دلار را با نرخ واحد اعلام کرد قرار بر این بود تا گردش ارزی اعم از صادرات و واردات تحت احاطه دولت قرار گرفته و بر آن نظارت داشته باشد. از این‌رو سامانه یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد تا با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه ارز ناشی از واردات و صادرات در این سامانه مورد مبادله قرار بگیرد به گونه‌ای که با حضور صرافان و بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران نقل و انتقال ارز صادرکنندگان ارز خود را فروخته و از سویی دیگر واردکنندگان آن ر ا تهیه کنند.

 واردکننده بعد از ثبت سفارش وارد سامانه نیما شده و اقدام به خرید ارز مورد نیاز می‌کند که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای خرید قرار گیرد. گرچه در ظاهر به نظر می‌رسید که شرایط مناسبی فراهم شده و دولت هم تاکید داشت که هیچ واردکننده‌ای مجاز به واردات به غیر از مسیر ثبت سفارش نبوده و در غیر این صورت اقدام او قاچاق محسوب می‌شود، اما در حدود دو ماهی که از سیاست ارزی می‌گذرد ظاهرا اقداماتی اتفاق می‌افتد که موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان شده است.

با توجه به این که واردات بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، خبرها حاکی از افزایش حجم ثبت سفارش و البته افزایش حجم تقاضا برای دریافت ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل است به طوری که آمارها تا حدودی این رشد را تایید می‌کند.

 گزارش‌های دریافتی از این حکایت دارد که با توجه به این‌که واردکنندگان اکنون می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام داده و اختلاف قیمت آن با نرخ بازار آزاد که به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد حدود ۲۸۰۰ تومان است، تقاضا برای واردات را نیز افزایش داده‌اند. در سویی دیگر ظاهرا کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند در بازار قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بهای تمام شده به آنها می‌خورد، به طوری که مشاهده می‌شود کالاهای وارداتی با دلار با نرخ آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و به فروش می‌رسد. این موضوعی است که باعث سود و رانت بالایی برای وارد کنندگان خواهد شد، در حالی که آنها ارز ارزان‌ دریافت کرده و باید کالای آنها با بهای تمام شده همین نرخ مورد محاسبه و فروش قرار گیرد. در این حالت به نفع واردکنندگان ارز اختصاص پیدا کرده و به ضرر مصرف‌کننده به فروش می‌رود.

اما این تمام ماجرا نیست و اعلام گزارش‌هایی از سوی افراد مرتبط با وضعیت ارزی و حتی صرافانی که با واردکنندگان در ارتباط هستند از این حکایت دارد که در مواردی دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند به طوری که ظاهرا در هنگام ثبت سفارش قیمتی که برای واردات کالا ثبت می‌شود بالاتر از قیمت واقعی کالای وارداتی است که در نتیجه مذاکره واردکننده با فروشنده در خارج از کشور این اتفاق می‌افتد. در این حالت ارزی که واردکننده در سامانه نیما برای ثبت سفارش دریافت می‌کند چه بسا بیشتر از مبلغ واقعی کالای خریداری شده است.

به گفته برخی صرافان حواله‌هایی از سوی واردکنندگان در بازار آزاد فروش رفته و از این طریق سودهای قابل توجهی نصیب‌شان می‌شود.

گرچه تمامی این موارد به صورت جز به جز مورد تایید یا رد قرار نگرفته، اما در برخی موارد نیز قابل تایید مسئولان است به گونه‌ای که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش اعلام کرد این بانک در جریان برخی حرکات واردکنندگان است. به طوری که سیف گفته برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در صدد افزایش واردات هستند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی بالاتر بفروشند که البته بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مجموع شرایطی که اکنون برای واردکنندگان وجود دارد موضوعی است که اخیرا کارشناسان نیز در این مورد هشدار داده و گفته بودند که با توجه به حجم بالای ٨٠ میلیارد دلاری کالا و خدمات در سال و اختلاف ‌قیمتی که اکنون بین دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد وجود دارد به طور حتم در آینده نزدیک به ایجاد رانت برای گروهی می‌انجامد. آنها معتقدند که روال موجود باعث هدررفت ارز خواهد شد، چرا که دلیلی وجود ندارد که برای تمامی کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد اولویت‌بندی انجام دهد.

 

 

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

 

در سال گذشته که نوسان شدید و کم نظیری در بازار ارز و سکه ثبت شد و قیمت دلار یک نیمه سال را در کانال‌های بین ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان سپری کرد، متوسط نرخ آن به ۳۷۷۶ تومان رسید!

 نیمه دوم سال ۱۳۹۶ زمانی متفاوت برای بازار ارز بود و به دنبال نوسانات تندی که در آن اتفاق افتاد به طور طبیعی سکه را نیز به دنبال خود کشیده و رکوردهای تاریخی در هر دو بازار ثبت شد. دلار نیمه اول سال گذشته را عمدتا با نرخ‌هایی در کانال ۳۷۰۰ تومان سپری و در شهریورماه نیز حرکت رو به رشد خود را شروع کرد به طوری که از مهرماه همواره دلار بالای ۴۰۰۰ تومان قرار داشت و تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش رفت. با این حال تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده است نشان از متوسط قیمت دلار در سال گذشته در نرخ ۳۷۷۶ تومان دارد.

این در حالی است که قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ بار دیگر افسارگریخته پیش رفت و با عبور از نرخ ۵۰۰۰ تومان به مسیر رشد خود ادامه داد و از مرز ۶۰۰۰ تومان گذشت تا نرخ‌هایی را ثبت کرده باشد که تاکنون بازار ارز ایران به خود ندیده بود. در همین شرایط بود که دولت و بانک مرکزی که راهی برای کنترل بازار ارز نداشتند در تصمیمی از تک نرخی کردن ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با شرایط جدید ارزی خبر دادند. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که نشانی از یکسان سازی نرخ ارز نداشت و بازار آزاد به طور موازی با سامانه‌های ارزی دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال است و دلار تا ۶۵۰۰ تومان نیز در این بازار معامله می‌شود.

اما در سویی دیگر بازار سکه قرار دارد که با توجه به رابطه مستقم قیمت این کالا با دلار، سال گذشته را با نرخ‌های عجیبی به پایان برد به گونه‌ای که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شهریورماه تا پایان سال به مرز یک میلیون ۹۰۰ هزار تومان نیز رسید. بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۹۶ را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

بهم ریختگی بازار سکه و حباب شدن آن موجب شد تا بانک مرکزی برای کنترل بازار، حراج سکه را از اواخر آذرماه و به دنبال آن پیش فروش را از بهمن ماه در دستور کار قرار دهد که تا اوایل سال جاری ادامه داشتند. در نتیجه اجرای این دو طرح حدود ۵۰۰ هزار قطعه سکه نیم و تمام بهار آزادی در حراج و بیش از هفت میلیون قطعه در پیش فروش فروخته شد. در حال حاضر هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در بازار آزاد تا حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.

دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که گفته می‌شد حدود شش ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند، فقط ۴۰ روز ۴۲۰۰ تومانی بود و در حدود دو هفته گذشته در مدار رشد قرار گرفته و تا ۴۲۱۶ تومان گران شده است.

نوسان بازار ارز و رشد قیمت دلار تا بیش از ۶۰۰۰ تومان، دولت را به این نتیجه رساند تا سیاستی را به مرحله اجرا در آورد که به یکباره نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان کاهش داده و جریان ارزی را با توجه به سامانه‌هایی که پیش‌بینی کرده بود در کنترل خود در آورد. اعلام دولت مبنی بر این که از فردای اجرای این سیاست(۲۱ فروردین) هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان در بازار و معاملات پذیرفته شده نبوده و قاچاق محسوب می‌شود، این شائبه را ایجاد کرد که قرار نیست دیگر دلار با نرخ بالاتری فروش رفته و احتمالا تمامی صرافی ها هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشند. در حالی که اینگونه نبود و حتی صرافان از خرید و فروش ارز ممنوع شده و گردش ارزی به بازاری دیگر یعنی سامانه‌ یکپارچه ارزی(نیما) برای صادرکنندگان و واردکنندگان منتقل و مسئولیت تامین ارز کالای اساسی و سایر بخش‌ها را بانک مرکزی و البته بانک‌های عامل بر عهده گرفتند.

حدود ۴۰ روزی بود که بر خلاف سایر ارزهای نرخ‌گذاری شده در بانک مرکزی، دلار تغییر قیمتی نداشت و نرخ مرجع آن ۴۲۰۰ تومان بود اما در ۳۱ اردیبهشت ماه قیمت‌گذاری بانک مرکزی شامل دلار نیز شده و اولین رشد قیمت آن با ۴۲۰۵ تومان آغاز شد و این روال در مسیر افزایشی ادامه پیدا کرد و برای امروز(شنبه) ۴۲۱۶ تومان نرخ‌گذاری شده که نشان از رشد ۱۶ تومانی آن در دو هفته دارد.

گرچه در ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی هم اعلامی در مورد اینکه قرار نیست هیچ گاه نرخ دلار تغییر کند در میان نبود، اما برخی از این سخن گفتند که حدود شش ماهی بدون تغییر خواهند ماند. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود زمان مشخصی ندارد و نرخ دلار می‌تواند بر اساس شرایط بازار دچار نوسان شود. این اتفاق نیز افتاد و اکنون دلار به جمع ۳۸ ارز دیگری پیوسته که نرخ آن در هر روز توسط بانک مرکزی اعلام و می‌تواند گران یا ارزان شود. این در حالی است که در مدت دو هفته‌ای شروع تغییر نرخ دلار تاکنون ارزانی در آن ثبت نشده و همواره روبه رشد حرکت کرده است.

نرخ اعلامی بانک مرکزی، نرخ مرجع ارزها بوده و خریدار و فروشند باید بابت آن هزینه کارمزد بانکی را نیز بپردازد. به گونه‌ای که به عنوان نمونه اگر اکنون نرخ دلار ۴۲۱۶ تومان اعلام شده، بانک‌ها این ارز را ۴۱۹۵ تومان از فروشنده خریداری کرده و تا ۴۲۳۷ تومان یعنی با اختلاف ۴۲ تومانی به متقاضی می‌فروشند.

اما با وجود ممنوع بودن معاملات ارزی در بازار آزاد، با توجه به اینکه در سیاست جدید ارز تمامی تقاضاها تعریف نشده و یا اینکه نیاز مازاد بر ارز اختصاصی وجود دارد، این بازار بی بهره نمانده و معاملات هر چند پنهانی و غیرشفاف ادامه دارد. در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد تا ۶۵۰۰ تومان فروش رفته و از مشتری تا ۶۲۰۰ تومان خریداری می‌شود.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی