• کلید رفع  بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    کلید رفع بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بحران‌ مجدد ایجاد شده در حوزه کاغذ، عنوان کرد: دولت برای کنترل بازار کاغذ و
  • شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    جزییات بسته حمایتی کاغذ در دوبخش برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت اعلام شد و مدیریت بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت‌ها، تسهیل
  • میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به دنبال افزایش قیمت کاغذ بازار نشر

    میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از گران شدن قیمت دلار، مسکن، آهن، خودرو،‌ گوشی موبایل و... نوبت
  • واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۸۲۸ تن انواع برچسب از کاغذ و
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:‌ با توجه به تعطیلی روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان حقیقی شهر تهران دوم تیرماه است.

محمد نوری  با اشاره به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال 96 مؤدیان حقیقی تا پایان 31 خردادماه امسال است، اظهار داشت: با توجه به اینکه 31 خرداد مصادف با روز پنج‌شنبه خواهد بود و ادارات از جمله اداره مالیات در این روز تعطیل است، بنابراین فرصت ویژه براساس قانون برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: هرگاه آخرین روز مهلت یا مورد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی عمومی شود، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسلیم اظهارنامه خواهد بود. بنابراین روز دوم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 96 مؤدیان شهر تهران به استثنای شهرستان‌های استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: مؤدیان حقیقی می‌توانند در فرصت باقی‌مانده برای آنکه از مزایای قانون برخوردار شوند، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی خود به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

نوری تأکید کرد: مؤدیان حقوقی نیز از اول تیرماه مؤظفند اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال ۹۶ خود را برابر قانون تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان خرداد، از تسهیلات قانونی دستورالعمل ابلاغی بابت مالیات عملکرد سال۱۳۹۶استفاده کنند.

نادر جنتی با اشاره به دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل، در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم گفت: به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار می گیرند، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ آنان با افزایش پنج درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعیین شده است.

وی همچنین از امکان تقسیط چهارماهه مالیات مقطوع خبر داد و گفت: عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان باشد، مشمول دستورالعمل خواهند شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل می باشند می باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به تنظیم و ارسال فرم مربوط و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند; البته در صورت ارسال این فرم، نیازی به ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نخواهند داشت.

جنتی تاکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل موصوف که به تکالیف خود در چهارچوب مفاد دستورالعمل صادره عمل نمایند، با افزایش پنج درصد به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵، مالیات سال ۹۶ آنها قطعی شده و از تسهیلات مربوط به تقسیط پرداخت مالیات بهره مند میشوند.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص اخذ مالیات توسط شعب بانک ملی در روزهای پایانی مهلت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 خواستار ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی شد.

در این نامه با امضای سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی به مدیرعامل بانک ایران آمده است: نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 96 مؤدیان مالیاتی برای صاحبان مشاغل پایان خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تجاری پایان تیر ماه سال جاری است، به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای مؤدیان مالیاتی خواهشمند است دستور فرماید شعب آن بانک به شرط پیوست در استان تهران و تعدادی شعب در سایر استان‌ها که با هماهنگی سرپرست‌های بانک ملی و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها تعیین می‌شوند در روزهای مذکور در جدول ذیل تا ساعت تعیین شده جهت ارائه خدمات اخذ مالیات اقدام نمایند.

 

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از اول تا 31 خرداد ماه باید اظهارنامه مالیات عملکرد مالی مربوط به سال 96 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.

نکته قابل توجه صاحبان مشاغل این است که آخرین مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1396 برای صاحبان مشاغل، روز پنجشنبه 31 خرداد است.

همچنین با توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره ماده 100 در مورد مالیات مقطوع ، برخی صاحبان مشاغل می توانند منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع باشند که در اینصورت نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود و فقط فرم مربوطه را تکمیل و ارسال خواهند نمود.

به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار می گیرند، اظهار کرد: میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۵ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعیین می شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل توافق مالیاتی امسال شامل کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم است که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به میزان مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان باشد.

تقوی نژاد در خصوص این دسته از مشمولین تاکید کرد: این گروه در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن نیز گفت: مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند صرفا باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

وی اضافه کرد: البته اعلام مراتب قبول این دستورالعمل از سوی صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل هستند نیز الزامی است.

تقوی نژاد درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خرداد ماه ۱۳۹۷ ندارند نیز گفت: مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان است، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.

وی اظهار کرد: مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتیکه که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه ارائه کنند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل، فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل هستند باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به ارسال فرم مذکور اقدام کنند.

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی، به منظور تسریع در امر وصول مالیات بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167و 191 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 97به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردید.

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی از وصول ۵۸ هزار میلیارد تومان با ۹۶ درصد تحقق در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محمد مسیحی در رابطه با وضعیت درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۶ اظهار داشت: سال گذشته در رابطه با این مالیات ۹۶ درصد درآمدها به نسبت ارقام مصوب تحقق داشتیم. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: وصول مالیات ارزش افزوده نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی با تأکید بر اینکه در مجموع حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری وصول شده است، بیان کرد: از این میزان حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان عوارض به شهرداری‌ها پرداخت شد و ۴۱ هزار میلیارد تومان آن مالیات بوده است.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان بر روی استرداد مالیات به صادرکنندگان تأکید دارد، گفت: حدود ۱۲۷۰ میلیارد تومان سال ۹۶ مسترد شد و در این بخش تلاش مضاعف صورت گرفت تا مطالبات آنها پرداخت و تسویه شود.

وی در پاسخ به این سؤال که همواره یکی از مطالبات صادرکنندگان طولانی شدن استرداد مالیات ارزش افزوده است، افزود: در دو سال گذشته ۲۶۰۰ میلیارد تومان استرداد داشتیم و یکی از برنامه‌ها و اولویت سازمان مربوط به کاهش زمان استرداد است و در این راستا بخشنامه و تنخواهی تعریف شد تا بتوان تسریع و تسهیل ایجاد کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های مودی محوری ادامه داد: تحقق ۹۶ درصدی درآمدها در حالی رقم خورده که افزایش نرخ مالیات نداشتیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جهت رفع مشکلات با محوریت مؤدیان بوده است.

رییس اتحادیه کاغذ و مقوا « حسین‌ میرباقری» با اشاره به آغاز ترخیص کاغذ چاپ و A4 گفت: به دنبال دستور سازمان امور مالیاتی مبنی ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به کاغذهای چاپ و A4 تعلق نمی‌گیرد زیرا این مواد از کالاهای چاپ و بسته‌بندی به شمار می‌آیند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ایبنا) ، حسین میرباقری عنوان کرد: چندی پیش به دنبال انباشت بخش زیادی کاغذ و مقوا در بندر شهید رجایی بحث تعرفه‌ها را از سازمان امور مالیاتی استعلام کردیم که اعلام شد ۹ درصد ارزش افزوده به کاغذ تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: نظر سازمان امور مالیاتی سریعا به گمرک ارسال شد و مشخص شد که ارزش افزوده به کاغذ چاپ و A4 همچنین کاغذهای تحریر تعلق نمی‌گیرد.

میرباقری با بیان اینکه اختلاف نظر سازمان استاندارد و اداره گمرک دلیل اصلی این موضوع شده بود، گفت: اختصاص ۹ درصد ارزش افزوده به کالاهای مختلف اکنون حل شده است و کالاهای این حوزه در حال ترخیص است.

رییس اتحادیه کاغذ و مقوا همچنین درباره علت افزایش قیمت مقوای پشت طوسی نیز توضیح داد: قیمت جهانی تولید مقوا در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و به دنبال نوسانات نرخ ارز در کشور قیمت خرید و فروش آن نیز بالا رفته است.

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.

ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:

1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛

2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛

4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.

فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.

ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.

ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.

ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.

ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود.

ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات

ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)؛

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛

دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛

تبصره1ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد.

واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.

تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده40ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی